پرسش و پاسخ

07 بهمن 1404 - 14:00
مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

یادداشت / جنگ می‌شود؟

یادداشت / جنگ می‌شود؟
دشمنان ما امروز بسان شکنجه‌گری سنگدل پشت دستگاهی نشسته‌اند که پیچ ولتاژ آن، میزان استرس تزریق شده به جامعه است؛ آن‌ها با کم و زیاد کردن حجم شایعات و اخبار دلهره‌آور، دقیقاً همان کاری را با روان مردم می‌کنند که یک جلاد با شوک برقی با جسم زندانی انجام می‌دهد.
کد خبر : 21208

تبیین:

مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

قانون جنگل و نگرانی از تهدیدات خودساخته!

دکتر محمدحسین محترم

۱- امسال در اجلاس پر زرق و برق داووس برخلاف گذشته آنچه که در هیاهوهای سیاسی-رسانه‌ای گم نشد و از حاشیه و پشت پرده به متن تبدیل شد، عیان شدنِ اولاًً «واقعیت و ماهیت دنیای کنونی» و ثانیاًً «تغییر ماهیت اقتصادی اجلاس داووس به ماهیت سیاسی-امنیتی» و ثالثاً «حقارت اروپایی‌ها» و رابعاًً ناله از «چاقویی که دست خودش را بریده است»! از یک طرف با لغو دعوت از وزیر خارجه ایران برای جلوگیری از انعکاس صدای حقیقتِ ایران و منطقه، و از طرف دیگر با دعوت از ترامپ و رژیم صهیونیستی که در حال زیرپا گذاشتن تمام قواعد و قوانین بین‌المللی با لشکرکشی و آدم‌کشی و نسل‌کشی و دخالت در امور کشورهای دنیا هستند، داووس به نماد «قانون جنگل» تبدیل شد، و از طرف دیگر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی ناشی از این قانون با سیاست‌های قلدرمآبانه داخلی و خارجی آمریکا، به موضوع اصلی اجلاس تبدیل و اجلاس امسال شد محل تلاقی منافع و کشمکش‌های شرکای جنایت در سایر نقاط جهان! نکته دیگر حائز اهمیت‌، تحقیر اجلاس داووس و کشورهای اروپایی در کنار توهین به سایر کشورهای شرکت‌کننده در آن و تهدید دنیا و به تمسخر گرفتن جهان و زیر سؤال بردن هویت و اعتبار و ‌شأن ملت‌ها از سوی رئیس‌جمهور متوهّم و البته متهم به بدترین جنایات علیه بشریت بود. آنچه که از سوی ترامپ در اجلاس داووس بیان شد همان عطش سیری‌ناپذیر آمریکا برای بلعیدن تمام دنیا است که خطاب به سران و مقامات حاضر ادعا کرد «کشورهای شما بدون آمریکا کشور نیستند»! و به اروپایی‌ها تاخت که «اگر آمریکا نبود همۀ شما باید به آلمانی یا ژاپنی صحبت می‌کردید و حیات اروپایی‌ها مدیون آمریکاست». وی انگلیس، سگ دست‌آموز آمریکا (به تعبیر خود انگلیسی‌ها) را احمق خواند و فرانسه را مسخره و دانمارک را نمک‌نشناس خطاب کرد و گفت «گرینلند مال ماست و آن را تصاحب خواهم کرد»! رئیس‌جمهور آمریکا هیتلرگونه‌، دیگر کشورهایی را هم که به کمک همین شرکای اروپایی‌اش بلعیده و یا تلاش دارد ببلعد، مورد تهدید قرار داد، از کشورهای غرب آسیا تا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی، تا جایی که سومالی با ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و ۲۰ میلیون نفر جمعیت و منابع غنی از نفت و گاز و اورانیوم و طلا و سایر فلزات گرانبها را کشور ندانست و سومالیایی‌ها را «دزدان دریایی» و مهاجران را «جانی و قاتل» توصیف و به سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود و حمله به ایران و ونزوئلا و کشتار صدها نفر از مردم کوچه و خیابان «افتخار» کرد!
۲- در آن سوی اجلاس داووس شرکای آمریکا در بلعیدن جهان، اکنون که منافع خودشان به خطر افتاده، از توقف تصویب توافق تجاری با آمریکا خبر و در بروکسل نشست فوق‌العاده تشکیل دادند و ادعا داشتند که «در برابر فشارهای ترامپ کوتاه نخواهیم آمد و نمی‌خواهیم بیش از این هدف اخاذی سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار گیریم»، تا جایی که گاردین تیتر زد: اروپا «استعمار نوین» آمریکا را محکوم کرد! و اسپانیا رسماً خواستار تشکیل ارتش مشترک اروپایی در برابر فشارهای آمریکا شد! هرچند گذشت زمان این رجزخوانی‌ها را صحت‌سنجی خواهد کرد، نخست‌وزیر دانمارک در اعتراض به «حاکم شدن قانون جنگل» اجلاس داووس را تحریم کرد و آمریکا را «جاه طلب» و نخست‌وزیر بلژیک با بیان اینکه «شرافت ما فروشی نیست»، اروپا را «برده آمریکا» خواند و گفت: «ما برده نیستیم»! و نخست‌وزیر کانادا که قبلاً گفته بود خیانت آمریکا را فراموش نمی‌کنیم، ادعای سود متقابل از طریق همگرایی‌های اقتصادی در اجلاس داووس را یک دروغ و سوءاستفاده خواند و تأکید کرد «نظم جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا باید به پایان برسد». وزیر دارایی آلمان هم اقدامات آمریکا را «عبور از خط قرمز» توصیف و رئیس‌جمهور فنلاند ادعاکرد اروپا بدون آمریکا هم می‌تواند از خود دفاع کند! نکته مهم‌تر اینکه رئیس‌جمهور فرانسه که همواره پای ثابت جنایات آمریکا و زیرپا گذاشتن قوانین بین‌المللی بوده، در اجلاس داووس مزوّرانه از «حاکمیت قانون» به عنوان نقطه قوت اروپا سخن گفت! و اذعان کرد که «جهان به سوی هرج و مرج و بی‌قانونی پیش می‌رود و حقوق بین‌الملل زیر پا لگدمال می‌شود و تنها قانون مهم، قانون قوی‌ترین‌ها است»! گوترش دبیرکل سازمان ملل هم میخ آخر را به تابوت سازمان ملل زد که «با عبور آمریکا از هنجار‌های حقوق بین‌الملل‌، شورای امنیت بی‌خاصیت شده است»!
۳- بعد از اینکه آمریکا با سیرک «شورای صلح غزه» سازمان ملل را و با تهدید «تصاحب‌گرینلند» ناتو را و با خروج از پیمان‌ها و مجامع جهانی، تمام قواعد بین‌المللی را بی‌اعتبار کرده، اینکه اروپایی‌ها اراده‌ای داشته باشند و یا بتوانند در مقابل آمریکا بایستند، یک سخن و ادعا است، اما اذعان به وضعیت کنونی جهان در سایه قانون جنگل سخن مهم امروز است. این همه آه و ناله از سوی کشورهای غربی در داخل و خارج اجلاس داووس از حاکم شدن قانون جنگل‌، نه از سر صداقت و دلسوزی برای مردم جهان است، چرا که اولاًً این قانون جنگل محصول شراکت خود آنها با آمریکاست. ثانیاًً به این دلیل فریادشان بلند شده که این قانون با ادعای تصاحب برخی از کشورهای اروپایی و اعمال تعرفه ۲۰۰ درصدی بر کالاهای این کشورها از سوی آمریکا اکنون دامن خودشان را نیز گرفته و ترس در وجودشان افتاده است که از شریکشان رو دست خورده‌اند و ممکن است زمانی سراغ همه آنها هم بیاید! ثالثاًً این بار تهدید از درون و از سوی یک عضو اصلی ناتو علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر اعضا صورت گرفته است که طبق ماده ۵ پیمان ناتو باید متعهد به دفاع از همه اعضا باشد!
۴- اما‌، این درحالی است که همین کشورهای اروپایی همگام با آمریکا با حمایت از اسرائیل و ارسال کمک‌های نظامی بی‌حد و مرز به این سگ ‌هار برای قتل‌عام ۷۰ هزار انسان بی‌دفاع و نسل‌کشی در غزه و حمله به سوریه و لبنان قانون جنگ را تأیید می‌کردند و برای نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی هورا می‌کشیدند و دست می‌زدند! و برای گسترش تروریست‌های داعشی در نقاط دنیا به‌خصوص در غرب آسیا به آمریکا کمک می‌کردند و در مقابل قتل‌عام مردم عراق و سوریه توسط داعشی‌ها خم به ابرو نیاوردند و نهایتاً لباس جلتنمن‌های دیپلمات را بر تن سرکرده تروریست‌های تکفیری کردند و او را به رسمیت شناختند و زمانی که در آشوب‌های اخیر با حمایت‌های مالی و سیاسی و رسانه‌ای از تروریست‌های تخریب‌گر،گستاخانه ادعا کردند «کار رژیم ایران تمام است و نظاره‌گر روزها و هفته‌های پایانی آن هستیم» و در جریان جنگ ۱۲روزه به جای محکوم کردن تجاوز نظامی به خاک ایران اعتراف کردند که «تل‌آویو انجام کار کثیف اروپایی‌ها را برعهده گرفته است»! و ماکرون در پیامش به ترامپ بر آمادگی برای انجام اقدامات بزرگی علیه ایران تأکید کرده بود، هیچ‌گاه از «قانون جنگل» که براساس آن در پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ علیه ایران شراکت کردند، و هیچ‌گاه از «حاکمیت قانون» سخنی نگفتند! و دخالت در کشورهای آمریکای لاتین و ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا را قانون جنگل نمی‌دانستند! و آنگاه که کشورهایشان پایگاه تروریست‌ها شد و در کشورهای مختلف جهان از جمله عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی و آسیایی و لاتین و در اوکراین و گرجستان و... به زور نظامی و یا با انقلاب‌های مخملی به غارت اموال ملت‌ها مشغول بودند، هرگز به فکر قانون جنگل نیفتاده بودند! لذا با عملکرد و تاریخ سیاه کشورهای استعمارگر غربی و رهبران آنها در استثمار ملت‌ها، وقاحت آنها در اجلاس داووس به اوج خود رسید و نفاق آنها در نگرانی از قانون جنگل را بیشتر از هر زمان دیگری آشکار کرد.
۵- حدود ۵۰ سال از آغاز به کار اجلاس داووس می‌گذرد و اکنون پس از ۵۰ سال به کارگیری قانون جنگل به سخن حق جمهوری اسلامی رسیدند. جمهوری اسلامی اساساً برای ایستادگی در مقابل همین قانون جنگل ظهور و بروز کرد و تاکنون هزینه‌های فراوانی در این راه داده است. حضرت امام خمینی(ره) ۵۰ سال قبل فریاد می‌زدند که «حکومت اسلامی و آزادی و استقلالی که ما می‌خواهیم در مقابل قانون جنگل است» و به دنیا هشدار می‌دادند «قانون جنگل هم معلوم نیست این جور باشد... حق وتو چند کشور قلدر و رد کردن نظر سایر کشورها از قانون جنگل بدتر است...»، و سال ۶۰ تأکید کردند«این همه خونریزی‌هایی که در بلاد‌ می‌شود به دست آمریکا و آنهائی که با او هستند، حکومت جنگل‌‎ ‎‌و حکومت قلدری است» و «همین است که شما ملاحظه می‌کنید که این طور جنایات‌‌ ‌‌می‌کنند. آن وقت آن کسی که جانی مطلق است پشتیبانی از او می‌کنند... منطق آنها سرنیزه است» و «شورای امنیت سازمان ناامنی و سازمان عفو بین‌الملل سازمان جعل‌‌ ‌‌بین‌المللی است». رهبرمعظم انقلاب نیز تأکید داشته و دارند که «دنیایی که آمریکا و غرب می‌خواهند، دنیای ظلم و تجاوز با قانون جنگل است و این نظمی است که استکبار جهانی برای بشریت در نظر دارد. نظام جمهوری اسلامی این نظم باطل و این دور غلط را شکسته است».
۶- اما نفاق و فریبکاری و خباثت اروپایی آن قدر بی‌حد و مرز است که به جای اینکه در کنار جمهوری اسلامی که در مقابل قانون جنگل ایستاده، بایستند، در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده‌اند که این نیز نشان می‌دهد که ذات کشورهای غربی قانون جنگل است. نکته جالب و حائز اهمیت اینجاست که حالا همین غربی‌های زخم خورده از قانون جنگلی که خود در ایجاد آن شریک بودند، برای فرار از آن به سوی شرق روی آورده‌اند. ماکرون در اجلاس داووس از نیاز اروپا به چین و نخست‌وزیر کانادا در سفر به چین از «همکاری‌های راهبردی» و ورود به «عصر جدید» در روابط  با پکن و انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد سخن گفتند!
۷- تاریخ به حدّی از وضوح و شفافیت رسیده است که برای درس گرفتن از آن نیاز نیست تاریخ ۱۰۰ سال اخیر را مطالعه کنیم. همین عبرت‌های یکی دو روز و شش ماه و یک سال اخیر را اگر درست فهم کنیم و بدانیم کافی است. 

مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

از صفین تا تهران نقشه جنگ نرم

سیدعبدالله متولیان

وقتی اعتماد می‌میرد، اولین قربانی، حقیقت است. ما امروز در میانه میدانی ایستاده‌ایم که خط مقدم آن نه مرز‌های جغرافیایی که شکاف میان واقعیت و روایت است. شکافی که برخی، عامدانه و با نقشه‌ای کهن، آن را از «ناکارآمدی» به «خیانت» کشیده‌اند. مقام معظم رهبری در ۱۳ رجب امسال (قبل از حملات تروریستی ائتلاف غربی- صهیونی در دی‌ماه) در سخنان مهمی، درباره نقشه تاریخی «جنگ نرم» هشدار دادند؛ هشداری که از الگویی تکرار شونده سخن می‌گوید. این مقاله، نه خطاب به موافقان همیشگی که سخنی است با همه آنان که از وضع موجود رنج می‌برند، اما ممکن است ندانند این رنج، دستمایه بازی چه کسانی شده است. 
تاریخ الگویی شگفت و تکرار شونده دارد. در سخنان اخیر رهبری، به روشنی تشریح شد که چگونه در صدر اسلام، علی (ع) در باور بخشی از همان مردم، به چهره‌ای منفور تبدیل شد. روش کار ساده، اما ویرانگر بود: اتصال سیستماتیک رنج مردم به شخص حاکم عادل. هر ناامنی، هر فقر و هر شکافی، نه محصول توطئه دشمن خارجی و عوامل داخلی و خیمه گاه معاویه، که مستقیماً نتیجه حکومت آن مرد دانا و عادل قلمداد می‌شد. شگرد این بود: «دشمنی را که می‌شناسی، در لباس دوستت نشانت بدهند.» امروز، این نمایش با صحنه‌آرایی مدرن در حال اجراست. مراحل آن را بشناسیم:
۱- ایجاد یا تشدید «رنج ملموس» (تحریم، ناامنی اقتصادی، فشار معیشتی). ۲- جداکردن این رنج از نقشه دشمن و عوامل داخلی اجراکننده آن. ۳- اتصال مستقیم و روزمره این رنج به «مرکز ثقل نظام» (رهبری، ارزش‌ها و حاکمیت). اینجاست که مانند دوران صفین، هر شکستی را نه به حساب دشمن و نفوذی‌هایش، که به حساب مقاومت و ارزش‌ها می‌گذارند. ۴- تدارک «مرجع رسانه جایگزین»: وقتی اعتماد به روایت داخلی سست شد، رسانه بیگانه (امروز: شبکه‌های ماهواره‌ای، پیام‌رسان‌های خارجی، سلبریتی‌های وابسته) خود را نه به عنوان «دشمن»، بلکه به عنوان «دلسوز» و «مرجع آگاه» ارائه می‌دهد. ۵- تکمیل حلقه: اکنون مخاطب، با دریافتی که از «مرجع جدید» دارد، هر پیام داخلی را «تبلیغات» می‌خواند و خود را از شنیدن هر تحلیل متفاوتی محروم می‌کند. او آزادانه فکر می‌کند، اما در ذهنی که دشمن مبانی و داده‌هایش را چیده است. نکته تراژیک اینجاست: بسیاری از کسانی که امروز این روایت را پیش می‌برند، نه لزوماً عامل بیگانه، که ممکن است نخبگان یا رسانه‌هایی باشند که از سر غرور، اختلاف نظر یا منافع گروهی، ناخواسته آب به آسیاب همان پروژه می‌ریزند. آنان برخی «معاویه‌های زمان» هستند و برخی نیز نقش «سوژه‌های مفید» را برای دشمن بازی می‌کنند. 
پس مشکل اصلی، عدم ارائه «روایت» نیست. مشکل، «گسست ارتباطی» است. هشدار اخیر رهبری دقیقاً بر همین نقطه تأکید داشت. برای شکستن این حلقه، باید:
۱- زبان گفت‌و‌گو را تغییر داد: به جای خطاب به «مخالف»، با «هم‌رنج» سخن گفت. به جای تأکید بر «مواضع ما»، تمرکز بر «منافع مشترک ملی» و «دستاورد‌های غیرقابل انکار» (مانند اقتدار دفاعی، فناوری‌های حساس) که دشمن اصلی، آنها را هدف گرفته است. ۲- کانال‌های جدید ساخت: باید محتوایی تولید کرد که نه در قالب رسمی و دفاعی، که در قالب مستند، گزارش مردمی، اینفوگرافیک جذاب و در پلتفرم‌هایی که مردم در آن هستند توزیع شود. باید دشمن را در عرصه‌ای که او فکر می‌کند مسلط است، به چالش کشید. ۳- روایت دشمن را پیش‌دستی کرد: به جای انکار کلی مشکلات، با شفافیت و مسئولیت‌پذیری، آنها را برشمرد، اما ریشه‌ها را دقیق و مستند به توطئه دشمن و نفوذ متصل کرد. مردم هوشمندند. اگر واقعیت را با صداقت و مستند ببینند، مسیر را تشخیص می‌دهند. ۴- از «بصیرت دادن» به «پرسش‌گری هدایت‌شده» حرکت کرد: باید با پرسش‌هایی ساده، اما عمیق ذهن را درگیر کرد: «آیا کشوری که دشمن، همه‌جانبه او را تهدید می‌کند، می‌تواند همه مشکلاتش را صددرصد مدیریت کند؟»، «آیا مرجعی که دیروز مدافع صدام و امروز حامی سعودی است، می‌تواند واقعاً دلسوز مردم ایران باشد؟»
نبرد امروز ما، نبرد احیای اعتماد است. این کار نه با شعار، که با رفتار شفاف، صداقت در اعتراف به اشتباهات، پیگیری قاطع فساد و رساندن صدای واقعی مردم به مراکز قدرت ممکن است. تنها در این صورت است که دیوار بی‌اعتمادی ترک برمی‌دارد و صدای انقلاب دوباره به گوش مردمان رنجدیده، اما میهن‌دوست این سرزمین خواهد رسید.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

۸ پیشنهاد در وضعیت یکسان‌سازی ترجیحی

محمد طاهران‌پور

از روزها و ماه‌های گذشته تاکنون شاهد نوسان‌های شدیدی در بازار ارز بوده‌ایم که این نوسان‌ها بی‌ثباتی بازارها و اعتراض بحق اصناف و کسبه را دربرداشت. نوسان‌های قیمتی در بازار ارز موجب افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی شده و آن‌ها را از ادامه فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌دارد و به رکود بازارها دامن می‌زند و تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده از چنین شرایطی متضرر خواهند شد. هم‌زمان با تصمیم‌گیری بر سر بودجه سال 1405 شاهد تصمیم‌گیری‌ها و تغییر و تحولاتی در سیاست‌های ارزی کشوریم و این بار ارکان اقتصادی دولت تلاش دارند پس از سال‌ها بار دیگر سیاست ارز تک‌نرخی را دنبال کنند؛ سیاستی که بارها دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند آن را اجرا کنند که گاه موفق بوده‌اند و گاه شکست خورده‌اند. 
واکاوی تاریخ پولی ایران از زمان روی کار آمدن ریال در سال 1309 تاکنون نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های متعدد، تنها دو بار شاهد اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت و استقرار موفقیت‌آمیز آن بوده‌ایم؛ بازه اول از سال 1341 تا 1357 بود که ارزش ریال به دلار آمریکا میخکوب شده بود، به‌گونه‌ای که قیمت هر دلار طی این سال‌ها تقریباً در محدوده 70 ریال ثابت بود. موفقیت این دوره در حفظ نرخ واحد، بیش از آنکه حاصل کارآمدی نهادی باشد، برآمده از ثبات نسبی متغیرهای کلان و تراز تجاری مثبت در آن مقطع بود. بازه دوم نیز از سال 1381 تا 1389 بود. این بازه به‌عنوان موفق‌ترین تجربه یکسان‌سازی ارز پس از انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. در اوایل دهه ۸۰ دولت موفق شد با حذف نرخ‌های ترجیحی و مدیریت انتظارات، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را به حداقل برساند. در این دو دوره شرایط مشترکی حاکم بود که دولت‌ها را ترغیب کرد چنین سیاستی را پیاده کنند؛ مهم‌ترین نقطه اشتراکی که در این دو دوره وجود داشت، وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی بوده است. افزایش هم‌زمان قیمت نفت و حجم تولید، منابع ارزی کلانی را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا از طریق مداخلات در بازار ارز، هرگونه فشار تقاضا را کنترل کرده و نرخ‌ها را همگرا نگه دارد. در دوره اول از سال 1341 تا 1351 عواملی چون افزایش حجم تولید نفت و پس از آن شوک نفتی سال 1974 و افزایش حدود 400 درصدی قیمت جهانی نفت تبدیل به پشتوانه محکمی برای ادامه‌دادن ارز تک‌نرخی با نرخ ثابت 70 ریال شد. در دوره دوم جهش قیمت نفت در دهه 2000 و رسیدن آن تا نزدیک به قیمت 100 دلار به‌ازای هر بشکه، در کنار حجم بالای تولید و فروش نفت باعث شد دولت وقت بتواند نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کند و حدود یک‌دهه آن را ادامه دهد. نکته قابل‌توجه این است که فروپاشی نظام تک‌نرخی ارز در هر دو دوره عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای نفتی یا مواجه‌شدن با موانعی مانند تحریم یا تغییر نظام سیاسی بوده است که به بروز اختلالات جدی در تولید یا فروش نفت منجر شد.  واکاوی تجربه‌های تاریخی به‌ویژه در دو دوره مذکور نشان می‌دهد تک‌نرخی کردن ارز در ایران، بیش از آنکه برآمده از اراده اصلاح‌گری ساختاری باشد، واکنشی انفعالی به «سرریز منابع ارزی» بوده است. 
در حال حاضر دولت با شرایطی متفاوت مواجه است. درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت قابل‌مقایسه با دو دوره گذشته نیست و به‌واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی در قیمت‌های جهانی تحقق این درآمدها با ریسک‌های بالا مواجه است؛ ناترازی شدید در حساب سرمایه به‌واسطه نااطمینانی‌ای که از شرایط اقتصادی کشور وجود دارد به‌گونه‌ای است که در برابر ورود قطره‌چکانی سرمایه به دلیل تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور حجم خروج سرمایه بسیار بالاست. با توجه به اینکه جریانات سرمایه در کوتاه‌مدت جابه‌جا می‌شوند، تحمیل ناگهانی این ناترازی به ترازپرداخت‌ها می‌تواند بازار ارز را از طرفی با کاهش عرضه و از طرف دیگر با فشار تقاضا و بحران مواجه کند، بنابراین هم حساب‌جاری و هم حساب‌سرمایه که از اجزای ترازپرداخت‌های کشورند با ریسک‌های بالا مواجهند. زمانی که ترازپرداخت‌ها با چنین ریسک‌هایی روبه‌روست نظام تک‌نرخی ارز با کوچک‌ترین شوک نفتی (چه اختلال در فرایند صادرات نفت و چه اختلال در وصول درآمدهای نفتی) یا شوک سیاسی (در فضای داخلی یا بین‌المللی) می‌تواند در آستانه فروپاشی قرار گیرد.  نکته مهم دیگر مختصات بازار ارز ایران به‌ویژه بازار غیررسمی است. برای درک چرایی پایداری بازار غیررسمی و شکست تلاش‌ها برای یکسان‌سازی، باید بازیگران این بازار را به دو لایه متمایز تفکیک کرد:  
بازیگران دووجهی (فرصت‌طلبان ارزی): این گروه شامل صادرکنندگان و واردکنندگانی است که قانوناً امکان فعالیت در بازار رسمی را دارند؛ اما به دلایلی نظیر فرار مالیاتی، اجتناب از نظارت‌های بازرسی یا بهره‌مندی از تفاضل قیمت، فعالیت در بازار غیررسمی را انتخاب می‌کنند. سیاست‌گذار به‌اشتباه گمان می‌کند با حذف سقف قیمتی در بازار رسمی و نزدیک‌کردن نرخ‌ها، انگیزه این گروه از بین رفته و بازار غیررسمی کوچک و بی‌اثر خواهد شد.

بازیگران مطرود (تقاضای ساختاری و قاچاق): این لایه شامل بازیگرانی است که اساساً امکان یا اجازه فعالیت در بازار رسمی را ندارند؛ چراکه فعالیت آن‌ها عمدتاً غیرمجاز و غیرقانونی است؛ تقاضای مربوط به قاچاق کالا و از آن مهم‌تر، فرار سرمایه در این دسته قرار می‌گیرند. خطای استراتژیک دولت‌ها در اینجاست که سهم این گروه را در تلاطم‌های ارزی ناچیز می‌انگارند.
طبق برآوردهای کارشناسان در صورت عدم حضور صادرکنندگان و واردکنندگان، بازار غیررسمی با ده‌ها میلیارد دلار کسری در سال مواجه خواهد بود. این حجم عظیم از تقاضا (که عمدتاً ناشی از خروج سرمایه و قاچاق است) از نشتی بازارهای رسمی همچون بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و تخلفات ناشی از عدم رفع تعهد ناشی از صادرات و واردات تأمین می‌شود، بنابراین تا زمانی که ناترازی موجود در بازار غیررسمی (ناشی از فرار سرمایه و قاچاق) وجود داشته باشد، شکاف قیمتی میان دو بازار حذف نخواهد شد؛ چراکه بازیگران بازار غیررسمی تشنه ارز حاصل از نشتی بازار رسمی هستند و این افزایش شکاف قیمتی است که عامل ایجاد انگیزه برای خروج جریانات ارزی از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی با شیوه‌های مذکور می‌شود. نتیجه آن است که در صورت پایبندی سیاست‌گذار به یکسان‌سازی نرخ ارز، جهش‌های مداوم نرخ ارز و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. حال که دولت در مسیر اجرای این سیاست قرار گرفته است، برای اجرای موفقیت‌آمیز آن باید خود را به الزاماتی پایبند بداند. در غیر این صورت این سیاست محکوم به شکست خواهد بود.

1- اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی: با یکسان‌سازی نرخ ارز بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان به‌ویژه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی موظفند طی مدت مقرر ارز خود را در بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز بایستی با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی طبق مقرراتی که وضع می‌شود درصدد بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات باشد. نکته قابل‌توجه این است که در این بین از ارز حاصل از صادرات خدمات غفلت شده است. طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی تنها ملزم به بازگشت 10 درصد از ارز خودند و تعهدات بازگشت ارز برای صادرکنندگان سایر خدمات از سال 1402 به طور کامل حذف شد. لازم است در این حوزه نیز ساماندهی‌های لازم صورت گرفته و بستری شفاف برای عرضه ارز حاصل از صادرات خدمات فراهم شود. 

2- ارتقای زیرساخت‌های حکمرانی ریال و برقراری انضباط پولی: در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت ذخایر مواجه است و بازار ارز ضربه‌گیر قابل‌اتکایی (مانند ارز نفتی) در برابر نوسان‌های شدید قیمتی ندارد، لازم است با ابزارهای نظارتی و ارتقای زیرساخت حکمرانی ریال، سوخت ریالی بازار را برای تقاضای سفته‌بازی و تقاضاهای غیرقانونی قطع کند. رهگیری دقیق تراکنش‌های بانکی و کنترل شدید بر جابه‌جایی پول با گذار از نظارت‌های سنتی به نظارت‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی جریانات نقدی مشکوک، مسدودسازی آنی حساب‌های مرتبط با معاملات ارزی غیرمجاز توسط صرافان غیرمجاز و در کنار آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ازجمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای کاهش نوسان‌ها و تلاطم‌های احتمالی در بازار ارز است. 

3- صیانت از توان تولید و تأمین سرمایه در گردش به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های وارداتی، حجم سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و طبیعتاً بایستی نقدینگی موردنیاز از مسیرهای رایج تأمین مالی به‌ویژه از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی تأمین گردد. دولت باید برای این منظور تدابیر ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه در صورت عدم تأمین نقدینگی موردنیاز و از صرفه افتادن تولید، توان تولیدی به‌ویژه در صنعت غذایی کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان با فروش دارایی خود اقدام به خروج سرمایه از جریان مولد اقتصادی و هدایت سرمایه به دارایی‌های غیرمولد خواهند کرد. با این اتفاق علاوه بر تضعیف خودکفایی در تأمین امنیت غذایی، وابستگی مضاعفی در واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی به وجود خواهد آمد که موجب ارزبری بیشتر خواهد شد.

4-نظارت هوشمند و مستمر بر زنجیره ارزش مواد غذایی جهت پیشگیری از تخلفات به‌ویژه احتکار: با برداشتن سقف قیمتی کالاهای اساسی شاهد نوسان‌های قیمتی بیشتری در کالاهای اساسی خواهیم بود و در صورت وقوع بی‌ثباتی در بازار ارز، این نوسان‌ها ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی احتمال وقوع تخلفات و احتکار در طول زنجیره ارزش کالاهای اساسی و مواد غذایی بیشتر می‌شود. توجه دولت به این موضوع و اقدام در راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با احتکار مثبت ارزیابی می‌شود و مهم است نظام تولید و توزیع کالای اساسی دچار وقفه نشود. جا دارد این سؤال نیز بررسی شود که با توجه به چالش عدم‌اصابت ارز ترجیحی به جامعه هدف - که دلیل حذف آن شد - دولت نمی‌توانست چنین سازوکاری با هزینه و نظارت کمتر از شرایط فعلی برای جلوگیری از انحراف یارانه ارز ترجیحی فراهم کند؟ 

5-ایجاد مسیری امن و کم‌ریسک برای صادرات نفت و سیستم پرداخت تحریم‌ناپذیر در پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی: با گذشت بیش از 15 سال از تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخی که در برابر محدودیت‌های تجاری و بانکی داده شده عمدتاً در دورزدن تحریم خلاصه شده است. با روی کار آمدن ترامپ و اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری علیه ایران ریسک و هزینه‌های دورزدن تحریم چه در فرایند صادرات و چه در فرایند وصول درآمدهای نفتی بالاتر رفته و کوچک‌ترین اختلالی می‌تواند اتفاقی مانند بحران اخیر را خلق کند، بنابراین لازم است به فکر مسیرهای متنوع و امن برای صادرات و وصول درآمدهای نفتی بود. استفاده از ظرفیت پیمان‌های بین‌المللی شانگهای و بریکس، برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف معاملات تجاری و الحاق به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی موازی سوئیفت از مسیرهای امن، شفاف و تحریم‌ناپذیرند که به تنوع وصول درآمدهای نفتی و کاهش ریسک آن کمک وافری خواهد کرد. استفاده از چنین ظرفیتی می‌تواند زمینه کاهش وابستگی کشور به درهم را فراهم کند که دارای ابعاد و مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

6-متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی به‌ویژه نهاده‌های دامی و شکست انحصار: یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند این فرصت را فراهم کند تا برای واردات کالاهای اساسی تعاملات مهم و راهبردی را با کشورهای دیگر آغاز کنیم و تنها وابسته به یک مبدأ وارداتی و چند شرکت عرضه‌کننده نباشیم. انحصار در واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ضربات جبران‌ناپذیری به زنجیره ارزش تولیدات دامی ما وارد کرده و دولت بایستی نسبت به عدم تکرار این خسارات برنامه داشته باشد، همچنین ابتکارهایی چون کشت فراسرزمینی در کشورهای مستعد منطقه و بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مأموریت اصلی خود، یعنی خودکفایی در تأمین امنیت غذایی نیز از ضروریات است که توسط دولت بایستی پیگیری شود. 

7-مبارزه فعالانه با قاچاق: این روزها قاچاق نه‌تنها مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی، بلکه مسئله‌ای امنیتی است. اتفاقات اخیر و اتفاقات رخ‌داده در جنگ 12 روزه ثابت کرده رسیدگی فوری به مسئله قاچاق یک ضرورت است. از طرفی تقاضای قاچاق در عمق‌دهی بازار غیررسمی ارز تأثیر بسیاری دارد و کنترل این تقاضا نقش مهمی در ازبین‌بردن سیالیت و عمق بازار غیررسمی ایفا می‌کند. اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای و کشف و رصد جریان‌های مالی قاچاق از مهم‌ترین راهکارهای مقابله فعالانه با پدیده قاچاق است. 

8-طراحی سناریوی شکست سیاست: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه 90 تاکنون متحمل بحران‌های ارزی سنگینی شده و واکنش‌ها و اقداماتی نیز از جانب سیاست‌مداران متوجه آن شده است. لازم است مسئولان با استفاده از تجارب ارزشمند قبلی در مواجهه با بحران‌ها از بروز بحران‌های ارزی احتمالی پیشگیری به عمل آورند. با توجه به حساسیت و نقش مهم کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار بایستی اقداماتی پیش‌بینی گردد که در صورت وقوع نوسان‌های شدید در نرخ ارز، شاهد سرریز این نوسان‌ها در قیمت کالاهای اساسی به‌صورت دفعی نباشیم، حتی در مقاطعی لازم است نرخ ارز تخصیصی به کالای اساسی تثبیت شود تا آرامش به بازار بازگردد.
جمهوری اسلامی ایران شرایط پرفرازونشیبی را پشت سر می‌گذارد و در یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار در برابر دشمن قرار دارد؛ جنگی که سلاح آن تنها نظامی نیست، بلکه تحریم‌های اقتصادی، رسانه، ترور، آشوب و ناامنی همه سلاح‌های آن هستند که یک هدف محوری آن تأثیرگذاری بر ادراکات، باورها و احساسات جامعه است. دشمن لحظه‌ای در توطئه علیه کشور درنگ نمی‌کند. در چنین جنگ پیچیده‌ای لازم است سیاست‌ها با تدابیری جامع اجرا گردند و تمام جوانب و ملاحظات اجرای یک سیاست در نظر گرفته شود تا مبادا با تصمیمات اشتباه تصورات جامعه از دولت دگرگون شود و احساس ضعف، شکست و ناامیدی غلبه پیدا کند.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

مسئله امید و اصلاح

مرتضی کامل نواب 

اغتشاشات و اقدامات تروریستی رخ داده در ۱۵روز گذشته، نمود دیگری از تلاش دشمن برای تضعیف نظام اسلامی و حرکت به سمت چندپاره‌سازی ایران عزیز بود که با قدرت ملی مردم منجر به شکست شد. اما این حمله بزرگ و سازمان‎دهی شده به امنیت، ضرباتی‌ را در ابعاد مختلف به کشور وارد ساخت که تعداد بالای شهدا و کشته‌ها از جمله مهم‎ترین موارد آن است. لذا بحث و تحلیل شرایط پیرامونی که زمینه‌ساز آن وقایع شده، از ملزومات این روزهای کشور است. تحلیلی که باید با نگاهی آسیب‌شناسانه، روشن کننده آینده باشد. مهم‎ترین موضوع کنونی کشور علاوه بر توجه ویژه به معیشت عمومی مردم، حفظ و ارتقای امید به اصلاح شرایط از درون و از طریق ساختارهای نظام حکمرانی کشور است. امری که دشمن تلاش کرده تا در یک دهه گذشته با استفاده از انواع ابزارها آن را تضعیف کند و راه حل مسائل کشور را در خارج و از طریق مسیرهای دیگر نشان دهد. تضعیف نهادهای داخلی کشور برای حل مسائل و قطع امید عمومی در این زمینه، راهبردی است که اگر به نتیجه برسد، وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور دستخوش تکانه‌های قابل توجه خواهد شد؛ اگرچه اغتشاشات اخیر و حرکت دشمن به سمت سوریه‌سازی از ایران دوباره به مردم نشان داد که این سراب، جز یک دروغ بزرگ نیست و هیچ راهی برای اعتلای ایران عزیز خارج از ساختارهای نظام اسلامی وجود ندارد. دشمنی که در کمین است، صرفا به دنبال «بلعیدن ایران» مانند دوران طاغوت است و بهبود شرایط ملی ایران اساسا در اهدافش نیست؛ بلکه اتفاقا سعی دارد تا ایران همیشه ضعیف بماند. با این توضیحات، اهمیت تلاش و اقدام برای نشان دادن اهتمام دولت و دیگر ساختارهای داخلی درجهت اصلاح معقول و مشروع، مشخص می‌شود. اثبات این واقعیت نیز نیازمند عمل است و نه حرف و وعده که در این زمینه بسیار داده شده اما متاسفانه کمتر به نتیجه مطلوب رسیده است. یکی از رهیافت‌های لازم در این زمینه، شنیدن صدای اعتراض مردمی است که بحق از شرایط عمومی و وضعیت معیشتی ناراضی اند. همان‎طور که رهبر معظم انقلاب تفکیکی بین این معترضان و حق مشروع اعتراض آنان با اغتشاشگری قائل شدند، ارکان نظام نیز باید زمینه برای بروز و ظهور این اعتراض را مهیا سازد و در ارائه پاسخ لازم و رفع نگرانی ایشان اقدامات لازم را دنبال کند. همچنین گفت‎وگو با مردم و همدلی با آنان لازم و ضروری است که در چارچوب این نگاه به اعتراضات قابل فهم است. موضوع مهم بعدی، گروه‌های تروریستی و حجم بالای ورود سلاح به کشور است که متاسفانه در اغتشاشات و جنگ شهری اخیر به وضوح دیده شد. نیروهای انتظامی و امنیتی در حال کشف و انهدام این گروهک‌های چریکی-تروریستی هستند اما قطعا نیاز است ضمن آسیب‌شناسی حوادث دی‌ماه از منظر امنیتی و اطلاعاتی و تحلیل چگونگی ورود و توزیع این حجم از سلاح در دست ضدانقلاب، از کمک گزارش‎های مردمی در کشف و برخورد لازم در این زمینه استفاده شود. بدون این کمک عمومی و همکاری جمعی، بعید است که بتوان این بلیه بزرگ را جمع کرد. لذا معناسازی از کمک مردمی در این زمینه به وسیله‌ رسانه‌ها به ویژه صداوسیما بسیار مهم و اساسی است. متاسفانه صداوسیما در ۱۵ روز اخیر صرفا یک صدا و لحن را از ده‌ها کانال خود پخش کرده است و حداقل خلاقیت برای معناسازی را مصروف داشته که امیدواریم این وضعیت بهبود یابد. در این زمینه باید مدیریت حوزه اینترنت در روزهای آشوب و اغتشاش را نیز بررسی کنیم. درحالی‎که برای عموم مردم مسئله‌ اعمال محدودیت بر این شبکه در دوره ناامنی و جنگ تروریستی منطقی و معقول است و در سطح دیگر کشورها نیز چنین سیاستی اعمال می‌شود، ظاهراً نهادهای متولی برآورد دقیقی نداشته و با تاخیر، اقدام به اعمال محدودیت نمودند. امری که غفلت از آن حتما در افزایش امواج اغتشاشات و سازمان‎دهی تروریست‌ها موثر بوده است. در زمینه بازشدن اینترنت نیز باید چند متغیر متناقض را همزمان مورد توجه قرار داد. هم مسئله کسب و کارهای مردمی که عموما بر روی شبکه‌های جهانی یا با استفاده از آن‎ها کار می‌کنند مهم است و هم جلوگیری از ارتباط دوباره تیم‌های تروریستی با منابع دستوری خود یعنی موساد. هم مسئله آزادی دسترسی مردم به شبکه جهانی اهمیت اساسی دارد و هم جلوگیری از موج‌سازی بعدی دشمن برای زمینه‌سازی بروز یک جنگ شهری دیگر بسیار حیاتی است. لذا باید باتوجه به تمام مسائل و نگاهی ریزبینانه نسبت به این موضوع تصمیم گرفت و در صورت تصمیم بر تاخیر نسبت به اتصال به شبکه جهانی، دلایل آن را به مردم توضیح داد. در این زمینه باید گفت‎وگو با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی برای به نتیجه رسیدن مسئله اعمال حاکمیت ملی به ویژه در چنین دوره‌هایی را نیز در دستور کار قرار داد. وعده‌های بسیاری در این زمینه بیان شده که متاسفانه به نتیجه لازم نرسیده است.
در نهایت برخورد قاطع، سریع و البته در چارچوب قوانین و در جهت اعمال عدالت با مسببان حوادث دی‌ماه از ماموریت‌های خطیر قوه قضاییه است که باید در کمال اقتدار و شجاعت و بی‌توجه به گزافه‌گویی‌های امثال ترامپ جنایتکار یا نهادهای نامشروع بین المللی اعمال شود. محاکمه تروریست‌های جنایتکار که با سازمان‎دهی دشمن بی‌رحم ملت، سلاح بر مردم عادی کوچه و خیابان و همچنین نیروهای حافظ امنیت کشیدند، جای هیچ‎گونه رحم و رأفت نداشته و باید به اشد مجازات قانونی محکوم شوند.
مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

جنگ می‌شود؟

جواد شاملو
خیلی وقت است که مرز میان اطلاع‌رسانی و ترور روانی به قدری کمرنگ شده که اخبار دیگر نه بازتاب واقعیت، بلکه حکم ادوات شکنجه را برای ملت‌های تحت ستم پیدا کرده‌اند. 
دشمنان ما امروز بسان شکنجه‌گری سنگدل پشت دستگاهی نشسته‌اند که پیچ ولتاژ آن، میزان استرس تزریق شده به جامعه است؛ آن‌ها با کم و زیاد کردن حجم شایعات و اخبار دلهره‌آور، دقیقاً همان کاری را با روان مردم می‌کنند که یک جلاد با شوک برقی با جسم زندانی انجام می‌دهد. 
سئوال اصلی اینجاست که به ما چه ربطی دارد که فلان کشور ناوهایش را در کدام اقیانوس جابه‌جا کرده است؟ تا کی می‌خواهیم تمام سرمایه عمر و آرامش خود را پای این قمار بی‌پایان بریزیم که بالاخره جنگ می‌شود یا نمی‌شود؟ تاریخ نشان داده که قدرت‌های استکباری هرگز پیش از حملات واقعی، جوری طبل نمی‌زنند که حتی کودکان کف خیابان هم از ساعت و روز آن باخبر شوند؛ این هیاهوها نه مقدمه جنگ، که خودِ جنگ است، اما از نوع روانی‌اش. ما دانسته یا ندانسته به زندانیان داوطلبِ اخبار بدل شده‌ایم و هر تیتر زرد و هر تحلیل بی‌اساس، تازیانه‌ای است که بر پیکر ذهنمان فرود می‌آوریم. 
واقعیت این است که حتی اگر بدترین حوادث هم در راه باشد، اضطراب و پیگیری ثانیه‌به‌ثانیه‌ خبرها ذره‌ای از تقدیر را عوض نمی‌کند و تنها توان ما را برای مواجهه با واقعیت از بین می‌برد. ما که خدا را داریم و به عنایت اهل بیت علیه‌السلام دلگرم هستیم، نباید اجازه دهیم این بادهای مسموم اراده‌مان را سست کند.
 حتی کسی که از این پشتوانه معنوی محروم است نیز باید به حکم عقل بداند که وقتی توانی برای تغییر معادلات کلان جهانی ندارد، شکنجه دادن خویش پیش از وقوع حادثه، تنها حماقتی است که فرصت زندگی در «اکنون» را از او می‌گیرد. با شعار «هر چه شد، شد» یوغ این بردگی خبری را از گردن باز کنیم! به کار و زندگی‌مان برسیم! اجازه ندهیم دشمن با اخبار روی زندگیمان نویز بی‌اندازد.

مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۴

امنیت یا اقتصاد؟ مسأله این نیست!

امیرحسین سلطانی

در سپهر پرچالش سیاست و فناوری معاصر، یکی از پرسش‌های به ظاهر پیچیده که گفتمان عمومی و حتی نخبگانی را به خود مشغول کرده، تقابل میان «امنیت» و «اقتصاد» در مواجهه با بحران‌های نوین است. تصور رایج این است که در شرایط تهدید، ناگزیر باید یکی را برگزید: یا امنیت را با محدودسازی فضای مجازی و قطع اینترنت تضمین کرد یا اقتصاد و زندگی روزمره را با حفظ دسترسی‌های باز، به خطر انداخت. اما آیا واقعاً مساله به این سادگی است؟ آیا این دو، لزوماً در تقابل ذاتی با یکدیگر قرار دارند؟ پاسخ این نوشتار قاطعانه منفی است. مساله اصلی، نه انتخاب میان امنیت و اقتصاد که ناتوانی در تدوین و اجرای یک «حکمرانی هوشمند، پیشدستانه و همه‌جانبه بر فضای سایبر» است. این تحلیل در پی واکاوی این فرضیه و ارائه راهکار برون‌رفت از این چالش ظاهری است.
در نگاه نخست، بویژه در بحران‌هایی مانند ناآرامی‌های دی ۱۴۰۴، این تقابل، بسیار ملموس و واقعی به نظر می‌رسد. از یک سو، تهدیدهای امنیتیِ برآمده از جنگ ترکیبی کاملاً جدی است. اینترنت در این جنگ به «شاهرگ حیاتی» بدل شده و قطع آن یک تاکتیک دفاعی و پدافندی پذیرفته‌شده است که ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کند.
۱- قطع زنجیره فرماندهی و هماهنگی عوامل اغتشاش
۲- جلوگیری از انتشار فوری محتوای مهندسی‌شده و التهاب‌آفرین 
۳- ایجاد فرصت برای نهادهای حاکمیتی تا روایت واقعی و مستند را ارائه دهند 
۴- محدود کردن دسترسی دشمن به اطلاعات نیروهای امنیتی و امکان نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی
بدیهی است در مواجهه با چنین تهدید ملموسی، حفظ امنیت ملی و آرامش کشور در اولویت قرار گیرد اما روی دیگر سکه، هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی این تصمیم است؛ هزینه‌هایی چون تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، اختلال در بانکداری و تجارت، مختل شدن ارتباطات شهروندان و تخریب اعتبار بین‌المللی کشور. اینجاست که گویی جامعه در یک دوراهی غیرقابل حل گرفتار می‌آید اما این دوراهی، یک «دوگانه کاذب» است. این تصور که تنها ۲ گزینه مطلقِ «قطع کامل» یا «دسترسی کاملاً باز» وجود دارد، ناشی از یک نقص راهبردی پیش از وقوع بحران است.
دشمن در طول سالیان متعدد برای ناآرامی‌های چندروزه برنامه‌ریزی می‌کند. برای درک عمق مساله، باید به برجسته‌ترین عملیات‌های رسانه‌ای که در ۳ لایه اصلی توسط عوامل بیگانه انجام می‌پذیرد اشاره کرد:
الف- تولید و تزریق پیوسته محتوای تحریک‌آمیز: مسموم کردن تدریجی ذهن جامعه با اخبار جعلی، شایعات و تحلیل‌های مغرضانه با هدف ایجاد یأس و بی‌اعتمادی
ب- شبکه‌سازی و سازماندهی خزنده: ایجاد کانال‌ها و گروه‌های به ظاهر مستقل برای جذب، طبقه‌بندی و آماده‌سازی مخاطبان برای روز مبادا
پ- هجمه روانی و نفوذ فرهنگی: جابه‌جا کردن تدریجی و بی‌سروصدای خطوط قرمز فکری جامعه و ترویج سبک زندگی معارض
حکمرانی سایبری ضعیف، ناتوان در رصد هوشمند، فاقد سرویس‌های بومی قدرتمند و فاقد سواد رسانه‌ گسترده، اجازه می‌دهد هجوم بیگانگان به راحتی و بدون مزاحمت انجام شود. بنابراین زمانی که «جرقه»ای اجتماعی – اقتصادی ‌زده می‌شود، دشمن یک شبکه کاملاً آماده و یک مخزن انباشته از خشم القا‌شده دارد که به آتش کشیده می‌شود. در چنین شرایطی، حاکمیت تنها با ۲ گزینه مواجه است: مداخله فیزیکی پرهزینه و قطع اینترنت. 
اغلب کسانی که در بحران فریاد آزادی اینترنت سر می‌دهند، همان کسانی هستند که در روزهای آرامش، مانع «قانون‌مند شدن پلتفرم‌های خارجی» و «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» می‌شوند. اینجاست که باید گفت «دشمن از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد» و این، نتیجه غفلت ما در حکمرانی روزهای آرام است.
پس مساله، امنیت یا اقتصاد نیست؛ مساله، «حکمرانی» است. راه‌حل، گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک و حکمرانی پیش‌دستانه» است. هدف نهایی باید این باشد که اساساً به نقطه‌ای نرسیم که قطع اینترنت، چه از نظر امنیتی و چه از نظر اقتصادی، «تنها گزینه منطقی» باشد. این امر مستلزم اجرای یک راهبرد چندلایه و بلندمدت است که می‌توان آن را اینگونه ترسیم کرد.
لایه اول: تغییر راهبردها در مواجهه با بحران
یک- اقتدار اطلاعاتی و حکمرانی قانون‌مند: وضع قوانین شفاف و قاطع برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی، الزام آنان به ایجاد دفتر محلی، پاسخگویی قضایی و حذف محتوای مغایر امنیت ملی؛ همان‌گونه که در اتحادیه اروپایی و برزیل شاهدیم. این امر مستلزم پیگیری جدی قضایی در سطح بین‌المللی است. نقصانی که دهه ۹۰ با آن مواجه شدیم و فرصت‌های عظیمی از قانون‌مند کردن بستر‌های مختلف در فضای مجازی را از دست دادیم!
دو- تغییر زمین بازی رسانه‌ای: به جای موضع انفعالی و صرفاً پاسخگویی، باید با تولید محتوای جذاب، راست و امیدبخش، «روایت‌ساز» بود. این همان «کاشتن درخت دوستی» است که «کام دل به بار آرد»؛ هجوم به مبانی معرفتی تمدن غرب به جای تنها دفاع از خود.
لایه دوم: تقویت زیرساخت امن و بومی
یک- تکمیل و تقویت «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پشتیبان مطمئن برای زمان بحران.
دو- توسعه سرویس‌های جایگزین داخلی قدرتمند و هوشمند (موتور جست‌وجو، پیام‌رسان امن و هوش مصنوعی بومی) تا وابستگی به پلتفرم‌های بی‌قاعده خارجی کاهش یابد. باید توجه داشت در زمان سخت‌ترین بحران‌ها، فضای بومی نباید از دسترس خارج شود و ارتباطات مردمی کاملاً در فضای مجازی قطع شود. تکرار چنین عملی باعث ایجاد فضای فکری بی‌اعتمادی و ناکارآمدی می‌شود!
لایه سوم: توانمندسازی دیجیتالی جامعه
یک- آموزش سواد رسانه‌ به صورت گسترده به شهروندان تا بتوانند منبع‌شناسی کنند و خبر جعلی را از راست تشخیص دهند.
دو- شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکومتی برای از بین بردن بستر رشد شایعات.
لایه چهارم: رصد و شناسایی هوشمند
یک- بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای رصد هوشمند فضای مجازی، شناسایی شبکه‌های معاند و خنثی‌سازی تهدیدها در نطفه.
دو- جلوگیری از جریان‌های ناسازگار با سازوکار روایت‌سازی یا در صورت گسترش روایت معاند، روایت‌شکنی!
نهایتاً امنیت ملی و رونق اقتصادی، ۲ روی یک سکه به نام «ثبات و توسعه پایدار» هستند. آنچه این دو را در تقابل قرار می‌دهد، نه ذات آنها، بلکه ضعف تدبیر و حکمرانی است. تاکتیک قطع اینترنت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ضروری به نظر برسد، نشانه شکست راهبرد کلان در مدیریت فضای سایبر است. نتیجه‌گیری آشکار است: «یا امروز زیرساخت حکمرانی را می‌سازیم یا در بحران‌های آینده ناچار به قطع کامل شاهرگ حیاتی خواهیم بود».
پاسخ به پرسش نخست این تحلیل، اکنون واضح است؛ مساله، انتخاب میان امنیت یا اقتصاد نیست؛ مساله اصلی، «ساختن امنیت برای اقتصاد دیجیتال و ساختن اقتصاد برای امنیت پایدار» از طریق حکمرانی هوشمند است. امنیت قرن ۲۱ با قطع اینترنت کاملاً فراهم نمی‌شود. این کار شاید یک «تاکتیک» درست باشد اما قطعاً یک «راهبرد» ناقص است. این امنیت را باید با قلم قانون‌گذاری دقیق، با داده‌ تحلیل‌شده، با خلاقیت در تولید محتوا و با حکمت در تدبیر امور ساخت. اگر چنین کنیم، آنگاه نه‌تنها مجبور به انتخاب میان ۲ امر حیاتی نخواهیم شد، بلکه هر روز، روز برداشت محصولی از ایمنی، آگاهی و انسجام ملی‌ای خواهد بود که خود، از پیش کاشته‌ایم.

ارسال نظرات