بازگشت تحریم‌های ایران در سازمان ملل

گروه بین المللی بحران بروکسل بلژیک: ۲۵ آگوست – ۳ شهریور ۱۴۰۴

www.crisisgroup.org

بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال آماده شدن هستند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کنند، مگر آن‌که تهران با ازسرگیری نظارت‌های بین‌المللی و مذاکره بر سر محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود موافقت کند. در این پرسش و پاسخ، کارشناسان گروه بین‌المللی بحران، «نیسان رافتی» و «دنیل فورتی»، توضیح می‌دهند که در ادامه چه اتفاقی ممکن است رخ دهد.

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

ده سال پس از تصویب توافق هسته‌ای ایران (که به‌طور رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام نامیده می‌شود)، طرف‌های توافق در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. طبق این توافق، سازوکار «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) که به طرف‌ها اجازه می‌دهد تحریم‌های تعلیق‌شده ذیل برجام را دوباره برقرار کنند، در تاریخ ۱۸ اکتبر (معروف به «روز پایان») منقضی خواهد شد. با توجه به اینکه برجام عملاً فروپاشیده است، سه کشور اروپایی عضو توافق (E۳ متشکل از فرانسه، آلمان و بریتانیا) اعلام کرده‌اند که برای حفظ توانایی خود در بازگرداندن تحریم‌ها، ماشه اسنپ‌بک را خواهند کشید، مگر آنکه گام‌های معناداری برای بازگرداندن محدودیت‌ها و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران برداشته شود. آنان هشدار داده‌اند که مگر ایران امتیازات مهمی ارائه دهد، تا پایان هفته آخر ماه اوت روند چندمرحله‌ای اسنپ‌بک را آغاز خواهند کرد. تماس‌های دیپلماتیک میان ایران و سه کشور اروپایی ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد پیشرفت اندکی داشته است.

سازوکار اسنپ‌بک چگونه کار می‌کند؟

در ژوئیه ۲۰۱۵، هنگامی که ایران و شش کشور دیگر بر سر برجام به توافق رسیدند، شورای امنیت سازمان ملل متحد این توافق را به‌طور اجماعی تأیید کرد. قطعنامه ۲۲۳۱ نه‌تنها وسیله این تأیید بود، بلکه یک «کلید مرگبار» نیز در آن گنجانده شد که به طرف‌های ایران – یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه (که همراه با آلمان به‌عنوان گروه ۱+۵ شناخته می‌شدند) – اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌های بین‌المللی را دوباره برقرار کنند. طبق این قطعنامه، هر یک از طرف‌های برجام که مدعی «عدم اجرای جدی تعهدات» شود می‌تواند روند بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت پیش از برجام را فعال کند.

اسنپ‌بک منطق معمول تصمیم‌گیری در شورای امنیت را وارونه می‌کند. به‌طور معمول، برای تصویب یک اقدام، نیاز به ۹ رأی موافق و عدم وتوی اعضای دائم شورا وجود دارد. اما اسنپ‌بک متفاوت است: قطعنامه ۲۲۳۱ به هر «دولت مشارکت‌کننده در برجام» (که آلمان نیز شامل آن می‌شود) این اختیار را می‌دهد که به تنهایی روند بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز کند. در بیشتر سناریوها، توقف این روند تقریباً غیرممکن است. طبق ماده ۳۷ برجام و بند‌های عملیاتی ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، این روند با ارسال یک اعلامیه «عدم پایبندی» از سوی هر یک از طرف‌های برجام به شورای امنیت آغاز می‌شود. از آن لحظه به بعد، اعضای شورا می‌توانند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ پیشنهاد دهند، اما این قطعنامه می‌تواند توسط هر عضو دائم وتو شود.

اوضاع چگونه به این نقطه رسید؟

اسنپ‌بک یکی از معدود بخش‌های باقی‌مانده از برجام است. معامله اصلی این توافق – یعنی تعهد ۱+۵ به رفع تحریم‌ها در مقابل پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران – پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و آغاز کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ فروپاشید. این کارزار، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را بازگرداند و حتی گسترش داد. پس از آن، رویداد‌های کلیدی به ترتیب زیر رخ داد:

*مه ۲۰۱۹: پس از آنکه اروپایی‌ها نتوانستند آثار اقتصادی تحریم‌های جدید و بازاعمال‌شده آمریکا را جبران کنند، جمهوری اسلامی آغاز به نقض تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام کرد.

*ژانویه ۲۰۲۰: با استناد به کاهش پایبندی ایران، سه کشور اروپایی به‌طور جمعی اعلام کردند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نیست و سازوکار حل‌وفصل اختلاف (DRM) را فعال کردند، هرچند در عین حال بر امید خود برای حل مسئله از طریق «گفت‌وگوی دیپلماتیک سازنده» در چارچوب برجام تأکید داشتند.

*ژوئیه ۲۰۲۰: ایران نیز با اشاره به «نگرانی‌های مربوط به مشکلات اجرای تعهدات» توسط سه کشور اروپایی، خود اقدام به فعال‌سازی سازوکار DRM کرد.

*اوت ۲۰۲۰: دولت ترامپ تلاش کرد اسنپ‌بک را طبق قطعنامه ۲۲۳۱ فعال کند. اما در عمل این اقدام توسط سایر اعضای شورای امنیت نادیده گرفته شد، زیرا ایالات متحده پس از خروج از برجام دیگر «عضو مشارکت‌کننده» محسوب نمی‌شد. با این حال، با تشدید تحریم‌های آمریکا و کاهش بیشتر پایبندی ایران، برجام عملاً بی‌محتوا شد.

*اکتبر ۲۰۲۰: محدودیت‌های سازمان ملل در مورد خریدوفروش تسلیحات متعارف با ایران منقضی شد.

*ژانویه ۲۰۲۱: دولت جو بایدن روی کار آمد و پس از بررسی‌های داخلی، تلاش برای احیای برجام را آغاز کرد. مذاکرات غیرمستقیم در وین از آوریل ۲۰۲۱ شروع شد (که طی آن طرف‌های باقی‌مانده مستقیماً با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کردند و آمریکا در حاشیه قرار داشت)، اما در سپتامبر ۲۰۲۲ شکست خورد. ناکامی در احیای برجام و شکاف‌های فزاینده میان اعضای ۱+۴ (به‌ویژه به دلیل جنگ اوکراین) سبب شد که طرف‌ها بیش از سه سال به‌طور جمعی تشکیل جلسه ندهند؛ هرچند تماس‌های دوجانبه ادامه یافته است.

*اکتبر ۲۰۲۳: محدودیت‌های سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران در چارچوب «روز گذار» برجام منقضی شد، از جمله لغو تحریم‌ها علیه ۸۴ فرد و نهاد. با این حال، اتحادیه اروپا و بریتانیا محدودیت‌های متناظر خود را به بهانه عدم پایبندی ایران ادامه دادند.

*اوایل ۲۰۲۵: ایران وارد دیپلماسی هسته‌ای با دولت دوم ترامپ شد. پنج دور گفت‌و‌گو با میانجی‌گری عمان در آوریل و مه برگزار شد، اما به توافق تازه‌ای نینجامید.

*ژوئن ۲۰۲۵: به دلیل «عدم همکاری ایران» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس به قطعنامه‌ای رأی داد که ایران را ناقض تعهدات پادمانی خود ذیل معاهده عدم اشاعه (NPT) معرفی کرد.

*۱۳ ژوئن ۲۰۲۵: اسرائیل حمله‌ای به زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی ایران انجام داد که منجر به دو هفته درگیری شد؛ در این مدت ایالات متحده نیز سه تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. از آن زمان، ایران همکاری با آژانس را متوقف کرده و هیچ بازرسی بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. همچنین دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا که برای اواسط ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، لغو شد؛ هرچند گفته می‌شود تماس‌هایی غیررسمی همچنان ادامه دارد.

موضع سه کشور اروپایی (E۳) چیست؟

سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) اعلام کرده‌اند که آماده‌اند تا پایان ماه اوت روند «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را آغاز کنند. این اقدام باعث می‌شود روند ۳۰ روزه‌ی مربوط به آن پیش از آنکه روسیه ــ که در مخالفت با اسنپ‌بک در کنار ایران قرار دارد ــ در ابتدای ماه اکتبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده بگیرد، به پایان برسد؛ چرا که مسکو در این جایگاه می‌تواند موانع رویه‌ای ایجاد کند.

از نگاه این سه کشور، اسنپ‌بک از نظر دیپلماتیک موجه و از نظر راهبردی ضروری است، زیرا توافق هسته‌ای (برجام) فروپاشیده و چارچوب جایگزینی برای محدود کردن و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. لندن، پاریس و برلین بر این باورند که پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸، برای نجات توافق تلاش‌های حسن‌نیت‌آمیزی انجام داده‌اند؛ از جمله بیش از یک سال مذاکره در وین طی سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ برای احیای برجام، که در نهایت شکست خورد و آنان این شکست را عمدتاً ناشی از خواسته‌های غیرعملی ایران می‌دانند. (این تلاش‌ها به‌نوعی متناظر با نخستین گام روند اسنپ‌بک در نمودار شماره ۱ هستند.) همچنین، رأی هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهداتش ذیل معاهده عدم اشاعه (NPT) به استدلال آنها وزن بیشتری بخشیده است. بنابراین، سه کشور اروپایی بر این موضع‌اند که نمی‌توان اجازه داد ضرب‌الاجل اکتبر بدون بهره‌گیری به‌عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز از ایران، یا در صورت شکست مذاکرات، بدون بازگرداندن تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ علیه برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران همراه با تدابیر تکمیلی دیگر بگذرد.

این سه قدرت اروپایی همچنین یک راه فرار موقت به ایران پیشنهاد کرده‌اند: آنها حاضرند مهلت اسنپ‌بک را به‌عنوان یک اقدام یک‌باره، شش ماه به تأخیر بیندازند. این امر می‌تواند از طریق یک قطعنامه شورای امنیت انجام شود، مشروط بر آنکه سه شرط اصلی برآورده شود: نخست، ازسرگیری نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای ایران؛ دوم، روشن شدن وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی (که برآورد شده بود پیش از جنگ ایران و اسرائیل در ژوئن حدود ۴۰۰ کیلوگرم بوده است و اکنون وضعیت آن نامشخص است)؛ و سوم، آغاز مجدد مذاکرات میان تهران و دولت ترامپ درباره پارامتر‌های توافق هسته‌ای جدید.

نمودار ۱: فرآیند بازگشت تحریم‌ها (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل)

دیدگاه ایران چیست؟

جمهوری اسلامی مشروعیت سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را رد می‌کند و مدعی است که آنها «عملاً هرگونه ادعای خود مبنی بر مشارکت‌کننده برجام بودن را کنار گذاشته‌اند». ایران استدلال می‌کند که اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ نتوانستند منافع اقتصادی وعده داده‌شده در برجام را محقق کنند و اخیراً نیز در جنگ ژوئن مواضعی خصمانه علیه تهران اتخاذ کردند.

از نگاه تهران، پیشنهاد اروپایی‌ها نیز قابل پذیرش نیست. یکی از شروط ایران، تضمین ایالات متحده برای عدم حمله به جمهوری اسلامی در طول مذاکرات است. اما چنین شرطی، در صورت تحقق، صرفاً می‌تواند محصول تعامل مستقیم تهران و واشنگتن باشد؛ کشور‌های اروپایی نه می‌توانند چنین تضمینی بدهند و نه ایران می‌تواند بدون گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا آن را دریافت کند. درباره شرط اول و دوم، اگرچه ممکن است زمینه‌ای برای همکاری بیشتر با آژانس وجود داشته باشد، اما ایران احتمالاً ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ای را که از دید نهاد‌های بین‌المللی خارج مانده، یکی از ابزار‌های اصلی چانه‌زنی خود می‌داند؛ بنابراین بعید است این اهرم را تنها در برابر تعلیق شش‌ماهه اسنپ‌بک کنار بگذارد.

با این حال، اگر اسنپ‌بک فعال شود، تقریباً قطعی است که تهران بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های ایرانی احتمال خروج از معاهده NPT را مطرح کرده‌اند، که طبق ماده X آن مستلزم اعلام سه‌ماهه است. با این حال، این تهدید به‌احتمال زیاد حداکثری است و همچنان فضای مانور برای اقدامات کمتر، اما معنادار در کاهش تعهدات ایران به رژیم عدم اشاعه وجود دارد. به‌عنوان نمونه، ایران می‌تواند توافق جامع پادمان سال ۱۹۷۴ با آژانس (که چارچوب دسترسی و نظارت آژانس بر مواد هسته‌ای ایران را مشخص می‌کند) را لغو کند، بدون اینکه از NPT خارج شود.

پیامد‌ها چه خواهد بود؟

اجرای اسنپ‌بک باعث بازگشت مفاد شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌شود که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند. نخستین آنها قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) بود که ایران را ملزم به «تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری» می‌کرد. ایران همان زمان نیز، همچون امروز، تأکید داشت که حق غنی‌سازی دارد. اما با تشدید بن‌بست دیپلماتیک بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، شورای امنیت مجموعه فزاینده‌ای از تحریم‌ها را تصویب کرد. این تحریم‌ها توسط یک کمیته (تشکیل‌شده در ۲۰۰۶) و سپس هیئت کارشناسانی متشکل از هشت نفر (از ۲۰۱۰) نظارت می‌شد.

چارچوب در حال شکل‌گیری این قطعنامه‌ها دامنه بسیار گسترده‌ای داشت (نگاه کنید به نمودار شماره ۲). ایران از دسترسی به فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای منع شد، افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تحریم شدند، و محدودیت‌های گسترده‌ای بر واردات تسلیحات متعارف و توسعه موشکی اعمال شد که عملاً به یک تحریم تسلیحاتی جامع از تانک تا هواپیما انجامید. افراد و نهاد‌های مرتبط با سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین از کشور‌های عضو خواسته شد کشتی‌های ایرانی را برای یافتن محموله‌های قاچاق بازرسی کنند. شرکت‌های کشتیرانی ایران در لیست سیاه قرار گرفتند، نظارت بر بخش مالی ایران افزایش یافت، و مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر ده‌ها فرد و شرکت ایرانی گسترش یافت.

زمانی که این تحریم‌ها بازگردانده شوند، از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور خواهند بود. در عمل، برخی کشور‌ها ممکن است نسبت به اجرای آنها بی‌تفاوت باشند، اما برخی دیگر احتمالاً با جدیت آنها را اعمال خواهند کرد. کشور‌های اروپایی به‌ویژه در این زمینه مصمم خواهند بود، زیرا نگرش‌های منطقه‌ای نسبت به تهران سخت‌تر شده است؛ نه فقط به دلیل پرونده هسته‌ای، بلکه به علت ارسال سلاح به روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و نگرانی از طرح‌های برون‌مرزی ایران. لغو این تحریم‌ها در سطح شورای امنیت نیز تا زمانی که یکی از اعضای دائم شورا حامی تحریم‌ها باشد و حق وتو را اعمال کند، عملاً غیرممکن خواهد بود.

در تهران، ممکن است نوعی پذیرش یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن اثرات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل وجود داشته باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه آثار مالی آنها احتمالاً در برابر تحریم‌های یک‌جانبه و گسترده ایالات متحده ناچیزتر باشد. با این حال، این تحریم‌ها را نمی‌توان صرفاً نمادین دانست، زیرا ترکیبی از گستردگی دامنه و احتمال اجرای سخت‌گیرانه توسط غرب را دارند. همچنین، برگشت‌ناپذیر بودن آنها ــ به دلیل دشواری ایجاد اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت برای لغو دوباره ــ می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصادی بگذارد که هم‌اکنون نیز با تورم بالا، بحران ارزی و مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نمودار ۲: تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران پیش از ۲۰۱۵ و اهداف کلیدی آنها.

چین و روسیه چگونه ممکن است واکنش نشان دهند؟

کشور‌های اروپایی سه‌گانه (E۳) برنامه‌های خود برای فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک را با واشنگتن در میان گذاشته‌اند و رضایت آمریکا را گرفته‌اند، اما روسیه و چین احتمالاً انتقادی‌تر خواهند بود. تهران در ماه‌های اخیر وارد گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و سه‌جانبه با مسکو و پکن شده و به‌احتمال زیاد نوعی هماهنگی مقدماتی در خصوص اسنپ‌بک انجام داده است. شواهدی وجود دارد که روسیه و چین در عرصه چندجانبه از تهران حمایت می‌کنند: هر دو کشور با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژوئن که توسط E۳ تنظیم شده بود، مخالفت کردند. روسیه مدعی شده است که E۳ «هیچ مبنای سیاسی، حقوقی یا رویه‌ای» برای فعال‌سازی اسنپ‌بک ندارند، در حالی‌که چین هشدار داده است که این اقدام «تنها به تشدید تنش‌ها و رویارویی‌ها و تضعیف بیشتر تلاش‌های دیپلماتیک منجر خواهد شد». هر دو کشور نیز یادداشت‌های توضیحی برای شورای امنیت منتشر کرده‌اند تا فعال‌سازی اسنپ‌بک را به چالش بکشند.

این‌که E۳ زمان اجرای اسنپ‌بک را قبل از آغاز ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در اکتبر تعیین کرده‌اند، نشان‌دهنده ترجیح آنها برای جلوگیری از مانور‌های رویه‌ای روسیه جهت تضعیف این روند است. اما حتی اگر E۳ موفق شوند (که محتمل است، زیرا این روند به‌سختی قابل دستکاری است)، پکن و مسکو همچنان می‌توانند در مسیر اجرای عملی و نظارت بر قطعنامه‌های بازاعمال‌شده مانع‌تراشی کنند. یکی از میدان‌های احتمالی، احیای کمیته تحریم‌های تأسیس‌شده ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ است که با اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ منحل شد. اعضای شورا، به‌ویژه روسیه، می‌توانند از طریق مسدود کردن انتصاب رئیس این کمیته یا تحریم مشورت‌های آن، اجرای تصمیمات را مختل کرده و مشروعیت تحریم‌های احیاشده را زیر سؤال ببرند.

روسیه و چین همچنین می‌توانند تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، برای انتصاب یک هیئت کارشناسی جدید (هیئت قبلی نیز در سال ۲۰۱۵ منقضی شده بود) جهت نظارت بر بازگشت تحریم‌ها طبق اسنپ‌بک را خنثی کنند. اگرچه این هیئت قرار است در خدمت کمیته تحریم‌ها باشد، اما نهادی مستقل تحت نظارت دبیرکل محسوب می‌شود. پکن و مسکو می‌توانند با انتخاب کارشناسان خاص مخالفت کنند، همان‌طور که پیش‌تر با سایر هیئت‌های منصوب‌شده از سوی سازمان ملل چنین کرده‌اند. همچنین کشور‌های همسو در مجمع عمومی سازمان ملل می‌توانند وارد عمل شوند: آنها می‌توانند از طریق کمیته پنجم مجمع عمومی که بر بودجه سازمان ملل نظارت دارد، جلوی تأمین مالی این هیئت جدید کارشناسی را بگیرند.

از نظر تئوریک، هیچ‌یک از این اختلافات بر سر نظارت و اجرا، اعتبار حقوقی تحریم‌های بازگردانده‌شده را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، اما مباحث پیرامونی ممکن است بر برداشت اعضای سازمان ملل از مشروعیت این تحریم‌ها و میزان تمایل آنها برای اجرای اقدامات اثرگذار باشد. با این حال، یک واکنش شدید ایران به اسنپ‌بک که شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) باشد، بعید است حتی از سوی کشور‌هایی که با اقدام E۳ مخالف‌اند – از جمله روسیه و چین – با استقبال مواجه شود.

گام بعدی چیست؟

احتمال دستیابی به یک پیشرفت دیپلماتیک پیش از مهلت اسنپ‌بک E۳ اندک و رو به کاهش است، با وجود گفت‌و‌گو‌های دقیقه آخری میان اتحادیه اروپا/E۳ و ایران و همچنین میان ایران و آژانس. در صورتی که E۳ پیش بروند، دوره ۳۰ روزه انتظار پیش از فعال شدن مجدد قطعنامه‌های قدیمی هنوز می‌تواند فرصتی برای مذاکره فراهم کند. از یک جهت، زمان‌بندی این موضوع مساعد است، چرا که با هفته سالانه نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همزمان می‌شود؛ نشستی که رهبران عالی‌رتبه را گرد هم می‌آورد و می‌تواند فرصتی برای رایزنی جهت جلوگیری از اجرای کامل اسنپ‌بک باشد. اگر چنین تلاشی موفق شود، ممکن است برای متوقف کردن روند کفایت کند. اما حتی در این صورت، این مسئله احتمالاً دیر یا زود دوباره مطرح خواهد شد، مگر اینکه واشنگتن و تهران به توافقی دست یابند که پیش از جنگ ژوئن نتوانستند بر سر آن توافق کنند و اکنون یافتن آن دشوارتر هم به نظر می‌رسد.

همان‌طور که گروه بین‌المللی بحران در جای دیگری اشاره کرده است، احیای دسترسی آژانس و ادغام فعالیت‌های تعلیق‌شده غنی‌سازی ایران در یک کنسرسیوم چندملیتی هسته‌ای در برابر رفع تحریم‌ها می‌تواند پایدارترین راه‌حل برای رسیدگی به نگرانی‌های اشاعه باشد. تفاهم‌های عدم‌تجاوز میان ایران و اسرائیل نیز می‌تواند مسیر چنین توافقی را هموار کرده و چشم‌انداز آشوب‌های بیشتر منطقه‌ای را کاهش دهد. اما برای موفقیت، این مسیر نیازمند تعامل میان دو بازیگر اصلی – که به‌تصریح E۳، ایران و ایالات متحده هستند – خواهد بود.