اصلاحات اقتصادی؛ نیازمند همّت بیشتر

از سال ۱۳۹۴ تاکنون، «اقتصاد مذاکراتی» در عمل امتحان خود را پس داده و از این امتحان موفق بیرون نیامده است. اوج نتایج تک‌بعدی به اقتصاد، در نابسامانی‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ خود را نشان داد و پس‌لرزه‌های آن، هنوز نیز مشهود است. در مقابل این رویکرد و نگاه غلط، رهبر حکیم و فرزانه‌ی انقلاب با نگاه جامع و کلان‌نگر خود «پارادایم اقتصاد مقاومتی» -که مبتنی بر تقویت تولید ملّی‌ست- را برای اقتصاد ایران راهگشا دانستند. در ادامه در مورد از مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب در سال جاری را -که منطبق بر پارادایم اقتصاد مقاومتی بود- موردبررسی قراردادیم؛ این دو مورد عبارت بودند از: «جلوگیری از توزیع ارز رانتی» و مقابله با «غول هفت‌سرِ فساد بانکی». پس از انتشار پرونده‌ی ارز رانتی، یک گام به جلو حرکت کرد و عراقچی -معاون ارزی اسبق بانک مرکزی- به همراه هم‌دستان به دادگاه ویژه‌ی مبارزه با جرائم اقتصادی فراخوانده شدند و محاکمه‌ی ایشان پیگیری شد. اکنون، در این گزارش به دو مطالبه‌ی مهم دیگر رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ی اقتصاد –یعنی «جلوگیری از واردات بی‌رویه» و «جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط» می‌پردازیم.
جلوگیری از واردات بی‌رویه
یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در سال جاری «جلوگیری از واردات بی‌رویه» است. ایشان معتقدند «واردات بی‌رویه»، مانعی پیش روی تحقق «رونق تولید» است؛ بنابراین با راهبرد کلی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تقویت تولید ملّی است، منافات دارد. البته با توجّه به افزایش شدید نرخ ارز، برای کنترل تورم -خصوصاً در کالا‌های اساسی- واردات هدفمند کالا‌های اساسی لازم بود، امّا نکته اینجاست که آیا با برنامه‌ریزی قبلی، واردات کنترل‌شده است و جلوی واردات «بی‌رویه» که به تولید ملّی آسیب می‌رساند، گرفته‌شده است؟! به نظر می‌رسد پاسخ «خیر» باشد. آمار‌های گمرک حاکی از آن است که در ماه‌های ابتدایی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کالا‌های سرمایه‌ای به ترتیب سهمی ۱۵.۴ و ۱۵.۹ درصدی را از کل کالا‌های وارداتی داشته‌اند، اما این سهم در ماه‌های ابتدایی امسال به ۱۳.۱ درصد کاهش‌یافته است. ارزش کل کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی به ایران در نخستین ماه امسال تنها ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. افزایش سهم کالا‌های مصرفی و کاهش سهم کالا‌های سرمایه‌ای نشان‌دهنده‌ی تضعیف تولید هستند. چراکه کالای سرمایه‌ای در خطّ تولید و برای تقویت تولید به کار می‌رود، امّا کالای مصرفی، کالایی است که در بازار با محصولِ تولید داخل رقابت خواهد کرد و او را از بازار حذف می‌کند. کار در واردات به‌جایی رسیده است که هفته‌ی گذشته حجّتی -وزیر کشاورزی- در چهارمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی سایر مسئولان را به «واردات‌محوری» متّهم کرده و گفته است: «هر وقت با عرق جبین کالایی تولید و صادرکردید، آن‌وقت ارز حاصلش را صرف واردات کنید نه ارز نفت را.» بنابراین این اعتراف یک مسئول بلندپایه‌ی دولتی در کنار آمار و ارقام ارائه‌شده، نشان می‌دهد که مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب در جلوگیری از واردات بی‌رویه، هنوز محقق نشده است و لازم است نخبگان و رسانه‌ها در این زمینه مطالبه‌گری خود را افزایش دهند.
مبارزه با خصوصی‌سازی غلط
یکی دیگر از الزامات «رونق تولید» که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال به آن اشاره‌کرده بودند، جلوگیری از سوء استفاده‌کنندگان بود. ایشان برای این سوءاستفاده‌چی‌ها دو مصداق ذکر کرده بودند: سوءاستفاده در نظام بانکی و سوءاستفاده در خصوصی‌سازی‌ها. ایشان همچنین در دیدار رمضانی خود با دانشجویان، در پاسخ به یکی از دانشجویان که به اصلِ خصوصی‌سازی‌ها اعتراض کرده بود، خصوصی‌سازی را یک ضرورت برای اقتصاد کشور دانستند و ضمن تائید اصلِ آن، بر اشتباهاتی که در مقام عمل صورت گرفته است، مهر تائید زدند. ایشان همچنین ضمن تائید حرکت مطالبه‌گرانه‌ی دانشجویان در مورد خصوصی‌سازی فرمودند: «بچّه‌های دانشجو در زمینه‌ی خصوصی‌سازی وارد کار شدند که در همین مسئله‌ی نیشکرِ هفت‌تپّه و ماشین‌سازیِ تبریز، دانشجو‌ها رفتند و یک مشکلی را واقعاً حل کردند؛ یعنی نه پول دارند، نه قدرت قانونی دارند، امّا در عین حال حضورشان می‌تواند یک کار بزرگ را، یک مشکل بزرگ را حل کند»؛ اما آیا مشکل خصوصی‌سازی‌ها منحصر به نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز است؟! واقعیت این است که چنین نیست. خصوصی‌سازی غلط همچنان به کشور آسیب می‌زند. به‌طور مثال اخیراً خبری از خصوصی‌سازی غلط در معدن زغال‌سنگ البرز مرکزی (در سوادکوه مازندران) منتشر شد که بهت‌آور بود. کارفرما در این معدن به خاطر کسب سود بیشتر، هزینه‌های مربوط به ایمنی -که قانوناً باید انجام می‌شد- را انجام نداد و این موضوع به مرگ سه نفر از معدنچیان به فاصله‌ی کمتر از دو ماه منجر شد. این تنها یک مورد از واگذاری به افراد فاقد صلاحیت است. موارد این‌چنینی دیگری نیز وجود دارد؛ بنابراین گرچه موضوع برخی خصوصی‌سازی‌های غلط -مانند نیشکر هفت‌تپه و آذرآب- حل شد، امّا برای حل ریشه‌ای مشکل خصوصی‌سازی‌های غلط، لازم است برخی از مسئولین حاشیه‌ساز سازمان خصوصی‌سازی برکنار شوند. نمایندگان مجلس تا زمانِ نگارش این گزارش، برای برکناری پوری حسینی -ریاست این سازمان- تلاشِ بسیار کرده‌اند، اما هنوز موفق نشده‌اند. برخی خبر‌ها نیز حاکی از این است که این رئیس پرحاشیه استعفا داده است؛ تا زمان نگارش این گزارش، این خبر نیز تکذیب نشده است. با توجّه به این‌که در خصوصی‌سازی، اصلِ سیاست‌ها مشکلی ندارد و مشکل اصلی در مصادیق است، به نظر می‌رسد با تغییر سکان‌داران سازمان خصوصی‌سازی، مشکل تا حدّ زیادی حل شود.
اصلاحات؛ نیازمند همّت بیشتر
درمجموع باید گفت: در «مقابله با توزیع ارز رانتی» و «مبارزه با مفاسد بانکی»، مطالبات رهبری با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. این موارد به‌طور مستقیم به قوه‌ی قضائیه مربوط‌اند و دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی در پیشبرد این مطالبات، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. در خصوص «جلوگیری از واردات بی‌رویه» و «جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط» که اصلاحات در آن‌ها متوجّه قوه‌ی مجریه است، اگرچه اقدامات مثبتی -گاه با فشار دانشجویان و افکار عمومی- انجام‌شده است، امّا سرعت اصلاحات در این حوزه‌ها مطلوب نبوده و نیازمند همّت بیشتری از سوی مسئولان است.