- حل مسائل ایران را از کنیسه‌های آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
- فراز و فرود بانک آینده؛ از ایرانمال تا بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی
- راز محبوبیت آیتالله اشرفی اصفهانی/ چرا مردم کرمانشاه هیچ‌گاه شهید محراب را فراموش نکردند؟
- بدهیهای ارزی عراق؛ میراث سنگین و چالش‌های پیشروی دولت السودانی
- ایران: به همین خیال باش!
- یادداشت ها / این پروژه کار صهیونیست هاست
- پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
- چرا فعالسازی مکانیسم ماشه، شوک جدیدی بر پیکره اقتصاد ایران نیست؟
- ۱۰ ویژگی حیرتانگیزحماس
- رهبر انقلاب: دل آرام، اراده مستحکم، ایمان ژرف و امید زنده، نتیجه اقامه نماز با خشوع و دلسپاری به خداست
- «ایران همدل» پاسخی به دعوت رهبر انقلاب برای یاری مظلومان است
- خشم صهیونیست‌ها از برقراری خط تجارت دریایی میان یمن و چین
- راهکارهای مواجهه با خباثت اروپایی/ دست ایران برای تنبیه انگلیس و شرکاء خالی نیست!
يکشنبه ؛ 18 آبان 1404 یادداشت ها / کمبود آب و فقر مدیریت
کیهان
نامعادله مذاکرات
دکتر ابراهیم کارخانه‌ای
ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ بود که مهلت شش‌ماهه رسیدن به توافق نهائی برای سومین بار تمدید می‌شد؛ آمریکایی‌ها به شدت بر فشارها و فریبکاری‌های خود می‌افزودند و تهدید می‌کردند که اگر جمهوری اسلامی ایران زیر بار خواسته‌های آنها نرود تحریم‌های سخت و جدیدی وضع خواهند کرد. از طرفی در بحران مذاکرات، گهگاه خبرهای ناگواری نیز به بیرون درز پیدا می‌کرد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها درصددند با فریبکاری و فشار، تعداد سانتریفیوژهای فرآیند غنی‌سازی را در حد حیات نباتی کاهش دهند.
برای مقابله با این تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا، طرحی را در مجلس مطرح کردیم که بر اساس آن در صورت وضع هر نوع تحریم جدید، توافقنامۀ مورخ ۳ آذر۱۳۹۲ معروف به توافق ژنو که زیرساخت توافق برجام بود، لغو و کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی از سرگرفته شود.
در نهایت آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های جدید، که برای فشار بیشتر بر تیم مذاکره‌کننده طراحی شده بود، عقب‌نشینی کردند. ولی فریبکاری آنها با اخم و لبخند برای تحمیل نظراتشان همچنان ادامه داشت! اگرچه محتوای طرح پس از عقب‌نشینی آمریکایی‌ها بر اساس مقتضیات جدید می‌توانست پشتوانه‌ای محکم برای تیم مذاکره‌کننده در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا باشد، ولی متأسفانه طرح مذکور در کمیسیون امنیت ملی، علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، حدود سه ماه متوقف ماند!
به نظر می‌آمد، باتوجه به ورود مستقیم ریاست محترم مجلس، تصویب این طرح علاوه‌بر پیام به آمریکایی‌ها، پیامی هم به دولت داشت که اگر دولت بخواهد توافقنامه به پیش برود باید با هیئت‌رئیسه همراه باشد. سرانجام پس از فراز و فرود تهدیدها؛ دور بعدی مذاکرات در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در لوزان از سر گرفته شد و به انتشار بیانیۀ مشترک ایران و نماینده عالی اتحادیه منجر شد.
اگرچه مفاد بیانیه غیرمنتظره بود، ولی انتشار هدفمند و برنامه‌ریزی شدۀ Fact sheet (گزارهبرگ) آمریکایی‌ها از مفاد توافق به قدری یکجانبه و برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بود که تیم مذاکره‌کننده از تأیید آن طفره می‌رفتند و به نحوی فریبکارانه و به دروغ آن را «صرفاً نظر آمریکایی‌ها» اعلام می‌کردند!
پس از این مرحله بود که اگر تا آن زمان فقط نظرات تیم مذاکره‌کننده و موافقان برجام از صدا و سیما منعکس می‌شد با دستورمقام معظم رهبری مقرر شد دیدگاه‌های منتقدین نیز پخش شود تا از نظرات دلسوزانه و دقیق آنها نیز استفاده شود.
علی‌رغم آنکه تیم مذاکره‌کننده به ظاهر مفاد گزارهبرگ آمریکایی و یا خلاصه مذاکرات را تأیید نمی‌کرد و آن را به دروغ و ساخته و پرداختۀ آمریکایی‌ها می‌دانست، ولی علی‌رغم اصرار شدید منتقدان، هیچ‌گاه گزارهبرگ تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی منتشر نشد!
کاهش غیرمترقبۀ حدود ۱۳هزار سانتریفیوژ، ممنوعیت غنی‌سازی بالای3/67 به مدت ۱۵ سال، انتقال بیش از ده تن اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور، بازطراحی مجدد رآکتور آب سنگین اراک و نابودی محفظه قلب آن علی‌رغم بیش از ۸۵ درصد پیشرفت عملیات فنی و مهندسی، تبدیل دژ مستحکم فردو به آزمایشگاهی که طی ۱۵ سال حتی یک گرم اورانیوم نیز به آنجا وارد نشود، نظارت و حسابرسی ۲۵ ساله بر منابع و معادن اورانیوم، محدودیت‌های شدید در تحقیق و توسعه، ممنوعیت ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید به مدت ۱۰ سال، اجرای پروتکل الحاقی و امکان ورود بازرسان آژانس به اماکن نظامی و بسیاری موارد دیگر چیزی نبود که ملت ایران انتظار آن را داشته باشند!
بر این اساس، اصلاح و تصویب طرح پیشنهادی «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» یک ضرورت قطعی بود؛ ولی متأسفانه کمیسیون امنیت ملی در همراهی مجلس با دولت، بازهم از بررسی آن امتناع می‌کرد! تا اینکه علی‌رغم فوریت آن، در نهایت پس از چند ماه تأخیر با پیگیری شدیدی که به عمل آمد، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ با اصلاحاتی، طرح در قالب یک ماده واحده و سه بند و یک تبصره در کمیسیون به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد که کلیۀ تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت در روز توافق به طور همزمان لغو شود و ورود آژانس به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای و نیز دسترسی آژانس به زنجیرۀ تأمین و تولید، اسناد و دانشمندان ممنوع اعلام شود و هرگونه محدودیتی در تحقیق و توسعه نیز ممنوع و ملغی گردد.
علی‌رغم آنکه مصوبۀ کمیسیون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ چاپ، و در صحن علنی توزیع شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی متأسفانه در اقدامی غیرعادی، طرح از دستور کار مجلس خارج شد و بعد با همان شماره چاپ و با مفاد اصلاحی دیگری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ مجدداً در صحن علنی توزیع شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت!
با توجه به فشارهای پشت‌پرده، طرح مذکور نیز از سوی رئیس‌مجلس اجازۀ طرح پیدا نکرد. تا اینکه در پی اعتراض شدید منتقدان مبنی بر لزوم بررسی فوری طرح، سرانجام با اعمال اصلاحاتی، جزئیات آن در جلسۀ مورخ ۲ تیر۱۳۹۴ به تصویب نمایندگان رسید و بلافاصله شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
در کمال شگفتی در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ که متن برجام منتشر شد، ضمن واقعیت داشتن هر آنچه را که تیم مذاکره‌کننده آنها را دروغ و ساخته و پرداخته دست آمریکایی‌ها می‌دانست هیچ اثری از مصوبۀ مذکور در توافقنامه مشاهده نشد!!
این در حالی بود که تیم مذاکره‌کنندۀ آمریکایی به شدت بر مصوبات کنگره پایبند بود و بر همین اساس، لغو تحریم‌های کنگره را نپذیرفت و بر تعلیق موقت تحریم‌های تحت اختیارات رئیس‌جمهور تاکید کرد، ولی در مقابل، تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی با نادیده گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو همزمان تحریم‌ها و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، تن به تعلیق موقت و نیم‌بند ۱۲۰ و ۱۸۰روزه تحریم‌ها داد که حاصل آن در نهایت خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، خیانت، خسارت و جنایت علیه ملت ایران شد!
این در حالی بود که اگر تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی، مانند طرف آمریکایی که مصوبۀ کنگره را خط قرمز مذاکرات اعلام کرده بود؛ بر مصوبه مجلس ایران پایبند می‌ماند و از خطوط قرمز رهبری انقلاب عدول نمی‌کرد، یقیناً سرنوشت برجام به‌گونۀ دیگری رقم می‌خورد و شاهد شرایط اسف‌بار موجود و نیز ۱۰ سال فتنه و توطئه علیه ملت ایران نبودیم!
در حال حاضر نیز باید مراقب بود که فریب برجام در قالبی دیگر تکرار نشود، چرا که اکثریت کسانی که برجام را برپا کردند و یا از آن دفاع کردند در شرایط کنونی نیز همچنان در میدان مذاکرات هسته‌ای حضور دارند و با شیطان بزرگ (و در رأس آن دیوانه‌ای به نام ترامپ) علی‌رغم آن همه تهدید و تحریم، خیانت و جنایت، بمباران تأسیسات هسته‌ای و بی‌آبرویی در عرصه بین‌المللی، باز دم از- مذاکره واقعی، منصفانه و متوازن- بر سر مسائل هسته‌ای می‌زنند! مذاکره‌ای که معلوم نیست جای سه عنصر عقلانیت، هوشمندی و شرافتمندی که رهبری حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای بر آن تأکید داشتند در کجای این نامعادله قرار دارد!!
جوان
کمبود آب و فقر مدیریت
وحید عظیم‌نیا
معضل کمبود آب موضوع امروز و دیروز نیست و یک شبه هم رخ نداده بلکه محصول بی‌تدبیری و بی‌برنامگی بلندمدت دولتی است، چه آنکه کشور ما سال‌هاست درگیر خشکسالی است و کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند تغییر اقلیم، بارش‌ها را کاهش داده است و فلات مرکزی را به سمت بیابان‌زایی می‌برد، با این حال دولت و دستگاه‌های عریض و طویلش، با بودجه‌های کلان، مراکز پژوهشی متعدد و انبوهی از کارشناسان و مشاوران نتوانسته‌اند از بروز بحران جلوگیری کنند. هر سال که تابستان می‌رسد، مسئولان تازه به یاد می‌آورند که «آب کم است»، در حالی که این کمبود، پیش‌بینی‌پذیر و قابل مدیریت بوده است.
چگونه می‌شود کشوری با این همه منابع انسانی و فنی، در برابر یک معضل تکراری چنین ناتوان عمل کند؟ مگر سازمان‌های مرتبط با هواشناسی، محیط زیست و منابع آب وجود ندارند؟ مگر داده‌های اقلیمی در دسترس نیست؟ مگر هشدار‌های جهانی درباره تغییرات آب‌وهوایی منتشر نشده است؟ همه اینها بوده و هست، اما آنچه نبوده، گوش شنوا و اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار مدیریت آب است.
این روز‌ها اعداد و ارقام از بزرگی معضل خبر می‌دهند. سد لتیان که ظرفیت ذخیره‌اش ۷۰ میلیون مترمکعب است، اکنون تنها ۷ میلیون مترمکعب، یعنی کمتر از ۱۰ درصد آب دارد. سد لار که زمانی می‌توانست حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره کند، حالا فقط ۱۳ میلیون مترمکعب در خود جای داده است. سد کرج از ۸۰ میلیون مترمکعب به حدود ۱۲ میلیون مترمکعب رسیده است. این اعداد نشانه بی‌برنامگی مدیریتی هستند. در حالی که باید از سال‌ها پیش برای چنین شرایطی آماده می‌بودیم، حالا تازه به فکر «صرفه‌جویی مردم» افتاده‌ایم!
می‌گویند در پنج سال گذشته، بدون جیره‌بندی آب را توزیع کرده‌اند. حتماً این اقدامات جای خوشحالی و به خود بالیدن ندارد، مگر بنا بود به غیر از این باشد! اگر اینطور است، پس چه نیازی به دفتر و دستک و میز و مدیر است! همین پنج سال، باید فرصتی برای بازسازی شبکه فرسوده انتقال آب، تعویض لوله‌های پوسیده، کاهش نشتی، ساخت تصفیه‌خانه‌های جدید، توسعه سامانه‌های بازیافت پساب و استفاده از فناوری‌های شیرین‌سازی آب دریا می‌شد، اما ما هنوز در مرحله وعده و شعار مانده‌ایم. پروژه‌های انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی یا طرح‌های نمک‌زدایی از دریا که سال‌ها پیش مطرح شد، هنوز به نتیجه نرسیده است.
از سوی دیگر، معضل هدررفت آب نیز زخمی کهنه است. طبق گفته خود مدیران وزارت نیرو، حدود ۱۵درصد آب در شبکه توزیع هدر می‌رود، یعنی از هر ۱۰۰ لیتر آبی که با هزینه گزاف از سد‌ها بیرون کشیده، تصفیه و پمپ می‌شود، ۱۵ لیترش در مسیر از بین می‌رود. اگر این رقم را در مقیاس سالانه محاسبه کنیم، به میلیارد‌ها مترمکعب آب از دست‌رفته می‌رسیم؛ آبی که می‌توانست حیات‌بخش میلیون‌ها انسان باشد، اما چرا این هدررفت ادامه دارد؟ آیا صرفاً به این دلیل است که شبکه فرسوده است و تجهیزات ناکارآمدند یا خدای نکرده عمدی در کار است، البته موضوع کمبود بودجه بار‌ها مطرح شده، اما همین هم نشانه‌ای از ضعف مدیریت است که نتواند برای حل مهم‌ترین موضوع مردم، بودجه تأمین کند.
در کنار این هدررفت واقعی، نوعی «هدررفت ظاهری» نیز وجود دارد، یعنی آب مصرف می‌شود، اما به دلیل نقص در کنتور‌ها یا خطا‌های اداری، هزینه‌اش از مشترکان دریافت نمی‌شود. این مسئله موجب کاهش درآمد شرکت آب‌وفاضلاب و در نتیجه، عقب‌ماندن پروژه‌های عمرانی می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که هر سال تکرار می‌شود و هیچ‌کس برای شکستن آن گامی جدی برنمی‌دارد. از سوی دیگر، یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های سوءمدیریت، مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری و مصارف صنعتی است.
هنوز در بسیاری از شهرها، پارک‌ها و کارخانه‌ها از همان آبی استفاده می‌کنند که باید در لیوان مردم دیده شود، انگیزه‌ای هم برای تغییر دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راه، یعنی فشار آوردن بر مردم برای کاهش مصرف، به گزینه اصلی تبدیل می‌شود، اما تا چه زمانی می‌توان مردم را مقصر جلوه داد؟ مردم در این سال‌ها بار‌ها همکاری کرده و بار‌ها در تابستان‌های گرم، مصرف برق و آب را کاهش داده‌اند، با کمبود‌ها کنار آمده و با وجود همه سختی‌ها، احساس مسئولیت کرده‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد همین امسال مصرف آب در تهران تا ۱۲درصد کاهش یافته است، اما این همکاری تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ دولت بعید است نداند معضل کم‌آبی را نمی‌تواند با ترساندن مردم و تکرار شعارهای کلیشه‌ای حل کند. حل این مشکل نیازمند برنامه‌ای جامع، علمی و شفاف است و باید از همین حالا طرحی واقعی برای بازسازی زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و تأمین منابع مالی پایدار تدوین شود، همچنین باید پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا در سواحل جنوبی با سرعت اجرا و خطوط انتقال پساب به فضا‌های سبز شهری احداث شود و سامانه‌های مدیریت هوشمند مصرف در سطح شهرها گسترش یابد. تا زمانی که مسئولان پس از هر دوره خشکسالی، منتظر باران بمانند تا مشکل حل شود، امیدی به آینده نخواهد بود. مدیریت آب باید به معنای واقعی کلمه «مدیریت» یعنی پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، پیشگیری و پاسخگویی باشد.
جانِ کلام آنکه دولت باید به روشنی پاسخ دهد چرا هیچ‌گاه برای روز‌های بی‌آبی آماده نشده است. سال‌هاست هشدار‌های علمی و اقلیمی درباره کاهش بارش، افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن سد‌ها مطرح می‌شود، اما جز وعده و شعار چیزی از مدیریت عملی دیده نمی‌شود. هیچ برنامه منسجمی برای سازگاری با کم‌آبی تدوین نشده است و پروژه‌های ملی تأمین پایدار آب یا نیمه‌کاره مانده‌اند یا هرگز از مرحله کاغذ فراتر نرفته‌اند. طرح‌های انتقال آب از خلیج‌فارس، ساخت تصفیه‌خانه‌های پساب یا توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف، همه در حد عنوان‌های خبری مانده‌اند. در عوض، دولت هر سال با همان نسخه قدیمی «مردم باید صرفه‌جویی کنند» به میدان می‌آید. بخش عمده‌ای از معضل کم‌آبی، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها، هدررفت گسترده در شبکه توزیع و نبود برنامه‌ریزی دقیق است، بنابراین مسئولان به جای آنکه با فناوری، دانش و مدیریت علمی، مسیر پایداری را برای تأمین آب کشور هموار کنند، ساده‌ترین راه یعنی انداختن بار بحران بر دوش مردم را انتخاب کرده‌اند!
آرمان امروز
ایران و مساله خلع سلاح گروه‌های مقاومت
حسن بهشتی پور
واقعیت آن است که ایران، علی‌رغم روابط راهبردی با برخی گروه‌های مقاومت، هیچ‌گاه مسئولیت مستقیم تصمیم‌گیری‌های آنان را بر عهده نداشته و نخواهد داشت. ایران نه تنها قصد ندارد از گروه‌هایی چون حماس یا حزب‌الله درخواست خلع سلاح کند، بلکه اساساً چنین مطالبه‌ای را غیرواقع‌گرایانه و غیرقابل تحقق می‌داند. تجربه تاریخی نشان داده است که حتی در صورت خلع سلاح این گروه‌ها، رژیم صهیونیستی از سیاست توسعه‌طلبانه خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه پس از تضعیف ارتش این کشور، گواهی روشن بر این واقعیت است.
حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های مقاومت، هرچند در اغلب موارد با ایران هم‌راستا بوده‌اند، اما در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، استقلال خود را حفظ کرده‌اند. به عنوان مثال حماس در گذشته، به دلیل نزدیکی با جریان اخوان‌المسلمین سوریه، در برابر سیاست‌های ایران در قبال دولت اسد ایستاد. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که روابط ایران با گروه حماس، مبتنی بر هم‌پیمانی راهبردی است نه اطاعت سیاسی محض آنها از ایران.
در مورد حزب‌الله نیز، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این گروه با وجود پیوندهای عمیق با ایران، مصالح ملی لبنان را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کند. حزب الله در دوران رهبری سید حسن نصرالله در عمل هدایت جریان مقاومت در سوریه و لبنان در برابر توسعه طلبی اسرائیل برعهده داشت براین اساس خلع سلاح حزب‌الله، به معنای باز شدن مسیر پیشروی اسرائیل تا بیروت خواهد بود؛ امری که نه تنها امنیت لبنان را تهدید می‌کند، بلکه توازن منطقه‌ای را نیز بر هم می‌زند.
شاید در آینده، حماس به این نتیجه برسد که مبارزه سیاسی در شرایط خاص غزه، اولویت بیشتری نسبت به مبارزه مسلحانه دارد. اما این تصمیم، صرفاً در اختیار خود حماس است. در مورد حزب‌الله با ساختار چندلایه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، باید گفت این گروه ظرفیت‌هایی فراتر از یک نیروی نظامی دارد و پذیرش خلع سلاح از سوی آن، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در مورد انصارالله یمن نیز، ایران هیچ‌گاه در مسیر تحمیل توافق یا خلع سلاح گام برنداشته است. تلاش‌های آمریکا برای تحمیل طرح‌های یکجانبه، از جمله تهدید به نابودی حماس توسط ترامپ، نه تنها ناکام مانده‌اند، بلکه نشان داده‌اند که تحولات منطقه‌ای صرفا تحت نفوذ و اختیار آمریکا و متحدش یعنی رژیم تل آویو نیست، بلکه نحن تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها منطق مقاومت و واقع‌گرایی در برابر زیاده خواهی های امریکا و اسرائیل در منطقه است. اراده تحمیلی قدرت‌های فرامنطقه‌ای ممکن است در مقطعی کار خود را پیش ببرد از جمله در دولت اول ترامپ به سمت تحمیل صلح ابراهیم به بحرین و امارات پیش رفت اما تجربه تحولات دو سال اخیر نشان داد در عمل حتی آمریکا و اسرائیل تا زمان اجرای طرح موسوم به تشکیل دولت اسرائیلی از نیل تا فرات همچنان به توسعه طلبی خود ادامه می دهند همچنانکه با وجود سقوط دولت اسد در سوریه شاهد حملات بی امان اسرائیل به پادگان های ارتش سوریه در خاک این کشور بودیم زیرا اسرائیل به چیزی کمتر از نابودی ارکان اصلی ارتش سوریه و تجهیزات آن راضی نبود. بنابراین همین تجربه موجب عقب نشینی کشورها برای مشارکت بیشتر در طرح صلح ابراهیم شد. به ویژه اینکه برخلاف گذشته رژیم اسرائیل از بیان علنی اهداف بلندپروازانه خود در مورد تشکیل کشور اسرائیل در حد فاصل بین ساحل شرقی رودخانه نیل تا غرب رودخانه فرات، ابایی ندارند.
آمریکا و متحدانش نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که ماهیت گروه های مقاومت وابستگی به هیچ کشوری از جمله ایران نیست، این گروه ها بر اساس ضرورت مقابله با اشغالگری و توسعه طلبی اسرائیل در منطقه به وجود آمدهاند، بنابراین این گروه ها تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد مبارزه انها در اشکال مختلف ادامه خواهد یافت چه ایران با آنها همراه باشد یا نباشد.
شرق
مسکن برای زیستن نه برای سوداگری
به این ترتیب، تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیت‌های اقتصادی است، خواهند رسید. بانک‌ها هم به‌عنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهند کرد و متقاضیان مسکن هم کالای مورد نیاز خود را با کمترین دردسر تملک می‌کنند. اما بی‌تردید استقرار چنین نظم سازنده‌ای در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت است. در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این «هدایت هوشمندانه» در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است: در جانب عرضه به جای بنگاه‌های قدرتمند و حرفه‌ای، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبعا انگیزه‌ای برای آزمودن روش‌های نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است. گفتنی است براساس آمار موجود در فاصله سال‌های 1355 تا 1365 سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران 22 درصد بوده و در فاصله سال‌های 1395 تا 1400 این مقدار به 75 درصد رسیده است. همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به عمل نمی‌آورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که البته لزوما این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمی‌شود و برعکس، به تقویت تقاضای سفته‌بازانه مسکن می‌انجامد.
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است و به همین دلیل بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد. بااین‌حال، بی‌توجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفته‌بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است. به بیان دقیق‌تر، مسکن به جای اینکه مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران کند؛ کالایی که می‌توان با هدف بالابردن قیمت آن را احتکار کرد و از دسترس نیازمندان دور نگه داشت. به‌راستی اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری می‌دانستند و البته برای تحقق این امر برنامه‌ریزی می‌کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد گرفتار استیصال می‌شدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟ اتفاق ناگواری که با تأسف فراوان در کشورمان شاهدش بوده‌ایم، این است متولیان امر از یک سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و... یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده‌اند و از سوی دیگر به این باور نادرست رسیده‌اند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته می‌شوند، می‌توان بازار مسکن را هم اداره کرد.
برای ارزیابی درستی یا نادرستی این ادعا، کافی است بررسی کنیم که سه دولت مستقر در یک دهه اخیر چه تلاشی برای مهار تقاضای سفته‌بازانه و هدایت بازار مسکن در مسیری که نیازمندان واقعی مسکن را به خواسته‌شان برساند، کرده‌اند؟ ممکن است برخی نهادهای مسئول در مقام پاسخ به این ادعا، فهرستی از اقدامات خود در این میدان ارائه کنند، اما این کافی نیست و باید با اتکا بر آمار و ارقام، فرایند کاهش سهم تقاضای سفته‌بازانه را در سال‌های اخیر نشان بدهند. سؤال بنیادی‌تر این است که مقامات و صاحب‌منصب‌های مرتبط با حوزه مسکن اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مدیران هرکدام چند واحد مسکونی در تملک دارند و چند واحد به نام همسر و فرزندان‌شان کرده‌اند و برخورداری از تسهیلات بانکی چه سهمی در این تملک‌ها داشته است؟
پاسخ این سؤال به‌روشنی نشان خواهد داد که تداوم وضع موجود و بی‌عملی در میدان مهار تقاضای سفته‌بازانه متأسفانه شرایطی را رقم زده که بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه مسکن از آن منتفع شده‌اند و هرگونه تلاش جدی برای کاستن از درد و رنج جمعیت مستأجران کشور در درجه اول درآمدهای مستغلاتی این دلاوران را کاهش خواهد داد!
زیرا از ۱.۶ میلیون خانوار مستأجر در شهر تهران گروهی هرچند کوچک ساکن همین واحدهای مسکونی متعلق به این مقامات هستند. یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای نجات اقتصاد ملی از گرداب فقرزایی و عقب‌ماندگی، مدیریت هوشمندانه بازار مسکن با هدف مهار و حتی اخراج تقاضای سفته‌بازانه از این بازار است، حتی اگر با این تدبیر منافع برخی صاحب‌منصبان به خطر بیفتد.
رسالت
منطق ایجاب
دستگاه تفکر اسلامی بنای خود را بر ایجاب نهاده است، نه نفی. همه‌چیز حلال است مگر آنکه خلافش ثابت شود، همه‌چیز پاک است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این منطق باعث می‌شود فرد مسلمان در مواجهه با امور، پدیده‌ها و حوادث گوناگون پذیرا باشد، مگر آنکه عامل ناصوابی در آن وجود داشته باشد. هزار جور حرف می‌توان در نفی و تقبیح سینما زد؛ حکیم عارفی چون امام خمینی نیز به این موارد واقف بود، اما فرمود: «ما با سینما مخالف نیستیم؛ ما با فحشا مخالفیم». همین مبنا باعث شد هنر هفتم، که در زمان پهلوی عمدتا به فحشا شناخته می‌شد، بعد از انقلاب ادامه پیدا کند و مسیری دیگرگون در پیش گیرد. مسیر سینمای پس از انقلاب ایده‌آل نیست، اما هیچ شباهتی به اوضاع و احوال پیش از انقلاب خود ندارد.
یکی از مفاهیمی که قربانی مشروعیت‌سازی حکومت پهلوی برای خود شد، مفهوم وطن‌دوستی بود. جامعه‌ای که در مسیر مدرنیته باید دین‌محوری را کنار بگذارد، نیاز به نخ تسبیح دیگری دارد تا از محور، افق و آرمان تهی نماند. حکومت پهلوی، همچون دیگر حکومت‌های بی‌اصل، و مشخصا به تقلید از دولت سکولار ترکیه، چاره راه را در ناسیونالیسم دید. سنت بیمار روشنفکری که از اواخر قاجار پایه‌گذاری شده بود و به نحو ساده‌اندیشانه‌ای هم باستان‌گرا و هم غرب‌زده بود، نیز به تقویت ناسیونالیسم افراطی پهلوی کمک می‌کرد.
اگر بخواهیم آن جمله امام در مورد سینما را با حفظ اسلوب و مضمون برای وطن‌دوستی نیز به کار گیریم، باید بگوییم: «ما با وطن‌دوستی مخالف نیستیم؛ ما با ناسیونالیسم به مفهوم غربی آن مخالفیم».
چه ایرادی دارد که ما در مواجهه با سیل بی‌هویتی و ایران‌ستیزی که از هر سو به سمت مرزهای خاکی و ذهنی این سرزمین روان است، از ظرفیت‌های افتخارآمیز تاریخ باستان‌مان بهره بگیریم؟ ما امروز نیازمند تقویت روحیه سلحشوری، افزایش اعتمادبه‌نفس ملی و رشد وطن‌دوستی و امید به آینده‌ای روشن هستیم.
از هر نیرویی که بتواند در این مسیر به ما کمک کند، باید بهره بگیریم.
این خاصیت و فطرت بشر است که در دفاع از خود اهل قناعت نیست؛ هر ابزاری که دارد به کار می‌گیرد، و در برابر تهدیدهای وجودی، حتی از ابزارهای نمادین نیز غافل نمی‌ماند.
نصب یک مجسمه تاریخی در میدان انقلاب اسلامی و برگزاری رویداد رونمایی از آن را نیز باید در همین چارچوب فهم کرد؛ نمادی از تلاش برای پیوند گذشته با اکنون، و زنده‌کردن حس تعلق جمعی در روزگاری که حافظه ملی در معرض فرسایش است. هرچند می‌توان به جزئیات اجرایی و شیوه پیاده‌سازی آن نیز انتقاداتی وارد دانست، اما نفس این حرکت، گامی در جهت آشتیِ تاریخ و هویت با زیست امروز جامعه است.
فرهیختگان
ابوالفضل مظاهری
کمتر کسی مثل خبرنگاران حوزه دانشگاه می‌داند پشت آن نرده‌های رنگارنگ و سردر‌های خاطره‌انگیزی که دنیایی از خاطرات تلخ‌وشیرین جوانان این مرزوبوم را شاهد بودند، چه اخبار و سوژه‌های جذاب و شنیدنی‌ای وجود دارد. این هم یکی از هنر‌های دانشگاه ایرانی است که باوجود توفیقات مختلفش، نتوانسته آن‌گونه که باید با جامعه پیرامونش ارتباط بگیرد و از بستر‌های جدید مثل شبکه‌های اجتماعی توانایی خود را به رخ بکشد.
شاید اگر رابطه دانشگاه و رسانه این‌قدر پارازیت نداشت، سؤالات بدیهی کمتری برای عده‌ای به‌وجود می‌آمد که اصلاً اینجا به چه‌کار مملکت می‌آید؟! می‌توانم تصور شما را پس از خواندن این سؤال پیش‌بینی کنم که «مگر در عصر تکنولوژی کسی هم هنوز این‌گونه فکر می‌کند؟» یا ازاین‌قبیل سؤالات که نمود عملی‌اش را می‌توان در سهم پژوهش از بودجه‌ها یا به طور دقیق‌تر در شاخص تولید ناخالص داخلی دید. بسیاری از مدیران اتفاقاً در پاسخ به همین سؤال ساده به لکنت دچار می‌شوند، دست و دلشان برای هزینه‌کرد بیشتر پژوهشی می‌لرزد.
هرچند می‌توان در مقام استثنا به نکته‌بینی برخی از همین جماعت مدیر در معدود موارد خاص حق داد؛ اما نمی‌توان در نگاه کلی از تأثیر دانشگاه ایرانی به‌سادگی عبور کرده و با مشتی کلمات آن را محکوم کرد. جدایی دانشگاه از رسانه بر تشدید همین نگاه کم تأثیر نداشته و در وسعت بزرگ‌تر نتوانسته آن‌گونه که باید تصویر کاملی از داشته‌هایش ارائه دهد.
رسانه تکمیل‌کننده بخش دیگری از مأموریت‌های دانشگاهی است که می‌خواهد به نسل چهارم ارتقا پیدا کند. در واقع نمی‌توان از دانشگاه سخن گفت، دغدغه‌های بزرگ پژوهشی آن را در نظر گرفت، برای دانشجو و استادش فکر کرد؛ اما به ترویج علم و یکی از مهم‌ترین ابزارش یعنی رسانه بی‌توجه بود. برای رسانه و دانشگاه ساده‌تر و بیشتر از این می‌توان نوشت، نقد کرد یا دنبال متهم گشت. اما «فرهیختگان» در این روز‌ها و درست در هفته ترویج علم می‌خواهد بستری باشد برای جبران یک خلأ در نمود اجتماعی دانشگاه ایرانی؛ همان‌گونه که در این سال‌ها تلاش داشت برای ارتقای علم‌وفناوری ایران مطالبه کند.
«میدان دانشگاه» می‌خواهد در شکلی متفاوت این کار را ادامه دهد، دیدبان جریان علم‌وفناوری کشور باشد، موفقیت‌های آن را منعکس کند و برای تداوم پیشرفت آن از متولیان مطالبه کند. می‌خواهد صدای رسایی برای آنانی باشد که قلبشان برای پرچم سه‌رنگ برافراشته میهن در دانشکده‌ها و مراکز علمی می‌تپد.
این میدان محل گذر نیست، وقفه‌ای است - البته نه‌چندان طولانی- برای تعامل بیشتر در باب دانشگاه از زوایایی که در مورد آن کمتر شنیده‌اید. در فصل نخست این «میدان دانشگاه» که بافاصله کوتاهی از دفاع ملی دوازده‌روزه ضبط شد، ابعاد زندگی یکی از چهره‌های تأثیرگذار بر دانشگاه را بررسی کردیم و حالا در آغاز فصل دوم آن، با ادای احترام به دکتر محمدمهدی طهرانچی و همه استادان شهید که تا پای جان برای ایران و بالندگی علمی آن تلاش کردند، از شما برای همراهی با این برنامه دعوت می‌کنیم و شنونده نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما هستیم. اهالی اکوسیستم علم‌وفناوری؛ به «میدان دانشگاه» خوش آمدید!
خراسان
سودان و فرصتی برای قدرت نرم ایران
شاهد بنی اسدی
اهمیت سودان برای ایران در دو موضوع بسیار بالاست. نخست، جغرافیای دریای سرخ است. هر بی‌ثباتی در این ناحیه روی همه بازیگران ساحل و شاخ آفریقا سایه می‌اندازد. اهمیت دوم، از نظر سیاست منطقه‌ای است. سودان محل تلاقی حساسیت‌های مصر، امارات، عربستان و برخی دیگر بر سر بنادر، مرزهای صحرایی و بازار تسلیحات است. هر مداخله نسنجیده ای در این میدان، تهران را ناخواسته وارد رقابت‌های تو در تو و بی بازگشت می کند. به بیان روشن‌تر، سودان نه خلائی برای پر شدن، بلکه گره ای است که اگر با شتاب و از سر هیجان کشیده شود، طناب‌های دیگری را سخت‌تر می‌کند.
در چنین محیطی، سیاست بهینه ایران گسترش نفوذ از مسیرهای کم‌هزینه و پر مشروعیت است که باید با منطق عمل‌گرایانه همراه شود. تهران با حمایت عملی از آتش‌بس های مقطعی، تعریف کانال‌های امدادی و حقوق بشری و پذیرش نقش تسهیلگر می تواند نقش آفرینی موثر و مشروعیت زایی در این میدان داشته باشد. در کنار این روایت، پیگیری منافع سیاسی-اقتصادی ایران در این کشور نیز با زمینه اجرایی بهتری مواجه خواهد بود.
در تصور برخی، ممکن است سودان گزینه ای برای اضافه شدن به محور مقاومت باشد؛ با این حال چنین روایتی بیش از آنکه نفوذ بسازد، هزینه می‌تراشد. سودان امروز دولت‌های موازی و جوامع متکثری دارد و برای بقا به موازنه میان همسایگان عربی-آفریقایی‌اش محتاج است. ارتش این کشور، ارتش قدرتمندی نیست و نیروهای شبه نظامی نیز به کشورهای خارجی وابستگی دارند. چنین کشوری با چنین شرایط سست و پرتنشی، عملا نمی تواند گزینه خوبی برای ایجاد پیوند نظامی یا ایدئولوژیک باشد. در میانه قحطی و فروپاشی نهادی، آنچه نفوذ مشروع ایران در حافظه سودان را پررنگ می کند، نقش حل‌کننده مسئله است؛ نقشی که هم قدرت دیپلماتیک ایران را افزایش می دهد و هم در این بازه زمانی پرریسک، چالش اصطکاک با مصر، عربستان و امارات را به همراه نخواهد داشت.
وطن امروز
یانکی‌ها در شام مستقر می‌شوند
ابوالفضل ولایتی
از زمان خاتمه جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری نظام دوقطبی و جنگ سرد، منطقه غرب آسیا به شکل سنتی تحت سیطره یکی از ۲ بلوک یادشده قرار گرفت. از جمهوری‌های خودکامه عرب در مصر، عراق، سوریه و یمن جنوبی به عنوان متحدان اتحاد جماهیر شوروی و از رژیم‌های سلطنتی ارتجاعی محافظه‌کار نظیر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به عنوان همپیمانان بلوک غرب نام برده می‌شد.
از انعقاد پیمان کمپ‌دیوید و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی «انور سادات» در سال ۱۹۷۸ به عنوان نقطه عطف در مناسبات منطقه‌ای و دگرگونی موازنه قوا در منطقه نام برده می‌شود. به موازات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکپارچگی یمن و عملیات «توفان صحرا» علیه رژیم بعث عراق و نهایتا ساقط شدن صدام در سال ۲۰۰۳، نفوذ آمریکا در منطقه بیش از پیش افزایش یافت. با این حال تداوم حکمرانی خاندان اسد در سوریه و سیاست‌ورزی شخص حافظ اسد توأمان با نگرش‌های ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی دمشق، جمهوری عربی سوریه را به عنوان بزرگ‌ترین پایگاه بر جا مانده از متحدان اقماری شوروی برای فدراسیون روسیه جدید حفظ کند.
از بندر طرطوس به عنوان کلیدی‌ترین پایگاه دریایی روس‌ها در مدیترانه و از پایگاه هوایی حمیمیم به عنوان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی مسکو در غرب آسیا نام برده می‌شود. از همین رو در پی سقوط بشار اسد در سوریه و به موازات تحرکات ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، ترکیه و کشورهای عرب جهت تحول بنیادین در منطقه و بسط نفوذ در هیات حاکمه جدید سوریه، مقامات کاخ کرملین کوشیده‌اند با ترمیم روابط با هیات تحریر شام زمینه حفظ پایگاه‌های دریایی و هوایی خویش در سوریه را فراهم آورند.
در مقطع کنونی در آستانه نخستین سالگرد سیطره شورشیان تحریر شام بر دمشق، جمهوری عربی سوریه همچنان با چالش‌های گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. رژیم صهیونیستی در طول یک سال اخیر با اشغال ارتفاعات جبل‌الشیخ به شکل روزمره اقدام به نقض تمامیت ارضی سوریه کرده است. از سوی دیگر نگرش افراط‌گرایانه رهبران تحریر شام زمینه درگیری‌های گسترده میان شبه‌نظامیان این گروه با گروه‌های مسلح دروزی، کرد و علویان را فراهم آورده و ثبات و تمامیت ارضی سوریه را به مخاطره انداخته است.
در حوزه اقتصادی نیز اگرچه بخش اعظم تحریم‌های جهان غرب علیه رژیم فعلی حاکم بر سوریه مرتفع شده و کشورهای ثروتمند عرب و ترکیه وعده مشارکت گسترده در بازسازی سوریه را داده‌اند، لیکن نگرانی‌ها درباره ثبات پیش رو موجب شده از دست‌کم ۸ میلیون پناهجوی سوری مستقر در ترکیه، لبنان، اردن و اتحادیه اروپایی کمتر از یک میلیون نفر به سرزمین مادری خویش بازگردند.
رسانه‌های بين‌المللی شب گذشته با آب و تاب وسیعی از رفع تحریم‌های وضع شده علیه ابومحمد جولانی در شورای امنیت خبر دادند؛ تحریم‌هایی که ذیل مبارزه با گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و در زمان فرماندهی جولانی بر جبهه النصره علیه وی وضع شده بود. به زعم ناظران منطقه‌ای، اقدام یادشده به منزله رفع آخرین مانع حضور احمد الشرع در کاخ سفید است. رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، تصمیم گرفته در یک اقدام نمادین به واشنگتن سفر کند و با دیدار با ترامپ، آغاز حکمرانی جدید در دمشق و تحول بنیادین در سیاست‌های این کشور را به رخ جهانیان بکشد. در آستانه سفر شرع به واشنگتن، خبرگزاری رویترز در گزارشی فوق‌العاده مهم به نقل از منابعی در کاخ سفید مدعی شد ایالات متحده به منظور کاهش تنش‌ها میان رژیم صهیونیستی و سوریه و زمینه‌سازی برای عملیاتی شدن یک توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در صدد حضور نظامی در یک پایگاه در حاشیه دمشق است. به نوشته رویترز، نیروهای آمریکایی با هواپیماهای ترابری نظامی 130C- به پایگاه هوایی اطراف دمشق پرواز کرده‌اند تا به عنوان بخشی از آمادگی‌های آمریکا برای احتمال استقرار در این منطقه، قابل استفاده بودن باند را آزمایش و تأیید کنند.
با وجود تکذیب اولیه این مساله از سوی یک مقام سوری در گفت‌وگو با خبرگزاری سانا، برآوردهای میدانی گواه تحقق این موضوع در آینده نزدیک است؛ اقدامی که پیامدهای عمیقی بر مناسبات سیاسی - امنیتی منطقه برجا خواهد گذارد.
در این نوشتار به مهم‌ترین اهداف ایالات متحده از استقرار نظامیانش در جنوب دمشق و مناطق همجوار با خاک لبنان و جولان اشغالی خواهیم پرداخت.
* ایجاد منطقه حائل و عاری از سلاح در مناطق مرزی سوریه با بلندی‌های اشغالی جولان
با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، ارتش صهیونیستی در نخستین گام با نقض معاهده آتش‌بس ۱۹۷۴، اقدام به پیشروی نظامی در خاک سوریه کرد و ارتفاعات جبل‌الشیخ را به تصرف خویش درآورد. همزمان با بمباران پایگاه‌های نظامی سوری‌ها، تاکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح در جنوب این کشور، توأمان با تاسیس کمربندی امنیتی در مرزهای سوریه با بلندی‌های جولان اشغالی جهت ایجاد عمق استراتژیک برای رژیم صهیونیستی در دستور کار کابینه امنیتی تل‌آویو قرار گرفته است.
به زعم مقامات اسرائیلی، با سقوط اسد پیش‌شرط بازگشت جولان به سوریه جهت برقراری مناسبات ديپلماتيک میان تل‌آویو و دمشق منتفی شده و ارتش صهیونیستی با موج‌سواری بر تحولات پساهفتم اکتبر و توسل به ایده دستیابی به صلح با اتکا به قوای نظامی، در پی ایجاد کمربندی امنیتی در مناطق همجوار با سوریه است. هدف غایی صهیونیست‌ها بسط این کمربند و راه‌اندازی کریدور داوود جهت اتصال مناطق دروزنشین به منطقه خودمختار شرق رود فرات (تحت کنترل کردها) است.
حضور نظامیان آمریکایی در جنوب دمشق در همجواری کمربند امنیتی مدنظر تل‌آویو، اگرچه روی کاغذ با هدف کاهش خصومت‌ها میان تل‌آویو و دمشق انجام شده، لیکن در بطن خود در راستای تثبیت گزاره غیرنظامی شدن مناطق یادشده و جنوب سوریه گام برداشته است. استقرار شبه‌نظامیان متحد آمریکا در جنوب سوریه موسوم به اتاق عملیات جنوب - ائتلافی متشکل از گروه‌های مسلح استان جنوبی درعا که ششم دسامبر ۲۰۲۴ برای کمک به سقوط اسد تشکیل شد - و مخالفت آنان با تحویل سلاح‌های‌شان به دولت تحریر شام در کنار نقش کلیدی پایگاه تنف در همجواری مرزهای اردن و عراق، در نهایت راه را برای خواسته‌های حداکثری نتانیاهو جهت ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح و مجزا از کنترل حکومت مرکزی سوریه فراهم خواهد کرد.
* تأسیس دولت خودمختار در سویدا
بخش اعظم جمعیت استان سویدا را دروزها تشکیل می‌دهند. ارتباط حسنه و تاریخی دروزها با رژیم صهیونیستی و نزدیکی جغرافیایی آنان با سرزمین اشغالی موجب شد با سقوط اسد، دولت نتانیاهو با حمایت از شبه‌نظامیان دروز و تسلیح آنان، در راستای تجزیه سوریه یا تاسیس حکومتی خودمختار در این منطقه گام بردارد.
برآيند یک سال حکمرانی احمد الشرع، حکایت از تنش‌های خونین میان نیروهای تحریر شام و قبایل بیابانگرد عرب با شبه‌نظامیان دروز دارد. استقرار پایگاه نظامی آمریکا در جنوب دمشق در چند کیلومتری مناطق دروزنشین، تدریجا جدایی این بخش از سوریه را از سیاست‌های کلان دمشق رقم خواهد زد.
* حمایت از ایده فدرالیسم با هدف تشکیل حکومت رژووا
تحولات در مناطق شمال و شرق سوریه پیچیده‌تر هم هست. ده‌ها هزار جنگجوی وابسته به یگان‌های مدافع خلق تمام مناطق کردنشین شرق فرات را به اشغال خود درآورده و از تحویل سلاح‌های خود و ادغام در حکومت جدید سوریه سر باز زده‌اند. کمتر از ۲ ماه به موعد عملیاتی شدن توافق دهم مارس ۲۰۲۵ میان «مظلوم عبدی کوبانی» رهبر این شبه‌نظامیان با «احمد الشرع» حاکم خودخوانده دمشق جهت ادغام یگان‌های مدافع خلق در ارتش سوریه، تحویل گذرگاه‌های مرزی به نیروهای تحریر شام و تشکیل حکومتی واحد زمان باقی مانده است. شرع و دولت ترکیه، صراحتا کردها را به حمله نظامی در صورت عدم اجرای توافق، تهدید کرده‌اند. در جبهه شمال سوریه، کردها از دیرباز بر مبنای دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی در زمره متحدان بلافصل صهیونیست‌ها قرار داشته‌اند. رهبران تل‌آویو بر آنند با راه‌اندازی کریدور داوود، زمینه اتصال مناطق دروزنشین سوريه به اکراد را مهیا کرده و در راستای فشار بر دولت‌های ترکیه، عراق و ایران، زمینه تجزیه مناطق کردنشین سوریه و تشکیل دولت رژووا را رقم زنند. قابل تصور است با تقویت حضور میدانی آمریکا در معادلات سوریه، مقامات کاخ سفید در راستای منافع صهیونیست‌ها ایده تشکیل فدرالیسم در سوریه را پیش کشند؛ فرآیندی که ضمن مشروعیت‌بخشی به تشکیل حکومتی خودمختار در شمال شرق سوریه، راه را برای تاسیس اقلیم‌های مشابه در مناطق دروزنشین، علوی‌نشین و مناطق مسیحی هموار خواهد کرد.
* تحدید روزافزون روسیه در معادلات منطقه
تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در جنوب دمشق بر خلاف شعارهای انتخاباتی ترامپ مبنی خروج نظامیان آمریکایی از منطقه ارزیابی می‌شود. بدون تردید بخشی از این حضور در پازل وسیع‌تر تحدید روسیه در معادلات بین‌المللی قابل ارزیابی است. ایالات متحده و دولت‌های غرب، پایگاه دریایی طرطوس را به عنوان خطری قابل ملاحظه در مدیترانه و پشتیبان جبهه‌های نبرد در اوکراین به حساب می‌آورند. قابل تصور است با فشار آمریکا و دیگر دولت‌های غرب، موقعیت روس‌ها در سوریه به عنوان آخرین پایگاه‌شان در غرب آسیا بیش از پیش متزلزل شود.
* تلاش برای بالانس قوا در سوریه با تقویت نقش اعراب و کاهش نقش ترکیه
از دولت ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین متحد منطقه‌ای تحریر شام نام برده می‌شود. تمایلات اخوانی دمشق و آنکارا، موجب نفوذ فزاینده ترکیه در معادلات سوریه شده است؛ امری که همزمان به مذاق رژیم صهیونیستی و شیخ‌نشین‌های عرب (به استثنای قطر) خوش نیامده است. ۲ طرف منازعه از جنبش اخوان‌المسلمین به عنوان دشمن بالقوه خود نام می‌برند.
از حماس به عنوان شاخه این جنبش جهانی در فلسطین نام برده می‌شود. مقامات آمریکایی و صهیونیست بر آنند با تقویت نفوذ امارات عربی متحده و عربستان سعودی، ضمن مهار ایده‌های اخوانی در سوریه، ریشه‌های حماس و گروه‌های جهادی نزدیک به مقاومت را تضعیف کنند.
حضور مستقیم آمریکا در معادلات سوریه، بی‌شک نقش موثری در توازن قوا در این کشور ایفا خواهد کرد.
* ایزوله نیروهای مقاومت در سوریه
تا پیش از سقوط حکومت بشار اسد، جمهوری عربی سوریه به عنوان سرپل محور مقاومت شناخته می‌شد. تلاش تل‌آویو و واشنگتن برای تضعیف حکومت مرکزی سوریه و نفوذ فزاینده در این کشور، از زوایایی با هدف مهار محور مقاومت است.
محافل صهیونیستی در طول ماه‌های اخیر، مکررا از ورود تسلیحات به لبنان از سوریه سخن به میان آورده و مطالبه کنترل ارتش لبنان بر گذرگاه‌های مرزی را مطرح کرده‌اند. پایگاه نظامی مدنظر آمریکا، دقیقا در چند کیلومتری مرزهای سوریه - لبنان واقع شده است. به واقع بخشی از هدف تاسیس این پایگاه، نظارت بر کنترل مراودات ۲ سوی مرز لبنان و سوریه است.
مهار و تضعیف هسته‌های مقاومت بر جا مانده از حکومت پیشین در کنار ممانعت از تحرکات گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی که قدمت تحرکات آنان در سوریه به نیم‌قرن می‌رسد، از دیگر اهداف حضور نظامی آمریکا در جنوب دمشق ارزیابی می‌شود.
ارسال نظرات