- حنظله گوشی «نفتالی بِنِت» را هک کرد
- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
شنبه ؛ 06 دی 1404 یادداشت ها / حمله بیفایده گروسی به خطوط قرمز هستهای ایران
کیهان
بازاندیشی در نسبت زندان مجازات و حکمرانی
علی بهادری جهرمی
مصاحبه اخیر یکی از مجرمان شناختهشده و با سابقه از درون زندان با شبکه فرانسه زبان و تکرار بسیاری از عناوین مجرمانهای که پیش از این نیز به مشابه همانها محکوم شده، بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی زنده کرد که وضعیت کیفر و مجازات مجرمان تا چه حد در کشورمان کارآمد و تا چه حد منصفانه و مبتنی بر عدالت است؟
در منطق حکمرانی قضائی، مجازات سازوکاری هدفمند برای اصلاح، بازدارندگی و اعاده نظم عمومی است. این سازوکار زمانی کارآمد تلقی میشود که میان «نوع جرم»، «نوع مجازات» و «اثر اجتماعی آن» تناسبی عقلانی و قابل دفاع برقرار باشد. هر جا این تناسب از میان برود، حتی دقیقترین قوانین نیز به ضدکارکرد خود تبدیل میشوند.
اما در نظام حقوقی کشورمان متأسفانه مجازاتهای اصلی قانونی در آرای قضائی عناوین محدودی بوده و گویی بازدارندگی و اصلاح را تنها میتوان از روشهای سنتی حبس، جزای نقدی و... تأمین نمود و سایر انواع راهکارها صرفاً در مجازاتهای تکمیلی و جایگزین پیشبینی شده که ناخودآگاه اصحاب دعوی و قاضی را به این برداشت ناصواب رهنمون میکند که گویی تنها در صورت محکومیت به یکی از مجازاتهای اصلی محکومیت «مؤثر» خواهد بود و فرهنگ بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین یا تکمیلی کمتر مشاهده میشود.
در نتیجه به جای محکومیتهای متناسب و واقعا مؤثر نسبت به جرایمی که سلب آزادی رفت و آمد یا ایجاد سایر محدودیتها یا جرایم نقدی تناسبی با جرم ارتکاب یافته ندارند؛ حتی در مواردی که جرایم مرتبط با فعالیت تبلیغی و رسانهای و ناشی از بیان و اظهارنظر بوده است نیز با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون مجازاتهای جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی استفاده نشده و مجازاتهای متناسبی همچون ممنوعیت از فعالیت رسانهای یا فعالیت در فضای مجازی و... کمتر در آرای قضائی مشاهده میشود و یا با شدت بیش از حد مجازات گویی مجرم را ناعادلانه کیفر میدهیم و یا با ضعف بیش از حد مجازات گویی شاکی را مورد تمسخر قرار دادهایم. محکومیت کسی که آبرو و اعتبار و حیثیت دیگری را با انگیزه سوء زیر سؤال برده و آثار غیرقابل جبرانی نسبت به او وارد کرده به دو میلیون تومان جزای نقدی یا به عکس محکومیت او به یک سال حبس در عین امکان فعالیت مجدد در فضای مجازی و استمرار شرایط ارتکاب جرم هر دو نقض غرض در نظام عدالت قضائی و کیفری است.
در این چارچوب بدیهی است کسی که مرتکب جرم توهین، افترا یا نشر اکاذیب شده، حتی اگر به شدیدترین مجازاتهای قانونی یعنی حبس نیز محکوم گردد اما در همان دوره محکومیت همچنان از ظرفیتهایی همچون مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استفاده نشده و امکان فعالیت بدون نظارت رسانهای در همان حوزه را داشته باشد، عملاً در حال تکرار بستر جرم است؛ نه تحمل مجازات. به همین قیاس، فردی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده، نباید امکان بازتولید همان کنشها و پیامها را - ولو از درون زندان - در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، مجازات نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به شکلی معکوس، زمینه استمرار یا حتی تشدید رفتار مجرمانه را فراهم میکند.
از منظر حقوقی این وضعیت بهمعنای واژگون شدن منطق نظام تقنینی و نظام دادرسی است. حاکمیت و نمایندگان مردم رفتارهایی را در قالب قانون جرمانگاری میکنند تا رفتار زیانبار متوقف شود، اما در عمل با این رویه، همان رفتار با هزینه عمومی بازتولید میشود. چنین وضعیتی نه با اصول تناسب مجازات سازگار است و نه با اهداف پیشگیرانه و اصلاحی عدالت کیفری.
این مسئله در حوزه جرایم مرتبط با فضای مجازی، بهویژه جرایمی مانند نشر اکاذیب رایانهای، توهین و افترا، بحرانیتر است. در این حوزه، ابزار ارتکاب جرم همان رسانه و بستر ارتباطی است؛ اما با جزای نقدی صرف یا حتی مجازات حبس، بازهم همان ابزار بدون وقفه در اختیار محکوم باقی میماند. غیر متناسب بودن میزان مجازاتهای نقدی نیز امروزه تاحدی است که حتی میتوان آنها را نوعی عدم مجازات تلقی کرد. بسیارند مثالهایی که محکومی به جزای نقدی در مراتب بعدی تکرار جرم به حالت سخره قانون و نظام عدالت کیفری میگوید اول پولش را میدهم و بعد جرم خود را تکرار میکند! نتیجه آن است که جرم، رسیدگی و مجازات، همگی به نوعی «طنز حقوقی» تبدیل میشوند؛ جرمی که قرار بود متوقف شود، در دل فرایند اجرای حکم بازتولید میشود و همین امر، اعتبار نظام عدالت کیفری را بهطور جدی مخدوش میسازد.
مشکل وقتی مضاعف میشود که اطاله دادرسی زیاد به واسطه عواملی همچون تعدد پروندهها؛ عدم تفاوت آیین دادرسی در پروندههای مهم یا کم اهمیت یا فوری و غیرفوری و مشکلات آیینی دیگر و فرهنگ و رویه قضائی موجود عملاً رسیدگی به شکایات ساده مبنی بر نشر اکاذیب یا افترا و توهین را ماهها دچار وقفه میسازد و ممکن است حکم نهائی پس از سالها صادر شود. چنین فرایندی عملاً اثرگذاری حکم نهائی را با خدشهای جدی مواجه میسازد و توانایی اصلاح آثار اجتماعی و عمومی از ارتکاب جرم و حمایت از زیاندیده از ارتکاب جرم را نخواهد داشت.رسیدگیهایی که سالها به طول میانجامد، حتی در صورت صدور حکم صحیح، اثر اجتماعی خود را از دست میدهد. عدالتِ دیرهنگام، بهویژه در جرایم رسانهای و مجازی که آثار آن فوری و گسترده است، عملاً به بیعدالتی منتهی میشود.
در نتیجه وقتی اطالهدادرسی موجب ایجاد فاصله زمانی معنادار میان ارتکاب جرم و صدور حکم محکومیت یا اجرای حکم شده و در دیگر سو نیز مطابق رویه محاکم در استفاده حداقلی از مجازاتهای جایگزین یا تکمیلی که میتواند تناسب میان مجازات و جرم و مجرم را ایجاد کند؛ فرد محکوم یا ضعیفتر از آنچه انتظار میرود با صرف جزای نقدی و یا شدیدتر از آنچه افکار عمومی برای چنین جرمی انتظار دارد با تحمل حبس، در هر دو صورت بدون تحمل محدودیت متناسب با جرم خود، تمامی امکانات پیشین را حفظ میکند، عملاً زندان از ابزار اصلاح و بازدارندگی به نوعی اقامتگاه عمومی با هزینه بیتالمال تقلیل مییابد یا مجازاتی ناعادلانه قلمداد میشود؛ مجازاتی که نه رفتار مجرمانه را مهار میکند و نه پیام روشنی از قاطعیت قانون به جامعه منتقل میسازد.
در کنار این معضل، بحران اجرای حکم نیز کارکرد عدالت را در این موارد تضعیف کرده و شرایط آن به مراتب ناپسندتر است. زیاندیده جرم که با اخذ حکم محکومیت باید احساس استیفای حق خود را داشته باشد؛ متأسفانه عملاً در بسیاری موارد پس از صدور حکم قطعی نیز میبیند حکم او اجرا نمیشود! مفهومی غریب که شاید به ندرت بتوان جایی جز وضعیت موجود در کشورمان چنین چیزی را تصور کرد. اساساً مفهوم و معنای عدالت قضائی در گرو اجرای مناسب حکم است و اگر بنا باشد محکومله مدتها به دنبال اجرای حکم خود بدود دلیل ایجاد ساختارهای قضائی و نظارتی و انتظامی مرتبط با آنچه بوده است؟ موارد متعددی از مجرمین در حوزه جرایم رسانهای و فضای مجازی وجود دارند که به بهانههای مختلف از تحمل کیفر سر باز زدهاند و زشتتر آنکه همچنان در این مدت در حال استمرار اقدامات مجرمانه خود هستند.
در چنین شرایطی، امید شهروند به کارآمدی شکایت و رسیدگی قضائی کاهش مییابد و این دقیقاً همان نقطهای است که باید آن را جدی گرفت. اگر به دستور رهبر انقلاب درخصوص لزوم امیدآفرینی و اولویت اساسی آن به عنوان یکی از اساسیترین تکالیف نهادهای حکمرانی قائل هستیم؛ عمل به تکلیف و اجرای قانون از همینجا آغاز میشود. بدون مجازات متناسب، بدون محدودسازی عقلانی ابزار یا شرایط استمرار ارتکاب جرم و بدون رسیدگی بموقع و اجرای قاطع، عدالت نه محقق میشود و نه میتواند نقش واقعی خود را در نظم اجتماعی ایفا کند.
جوان
حمله بیفایده گروسی به خطوط قرمز هستهای ایران
حنیف غفاری
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، یک بار دیگر نقاب بیطرفی خود را رسماً کنار گذاشته و فصل جدیدی از بازی خطرناک خود را در زمین طراحیشده توسط واشینگتن و تلآویو آغاز کرده است. در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد یکی از بیسابقهترین تجاوزات نظامی علیه یک دولت مستقل بود، اصرار مدیرکل آژانس بر پیگیری تعهداتی که در بستر امنیتی کاملاً دگرگونشده، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و منطقی است.
پس از حمله دوازده روزه و گسترده رژیم صهیونیستی و امریکا به خاک میهن عزیزمان در ماه ژوئن ۲۰۲۵، بدیهی است که ایران نمیتواند و نباید همکاریهای متعارف خود را با نهادی بینالمللی که تحت نفوذ مستقیم متجاوزان قرار دارد، ادامه دهد. حفظ امنیت ملی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی در برابر تهدیدات نظامی، نهتنها یک حق، بلکه یک تکلیف حاکمیتی است. در چنین فضایی، انتظار همکاریهای بیقید و شرط با آژانس، نهتنها غیرمنطقی، بلکه ناقض اصول حاکمیت ملی و امنیت داخلی ایران تلقی میشود.
گزارش اخیر دبیرکل که در قالب گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۲ نوامبر منتشر شده، صرفاً بازتابدهنده واقعیتهای پس از این تجاوز است. در این گزارش، آژانس مدعی شده که پس از درگیریهای نظامی ماه ژوئن، با «چالشهای جدی و مداوم» برای اجرای تعهدات نظارتی خود در ایران روبهرو شده است. این اعتراف، نه نشانه عدم همکاری ایران، بلکه گواهی بر شرایط امنیتی اضطراری تحمیلشده از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی است.
آژانس خود اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی، بهطور موقت بازرسیها را متوقف و بازرسان خود را خارج کرده است. این اقدام، مهر تأییدی بر وخامت اوضاع امنیتی (ناشی از حملات امریکا و رژیم صهیونیستی) بود. هرچند توافقی موسوم به «توافق قاهره» در سپتامبر میان ایران و آژانس برای ازسرگیری بازرسیها حاصل شد، اما ایران در سایه فقدان تضمینهای امنیتی معتبر و در پی تهاجم بیرحمانه، گزارشی ویژه درباره وضعیت مواد هستهای و تأسیسات آسیبدیده ارائه نکرده و این روند قطعاً تا زمان عدم تغییر شرایط کنونی و اصرار غرب بر رویکرد غیرحقوقی خود ادامه خواهد داشت. در نتیجه این شرایط بحرانی، آژانس بدون اشاره به تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی مدعی شده که «تداوم آگاهی» خود نسبت به ذخایر اعلامشده ایران، از جمله مقادیر قابلتوجهی اورانیوم با غنای بالا، را از دست داده است؛ وضعیتی که گزارش آن را «نگرانکننده» توصیف میکند. اما نکته کلیدی اینجاست: این وضعیت نگرانکننده نه تقصیر ایران، بلکه پیامد مستقیم و غیرقابل اجتناب تروریسم دولتی و تجاوز نظامی است. در اوج این فشارها و بازیهای سیاسی، در ۲۰ نوامبر، شورای حکام آژانس با صدور قطعنامهای، تحت تأثیر القائات کشورهای غربی، از ایران خواست بدون تأخیر اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم و تأسیسات هستهای خود را ارائه دهد و دسترسیهای لازم را فراهم کند. این اقدام، اوج بهرهبرداری سیاسی از یک بحران امنیتی بود و با هدف درهم شکستن خطوط قرمز حاکمیتی ایران صورت گرفت. واکنش قاطع و بهموقع ایران، خروج رسمی از توافق قاهره در همان روز (۲۰ نوامبر) صورت گرفت. این اقدام نشان داد که ایران در برابر فشار سیاسی و سوءاستفاده از سازوکارهای بینالمللی، هیچگاه سر تعظیم فرود نخواهد آورد.
گروسی در حالی مجدداً گزارش خود را به شورای امنیت ارسال کرده که هیچ مستمسک حقوقی و انسانی برای این دخالتهای سیاسی وجود ندارد. ایران پس از تحمل حملات مستقیم، توجیهی حقوقی و منطقی برای همکاری با نهادی که مدیرکل آن بیمحابا و وقیحانه به بازی خود در زمین واشینگتن و تلآویو ادامه میدهد، ندارد. روشن است که مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تکرار این سناریوی نخنما، نخواهد توانست خطوط قرمز هستهای ایران را در هم بشکند. این یک حقیقت غیرقابل انکار است.
آرمان امروز
صلحطلبی پزشکیان ؛ برآمده از نگاه دینی و انسانی
محمد صادق جوادی حصار
صلحطلبی محصول نگاهی کامل، جامع و عمیق به جهان و هستی است. هر اندازه درک انسان از آفرینش و هستی عمیقتر باشد، نگاه او نیز کلیتر و صلحجویانهتر خواهد بود؛ نگاهی که نسبت به جهان، انسان و مناسبات انسانی، رویکردی انسانی و جهانوطنانه دارد. بر همین اساس، همه انبیا، اولیا، اوصیا و مصلحان بزرگ تاریخ، هرچه نگاه جهانشمولتری به انسان و هستی داشتند، مشفقانهتر و صلحطلبتر عمل کردند و همواره در پی آرامش جهان، رفاه بشریت و تعالی انسان بودند.
در همین چارچوب، منش و شیوه نگاه دکتر مسعود پزشکیان به جهان، اگرچه ریشه در تخصص پزشکی او دارد، اما مبتنی بر رویکردی عمیقاً دینی و معرفتی است. این نگاه، متأثر از تعالیم نبوی و علوی و برآمده از درکی شیعی از انسان و جهان است؛ نگاهی که فراتر از مرزهای ابتدایی معرفتی، انسان را در جایگاه حقیقی خود مینشاند. بر این اساس، او اساساً فردی جنگطلب، تخاصمجو یا پرخاشگر نیست.
نماد عالی این نوع نگاه در سنت اسلامی، حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) است؛ شخصیتی که هرگز آغازگر جنگ نبود، اما جنگهای متعددی بر او تحمیل شد. دلیل این تحمیل نیز آن بود که مخالفان صلح و امنیت انسانی، تاب گسترش نگاهی مبتنی بر آرامش و عدالت علوی را نداشتند. این نگاه، نگاهی منفعتگریز است و مناسبات فردی، ملی و جهانی را ذیل منافع شخصی یا جریانی تعریف نمیکند، بلکه همه انسانها را محق امنیت، آرامش، صلح و رفاه دنیوی و اخروی میداند. از منظر ایمانی، همه انسانها باید در پناه امن الهی باشند و از امنیت خاطر و زندگی مسالمتآمیز همراه با آرامش برخوردار شوند. صلحجویی مورد تأکید دکتر پزشکیان نیز برخاسته از همین نگاه مکتبی، دینی و انسانی است؛ نگاهی که سیاست را تنها یکی از جلوههای خود میداند. در این چارچوب، دفاع حق انسانی و اخلاقی هر ملت و فردی است، اما آغاز جنگ هیچگاه در دستور کار این نگاه قرار ندارد؛ همانگونه که حضرت امیر(ع) نیز هرگز آغازگر جنگ نبود و همواره حتی در میدان نبرد، دعوت به صلح میکرد.
این رویکرد، برخاسته از آزادگی است؛ آزادگیای که هنوز تحت تأثیر فشارهای مدیریتی، سیاسی و امنیتی قرار نگرفته و حقوق انسانی، ملاحظات اخلاقی و انسانی را فدای قدرت نمیکند. این نگاه، قدرتطلبی به هر قیمت، نادیده گرفتن حقوق دیگران و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را برنمیتابد. در این نگاه، ایمان آگاهانه مستلزم درک عمیق از هستی و مناسبات انسانی است.
در مقابل، تأکید میشود که تراز ریاستجمهوری جمهوری اسلامی ایران، نیازمند گفتمان، منش و روشی است که بتواند عصاره فضایل یک ملت بزرگ، فرهیخته و تاریخی باشد. ملت ایران، ملتی جنگطلب نیست؛ ایرانیان در طول تاریخ آغازگر جنگ نبودهاند و همواره از خود دفاع کردهاند. از کوروش تا امروز، هر جا که ایران و ایرانی حضور داشته، صلح، امنیت، ثبات، اخلاق، نیکوکاری و مردمداری ترویج و تثبیت شده است.
نگاهی که صرفاً از دل آن غلبه قدرت بیرون بیاید، با فرهنگ، ادب، هنر و عرفان ایرانی سازگار نیست. فرهنگ ایرانی، فرهنگی مبتنی بر خرد، انسانیت، داد و نیکوکاری است؛ همانگونه که فردوسی، خداوندگار سخن فارسی، جاودانگی ایران را نه در شمشیر، بلکه در خرد، معرفت و اخلاق میداند. در دستگاه معرفتی ایرانی، انسانیت اصل است و خشونت جایی ندارد؛ نگاهی که تا پیش از یورش مغولان نیز ستون اصلی تمدن ایرانی به شمار میرفت.
شرق
چوب امدادی از دست چه کسی بر زمین افتاد؟
مسابقات دو امدادی را دیدهاید؟ یکی از دوندگان هر تیم چوبی را به دست دارد و مسیری تعیینشده را میدود تا چوب را به نفر بعدی برساند و این نفر بعدی چوب را میگیرد و مسیر را ادامه میدهد تا به دونده بعد از خود برسد و چوب را به او تحویل دهد. یک مسابقه تیمی که موفقیت در آن به عوامل متعددی بستگی دارد؛ سرعت هر دونده، رساندن چوب امدادی از یکی به دیگری، هماهنگی تیمهای دیگر، زمانبندی دست به دست کردن چوب و خیلی عوامل دیگر. حالا فکر کنید در تیمی هستید و نفر قبلی به هر دلیلی در انتقال این چوب اشتباه یا غفلت میکند یا هر چیز دیگر و موقع انتقال، چوب بر زمین بیفتد؛ کار تمام است و کل تیم از مسابقه حذف میشود. برای من، تصویری که از دست به دست شدن قدرت اجرائی در کشورمان ایجاد میشود، همین دست به دست شدن چوب امدادی در چنین مسابقهای است. حالا مسابقه فوتبال را تصور کنید. در مسابقه فوتبال، یک پاس اشتباه ممکن است سبب شود که تیم حریف به شما گل بزند ولی پس از خوردن گل، شما فرصت دارید که تلاش کنید تا گل خورده را جبران کنید و حتی در پایان برنده شوید، ولی در مسابقه دو امدادی چنین نیست. چوب که از دستتان بیفتد یا اگر موقع دویدن هرکدام از دوندگان تیم، پایتان از خطکشی آنطرف برود و حتی به اندازه نوک کفش پایتان وارد مسیر رقبا شود، کل تیم از مسابقه حذف میشود و فرصتی برای جبران وجود ندارد. در سیاست هم گاهی همینطور است. گاهی مثل بازی فوتبال است که اگر گل هم بخورید، فرصت جبران دارید و گاهی مثل دو امدادی است که چوب به دستتان نمیرسد، یا بد میرسد، یا هر چیز دیگر و بازی را میبازید و کلا حذف میشوید.
هفته گذشته جناب رئیسجمهور پرهیز را شکست. ایشان از همان ابتدای استقرار در پاستور، با خود و دیگران عهد بسته بود و تا هفته پیش به هر سختی، بر عهد خود استوار مانده بود. جناب پزشکیان عهد کرده بود در مسیر انجام کارها، دشواری امور را به گردن آنانی که پیش از او در این مقام بودهاند نیندازد و بدون گِلهگزاری کارش را انجام دهد و برای همین هم تا هفته گذشته، با همه سختیها بر عهد خود پایدار ماند هرچند این اواخر، غُر هم میزد و البته قصدش این بود که با وفاق درونساختاری، به کمک همانهایی که شاید چوب را بد به او رسانده بودند یا حتی به او نرسانده بودند، مسابقه را ادامه دهد، با این تصور که این یک مسابقه فوتبال است و همه تیم با هم در برد و باخت شریکاند و اگر مثلا یک بازیکن اشتباه کرد، همتیمیها تلاش میکنند تا اشتباه او را جبران کنند و اگر گلی وارد دروازه شد، چون این تیم است که گل خورده، همه تیم با هم تلاش میکنند که گل خورده را جبران کنند. اما یکسالو نیم گذشت و بهمرور، جناب رئیسجمهور متوجه شد که انگار داستان چیز دیگری است. انگار یکسری لیدر روی سکوها نشستهاند و دارند تماشاگران را هدایت و تهییج میکنند که فقط یکی از بازیکنان درون زمین را فحش دهند و بد بازیکردن تیم را فقط به گردن یک بازیکن بیندازند و از قضای روزگار، آن تکبازیکن، خود او، یعنی جناب پزشکیان است.
آیا جناب پزشکیان در این بازی فوتبال بد بازی کرده؟ شواهد بسیاری هست که قطعا جاهایی بد بازی کرده، ولی تنها او نیست که بد بازی کرده، همتیمیهای وفاق او نیز بد بازی کردهاند و بیاغراق، بدتر از او بد بازی کردهاند و حتی بعضی از همتیمیهای وفاق در این مدت، پاس گل به تیم حریف دادهاند و اینجاست که بعد از یکسالو نیم، وقتی از روی سکوها، فقط به ایشان است که حمله و فحاشی میکنند و شعار میدهند «مسعود برو بیرون، مسعود برو بیرون» طاقت رئیسجمهور طاق میشود و میگوید «آیا بیآبی را ما آورده بودیم؟ مشکل آب، مشکل برق، مشکل گاز، مشکل پول، مشکل تورم، مشکل خارجی، تازه اتفاق افتاده بود که گفتید چه شد؟...» و در ادامه معاون خود را به تلویزیون میفرستد و جناب «قائمپناه» که از جناب پزشکیان، رودربایستی کمتری دارد، یک اشاره کوچک میکند که دولت چهاردهم چه چیزی از دولت سیزدهم تحویل گرفته است.
و مسئله همین است. آن روز که دولت چهاردهم بر سر کار آمد، منتفعین دولت سیزدهم در بوق و کرنا کردند که پزشکیان «اسب زینکرده» تحویل گرفته و باید بتازد. همان موقع در همین روزنامه «شرق» یادداشتی به این مضمون نوشتم و گفتم دولت چهاردهم و شخص پزشکیان موظف است که در همین آغاز به کار گزارشی جامع و دقیق تهیه و به مردم ارائه کند که چگونه اسبی را به او سپردهاند و متأسفانه جناب رئیسجمهور چون وفاق را خیلی جدی گرفته بود و حیا به خرج میداد، چنین نکرد. بسیاری دیگر از اصلاحطلبان نیز انتشار چنین گزارشی را پیشنهاد دادند و از سوی جناب پزشکیان مورد قبول واقع نشد و حالا که معلوم شده انگار قصد همین بوده که یک نفر پیدا شود تا تمام تقصیرات را به گردن او بیندازند و چوب امدادیای را که بر زمین افتاده، تقصیر او بدانند و تازه جناب پزشکیان متوجه شده که داستان چیست و حالا هرچند دیر شده، ولی شاید هنوز کمی فرصت باشد که ایشان آن گزارش لازم، از آنچه از دولت سیزدهم تحویل گرفته را به مردم گزارش دهد، یک گزارش جامع از اینکه کشور در چه وضعیتی بوده است.
رسالت
راه بقا
جهان، با حضور سیاستمدارانی از جنس ترامپ و نتانیاهو، روی آرامش نمیبیند. مسئله صرفا به دو فرد خلاصه نمیشود، بلکه به یک منطق خطرناک بازمیگردد؛ منطق قدرتمحور، بیقانون و بیتعهدی که جنگ، بحران و ناامنی را ابزار بقا و هژمونی میداند. در این منطق، صلح یک استثناست و بحران، قاعده. هر جا آرامش شکل بگیرد، باید به هم بخورد تا چرخ منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی همچنان بچرخد.
غرب آسیا، بیش از هر منطقه دیگری، قربانی این رویکرد بوده است. از فلسطین تا لبنان، از سوریه تا یمن و حتی از عربستان تا عراق، رد پای سیاستهای مداخلهگرانه آمریکا و پروژههای امنیتی رژیم صهیونیستی بهروشنی دیده میشود. آتشهایی که گاه با نام دموکراسی روشن شده و گاه با برچسب مبارزه با تروریسم، اما در عمل، جز بیثباتی، تخریب زیرساختها و فرسایش دولتها و ملتها نتیجهای نداشته است.
این الگو، محدود به غرب آسیا نیست. در آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند ونزوئلا، سالهاست زیر فشار تحریم، عملیات روانی، کودتای نرم و فشارهای اقتصادی نفس میکشند. جرم این کشورها نه نقض حقوق بشر، بلکه ایستادگی در برابر نظم تحمیلی و تلاش برای استقلال تصمیمگیری است. اینجا هم همان منطق حاکم است؛ هر جا دولتی از مدار سلطه خارج شود، باید هزینه بدهد.
در چنین جهانی، سادهلوحانه است اگر تصور کنیم با حسننیت، مذاکره یکطرفه یا عقبنشینی، میتوان امنیت و آرامش خرید. تجربه تاریخی نشان داده هر جا ضعفی دیده شده، فشار تشدید شده است. هر جا عقبنشینی صورت گرفته، مطالبه جدیدی روی میز آمده است. بنابراین راه مقابله با این قلدرمآبی، نه انزواست و نه التماس برای پذیرش، بلکه قویشدن است؛ قویشدن در همه ابعاد.
قویشدن ایران، پیش از هر چیز، نیازمند انسجام درونی است. جامعهای که دچار شکافهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد، حتی اگر از ابزارهای سخت برخوردار باشد، در برابر فشار خارجی آسیبپذیر میشود. ترمیم سرمایه اجتماعی، کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت، مبارزه واقعی با فساد و بیعدالتی و ارتقای کارآمدی، بخشی از امنیت ملی است، نه موضوعی حاشیهای.
در بعد اقتصادی، قویشدن یعنی کاهش وابستگی، افزایش تولید، تقویت زنجیره ارزش و تابآوری در برابر تحریم. اقتصادی که بر پایه خامفروشی و واردات گسترده بنا شود، دیر یا زود به نقطه شکنندگی میرسد. اقتصاد مقاوم، نه شعار است و نه ریاضت دائمی؛ بلکه مدیریت هوشمند منابع، حمایت از تولید واقعی، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد است.
در حوزه علمی و فناوری، قدرت آینده رقم میخورد. کشوری که در فناوریهای راهبردی، انرژی، پزشکی، صنایع پیشرفته و فضای سایبری وابسته باشد، در معادلات جهانی دست پایین را خواهد داشت. سرمایهگذاری در علم، نخبگان و نوآوری، یکی از کمهزینهترین و ماندگارترین ابزارهای قدرت است.
جبهه مقاومت نیز برای قویماندن، نیازمند بازتعریف مستمر راهبردهاست. مقاومت صرفا به معنای واکنش نظامی نیست. قدرت رسانهای، روایتسازی، پیوند با افکار عمومی منطقه و جهان، هماهنگی سیاسی و پرهیز از فرسایش درونی، به اندازه توان میدانی اهمیت دارد. دشمن، همزمان که موشک دارد، روایت هم دارد و اگر این میدان رها شود، پیروزیهای میدانی نیز کمرنگ میشود.
در کنار قویشدن خود، تضعیف جریان غربی و صهیونیستی نیز لزوما به معنای تقابل مستقیم نیست. افشای استانداردهای دوگانه، برجستهکردن نقض حقوق بشر، نشاندادن چهره واقعی دموکراسیهای مدعی و حمایت از جنبشهای مردمی ضدسلطه، میتواند مشروعیت اخلاقی این جریان را فرسوده کند. تجربه نشان داده غرب بیش از آنکه از قدرت نظامی ضربه بخورد، از فروپاشی روایتش آسیب میبیند.
همچنین پیوند میان ملتها، نه صرفا دولتها، یکی از مهمترین ابزارهای تضعیف سلطه است. هر جا ملتها بیدار شدهاند، هزینه سلطه بالا رفته است. از دانشگاههای آمریکا تا خیابانهای اروپا، نشانههای این بیداری دیده میشود. این سرمایه، اگر درست فهم و تقویت شود، معادلات را تغییر میدهد.
در نهایت، جهانِ ترامپها و نتانیاهوها، جهان زور است، اما زور، همیشگی نیست. آنچه میماند، قدرتی است که ریشه در مردم، عقلانیت و عدالت داشته باشد. برای چنین جهانی، نه سادهانگاری جواب میدهد و نه هیجان. فقط قویشدن، آن هم قویشدن همهجانبه، میتواند راه عبور باشد.
فرهیختگان
محمدامین نیکصفت
مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلیترین پایههای مالیاتی در ایران محسوب میشود. اصولاً مالیات بر مصرف و چرخههایش، به واسطه سهل بودن اعمال آن و عدم نیاز به زیرساختهای پیچیده، موردتوجه کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای درحالتوسعه قرار گرفته است؛ چراکه نظامهای مالیاتی این کشورها اغلب به دلیل وجود ضعفهای قانونی و کاستیهای موجود در عرصه اجرایی، مجبور به انتخاب سریعترین مسیر هستند. بااینحال خصلت تنازلی این پایه مالیاتی فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیفتر جامعه بهواسطه تمایل ایشان به مصرف بیشتر کالاها و خدمات افزایش میدهد.
دادههای آماری نشان میدهد دولتها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر از اخذ این مالیات هستند و کشورهای کمدرآمدتر چارهای جز رویآوردن به مالیاتهای سهلالوصول برای تأمین مالی خود ندارند؛ اما نکته مهم در اینجا لزوم اتخاذ سیاستهایی است که بتوان از فشار این نوع مالیات بر اقشار ضعیفتر جامعه جلوگیری کرد. رجوع به نمونههای مختلف در اقصینقاط جهان تصویر مناسبی از این مسئله را پدیدار میسازد. به طور مثال در اتیوپی، جایگزینی مالیات بر فروش محصولات با مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که این مالیات تصاعدی است و تأثیر منفی عمدهای بر ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت ندارد؛ اما در عمل، بدون حمایتهای اجتماعی، میتواند فشار بر خانوارهای کمدرآمد را افزایش دهد.
در ایران نیز این نوع مالیات طبق دادههای رسمی حدود 40 درصد از درآمدهای موجود از سبد مالیاتی کشور را تشکیل میدهد که در کنار مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در تأمین مالی دولت از محل دریافت مالیاتها بر عهده دارد. در آفریقای جنوبی، این نوع مالیات منبع مؤثری برای درآمد دولت است؛ اما تنازلی بوده و بار بیشتری بر فقرا میگذارد، مگر اینکه با معافیتهای هدفمند جبران شود. از سوی دیگر اما اقشار ضعیف اغلب نمیتوانند از معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده (مانند نرخهای کاهشیافته برای کالاهای اساسی) بهرهمند شوند، زیرا این معافیتها بهطور ناکارآمد توزیع میشوند. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاص (مانند غذا) فقر را کاهش میدهد؛ اما هدفگیری ضعیفی نسبت به خانوارهای فقیر دارد و هزینههای بالایی برای دولت ایجاد میکند.
اصولاً مسئله معافیتهای مالیاتی در نگاه اول راهی مؤثر برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هستند؛ اما دقت در باب این موضوع نشان میدهد این معافیتها بالعکس منجر به پیچیدگی محاسبات مالیاتی شده و در نگاهی ژرفتر به نفع اقشار ثروتمند و مرفهتر جامعه تمام میشود، چراکه این اقشار قدرت خرید کالاهای بیشتری را داشته و در مقابل اقشار ضعیفتر از این معافیتها به واسطه کاهش قدرت خرید خود نفع کمتری میبرند و آنچنان که در ادبیات اقتصادی به تورم، مالیات پنهان دولت نیز گفته میشود، بار این مالیات که اکنون در ایران به میزان 10 درصد است در شرایط کنونی که اقتصاد ما با تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکند، بر دهکهای پایین درآمدی بیشتر بوده و بهتبع آن توان اقتصادی آنها را کاهش میدهد. با این احوال میتوان با اتخاذ سیاستهایی نوین از این فشار کاسته و قدمی بهمنظور حمایتهایی از دهکهای درآمدی کمبرخوردار به نحوی مؤثرتر برداشت. یکی از این اقدامات رویآوردن به مالیات بر ارزش افزوده شخصیسازی شده است. این سیاست که نخستینبار در آمریکای جنوبی در دوران همهگیری ویروس کووید 19 پیشنهاد گردید اشاره به آن دارد که دولت با اخذ سیاستهای حمایتی نظیر پرداخت مبلغی بهعنوان یارانه و حذف معافیتهای همگانی بر کالاهای مختلف در این نوع مالیات علاوه بر انتظام بیشتر نظام اخذ مالیات به واسطه تسهیل امر حسابرسی، حمایتی مؤثرتر از اقشار کمبرخوردار کرده و به نسبت فشار آن به میزانی منصفانه میان طبقات مختلف درآمدی توزیع میشود. با این احوال در شرایط تورمی این نوع حمایت در کنار مشکلات دولتها در تأمین اعتبارات لازمه معمولاً پس از مدتی کماثر شده و موجب ایجاد نارضایتی میشود. ازاینرو میبایست از ظرفیتهای نوینتری در این مسیر استفاده کرد که از جمله آن استفاده از فناوریهای نوینی است که بهواسطه آن میتوان به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ نظارت نمود. این موضوع علاوه بر بهبود روند جمعآوری و حسابرسی مالیاتی، امکاناتی نظیر اعمال نرخی تصاعدی است. این موضوع زمانی قابلیت اجرایی بیشتری دارد که کارتهای بانکی سهمی قابلتوجه در تراکنشهای روزانه شهروندان در کشوری مثل ایران دارد که طبق برخی اظهارات بیش از 140 میلیون تراکنش در روز به این طریق و در بیش از 9 میلیون دستگاه کارتخوان صورت میگیرد. بدینوسیله میتواند با اعمال تغییراتی تصاعدی در نرخ کالاها به واسطه تأمین زیرساختها و یا بهروزرسانی آنها در تراکنشهای روزانه تخفیفی معقول بر نرخ ثابت مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی اعمال کرد. از این دریچه، تورم نیز قادر به بیاثر ساختن این سیاست حمایتی نبوده و این موضوع میتواند به سهم خود در تقویت قدرت خرید این اقشار کمک کند. علاوه بر این ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت را مکلف به حمایت از اقشار محروم جامع در برابر فشار ناشی از این پایه مالیاتی کرده است که به نظر این رویکرد نوین قادر است گامی در جهت بهبود سیاستهای حمایتی در این زمینه بهحساب آید. این طرح در قالب سبکی نوین از حکمرانی فناورانه به نام حکمفن قابلیت ظهور و بروز را مییابد. این رویکرد قادر است:
- نظارت بر زنجیره تأمین را تقویت کند.
- فرار مالیاتی را کاهش دهد.
- مصرف واقعی خانوارها را اندازهگیری کند.
- امکان اعمال نرخهای تصاعدی یا تخفیف هوشمند را فراهم کند.
- شکافهای اطلاعاتی میان سازمان امور مالیاتی و دستگاههای دیگر را برطرف سازد.
در حقیقت حکمفن با تشکیل یک شبکه میان دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی به نحوی مشارکتی و کارآمد با اتکا به فناوریهای مربوط به حوزه حکمرانی به ارائه سریعتر، کارآمدتر و شفافتر خدمات کمک میرساند. دررابطهبا طرح مذکور دولت میتواند با همکاری بخش خصوصی در دو زمینه فناوری و مراکز ارائه کالاها و خدمات نسبت به ارائه حمایت از گروههای ضعیفتر جامعه اقدام کند تا بدینوسیله حمایتی سریع، شفاف و مؤثر را از آنها بهعمل رساند؛ بنابراین از این دریچه میتوان چنین نتیجه گرفت که در عصر حاضر داشتن نظام مالیاتی عادلانه نیازمند اتخاذ نگاهی نوین به مسئله حکمرانی بوده و فناوریها قادرند در این مسیر به تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر در بهبود عملکرد دولتها در زمینههای مختلف از جمله تأمین مالی پایدار، حمایتهای اجتماعی مؤثرتر و سیاستهای توزیعی کارآمدتر کمک شایانی کنند.
خراسان
فقیهی بزرگ،شخصیتی جهانی
استاد علی نهاوندی
وطن امروز
خانه دوست کجاست؟
علیرضا حقیقت
رجب طیب اردوغان در راه تهران است؛ در روزهایی که اوضاع در منطقه چندان بر وفق مراد آنکارا نیست. ترکیه شاید حالا با تبعات جاهطلبیهای منطقهای خود و گشودن در جعبه پاندورای سوریه روبهرو شده است. سال گذشته در چنین روزهایی اردوغان و فیدان سرمست از چیزی بودند که خیال میکردند یک پیروزی راهبردی در شامات است. آرزوی دیرینه رهبر «آکپارتی» برای تصاحب سوریه محقق شده بود و ترکیه از فضای آشفته پساهفت اکتبر استفاده و با سقوط دولت بشار اسد معماری امنیتی منطقه را به طور بیسابقهای دگرگون کرد.
اما دستاوردهای این زلزله سیاسی در سوریهای که همواره مثل سدی در برابر رژیم صهیونیستی عمل میکرد، در سبد دولت اردوغان نرفت و در عوض انرژی اسرائیل و بنیامین نتانیاهو برای تغییر چهره خاورمیانه را آزاد کرد. از فردای سوریه به اصطلاح آزاد، این ارتش اسرائیل بود که در این کشور مانور داد با یک پیغام روشن برای ترکیه: اسرائیل اجازه ترکتازی آنکارا را در شام نخواهد داد. حالا با گذشت یک سال، رجب طیب اردوغان که احتمالا کشورش را در خلأ موقتی حضور ایران در منطقه، حاکم بلامنازع خاورمیانه میدید، خود را در محاصره رژیم صهیونیستی میبیند و اسرائیل راهبرد «مهار ترکیه» را با آرایش تهاجمی در اطراف آنکارا در پیش گرفته است. این رهبر اخوانی در شرایطی راهی تهران میشود که در یک تنگنای راهبردی قرار گرفته است. اردوغان که همواره ایران را در عین همکاری، یک رقیب بالقوه منطقهای دیده و تلاش کرده مساله فلسطین را به نفع خود مصادره کند و ایران را از دمشق بیرون براند، حالا به زمین سفت واقعیت برخورد کرده است؛ سوریه بیثباتتر و چندپارهتر از هر زمانی است، دولت احمد الشرع به عنوان دولت دستنشانده، یک دولت فرومانده و متزلزل است، ترکیه توان مقابله با سیاستهای تهاجمی و تجزیهطلبانه اسرائیل در سوریه را ندارد و حتی کردهای سوریه تحت عنوان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ارتش ادغام نشدهاند. حتی در روزی که هاکان فیدان و ابراهیم کالین (رئیس دستگاه امنیتی) در اعتراض به این امر عازم دمشق شدند، نیروهای قسد با نظامیان جولانی درگیری گستردهای پیدا کردند. از نظر زیرساختی هم بهرغم برداشتن تحریمهای آمریکا و غرب، وضعیت سوریه اصلا خوب نیست و ترکیه به تنهایی قادر نیست از پس بازسازی این کشور برآید.
در کنار این موارد، کشته شدن رئیس ستاد کل ارتش لیبی و 4 نظامی ارشد دیگر این کشور در سقوط هواپیمای آنها پس از برخاستن از آنکارا و پیمان سهجانبه اسرائیل، یونان و قبرس از دیگر نشانههای بسامان نبودن اوضاع منطقهای آنکاراست.
رابطه ترکیه و رژیم صهیونیستی به طور بیسابقهای در حال عزیمت به نقطه اوج خصومت است. تحولات 2 سال گذشته الگوی روابط آنکارا- تلآویو را از همکاری پنهانی به رقابت و سپس به دشمنی تغییر شکل داده است. اگر پس از سقوط دولت بشار اسد، سوریه به میدانی برای تقابل فزاینده اردوغان و نتانیاهو تبدیل شد، مدیترانه شرقی حالا آوردگاه دیگری از زمین جدید درگیری است که نتانیاهو برای ترکیه تدارک دیده است؛ جایی که رهبران کشورهای رقیب ترکیه در شرق مدیترانه یعنی یونان و قبرس روز دوشنبه در بیتالمقدس اشغالی تشکیل جلسه دادند و نخستوزیر رژیم صهیونیستی از این فرصت برای هشدار به ترکیه و رجب طیب اردوغان استفاده کرد. نتانیاهو که در کنار کنستانتین میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان و نیکوس کریستودولیدس، رئیسجمهور قبرس ایستاده بود، با کنایه به اردوغان گفت: «کسانی که خیال میکنند میتوانند امپراتوریها و سلطه خود را بر سرزمینهای ما دوباره برقرار کنند، باید این را فراموش کنند».
به نظر میرسد تلآویو و آنکارا به عنوان 2 بازیگری که در سوریه سیاستهای حداکثری را دنبال کرده و حاضر به واگذاری نقش خود در این کشور نیستند، امتداد این رقابت خصمآمیز را به مدیترانه کشاندهاند. حملات بیامان اسرائیل به زیرساختهای سوریه، تحرکات رژیم صهیونیستی برای تغییر ژئوپلیتیک سوریه با نقشآفرینی در سویدا و همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، رقابت ترکیه و اسرائیل را به منطق «حاصل جمع صفر» سوق داده و ادامه این روند حتی میتواند درگیری آنها را اجتنابناپذیر کند. بعد از سوریه و غزه، حالا مدیترانه رزمگاهی است که اسرائیل و ترکیه تلاش میکنند با استفاده از اهرم ژئوپلیتیک، یکدیگر را تحت فشار قرار دهند. ترکیه از طریق تلاشهای خود برای نقشآفرینی در طرح صلح ترامپ و نزدیک شدن به حماس، ذیل نیروهای تثبیتکننده صلح در فلسطین به دنبال این است که جای پای خود را در نزدیکی مرزهای اشغالی محکم کند. در سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با راهبرد جدید خود که حضور در قبرس است، مرزهای آبی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: «اردوغان مدتهاست برای پیوستن به نیروی حافظ صلح بینالمللی تحت حمایت آمریکا در غزه تلاش میکند اما اسرائیل مانع این اتفاق شده است. روابط یونان با ترکیه که مدتهاست دچار مشکل است، همچنان بر سر اختلافات تاریخی، مرزهای دریایی، منابع انرژی و حریم هوایی بر فراز مدیترانه شرقی متشنج است. بخش شمالی قبرس، جزیرهای با اکثریت یونانی، از سال ۱۹۷۴ تحت تصرف ترکیه قرار دارد».
جروزالم پست هم درباره نشست سهجانبه نتانیاهو با رئیس جمهور قبرس و نخستوزیر یونان تحلیل کرد این بخشی از یک همکاری سهجانبه است که به طور پیوسته در حال تغییر ماهیت است. به نوشته این روزنامه عبری، این همکاری حدود ۱۵ سال پیش، پس از وخامت روابط اسرائیل با ترکیه شکل گرفت، هر چند ابتدا در چارچوب همکاریهای انرژی و دیپلماسی منطقهای مطرح شده بود اما آنچه زمانی تلویحی بود، اکنون آشکارتر شده و نگرانیها درباره نیات ترکیه به طور فزایندهای دستور کار سهجانبه را تعیین میکند.
جروزالم پست در ادامه تحلیل خود نوشت: «یک دهه پیش، گاز طبیعی توجیه لازم برای ایجاد روابط نزدیکتر با یونان و قبرس را فراهم میکرد. خطوط لوله گاز، مسیرهای صادراتی و اتصال شبکههای برق، راههایی برای تعمیق همکاری بین 3 طرف بود، بدون اینکه صراحتاً آن را به عنوان اتحادی علیه ترکیه مطرح کنند. اما امروز با کمرنگ شدن یا تغییر شکل پروژههای انرژی و تشدید تنشهای منطقهای، آن احتیاط جای خود را به صراحت بیشتری داده است. همکاری امنیتی به ستون اصلی این رابطه تبدیل شده است».
اندیشکده دست راستی بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) نیز تحلیل کرد: «این نشست سهجانبه باید زنگ خطری برای آنکارا باشد که بیش از حد به اعمال نفوذ نظامی خود در منطقه عادت کرده است، بدون در نظر گرفتن اینکه اقدامات تنشزا و تهدیدآمیزش، کشورهای منطقه را به شیوههای جدیدی به هم پیوند میدهد. این یک تهدید نیست، بلکه فرصتی برای ترکیه است تا در موضع خود تجدیدنظر کند».
در واکنش، رئیسجمهور ترکیه روز چهارشنبه نشست سهجانبه اسرائیل، یونان و قبرس را محکوم کرد. رجب طیب اردوغان که در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) سخنرانی میکرد، تأیید کرد ترکیه «اجازه نقض حقوق خود در دریای اژه و مدیترانه را نخواهد داد». اردوغان در شبکه ایکس نوشت: «من این را خیلی واضح و آشکار بیان میکنم... چه در شرق مدیترانه، چه در دریای اژه یا هر جای دیگر، ما نه بیعدالتی را میپذیریم و نه اجازه میدهیم حقوقمان پایمال شود». وی افزود: «میتوان توافقنامههایی بست، امضاهایی کرد، دستورهایی داد و پیامهای مختلفی را منتقل کرد. هیچکدام از اینها ما را مقید نمیکند یا سیاست ما را تغییر نمیدهد. ما گول این بازی را نخوردیم و نخواهیم خورد.
ما تسلیم تحریکات نشدیم و نخواهیم شد». نشست سهجانبه بیتالمقدس همچنین در رسانههای این کشور بازتاب زیادی پیدا کرده است. وبگاه «ترکیه امروز» در واکنش نوشت: مدیترانه شرقی به یکی از مناطقی تبدیل شده است که ساختار آنارشیک نظام بینالملل در ربع اول قرن بیست و یکم به وضوح در آن آشکار شده است. ساختار سهجانبه بین اسرائیل، یونان و دولت قبرس جنوبی (GCASC) استراتژی «مهار مجدد» را با محوریت «دفاع و امنیت» در برابر دیدگاه ترکیه درباره حوزههای دریایی، آنگونه که در دکترین «سرزمین آبی» ترکیه تجسم یافته است، دنبال میکند. انگیزه اساسی این اتحاد، جلوگیری از جهش ترکیه از جایگاه قدرت منطقهای به «یک بازیگر جهانی» با محدود کردن فضای مانور آن در مدیترانه شرقی است. به نوشته این رسانه ترک، لفاظیهای نتانیاهو که مستقیماً آنکارا را با این جمله هدف قرار میدهد که «کسانی که رویای امپراتوری را در سر میپرورانند باید آن را فراموش کنند» کمتر یک اعلامیه سیاست خارجی و بیشتر یک چالش ایدئولوژیک و واکنشی برای حفظ وضع موجود منطقهای است. با این حال این واکنش، معضل امنیتی در منطقه را عمیقتر و مسابقه تسلیحاتی را اجتنابناپذیر میکند. خطوط گسل ژئوپلیتیک در مدیترانه شرقی، در سالهای اخیر، فراتر از رقابت کلاسیک بر سر منابع رفته و منطقه را در مارپیچ «امنیتیسازی» گرفتار کرده است. ملموسترین و شاید خطرناکترین نمود این مارپیچ، تغییر همکاری بین اسرائیل، یونان و قبرس یونانینشین به مرحله انتقال پیشرفته توانمندی نظامی و ادغام دفاعی است. «ترکیه امروز» ادامه داد: دیپلماسی «گنبد آهنین» که در قلب این معماری دفاعی جدید قرار دارد، چیزی بیش از یک قرارداد فروش تسلیحات است؛ این یک حرکت استراتژیک با هدف تغییر نامتقارن موازنه نظامی در منطقه به ضرر ترکیه است. از دیدگاه فنی، استقرار گنبد آهنین در جزیره قبرس و خط دریای اژه با هدف محدود کردن انعطافپذیری عملیاتی ترکیه و به حداقل رساندن توانایی نیروی هوایی و دریایی ترکیه برای «انتقال نیرو» در مواقع تنش انجام میشود. این وضعیت یک «معضل امنیتی» معمول ایجاد میکند که در آن هزینههای دفاعی به یک مسابقه تسلیحاتی تبدیل میشود؛ گامهایی که طرفین برای افزایش امنیت خود برمیدارند، منطقه را به بیثباتی کامل میکشاند. علاوه بر این، مدل «ناتوی منطقهای» که توسط گروه سهجانبه بازیگران با صدای بلند مطرح شده است، اقتباسی از مفهوم دفاع جمعی برای مدیترانه شرقی است. این مدل یک تعهد دفاعی متقابل ایجاد میکند، به این معنی که هرگونه اقدام نظامی علیه یک طرف، حمله به همه اعضای اتحاد تلقی میشود. در تئوری، این یک استراتژی برای محدود کردن فضای مانور آنکارا با تبدیل مسائل دوجانبه ترکیه به خطر درگیری چندجانبه است. این ادغام ساختاری صرفاً نظری نیست، بلکه با رزمایشهای مشترک، پروتکلهای اشتراکگذاری اطلاعات و تلاشهای مربوط به قابلیت همکاری پشتیبانی میشود. مهمترین پیامد جغرافیایی فرآیند نظامیسازی، نقش جدیدی است که جزیره قبرس بر عهده گرفته است. تعیین قبرس به عنوان یک «ناو هواپیمابر» در اسناد و رسانههای استراتژیک اسرائیل تأیید میکند این جزیره به عنوان یک «پایگاه پیشرفته» و نه یک قلمرو مستقل مدنظر قرار گرفته است. این رویکرد، یک سد ژئواستراتژیک در برابر تسلط دریایی و قابلیتهای دریایی ترکیه در مدیترانه است. برای اسرائیل، قبرس به عنوان یک توقفگاه لجستیکی در صورت وقوع یک درگیری منطقهای بالقوه، یک منطقه حائل که عمق حریم هوایی را فراهم میکند و یک برج دیدهبانی که از آن میتواند حرکات نیروی دریایی ترکیه را به صورت زنده رصد کند، عمل میکند. این وضعیت اساساً پارامترهای حل مساله قبرس را تضعیف میکند و این جزیره را از مکانی که 2 جامعه میتوانند در آن در صلح زندگی کنند، به یک صفحه شطرنج نظامی برای قدرتهای جهانی و منطقهای تبدیل میکند. افزون بر این موارد، الجزیره هم گزارش داد در حالی که تنش بین اسرائیل و ترکیه تشدید میشود، 3 مقام ارشد ترکیه در سفری بیسابقه به دمشق رفتند که نشاندهنده تغییری چشمگیر در صحنه منطقهای است. اظهارات مکرر وزرا، مسؤولان و مراکز تحقیقاتی اسرائیلی نشان میدهد اسرائیل ترکیه را «دشمن اول» میداند و مواضع دفاعی خود را بر این اساس بنا میکند.
هر حرکت ترکیه در تلآویو به عنوان یک تهدید تفسیر میشود. خرید هواپیما، ساخت کشتیهای جنگی، تولید موشک، حضور در غزه، روابط با حماس، یا حتی مانور در دریای مدیترانه، همگی به عنوان یک خطر وجودی برای اسرائیل تلقی میشوند. تحرکات اخیر با قبرس و یونان بخشی از این روند است اما شدیدترین نبرد در داخل ایالات متحده در جریان است؛ جایی که اسرائیل از نفوذ خود برای جلوگیری از برنامههای تسلیحاتی ترکیه و پروژههای سیاسی و اقتصادی آن استفاده میکند. الجزیره مینویسد: تا این لحظه، ترکیه به طور رسمی اسرائیل را به عنوان تهدیدی در دکترین امنیتی خود نپذیرفته است اما محافل سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی به طور علنی این موضوع را بیان میکنند. هاکان فیدان، خود در روزهای اخیر بارها قسد را با اسرائیل مرتبط دانسته است که نشاندهنده تغییر احتمالی در موضع رسمی در آینده نزدیک است. ترکیه به دنبال ترتیبات جدید در غرب آسیاست تا بتواند از حکومت احمد الشرع در برابر فشارهای اسرائیل دفاع کند تا به این وسیله جای پای خود را در شام محکم کند؛ سناریویی که نیازمند حضور جدی و میدانی ایران است. در واقع، آن چیزی که وزیر خارجه و رئیسجمهور ترکیه را در کمتر از یک ماه به تهران میکشاند، سیلی واقعیت در تحولات اخیر است. بدیهی است در چنین شرایطی، آنکارا نیاز به همراهی تهران دارد، زیرا تنها بازیگری که اثبات کرده که توانایی برهمزدن راهبردهای اسرائیل را داراست، ایران است. عضویت ناتو برای ترکیه برای هر درگیری احتمالی برای این کشور فاقد اهمیت خواهد بود و آنکارا در بعد نظامی شانس اندکی برای بازدارندگی در برابر تلآویو خواهد داشت. اگر ترکیه اردوغان خواهان بازیگری مؤثر ایران در تثبیت نظام جدید سوریه است، این اقدام باید با ارائه تضمینهای امنیتی واقعی به ایران، همچنین جبران آسیبهایی که کنش اشتباه ترکیه در یک سال اخیر به محور مقاومت وارد آورده، باشد. شاید رجب طیب اردوغان فکر نمیکرد به این زودی گذرش به ایران بیفتد؛ مولود چاوش اوغلو، وزیر وقت خارجه ترکیه سال 1400 وقتی به ایران آمد با گریز به یکی از اشعار سهراب سپهری، تهران را «خانه دوست» خواند. حالا آنکارا دوباره برای عبور از بحران به خانه دوست رجوع کرده است.
ارسال نظرات