ورود هیأت عالی نظارت به لوایح چهارگانه

پایگاه رهنما؛

در هفته‌های اخیر، دولت در جهت انجام تعهدات و تصویب سریع لوایح مربوط برنامه اقدامِ «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این مصوبات پس از انجام اصلاحات به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نقطه نظرات خود را به همراه نظرات کارشناسی «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، به مجلس اعلام کرد و در گام بعدی مصوبه مجلس را به دلیل عدم مرتفع شدن ایرادات اعلامی از سوی «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مغایر با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی تشخیص داد. همین موضوع بهانه‌ای شد تا موافقان تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام، جایگاه قانونی «هیات‌عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام را محل انتقاد و چالش‌های خود قرار دهند. برخی موضوع غیرقانونی بودن آن را مطرح کردند و برخی هم گفتند که ورود این هیات به بحث لوایح چهارگانه نوعی بدعت است. به‌خصوص اکثر نمایندگان مجلس (بویژه هیأت رئیسه مجلس) در این‌باره موضع گرفتند؛ بنابراین در خصوص شبهاتی که به وجود آمده، اولین نکته مربوط به جایگاه این نهاد در ساختار حقوقی کشور است. با رجوع به قانون اساسی به عنوان تنها مرجع قانونی، متوجه خواهیم شد که مطابق بند‌های (۱) و (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست. به موجب این اصل (۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» در همین راستا معظم له طی نامه‌ای در فروردین ۱۳۷۷، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. بنا بر همین تفویض، مقرر شد وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام شود. سازوکار نظارتی این هیأت به این صورت است که در طول تصویب یک مصوبه، مواردی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، را اصلاح کند و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس، مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.
بنابراین، نظارت بر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با اختیار رهبری به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و امر جدیدی در سپهر حقوقی کشور نیست.
مبحث دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بر خلاف شبهاتی که وجود دارد (این هیأت را «شورای نگهبان دوم» می‌خوانند) و نظریه مغایرت و انطباق آن را برای شورای نگهبان، مشورتی قلمداد می‌کنند، باید گفت: شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.
حالا با اعلام عدم مغایرت و انطباق دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی با سیاست‌های کلی نظام، از سوی شورای نگهبان که نظریه هیأت عالی نظارت را نیز، لحاظ کرده، موضع گیری‌های عجیب و قریبی نسبت به این هیأت شکل گرفته که چند گزاره را در ذهن برجسته می‌کند؛ اول اینکه منتقدان ذهنیت مناسبی از فلسفه تشکیل «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» ندارند و با کارویژه آن آشنا نیستند. آنکه ممکن است در دو دهه گذشته، این هیأت و سازوکار‌های آن‌ها کمتر درگیر ارائه نظریه‌های تطبیق بوده و یا لااقل اگر بوده رسانه‌ای نشده است؛ بنابراین با توجه به برخی اظهارات مبنی بر ایجاد هیأن نظارت به مثابه یک نهاد موازی با شورای نگهبان و یا تغییر معیار‌های تطبیق شورای نگهبان، نه نهاد جدیدی ایجاد شده و نه معیار‌ها تغییر کرده بلکه ارائه نظریه مغایرت یا انطباق مصوبات از سوی هیأت نظارت به شورای نگهبان، یک وظیفه مدون، قانونی وتفویض شده است.