امنیت شرطِ حیاتی!

قطع یا محدودسازی اینترنت، یک اقدام دلخواه یا سیاسی برای فشار بر جامعه نیست؛ بلکه ابزاری اضطراری برای مهار تهدیدی است که اگر مهار نشود، هزینه‌های آن نه میلیاردی، بلکه هزاران میلیاردی و حتی غیرقابل جبران خواهد بود.

کد خبر : 21206

تبیین:

در علم سیاست، یک قاعده بدیهی و غیرقابل مناقشه وجود دارد که پیش از هر بحثی باید به آن بازگشت: نظم و امنیت، پیش‌نیاز همه اشکال حکمرانی است. نه توسعه بدون امنیت معنا دارد، نه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بدون ثبات قابل تحقق است و نه حتی اقتصاد بدون تضمین حداقلی از نظم، امکان بقا پیدا می‌کند. این قاعده، نه زاییده نظام‌های اقتدارگراست و نه محصول تجربه‌های خاص؛ بلکه نتیجه انباشت تجربه تاریخی دولت‌ها و جوامع تاریخی است.

با این مقدمه، پرداختن به موضوع قطعی اینترنت بدون طرح پرسش اصلی، عملاً نوعی آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. روزنامه شرق، مانند بسیاری از رسانه‌های هم‌خانواده خود، با برجسته‌سازی عدد و رقم خسارت اقتصادیِ ناشی از قطعی اینترنت، تلاش می‌کند مسئله را به سطح هزینه ـ فایده اقتصادی تقلیل دهد؛ اما عامدانه یا ناآگاهانه، از پاسخ به یک سؤال بنیادین عبور می‌کند. چرا اینترنت قطع شد؟ چه شرایطی کشور را به این نقطه رساند؟

در همان دو روز، بیش از ۳۰ همت به کشور آسیب وارد شد؛ صدها نفر از مردم بی‌گناه و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار گرفت. آیا در چنین شرایطی، اولویت با تداوم بی‌قید و شرط دسترسی اینترنتی است یا با حفظ جان مردم و جلوگیری از فروغلتیدن کشور به چرخه خشونت فراگیر؟

وقتی در بازه‌ای کوتاه، شبکه‌ای از تروریست‌های مسلح و آشوبگران سازمان‌یافته، با استفاده از بسترهای ارتباطی، هماهنگی میدانی، هدایت خشونت و عملیات روانی را پیش می‌برند؛ وقتی حمله به مراکز نظامی، امنیتی و زیرساختی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ و وقتی جان مردم عادی و مدافعان امنیت به‌طور مستقیم تهدید می‌شود، دیگر با یک اختلال اجتماعی معمول مواجه نیستیم، بلکه با یک بحران امنیتی تمام‌عیار روبه‌رو هستیم و این یعنی شرایط اصلاً عادی نیست.

در چنین شرایطی، تصمیم حاکمیت نه بر اساس میل، بلکه بر اساس ضرورت اتخاذ می‌شود. قطع یا محدودسازی اینترنت، یک اقدام دلخواه یا سیاسی برای فشار بر جامعه نیست؛ بلکه ابزاری اضطراری برای مهار تهدیدی است که اگر مهار نشود، هزینه‌های آن نه میلیاردی، بلکه هزاران میلیاردی و حتی غیرقابل جبران خواهد بود. رسانه‌ای که خسارت روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان را برجسته می‌کند، باید صادقانه بپرسد که اگر آن دو روز ترور و آشوب مهار نمی‌شد، خسارت جانی، مالی و روانی کشور به کجا می‌رسید؟

واقعیت این است که در همان دو روز، بیش از ۳۰ همت به کشور آسیب وارد شد؛ صدها نفر از مردم بی‌گناه و نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و زیرساخت‌های حیاتی هدف قرار گرفت. آیا در چنین شرایطی، اولویت با تداوم بی‌قید و شرط دسترسی اینترنتی است یا با حفظ جان مردم و جلوگیری از فروغلتیدن کشور به چرخه خشونت فراگیر؟

مشکل اصلی تحلیل‌های اصلاح‌طلبانه از این جنس، وارونه‌سازی اولویت‌هاست. گویی امنیت، امری ثانوی و قابل مذاکره است و آزادی ابزار، مقدم بر حفظ جان انسان‌ها. این در حالی است که حتی لیبرال‌ترین نظام‌های سیاسی جهان نیز، در مواجهه با تهدیدات امنیتی، بدون تعارف دست به محدودسازی‌های شدید ارتباطی، رسانه‌ای و حتی رفت‌وآمدی می‌زنند؛ اما همان رسانه‌هایی که در آن کشورها این اقدامات را ضرورت امنیت ملی می‌نامند، در ایران آن را نقض حقوق شهروندی جا می‌زنند.

مسئله این نیست که قطعی اینترنت، هزینه ندارد؛ قطعاً دارد و هیچ عقل سلیمی منکر آن نیست. مسئله این است که تحلیل مسئولانه، از علت آغاز می‌شود نه از پیامد. تا زمانی که نقش اینترنت در سازماندهی خشونت، هدایت تروریسم و جنگ شناختی نادیده گرفته شود، هر بحثی درباره خسارت اقتصادی، ناقص و گمراه‌کننده است.

اگر امروز درباره آزادی‌های اجتماعی و سیاسی سخن می‌گوییم، باید بپذیریم که این آزادی‌ها تنها در سایه نظم و امنیت معنا پیدا می‌کند. جامعه‌ای که در آستانه آشوب مسلحانه و ناامنی فراگیر قرار گیرد، نه اینترنتش به کار می‌آید، نه اقتصادش و نه حتی آزادی‌هایش. امنیت، نه رقیب آزادی، بلکه شرط امکان آن است. بنابراین پیش از آنکه آمار بدهیم، باید صادقانه پاسخ دهیم که چه شد که کار به اینجا رسید؟ و تا زمانی که این سؤال بی‌پاسخ بماند، تکرار اعداد و ارقام، چیزی جز پاک‌کردن صورت مسئله نخواهد بود. نویسند:محسن گودرزی

منبع: بصیرت