مجید شاکری،کارشناس اقتصادی:تراز پرداخت، مجموع رفت‌وبرگشت و انتقالات مبتنی بر ارز شما با طرف‌های خارجی است. تراز پرداخت‌های هر کشور سه قسمت اصلی دارد: حساب مالی، حساب‌جاری و یک حساب سرمایه که در وسط قرار دارد و جزء مهمی نیست. عموماً اتفاقاتی که در حساب‌جاری می‌افتد، اگر از جزئیات بخواهیم بگذریم، معکوس یا وارونه‌ای در حساب مالی دارد. ما در ایران به آن حساب مالی می‌گوییم «سرمایه»، اما حالا از همان کلمه‌ای که استفاده می‌شود بهره می‌گیریم. حساب‌جاری شامل چند بخش اصلی است که مهم‌ترین آن‌ها کالا، خدمات، درآمد اولیه و درآمد ثانویه است. در واقع حساب‌جاری شامل کالایی که صادر می‌کنید و کالایی که وارد می‌کنید، خدماتی که صادر می‌کنید و خدماتی که وارد می‌کنید، خدمات مسافر و ارز مسافری و...، سرمایه‌گذاری‌هایی که در خارج انجام داده‌اید و سود حاصل از آن و حوزه‌های ریزتر از این می‌شود. حساب مالی شامل همه انتقالات سرمایه‌ای است که انجام می‌دهید. اگر خروج سرمایه دارید، در این حساب دیده می‌شود. همچنین اگر پول حکومت یا دولت شما برای مدتی در خارج باقی بماند، در این بخش ثبت می‌شود. 

چرا ادبیات تراز پرداخت‌ها باید بهبود پیدا کند؟ 
چرا من کلیت ادبیات تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان فهرستی که باید بهبود پیدا کند، مطرح می‌کنم؟ چون الان لهجه «امنیت ملی» یعنی لهجه گفت‌وگوی آمریکایی‌ها با چینی‌ها، مبتنی بر تراز پرداخت و اقداماتی است که انجام می‌دهند؛ اعم از جنگ تعرفه که مهم‌ترین شکل آن است و سایر اشکال ذیل تراز پرداخت‌ها. تعریف خودشان از روند بین آمریکا و چین این است که آمریکایی‌ها بعد از اینکه در ۲۰۱۵ نتوانستند چینی‌ها را مهار کنند، باتوجه‌به تراز پرداخت بسیار قوی چین، شکست خوردند. چین هم از محل مازاد حساب‌جاری (صادراتی که بیش از واردات انجام می‌دهد و رکورددار جهان در این حوزه است) و هم از محل جذب سرمایه‌گذاری ثابت خارجی (FDI)، وضعیت بسیار خوبی دارد. به‌واسطه این شرایط، چینی‌ها توانستند در مقابل فشار آمریکایی مقاومت کنند و اکنون آمریکایی‌ها با همین ادبیات با چین می‌جنگند. 
تقریباً همه اقدامات در دوره بایدن مبتنی بر کاهش FDI به چین بوده که تا حدی موفقیت‌آمیز بوده است. اکنون ادبیات جنگ تعرفه برای به‌هم‌زدن چین است. به‌عنوان‌مثال، دعوای چیپست را جداگانه بررسی می‌کنند تا اثر آن بر صنایع الکترونیک و زنجیره تولید چین و مازاد حساب‌جاری مشخص شود. نوع گفت‌وگوی اروپایی‌ها با چینی‌ها نیز مشابه است. اساساً در موضوع اوکراین، هر جایی که اروپا عقب‌نشینی کرده، می‌بینیم که این نوع گفت‌وگو‌ها و تعاملات، هم‌راستا با ادبیات امنیت ملی و تراز پرداخت است. بنابراین، تراز پرداخت‌ها اکنون یک بسته کل‌نگر است که شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌شود. کشور‌ها امنیت ملی و روابط خارجی خود را در حوزه اقتصادی حول این بازار‌ها تنظیم می‌کنند. این مفهوم به‌عنوان یک «سلاح» علیه یکدیگر یا به‌عنوان زیرساخت مسیر همکاری بین کشور‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، ادبیات حقوقی جدید اساساً مبتنی بر حقوق بین‌الملل نیست، بلکه مبتنی بر قرارداد‌های تراز پرداخت بین بلوک‌های مختلف است؛ مانند نمونه انگلستان با اروپا، انگلستان با آمریکا، اروپا و آمریکا، اروپا و آمریکای جنوبی، چین با اروپا و غیره. 

واردات و عرضه محدود شده است 
حالا از زاویه تراز پرداخت‌ها، وقتی می‌خواهیم درباره ایران صحبت کنیم، کل حساب‌جاری را مدنظر قرار می‌دهیم. بنابراین اساساً تفکیک حساب‌جاری غیرنفتی از نفتی بی‌معنا است. اما در این بحث باید چند نکته ریزتر لحاظ شود. وقتی صرفاً فکر می‌کنیم که باید مبتنی بر آمار ساده سالانه حساب‌جاری یا حساب‌جاری غیرنفتی یا بخش‌هایی از حساب‌جاری کالایی صحبت کنیم، نمی‌توانیم با این نمودار به طور دقیق درباره حساب‌جاری، حساب‌جاری غیرنفتی یا تراز پرداخت غیرنفتی بحث کنیم. این بدیهی است. جدای از این موضوع، یک نکته امنیتی مهم این است که وقتی اعداد حساب‌جاری را از تورم ریال و تورم دلار جدا می‌کنیم، با واقعیت مشخصی مواجه می‌شویم: واردات با ابزار‌های مختلف اعم از تأمین، تخصیص و قیمت‌گذاری محدود شده است. سمت عرضه به‌قدری محدود است که شما اساساً با یک تورم شدید، تغییرات مکرر قیمت‌ها و کمبود کالا مواجه می‌شوید. این اتفاق ناشی از این است که نمی‌توانید تراز پرداخت را به طور کامل تأمین مالی کنید. در غیر این صورت می‌توانستید وام بگیرید، صادرات نفت بیشتری داشته باشید یا رابطه قوی‌تری برقرار کنید که جلوتر درباره آن صحبت خواهم کرد. اگر این اقدامات ممکن بود، فشار بر واردات کاهش می‌یافت و با کمبود‌های شدید مواجه نمی‌شدید. 

روایت آمار‌ها از تراز پرداخت 
برای اینکه آمار داشته باشیم، میزان واردات کشور به قیمت ثابت سال ۹۵ از حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. ممکن است کسی بگوید سال ۱۳۹۹ سال استثنایی کرونا است؛ اما حتی در سال ۱۳۹۰، میزان واردات به قیمت ثابت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی به‌شدت سمت عرضه اقتصاد را از مسیر واردات فشرده‌ایم. ممکن است کسی بگوید «اشکالی ندارد، واردات کم شده، تولید داخل زیاد شده»؛ اما این‌گونه نیست. شما انتظار دارید بخش صنعت، بخش تولید و زیرمجموعه‌های آن کالا‌های مصرفی تولید کنند و بخش کشاورزی هم رشد داشته باشد. اما واقعیت این است که رشد ساخت در زیرمجموعه صنعت که توضیح‌دهنده اصلی تولید کالای مصرفی است، تقریباً میانگین سالانه 1.8 تا 1.9 درصد و رشد کشاورزی تنها 0.3 درصد بوده است. 
وقتی سمت واردات را خفه کرده‌اید، همه تبعات آن را می‌پذیرید؛ اعم از مشکلات کنترل چرخه‌های تجاری داخلی و سایر اثرات جدی. یکی از مهم‌ترین پیامد‌ها، افزایش شدید هزینه تمام شده خانوار است، به‌خصوص در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی. این بخش همیشه پیشران تورم بوده و در این دوره با شدت بیشتری تأثیرگذار شده است. توضیح مهم دیگر این است که چون سهم این کالا‌ها از هزینه خانوار در دهک‌های پایین بیشتر است، تورم احساس‌شده و درد‌های اقتصادی برای این دهک‌ها شدیدتر می‌شود. به‌طورکلی، شما به دلیل ناتوانی در تأمین مالی تراز پرداخت‌ها، واردات را شدیداً محدود کرده‌اید؛ این خود یک عامل مشکل‌ساز است. اگر تأمین مالی تراز پرداخت امکان‌پذیر نباشد، نرخ ارز بالا می‌رود و در شرایط بی‌ثباتی دائم، اثرات آن از بیرون به اقتصاد وارد می‌شود. این وضعیت در فضای فعلی که امکان اقدامات خاص محدود است، بسیار دشوار است. اجرای برنامه صنعتی که مصون از این ریسک‌ها باشد، کار ساده‌ای نیست. هرچند می‌توان بخشی از آن را با ریال پوشش داد، اما این صرفاً برای یک بخش محدود از اقتصاد ممکن است. 

حذف ارز ترجیحی قیمت دلار را تغییر می‌دهد؟ 
مثلاً ارز داده شده به گروه‌های کالایی را ببینید؛ چقدر قیمت‌ها رفته بالا. پس اگر این ارز داده نمی‌شد، قیمت‌ها به این شکل بالا نمی‌رفتند. همیشه با اختلاف زمانی زیاد، معمولاً یک‌ساله، تسویه می‌شود. هزینه‌های گرفتن ارز ترجیحی بسیار قابل‌توجه و پرفساد است. معنایش این است که درگیری و پیچیدگی در تخصیص ارز لازم است حذف شود. اما این‌طور نیست که اگر ارز حذف شود، فردا قیمت‌ها تغییر نخواهد کرد. دو تحقیق جداگانه در بانک مرکزی انجام شده است: یکی در زمان ارز ۴۲۰۰ و دیگری در زمان ارز ۲۸۵۰۰؛ دوره‌های همتی در سال ۹۸ و دوره فردین در آخر ۱۴۰۱. این تحقیقات نشان می‌دهد که ارز ترجیحی بر گروه‌های کالایی اثر مستقیم ندارد. ممکن است برای برخی گروه‌ها اثر داشته باشد، اما به دلیل شکل خاص تجارت آن کالا، نمی‌توان تخصیص داد. این هم یکی دیگر از موضوعات ذیل مفهوم تراز پرداخت است. 
نکته بعدی این است که اعداد تازه گزارش شده در تراز پرداخت در حساب کالایی، الزاماً گزارش درستی نیستند. یک عدد کلی وضعیت واقعی کالا‌هایی که صادر می‌کنید به قیمت حقیقی نسبت به کالا‌هایی که وارد می‌کنید به قیمت حقیقی را نشان نمی‌دهد. با درنظرگرفتن روند‌ها و هزینه‌های وارداتی که شما به‌خاطر دورزدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنید، شاخص سبد کالا‌های صادراتی نسبت به سبد کالای وارداتی که به‌صورت خلاصه «رابطه مبادله» نامیده می‌شود، به‌شدت کاهش یافته است. یعنی نفتی که صادر می‌کنید، ارزندگی کمتری دارد، کالا‌هایی که وارد می‌کنید، ارزش بیشتری دارند و هم‌زمان هزینه‌های صادرات و واردات بسیار بالا رفته است که عمدتاً به دلیل تصمیم شما برای دورزدن تحریم‌هاست. درنتیجه، بخش مهمی از حساب‌جاری مثبت شما عملاً قفل شده و شکل رسوب تراستی پیدا کرده که مهم‌ترین شکل خروج سرمایه است. 

بحران تراز پرداخت با حذف ارز ترجیحی حل نمی‌شود 
حالا دوباره به موضوع می‌پردازیم. چیزی که ما در حساب سالانه می‌بینیم، در واقع به‌صورت فصلی و با شوک‌های پشت‌سرهم رخ می‌دهد. فرض کنید در حوزه حساب سرمایه، گروه کالای اساسی و قطعات خودرو و موبایل را بررسی می‌کنیم. اگر واردات خودرو را ۶۰ تا ۷۰ درصد پوشش دهید اما در حوزه کالای اساسی، چون تصمیم گرفته‌اید از مسیر معافیت‌های آمریکا استفاده کنید، این معافیت‌ها به‌طور مکرر با ایجاد شوک‌های مقطعی در خرید شما به‌عنوان ابزار کنترل مورداستفاده قرار می‌گیرند. وقتی سال را نگاه می‌کنید، یک عدد واردات در گزارش جهاد کشاورزی وجود دارد که غلط نیست، اما فقط یک حس کلی به شما می‌دهد. دقیق‌تر که نگاه کنیم، اگر مثلاً واردات دو هفته به دلیل مشکل تسویه‌کار عقب بیفتد، کل بازار با قیمت مصرف‌کننده بالاتر مواجه می‌شود. وقتی واردات مجدد انجام شود، قیمت‌ها به سطح قبلی برنمی‌گردند، زیرا کل زنجیره به سایه‌ای از قیمت بالاتر عادت کرده است. استفاده از ارز ترجیحی برای کالای اساسی فی‌ذات تصمیم اشتباهی است. این تصمیم باعث اختلال در کشاورزی می‌شود و تقاضای القایی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند، اما نباید این اثر را بزرگ‌نمایی کرد. 
برای نشان‌دادن اینکه حذف ارز ترجیحی چه تأثیری روی کاهش تقاضا دارد، می‌توان به سال ۱۴۰۱ نگاه کرد. در این سال، ارز ترجیحی کالای اساسی تقریباً از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. تقریباً هم‌قیمت بازار آزاد، یعنی پنج برابر شد. میزان مصرف کالا‌های اساسی ابتدا کاهش یافت و سپس بازگشت. به طور مشخص، تقاضا حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد، معادل سه و نیم میلیارد کالا. باتوجه‌به اینکه میزان واردات شما یک‌سوم شده و بسیاری از کالا‌ها حذف شده بودند، طبیعی است که کشش قیمتی واردات کالا نیز کاهش یافته است. بنابراین، هرچند حذف ارز ترجیحی مهم است، تصور اینکه بحران تراز پرداخت به‌ویژه بخش حساب‌جاری صرفاً با حذف ارز ترجیحی حل می‌شود، کاملاً اشتباه است. البته این به معنای توصیه برای حفظ ارز ترجیحی نیست. 

تأمین کالای اساسی از لنز سیاست خارجی 
نکته بعدی، وجه سیاست خارجی به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی است. بعد از سال ۲۰۱۵ و به‌طور خاص پس از کووید، تمام زنجیره‌های ارزش در جهان به سمت بازسازی محلی پیش ‌می‌روند. اینکه شما خودتان را در کدام زنجیره بازنمایی کنید، به‌ویژه در حوزه کالا‌هایی که بخش‌های اصلی حساب‌جاری شما را تشکیل می‌دهند، زیرساخت یک هم‌پیمانی امنیتی محسوب می‌شود. نمونه آن، تأمین کالا‌های چین در حوزه چیپست است که نهایتاً به هوش مصنوعی می‌رسد؛ این موضوع در قالب پیمان امنیتی درباره همبستگی تجاری در حوزه هوش مصنوعی مطرح است. در سطح دیگری، همین مسئله در حوزه کالای اساسی و اقلام اصلی میان کشور‌های مختلف نیز مطرح است. تا زمانی که شما در حوزه کالای اساسی وابسته به طرف آمریکایی و در حد کمتر به طرف روسی هستید، ایجاد یک زیرساخت امنیتی یا همکاری جدید با چین یا روسیه دشوار است. این زیرساخت صرفاً اطلاعاتی نیست، بلکه به معنای ائتلاف یا همکاری تجاری-امنیتی جدید است. طرف چینی و روسی که به‌هرحال از عقل و واقع‌بینی برخوردارند، متوجه می‌شوند هر توافقی با شما، تحت‌فشار آمریکایی‌ها به‌راحتی ممکن است شما را مجبور به عدول از آن کند؛ اتفاقی که تاکنون چند بار رخ داده است. 

جای خالی مرز زمینی برای همکاری مشترک 
وجه دیگری از این موضوع، باز هم ذیل حساب‌جاری و هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات است. در اینجا هزینه‌ها معنای مهمی دارند. وقتی شما نتوانسته‌اید همکاری لجستیکی در هیچ حوزه، نه فقط کالای اساسی بلکه در سایر حوزه‌ها ایجاد کنید، در واقع مرز زمینی برای همکاری مشترک با طرف مقابل ندارید. درنتیجه ناچارید تا حدی کنترل سرمایه داشته باشید. در ادبیات جدید صندوق‌ها، از سال ۲۰۱۸ به بعد، کنترل سرمایه برای کشور‌هایی که در پایین هرم پولی هستند ضروری تلقی می‌شود تا سازوکار اقتصادی بتواند کار کند. این مفهوم در چهارچوب «دوگانه ناممکن» مطرح است، نه «سه‌گانه ناممکن». عملاً، با چنین ساختار پرداخت غیررسمی و ازهم‌پاشیده‌ای مثل ایران، بخش اصلی سرمایه قابل‌مشاهده نیست؛ بلکه در ستون اشتباهات ثبت می‌شود، چراکه ما راه‌حل عملی نداریم، اما دیگر کشور‌ها این مسائل را مدیریت می‌کنند. 

تراز پرداخت هدف است 
پس عملاً تراز پرداخت‌ها چیزی است که هم زیرساخت گفت‌وگوی امنیتی، هم زیرساخت کنترل تورم احساس‌شده و هم زیرساخت ورودی یک برنامه توسعه صنعتی به شمار می‌آید. بنابراین، پرداخت‌ها هدف نیستند؛ بلکه تراز پرداخت با همه درهم‌تنیدگی‌اش، نشان‌دهنده تأمین مالی و سایر وجوهی است که قبلاً به آن‌ها اشاره کردم. برای کنترل تورم در ایران، اساساً کتاب بسیار قابل‌توجهی تحت عنوان «سیاست پولی در ایران» وجود دارد که به طور جامع ادبیات را مرور کرده و سپس به تحلیل مفصل وضعیت ایران پرداخته است. خروجی این کتاب که من آن را می‌پذیرم، این است که بانک مرکزی برای کنترل تورم نیازمند کنترل هم‌زمان نرخ ارز و کل‌های پولی است. تأکید می‌کنم که منظور، هم نرخ بهره و هم حجم نقدینگی است. هر دو این‌ها با همدیگر و با همه اجزا به‌شدت به هم وابسته‌اند. وقتی نرخ‌ها به‌صورت درون‌زا جهش پیدا می‌کند، ناچارید به نیاز بازار پاسخ دهید و نمی‌توانید به‌صورت جداگانه و مستقل نرخ ارز یا حجم پول را مدیریت کنید. این وابستگی در اجزای تراز پرداخت به‌ویژه در ایران بسیار مشهود است. 
تصور اینکه تراز پرداخت‌ها فقط نرخ ارز است، غلط است. به‌خصوص وقتی بازیگری به نام «تراستی» در شبکه ارزی شما حضور دارد که حساسیتی به قیمت ارز ندارد، زیرا سودش در حداکثر رسوب و به دلار است. همچنین، مازاد‌هایی که ایجاد می‌کنید به‌راحتی تحریم‌پذیر است و در دل معافیت‌های طرف آمریکایی قرار دارد و هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را مسدود کنند، نه فقط در بخش دولتی. بنابراین نگه‌داشتن مازاد در چنین شرایطی معنای واقعی ندارد. این بدان معنا نیست که رویکرد پولی، نرخ ارز یا سایر شاخص‌ها نادیده گرفته شده‌اند؛ بلکه یک لایه دیگر بر محدودیت‌ها اضافه شده است. به‌عنوان کشوری که نمی‌تواند بدهی خارجی داشته باشد، ناچارید پرداخت‌های خود را از طریق یک حساب تجاری مثبت تأمین مالی کنید، به‌ویژه برای کالا‌های مبتنی بر انرژی. در چنین شرایطی بخش‌های مختلف تراز پرداخت با یکدیگر در تعامل و اثر متقابل هستند. ثبات در یک بخش، اثرات مثبتی در بخش دیگر ایجاد می‌کند. بنابراین تراز پرداخت‌ها نه‌تنها ابزار کنترل تورم یا نرخ ارز نیست، بلکه یک زیرساخت جدید و حیاتی برای پرداخت‌های خارجی و مدیریت حساس کشور در جهان امروز به شمار می‌آید.