- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های پیشنهادی دو مرکز پژوهشی
ارزیابی برنامه‌های اداره‌ی کشور بدون نفت
اتکای اقتصاد ایران به نفت، از پررنگ‌ترین اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است. اشکالی که در سال‌های پس از انقلاب همواره بر لزوم رفع آن تأکید شده است. رهایی از وابستگی به نفت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ذکرشده و در بیانیه‌ی راهبردی «گام دوم انقلاب» نیز، در بخش «اشکالات ساختاری» اقتصاد آمده است.
اتکای اقتصاد ایران به نفت، از پررنگ‌ترین اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است. اشکالی که در سال‌های پس از انقلاب همواره بر لزوم رفع آن تأکید شده است. رهایی از وابستگی به نفت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ذکرشده و در بیانیه‌ی راهبردی «گام دوم انقلاب» نیز، در بخش «اشکالات ساختاری» اقتصاد آمده است. بااین‌وجود تا پیش از خروج امریکا از برجام و تهدید اخیر آمریکایی‌ها به «رساندن صادرات نفت ایران به صفر»، بخش‌های اقتصادی کشور عزمِ جزمی برای تحقق این هدف از خود نشان ندادند و برای رسیدن به هدف «اداره‌ی کشور بدون نفت» برنامه‌ای اندیشیده و اجرا نشد. پس از تحریم‌های اخیر، دو نهاد کلیدی یعنی «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «سازمان برنامه‌وبودجه» دو برنامه‌ی عملیاتی برای «اداره‌ی کشور بدون نفت» نوشتند.
۱۰ راه‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند برنامه‌ای در این خصوص کارا است که بتواند به‌صورت «عملیاتی و قابل‌اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل‌اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته‌شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد. برای جبران این کسری، مرکز پژوهش‌ها، ۱۰ راه‌حل در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی (ازجمله مالیات بر عملکرد صادرات مواد خام)، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، حذف یارانه‌ی نقدی متمولین، اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه)، اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی، فروش بخشی از سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولتی و مولدسازی دولت با فروش بخشی از دارایی‌های آن.
برنامه‌ی پیشنهادی سازمانِ برنامه
حدود یک هفته پیش –یعنی پس از ارائه‌ی برنامه‌ی «اداره‌ی کشور بدون نفت» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس- سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور نیز برنامه‌ای پیشنهادی برای اداره‌ی کشور بدون نیاز به نفت ارائه کرد و نوبخت، رئیس این سازمان از پژوهشگران دعوت کرد تا با ارائه‌ی انتقادات خود، به غنای بیشتر این برنامه کمک کنند. این گزارش سازمان برنامه که تحت عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» منتشر شد، از این بابت که قدم‌های اولیه را برای اقتصاد بدون نفت برداشته، قابل‌تقدیر است، اما چند ایراد و نکته‌ی قابل‌تأمل در این گزارش وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی مواجه سازد.
نخستین مورد، تأکید کاهش فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم است. در این زمینه با توجه به کم‌توجهی دولت در اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، به نظر می‌رسد اجرای این بند منجر به تاراج امنیت غذایی کشور خواهد شد. دومین نکته قابل‌تأمل در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، واگذاری واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی و برون‌سپاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی است. این مورد نیز دو اشکال جدی دارد.
نخستین اشکال این است که اجرای این پیشنهاد سازمان برنامه منجر به ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات عمومی می‌شود که خلاف نص صریح اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی است. علاوه بر این، واگذاری‌های مذکور می‌تواند تبعات امنیتی نیز به دنبال داشته باشد. همچنین در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه بخش کوتاهی به موضوع کاهش بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داده‌شده که در قبال تأکید این سازمان بر کاهش بودجه خرید تضمینی و کاهش هزینه‌های بیمه سلامت و... حکایت از غفلت این سازمان از هزینه‌های جاری سرسام‌آور این شرکت‌هاست.
لزوم تدوین برنامه‌ای جامع
با توجه به اینکه دستگاه اجرایی کشور، به‌طورمعمول بیش از توجه به برنامه‌ی پیشنهادی از سایر نهاد‌ها به برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه توجه می‌کند و دستگاه‌های دولتی نیز برای دریافت بودجه، موظف به اجرای برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه هستند، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی لازم است با فراخواندن نوبخت –ریاست محترم سازمان برنامه‌وبودجه- به مجلس و طرح انتقادات وارده به برنامه‌ی پیشنهادی سازمانِ برنامه‌وبودجه، وی را ملزم سازند تا با ادغام راه‌کار‌های مفید برنامه‌ی «اداره‌ی کشور بدون نفت» در طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» و اصلاح ایرادات این طرح، برنامه‌ای جامع برای حذف وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت تدوین کنند.
۱۰ راه‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند برنامه‌ای در این خصوص کارا است که بتواند به‌صورت «عملیاتی و قابل‌اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل‌اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته‌شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد. برای جبران این کسری، مرکز پژوهش‌ها، ۱۰ راه‌حل در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی (ازجمله مالیات بر عملکرد صادرات مواد خام)، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، حذف یارانه‌ی نقدی متمولین، اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه)، اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی، فروش بخشی از سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولتی و مولدسازی دولت با فروش بخشی از دارایی‌های آن.
برنامه‌ی پیشنهادی سازمانِ برنامه
حدود یک هفته پیش –یعنی پس از ارائه‌ی برنامه‌ی «اداره‌ی کشور بدون نفت» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس- سازمان برنامه‌وبودجه‌ی کشور نیز برنامه‌ای پیشنهادی برای اداره‌ی کشور بدون نیاز به نفت ارائه کرد و نوبخت، رئیس این سازمان از پژوهشگران دعوت کرد تا با ارائه‌ی انتقادات خود، به غنای بیشتر این برنامه کمک کنند. این گزارش سازمان برنامه که تحت عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» منتشر شد، از این بابت که قدم‌های اولیه را برای اقتصاد بدون نفت برداشته، قابل‌تقدیر است، اما چند ایراد و نکته‌ی قابل‌تأمل در این گزارش وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی مواجه سازد.
نخستین مورد، تأکید کاهش فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم است. در این زمینه با توجه به کم‌توجهی دولت در اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، به نظر می‌رسد اجرای این بند منجر به تاراج امنیت غذایی کشور خواهد شد. دومین نکته قابل‌تأمل در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، واگذاری واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی و برون‌سپاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی است. این مورد نیز دو اشکال جدی دارد.
نخستین اشکال این است که اجرای این پیشنهاد سازمان برنامه منجر به ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات عمومی می‌شود که خلاف نص صریح اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی است. علاوه بر این، واگذاری‌های مذکور می‌تواند تبعات امنیتی نیز به دنبال داشته باشد. همچنین در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه بخش کوتاهی به موضوع کاهش بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داده‌شده که در قبال تأکید این سازمان بر کاهش بودجه خرید تضمینی و کاهش هزینه‌های بیمه سلامت و... حکایت از غفلت این سازمان از هزینه‌های جاری سرسام‌آور این شرکت‌هاست.
لزوم تدوین برنامه‌ای جامع
با توجه به اینکه دستگاه اجرایی کشور، به‌طورمعمول بیش از توجه به برنامه‌ی پیشنهادی از سایر نهاد‌ها به برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه توجه می‌کند و دستگاه‌های دولتی نیز برای دریافت بودجه، موظف به اجرای برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه هستند، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی لازم است با فراخواندن نوبخت –ریاست محترم سازمان برنامه‌وبودجه- به مجلس و طرح انتقادات وارده به برنامه‌ی پیشنهادی سازمانِ برنامه‌وبودجه، وی را ملزم سازند تا با ادغام راه‌کار‌های مفید برنامه‌ی «اداره‌ی کشور بدون نفت» در طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» و اصلاح ایرادات این طرح، برنامه‌ای جامع برای حذف وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت تدوین کنند.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات