سه‌شنبه ؛ 18 شهريور 1404

سلاح حزب‌الله؛ از نگاه دولت تهدید، از نگاه مردم بیمه امنیت

نظرسنجی‌ها در لبنان نشان می‌دهد هرگونه اقدام علیه سلاح حزب‌الله بدون ایجاد تضمین امنیتی می‌تواند لبنان را در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار دهد که پیامدهای آن نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای ثبات اجتماعی و سیاسی کشور نیز مخرب خواهد بود.
کد خبر : 19827

تبیین:

لبنان به دلیل تاریخ پیچیده سیاسی و نظامی خود همواره در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار داشته و مسئله امنیت به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این کشور تبدیل شده است. برخلاف بسیاری از کشورها که ارتش مسئول تأمین امنیت داخلی و مقابله با تجاوزات خارجی است، در لبنان این نقش عمدتاً برعهده حزب‌الله گذاشته شده و این جنبش مردمی در نقش ضامن دفاع از کشور، توانسته جایگاه ویژه‌ای در حفظ امنیت ملی پیدا کند، نقشی که همچون خار در چشم دشمنان فرو رفته و آنها را وادار کرده تا به هر قیمتی در پی تضعیف یا حذف این جنبش باشند.

بنابراین، جبهه عبری-غربی با فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت لبنان را وادار کرده تا سلاح حزب‌الله را مصادره کند. در همین راستا، دولت و ارتش لبنان اخیراً طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به سرعت خواسته‌های غرب را اجرایی کنند، بی‌آنکه تبعات خلع سلاح حزب‌الله بر امنیت و ثبات کشور را درنظر بگیرند.

برخلاف تصور دولت و ارتش که خلع سلاح حزب‌الله را راه‌حلی برای خروج از بن‌بست‌های سیاسی می‌دانند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش وسیعی از مردم لبنان خواستار حفظ توان نظامی این جنبش هستند و آن را تضمینی برای امنیت ملی می‌دانند. این شکاف آشکار میان خواست عمومی و سیاست‌های دولت، بحرانی تازه در عرصه امنیت و سیاست لبنان ایجاد کرده است.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند

بر اساس نظرسنجی ماهنامه «الدولية للمعلومات»، 58 درصد مردم با تسلیم سلاح‌های حزب‌الله در شرایطی که هیچ تضمینی برای عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مواضع اشغالی در جنوب لبنان یا توقف تجاوزات مداوم آن وجود ندارد مخالف هستند.

بالاترین میزان مخالفت با تحویل سلاح بدون ضمانت در میان پاسخ‌دهندگان شیعه (۹۶.۳درصد)، در میان دروزی‌ها (۵۹.۳ درصد) و مارونی‌ها (۴۴.۵درصد) ثبت شد. در پاسخ به این سوال که آیا حزب‌الله ممکن است سلاحهای خود را بدون ضمانت‌های واقعی تحویل دهد، ۸۱.۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که این کار را انجام نخواهند داد مگر اینکه ابتدا ضمانت‌هایی دریافت کنند.  

از آنجا که بر اساس تصویب لایحه دولت، ارتش مسئول جمع‌آوری سلاحهای حزب‌الله است، لذا به نظر می‌رسد دولت درصدد قرار دادن ارتش در مقابل این گروه است، اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز جنگ داخلی شود. این تصمیم نشان ‌دهنده بی‌توجهی به خواسته‌ها و نگرانی‌های گسترده مردم لبنان است که حزب‌الله را به عنوان تضمین امنیتی کشور می‌دانند. نادیده گرفتن نظر عموم ملت درباره چنین موضوع حیاتی، می‌تواند نه ‌تنها ثبات داخلی را به خطر بیندازد بلکه اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای امنیتی را نیز کاهش می‌دهد.

پیشنهاد بری و ارتش

برای اینکه لبنان از این بحران امنیتی و سیاسی خلاص شود، سیاسیون این کشور طرح‌های موازی را پیشنهاد کرده‌اند تا برخلاف طرح‌های دولت و ارتش، منافع ملی لبنانی‌ها تامین شود نه منافع بیگانگان.

در این راستا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اخیرا طرح دیکته شده از سوی آمریکا را خلاف منافع ملی لبنانی‌ها دانست و تاکید کرد:«آنچه در سند آمریکایی پیشنهاد شده فراتر از اصل کنترل تسلیحات بوده و گویی جایگزینی برای توافق آتش‌بس نوامبر است». او پیشنهاد ضمنی برای یافتن راه‌حلی ارائه داده که انحصار تسلیحات را با یک استراتژی امنیت ملی برای مهار آن ترکیب کند.

نبیه بری با بیان اینکه حزب‌الله سرزمین و مردم را آزاد کرده و کرامت و حاکمیت ملی را حفظ کرده است، گفت:ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که آماده‌ایم در چارچوب گفتگویی آرام و مبتنی بر اجماع، زیر چتر قانون اساسی در مورد سرنوشت این سلاح که مایه افتخار و غرور ما به عنوان لبنان است گفتگو کنیم. ما چیزی جز طرفداران وحدت و همکاری نیستیم و تنها با این روحیه و با رفتاری مبتنی بر قانون اساسی و پذیرش مسئولیت ملی بدون به خطر انداختن اصول ثابت، می‌توانیم از لبنان محافظت کنیم».

محتوای پیشنهاد نبیه بری این است که طرح‌های آمریکایی برای آتش‌بس که سال گذشته مطرح شد هنوز اجرایی نشده‌اند و نمی‌توان طرح جدیدی جایگزین آنها کرد. توافق آتش‌بس در شرایط جنگی امضا شد و اسرائیل برای خروج از این معرکه مجبور بود با برخی خواسته‌های لبنان موافقت کند اما اکنون با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک تلاش می‌شود شروط یکجانبه‌ای به لبنانی‌ها دیکته شود. بنابراین، از نظر بری هرگونه تغییر در توافق بدون تضمین امنیتی و رعایت حقوق لبنان می‌تواند ثبات منطقه را به خطر اندازد.

پیشنهاد نبیه بری بر این مسئله صحه می‌گذارد که طرحهای اخیر دولت و ارتش نکات مبهم زیادی دارند و برای رسیدن به اجماع در این زمینه باید این ایرادات اساسی رفع شود. طرح ارائه شده توسط ارتش برای انحصار سلاح در اختیار دولت شامل هیچ مهلت زمانی نبوده و پنج مرحله را برای محدود کردن سلاح در دست دولت تعیین کرده است.

بر این اساس، ارتش خود تصمیم خواهد گرفت که چگونه در مناطق مختلف بر اساس توانمندی‌هایش عمل کند. همچنین این طرح بر تقویت استقرار نظامی ارتش و ایست‌های بازرسی در مناطق متعدد برای جلوگیری از انتقال یا قاچاق سلاح، کنترل مرزهای لبنان-سوریه، بستن گذرگاه‌های غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق سلاح تأکید دارد.

شایان ذکر است که حزب‌الله از زمان تأسیس تاکنون به تسلیحات متنوعی مجهز شده و هنوز روشن نیست کدامیک از این سلاح‌ها قرار است تحویل داده شود. همچنین مشخص نیست این تجهیزات به ارتش منتقل خواهد شد یا بنا بر خواست تل‌آویو و واشینگتن منهدم خواهند شد، امری که خود به معضلی جدی برای لبنان و امنیت ملی این کشور تبدیل خواهد شد.

عملکرد تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی  

تأکید مردم لبنان در نظرسنجی‌ها بر «تضمین امنیتی» نتیجه مجموعه‌ای از عوامل و تجربیات تاریخی است که نگرانی‌های امنیتی و الزام حفظ توان دفاعی کشور را برجسته کرده است.

رژیم صهیونیستی در طول بیش از هفت دهه عمر خود بارها نشان داده که به هیچ یک از توافقات خود پایبند نیست و هر زمان اراده کند به کشورهای منطقه حمله می‌کند. اشغال جنوب لبنان و حملات هوایی مکرر علیه لبنان و سوریه گواه روشنی بر این رفتار یک‌طرفه هستند.

بنابراین، از دیدگاه شهروندان لبنانی، دولت و ارتش بدون وجود تضمین‌های امنیتی معتبر نمی‌توانند کشور را در برابر تجاوزات احتمالی دشمن محافظت کنند. مردم بر این باورند تا زمانی که چنین تضمینی وجود ندارد، خلع سلاح حزب‌الله در واقع از بین بردن تنها خط دفاعی مؤثر لبنان در برابر تهدید اشغالگر است.

حزب‌الله در چهار دهه گذشته نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت ملی لبنان ایفا کرده و در برابر دشمنی که از نظر تجهیزات، فناوری و تجربه نظامی بسیار قویتر است، با تاکتیک‌های جنگ چریکی، استفاده هوشمندانه از سلاح‌های خود و بهره‌گیری از حمایت مردمی توانسته مانع اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل شود و به نوعی بازدارندگی برابر با روشهای منحصر به فرد خود ایجاد کند.

ارتش بدون قدرت به درد مردم نمی‌خورد 

مردم لبنان بر این باورند که حزب‌الله نه تنها مانع تجاوز مستقیم رژیم اشغالگر شده بلکه با ایجاد بازدارندگی، هزینه هرگونه حمله احتمالی را برای دشمن افزایش داده است. با این حال، ارتش لبنان که رسماً مسئول حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی کشور است هیچگاه نتوانسته نقشی در جلوگیری از تجاوزات دشمن ایفا کند.

ارتش لبنان همواره تحت تأثیر فشارهای سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی قرار داشته و قدرت واقعی برای مقابله با تهدیدات خارجی را ندارد. کارشناسان معتقدند کشورهای غربی عمداً ارتش لبنان را در حالت ضعف نگه داشته‌اند تا توانایی مقابله مستقیم با تل‌آویو را پیدا نکند. نتیجه این سیاست، آن است که ارتش صرفاً یک نیروی نمایشی و در حد پلیس محلی باقی مانده و نمی‌تواند به تنهایی تضمین امنیت کشور را فراهم کند.

تحلیل نظرسنجی‌های مردمی نشان می‌دهد که شهروندان لبنان، حزب‌الله را نه به عنوان یک گروه سیاسی صرف بلکه به عنوان یک بیمه امنیتی برای کشور می‌بینند. این دیدگاه، نه تنها جنبه نظامی دارد بلکه بعد روانی و اجتماعی نیز پیدا کرده است، چرا که مردم به نیرویی که تجربه عملی حفاظت از کشور را دارد اتکا می‌کنند.

حزب‌الله چه در جریان آزادسازی جنوب لبنان و چه در سایر نبردها، همواره با هدف حفاظت از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور عمل کرده و نه صرفاً برای منافع حزبی یا فرقه‌ای خود. به همین دلیل لبنانی‌ها این واقعیت را درک می‌کنند که این جنبش بیش از هر چیز منافع ملی را درنظر می‌گیرد و نقش مؤثری در تضمین امنیت و ثبات کشور ایفا می‌کند.

برای شهروندان لبنانی طرف دارنده سلاح اهمیتی ندارد بلکه داشتن قدرت بازدارندگی و ایستادگی در برابر دشمن متخاصم مهم است و در شرایط کنونی نیز به خوبی از این مسئله آگاهند که خلع سلاح حزب‌الله باعث قو‌یتر شدن ارتش نخواهد شد و مردم نمی‌توانند به قدرت آن اتکا کنند، زیرا رفتار غربی‌ها نشان داده که اراده‌ای برای تقویت واقعی این نیرو وجود ندارد.

تجربه تاریخی ثابت کرده که وعده‌ها و تعهدات بین‌المللی به تنهایی کافی نیست و بدون نیرویی که توان عملی مقابله با تجاوز را داشته باشد، امنیت ملی قابل تضمین نیست و این باور پایه‌ای برای مخالفت گسترده با هرگونه تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله ایجاد کرده است.

مع‌الوصف، سیاست‌گذاران لبنانی در تصمیم‌گیری درباره خلع سلاح حزب‌الله باید واقعیت‌های تاریخی، ضعف‌های ساختاری ارتش و نگرش مردمی را مدنظر قرار دهند، چرا که هرگونه اقدام بدون ایجاد تضمین امنیتی می‌تواند لبنان را در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار دهد که پیامدهای آن نه تنها برای امنیت ملی، بلکه برای ثبات اجتماعی و سیاسی کشور نیز شدید خواهد بود.

منبع: الوقت

ارسال نظرات