08 بهمن 1397 - 13:19
اخبار ویژه روزنامه‌ها

۸ بهمن/ تغییر نامحسوس شرایط پرداخت بسته حمایتی/ نقش خودروسازان دولتی در شش نرخی کردن بازار/ درآمدزایی ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری فوتبال ایران

مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد می‌کنند.
کد خبر : 2204

پایگاه رهنما :

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می‌دهند که  در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

*********

 

کیهان

 

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی مانع صرفه‌جویی است


یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است با افزایش ۵۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی می‌توان گفت این شرکت‌ها مانع بزرگ صرفه‌جویی هستند.


روزنامه اعتماد نوشت: بودجه شرکت‌های دولتی محل مناقشه بسیار بوده است. برخی نبود شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی را یکی از بسترهای توسعه فساد تلقی می‌کنند و بر این اساس بر افزایش شفافیت دولت در این بخش‌ها تأکید می‌کنند. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۵۲ درصد، افزایش یافته است.

 

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بیم فربه شدن دولت را بیشتر می‌کند و اگر بنا داشته باشد در سال‌های آینده هزینه‌هایش را کاهش دهد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.


این در حالی است که روز به روز تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی بیشتر می‌شود. این فضا امکان گسترش رانت را بیشتر می‌کند. در این شرایط به جای اینکه اقتصاد از قبل این شرکت‌ها به بهره‌وری و کارایی بیشتر برسد، هزینه‌های تحمیلی به کشور فشار به بودجه افزایش یافته است.


محمدحسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اشاره به بررسی بودجه این شرکت‌ها گفت: با مقایسه تعداد شرکت‌های زیان‌ده با سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزایش یافته است. به بیان دیگر در بودجه ۹۷ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹ شرکت بود که در بودجه ۹۸ این تعداد به ۶۵ شرکت رسید.

 


نقش خودروسازان دولتی در شش نرخی کردن بازار


در حالی که هنوز چشم‌ها به قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل که شنبه گذشته اعلام شده‌بود، عادت نکرده‌اند، سایپا در یک اقدام شبانه بار دیگر قیمت خودروهای پر تیراژ خود را افزایش داد، تا شگفتانه خریداران را بیش از هر زمان دیگر کند.


به گزارش جوان، هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه درخصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی درخصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند.

 

این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.


مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به ۳۶‌ میلیون و۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید ۱۳۲ از ۲۸‌ میلیون‌و ۷۶۵‌ هزارتومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ از ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون و۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

 

قیمت تیبا SX هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از ۳۵‌ میلیون و ۷۶۵‌ هزارتومان به ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزارتومان و تیبا ۲ با رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵‌ هزارتومان به ۴۲ میلیون و ۲۷۵‌ هزارتومان افزایش یافته‌است. ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند، باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ‌گذاری روی خودروها داشته باشیم.

 

بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است. این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودروساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند.

 

نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی درخصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم‌اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند.

 

نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند.

 

پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. در نهایت نرخ ششم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودروهای برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.

 


روحانی هم مقصر است و هم طلبکارانه حرف می‌زند!


مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد می‌کنند.


روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: دولت خود را به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تبدیل کرده با این‌حال هیچ‌گاه نپذیرفته که علت تورم افسارگسیخته، سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است و به‌جای ترمیم در پی فرافکنی برآمده است.


این رویه از جانب آقای روحانی که به‌جای تلاش برای بهبود وضعیت نابهنجار و عذرخواهی از مردم از بالا به پایین نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همین وضعیت موجود باشند حاصل نگاه ارباب‌رعیتی است.


بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و تورم‌های افسارگسیخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۷/۴ درصد اعلام کرد- نشان می‌دهد که بیشتر از آنکه مشکلات جاری به تحریم‌هامربوط باشد ناشی از عملکرد اشتباه دولت است با این‌حال دولتمردان هر بار با بی‌توجهی از کنار این موضوعات گذشته و به‌جای ریشه‌یابی و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجیهاتی جدید و یا فرافکنی در برابر اذهان عمومی بوده‌اند.


این در حالی است که رئیس‌جمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور است. طبق قانون اساسی شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس‌جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. همچنین در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای همچون اهتمام به استقلال اقتصادی وجود دارد که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.


اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. بر همین مبنا رئیس‌جمهور بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌کند، اما گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که دولت به همان برنامه‌های خود نیز عمل نمی‌کند.


این موارد در کنار بی‌انضباطی‌های مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به چندین برابر افزایش داده است. ارزش پول ملی نیز به‌شدت کاهش یافته و آمار بیکاری رو به افزایش است‌.


در مسئله برجام نیز که امروز سند ناکارآمدی دولت اعتدال به شمار می‌آید با اینکه وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیماً به رئیس‌جمهور برمی‌گردد؛ آقای روحانی هرگز توجهی به میلیاردها دلار خسارت ناشی از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جای آن هر ازگاهی آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده می‌شود که در زندگی مردم ملموس نیست. حال باید پرسید رئیس‌جمهور درباره این‌همه ضرر و زیان که ناشی از عمل به تعهدات برجامی است، چه پاسخی دارد؟


واقعیت آن است که رئیس‌جمهور در عمل به وظایف مهمی که قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور فراوانی داشته و اینکه امروز به‌جای عذرخواهی از مردم و اصلاح رویه غلط گذشته به دنبال فرافکنی و دادن آدرس‌های غلط به مردم است، یعنی اراده به اصلاح سیاست‌های غلط دولت اعتدال وجود ندارد.

 


بودجه غیرشفاف ۱۲۷۰ هزار میلیاردی برای شرکت‌های زیانده دولتی


یک کارشناس اقتصادی می‌گوید هزینه بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی بر دوش مردم است.


روزنامه آرمان نوشت: با وجود مشکلاتی که برای بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌جاری در کنار تورم افسار گسیخته ایجاد شد، انتظار می‌رفت که دولت در لایحه بودجه ۹۸ از بودجه این شرکت‌ها بکاهد و برنامه‌ای برای تحقق واگذاری‌ها داشته باشد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی سال آینده، یعنی ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان، بدون شفافیت در درآمدها و هزینه‌کردها قرار است به این شرکت‌ها پرداخت شود. به‌عنوان مثال تنها به شرکت پالایش نفت اراک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌یابد که با یارانه سالانه ۷۵ میلیون نفر ایرانی برابری می‌کند.


وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفافیت عملکرد نداشته‌اند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، تاکید داشت این شرکت‌ها معنایی جز افزایش سفرهای خارجی از جیب دولت، پارتی‌بازی، منافع کلان پشت‌پرده، استخدام بی‌ضابطه، دستمزدهای نجومی و… ندارند.

 

اینها همه جذابیت‌هایی است که باعث می‌شود اراده جدی برای واگذاری آنها به وجود نیاید. در واقع نه‌تنها دولت طی این سال‌ها کوچک نشده است، بلکه با افزوده‌شدن بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هر روز شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد هستیم.

 

یا از سوی دیگر اکنون هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بررسی هیات‌مدیره این شرکت‌ها نشان از پشت‌پرده‌های عجیب و نبود ضابطه در استخدام دارد. فهرست هیات‌مدیره این شرکت‌ها پر از چهره‌های سیاسی که شرکت را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند. علاوه بر این، با اینکه این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را می‌بلعند، شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد و هیچ‌گاه گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد آنها بیرون نیامده است.


وی می‌افزاید: نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. در حالی که کنترلی روی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، شاهد این هستیم که عملکرد آنها از ادارات دولتی هم بدتر شده است. در حالی که نظام اداری از نبود بهره‌وری رنج می‌برد و در این موضوع همه کارشناسان متفق‌القول هستند.

 

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی معنایی جز افزایش اندازه و هزینه دولت ندارد که این امر بر خلاف اصول کلی نظام است. در نهایت هم هزینه این سیاست‌ها را مردم باید بپردازند و در واقع دولت از جیب مردم برای زنده نگه‌داشتن این شرکت‌ها می‌پردازد.

 

متاسفانه دولت بروز تورم را صرفاً به بحث تحریم محدود می‌کند، اما آیا می‌توان اثرات تورمی چاپ پول برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را کتمان کرد؟ اکنون نیز بعید نیست این شرکت‌ها به سرنوشت آن موسسات دچار شوند. دولت هم مجبور می‌شود باز اقدام به چاپ پول کند و از این طریق جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیان‌ده خود را بگیرد. بالاخره باید یک‌جایی جلوی چنین اشتباهی را گرفت.

 


کمدی ترامپ در لهستان


«نشست لهستان بیشتر یک نمایش کمدی در شرایط به هم ریختگی بی‌سابقه سیاست داخلی و خارجی آمریکاست.»


داریوش سجادی ضمن انتشار این تحلیل نوشت: از اجلاس معروف «گوادلوپ» با حضور جیمی کارتر و جیمز کالاهان و ژیسکار دستن و هلموت اشمیت در دی ماه ۵۷ که در اوج بحران در ایران و به منظور مهار انقلاب اسلامی، در کارائیب تشکیل شد و خروجی‌اش توصیه و بلکه امریه به محمدرضا شاه جهت خروج از کشور و روی کارآمدن یک دولت نظامی بود، تا اجلاس ماه آینده لهستان که با خاصه خرجی واشنگتن و میزبانی ورشو قرار است برخورد با ایران را در دستور کار خود قرار دهد بین این دو اجلاس بیش از ۴۰ سال تأخری توأم با تفاوت قابل ملاحظه است.


به‌قول هگل تاریخ دوبار تکرار می‌شود بار نخست به‌صورت تراژدی و بار دوم بصورت کمدی! بر این منوال هر اندازه گوادلوپ توانست تراژدی سقوط پهلوی را تسریع کند اکنون و با «نگاه هگلی» اجلاس لهستان را نیز تنها می‌توان تکرار کمیک تاریخ محسوب کرد.

 

کمیک بودن اجلاس لهستان ناظر بر این واقعیت است که برخلاف گوادلوپ که واشنگتن در آن تاریخ از رهبری بلامنازع جهان غرب در کنار متابعت ماکسیممی متحدینش برخوردار بود اکنون ترامپ در موقعیتی قرار است واریته لهستان را معرکه‌گردانی کند که بصورت فردی چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ساختار قدرت ایالات متحده در انزوای کامل قرار گرفته و لکوموتیورانی را می‌ماند که بر روی ریل فاقد واگن مانده.


مشکل ترامپ آن است که سیاست خارجی‌اش تابع سیاست داخلی و آشفته‌اش شده و در حالی که در درون ساختار بوروکراتیک آمریکا بخصوص در وزارت خارجه و CIA از کمترین اقتدار و متابعت برخوردار است، ناگزیر عرصه سیاست خارجی آمریکا را به یک شووآف به‌منظور اخذ باج از رقبای داخلی‌اش مبدل کرده است.

 

بر همین منوال اجلاس لهستان را می‌بایست قرینه‌ای از تصمیم خلق‌الساعه‌اش جهت بازگرداندن ارتش آمریکا از سوریه فهم و تلقی کرد که انگیزه هر دو پرخاشگری و واکنش در مقابل فشار ساختار نهادینه شده باندهای قدرت در کریدورهای بوروکراتیک داخل ایالات متحده اعم از وزارت خارجه و پنتاگون و CIA نسبت به تصمیمات ترامپ می‌باشد.


واریته لهستان یک کمدی سیاسی است که در دورترین نقطه قابل دسترس از وزارت خارجه آمریکا پیش‌بینی شده تا از آن طریق ترامپ از سویی دل‌نگرانی تل‌آویو و ریاض بابت خروج عجولانه‌اش از سوریه را تشفی دهد و از جانب دیگر باندهای قدرت متابعت ناپذیر در وزارت خارجه آمریکا و CIA را با این شیوه به چالش بکشد.


مشکل ترامپ آن است که ساختار قدرت نهادینه شده و بوروکراتیک گلوبالیست‌های آمریکایی، وی را طفلی ناخواسته و بلکه نامشروع در هرم قدرت محسوب می‌کنند. نگاهی که بصورت قهری ستیزندگی را به این «مرد تنهای شب» مشق کرده تا لج بازانه چالش سیاسی با رقیبانش در آمریکا را به‌منظور «روکم کنی» به بازی جنون‌آمیز مبدل کرده است!

 

 

 

 

 

 

ایران

 

جمعیت‌شناس بازداشت شده، آزاد شد

 

خبر اول اینکه، استاد جمعیت‌شناسی که چند وقت پیش با اتهام نفوذ بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. محمود بهزادی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این خبر گفت: من دیروز صبح به دادسرا مراجعه کردم که دادیار زندان اعلام کرد خانم چاوشی چند روز است که آزاد شده‌ است.

 

آذرماه امسال خبرگزاری فارس خبر داده بود که یک استاد جمعیت‌شناسی از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور بازداشت شده است. به گزارش این خبرگزاری، اتهام این استاد جمعیت‌شناس، نفوذ در حوزه کنترل جمعیت بوده است.

 

بعد از این، ایرنا گزارش داد که این استاد بازداشت شده، خانم میمنت حسینی چاوشی است. میمنت حسینی چاوشی، جمعیت‌شناس و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیاست. او کارشناس بازنشسته وزارت بهداشت است و در اداره جمعیت و سلامت، سال‌ها در تحقیقات و تحلیل کارشناسی آمارهای جمعیت و بهداشت آن وزارتخانه نقش داشته است. حسینی کارشناسی ارشد و دکترای خود را با بورسیه وزارت بهداشت در رشته جمعیت‌شناسی در دانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده است.

 


گروهک تروریستی عامل حمله به مأموران نیروی انتظامی

 

خبر دیگر اینکه، سرهنگ علی قاسم‌پور، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با اشاره به شهادت دو مأمور نیروی انتظامی در پی حمله افراد ناشناس، گفت: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» مسئولیت حمله مسلحانه به خودرو نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را برعهده گرفته است. به گزارش جماران، در پی این حمله که بامداد شنبه اتفاق افتاد، دو مأمور نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.

 


جلسه استاندار خوزستان با مسئولان قوه قضائیه درباره اسماعیل بخشی

 

دست آخر اینکه، استاندار خوزستان ضمن تأکید بر اینکه وضعیت پرداخت حقوق و فعالیت کارگران نیشکر هفت‌تپه به حالت عادی بازگشته است، خبر از پیگیری وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در جلسه دیروز با مسئولان قضایی داد. هفته گذشته و در پی انتشار مستند «طراحی سوخته» از برنامه ۲۰:۳۰ که مدعی ارتباط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با گروه‌های خارج از کشور می‌شد، خبر بازداشت این دو فعال کارگری در رسانه‌ها منتشر شد. حالا غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به ایرنا می‌گوید: این دو فرد در اختیار دستگاه قضایی هستند و اطلاعاتی درباره جزئیات وضعیت آن‌ها ندارم، اما در جلسه با مسئولان مربوطه جزئیات را پیگیری خواهم کرد.

 

 

 

 

خراسان

 

 

تذکر انتظامی لاریجانی به روحانی درباره واردات آمبولانس


علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به حجت الاسلام روحانی با اشاره به مصوبه اواخر آذرماه هیئت دولت مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۰ دستگاه آمبولانس خاص به کشور، به رئیس جمهور متذکر شده با توجه به اینکه بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، صلاحیت های کابینه در تصویب مقررات مشخص شده، بنابراین متن مصوبه اخیر کابینه مبنی بر توسعه امتیازات انتظامی مربوط به این مناطق، مغایر با قانون بوده و باید در مهلت قانونی اصلاح یا لغو شود.

 


تغییر نامحسوس شرایط پرداخت بسته حمایتی در برخی نهادهای دولتی


در حالی که هیئت دولت در ابلاغیه اواخر آبان ماه خود از شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت خواسته بود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی به کارکنان اقدام کنند، یک مقام ارشد اجرایی با ارسال نامه ای برای اعضای اقتصادی دولت، به آنها اعلام کرده است با توجه به ابهامات قانونی این موضوع، این پرداخت صرفاً از محل اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود.

 

 

 

 

آرمان

 

درآمدزایی ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری فوتبال ایران

 

شنیده شد که در صورتی که کارلوس کی روش تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا برساند درآمدزایی او طی ۸ سال حضور در ایران برای فدراسیون فوتبال به ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار خواهد رسید. مجموع درآمدهای فدراسیون فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۴، ۵/۹ میلیون دلار بوده است.

 

برای جام جهانی ۲۰۱۸ هم عددی که به فدراسیون فوتبال تعلق گرفته است یا می‌گیرد، ۸ میلیون دلار است و حالا هم قهرمانی در جام ملت‌ها می‌تواند ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای فدراسیون فوتبال ارزآوری داشته باشد. با این آمار و ارقام قطعاً می‌توان گفت: میزان درآمدهای کارلوس کی روش بی شک دستمزد او را پوشش داده است.

 

دو حضور در جام جهانی و کسب نتایج آبرومندانه در برابر تیم‌های بزرگ جهان از جمله آرژانتین، اسپانیا و پرتغال از جمله افتخارات او در فوتبال ایران بوده است. هر چند قهرمانی در جام ملت‌ها می‌تواند درخواست‌ها برای ادامه حضور وی در تهران را افزایش دهد.

 

دستگیری سارقان ۵/۳ میلیارد تومانی در قزوین

 

شنیده شد که جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری سارقان قطعات خودرو یک شرکت تولیدی که اقدام به سرقت ۲.۵ میلیارد تومان کرده بودند خبر داد.

 

سرهنگ مهدی حاجیان اظهار کرد: در پی ارجاع شکایتی به پلیس آگاهی شهرستان آبیک مبنی بر سرقت قطعات خودرو از یک شرکت تولیدی، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دستور پلیس آگاهی شهرستان آبیک قرار گرفت.

 

این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات به‌عمل‌آمده مشخص شد صاحب شرکت تولیدی قطعات خودرو در زمان حضور ۶ ماهه خود در خارج از کشور، نسبت به سرقت حجم زیادی از قطعات خودرو از شرکت وی توسط سارقان اقدام شده است.

 

وی افزود: صاحب شرکت تولیدی که پس از انبارگردانی، متوجه سرقت میلیاردی از شرکت، پس از فک پلمب می‌شود در اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی توسط مأموران پلیس آگاهی ۲ مظنون در این رابطه شناسایی‌شده و تحت مراقبت‌های نامحسوس پلیسی قرار گرفتند.

 

جریمه ۵ میلیاردی دلال گوشت

 

شنیده شد که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده دلال گوشت و جریمه ۵ میلیارد ریالی خبر داد. سید یاسر رایگانی افزود: با افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر، تعزیرات حکومتی با تشدید نظارت بر شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده گوشت به این حوزه ورود کرد.

 

وی اظهارکرد: در این راستا و با تحقیقات انجام شده، فردی شناسایی شد که با دلالی و خرید و فروش غیر قانونی گوشت وارداتی موجب اخلال در قیمت این کالای اساسی شده بود و با تشکیل پرونده تعزیراتی برای این فرد، شعبه دهم تعزیرات حکومتی استان فارس مسئول رسیدگی به پرونده شد.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده توسط شعبه و استعلام از مراجعه ذیصلاح، تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات، تخلف این فرد محرز و شعبه رسیدگی کننده وی را به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵ میلیارد ریال محکوم کرد.

 

بازداشت ۳ مسئول در استان البرز

 

شنیده شد که رئیس کل دادگستری البرز از دستگیری دو نفر مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی و یک عضو شورای اسلامی شهر اشتهارد خبر داد. احمد فاضلیان در این باره اظهارکرد: این افراد به اتهام اولیه خیانت در امانت دستگیر شدند.

 

وی گفت: موارد دیگر اتهامی نیز ممکن است وجود داشته باشد که در حال رسیدگی به پرونده هستیم. پیش از این چند عضو شورا و شهردار سابق شهر اشتهارد هم با اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شده بودند. در ماه‌های اخیر علاوه بر این موارد، افراد دیگری هم دستگیر شده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به شهردار اسبق کرج، مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان البرز، یکی از مدیران شهری فردیس، معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، ۲۱ نفر از کارکنان شهردار کرج و پنج نفر از کارکنان شهرداری ماهدشت اشاره کرد.

 

خودکشی یک پلیس در فرمانداری فیروزآباد

 

شنیده شد که فرماندار فیروزآباد با اشاره به خودکشی مأمور نیروی انتظامی در فرمانداری اظهار داشت: در ساعت ۱۲ و ۵۲ دیروز ستوان یکم مهدی مردانی با استفاده از سلاح نظامی کلاشینکف در مقابل ساختمان اداری این فرمانداری اقدام به خودکشی کرد.

 

وی افزود: ستوان مردانی دارای ۲۹ سال سابقه کار بوده که در حادثه زلزله بم خانواده خود را از دست‌داده بود. سیدکمال علوی افزود: ستوان مردانی پس‌ازاین حادثه مجدد ازدواج کرده که در سال پیش در سد تنگاب با غرق شدن دختر خود مواجه می‌شود.

 

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌ها حاصله در روزهای اخیر به‌شدت براثر درد در ناحیه پروستات رنج‌برده که بر اثر این بیماری موجب افسردگی و فشار عصبی تحمل خود را ازدست‌داده و اقدام به این تصمیم گرفته است. وی گفت: تا این ساعت به نظر می‌رسد بحث خودکشی این مأمور شخصی بوده و ارتباطی با محیط کار نداشته است.

استاد جمعیت‌شناسی آزاد شد

شنیده شد که استاد جمعیت‌شناسی که چند وقت پیش با اتهام نفوذ بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. محمود بهزادی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت: من دیروز صبح به دادسرا مراجعه کردم که دادیار زندان اعلام کرد خانم چاوشی چند روز است که آزاد شده‌اند.

آذر ماه امسال خبرگزاری فارس خبر داده بود که یک استاد جمعیت‌شناسی از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور بازداشت شده است. به گزارش این خبرگزاری اتهام این استاد جمعیت‌شناس، نفوذ در حوزه کنترل جمعیت بوده است. بعد از این، ایرناپلاس گزارش داد که این استاد بازداشت شده، خانم میمنت حسینی چاوشی است.

وی، جمعیت‌شناس و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیاست. او کارشناس بازنشسته وزارت بهداشت است و در اداره جمعیت و سلامت، سال‌ها در تحقیقات و تحلیل کارشناسی آمارهای جمعیت و بهداشت آن وزارتخانه نقش داشته است.

محدودیت جدید برای داوران ایرانی

شنیده شد که علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران که دیدار رده بندی جام جهانی را قضاوت کرده است در جام ملت‌ها تنها دو بازی را قضاوت کرد و با توجه به حضور ایران در نیمه نهایی دیگر نمی‌تواند این بازی‌ها را قضاوت کند و باید به همراه تیم داوری به کشورمان برگردد.

فغانی گفت: «ما سه بازی تیم ملی را تماشا کردیم و از عملکرد ملی‌پوشان لذت بردیم. در بین داوران هم از تیم ما به نیکی یاد شد و معتقد بودند ایران شانس اصلی قهرمانی است و این برای ما خوشایند بود.»

فغانی درباره قضاوت کم در جام ملت‌ها گفت: «اینجا یکی از جام‌هایی بود که سیاسی کاری در آن دیده شد. مثلاً تیم داوری ما و قطر برای تیم‌های عربستان، امارات و بحرین نمی‌توانستند قضاوت کنند و بلعکس. به‌هرحال عملکرد داوران ما قابل قبول بود.»

منبع: مشرق

ارسال نظرات