روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
*****
یک نماینده حامی دولت گفت لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 موجب پسرفت کشور میشود.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی به تابناک گفت: چند موضوع به عنوان سند بالادستی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود که متاسفانه نشده است؛ اولین مورد که باید بیش از همه به آن اهمیت داده میشد، میزان وابستگی به نفت بود که در بودجه دیده نشده است.
این نماینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان وابستگی به نفت در بودجه 25/9 باشد که 41/5 درصد در نظر گرفته شده است، میزان برداشت از درآمد برای هزینه به غیر از تملک دارایی و بودجه عمرانی از 87 درصد بالا زده که تقریبا 60 درصد بالاتر از نرم برنامه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه معافیتهای مالیاتی نیز بیش از 70 درصد از درآمد را از آن خود کرده و اگر تجدیدنظری در معافهای مالیاتی میشد، میتوانستیم رشد درآمدی خوبی داشته باشیم.
وی گفت: باید بودجه کشور را به جلو برد، ولی بودجه ما باعث پسرفت میشود. این اتفاق باید در بودجه دیده میشد و 9 شاخص مهم بودجه نیز باید اتفاق میافتاد که نیفتاده است. در واقع روند افزایش کاهش تورم و کاهش بیکاری و افزایش حجم نقدینگی، موردی نیست که بشود در بودجه نادیده گرفت.
هماکنون 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و روزانه 1000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی ما اضافه میشود. اگر ما پروژهها را دستهبندی کنیم، بدترین پروژه، پروژه راکد است که البته هماکنون بیش از 15 درصد پروژهها راکد ماندهاند که در مجموع 40000 میلیارد تومان سرمایه را شامل میشود.
این نماینده حامی دولت در خصوص افزایش میزان حقوق کارکنان و کارگران نیز یادآور شد: نگرانیهایی در مورد افزایش حقوق و دستمزد وجود دارد؛ از یک طرف افزایش به میزان نرخ تورم در اسناد بالادستی وجود دارد و از سوی دیگر، این میزان افزایش باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم میشود؛ بنابراین، باید در این موضوع قدری محتاط عمل کرد، چون هنوز بودجه به مجلس نیامده، ولی مهمتر از این مسائل عدالت در پرداخت، همسانسازی حقوق و اجرای همسانسازی حقوق در قانون خدمات کشور است. کسی که حداقل حقوق کارگری را در جایگاه کارمندی دریافت میکند، بهتر است همسانسازی شود.
مطالبات ما باید به سمت همسانسازی حقوقها و عدالت پیش برود و به جای شعارهای افزایش حقوق، حرکتی آغاز شود که دولت را مجاب به رعایت این قوانین کند.
خروج ناگهانی از سوریه، هدیه بزرگی به ایران و روسیه میدهد.
کریس کونز معاون کمیته اخلاق سنای آمریکا در گفتوگو با شبکه خبری سیبیاس گفت؛ ترامپ با خروج ناگهانی از سوریه یک هدیه بزرگ کریسمس به آیتالله خامنهای رهبر ایران و ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه میدهد.
کونز ادامه داد جمهوریخواهان و دمکراتهای سنای آمریکا از دونالد ترامپ میخواهند که در موضوع خروج از سوریه بازنگری کرده و به نظرات مشاورانش اهمیت دهد.
وی همچنین گفت خروج از سوریه در این مقطع زمانی و تنها گذاشتن متحدان کرد واشنگتن راه را برای کنترل سوریه توسط روسیه، ایران و ترکیه هموار میکند.
کونز تاکید کرد: تثبیت موقعیت ایران در سوریه و در مرز با اسرائیل نگرانیهایی درباره امنیت رژیم اسرائیل ایجاد میکند. من درباره پیامی که خروج از سوریه به متحدانمان درباره میزان قابل اتکا بودن ایالات متحده ارسال میکند
نگران هستم.
یک روزنامه اجارهای نوشت: «قرار گرفتن تیتر یک روزگذشته روزنامه کیهان بالای عکسی از رزمایش پیامبراعظم(ص) 12 و پرواز چتربازان سپاه پاسداران منجر به سوءبرداشت برخی مخاطبان این روزنامه اصولگرا شد.
اعتماد میافزاید: ماجرا از این قرار بود که کیهان در گزارش اصلی خود که با تیتر «چتر کدام جریان سیاسی روی سرمفسدان اقتصادی است؟» و تحت عنوان «گزارش خبری-تحلیلی» منتشر شد، شبیه به موارد متعددی که در گذشته سراغ داریم، سعی کرد با استفاده از چند خبر تازه و چند خبر کهنه، تحلیل مورد علاقهاش در راستای حمله به جریان اصلاحات و اعتدال را تبیین کند.
کیهان که در این گزارش خبر اعدام باقریدرمنی را به عنوان ورودی اصلی گزارش خود در نظر گرفته بود، در جای جای گزارش خود به چهرههای اصلاحطلب و کلیت این جریان سیاسی حمله کرد و آنها را به حمایت از مفسدان اقتصادی در طول سالیان متهم کرد. اما آنچه گزارش اخیر کیهان را با موارد متعدد گذشته متفاوت ساخت، اشتباهی بود که مسئولان این روزنامه در زمان چینش اخبار و تصاویر در نیم صفحه نخست مرتکب شدند.
در واقع قرار گرفتن تیتر یک کیهان بالای تیتری در مورد رزمایش اخیر سپاهپاسداران و مهمتر از آن، عکسی از پرواز چتربازان سپاه در این رزمایش مورد سوءبرداشت در فهم منظور و مقصود کیهان شد. آنچنان که انگار کیهان بنا داشته با طرح این پرسش که «چتر» کدام جریان روی سر مفسدان اقتصادی است و قرار دادن عکسی از «چتربازان سپاه» در رزمایش پیامبراعظم(ص) 12، این طور به مخاطب القا کند که منظور روزنامه حمله به این نهاد نظامی است.
حال آنکه قاعدتا این اتفاق ناخواسته و سهوی بوده و طبیعتا کیهان عامدانه دست به طراحی چنین ترکیبی نزده است. با این حال نگاهی به موارد مشابه در گذشته نشان میدهد که چگونه وقتی دیگر روزنامهها، به خصوص مطبوعات اصلاحطلب سهوا مرتکب چنین اشتباهاتی شدند همین روزنامه کیهان و مجموعه رسانههای اصولگرا چگونه آنها را هدف حمله و اعتراض قرار داده و شدیدترین اتهامات را علیهشان ردیف کردند».
درباره این تحلیل باسمهای روزنامه اعتماد باید گفت بین دو تیتر مذکور 8 سطر فاصله است و بنابراین روزنامه اعتماد به جاده خاکی زده است.
ثانیا خوب است آقای حضرتی مدیرمسئول اعتماد یک بار به افکارعمومی توضیح بدهند که آیا عکس کلهپاچهخوری ایشان با شهرام جزایری مفسد و پولشوی اقتصادی معروف، واقعیت دارد یا خیر؟ اگر واقعیت دارد که همینطور هم هست، کدام سنخیت باعث این همنشینی شده است؟ همچنین توضیح بدهند که چرا همکاران فراری متعددی از این نشریه، گروهکی درآمده یا در خدمت شبکه دولتی انگلیس و صدای آمریکا و رادیو فردا و... درآمدهاند؟
و بالاخره اینکه، گزارش مورد اشاره کیهان درباره حمایت اصلاحطلبان از مفسدان اقتصادی، حاوی مستندات غیرقابل انکار است. خوب است روزنامه اعتماد دیگر مدعیان اصلاحطلبی، اندکی درباره این حمایت سازمان یافته از مفسدان توضیح بدهند یا روشن کنند که چرا خبر محکومیت شرکت توتال بهخاطر پرداخت رشوه به برخی مدیران شرکت نفت در دولت اصلاحات (مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی) را بالکل سانسور کردند؟! یا اینکه چرا باید فلان خانم اصلاحطلب مرتبط با خاتمی، به همراه عضو مرکزیت کارگزاران باید وثیقه ملکی 500 هزار متری برای باقریدرمنی (مفسد و اخلالگر اقتصادی اعدام شده) تدارک کنند؟! و چرا در رشوهها و مفاسد زنجیرهای توتال و کرسنت و استات اویل رد پای مدعیان اصلاحات دیده میشود؟!
افراطیون مدعی اصلاحطلبی رویکردی متناقض و دوگانه نسبت به مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی(ره) داشتهاند.
برخی از افراطیون این طیف دیروز پس از انتشار اخبار مربوط به وخامت حال آیتالله شاهرودی، هماهنگ با محافل ضد انقلاب، اقدام به عقدهگشاییهای مبتذل کردند. اما طیفی دیگر کوشیدند وجاهت آن مرحوم را مصادره به مطلوب کنند و در اظهارات و تیترهای خود، از عناوینی مانند «فقدان فقیه نوگرا»، «مصلح عدالتخواه»، «روحانی اهل علم و اعتدال» و «درگذشت فقیه میانهرو» استفاده کردند.
قطعاً آن مرحوم، اهل میانهروی و اعتدال و نوگرایی و عدالتخواهی بودند و عمری را پای خدمت به انقلاب گذراندند. اما اگر این عناوین درست - که درست است- آن وقت آیا جز این است که طرف مواجهههای آیتالله هاشمی شاهرودی را باید افراطی، مرتجع و ضد عدالتخواهی قلمداد کرد؟! به یاد داریم که دوره تصدی قوه قضائیه توسط آن مرحوم، اوج تحرکات ضد انقلاب و نفاق جدید (در پوسته اصلاحطلبی) بود و به همین دلیل آن دستگاه با هدایت آیتالله شاهرودی، با برخی گردنکلفتهای این طیف و مفاسد سیاسی و اقتصادیشان برخورد کرد.
به خاطر همین هم بود که افراطیون مدعی اصلاحطلبی بیشترین حملات و ترور شخصیتها را علیه آن مرحوم مرتکب شدند و همزمان با ضد انقلاب و رسانههای بیگانه مدعی نقض حقوق بشر شدند.
همچنین هنگامی که قوه قضائیه وقت وارد برخورد با پرونده عظیم فساد و ارتشاء و پولشویی شهرام جزایری شد - که برخی مدیران دولت اصلاحات و نمایندگان شبه اصلاحطلب را خریده و وامدار کرده بود- طیف مذکور به جای همراهی و حمایت، علیه تابعیت ایرانی آیتالله شاهرودی جنجال و شانتاژ کردند تا بدین ترتیب گروکشی کنند اما با ایستادگی و شجاعت قوه قضائیه ناکام ماندند.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با ارسال یک توضیح، به خبر ویژه روز یکشنبه 2 دی با عنوان «فرار دولت از پاسخگویی درباره دو سوم بودجه کشور واکنش نشان داد در این توضیح طولانی و بعضا بیارتباط به خبر کیهان آمده است: بودجه شرکتهای دولتی ابهام ندارد.
بودجه شرکتهای دولتی به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور و به عنوان جزء (۲) بودجه عمومی دولت تهیه و تنظیم میشود و به استناد جزء قانونی یاد شده باید مشتمل بر پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار باشد.
از مجموع ۳۸۵ شرکت دولتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (که از نظر تعداد نسبت به سال قبل ۲٪ با رعایت قوانین مربوط اضافه شده است)، ۳۲۰ شرکت به صورت درآمد – هزینه اداره میشود و ۶۵ شرکت نیز کمک زیانگیر هستند و انجام هزینههای تکلیفی آنها بیشتر از درآمد آنهاست.
مقایسه حجم اعتبارات بودجهای شرکتهای دولتی با بودجه عمومی کشور، اساساً مقایسه معناداری نیست چرا که در صورت انجام مقایسه یاد شده (که در متن خبر نیز چنین درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال ۹۷ به حساب مجموعههای شرکتهای دولتی واریز میشود)، این گونه تصور خواهد شد که از مجموع بودجه عمومی دو سوم به شرکتهای دولتی پرداخت میشود.
درحالیکه بودجه شرکتهای دولتی براساس درآمد ـ هزینه و در چارچوب عملیات و فعالیتهای تولید کالا و خدمت پیشبینی میشود و نتیجه آن اعم از سود و مالیات به منابع درآمدی دولت اضافه میشود. در واقع بودجه کل کشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی و منابع و مصارف بودجه عمومی است. بودجه عمومی نیز براساس پیشبینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار دولت و پیش پرداختهایی که باید از منابع درآمدهای عمومی یا اختصاصی برآورد میشود.
لذا به جز شرکتهای دولتی کمک زیان بگیر (که اکثر مباشر انجام تکالیف دولتی هستند) سایر شرکتها از بودجه عمومی استفاده نمیکنند و از محل وصولی درآمدهای خود هزینههای خود را تأمین میکنند و مالیات و سود سهام دولت نیز پرداخت میکنند.
برخلاف آنچه در خبر مربوط ذکر شده است، از زمانی که نام شرکتی در پیوست قوانین بودجه سنواتی درج میشود و به عنوان شرکت دولتی فعالیت میکند، تحت نظارت دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تحت رصد و نظارت مجامع عمومی صاحبان آنها قرار میگیرد. لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل سالانه گزارشهای مالی شرکتها را مورد بررسی و اظهار نظر قرار میدهند و نتیجه آن در مجامع عمومی شرکتها مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد.
به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصلاحی صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.
به همین علت قانونگذار در ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به تهیه نظام جامع بنگاهداری نموده است که مقدمات آن با هماهنگی سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و برای سال ۱۳۹۸ اجرایی خواهد شد.
همه ساله بودجه شرکتهای دولتی در مجلدی جداگانه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میَشود و در زمان بررسی لایحه بودجه، از سوی نمایندگان ملت مورد بررسی قرار میگیرد. ضمنا اقلام بودجهای شرکتها ــ اعم از لایحه ــ در قالب مجلد یاد شده در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.»
کیهان: با تشکر از سازمان برنامه و بودجه گفتنی است که؛
1- سازمان برنامه و بودجه توضیح نداده که شرکتهای دولتی زیانده چهقدر بودجه میگیرند و فقط به دو رقم 60 شرکت و 320 شرکت -بدون ارائه هزینه و درآمد هر دسته از آنها - اشاره کرده است.
2- موضوع حسابرسی و تراز مالی و تفریغ بودجه، یک بحث است و میزان و حجم بودجه اختصاصی (دوسوم بودجه) بحثی دیگر.
3- تاکید خبر کیهان بر این مطلب بود که در جنجالهای رسانهای طیف همسو با دولت، عمدا بودجه دستگاههای فرهنگی غیردولتی که کلا 3 درصد کل بودجه است - بزرگنمایی میشود اما این واقعیت که عمده بودجه در خود دستگاه دولتی هزینه (جاری) میشود، مسکوت میماند. در آن خبر تصریح شده بود مجموع بودجه جدول 17 (کمک به موسسات فرهنگی و اشخاص حقوقی غیردولتی) کمتر از 300 میلیارد تومان است اما بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی، چندصد هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
4- برای مردم و کارشناسان مهم است که بدانند اگر هزینههای جاری دولت از 119 هزار میلیارد در سال 92 به 294 هزار میلیارد تومان رسیده(2/4 برابر)، عایدی آن چه بوده و چه حجم از آن، خرج فربهتر شدن دولت شده است؟ چرا نسبت بودجه جاری به عمرانی، بیش از 4 برابر شده است.
5- و بالاخره اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 95 از سوی دیوان محاسبات نشان میدهد دولت فقط 20 درصد احکام بودجه را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سرپیچی کرده است. وزارت نفت، 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 95 را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از 7 درصد درآمد 44 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص یافته و 75 درصد بودجه شرکتها و بانکهای دولتی صرف هزینههای جاری شده و سهم بخش سرمایهگذاری 25 درصد بوده است.» با این اوصاف چگونه سازمان برنامه و بودجه رویش میشود که بگوید «بودجه شرکتهای دولتی ابهام ندارد»؟ آیا منطق درستی است که 75 درصد هزینه این شرکتها و بانکها، صرف هزینههای جاریشان شود؟!
خبر اول اینکه،روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان خبر داد. به گزارش ایرنا بنا بر اطلاعیه وزارت اطلاعات این شبکه به بهانه انجام واردات کالا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام میکردند و بدون آن که قصد واردات کالا داشتهباشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله میکردند و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی میکردند.در نتیجه اقدامات اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه قضایی و دادستان این استان 87 شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج 300 میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد.
خبر دیگر اینکه،وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقیب برای ۱۵ نفر از کارگران بازداشتی این شرکت و آزادی آنها خبر داد.فرزانه زیلابی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: این افراد جزو ۲۰ نفر کارگران بازداشتی بودند که به پرونده پنج نفر از آنها از جمله اسماعیل بخشی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش رسیدگی میشود و پرونده ۱۵ نفر باقیمانده نیز در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان رسیدگی شد.وی همچنین گفت که تحقیقات درباره پرونده علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چهار کارگر بازداشتی دیگر از جمله اسماعیل بخشی در دادسرای شهرستان شوش ادامه دارد.
شنیدیم که ،عباس عدالت، شهروند ایرانی-بریتانیایی و استاد دانشگاه امپریال کالج لندن که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت و زندانی شده بود، آزاد شد و به بریتانیا بازگشت.به گزارش عصر ایران رسانههای بریتانیایی به نقل از وزارت امور خارجه بریتانیا بازگشت این شهروند دوتابعیتی به بریتانیا را تایید کردهاند. عدالت که در دانشگاه امپریال کالج لندن ریاضی و انفورماتیک تدریس میکند پانزدهم آوریل گذشته پس از دستگیری در تهران به زندان اوین منتقل شد. عدالت حالا پس از هشت ماه از زمان دستگیری و بازداشت در تهران به بریتانیا بازگشته است.
دست آخر اینکه، با رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گمانهزنیهایی درباره تکلیف ریاست و اداره جلسات مجمع مطرح شده است. دیروز غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع به «انتخاب» گفت که رئیس مجمع توسط رهبری باید انتخاب شود اما تا آن زمان آیتالله موحدی کرمانی ریاست جلسات را عهدهدار خواهد بود. ایرنا هم در گزارشی نوشته که با افزایش گمانهزنیها مبنیبر ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، انتصاب صادق آملیلاریجانی بهعنوان جانشین سیدمحمود هاشمیشاهرودی در شورای نگهبان دور از انتظار نیست.
در حالی که بر اساس مصوبه سال 94 دولت، مقرر شده بود صاحبان سرمایه یا سهامداران شرکت های سرمایه گذار خارجی مشروط به این که حداقل آورده هر یک از آن ها از 300 هزار دلار کمتر نباشد، از دریافت پروانه اشتغال معاف باشند، یک مسئول ارشد اجرایی با ارسال ابلاغیه ای در روزهای اخیر به وزارت اقتصاد، تاکید کرده حسب تصمیمات جدید، این رقم به 200 هزار دلار یا معادل آن به دیگر ارزهای معتبر، کاهش می یابد.
یک مقام مسئول با ارسال نامه ای خطاب به تعدادی از سازمان های دولتی، با تشریح الزامات مندرج در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی در تامین نیازهای کشور، از مدیران مربوط خواسته با تهیه فهرست نیازمندی هایی که تصور می شود باید از خارج کشور تهیه شود، آن را تا 15 دی ماه به مقام مافوق ارائه کنند تا برای بررسی ظرفیت ها و اقدامات صورت گرفته برای تهیه این اقلام در داخل کشور، اقدام شود چراکه رعایت نکردن این دستورالعمل به منزله عدم نیاز به ثبت سفارش کالای خارجی برای سال آینده تلقی خواهد شد.
ارسال نظرات