دلالانِ ضد تولید؛ دشمنان اصلی «مالیات بر سکه»

سازمان امور مالیاتی ایران، اخیراً در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که خریداران بیش از ۲۰ سکه طلا در سال گذشته (۱۳۹۷)، باید مالیات بر عایدی سرمایه‌ی خود را پرداخت کنند. این اقدام موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را در رسانه و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و موافقان و مخالفان، هر یک در تائید یا نقد این سیاست، قلم‌فرسایی کردند. مالیات بر عایدی سرمایه، در حقیقت مالیات بر سودِ کسب‌شده توسط خریدوفروش کالا‌های سرمایه‌ای است؛ سودی که بدون فعالیت مولد در اقتصاد و بر اساس دلالی و سوداگری به دست می‌آید. مجموعاً در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا تنها ۱۱ کشور نظام مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند که تاکنون، ایران نیز یکی از این ۱۱ کشور بوده؛ اگر قانون «مالیات بر سکه» اجرایی شود، ایران از جمع این ۱۱ کشور خارج خواهد شد.
انتقادِ منتقدان چیست؟!
برخی از منتقدان این قانون، آن را از منظر حقوقی اقدامی نادرست می‌دانند؛ استدلال این گروه این است که، چون در زمان پیش‌فروش سکه‌ها در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که این سکه‌ها، مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند، پس اکنون نباید از آن‌ها مالیات اخذ شود. پاسخ بانک مرکزی، به این انتقاد این است که آن قانون نقض نشده و بخشنامه‌ی جدید در مورد «مالیات بر عایدی سرمایه» است، نه «مالیات بر ارزش‌افزوده». مالیات بر عایدی سرمایه، در اوقاتی که اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای است که صاحبان یک سرمایه‌ی خاص، به سودی کلان و بادآورده دست پیدا می‌کنند کاربرد دارد و از آن سودِ بادآورده، مالیات می‌گیرد.
انتقاد دیگرِ منتقدان نیز این است که در این قانون، تبعیض وجود دارد. آن‌ها معتقدند کسانی که در سال ۱۳۹۷ زمین خریدوفروش کردند یا به خریدوفروش خانه‌های خالی روی آوردند نیز از تحولات سال گذشته، سود کلانی به جیب زدند و اینکه اکنون فقط از سکه، مالیات گرفته می‌شود عادلانه نیست. به نظر می‌رسد این استدلال قدری منطقی باشد؛ بدین‌جهت که مالیات بر عایدی سرمایه مصادیقی دارد که خریدوفروش سکه، تنها یکی از آن‌هاست؛ اما نتیجه‌ی این انتقاد این نیست که قانون مالیات سکه، ملغی شود. بلکه برای اینکه اقتصاد کشور، برای سوداگران و دلالان ناامن شود و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، لازم است سایر مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناسایی‌شده و از آن‌ها نیز مالیات اخذ شود.
ادعای غلط حفظ ارزش پول
برخی از منتقدان این‌طور استدلال کردند که مردمِ عادی برای حفظ ارزش پول‌هایی که در خانه یا بانک داشتند، مجبور شدند به خرید سکه روی بیاورند تا در برابر تورم، ارزش پولشان کم نشود. حالا روا نیست که از کسانی که برای حفظ ارزش پولشان، به خرید سکه روی آوردند مالیات اخذ شود. این ادعا نمی‌تواند صحیح باشد؛ چرا که رشد قیمت سکه در سال گذشته ۱۸۰% رشد داشته است. اگر مالیات را از سکه کم کنیم (با این فرض که فرد بین ۲۰ تا ۶۰ سکه خریده)، آن‌وقت افرادی که سکه خریدند ۱۷۰% از رشد قیمت سکه در سال گذشته سود کرده‌اند؛ بنابراین این افراد، حتی اگر مالیات بدهند، باز هم نه‌تن‌ها با خرید سکه ارزش پول خود را حفظ کرده‌اند، بلکه مقدار زیادی سود هم نصیبشان شده است. در این محاسبه، فرض ۲۰ تا ۶۰ سکه لحاظ شد، چون کسی که آن‌قدر پول دارد که بیش از ۶۰ سکه می‌خرد، دیگر یک شهروند عادی نیست، یک سرمایه‌دار است که حتماً باانگیزه‌ی دلالی وارد خریدوفروش سکه شده و اگر از وی مالیات اندکِ (نهایتاً بابت هر سکه ۲۵۰ هزار تومان) اخذ شود، آسیبی به سرمایه و زندگی اقتصادی‌اش وارد نخواهد شد.
واقعیت ماجرا چیست؟!
واقعیت ماجرا این است که برخی افراد سرمایه‌دار، در سال ۱۳۹۷ با ورود با بازار سکه و ارز سعی داشتند از آب گل‌آلودِ اقتصاد ایران ماهی گرفته و یک‌شبه ۱ میلیارد خود را تبدیل به ۳ میلیارد کنند! این افراد با این کار، باعث از بین رفتن ارزش پول کشور شده‌اند و به میلیون‌ها ایرانی ضرر رسانده‌اند و ارزش دارایی‌های آن‌ها را یک‌سوم کردند. فرض کنید کسی ۵۰ سکه در سال ۹۷ خریده باشد. این فرد هر سکه را ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریده و مجموعاً ۷۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در انتهای سال ۹۷، ارزش هر سکه از این ۵۰ سکه‌ی وی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است و مجموعاً ارزش دارایی وی به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی این شخص بدون هیچ فعالیت مولدی در اقتصاد، ۱۵۰ میلیون تومان سود کرده است. حال قرار است به ازای هر سکه، ۱۵۰ هزار تومان مالیات بدهد؛ یعنی باید مجموعاً ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کند و همچنان ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص خواهد داشت.
جریانِ دلالِ سرمایه‌دار که خود عامل تبدیل شدنِ ارزش دارایی‌ها و پول میلیون‌ها ایرانی است، امروز حاضر نیست برای جبران این خسارتی که با دلالی و سوداگری در بازار سکه به مردم وارد کرده، از ۱۵۰ میلیون سود، تنها ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانش را برگرداند! وی به ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سودِ خالص راضی نیست؛ بنابراین شبکه‌ی قلم به مزد‌های خود را فعال کرده تا علیه قانون «مالیات بر سکه» بنویسند و اعتراض کنند، به دولت و سازمان مالیاتی فشار بیاورند تا جلوی اولین قدمِ احیای «مالیات بر عایدی سرمایه» را بگیرند و بدین طریق همچنان، ایران را بهشت دلالان و سوداگران زالوصفت که دشمنان «رونق تولید» هستند نگه‌دارند. در سال «رونق تولید» باید جلوی این جریان، با قدرت ایستاد.