۱۷ آذر ماه / چند غیرعلنی شائبه برانگیز! / مهار دولت، اولویت اول

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

سراب توافق

سیدمحمدعماد اعرابی در کیهان نوشت:

مرداد 1396 وقتی تیم اندرسون استاد دانشگاه سیدنی۱ به کیهان آمد، با توجه به شناختش از آمریکای لاتین و تحقیقاتش در حوزه کشورهای مورد تحریم آمریکا از او پرسیدیم برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها چه پیشنهاد کاربردی می‌تواند ارائه دهد؟ اندرسون فهرستی از کشورهای آمریکای لاتین، شرق اروپا، غرب آسیا و همچنین ترکیه، ایران، روسیه و حتی چین را نام برد که به نحوی مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته بودند.

او با اشاره به فهرست قابل‌توجهش و اینکه آمریکا امروزه بسیاری از کشورها را تحریم کرده گفت: «دور هم جمع شوید، یک اتحادیه از کشورهای تحت تحریم تشکیل دهید و نیازهای یکدیگر را برطرف کنید.» پیشنهادی که قابل تأمل به نظر می‌رسید و می‌توانست راهبرد جدیدی در سیاست خارجی تلقی شود.

ایده‌هایی اینچنین که به کاهش نقش آمریکا در تبادلات سیاسی و اقتصادی میان کشورها می‌انجامید از جانب مسئولین آمریکایی نیز یک زنگ خطر به حساب می‌آمد. دست‌کم ویلیام برنز قائم‌مقام سابق وزارت خارجه آمریکا یک بار نگرانی‌اش نسبت به چنین اقداماتی را مطرح کرد و نوشت: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده و کشورها را وادار کرد وابستگی خود به دلار و سیستم مالی آمریکا را کمتر کنند.» اتفاقی که به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از آن هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است.

جمعه 15 آذر 1398 نخست‌وزیر روسیه نسبت به محدود کردن دسترسی این کشور به سیستم پرداخت بانکی بین‌المللی سوئیفت هشدار داد؛ روسیه پیش‌تر از راه‌اندازی جایگزین بومی این سیستم خبر داده بود که قرار است به سیستم پرداخت بین بانکی و بین مرزی CIPS چین و مکانیسم پرداخت آینده هند متصل شود.

گسترش معاهدات پولی دو یا چند جانبه، طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های پرداخت بانکی جایگزین سوئیفت، استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه در کنار تقویت نهادهای پیشران اقتصاد در داخل، گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور اخذ مالیات از ثروتمندان، آمایش سرزمینی جهت رشد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نظیر اقتصاد کشاورزی، ترابری و... همگی اهرم‌های متعددی در دست دولت هستند که با به‌کارگیری آن می‌تواند به مدیریت بهینه اقتصادی کشور در شرایط تحریم بپردازد و تأثیر تحریم‌های ناعادلانه آمریکا را اگر نگوییم هیچ بلکه به حداقل برساند.

اما همه اینها و بسیاری دیگر از راهکارهای عملیاتی برای مدیریت کشور در دوران تحریم متوقف بر این است که نگاهی واقع‌بینانه و بدون تعصب به شرایط امروز و تجربیاتی که از سر گذراندیم داشته باشیم. نگاهی که به‌ نظر می‌رسد فقدان آن متأسفانه در ریاست محترم جمهور به شکل مشهودی پیداست و شاید نقطه نگران‌کننده در مدیریت اجرایی کشور دقیقا همین‌جا باشد.

بیایید نگاهی به ارزیابی شرایط کشور از نگاه رئیس‌جمهور در آخرین سخنرانی ایشان بیندازیم. آقای روحانی 13 آذر 1398 در همایش بیمه و توسعه گفت: «پس از برجام، تولید حرکت کرد و شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای گوناگون به امضاء رسید و تنها در آن شرایط یک کشور 50 میلیارد دلار اعتبار در اختیار ایران قرار داد که این یک تحول بسیار بزرگ و عظیم در کشور بود.»

«یکی از رهبران کشورهای بزرگ آسیایی در ملاقات به من گفت که ما بعد از برجام کم‌کم به چشم حسادت به ایران نگاه می‌کردیم، چرا که می‌دیدیم سرمایه‌گذاران، صنعتگران و بانک‌های فراوانی به سمت تهران سرازیر شدند و می‌گفتیم که ایران چه بهشت برینی است که همه برای حضور در آن مسابقه گذاشته‌اند.»

رئیس‌جمهور در این سخنان تصویری فوق‌العاده از نتایج مذاکرات ترسیم می‌کند. روندی که پیش از این نیز بارها از طرف ایشان در سخنرانی‌های مختلف تکرار شده بود: «برخی انگار در گوش‌شان پنبه است و ‌بیرون نمی‌آید! می‌گویند مذاکره چه خاصیتی داشت! ما قبل از مذاکره یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم بعدش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادر می‌کردیم.

ماهانه پول‌های‌مان برگردانده می‌شد.» چهار سال پیش قبل از انعقاد برجام نیز چنین تصویری رؤیایی از شرایط پس از توافق، توسط ایشان ارائه شد تا مقدمات رسیدن به توافق را فراهم کنند. آقای روحانی 17 خرداد 1394 در سخنانی تاریخی حل مشکل ‌اشتغال جوانان، رونق صنعت، احیای بانک‌ها و حتی حل مشکل آب آشامیدنی را در گرو حصول توافق برجام دانستند.

اینکه آیا آقای رئیس‌جمهور امروز نیز مانند آن سال‌ها مشغول تمهید مقدمات توافق دیگری در اذهان عمومی است، موضوع این متن نیست. مسئله در مرحله نخست وجود چنین تصویر مخدوشی در ذهن رئیس‌جمهور است که باعث می‌شود راه‌حل معضلات اقتصادی امروزه کشور را نیز در یک توافق دیگر جست‌وجو کنند. بگذارید کمی به ایشان برای اصلاح تصویر ذهنی‌شان از آثار برجام کمک کرده و برای این منظور نیز فقط به عبارات مسئولین ارشد دولتی استناد کنیم.

مسلما مشهورترین اظهارنظر مربوط به ولی‌الله سیف رئیس‌ وقت بانک مرکزی است که 28 فروردین 1395 گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 موسوم به برجام، تاکنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.»

تنها یک سال از انعقاد برجام گذشته بود که علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده، 5 بهمن 1395 در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: «بُعدی که از نگاه ما مهم است به تحریم‌ها و بُعد سیاسی توافق ارتباط دارد زیرا در این بخش مشکلاتی دیده می‌شود و آن این‌که طرف دیگر توافق، به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند... زیرا اگر کاری در این زمینه انجام داده باشند مشکلات موجود در تعامل با بانک‌های بزرگ را چگونه باید ارزیابی کرد، آنان در این زمینه «هیچ گامی» برنداشته‌اند.»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز ٢٩ شهریور ١٣٩٦ در نشست ٥+١ در نیویورک خطاب به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»

باید توجه داشت که این اظهارات همگی مربوط به قبل از آن است که دونالد ترامپ در ١٨ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شود. در واقع برجام پیش از خروج یک‌طرفه آمریکا هم به درستی کار نمی‌کرد و به استناد اظهارات مقامات دولت آقای روحانی، شرایط آن‌طور که ایشان ادعا می‌کنند مطلوب نبود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، پس از خروج آمریکا از برجام این شرایط کشور را در ادامه وضعیت سال 1390 ارزیابی کرد که بدون تغییر، علی‌رغم حصول برجام ادامه پیدا کرده است. او در 10 تیر 1397 گفت: ‏«ممانعت از جابه‌جایی و انتقال پول برای ایران از سال 90 وجود داشته و «تاکنون» برطرف نشده است و مبادلات بانکی ما همواره با هزینه همراه بوده.»

علی ربیعی، وزیر سابق رفاه و سخنگوی فعلی دولت نیز 4 اسفند 1397 ارزیابی خود از شرایط پسابرجام کشور را در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران این‌گونه تشریح کرد: «امروز زندگی مردم سخت شده است... ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به سختی وارد کشور می‌شود... تحریم‌ها [پیش از برجام] هم به این شدت نبود.»

ظریف نیز بار دیگر اعتراض خود را به این شرایط نشان داد و 2 اسفند 1397 به روزنامه زوددویچه گفت: «میزان صادرات نفت ایران حتی از این رقم[یک میلیون بشکه] هم کمتر شده است. به کمتر از زمان پیش از کسب توافق هسته‌ای، یعنی به کمتر از زمانی رسیده است که دور قبلی تحریم‌ها علیه ایران اعمال می‌شد.»

احتمالا وقوف بر همین شرایط بود که آقای عراقچی را در گفت‌وگو با رسانه هلندی ان.آر.سی به این جمع‌بندی نهایی رساند: «یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود... دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.»

اما علی‌رغم همه این اظهارات انگار تصویر ذهنی رئیس‌جمهور از شرایط پس از برجام همان «بهشت برینی» است که باعث «حسادت رهبران کشورهای دیگر» شده است. ما اینجا با یک خطا در محاسبات ادراکی مواجه هستیم که همه دلسوزان و دست‌اندرکان موظفند ریاست محترم جمهور را در اصلاح آن یاری کنند. این خطای محاسباتی باعث می‌شود که مدیریت اجرایی کشور همچنان سراب را آب تلقی کرده و امکانات کشور را بار دیگر در راه رسیدن به آن هزینه کند. از این منظر متأسفانه تصویری که رئیس‌جمهور ارائه می‌کند گمراه‌کننده و خسارت‌آفرین است.

دل سپردن به میانجی‌گری‌های عمان و ارسال پیام به ژاپن به عنوان میانجی دیگر، شاید در عرصه دیپلماسی خالی از ‌اشکال باشد اما در میدان عمل تداوم رویکردی است که چهار سال پیش با انعقاد برجام آزموده شد و اکنون به گِل نشسته است. یک بار دیگر باید تأکید کرد که موضوع اساسی، شناخت مسئله و کوشش در جهت حل آن است. بر این اساس مدیریت اجرایی کشور نه در راه‌حل که در شناخت مسئله ناکام است.

حضرت امام(ره) می‌فرمودند: «ملتی که بخواهد سر پای خود بایستد و اداره کشور خودش را خودش بکند، لازم است که اول بیدار بشود. در سیر الی‌الله هم اهل معرفت گفته‏اند که یَقْظه- بیداری- اوّل منزل است. در طول تاریخ، در این سده‏های آخر، کوشش شده است که ملت‌های جهان سوم خواب باشند، غافل باشند و توجه‌شان به شخصیت خودشان نباشد. و شخصیت خودشان را اصلًا وابسته به غیر بدانند.»

شاید لازم باشد این جمله امام عزیزمان را به جای ملت، خطاب به دولت بازخوانی کنیم. قدم اول، بیداری است. دولت باید دل به سراب توافق جدید نسپرد و از این خواب بیدار شود.

 در آداب آزادی‎های گروهی

علی‎اکبر گرجی در ایران نوشت:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق‌های فردی و چه درخصوص حق‎های گروهی، حاوی مقررات گرانسنگی است که تضمین عملی آنها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه‎های کنونی کشور باشد.

اصل سوم این قانون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می‌کند تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به کار گیرد.

اصل هشتم همین قانون نیز «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی می‎داند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر این موارد مبنایی و کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حق‎ها و آزادی‎های فردی و گروهی را به رسمیت شناخته است.

به عنوان مثال، اصل 26 این قانون در زمینه آزادی انجمن‌ها مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‎های سیاسی و صنفی و انجمن‎های اسلامی یا اقلیت‎های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‎توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»

اصل 27 نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها را با ذکر شرایط دوگانه عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، آزاد دانسته است. آنچه این روزها و پس از اعتراضات بنزینی در کشور ما رخ داده، تداعی کننده همین اصل قانون اساسی است؛ محتوایی که نه تنها روی اجرایی به خود نگرفته بلکه سازوکاری هم که توسط دولت برای حل این مشکل اندیشیده شده بود از سوی دیوان عدالت اداری مهر باطل خورد.

اما برخلاف نظر دیوان، آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره سازوکارهای تضمین‌ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌‎رود. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌‎ها پرداخته است.

حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.

در همین راستا، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات بسیار فشرده، لایحه تضمین آزادی‌ اجتماعات و راهپیمایی‎ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، را تدوین کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری و دفتر هیأت دولت به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اگر صداقتی در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظه‎ای در تصویب و تأیید این لایحه درنگ نخواهد شد. مهمترین راهبرد ما در تدوین این لایحه حذف مجوزمحوری در برگزاری تجمع و راهپیمایی است. مجوزمحوری خلاف نص‌صریح قانون اساسی و اصالت آزادی‎هاست. تصویب این قانون می‎تواند تا حدودی انسداد فعلی را بازگشاید.

لایحه‎ای که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، قطعاً در کاهش آنچه در اعتراضات اخیر شاهد بوده‎ایم مؤثر خواهد بود. اعتراض به بالا رفتن نرخ بنزین که خسارات جانی و مالی  را به همراه داشته است، اگر در قالب همان مصوبه‌ای که هیأت وزیران مدت‎ها پیش آن را تهیه و مکان‌های خاصی را برای تجمعات قانونی پیش‎بینی کرده بود، قرار می‌گرفت، به شکل دیگری رقم می‌خورد.

آزادی‎های گروهی عبارتند از: مواردی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، احزاب و سندیکاها. به یک معنا، می‎توان این حق‎ها را در زمره حق کلی‎تری به نام حق مشارکت سیاسی دسته‎بندی کرد. زیرا شهروندان از طریق اِعمال این حق‎ها و آزادی‎ها به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت و اجتماعی خود مشارکت کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می‌کنند.

پس بدون به رسمیت شناختن این دسته از آزادی‎ها، سخن گفتن از مقوله‎هایی مانند مردم سالاری و مشارکت عمومی در امور سیاسی و اجتماعی بی‎معنا خواهد بود. اگر برآمدن جامعه مردمسالار بدون به رسمیت شناختن حق‎ها و آزادی‎های فردی مانند حق بر کرامت انسانی، برابری، آزادی اندیشه و بیان و آمدوشد ممکن نیست، بی‎تردید، قوام و پایداری چنین نظامی بستگی به میزان وفاداری به حق‎های گروهی و توجه به اجرای مدبّرانه و هنرمندانه آنها دارد.

شاید بتوان همه آزادی‎های گروهی را به نحوی با آزادی اندیشه و بیان پیوند داد. شناسایی و تضمین آزادی تجمع و تظاهرات به منزله شناسایی و تضمین آزادی اندیشه و بیان در ساحت گروهی و اجتماعی است. این آزادی‏‌ها را می‌توان آزادی‎های فردی انباشته و متراکمی دانست که قدرت آنها چندین برابر شده و اثرگذاری آن مطمئن‌تر است. با این توضیح، ماهیت آزادی‌های گروهی تا حدودی قابل فهم است. یعنی دولت‌ها مکلفند با تأمین نظم و امنیت لازم زمینه برخورداری شهروندان از آنها را فراهم آورند.

از سوی دیگر، آزادی‌های یادشده جنبه حق - امتیاز یا حق- آزادی دارند، یعنی شهروندان در تشکیل احزاب و انجمن‎ها یا در سازماندهی راهپیمایی مختارند و تکلیف الزام‌آوری برای انجام این امور بر دوش ندارند. افزون بر این، آزادی‎های گروهی جنبه حق - قدرت نیز دارند، یعنی با اعمال آنها می‌توان مناسبات قدرت در جامعه را تحت تأثیر قرار داد.

چرا که اگر دولت‎ها براحتی بتوانند با اراده فردی مقابله کنند، سرکوب اراده جمعی برای آنان بسی دشوارتر است. تشکیل گروه، چه از نوع موقتی و چه از نوع پایدار آن، خود به خود خالق قدرت است. پس ایجاد گروه را می‎توان به نوعی خلق یک قدرت در برابر قدرت حکومت دانست. روشن است که تحمل قدرت رقیب توسط قدرت موجود دشوار است.

معمای ارزی که تغییر نمی کند

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز گذشته، آخرین خبرها و گمانه ها درباره بودجه 99 مطرح شد. در این میان، بحث های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، قابل توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوی سخنگوی دولت مبنی بر نرخ ارز 4500 تومان برای کالاهای اساسی مطرح شده بود، اشتباه لفظی بوده و نرخ ارز کالاهای اساسی، همچنان 4200 تومان است.

در این میان تنها تغییری که درباره ارز 4200 تومان رخ داده است، کاهش مصادیق آن است. به گونه ای که برخی کالاها از فهرست ارز 4200 تومان حذف شده و در نهایت به جای رقم 14 میلیارد دلار سال گذشته و امسال برای ارز کالاهای اساسی، در لایحه بودجه سال آینده 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیش بینی شده است.

این اتفاق نشان می دهد که دولت سعی دارد، ارز 4200 تومان  و سیاستی را که به اعتراف بسیاری از کارشناسان ناکارآمد بوده، محدود کند ولی این اقدام را در نهایت محافظه کاری انجام می دهد.واقعیت این است که دولت نشان داده است، در بسیاری از اقدامات، ساده ترین مسیر را به مسیر پیچیده تر ولی کارآمدتر ترجیح داده است.

تصمیم بنزینی اخیر یک نمونه از این دست است. بسیاری از کارشناسان بر توزیع سهمیه به هر خودرو انتقاد دارند و پیشنهاد اختصاص سهمیه یا ما به ازای پولی آن به هر فرد به جای هر خودرو را پیشنهاد داده اند، ولی دولت همان روش تجربه شده سهمیه بندی بنزین برای هر خودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشی که توزیع یارانه را عادلانه تر می کند، نرفت، چون روش اجرای آن پیچیده تر و با زحمات اجرایی بیشتری است.

مثال دیگر در همین طرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمایتی است. از گذشته همواره پرداخت غیرنقدی به عنوان روشی بهتر و موثرتر مطرح بوده است و حتی در همین دولت نیز پرداخت بسته حمایتی برای دو دهک پایین، تجربه شده است و هر سال طی چند نوبت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، از این بسته کالایی بهره مند می شوند.

در طرح یارانه ای اخیر، نیز صحبت های رئیس جمهور نشان می داد  که دولت تمایل دارد، چنین اقدامی را انجام دهد ولی چون زیرساخت پرداخت این کمک ها به هفت دهک فراهم نیست، باز هم به جای تکمیل زیرساخت های لازم، روش ساده تر که پرداخت نقدی است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهی به فرایند پرداخت ارز 4200 تومان و گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی (بیش از 1.5 سال) از پرداخت ارز 4200 تومانی نشان می دهد که فرصت لازم برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه ارزی وجود داشته است. فرصتی که از دست رفته است.

اگرچه در شرایط فعلی و پس از اقدام یارانه ای اخیر، هر گونه تغییر در نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. در هر صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 4200 تومانی به سرچشمه توزیع کالا و فرایند طولانی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف کننده نهایی است، از مواهب ارز 4200 تومانی بهره مند نشود.

صد البته که تغییر این فرایند و طراحی چارچوبی برای توزیع هدفمند کالا با نرخ ترجیحی به مصرف کنندگان نیازمند به تلاشی همه جانبه و نظام خاصی از توزیع است که اگرچه شدنی اما تحقق آن زمان بر است. با این حال نشانه های این طراحی دیده نمی شود و دولت ترجیح داده است تا ارز 4200 را به همین شکل توزیع کند.

تجربیات اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که همچنان جای تغییر و رویکرد تحول آفرین در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی خالی است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است، روش های ناکارآمد در توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی ادامه یابد. به نظر می رسد، مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود برای اقتصاد ایران، باید در بودجه 99 دولت را وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی کند.

 انتخابات و سهمیه‌بندی مجلس

جعفر گلابی در آرمان نوشت:

ابا اینکه بسیاری‌ از حوادث و رویدادهای سیاسی، اجتماعی در ایران چندان قابل پیش‌بینی نیستند و انتخابات درصدر چنین ‌رویدادها قرار دارد، اما به دلایل مختلف و ازجمله شرایط جدید و اوج‌گیری تحریم‌ها، حوادث واعتراضات آبان ماه گذشته انتخابات سوم اسفند سال 98 احتمالا دارای نتایج غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

هرچند هنوز برای تحلیل میزان مشارکت مردم و چگونگی تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان و بعد از آن چگونگی رفتار مردم در انتخابات خیلی زود است ولی اجمالا می‌توان از تاثیر بیش از پیش اوضاع اقتصادی کشور در این رویداد مهم مطمئن بود و اذعان داشت که ‌اگر در این زمینه تحول خاصی رخ ندهد و گشایشی حاصل نشود میل شرکت درانتخابات مانند گذشته نخواهد بود.

مسلما میان معدل ذهنیت‌های موجود در جامعه و رفتار مردم در انتخابات رابطه مستقیمی وجود دارد. با صرف نظر از همه حاشیه‌ها و عوامل فرعی موثر در کنش مردم‌ احساس تاثیر در روند جاری کشور رتبه نخست را به خود اختصاص می‌دهد و هر چقدر ایرانیان باور داشته باشند که حضورشان پای صندوق‌های رای می‌تواند اثری نافع بگذارد بیشتر حساس می‌شوند وبیشتر حاضر می‌شوند.

به نظر می‌رسد حداقل برخی از روندهای جاری حامل این پیام برای مردم نیست و احتمالا تضعیفی که ‌از درون و برون مجلس متوجه خانه ملت شد در جامعه انعکاس موثری داشته است. نزدیکترین مورد آن که‌اتفاقا چون یک بمب صدا کرد و جامعه را تکان داد موضوع سهمیه‌بندی بنزین است.

قطعا همه حائزین شرایط رای دادن به‌عنوان نمونه‌ای بارز و تاثیرگذار در زندگی همه مردم از ساختار حاکمیت و از تک‌تک کاندیداهای نمایندگی خواهند پرسید که مجلس دراین ماجرای بزرگ دارای چه جایگاهی بوده است؟ احتمالا هیچ کاندیدایی پاسخ روشنی به این سوال نداشته باشد، اگر خود را مخالف این تصمیم نشان دهد با سیل سوال‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد که اصل سهمیه‌بندی در قانون آمده‌ است و عدم مخالفت موثر با جزئیات آن هم مزید بر علتند که موضع کلی خانه‌ملت رابه‌ تضعیف می‌کشاند.

در صورت موافقت با سهمیه‌بندی هم روشن است که‌عکس‌العمل‌اغلب رای دهندگان چه‌خواهد بود؟ اگر مردم موضوع سهمیه‌بندی بنزین را به‌عنوان یک ملاک و معیار میزان تاثیرگذاری مجلس در امور کشور در نظر بگیرند به سرعت در زمینه‌های دیگر سوال‌ها و ابهام‌ها چون سیل روان خواهند شد و پاسخ‌های صریح و قاطع و روشن طلب خواهند کرد.

میزان تاثیرگذاری مجلس در سیاست خارجی، در تصمیم‌های کلان اقتصادی، در امور اجتماعی و فرهنگی مورد سوال جدی خواهد بود و تا آنجا ادامه خواهد داشت که به امور جزئی‌تر مثل نوع مواجهه با فلان کشور، حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها، اکران یک فیلم سینمایی، استخدام یک مربی خارجی برای تیم ملی و اخراج یک مجری مشهور از تلویزیون و ده‌ها نمونه ریز و درشت دیگر هم کشیده می‌شود.

این معنا یک معضل جدی است که اتفاقا اختصاص به یک جناح یا یک جریان سیاسی ندارد و همه را در برمی‌گیرد و چاره‌جویی اساسی طلب می‌کند. به نظر می‌رسد اگر واقعا می‌خواهیم ‌انتخابات جدی و پر شوری داشته باشیم و از این طریق به تلطیف فضای سیاسی بپردازیم و امید مردم به‌ ارکان نظام را بالا ببریم ونگاه‌ها را به درون بازگردانیم و همدلی ضروری جامعه را تمهید کنیم و ‌آبی بر آتش ناملایمات و سختی‌ها و جراحت‌ها بریزیم و همچنین القائات و فشارهای بیگانگان را خنثی کنیم، قطعا باید پیام تقویت مجلس را به مردم برسانیم.

باید ثابت کنیم که مردم در انتخابات حداکثر آزادی قانونی را خواهند داشت و دایره انتخاب‌شان از پیش محدود به یک جناح سیاسی نخواهد بود و افزون‌تر اینکه دیگر مجلس درتصمیم‌ها، تحرک‌ها و جهت‌گیری‌های ریز و کلان در حاشیه نخواهد بود. بدیهی است مردم مجلسی قوی، موثر، تعیین‌کننده، ناظر و شجاع می‌خواهند که از طرف آنها تمایلات و خواسته‌ها و اراده ملت را در ساختار حاکمیت پیگیری کند. هیچ‌کس رای نمی‌دهد که خدای ناکرده عده‌ای حقوق‌های آنچنانی بگیرند، سفرهای خارجی بروند، آشنایان را به مقام برسانند و زینت باشند و در نهایت ندانند که کی قیمت بنزین 3 برابر می‌شود.

چند غیرعلنی شائبه برانگیز!

محمدصادق فقفوری در جوان نوشت:

به‌رغم همه نکات مثبتی که برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی دارد، برخی کج سلیقگی‌ها، گاهی این روند مثبت را عکس می‌کند؛ مثلاً همین غیرعلنی شدن‌های بی‌مقدمه و بدون اطلاع و حتی خلاف قانون! آن هم درست سر بزنگاه‌ها و موقع حساس‌تر شدن روند دادگاه.

علنی بودن محاکمات آن قدر در نظر قانونگذار اساسی کشورمان مهم بوده که یک اصل از قانون اساسی را به آن اختصاص داده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد- اصل ۱۶۵».

این اصل اساسی در قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری هم انعکاس یافته‌است و مطابق این قانون هم «اصل بر علنی بودن محاکمات» است. گذشته از این در بند سوم اجازه کسب شده از رهبر انقلاب راجع به برپایی و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، تأکید شده است که «به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.»

با همه این تأکیدات و تصریحات قانونی، چندین‌بار دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی غیرعلنی برگزار شده است، آن هم بدون اطلاع قبلی، بر خلاف این مقرره‌ها، عجیب‌تر از همه اینکه در مواردی پس از برگزاری علنی یک یا چند جلسه، به یک‌باره جلسات بعدی و آخری –‌که مهمترین جلسات است- از جانب قاضی رسیدگی کننده غیرعلنی اعلام شده است. این شیوه دادرسی بنا بر هر ملاحظه‌ای که باشد، قدری شائبه برانگیز است. پوشیده نیست که دادگاه علنی و با حضور رسانه‌ها، قید و بندهایی دارد. اصولاً هم رؤسای شعب نسبت به علنی بودن محاکم روی خوش نشان نمی‌دهند و همین ذهنیت باعث شده که اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌ها در کشورمان غیرعلنی باشد و رئیس شعبه اجازه حضور در دادگاه را به غیر از طرفین دعوا به کسی دیگری نمی‌دهد.

منطقی این است که این ذهنیت قضات راجع به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی‌- که وجه اشتراک همه آن‌ها تاراج بیت‌المال و خسارت عمده به اموال شهروندان است- بسیار مضیق‌تر از سایر موارد دادگاه‌ها اعمال و تفسیر شود، اگر نگوییم محل اعمال چنین ذهنیتی اصلاً دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست؛ چراکه ذات این قبیل دادگاه‌ها اقتضا می‌کند اتفاقاً همه جوانب آن برای مردم به عنوان متضررین اصلی اقدامات مجرمانه متهمان این دادگاه‌ها، روشن و بدون ابهام باشد.

به دلیل همین حساسیت‌ها و مطالبه افکار عمومی بود که رئیس وقت قوه قضائیه ۲۰‌مردادسال‌گذشته نامه‌ای ۱۲‌بندی به رهبر انقلاب نوشت و در آن نامه از ایشان اجرای موارد خاصی را مطالبه کرد که یک بند آن ناظر به علنی بودن محاکمات این دادگاه‌ها بود، رهبر انقلاب هم با این استجازه موافقت فرمودند و از آن پس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد.

هرچند هم در قانون اساسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در استیذان از رهبر انقلاب، علنی شدن دادگاه‌ها قیودی دارد، اما اولاً روح حاکم بر همه این قیود این‌گونه نیست که «اصل علنی بودن دادگاه‌ها» را بتواند آن قدر مضیق، محدود و حتی در مواردی به ضد خود تبدیل کند؛ ثانیاً محل اعمال این استثنائات، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست، ثالثاً مطابق قوانین موجود، قید لازم برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها، مواردی همچون جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه است که باز هم این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قابل اعمال نیست.

تنها مورد تقریباً موجهی که احیاناً بتوان به استناد آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را غیرعلنی کرد، «نظم و امنیت عمومی» است که باز هم رویه چند ماه گذشته نشان می‌دهد، اتفاقاً غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی می‌شود؛ چراکه از یک طرف محاکمان اخلال‌گران حاضر در این دادگاه‌ها یک مطالبه جدی عمومی است و از طرف دیگر ثبات بازار و انذاربخشی احکام قاطع قضایی برای اخلال‌گران بالقوه می‌طلبد که دادگاه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی علنی باشد، مفاد آن در دسترس همه قرار گیرد و مجازات‌های صادره به همراه مستندات احکام هم بدون کمترین روتوشی منتشر شود.

مضاف بر همه این موارد، غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی یا اجازه ورود گزینشی به این دادگاه‌ها، شائبه ایجاد می‌کند و نتایج خوب دادگاه‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، خصوصاً اینکه معمولاً متهمان این دادگاه‌ها از اصحاب قدرت و ثروت هستند. با همه این‌ها چندین بار روند دادگاه‌ها به طرز غیرقابل دفاعی غیرعلنی برگزار شده‌است: غیرعلنی شدن ناگهانی متهمان واردات موبایل، دادگاه احمد عراقچی و روز گذشته هم دادگاه علی دیواندری، آنهم پس از چندین جلسه علنی و رسیدن به مراحل حساس و نام بردن از اشخاصی، چون دستغیب و سخایی!

دوگانه اصلاح‌طلبی در انتخابات 98

علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:

دیروز آخرین روز ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. سرآخر همه آن‌ها که قرار بود بیایند، آمدند. ثبت‌نام‌ها تکمیل شد و شاید از این پس بتوان تصویری روشن‌تر از آرایش نیروهای جریان‌های سیاسی در انتخابات پیش رو ترسیم کرد. انتخاباتی که به شدت متاثر از وضعیت اقتصادی ـ معیشتی، تحریم‌ها، موقعیت متزلزل برجام و تصمیم سران قوا بر افزایش قیمت بنزین است.

انتخاباتی که می‌تواند به گلوگاهی جدی و اساسی برای این مهم‌ترین نهاد دموکراتیک در نظام‌های مردم‌سالار تبدیل شود. وضعیت احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب هم تا پیش از دو روز آخر ثبت‌نام‌ها چندان روشن نبود. بسیاری اعلام کرده بودند که در انتخابات ثبت‌نام نمی‌کنند و بسیاری دیگر، امیدی به تایید صلاحیت نداشتند.

وفاق و وحدتی هم از بابت ثبت‌نام کاندیداها در میان گروه‌های اصلاح‌طلب به چشم نمی‌خورد. اما اصلاح‌طلبان به ناگاه و گویا به خواسته رئیس دولت اصلاحات که اعلام کرده بود همه آن‌ها که می‌توانند، ثبت‌نام کنند، وارد میدان شده و در روز آخر ثبت‌نام کردند.

این‌که اصلاح‌طلبان برای این انتخابات دستِ‏کم تا روز گذشته استراتژی مشخصی نداشتند، موضوع قابل کتمانی نیست. لیکن از دیروز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که بعد از توصیه سیدمحمد خاتمی به حضور همه چهره‌های اصلاح‌طلب در صف ثبت‌نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این جریان سیاسی تصمیم گرفته است‏ تا استراتژی خود را پس از اعلام نظر شورای نگهبان اعلام کند. اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشند، باید اعتراف کرد که اصلاح‌طلبان زمینه را برای برداشتن گامی هر‏چند اندک ـ ولی رو به جلو ـ تا حدودی مهیا کرده‌اند.

البته برخی فرض کرده‌اند که این اقدام اصلاح‌طلبان با هدف بالا‏بردن هزینه رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان انجام شده است. اگر این فرض صحت داشته باشد باید گفت که اقدام جبهه اصلاحات در این حوزه قدری ضعیف بوده است. شاید لازم بود تا چهره‌های شاخص و شناخته‌شده اصلاحات نیز در میدان حضور پیدا می‌کردند. در آن صورت شاید مورد فوق امکان بیشتری پیدا می‌کرد.

اما اگر تصور شود که اصلاح‌طلبان آمده‌اند تا در انتخابات بمانند، باید دید چه مواجهه‌ای با مسئله احراز صلاحیت کاندیداها خواهند داشت. موضع‌گیری هر یک از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب با این موضوع می‌تواند قطعات بیشتری از پازل بازی سیاست‌ورزی و مبارزات پارلمانتاریستی در جمهوری اسلامی ایران را به دست دهد.

با توجه به تجربیات گذشته به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات کماکان و به لحاظ تئوریک با یک دوگانگی جدی روبه‌رو است. عده‌ای در این جبهه با شعار عمل‌گرایی ـ پراگماتیسم ـ تلاش برای پیوند با نهاد قدرت را در دستور کار قرار داده‌اند.

این عده بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای و جلسات مختلف حزبی اعلام کرده‌اند، تنها راه اثربخشی و اثرگذاری در سپهر سیاست ایران با حضور در نهادهای انتخابی نظیر مجلس و دولت امکان‌پذیر است و فاصله‌گذاری با این نهادها را با نوعی بی‌عملی ـانفعال ـ برابر می‌دانند.

از همین رو، به حضورِ حداقلی، اثرگذاریِ حداقلی، اختیاراتِ حداقلی و... باور دارند و در این راستا اقدام می‌کنند. بستن لیست امید و ارائه چک سفیدامضاء به دولت اعتدال‌گرای حسن روحانی را می‌توان در زمره اقدامات اجرایی همین تئوری تحلیل و بررسی کرد.

در سوی دیگر، اصلاح‌طلبانی قرار دارند که موضوع اصلاح‌طلبی را مقوله‌ای منفک از نهاد قدرت تفسیر می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که اصلاح‌طلبی نوعی زیست اجتماعی ـ سیاسی است که در صورت لزوم می‌تواند به قدرت نزدیک شده، در مبارزات پارلمانتاریستی شرکت کرده و از طریق کسب کرسی در ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، دست به اصلاحات بزند؛ در غیر این صورت و عدم امکان حضور در عرصه‌های مدیریتی کشور یا کاهش تاثیر حضور در این صحنه‌ها، از قدرت فاصله گرفته و پیوندش با جامعه و بدنه اجتماعی را تقویت کند.

این دسته از اصلاح‌طلبان حضور بدون قید و شرط در انتخابات را نمی‌پذیرند.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مشی شورای نگهبان در مسئله احراز صلاحیت‌ها با ادوار گذشته تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. با این اوصاف، حال باید منتظر واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به اعلام نظر شورای نگهبان در دوگانه تئوریک موصوف بود. اگر فرض شود که بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، مواجهه کلیت جریان اصلاح‌طلبی با مسئله رد صلاحیت‌ها بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.

تا جایی که می‌توان مدعی شد این مسئله بر ادامه حیات سیاسی جریان اصلاح‌طلبی در عرصه اجتماعی و مدنی ایران بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اصلاح‌طلبان باید یکبار برای همیشه مشخص کنند که تا کجا حاضرند به منظور نزدیک شدن به نهاد قدرت، از مواضع خود عقب‌نشینی کنند.

مهار دولت، اولویت اول

محسن پیرهادی در رسالت نوشت:

روزهای ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی پایان یافت و حدود ۱۴ هزار نفر برای رقابت بر سر راه‌یابی به خانه ملت، نامزد شدند. گام اول انتخابات مجلس، پرشور برداشته شد و بررسی عددی تعداد نامزدها، رشدی تقریبا هفده درصدی را نشان می‌دهد. در رابطه با انتخابات پیش رو، گفتنی‌هایی هست:

یک. با توجه به جمیع جهات و بررسی وظایف تقنینی و نظارتی نمایندگان، به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس آینده، حداقل در سال اول تشکیل آن، نظارت جدی بر دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی، کشیدن ترمز دولت در هنگامه تصمیم‌های غلط معیشتی و خلاصه در اختیار گرفتن فرمان اقتصادی کشور است.

روشن است که ایده محوری و نگاه دولت فعلی برای حل مشکلات کشور، به آن‌سوی مرزها بوده که در شرایط فعلی بین‌الملل، عملا با شکست مواجه شده است و اغلب دولتمردان، ازآنجاکه ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارند، مدیریتی بی‌برنامه، بی‌انضباط و کم‌تحرک از خود به نمایش گذاشته‌اند. حال که دولت فعلی، تا ۱۴۰۰ بر سرکار است، بهترین چاره و علاج، گذاردن ناظری توانمند بر سر امور و تصمیمات این دولت است تا در زمان باقیمانده از این دولت، حداقل زندگی مردم دشوارتر نشود.

دو. در شرایط فعلی، مهم‌ترین بایسته تمام افراد و جریانات انقلابی، قرار گرفتن زیر چتر وحدت و پایبندی عملی به آن است. مبادا فرصت تاریخی تشکیل مجلس کارآمد و دلسوز، با ایجاد تفرقه و سهم خواهی های فردی و جریانی از بین برود و یا حداقل تضعیف شود.

ضمن آن‌که وحدت، غیرازاینکه لازمه پیروزی و تشکیل مجلسی قدرتمند است، خود شاخصی برای تشخیص خادمان  و وکلای مردم است. آن‌هایی که در سازوکارهای ائتلافی، عامل چنددستگی هستند و سهم خواهی می‌کنند، مسلما نمی‌توانند نمایندگان شایسته‌ای برای ملت ایران باشند و در هنگامه ضرورت، منافع شخصی و گروهی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند.

سه. تلاش ما در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، پیشنهاد افرادی به مردم جهت کسب رأی است که ضمن داشتن شاخص‌های موردنیاز، از بیشترین مقبولیت در میان مردم و نخبگان برخوردار باشند، از همین روست که بخش اصلی سازوکار تعیین نامزدها و بستن لیست‌ها، چند دوره نظرسنجی از مردم و نخبگان است.

نامزدهایی که رابطه بهتری با مردم داشته باشند، بعدا در دوره نمایندگی نیز، خود را بیشتر به مردم پاسخگو دانسته و وکیل مردم خواهند بود و آن نامزدهایی که انتخابشان، خروجی مکانیسم‌های بالا به پایینی همچون «تکرار» است، در دوره عضویت در مجلس هم به‌جای وکیل المله بودن، وکیل الدوله خواهند بود.