گزارش تحلیلی تحولات اخیر ونزوئلا

تبیین:

دولت ترامپ این اقدام را هم‌زمان ذیل دو چارچوب معرفی کرد: از یک سو «اجرای قانون» با استناد به کیفرخواست‌های قضایی فدرال، و از سوی دیگر آغاز یک «گذار سیاسی» و حتی صحبت از اداره یا مدیریت موقت ونزوئلا توسط آمریکا. هم‌زمان، در داخل ونزوئلا دیوان عالی کشور برای جلوگیری از فروپاشی اداری و حفظ تداوم حکمرانی، دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت معرفی کرد. این رخداد نه‌فقط یک حادثه امنیتی، بلکه یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی و حقوقی در آمریکای لاتین است که نمایش قدرت سخت و رقابت بر سر انرژی را به صورت هم‌زمان وارد میدان کرده است. از منظر حکمرانی داخلی، بازداشت رئیس‌جمهور مستقر خلأ جدی در رأس هرم قدرت ایجاد می‌کند به همین خاطر، واکنش فوری دیوان عالی نشان می‌دهد که بخشی از ساختار رسمی دولت تلاش دارد ماشین اداری را قفل کند تا از فروپاشی نهادی جلوگیری شود. تعیین‌کننده اصلی در آینده کوتاه‌مدت، میزان انسجام نیروهای مسلح، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و بوروکراسی اقتصادی به‌ویژه شرکت ملی نفت ونزوئلاست. اگر این اجزا یکپارچگی فرماندهی خود را حفظ کنند، کشور وارد وضعیت گذار کنترل‌شده خواهد شد؛ در غیر این صورت، احتمال چندپارگی قدرت و بی‌ثباتی امنیتی بالا می‌رود.

ایالات متحده پایه حقوقی اقدام خود را بر کیفرخواست‌هایی بنا کرده که مادورو و اطرافیانش را به اتهاماتی نظیر «نارکوتروریسم»، قاچاق کوکائین، نگهداری و توطئه برای استفاده از سلاح‌های جنگی و تجهیزات مخرب متهم می‌کند. واشنگتن این اقدام را به‌مثابه اجرای قانون معرفی کرده، اما هم‌زمان از اداره یا مدیریت گذار سیاسی نیز سخن گفته است. همین دوگانگی، کانون اصلی مناقشه حقوق بین‌الملل است؛ زیرا در نبود مجوز شورای امنیت یا شرایط دفاع مشروع، توسل به زور برای بازداشت رئیس‌جمهور یک کشور مستقل در خاک خود آن کشور، با اصل بنیادین «عدم توسل به زور» تعارض دارد. بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی استدلال کرده‌اند که اتهامات مرتبط با جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر، به‌تنهایی معیارهای حقوقی لازم برای مداخله نظامی را فراهم نمی‌کند و پیوند زدن «دستگیری قضایی» با «مدیریت سیاسی» از منظر حقوقی ناسازگار و خطرناک است.

واکنش‌های بین‌المللی نیز این شکاف را برجسته کرده‌اند. برخی دولت‌ها اقدام نظامی آمریکا را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته و تأکید کرده‌اند که هیچ راه‌حل پایدار و مشروعی نمی‌تواند از بیرون بر یک ملت تحمیل شود. در آمریکای لاتین شکاف واکنش‌ها کاملاً دوگانه بوده است: بخشی از دولت‌ها اقدام آمریکا را محکوم کرده‌اند و بخشی دیگر با آن همراهی یا سکوت معنادار نشان داده‌اند. چین و روسیه به‌طور رسمی اقدام آمریکا را نقض حقوق بین‌الملل دانسته، اما بویژه کشوری مانند چین در عین حال ناگزیر است ریسک‌های انرژی، قراردادهای نفتی و امنیت عرضه خود را در شرایط جدید مدیریت کند. در سطح اقتصادی، نفت محور اصلی این بحران است. ونزوئلا به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و زیرساخت‌های تولید و صادرات آن سال‌هاست فرسوده و آسیب‌پذیرند. هر وقفه در مدیریت تولید، صادرات یا تسویه‌های مالی به‌سرعت خود را در بازار ارز، تورم، کمبود کالاهای اساسی و موج‌های جدید مهاجرت نشان می‌دهد. حتی در صورت تغییر سیاسی، بازسازی زیرساخت‌های نفتی و بازگشت سرمایه خارجی فرآیندی زمان‌بر، پرریسک و وابسته به حل بحران مشروعیت سیاسی و حقوقی خواهد بود.

بر مبنای این شرایط، سه مسیر محتمل در افق کوتاه‌مدت قابل تصور است. نخست، گذار کنترل‌شده با حفظ بخش‌هایی از ساختار فعلی که در آن منازعه اصلی به حوزه مشروعیت حقوقی، تحریم‌ها و نفت منتقل می‌شود. دوم، گذار توافقی یا ائتلافی میان بخشی از نخبگان حاکم و اپوزیسیون که می‌تواند خشونت را کاهش دهد و به بازگشایی محدود اقتصادی بینجامد، اما با چالش جدی مشروعیت و نقش آمریکا روبه‌رو خواهد بود. سوم، چندپارگی قدرت و تشدید بی‌ثباتی امنیتی که پرهزینه‌ترین سناریو از حیث انسانی، اقتصادی و مهاجرتی است. در پایان می‌توان گفت رخداد ونزوئلا صرفاً یک تغییر در رأس قدرت نیست، بلکه تقاطع قدرت سخت، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک انرژی است. آینده این کشور در ماه‌های پیش‌رو به میزان انسجام نهادی در داخل و نحوه مدیریت بحران مشروعیت در عرصه بین‌المللی گره خورده است و می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ونزوئلا برای نظم منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

نویسنده: هادی رجبی