مبارزه با فساد و چند نکته

پایگاه رهنما :

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همایش نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان، به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «متأسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود که اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چه کار باید کرد و دست قوه قضائیه بسته بود.» معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: «معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود و به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اجازه می‌دهد، علنی باشد.»

همزمان با آغاز چهلمین سال عمر پر برکت جمهوری اسلامی، یعنی سال تکامل جمهوری اسلامی ایران زمان آن است که با رعایت برخی نکات مهم در زمینه نحوه برخورد نهادهای نظارتی با مسئولان و عملکرد آنها در ورود به دهه جدید از عمر انقلاب اسلامی فصل جدیدی از ارتباط مردم و حاکمیت را شاهد باشیم. البته صحبت‌های اخیر معاون اول قوه قضائیه مایه دلگرمی مردم در ایجاد عدالت اجتماعی بود. اما زمانی که این حرف‌ها جامه عمل بپوشد، آثار مثبت و قابل توجهی در جامعه خواهد داشت.

برای حرکت در مسیر عدالت اجتماعی باید به برخی نکات که در این مسیر راه‌گشا خواهد بود، توجه کرد.

اولین موضوعی که البته این روزها مردم در فضای مجازی نیز به آن تأکید دارند این است که اموال نامشروعی که برخی از مدیران در طول سال‌های پس از انقلاب آنها را کسب کرده‌اند و در منابع چنین اموالی شبهه وجود دارد، به بیت‌المال باز گردانده شود. با یک حساب ساده سرانگشتی می‌توان متوجه شد مسئولی که ابتدای انقلاب در مناصب مختلف حضور داشته و هیچ زمانی برای فعالیت اقتصادی نداشته است، اکنون چگونه می‌تواند صاحب ثروت ده‌ها و صدها میلیاردی باشد. متخلفانی که از قبل بیت‌المال اموالی برای خود اندوخته و خانه‌هایی دست و پا کرده‌اند نیز باید در دادگاه محاکمه شوند. چنین عملی دو اثر مستقیم در جامعه خواهد داشت؛ اول اینکه مردم به وجود عدالت در نظام اسلامی امیدوارتر خواهند شد و دوم اینکه مدیران جدید به خود اجازه نخواهند داد تا دیگر به اموال بیت‌المال دست‌اندازی کنند.

دومین نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه شود این است که در پرونده‌های فسادی که تشکیل می‌شود افرادی با سر و صدای زیاد رسانه‌ها دستگیر شده و آماده پاسخگویی در دادگاه می‌شوند، اما متأسفانه پس از آنکه به اصطلاح آب‌ها از آسیاب افتاد، دیگر هیچ خبری از آنها به بیرون درز نمی‌کند. این مسئله آفت بزرگی برای نظام و به خصوص دستگاه قضایی کشور است و راه‌حل آن برگزاری علنی دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مبسوط درباره آنهاست که این اتفاق چند فایده مهم برای قوه قضائیه خواهد داشت؛ اول اینکه اعتماد مردم بیش از پیش تقویت خواهد شد و دوم آنکه دیگر کسی نخواهد توانست هر چه خواست درباره نوع اتهام خود و نوع مدیریت جلسه به مردم بگوید؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر به کرات شاهد وقوع آن در بین متهمان مختلف بوده‌ایم.

سومین موضوعی که قوه قضائیه باید آن را رعایت کند، نداشتن ملاحظه و تعارف با افراد در جایگاه‌های مختلف است. چنانکه در سیره امیرمؤمنان علی(ع) می‌بینیم که زمانی که برای طرح دعوی پیش قاضی می‌رود، از او می‌خواهد که بی‌هیچ ملاحظه‌ای بین آنها داوری کند. گاهی رسیدگی نکردن به پرونده برخی مسئولان و نزدیکان آنها سبب می‌شود که چنین افرادی خود را صاحب رانت بدانند و از چنین موقعیتی سوءاستفاده کنند و اینکه مردم نیز متوجه خواهند شد کار قوه قضائیه تنها برخورد با افراد بی‌پشتوانه و به اصطلاح آفتابه‌دزدها نیست و همان‌گونه که آقای اژه‌ای گفت با دانه درشت‌ها هم برخورد می‌کند.

و نکته بعد آن است که مسئولان این قوه باید در زمینه آنچه درباره برخورد با مفسدان به مردم وعده می‌دهند صادق باشند؛ چرا که در صورتی که مردم ببینند حرف و عمل مسئولان دستگاه قضا با هم منطبق است، قطعاً راحت‌تر می‌توانند به آن اتکا کنند.

در واقع، باید بدانیم هرگاه بر مبنای عدالت رفتار کردیم، همین عمل بر مبنای عدالت سبب دلگرمی مردم خواهد شد. مردمی که برای به ثمر رسیدن این انقلاب و ایجاد و استمرار نظام اسلامی از جان و مال و آبروی خود هزینه کرده‌اند، انتظارشان برقراری عدالت در همه شئون است. پس کسانی که در مقابل جریان زلال عدالت‌خواهی مردم سد شدند، باید در پیشگاه عدل الهی پاسخگو باشند. اگر همه نکاتی که در این نوشتار به آن اشاره شد رعایت شود موجب دلگرمی و اعتماد بیش از پیش مردم خواهد شد و اگر رعایت نشود موجب بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از نظام اسلامی و مسئولان آن خواهد شد، به اضافه اینکه دشمن با تمام قوا در حال حمله به نهادهای برخاسته از اراده انقلابی مردم است. واقعیت این است که مردم حرف‌های دشمنان را باور نخواهند کرد، مگر اینکه ما خود زمینه‌ساز این باور باشیم.

علی قاسمی