جمعه ؛ 30 شهريور 1403
26 دی 1397 - 16:19
۴۰ سال پیشرفت بی‌نظیر به روایت شاخص‌ها (۸)

۸۲۸ هزار میلیارد تومان اختلاس پهلوی تا پاکدستی رهبران انقلاب به روایت دشمنان

در یک تعریف، فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی در یک کشور است. ایراد این تعریف این است که ممکن است قوانین موجود، خود تامین کننده‌ی منافع شخصی و گروهی عده‌ای خاص باشند؛
نویسنده : علی حیدری
کد خبر : 2139
پایگاه رهنما :

در یک تعریف، فساد مالی نقض قوانیاختلاسن موجود برای تامین منافع و سود شخصی در یک کشور است. ایراد این تعریف این است که ممکن است قوانین موجود، خود تامین کننده‌ی منافع شخصی و گروهی عده‌ای خاص باشند؛ آن وقت از منظر این تعریف، فساد مالی صورت نگرفته، ولی روح حاکم بر نظام اقتصادی این کشور را فساد مالی تشکیل می‌دهد. فساد مالی، فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد را کاهش داده و ساختار اقتصاد کشور را به سمت رانتی شدن و فعالیت‌های زیرزمینی می‌برد. از این منظر، فساد مالی بالا، برای پیشرفت یک کشور سمّ مهلکی است و باید آن را رصد کرد و روز به روز از میزانش کاست تا اقتصاد به پویایی و پیشرفت برسد. نهاد شفافیت بین‌الملل هر ساله میزان فساد کشور‌ها را برآورد کرده و اعلام می‌کند.
 
آمار‌های این نهاد برای سنجش وضعیت فساد در ایران و مقایسه‌ی شرایط پیش و پس از انقلاب اسلامی، به سه دلیل مناسب نیست. دلیل نخست این‌که برای سنجش فساد به لحاظ علمی، شاخص‌های فراوانی وجود دارد؛ مانند شاخص تصور از فساد (CPI)، شاخص نسبت رشوه (BR)، شاخص تجارت بین‌الملل (BI) و .... در حقیقت میانگین این شاخص‌ها اگر محاسبه شود، می‌تواند ما را به واقعیت فساد در کشوراهی مختلف نزدیک کند، ولی این نهاد بین‌المللی تنها از شاخص تصور از فساد استفاده می‌کند. یعنی از برخی افراد در کشور می‌پرسد که تصور شما از فساد در ایران چیست؟! آن افراد هم پاسخ می‌دهند و همین ملاک قضاوت قرار می‌گیرد. این در حالی است که تصور از فساد علاوه بر واقعیت موجود، تابع هجمه‌های رسانه‌ای شدید دشمن نیز هست. یعنی گویا از یک سو، پول خرج می‌کنند تا تصور از فساد در جمهوری اسلامی را بالا ببرند و از سوی دیگر محاسبه می‌کنند ببینند تلاش‌هایشان موفقیت آمیز بوده یا خیر! دومین دلیل این است که نهاد شفافیت بین‌الملل اصلاً در ایران دفتر نداشته و بر اساس داده‌های حاشیه‌ای، میزان فساد را تخمین می‌زند. دلیل سوم نیز این است که، چون داده‌های پیش از انقلاب این مرکز وجود ندارد، امکان مقایسه‌ی پیش و پس از انقلاب بر اساس رتبه‌بندی و نمره‌دهی این نهاد ممکن نیست.
 
اما ایرادی ندارد؛ چون شاخص زمانی مهم است که تغییرات ریز باشند و برای سنجش تغییرات، نیاز به دقت فراوان باشد. در مقایسه‌ی فساد مالی رژیم پهلوی با نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر تفاوت سطح فساد مالی اظهر من الشمس است که اصلاً نیازی به استفاده از شاخص‌ها و به تعبیری ذره‌بین به دست گرفتن نیست! عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد امریکا در کتاب «معمای هویدا» یکی از علل مهم نارضایتی مردم از رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی را فساد مالی رژیم پهلوی دانسته و در این مورد می‌نویسد: بخش اعظم انتقاد از شاه در آن سال‌ها به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده اش درآمده بود.
 
در کتب تاریخی ذکر شده است که وقتی محمدرضا پهلوی به دنیا آمد، خانواده اش کماکان در منزل استیجاری زندگی می‌کردند، اما وقتی که او در مقام ولیعهدی به ایران بازگشت، پدرش رضاشاه بی شک ثروتمندترین مرد ایران بود! سفارت امریکا در زمان پهلوی اول، در گزارشی آورده است که: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد... هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود می‌کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است». پس از برکناری رضاشاه، مقداری آزادی سیاسی ایجاد شد. در این برهه، محمدعلی فروغی –نخست‌وزیر وقت- در مورد ثروت رضا پهلوی می‌نویسد: «رضا شاه مبلغ باورنکردنی ۶۸ میلیون ریال (برابر با ۲۵/۴ میلیون دلار) در حساب‌های شخصی اش در بانک‌های ایران داشت». برخی افراد، همان زمان در این مقدار مناقشه کرده و گفتند دارایی رضا پهلوی، بیش از این حرف‌ها بود، اما اگر همین حرف آقای نخست‌وزیر را هم ملاک قرار دهیم، این رقم برابر ۴۶ درصد نقدینگی کل کشور (جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران) بود. با توجه به نقدینگی ۱.۸ میلیون میلیارد تومانی امروز اگر بخواهیم ثروت رضاشاه را به قیمت روز محاسبه کنیم، برابر با ۸۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود! بالاترین اختلاس‌های تاریخ جمهوری اسلامی ۳ هزار میلیارد و ۱۲ هزار میلیارد تومان بودند که توسط نظام قضایی شناسایی و دستگیر شدند و بالغ بر ۸۰ درصد این مبلغ به بیت‌المال بازگشت! وقتی این آمار را با آمار فساد مالی رژیم گذشته مقایسه می‌کنیم، تازه روشن می‌شود ادعای رهبر معظم انقلاب مبنی بر این‌که فساد در جمهوری اسلامی سیستمی نیست تا چه حد دقیق و صحیح است. تازه این ۳ یا ۱۲ هزار میلیاردتومان ربطی به شخص اول مملکت ندارد و حتی مخالفان آیت ا... خامنه‌ای (همچون مهاجرانی یا کارشناسان بی‌بی‌سی و صدای امریکا) نیز بار‌ها اعتراف کرده‌اند که ایشان زندگی زاهدانه‌ی دارد و لکه‌ی سیاه که هیچ، حتی یک لکه‌ی کوچک خاکستری هم در کارنامه‌ی مالی خود و فرزندانِ ایشان وجود ندارد. این مقایسه‌ی ساده که بر مبنای تاریخ‌نگاری‌های درباریان پهلوی یا مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی که عمدتاً در غرب زندگی می‌کنند، ارائه شد نشان می‌دهد اگر شاخص‌ها دقیق طراحی می‌شدند و منابع بی‌طرف روند فسادزدایی از بخش مالی در ایران را مقایسه می‌کردند، بی‌شک جمهوری اسلامی در شاخص «رشد فسادزدایی» در جهان رتبه‌ی نخست را از آنِ خود می‌کرد.

ارسال نظرات