گامی به‌سوی عدالت و شفافیت

سه‌شنبه هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. پیش‌ازاین، قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود. در همین حال، اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» نکته این است که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی بوده و البته دامنه افراد مشمول را گسترش داده تا بدین ترتیب موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و کارگزاران، شامل همه مسئولان در سمت‌های مهم و کلیدی شود.

 

به‌عبارت‌دیگر؛ در قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در یک تقسیم‌بندی کلان، دودسته از مسئولان زیر ذره‌بین قانون قرار می‌گیرند؛ گروه اول، مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند که شامل رئیس‌جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشدی می‌شوند که در اصل ١٤٢ آمده است و باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند. گروه دوم، مسئولانی در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق قانون و آیین‌نامه مورداشاره، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام‌شده، اظهار نماید. در بخش ماده یک و ماده سه این قانون، دو سازوکار متفاوت پیش‌بینی‌شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، پیش‌بینی‌شده است که از ناحیه رئیس قوه قضاییه، هیئتی مرکب از قضات عالی‌رتبه کشور انتخاب شوند و این هیئت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت، افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.

 

برای مقامات دیگرِ مذکور در ماده ۲ و ۳ این قانون، یک اداره کل به‌عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش‌بینی‌شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانی که در این اداره کل، مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود؛ بنابراین با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان کشور، گام بزرگی در شفافیت و افزایش اعتماد عمومی برداشته شد. ضمن آنکه اجرای این قانون و آیین‌نامه، خود یک ابزار مؤثر برای پیشگیری از فساد است. از همین رو بود که رئیس قوه قضاییه در دوره جدید، از همان ابتدا، مسئله اجرای این قانون و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن را که بر عهده دستگاه قضایی بود، با جدیت دنبال کرد و البته اجرای این قانون را در راستای صیانت از حیثیت مسئولان نظام دانست. نکته دیگری که باید به نکات قبلی اضافه کرد این است که قوه قضاییه در دوره تحول قضایی بر اجرای قانون بدون کم‌وکاست تأکید دارد. اجرای قانون به نحو صحیح و با نظارت نظام‌مند، یک خروجی مهم دارد و آن عدالت و شفافیت است که آحاد مردم طعم آن را خواهند چشید.