فرصت سوزی

لایحه چهارم گروه ویژه اقدام مالی یعنی CFT یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، استخوان لای گوشت مجلس و دولتی‌ها شده است. این لایحه که با کش‌و قوس‌های فراوانی در مجلس تصویب شد به ایستگاه شورای نگهبان رسید و با ایرادا‌های ۲۲ گانه این شورا مواجه شد. پس از عودت لایحه به مجلس بخشی از آن‌ها رفع و مواردی به عنوان حق‌شرط در لایحه الصاق شد تا شاید نظر شورای نگهبان را به خود جلب کند. برای مثال «لازم الرعایه نبودن مفاد کنوانسیون در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «عدم شناسایی رژیم‌اشغالگر صهیونیستی» و تعریف «مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی» و موارد دیگری که ساختار اصلی آن معاهده را به چالش می‌کشد. کنوانسیون‌ها بنا بر فسلفه تشکیل خود، اهدافی دارند که از این رو تنها حق شرط‌هایی را به رسمیت می‌شناسند که با این اهداف مغایر نباشند. این در حالی است که در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین رسمی داخلی، به‌صراحت از گروه‌های مقاومت و آزادی‌خواه حمایت شده و رژیم صهیونیستی به هیچ‌عنوان به رسمیت شناخته نشده است و همین شروط که به معنای دفاع جمهوری اسلامی از گروه‌های آزادی‌خواه مانند حماس و جهاد اسلامی تلقی می‌گردد به‌سادگی می‌تواند به دلیل تناقض با تعاریف اصلی این کنوانسیون و یکی از اعضای آن یعنی رژیم صهیونیستی -که اخیرا به طور رسمی به FATF پیوسته است- به عنوان حق‌شرط‌های ایران تفسیر شده و بی‌اثر شود.

 

البته دیگر اعضایی که این دولت متخاصم و اشغالگر را به رسمیت می‌شناسند هم به‌سادگی می‌توانند به حق‌شرط‌های ایران اعتراض و آن‌ها را خنثی کنند. در متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده، هیچ‌گونه حق‌شرطی را به جز یک بخش کوچک یعنی ماده ۲۴ که مربوط به اختلاف بین دولت‌ها و رسیدگی به دعوای آن‌ها در این حوزه است، نمی‌پذیرد و مانند پالرمو تنها در نپذیرفتن «دیوان بین‌المللی دادگستری» به‌عنوان مرجع حل اختلاف‌ها مختار خواهد بود، بنابراین اینکه ایران برای باقی بند‌های این معاهده ۲۸ بندی بتواند شرط‌هایی ایراد کند اساسا پذیرفته نیست. این کنوانسیون (یعنی مبارزه با تامین مالی تروریسم) از منظر حقوقی و ساختاری خشک و غیر منعطف است. این که عنوان می‌شود قانون اساسی معیار عمل خواهد بود، برای سایر اعضا و کنوانسیون معتبر نخواهد بود؛ بنابراین صرف خط و نشان کشیدن به وسیله گنجاندن شروط در قانون داخلی به معنای پذیرش از سوی کنوانسیون نیست.

 

واقعیت این است که با پاسکاری FATF و بزک کردن آن، بهره‌ای حاصل نمی‌شود و به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه، جامه عمل پوشانده نمی‌شود که دست کم تجربه برجام گواهی بر این ادعا می‌باشد. پس این که گفته می‌شود اگر FATF اجرا شود، مبادلات تجاری کشور ۲۰ درصد ارزان‌تر انجام خواهد شد و در غیر این صورت مردم باید گرانی‌های بیشتری را -دست‌کم ۲۰ درصد- تحمل کنند، با روند‌های کنونی سنخیت ندارد. لوایح چهارگانه به فرض این که به تایید شورای نگهبان هم برسد، سرنوشتی بهتر از برجام در انتظارش نیست. میدان اقتصادی دولت ظرفیتی فراگیرتر از پاسکاری توپ FATF بین مخالفان و موافقان دارد و لازم است با کار و تلاش شبانه روزی، شناسایی و وارد مدار اجرایی کشور شود. چرا که دستاورد‌های عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های شناخته شده کشور به مراتب از بلاتکلیفی ناشی از پذیرش یا رد لوایح FATF بیشتر است؛ برای همگان روشن شده که ظرفیت لوایح چهارگانه برای گشایش و توسعه مراودات خارجی و شبکه‌های مالی از برجام بیشتر نیست.