۱۰ ّهمن ماه / سلام‌وعلیک ۳ میلیاردی با راننده مینی‌بوس آزادی-ونک! / توسعه نیافتگی فوتبالی/ پیوند سراب SPV با برجام موشکی و منطقه‌ای

پایگاه رهنما :

به نقل از مشرق ، روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

سلام‌وعلیک ۳ میلیاردی با راننده مینی‌بوس آزادی-ونک!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

داستان‌سرایی درباره لزوم تصویب لوایح FATF به سطح جالب و بی‌سابقه‌ای رسیده است. حامیان اوایل مدعی بودند اینکه برجام دستاوردی ندارد اصلاً به همین خاطر است و تا وقتی به دستورات FATF عمل نکنیم چیزی عایدمان نمی‌شود و حل مشکلات و مبادلات بانکی در گرو عمل به دستورات آن و پذیرش و تصویب لوایح مربوطه است. البته این نکته هم گفتنی است که اصل کار مانند اغلب کارهای دولت در خفا و محرمانه انجام شد و آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم خرداد ۹۵ با هدایت وزارت امورخارجه سند دستورات ۴۱ گانه این نهاد بین‌الدولی را امضا کرد.

با ورود فنی منتقدان به میدان و طرح سوالات و انتقادات جدی در این مورد، بالاخره آقای ظریف که ۴ ماه پیش، برای دفاع از تصویب CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی از لوایح چهارگانه) به مجلس شورای اسلامی رفته بود در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد تصویب این لایحه مشکلی را حل کند، گفت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه آمریکا بهانه برای افزایش فشار بر معاملات ما پیدا نخواهد کرد.»

این خط کذایی ماه‌هاست به ابزار حامیان FATF تبدیل شده است. دیروز روزنامه ارگان دولت در همین زمینه نوشت ادامه حیات مردم به تصویب این لوایح وابسته است! این هم در نوع خود شیوه استدلال جالبی است. تا دیروز امتیازدهی به غرب مساوی بود با حل مشکلات ارضی و سماوی کشور و باغ سیب و گلابی برجام وعده داده می‌شد و امروز به جایی رسیده‌اند که می‌گویند اگر امتیاز ندهیم فاتحه‌مان خوانده است! اینگونه مردم را تهدید و ارعاب می‌کنند و آقایی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است (همانجایی که لوایح برای تصمیم‌گیری در آنجاست) می‌گوید بی‌خیال کار کارشناسی و سبک و سنگین کردن ماجرا و بیایید درباره‌اش همه‌پرسی کنیم! بعد هم برای آنکه پیازداغ ماجرا را بیشتر کند مدعی می‌شود به عنوان حامی این لوایح تهدید به قتل شده است!

«هنر شفاف اندیشیدن» کتاب مشهور رولف دوبلی در ایران نیز ترجمه شده است. کتابی که به خطاهای به ظاهر ساده در محاسبه و تصمیم‌گیری می‌پردازد. این خطاها ممکن است در کوچک‌ترین امور شخصی رخ دهد و یا در تصمیمات کلان در سطح ملی؛ اما به هرحال ماهیت و نحوه رخ دادن آنها یکسان است و احتملاً بسیاری از ما تعدادی از آنها را تجربه کرده‌ایم. دوبلی نام یکی از آنها را «خطای هزینه هدررفته» می‌گذارد. به سینما می‌روید پس از دیدن مقداری از فیلم متوجه می‌شوید فیلم مزخرفی است اما اغلب افراد تا آخر روی صندلی خود می‌نشینند و سالن را ترک نمی‌کنند. چرا؟ چون با خود می‌گویند اگر بروند پولشان را دور ریخته‌اند. سهامی می‌خرید و پس از مدتی سهام شروع به سقوط می‌کند اما حاضر به فروش آن نیستید چون هزینه اولیه زیادی برای خرید داده‌اید و می‌گوئید؛ «پول بسیار زیادی برای خرید این سهام از دست داده‌ام، الان نمی‌توانم بفروشمش.»

مثال دیگری که نویسنده در این مورد می‌زند ساخت هواپیمای مافوق سرعت صوت کنکورد از سوی فرانسه و انگلیس است. سازندگان همان اوایل می‌فهمند که این پروژه از ابتدااشتباه و به صرفه نبوده است اما حاضر به دست کشیدن از آن نمی‌شوند و کماکان هزینه‌های هنگفتی خرج آن می‌کنند. چرا؟! برای حفظ ظاهر! به همین دلیل اغلب خطای هزینه هدررفته را خطای کنکورد نیز می‌نامند. خطرناک‌ترین حالت خطا وقتی است که هزینه بسیار زیادی – مالی، زمانی، انرژی، حیثیتی و…- برای قضیه کرده باشید. هرچه هزینه بیشتر باشد، بیشتر خطا را ادامه می‌دهید. راه‌حل ماجرا این است؛ گذشته را فراموش کنید و اینکه چقدر هزینه کرده‌اید مهم نیست. از این پس فقط به آینده و هزینه-فایده ماجرا فکر کنید.

اصرار و تعصب دولت درباره برجام از این جنس خطاست. حامی و منتقد دولت در این مورد هم‌عقیده هستند که دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چید. جالب آنکه خود دولت نیز همین عقیده را دارد و برای فرار از مسئولیت می‌گوید برخی‌ها درباره منافع برجام انتظارات مردم را بالا بردند! این هم از آن طنزهای تلخ تاریخی است. احتمالاً مریخی‌ها می‌گفتند برجام فتح‌الفتوح و توافق قرن است و مشکل آب خوردن مردم را هم حل می‌کند و منتقدان اندک برجام می‌گفتند و تیتر می‌زدند؛ «امضای جان کری تضمین است» و «صبح بدون تحریم»!

در اغلب مشکلات و حتی مفاسد اقتصاد ایران، بانک‌ها نقش و یا نقش اساسی دارند و به‌قول معروف همیشه پای یک بانک در میان است. مسئولین محترم دولت اگر به دنبال حل مشکلات بانکی هستند، لازم نیست امتیاز هسته‌ای و غیرهسته‌ای به غرب بدهند. کافی است دور و بر خود را نگاه کنند. اغلب مشکلات این حوزه از آنچه فکر می‌کنند نزدیک‌تر و از قضا حلش ساده‌تر است.

این روزها دادگاه فساد بانک سرمایه؛ زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان در حال برگزاری است. دقت در جزئیات پرونده، موارد جالبی را نمایان می‌کند. قائم‌مقام سابق بانک وامی کلان و بدون وثیقه (۱۳۰ میلیارد تومان) را به یکی از متهمین پرداخت و در قبال آن ۲ و نیم میلیارد می‌گیرد و در منزلی لوکس در شمال پایتخت که متعلق به همان فرد است، سکونت دارد! ۹۴ درصد مطالبات بانک بعید است وصول شود. اگر بخواهید وامی ۵ میلیونی از بانکی بگیرید، آن‌قدر چک و سفته و گواهی کسر از حقوق و… از شما می‌خواهند که خیلی‌ها اصلاً قادر به فراهم کردن نبوده و دست از پا درازتر از در بانک بیرون می‌آیند. اما وقتی دادگاه از مدیرعامل سابق بانک و متهم فعلی می‌پرسد چرا این وام‌های کلان را بدون وثیقه لازم و معتبر دادید، متهم با گستاخی می‌گوید؛ «ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است!» آقای مدیر توضیح نمی‌دهد که سهل گرفتن و نگرفتن وثیقه چرا همیشه شامل حال وام‌های میلیاردی و کلان می‌شود و مردم عادی از این مرحمت محروم‌اند.

البته همین‌جا یک نکته مهم نیز باید بیان شود و آن اینکه اینها به هیچ عنوان به معنای متهم کردن هزاران کارمند و مدیر پاکدست و شریف بانک‌های کشور نیست. شخصاً مدیر بانکی را می‌شناسم که وقتی چند نفر از متقاضیان مستضعف، تقاضای وامی اندک و ضروری داشته و قادر به تأمین ضامن نبوده‌اند، خود ضمانت آنها را برعهده گرفته است و وقتی با هشدار همکار خود روبه‌رو می‌شود که ممکن است بروند و اقساط خود را ندهند در پاسخ می‌گوید؛ عیبی ندارد، اگر ندادند خودم می‌دهم. متخلفان بانکی نسبت به قشر خدوم و پاکدست، اندک هستند اما ضربه‌شان چنان سنگین و سیاه است که متأسفانه ذهنیت اغلب جامعه را دچار تردید و بدبینی کرده‌اند.

یکی از متهمان این پرونده عجیب و غریب، اولین وزیر کار دولت نهم است که پس از حدود یک سال از وزارت استعفا می‌دهد. پرویز کاظمی در مصاحبه‌ای درباره آخرین جلسه خود با احمدی‌نژاد پیش از استعفا و در مقابل پیشنهاد کار در بخشی دیگر می‌گوید؛ «گفتم شما اصلاً نگران من نباشید. من گواهینامه رانندگی دارم. مینی‌بوس می‌خرم. از میدان آزادی تا ونک می‌روم و مسافر هم می‌زنم!» اما جناب وزیر سابق به‌جای رانندگی مینی‌بوس در خط آزادی-ونک، رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه می‌شود. در جلسه سوم دادگاه، قاضی از وی می‌پرسد شما رحمت‌الله اسدی را می‌شناسید؟ کاظمی پاسخ داد: بله. قاضی پرسید ایشان چه ارتباطی با شما دارند؟ کاظمی گفت: با هم سلام و علیکی داشتیم! قاضی پرسید: آیا کار مالی و بانکی هم داشته‌اید؟ متهم پاسخ داد: خیر. قاضی می‌گوید اما وی با نامه‌ای جعلی از یکی از شعب بانک سرمایه ۳ میلیارد تومان پول به حساب همسر شما واریز کرده است. متهم که جواب خاصی برای گفتن ندارد اما در جلسه بعدی (دیروز) پاسخ جالبی می‌دهد و می‌گوید شرکتی کره‌ای سی میلیون یورو از دولت طلب داشت و کارش گیر بود و من به آنها مشاوره دادم و آن ۳ میلیارد حق مشاوره من بود! وقتی هم که قاضی می‌پرسد پس چرا به جای حساب خودتان به حساب همسرتان واریز شد، متهم جوابی ندارد.

آقای روحانی محترم! آقای ظریف عزیز! ۸ وزیر گرامی که نامه می‌نویسید تا مسیر مشخص و قانونی را دور بزنید و لوایح FATF تصویب شود، مشکلات اصلی مردم و کشور آن چیزهایی نیست که شما فکر می‌کنید. مشکلات بانکی ما همین معدود آدم‌هایی هستند که نقدینگی عظیم کشور را به جای انداختن در مسیر تولید و رونق اقتصادی و حمایت از کارگر و کارخانه، در جیب بی‌انتهای کسانی می‌ریزند که بیشتر آن را خرج خرید ملک و املاک در خارج می‌کنند و با ته‌مانده‌اش برای مردم سریال مثلث عشقی می‌سازند تا «شهرزاد» برایشان قصه هزار و یک شب بگوید و سرگرمشان کند.

بسترهای اقتصادی حضور ایران در سوریه

علی اصغر زرگر در روزنامه ایران نوشت:

جمهوری اسلامی ایران در سال‌هایی که سوریه درگیر جنگ با داعش و چالش‌های ناشی از این درگیری بود، هزینه‌های گسترده‌ای چه از منظر سیاسی، مادی و نظامی در سوریه متقبل شد. هزینه‌ها و کمک‌هایی که در نهایت باعث شد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه حدود ۹۰ درصد بر کشورش تسلط پیدا کند. با فروکش کردن آشوب‌های داخلی سوریه، اینک زمانی فراهم شده که دولت سوریه خرابی‌های هفت سال جنگ داخلی را با کمک کشورهای دوست از جمله ایران ترمیم و بازسازی کند. این در حالی است که سوریه خودش سرمایه و حتی نیروی انسانی کافی ندارد و کشورهایی چون ایران، روسیه و لبنان و تا حدودی هم حزب‌الله در یک موقعیت بسیار خوبی قرار دارند که می‌توانند به روند بازسازی سوریه کمک‌های مؤثری کنند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران با سفری که معاون رئیس جمهوری در رأس یک هیأت گسترده اقتصادی به سوریه داشته، برای حضور در پروسه بازسازی سوریه اهداف مشخصی را پیگیری می‌کند. اینها نشانگر این است که سوریه هم پذیرای کمک ایران برای بازسازی است اما این پرسش مطرح می‌شود که زمینه‌های همکاری تهران و دمشق چیست؟

- یکی از زمینه‌هایی که ایران می‌تواند هم از نظر تکنولوژیکی و هم نیروی انسانی در سوریه حضور مؤثری داشته باشد، بازسازی منازل، ساختمان سازی، پل سازی و راهسازی است. اینها زمینه‌هایی است که نیازی به تکنولوژی خاصی ندارد و ما از تمام فناوری‌های مربوطه، مواد اولیه و نیروی انسانی در این زمینه بهره‌مند هستیم.

- ایران در زمینه صنعت نفت و گاز هم می‌تواند مشارکت جدی در سوریه داشته باشد. کشورمان در این زمینه بعد از انقلاب از تجربیات خوبی برخوردار شده و چه بسا در رابطه با اکتشاف و استخراج و پالایش و حتی رساندن گاز به صنایع می‌تواند بدون اتکا به کشور دیگری فعالیت مؤثری در این سوریه داشته باشد. حوزه صنعت نفت و گاز، حوزه‌های سودآوری است و لذا اگر ایران بتواند امتیازاتی را در این زمینه‌ها از سوریه بگیرد، حالا چه در زمینه رساندن گاز به منازل و صنایع و یا در زمینه اکتشاف و استخراج می‌تواند به منافع اقتصادی حائز اهمیتی دست یابد. چون سوریه هم دارای منابع نفت وگاز است و حضور ایران در این زمینه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

- ایران در خلال جنگ داخلی چند ساله سوریه نیروهایی را با هدف کمک مستشاری به سوریه اعزام کرده است که همچنان به صورت سازمان یافته و منسجم در این کشور حضور دارند و تا حدودی وظایف نظامی برعهده‌شان است. چنانچه پروسه‌های همکاری اقتصادی ایران در سوریه وجه اجرایی به خود بگیرد، این نیروها می‌توانند از پایگاه‌های نظامی ترخیص شده و جذب پروژه‌های اقتصادی شوند. یعنی به جای پراکنده شدن این نیروها و تحمیل هزینه‌های دیگری به ایران، آنها می‌توانند به سرعت در فرایند این پروژه‌ها سازماندهی شوند.

جمهوری اسلامی در شرایطی مشارکت در بازسازی سوریه را جزو اهداف خود قرار داده است که ضروری است انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه بخش دولتی و خصوصی ایران با طرف سوری با محاسبه دقیق سود و زیان و در سطوح فنی و مالی هوشمندانه ای انجام و به دقت بررسی شود که چه میزان سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام می‌شود و این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه بازیافت می‌شود و سودش چگونه باز می‌گردد. دقت در این مراحل آغازین همکاری‌های مشترک اقتصادی مانع از اختلافات بعدی و توقف این همکاری‌ها خواهد شد.

اما نکته دیگر اینکه پروسه مشارکت ایران در بازسازی اقتصادی سوریه در حال حاضر باید با سرعت زیادی پیگیری و اجرایی شود زیرا اگر کشورهای دیگر از جمله امریکایی‌ها و سعودی‌ها هم وارد شوند، عرصه عمل ایران در حوزه‌های مورد نیاز سوریه محدود شده و از انعقاد قراردادهای سودآور محروم خواهد شد.

توسعه نیافتگی فوتبالی

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

شکست دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر ژاپن، بار دیگر بحث بر سر مقصر یا مقصران احتمالی این شکست را که پس از هر شکستی مطرح می‌شود به موضوع اصلی فضای رسانه‌ای کشور تبدیل کرد. این ویژگی البته همواره در ما تکرار می‌شود. سرخوردگی پس از شکست، بحث احساسی بر سر مقصران و سرانجام یافتن راهی میانبر و کوتاه مدت برای پیروزی در مسابقات بعدی. با این حال مشکل حل نمی‌شود و شکست بعدی رخ می‌دهد. اما برای برون رفت از این شکست چه باید کرد؟

این خیلی مهم است که ابتدا نگرش خود به مقوله فوتبال و در نگاهی کلان‌تر، به ورزش را تغییر بدهیم و موفقیت در فوتبال را به موفقیت مقطعی در یک دوره از رقابت‌ها و یک جام تقلیل ندهیم. به عبارت دیگر با ساختن یک تیم ملی فوتبال خوب، می‌توانیم در یک دوره رقابت‌ها مثل جام جهانی و جام ملت‌ها موفق باشیم ولی این موفقیت مداوم نخواهد بود. تداوم این موفقیت به طراحی یک برنامه توسعه در بخش ورزش و به صورت خاص در بخش فوتبال بر می‌گردد؛ برنامه توسعه‌ای که هدف گذاری کلان داشته باشد، قواعد و مقررات مورد نیاز را برای توسعه فوتبال تدوین کند و در نهایت ورزش همگانی، آموزش و پرورش، مدارس فوتبال، نظام باشگاه داری و تیم‌های ملی رده‌های مختلف را در کنار یکدیگر به عنوان زنجیره‌های یک فرایند ببیند. این در حالی است که در شرایط فعلی تکلیف هیچ یک از اجزای توسعه فوتبال مشخص نیست و با وجود برخی اقدامات جسته و گریخته سال‌های اخیر، در هر کدام از بخش‌های فوتبال با بی برنامگی به فعالیت ادامه می‌دهیم.

به عنوان مثال در زمینه قواعد و مقررات، هنوز تکلیف مهم‌ترین قاعده اقتصادی فوتبال یعنی حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال مشخص نیست و این موضوع سال هاست بدون تعیین تکلیف رها شده و دعواهای ابتدای فصل مسابقات فوتبال باشگاهی کشور با تهدید به جلوگیری از پخش تلویزیونی مسابقات و سپس کدخدامنشی حل و فصل شده است.

قاعده مهم دیگر نحوه اداره باشگاه‌های دولتی از جمله دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال است. نحوه واگذاری این دو باشگاه سال‌ها محل بحث و چالش جدی است و با وجود اینکه مسئولان سازمان خصوصی سازی رکورد وعده‌ها را درباره خصوصی سازی این دو باشگاه شکسته‌اند اما هنوز هم مشخص نیست این دو باشگاه با کدام روش خصوصی سازی (مذاکره یا مزایده) و براساس کدام منطق، قیمت گذاری و اهلیت سنجی خریداران چگونه انجام خواهد شد.

اکنون هم که این دو باشگاه دولتی است، منطق تعیین اعضای هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل و نظارت بر آنان نامشخص است و خروجی آن را می‌توان در خرید بازیکنان خارجی بعضاً فاقد کیفیت و تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد علیه این دو باشگاه دید. این در حالی است که حضور مربیان و بازیکنان خارجی در تیم‌های باشگاهی نیز در شرایط فعلی فوتبال ما باید از قاعده و منطق مشخصی پیروی کند. برخلاف فوتبال کشورهای پیشرفته نظیر فوتبال باشگاهی انگلیس و اسپانیا که ورود و خروج بازیکنان و مربیان خارجی کاملاً تحت تأثیر سیاست‌های خود باشگاه هاست، باشگاه‌های بزرگ فوتبال کشور که دولتی هستند، باید از یک سیاست گذاری مشخص در این زمینه پیروی کنند. به عنوان مثال حضور مربی خارجی چه در تیم‌های ملی و چه تیم‌های باشگاهی حتماً باید با الزامات مشخص در زمینه انتقال دانش همراه باشد، در حالی که مربی تیم ملی و مربیان خارجی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال چندان تن به همکاری با مربیان جوان و مستعد داخلی و حضور این مربیان در کنارشان نمی‌دهند و مشخص نیست باشگاه پرسپولیس و استقلال پس از چند سال حضور مربیان بادانشی نظیر برانکو و شفر، چه خروجی موفق و مشخصی به لحاظ ارتقای دانش مربیگری داخلی و تربیت مربی داخلی زیر دست این مربیان مطرح خارجی داشته‌اند.

این مسئله دقیقاً درباره تیم ملی نیز مصداق دارد. این مهم است که در سطح ملی و باشگاهی بدانیم باید سراغ چه نوع مربیان خارجی با چه سبکی از فوتبال که متناسب با توانمندی‌های بازیکنان داخلی و خلق و خوی شخصیتی آن هاست، برویم. اینکه یک مربی بزرگ باشگاهی از فوتبال آلمان، یک مربی بزرگ باشگاهی از فوتبال کرواسی و سرمربی تیم ملی از پرتغال باشد، ممکن است بد نباشد. به عبارت دیگر شاید لازم باشد فوتبال ملی از تیم ملی تا باشگاه‌های بزرگ با سبک‌های مختلف فوتبالی آشنا شوند اما سخن بر سر این است که در این زمینه چه قائل به تنوع باشیم و چه قائل به یک وحدت رویه مشخص، در هر صورت وضعیت فعلی نشان از یک انتخاب مبتنی بر برنامه ندارد. یعنی فدراسیون فوتبال که متولی تیم ملی و وزارت ورزش که متولی باشگاه‌های دولتی پرسپولیس و استقلال است بر سر اینکه سراغ کدام مربی فوتبال خارجی باید رفت، برنامه ریزی مشترکی نداشته‌اند.

دنیای توپ گرد دنیای عجیبی است. ممکن بود توپ سردار آزمون در نیمه نخست گل شود یا برعکس، پنالتی عمان در ابتدای بازی یا فرصت خطرناک دقایق نخست چین در برابر ایران گل شود و ورق هر کدام از این بازی‌ها متفاوت با آنچه اتفاق افتاد، برگردد. نه پیروزی‌های قبلی و نه شکست در نیمه نهایی، لزوماً به آنچه در مستطیل سبز می‌گذرد، بر نمی‌گردد. فوتبال دنیایی است فراتر از مستطیل سبز. دنیایی از برنامه ریزی توسعه‌ای در تکمیل زیرساخت‌های ورزشی، قاعده گذاری صحیح در مدارس فوتبال و تربیت روحی و روانی بازیکنان از سنین پایه است تا مشابه اتفاقی که منجر به گل اول ژاپن شد، باعث نشود بازیکنان ما بازی را رها کنند و به دنبال اعتراض به داور باشند. دنیای توپ گرد دنیای وسیعی است و تا زمانی که گستره این دنیا و برنامه ریزی برای هر یک از اجزای آن را مد نظر قرار ندهیم، به موفقیتی پایدار در عرصه فوتبال نخواهیم رسید.

چالش‌های SPV برای عبور از سد تحریم‌ها

محمدرضا ستاری در روزنامه ابتکار نوشت:

در حالی که مقامات اتحادیه اروپا دائماً تاکید می‌کنند که سازوکار ویژه مالی با ایران موسوم به SPV به‌زودی اجرایی می‌شود و حتی از توافق‌های نهایی بر سر اعلام این مکانیسم مالی صحبت می‌کنند، همچنان آغاز به کار این نهاد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اواخر هفته گذشته خبرگزاری‌های اروپایی به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کردند که قرار است روز دوشنبه (دو روز قبل) مقامات اروپا طی جلسه‌ای راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی با ایران را اعلام کنند. در همین راستا یک روز قبل از شروع جلسه، شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه درخصوص SPV به توافق رسیده‌اند و همانطور که از پیش اعلام شد، قرار است میزبانی این نهاد مالی با فرانسه، ریاست آن با آلمان و نیز حسابداری و حسابرسی توسط انگلستان صورت بگیرد.

پس از این رویدادها و در حالی که گفته می‌شد سازوکار ویژه در مراحل پایانی آن به سر می‌برد، کاخ سفید بار دیگر درباره احتمال اعلام SPV به اروپا هشدار داد و با بیان اینکه به دقت تلاش‌های اروپا برای برقراری یک کانال مالی با ایران را تحت‌نظر دارد، اعلام کرد: درصورت تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های ثانویه یکپارچه‌ای را برعلیه افراد و مؤسسات همکاری‌کننده با ایران اعمال خواهد کرد.‌

همین مسئله موجب شد تا همزمان با فرآیند مذاکرات در بروکسل ناگهان اعلام شود که کشورهای اروپایی در حال رایزنی درخصوص واژگان بیانیه مشترک SPV هستند و پس از آن نیز به نقل از وال‌استریت ژورنال خبری منتشر شد که همچنان ۴ کشور اروپایی دارای اختلاف‌نظر هستند و میان اسپانیا و ایتالیا درخصوص SPV بحث‌هایی تند ردوبدل شده است. به همین دلیل است که عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه که در اروپا به سر می‌برد پس از دیدارش با یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صراحتاً خاطرنشان کرد که یک مدت زمان هشت ماهه برای مذاکره با سه کشور اروپایی به‌منظور ایجاد سازوکار مالی صرف شده و باتوجه به اظهارنظرها انتظار می‌رود تا یکی دو روز آینده SPV اعلام شود، مگر اینکه عواملی قصد داشته باشند در مسیر این مکانیسم خلل ایجاد کنند.

تمامی این مسائل و پیوند خوردن آن به بحث تحریم‌های آمریکا موجب شده تا همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اروپا همچنان مبهم و در چند زمینه با موانعی جدی روبه‌رو باشد. نخست موضوع تحریم‌های ثانویه آمریکا است که هرچند یکجانبه است اما همزمان مضاعف بوده و به همین دلیل اشتیاق شرکت‌های اروپایی را برای همکاری مالی و تجاری با ایران به‌شدت کاهش داده است.

موضوع بعدی، مکانسیم حقوقی SPV است که هنوز درخصوص آن اظهارنظری دقیق صورت نگرفته و قوانین مسدودسازی که گفته می‌شود قرار است برای دور زدن تحریم‌های آمریکا عملیاتی شود سازوکار مشخصی ندارد. از سوی دیگر به دلیل حجم مراودات اقتصادی میان اروپا و آمریکا و نیز موضوع سهامداران آمریکایی این شرکت‌ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند، همانطور که دولت‌های اروپایی تصریح کرده‌اند قادر نخواهند بود شرکت‌ها یا موسساتی را مجبور به مراودات اقتصادی و تجاری با ایران کنند.

همچنین در حالی که گفته می‌شود SPV قرار است به صورت سیستمی شبه‌بورس مبادلات کالا به کالا و نیز بدون دلار را با ایران در دستور کار قرار دهد، مواضع اخیر اروپا بیانگر آن است که میان تهران و بروکسل در طول هفته‌ها و ماه‌های اخیر یک جدایی معنادار صورت گرفته به طوری که اروپایی‌ها تنها از منظر برجام با ایران ابراز همسویی کرده و در مسائلی همچون پرونده موشکی و نیز مسائل منطقه دقیقاً همگام با آمریکا حرکت می‌کنند. به همین دلیل است که برخی ناظران معقتدند موضوع تأخیر در اعلام SPV علاوه بر تهدیدهای آمریکا به اختلاف نظر میان اروپایی‌ها بر سر برنامه موشکی ایران باز می‌گردد و همین نکته ممکن است علاوه بر افزایش فشارها بر روی ایران، مقدمات تعدیل یا نادیده انگاشتن برخی تعهدات اروپا در قبال ایران ذیل برجام را نیز فراهم سازد.

پیوند سراب SPV با برجام موشکی و منطقه‌ای

هادی محمدی در روزنامه جوان نوشت:

از ابتدای سال جاری، اروپایی‌ها که در مذاکرات برجام نقش مکمل جان کری و امریکا را بازی می‌کردند، وعده دادند که برای ایفای تعهدات برجامی خود، مکانیزمی را برای دور زدن یا ناکارآمد کردن تحریم‌های امریکایی با ایران فعال خواهند کرد و برجام را حفظ می‌کنند!

این وعده پس از ۹ ماه فراز و نشیب در نشست دوشنبه در بروکسل با شاخص‌های زیر مورد بحث قرار گرفت و توسط هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان تبیین شد. این سازوکار فقط برای شرکت‌های کوچک و بی‌مقداری است که هیچ‌گونه تعامل تجاری با امریکا ندارند و سقف معاملات محدودی دارند، لذا نگران محروم شدن از تجارت با امریکا نیستند. نکته دوم اینکه SPV اروپایی قرار است معاملاتی را پوشش دهد که مورد تحریم امریکا نیستند و در ازای دریافت نفت و گاز ایران، مواد غذایی و دارویی را به ایران تحویل دهند. نکته جالب توجه به بار بیاورد این‌که، ضمن اینکه این سازوکار قرار نیست شرکت‌های مهم و بزرگ را پوشش دهد، سقف معاملات قابل توجه و یا اینکه کالاهای غیر تحریمی را در برنامه خود تعریف کند، این سازوکار در صورتی اجرایی می‌شود که ایران به مسیر مطلوب اروپا در مورد توان موشکی و منطقه‌ای و به‌ویژه در یمن، تمکین کند. وقتی به تعهدات امریکا و اروپا در برجام توجه کنیم که از زبان دکتر روحانی، دکتر ظریف، عراقچی و بعیدی‌نژاد شنیدیم که یکباره همه تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و امریکا و اروپا متعهد به عدم کارشکنی در مراودات بانکی و مالی با ایران خواهند بود و متن برجام به آن تصریح می‌کند، SPV امروز اروپا، ضمن اینکه یک سراب توهین‌آمیز است و قرار نیست هیچ مسیر تحریمی را پوشش دهد و در حد شرکت‌ها و کارخانجات با کالاهای بنجل و حداکثر برای حفظ بازار مصرفی در ایران تعریف شده و فروش نفت در مقابل غذا و دارو را اساس همت خود قرار داده و همین دغلکاری و فریبکاری را به برجام‌های دیگر وصل کرده، تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌کند این است که خباثت اروپا چیزی از آنچه ترامپ و پمپئو درخواست کردند، کم ندارد. آقای عراقچی هم با بهانه سفر به اتریش و اروپای شرقی، در حال چانه‌زنی روی همین سراب است تا پس از چند سال اجرای کامل برجام توسط ایران، یک شکلات مسموم را به‌عنوان دستاورد بزرگ برجام و گلابی وعده داده شده برجام، مقدمه پذیرش CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دهد.

اینکه مذاکره‌کنندگان برجامی در ایران چرا اصرار دارند تا همه خواسته‌های براندازانه در ایران را به‌طور کامل به اجرا بگذارند، باید جداگانه مورد تأمل و بحث قرار گیرد، ولی آنچه روشن‌تر از هر زمان از مواضع و بازی‌های اروپایی نمایان شده و نیاز به استدلال چندانی ندارد، این است که در قبال ایران، اروپا و امریکا برنامه واحدی دارند و با روش‌های تا حدودی متفاوت، براندازی تدریجی از طریق حذف همه اهرم‌های قدرت ایران را با اصرار دنبال می‌کنند و اقداماتی مثل سراب SPV، دستاویزهای رسوایی است تا ایران در برجام بماند و به راهبردهای جایگزین فکر نکند. باید پرسید عملیات انتحاری دولت روحانی که ننگ ناکارآمدی و فشار اقتصادی به مردم را پذیرفته، با برنامه فوق چه ارتباطی دارد؟

سیاست دولت چیست؟

حیدر مستخدمین حسینی در روزنامه آرمان نوشت:

یکی از سخت‌ترین سوالات، همین پیش‌بینی حوزه‌های اقتصادی است که این حوزه به امانی رها شده که معلوم نیست به امان خداست یا ائمه یا سیاستگذاران، ولی کلیاتش در این است که یک نوع رهاشدگی در حوزه اقتصادی را شاهدیم. علت اصلی و کلیدی این بود که دولت انتظار داشت با برجام به نتیجه غایی برسد و با ورود سرمایه خارجی بتواند اقتصاد را متحول کند و چون این دید حاکم بود و تحقق نیافت و در سایه آن دولت برنامه اقتصادی تفصیلی هم نداشت، این پراکندگی در حفظ ارزش پول ملی و نرخ ارز و امثالهم شکل گرفت. دو رویکرد می‌توان دراین ارتباط متصور شد. دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به حوزه اقتصاد این است که یک گروه معتقد است تورم تازه در پلکان‌های اولیه قرار دارد و قطعاً باید تا انتهای پله رفت و در نتیجه تورم ازهم گسیخته خواهد شد و بسیار بیش از وضعیت کنونی بالا خواهد رفت. اما گروه دیگری اعتقاد دارند که تورم در همین نقطه متوقف خواهد شد. این دو نگاه را باید از دو دریچه مورد تحلیل قرار داد؛ دسته اول، معتقدند چون نه تنها برنامه اقتصادی منسجمی توسط دولت بلکه اصلاً برنامه اقتصادی ارائه نشده و رهاشدگی حوزه‌های مختلف اقتصاد را شاهد هستند.

بنابراین با توجه به وضعیت نقدینگی فعلی که حدود (۱۸۰۰ هزار) میلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به (۲۰ هزارهزار) میلیارد تومان برسد، در نتیجه با توجه به اینکه رقم سود بانکی هم از سوی بانک مرکزی ۲۰ درصد اعلام شده و بانک‌ها بیش از این مجاز به پرداخت نیستند. در یک حساب دو دو تا چهارتا، اگر ۲۰ درصد ۲۰ هزار میلیارد را در نظر بگیریم بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم به میزان نقدینگی اضافه خواهد شد و در نتیجه افزایش نقدینگی خودش با توجه به اینکه در جایی به نام تولید با خدمات با ارزش‌افزوده بالا نمی‌نشیند، اثر خود را روی تورم خواهد گذاشت و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. ارقام فعلی نقدینگی هم هنوز خود را در اقتصاد تخلیه کامل نکرده است. از آنجا که تورم با یک تأخیر زمانی تخلیه خواهد شد همه اقتصاددان‌ها متفق‌القول هستند که با توجه به میزان نقدینگی، هنوز تورم خودش را کامل تخلیه نکرده بنابراین یک مقدار هم اضافه خواهد شد. دسته اول که معتقدند در این مقطع تورم ایستا خواهد شد و حالت افزایشی خود را از دست خواهد داد.

بسیار خوش بین هستند از بابت اینکه احتمال می‌دهند دولت برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید داشته باشد و به همین دلیل اعتقاد دارند نقدینگی در این سطح خود را متوقف می‌کند. ولی واقعیت این است که نقدینگی با توجه به سیاست‌هایی که در گذشته انجام شده، هنوز خود را تخلیه نکرده، لذا به صورت طبیعی یک مقدار به اعداد فعلی که به عنوان تورم اعلام می‌شود، اضافه خواهد شد. دوم، خلق پول که توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید سود سپرده‌های اخذ شده که بعضاً عددهای بالایی هم در تعهد بانک‌هاست و بانک مرکزی هم ماه گذشته الزام حداکثر ۲۰ درصد سود سپرده را اعلام کرد و بالاتر ازآن را تخلف دانسته، به نقدینگی اضافه می‌شود. در کنار سیاست‌هایی که به عنوان کسری بودجه دولت مطرح می‌شود و بر نقدینگی اثر خواهد گذاشت در نتیجه مجموعه اینها موجب خواهد شد تورم افزایش پیدا کند. میزان این افزایش و برخورد با آن را دولت باید تبیین کند.

اگر دولت برنامه جامعی در حوزه‌های بازار پول، سرمایه، ارز، طلا، کالا و تولید تدارک ببیند و این نقدینگی را در این مسیر و کانال قرار دهد، باعث خواهد شد که افزایش تورم حالت طبیعی خود را جلو ببرد. یعنی آثار سیاست‌های گذشته را بتواند در تورم تخلیه کند و افزایش جدیدی شکل نگیرد، اما اگر دولت این کار را انجام ندهد، چنانچه در بودجه سال ۹۸ که یک بودجه انقباضی است، یک بخش کاری که دولت و مجلس دارند انجام می‌دهد به همین علت است، اما نقطه مقابلش این است که هیچ تحر کی را در حوزه سرمایه‌گذاری و در قالب ادبیات و نوشتارهای بودجه ۹۸ نمی‌بینیم. بنابراین کاملاً به این بستگی دارد که دولت چه سیاستی را اتخاذ کند؟ بودجه ۹۸ و وضعیت فعلی را اگر به همین صورت تصور کنیم و بگوییم شرایط به همین حالت ثابت قرار می‌گیرد و بودجه سال ۹۸ هم به همین صورت که در کمیسیون تلفیق جلو می‌رود، مورد تصویب قرار بگیرد، در سال ۹۸ در حوزه اقتصادی یک تحول زیربنایی را شاهد نخواهیم بود بلکه یک تغییر بسیار ساده در سطوح اولیه اقتصادی که تداوم شرایط فعلی باشد را شاهد هستیم. تداوم شرایط فعلی هم چون تغییر و تحولی در آن نیست، بنابراین در حوزه‌های سرمایه گذاری، اشتغال و تولید نمی‌تواند منشأ یک شرایط جدیدی را به‌وجود بیاورد و در نتیجه در میزان تورم آنچنان نمی‌تواند تأثیرگذار باشد.

یار حبیب رفت!

محمد کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی دار فانی را وداع گفت؛ خبر آنقدر غیرمنتظره بود که همه را میخکوب کرد او عارضه جدی نداشت با نشاط و خستگی‌ناپذیر کار می‌کرد. هیچ‌کس را گمان آن نمی‌رفت که یک فرمان برسد؛ ایست! او در کنار خانواده شامگاه دوشنبه ناگهان دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. حبیبی در اوایل انقلاب در نخستین سال‌های پیروزی در سنگر استانداری فارس، خراسان و شهر تهران و نیز شهرداری تهران خدمات زیادی به انقلاب و مردم ارائه کرد و مردم از او سیمایی خدوم، خستگی‌ناپذیر، مقاوم و به ویژه غمخوار محرومین و مستضعفین در خاطره داشتند.

او همزمان در سنگر اجرا در کشور در عرصه سیاسی هم حضور داشت و انقلابیون را در مبارزه علیه کفر، نفاق و انحراف یاری می‌داد.وی از ۱۴ سال پیش با هدایت مرحوم حبیب الله عسکر اولادی در سنگر حزب موتلفه اسلامی سکانداری دبیرکلی این حزب را برعهده داشت و همانند عسکر اولادی در همگرایی و هم صدایی نیروهای انقلاب و جریان اصولگرایی نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. مدارا، صبر، خوش خلقی و حکیمانه سخن گفتن وی زبانزد خاص و عام نیروهای انقلابی بود و همگی به او و دیدگاه‌هایش به دیده احترام می‌نگریستند.

حبیبی در مجمع اخیر حزب موتلفه اسلامی بر آن بود که دیگر به سمت دبیرکلی انتخاب نشود و بر این امر اصرار ورزید اما شورای مرکزی با آنکه او مخالف این انتخاب بود به اتفاق آرا این مسئولیت خطیر را به او واگذار کرد و او علی‌رغم خواست خود متواضعانه پذیرفت. خدمات او در عرصه مبارزات سیاسی باید توسط کسانی که در این راه گام‌های بزرگ برداشته و جز سیاستمداران بزرگ کشور هستند مورد واکاوی قرار گیرد تا قدر و منزلت وی در میان ملت روشن شود.

روزنامه رسالت ارتحال مرحوم محمد نبی حبیبی یار دیرین امام (ره) و رهبری را خدمت مقام معظم رهبری، علمای بزرگ و مراجع عالیقدر و نیز انقلابیون پایه کار خدمت به مردم و نیز خانواده عزیز و گرامی وی تسلیت می‌گوید و از خداوند بزرگ برای وی مغفرت و رحمت آرزومند است.