اینکه نیروهای متحدتان در خط مقدم جنگ با دشمن مشترک‌تان درگیر باشند و شما همان زمان به فکر سرنگونی رهبر و فرمانده آنها باشید؛ دقیقاً کاری بود که آمریکا و انگلیس با فرانسه انجام دادند. در حالی که نیروهای ژنرال «دوگل» در فرانسه مشغول جنگ با آلمان نازی و ویشی‌ها بودند، «روزولت» رئیس‌جمهور وقت آمریکا به «چرچیل» نخست‌وزیر وقت انگلیس نامه می‌نوشت و دوگل را فردی «غیرقابل تحمل»، «عقده‌ای» و «دیکتاتور» می‌خواند که باید هر چه زودتر حتی با فرستادنش به «ماداگاسکار» (جزیره‌ای در جنوب آفریقا) از دستش خلاص شوند. چرچیل نیز با روزولت هم نظر بود و می‌1943 در اوج جنگ به معاون و وزیر خارجه‌اش دستور داد تا بررسی کنند آیا وقت مناسبی است که «دوگل را به عنوان یک نیروی سیاسی حذف کنیم یا نه.» آن روزها سه سالی می‌شد که ژنرال دوگل به انگلستان پناه آورده بود و در لندن مستقر بود.
البته این اقدام آمریکایی‌ها نسبت به کاری که ۲۰ سال بعد انجام دادند بسیار آبرومندانه‌تر بود. ۲۰ سال بعد در سال 1965 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) مشغول بررسی طرح ترور ژنرال دوگل بود. طرحی که مخالفان رئیس‌جمهور وقت فرانسه به مقامات سیا ارائه کرده بودند و طبق آن قرار بود ژنرال دوگل هنگام بازدید از گروهی از سربازان قدیمی و دست دادن با آنها، توسط یک سرباز قدیمی به وسیله انگشتری زهرآلود، مسموم شود. اینکه سرانجام طرح چه شد، کسی خبر ندارد؛ ما فقط می‌دانیم ژنرال دوگل 9 نوامبر 1970 در خانه‌اش هنگام تماشای تلویزیون جان داد.
با گذشت ده‌ها سال از آن روزها اما برخورد آمریکا با فرانسه به عنوان متحد نزدیک و قدیمی‌اش تقریباً هیچ فرقی نکرد. ژوئن 2015 مجموعه اسنادی توسط پایگاه افشاگر «ویکی‌لیکس» منتشر شد که نشان می‌داد «آژانس امنیت ملی آمریکا»(NSA) طی سال‌ها از مقامات ارشد فرانسه جاسوسی کرده است. طبق این اسناد آمریکا مکالمات تلفنی سه رئیس‌جمهور فرانسه یعنی «ژاک شیراک»، «نیکولا سارکوزی» و «فرانسوا اولاند» و همچنین مقامات ارشد دولتی، دیپلمات‌ها و سیاستمداران فرانسوی را سال‌ها شنود می‌کرده است. آن‌طور که متن اسناد نشان می‌داد جاسوسی از مقامات فرانسوی شامل سال‌های پیش از این سه رئیس‌جمهور نیز می‌شد و البته هیچ تضمینی وجود نداشت تاکنون نیز ادامه نیافته باشد. مقامات فرانسوی با دیدن این اسناد و انتشار محتوای گفت‌وگوهای‌شان شوکه شده بودند!
این شنودها شامل تلفن‌های ثابت، همراه، خطوط دولتی، شخصی و حتی آنتن مخابراتی مستقر در کاخ الیزه می‌شد که برای حفظ ارتباطات دولتی تحت شدیدترین تدابیر محرمانگی طراحی شده بود. برای مثال سه روز پس از روی کار آمدن فرانسوا اولاند به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه، آمریکایی‌ها از طریق شنود مکالمات او با نخست‌وزیرش فهمیدند که اولاند قصد دیدار با مخالفان «آنگلا مرکل» برای دور زدن همتای آلمانی‌اش در موضوع خروج یونان از اتحادیه اروپا را دارد. آنها همچنین یک هفته پیش از دیدار نیکولا سارکوزی با «باراک اوباما» در 31 مارس 2010 می‌دانستند رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد درباره چه موضوعاتی با اوباما صحبت کند چون در 24 مارس، مکالمات سفیر فرانسه در واشنگتن با مشاور دیپلماتیک سارکوزی در کاخ الیزه را شنود کرده بودند. ژوئن 2011 آمریکایی‌ها با شنود مکالمات سارکوزی و وزیر خارجه‌‌اش فهمیدند رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد با نزدیک شدن به همتای روسی خود، آمریکا را در موضوع تشکیل کشور فلسطین تحت فشار بگذارد. آنها حتی از اختلافات گسترده و عمیق ژاک شیراک با وزیر خارجه‌‌اش در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری شیراک باخبر بودند.
جاسوسی گسترده از مقامات سیاسی یک متحد نزدیک، به اندازه کافی رسوا‌کننده است اما به پای جاسوسی اقتصادی آمریکا از فرانسه نمی‌رسد. طبق اسناد منتشر شده طیف گسترده‌ای از مشاغل و شرکت‌های فرانسوی هدف جاسوسی اقتصادی و صنعتی آمریکا قرار گرفته بودند. بر این اساس آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) سال 2002 در سندی «فوق محرمانه» حوزه‌های مورد علاقه‌اش برای جاسوسی اقتصادی از فرانسه را مشخص کرد که شامل فهرستی طولانی می‌شد؛ از جمله «روابط اقتصادی فرانسه با آمریکا»، «شیوه‌های تجاری فرانسه»، «کمک‌های بودجه‌ای به ناتو»، «روابط تجاری مشکوک» و... بر این اساس شرکت‌های فرانسوی مانند رنو، پژو، بی‌.ان‌.پی پاریباس، 
توتال، اورنج و... زیر چتر جاسوسی آمریکا قرار گرفتند. آژانس امنیت ملی آمریکا می‌خواست پیشنهادهای تجاری قریب‌الوقوع شرکت‌های فرانسوی در پروژه‌های خارجی و بین‌المللی به ارزش 200 میلیون دلار و بیشتر را رصد کرده و آن‌طور که رسانه‌های فرانسوی فاش کردند در عقد قرارداد این پروژه‌ها کارشکنی کند. پس از افشای این اسناد رسانه‌های فرانسوی توجه خود را به قراردادهایی جلب کردند که در تمامی این سال‌ها به نفع طرف آمریکایی ناکام مانده و یا با ضرر و زیان طرف فرانسوی همراه بود.
یکی از موارد مشهور ماجرای «جم‌پلاس»(Gemplus) بود. شرکتی که در زمان خود در حوزه تراشه‌های رمزگذاری شده پیشتاز بود، فناوری‌ای که شرکت‌های آمریکایی نیز هنوز به آن دست نیافته بودند. در اوج فعالیت‌های شرکت، ناگهان سر و کله سرمایه‌گذارانی از تگزاس پیدا شد. رئیس جم‌پلاس(Gemplus) به شوق سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از سهام شرکت را واگذار کرد. همین کافی بود تا آمریکایی‌ها در رده‌های مدیریتی شرکت اعمال نفوذ کنند و با گذشت چند سال تمام اسرار تراشه‌های رمزگذاری شده را به دست آوردند و شرکت‌های خودشان را ساختند. پس از آن سرمایه‌گذاران تگزاسی سهام خود را فروختند اما دیگر شرکتی به نام جم‌پلاس(Gemplus) که صاحب فناوری پیشرو در حوزه تراشه‌ها بود؛ وجود نداشت.
ادغام شرکت صاحب‌نام فرانسوی «آلکاتل» با شرکت کمتر شناخته شده «لوسنت» آمریکا یکی از موارد دیگر بود. مدتی پس از این ادغام لوسنت به موقعیتی برتر دست یافت، آلکاتل فناوری‌های اساسی‌اش را از دست داد و نهایتاً ورشکسته شد.
یک مورد جالب دیگر مربوط به شرکت فرانسوی «آلستوم» می‌شد. شرکتی که ناگهان اسناد فساد مالی‌اش در اندونزی، مجارستان، لهستان و تونس آشکار شد، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت جریمه ۷۹۰ میلیون دلاری متهم و در انگلیس نیز دادگاهی شد. پس از این رسوایی آلستوم یک خریدار سمج آمریکایی پیدا کرد: «جنرال الکتریک». شرکت آمریکایی جنرال الکتریک سرانجام توانست در‌آوریل ۲۰۱۴ بخش انرژی آلستوم را به قیمت ۱۳ میلیارد دلار بخرد و با این اتفاق عملاً شرکت قدیمی فرانسوی آلستوم منحل شد.
حتی بدون جاسوسی صنعتی نیز آمریکا به تخریب قراردادهای خارجی فرانسه می‌پرداخت. پیمان «آکوس» یکی از این موارد بود که طی آن آمریکا، استرالیا را وادار کرد تا قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه را لغو کرده و به جای آن از آمریکا زیردریایی بخرد؛ اقدامی که فرانسوی‌ها آن را «خنجری از پشت» توصیف کردند.
اگر فکر می‌کنید فقط فرانسه است که از شرارت‌های آمریکا به عنوان متحد نزدیک و دیرینه خود، ضربه می‌خورد؛ سخت در اشتباهید. آلمان نیز وضعیتی کاملا مشابه دارد. در جریان افشای پروژه «پریسم» توسط «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) مجله «اشپیگل» طبق اسناد به دست آمده آمار قابل توجهی از عمق جاسوسی آمریکا در آلمان منتشر کرد. بر این اساس ماهانه 
نیم میلیارد(500 میلیون) ارتباطات تلفنی، رایانامه‌ای، پیامکی و گفت‌وگوهای اینترنتی در آلمان کنترل می‌شد. اندکی بعد اسناد محرمانه دیگری در مجله اشپیگل منتشر شد که نشان می‌داد ایالات متحده واحدی به نام «خدمات جمع‌آوری ویژه»(SCS) دارد که ستادی غیرقانونی و مخفی در سفارت این کشور در برلین برپا کرده است. کارمندان آژانس امنیت ملی(NSA) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) در این ستاد به شنود ارتباطات مخابراتی ساختمان‌های دولتی آلمان می‌پرداختند. آنها همچنین مکالمات تلفن همراه و دفتر کاری آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان را به مدت بیش از ۱۰ سال تا زمان افشای اسناد، شنود می‌کردند.
با این حساب در آلمان از شهروندان عادی گرفته تا عالی‌ترین مقامات دولتی زیر چتر جاسوسی آمریکا قرار داشتند. اما شاید هیچ چیز به اندازه انفجار خطوط انتقال گاز «نورد استریم»(از روسیه به آلمان) در ۴ مهر ۱۴۰۱ شرارت آمریکا حتی نسبت به نزدیک‌ترین متحدانش را نشان نداد. همان ایام «جفری ساکس» استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، آمریکا را عامل اصلی این انفجار دانست و به «بلومبرگ» گفت: «شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه هلیکوپترهای نظامی آمریکایی که معمولاً در گدانسک مستقر هستند، بر فراز این منطقه در حال گشت‌زنی بودند. ما همچنین بیانیه قابل توجه وزیر امور خارجه، بلینکن را داریم که جمعه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به آسیب دیدگی خطوط لوله گاز نورد استریم گفت که این یک فرصت فوق‌العاده است.»
مدتی بعد «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی نیز به نقل از منابع خود انفجار نورد استریم را کار آمریکا دانست و جزئیاتی از آن ارائه کرد. او یک سال بعد بار دیگر این خبر را تأیید کرد و گفت واشنگتن به دلیل نگرانی از عدم تبعیت برلین از موضع آمریکا در جنگ اوکراین، تصمیم به از بین بردن خط لوله‌های انتقال گاز نورد استریم گرفت. سیمور هرش در یادداشت خود آورده بود: «عده‌ای در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) بر این باور بودند که رئیس‌جمهور آمریکا نگران اولاف شولتس است... شولتس ممکن بود با آمدن فصل زمستان به این نتیجه برسد که حفظ گرمایش مردمش و رونق صنایع کشورش مهم‌تر از پشتیبانی از اوکراین علیه روسیه است.» آلمان هیچ تمایلی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و پیگیری فنی و حقوقی انفجار نورد استریم نشان نداد و در نتیجه نقش آمریکا در این اقدام بیش از پیش تأیید شد. آمریکا حتی در موارد متعدد از ماجرای نبرد ساحل نورماندی گرفته تا بحران کانال سوئز، سابقه خیانت به انگلستان را هم دارد. خیلی باید ساده‌لوح بود که با دانستن خیانت‌های آشکار آمریکا در حق نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین دوستان و متحدانش؛ باز هم فکر کرد می‌شود با ساکنان کاخ سفید مذاکره و توافق کرد و آنها هم به توافق خود با ایران متعهد می‌مانند و با لغو تحریم و سرمایه‌گذاری آمریکا، گشایش‌های اقتصادی در ایران رخ می‌دهد! جریان‌های غرب‌زده‌ای مثل جریان موسوم به اصلاح‌طلب وظیفه دارند و حتی تأمین مالی می‌شوند تا این ساده‌لوحی را در جامعه و میان مسئولان ترویج کنند وگرنه حتی نشریه انگلیسی «فایننشال تایمز» نیز دیگر زبان به اعتراف گشوده و گفته است: «با اتکا به آمریکا خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید؛ به آمریکا اعتماد نکنید.»
راستی این روزها وضعیت اوکراین چگونه است؟ «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور غرب‌زده اوکراین که با اتکا به آمریکا کشورش را درگیر جنگ کرد، نظرش درباره رابطه با آمریکا چیست؟ او هفته گذشته گفت باید بین عزت کشورش و رابطه با آمریکا، یکی را انتخاب کند. زلنسکی پس از سال‌ها مذاکره، توافق و اتحاد با واشنگتن، مشغول کنار آمدن با این واقعیت است که باید یک پنجم خاک اوکراین را به روسیه و معادن ارزشمند اوکراین را هم به آمریکا واگذار کند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در فیلمی که از او و همراهانش منتشر شده به اعضای شورای شهر لاهیجان و شهردار می‌گوید: «من جای شما بودم اینها رو می‌ریختم توی آب!» می‌پرسند کیا رو؟ پاسخ می‌دهد «خبرنگار‌ها رو! رسمه وقتی کسی جایی می‌رود چیزی را می‌اندازد در آب!» بعد همراهان و فیلمبردار هم مثل آدم‌های مقلد مزور برای استاندار ذوق می‌کنند.

قبل از آنکه احساس خودم را پس از سه دهه کار روزنامه‌نگاری بی‌وقفه زیر سقف تحریریه روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه ملی نسبت به این استاندار بگویم یادآور می‌شوم که این اولین بار نیست و آخرین هم نیست و این تنها کس نیست و چه بسیارند مانند او در میان مسئولان کشور، چه آنانی که نرم‌ترین کارشان آن است که سعی می‌کنند خبرنگاران را بخرند و چه آنانی که این‌گونه خود را به فرومایگی می‌فروشند.

با این استاندار اصلاح‌طلب هرچند نه هادی است و نه حق‌شناس و برای همراهانش بیشتر یک گمراه‌کننده باطل است، و از راه‌رفتنش هم هیچ نشانی از فروتنی دیده نمی‌شود، یک حرف بیشتر ندارم و می‌گویم رفتار یک مقام دولتی که به جای پذیرش شفافیت مقابل رسانه‌ها دنبال پنهان‌کاری است و با لحنی تحقیرآمیز از «انداختن خبرنگاران در آب» سخن می‌گوید، فراتر از یک لغزش زبانی است. این نشانه‌ای از یک فهم معیوب از نقش قدرت عمومی و جایگاه رسانه در جامعه است. در یک نظام مردم‌سالارانه، رسانه‌ها بخشی از ساختار نظارتی‌اند، نه مزاحم‌اند و نه دشمن. مسئولانی که چنین درکی از نظام‌های مردمی ندارند، آدم‌های حقیر باطلی هستند که حیف از کاه که برای کوبیدن به آنان بسپاریم، چه رسد به مسئولیت یک استان با فرهنگ که باید مردمش چنین مبطلان بی‌فرهنگی را در مقام جانشین رئیس‌جمهور خود ببینند.

کمترین انتظار از انجمن‌های متعدد روزنامه‌نگاری در تهران و کشور که به دست اصلاح‌طلبان اداره می‌شود، واکنش صریح و سریع مقابل این رفتار متکبرانه یک استاندار است. همه جای دنیا چنین می‌شود و آن مسئول مفلوک را وادار به عذرخواهی و تغییر رفتار و حتی از کار برکنار می‌کنند.

مردم رسانه‌ها را برای پاسخگو نگه‌داشتن قدرت می‌خواهند. اگر مسئولی از حضور خبرنگار می‌هراسد، مشکل از قدرت اوست، نه از پرسش‌ها.

اگر فسادی در نظام خبرنگاری کشور مشاهده می‌کنید، آن‌هم بر گردن مسئولان است. سال‌ها پیش به دعوت اداره ارشاد اصفهان برای یک برنامه ارتقای سطح روزنامه‌های شهرستان به آنجا رفتم. روزنامه‌هایی که تحریریه نداشت! سردبیر را جویا شدم که دیدم همسر مدیرمسئول است و فعلاً از ترس پرسش و پاسخ‌شنیدن از او خواسته‌اند در آبدارخانه بماند! وقتی از روزنامه بیرون آمدیم مسئول ارشاد می‌گفت این روزنامه‌ها دارایی خود را از ساختمان روزنامه تا باقی امکانات با باج‌گیری از شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی به دست آورده‌اند! یعنی یک رسانه یا روزنامه را دائر می‌کنند و روزی فقط یک مطلب تولیدی علیه یک سازمان منتشر می‌کنند تا آن سازمان را به دادن باج وادارند. او می‌خواست من باور کنم که این ایراد از حرفه خبرنگاری و رسانه است. اما دو نکته را نادیده گرفت و اغلب مسئولان این غفلت را دارند. اول اینکه اگر یک دزد به این حرفه وارد شد و خود را خبرنگار نامید، چرا باید گمان کنیم خبرنگاری رشته‌ای آلوده است؟! دیگر اینکه بر فرض یک خبرنگار دزد شود و باج بخواهد، آن مسئول دولتی که می‌پذیرد باج بدهد از او کمتر و فاسدتر است.

انتظار داریم از شخص رئیس‌جمهور که برای استانداران و وزیران و مقام‌های دولتی جلسات توجیهی و آموزشی در روش درست مواجهه مسئولانه با خبرنگاران برگزار کند. هرچند از این شورای اطلاع‌رسانی که آدم‌های مسئله‌داری را در خود جمع کرده بود، ناامید هستیم.