غزه در دام شورای صلح ترامپ؛ وقتی بمب‌ها از کمک‌ها جلو می‌زنند!

پس از ماه‌ها آماده‌سازی و تدارکات گسترده و هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای آمریکا، بالاخره روز پنجشنبه اولین نشست شورای صلح غزه را به ریاست ترامپ و در میان غیبت قدرت‌های عضو شورای امنیت، مشارکت سطح پایین بسیاری از کشورهای دعوت شده و حتی بدون حضور هیئتی از فلسطینیان برگزار شد.

در این نشست، دونالد ترامپ از تعهد کشورش و «جامعه بین‌المللی» برای تبدیل غزه به «مکانی بهتر» و اصلاح نظام حکمرانی آن سخن گفت و او اعلام کرد که از طریق «شورای صلح» ۱۰ میلیارد دلار به این منطقه اختصاص خواهد یافت؛ رقمی که علاوه بر ۷ میلیارد دلار کمکی است که از سوی چند کشور دیگر عضو وعده داده شده بود. ترامپ در این‌باره گفت: «هر دلاری که در غزه هزینه می‌شود، سرمایه‌گذاری برای امید است».

اما ترامپ در حالی از زنده کردن امید به آینده برای فلسطینیان سخن گفت که نحوه برگزاری و موضوعات مطرح شده در دور اول این شورا مملو از چالش‌ها و موانع تحقق صلح واقعی و حرکت در مسیر خواسته‌های واقعی مردم غزه و ملت فلسطین بود.

مرور تجربه‌های سیاسی پیشین ــ از مادرید و اسلو گرفته تا توافق‌های بعدی ــ نشان می‌دهد که این وعده‌ها یادآور تعهدات قدیمی درباره بازسازی و رفاه است؛ وعده‌هایی که بارها تکرار شده‌اند. منتقدان تأکید می‌کنند صلح بدون عدالت محقق نخواهد شد و هر مسیری که این اصل را نادیده بگیرد، در معرض لغزش و شکست قرار دارد.

از منظر اقتصادی، با وجود مانور زیاد ترامپ بر روی میزان بالای کمک‌های در نظر گرفته شده برای بازسازی آینده‌نگرانه این باریکه کاملاً ویران شده (شامل شکوفایی اقتصادی و انرژی و اشتغال و ...) اما فاصله میان ارقام اعلام‌شده با واقعیت‌ حجم ویرانی چشمگیر است. تعهدات مطرح‌شده همچنان بسیار کمتر از برآوردهای سازمان ملل است که هزینه بازسازی غزه را پس از تخریب حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی، نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. افزون بر این، بخشی از بودجه اعلامی صرف ساختار و هزینه‌های اجرایی خود شورا می‌شود و در نتیجه منابع در دسترس برای بازسازی مستقیم و ارائه خدمات ضروری محدودتر خواهد بود. رقم بازسازی چنان ناامیدکننده است که اگر ترامپ می‌خواست همان میزان سرمایه‌ای که دولت آمریکا برای بمباران و نابودی مردم و زیرساخت‌های غزه در دو سال جنگ در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده بود را به بازسازی اختصاص دهد، چندین برابر رقم کنونی می‌شد.

این در حالی است که به تحقق همین وعده‌های نیم‌بند هم نباید امید بست چنانکه از زمان آغاز به اصطلاح آتش‌بس محدودیت‌های شدید بر ورود غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد و صهیونیست‌ها حتی اجازه ورود تجهیزات آواربرداری را نمی‌دهند به صورتی که با همین روند سالها طول خواهد کشید که آواربرداری به صورت کامل انجام شود.

در واقع حتی با وجود بدبینی گسترده نسبت به نتایج قطعنامه‌ها، مسئله اصلی نه صرفاً تأمین مالی، بلکه میزان جدیت واشنگتن و سطح فشار آن بر رژیم صهیونیستی برای توقف کامل جنگ و تسهیل ورود کمک‌های انسانی است. غیبت کشورهای شورای امنیت در این جلسه بر همین مبناست زیرا این کشورها «شورای صلح» را جایگزینی برای سازمان ملل متحد می‌دانند.

«شورای صلح» ساختاری دارد که به‌شدت حول محور رئیس آن می‌چرخد؛ به‌گونه‌ای که ترامپ اختیار دعوت یا کنار گذاشتن رهبران، وتوی تصمیمات و حتی احتمالاً حفظ ریاست شورا پس از ترک کاخ سفید را برای خود محفوظ می‌دارد. این در حالی است که نزدیک رویکرد دهه‌های اخیر در کاخ سفید با سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، کرانه باختری و غزه را دولت ترامپ داشته است.

معمای خطرناک «نیروی بین‌المللی»

در میان تمام محورهای مطرح‌شده در نخستین نشست «شورای صلح غزه»، هیچ موضوعی به اندازه ایده استقرار «نیروی بین‌المللی» حامل ابهام، تناقض و خطر بالقوه نیست. طرحی که در ظاهر با عنوان «تثبیت امنیت» و «کمک به گذار» معرفی می‌شود، اما در بطن خود پرسش‌هایی اساسی درباره ماهیت، مأموریت، حدود اختیارات و حتی اهداف نهایی آن ایجاد کرده است.

در نشست روز پنجشنبه ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروهای بین‌المللی مستقر در غزه، اعلام کرد پنج کشور اندونزی، مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی برای مشارکت در این مأموریت اعلام آمادگی کرده‌اند. اندونزی حتی از آمادگی برای اعزام بیش از ۸ هزار نیرو سخن گفته و احتمال افزایش این تعداد تا ۲۰ هزار نفر نیز مطرح شده است. مصر و اردن نیز متعهد شده‌اند آموزش این نیروها را برعهده بگیرند. در این میان، نیکولای ملادنوف، هماهنگ‌کننده شورای صلح، از آغاز روند جذب نیرو برای تشکیل یک ساختار پلیسی جدید در غزه خبر داد؛ ساختاری که بناست «مستقل از نفوذ حماس» باشد.

اما تأکید بر خلع سلاح حماس بدون آنکه مکانیسم روشنی برای واداشتن رژیم صهیونیستی به خروج نظامیان خود از غزه در نظر گرفته شده باشد صرفاً بر ابهام و چالش‌های ایفای وظایف نیروی بین المللی می‌افزاید. طبق طرح آتش بس ترامپ در مرحله دوم، «نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی» جایگزینی برای نظامیان صهیونیستی خواهد بود که اکنون حدود نیمی از نوار غزه را در کنترل دارند. در ظاهر، این چارچوب می‌تواند به معنای کاهش حضور مستقیم نظامی اسرائیل تلقی شود؛ اما در عمل، واقعیت میدانی پیچیده‌تر از این تصویر رسمی است.

نخستین مانع جدی، تداوم اقدامات نظامی ارتش صهیونیستی علی‌رغم اعلام آتش‌بس از ۱۰ اکتبر است. حملات تقریباً روزانه، نه‌تنها امنیت شکننده منطقه را حفظ نکرده، بلکه با تداوم کشتار و خونریزی از غیرنظامیان و جلوگیری از بازگشت آوارگان هرگونه طرح انتقالی را با تردید روبه‌رو کرده است. دومین مانع، فقدان تضمین‌های روشن و الزام‌آور برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترلشان در غزه است. بدون چنین تضمینی، استقرار یک نیروی بین‌المللی می‌تواند به‌جای جایگزینی اشغال، به تکمیل آن در قالبی جدید تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر خطوط تماس، حریم‌های امنیتی و کنترل گذرگاه‌ها همچنان در اختیار تل‌آویو باقی بماند.

از همین‌روست که این طرح به «معمای خطرناک» بدل شده است: آیا نیروی بین‌المللی قرار است مقدمه‌ای برای پایان واقعی اشغال باشد یا سپری برای مدیریت آن با هزینه سیاسی کمتر برای اسرائیل و آمریکا؟

واکنش بازیگران فلسطینی نشان می‌دهد این تردیدها صرفاً نظری نیست. «حازم قاسم» سخنگوی حماس تصریح کرد معیار واقعی سنجش شورا، توانایی آن در وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزات، گشودن مسیر امدادرسانی و آغاز بازسازی است. از سوی دیگر، منذر هایک، سخنگوی فتح، با انتقاد از ساختار نشست اعلام کرد که شورای صلح «تشکیلات خودگردان فلسطین را نپذیرفت، اما اسرائیلی را پذیرفت که بیش از ۷۵ هزار فلسطینی را کشته است». او همچنین هشدار داد که این سازوکار می‌تواند به ابزاری برای جداسازی کرانه باختری از نوار غزه و جایگزینی عملی سازمان ملل و شورای امنیت تبدیل شود.

ابهام اصلی در ماهیت مأموریت این نیرو نهفته است. آیا این نیرو صرفاً مأمور حفظ امنیت خواهد بود یا در اداره گذار سیاسی نیز نقش خواهد داشت؟ چه نهادی بر آن نظارت می‌کند؟ پاسخ‌گویی آن در برابر چه مرجعی تعریف شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا این نیرو اختیار مقابله با نقض آتش‌بس از سوی ارت اشغالگر را خواهد داشت یا تنها مأمور مهار بازیگران فلسطینی خواهد بود؟

اظهارات بنیامین نتانیاهو قبل از نشست پرده از واقعیت برداشت و نشان داد که تل‌آویو به هیچ عنوان خود را ملزم به انجام تصمیمات این شورا نمی‌داند. او آشکارا اعلام کرد که با ایالات متحده توافق کرده تا زمانی که غزه «خلع سلاح» نشود، هیچ بازسازی‌ای صورت نگیرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد بازسازی به اهرم فشار سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، نیروی بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای اجرای همین شرط خلع سلاح بدل شود، نه تضمینی برای حمایت از غیرنظامیان.

نگرانی دیگر این است که نیروی بین‌المللی به‌جای پرداختن به ریشه‌های درگیری، صرفاً به مدیریت پیامدهای آن محدود شود. فعالان فلسطینی با یادآوری حوادث مرتبط با «بنیاد بشردوستانه غزه»، جایی که غیرنظامیان در صف دریافت غذا هدف قرار گرفتند،  هشدار می‌دهند که هر سازوکار امنیتی جدید، اگر بدون پاسخ‌گویی شفاف و چارچوب حقوقی بین‌المللی روشن عمل کند، ممکن است به تکرار همان فجایع در مقیاسی متفاوت بینجامد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز پرسش‌های مهمی مطرح است. استقرار یک نیروی بین‌المللی معمولاً نیازمند مجوز روشن شورای امنیت سازمان ملل است؛ در حالی که غیبت قدرت‌های عضو شورای امنیت از نشست اخیر، خود نشانه‌ای از نبود اجماع جهانی بر سر این ابتکار است. بدون چنین پشتوانه‌ای، مشروعیت مأموریت و دامنه اختیارات آن می‌تواند محل مناقشه دائمی باشد.

در نهایت، اگر نیروی پیشنهادی فاقد دستورکار سیاسی شفاف، جدول زمانی مشخص برای پایان مأموریت و تضمین انتقال واقعی قدرت به نهادهای منتخب فلسطینی باشد، خطر آن وجود دارد که به شکلی از «مدیریت اجباری» یا حتی اشغال غیرمستقیم تبدیل شود؛ حضوری که شاید پرچم رژیم صهیونیستی را حمل نکند، اما عملاً همان توازن قدرت را تثبیت کند.

به همین دلیل، معمای نیروی بین‌المللی صرفاً یک بحث فنی امنیتی نیست؛ بلکه به هسته اصلی مسئله فلسطین بازمی‌گردد: آیا طرح‌های جدید قرار است زمینه‌ساز حق تعیین سرنوشت فلسطینیان باشد یا نسخه‌ای مدرن‌تر از مهندسی سیاسی و امنیتی بر سرزمین و سرنوشت آنان؟