*****
یک فعال اصلاحطلب میگوید اصلاحطلبان نسبت به دولت، در یک دوراهی قرار گرفتهاند که هر دو راه برای آنها پرهزینه است.
مصطفی ایزدی در گفتوگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: اصلاحطلبان بر سر دوراهی قرار گرفتهاند. اگر بخواهند دولت و آقای روحانی را به طور کامل رها کنند، دیگر در انتخابات ریاستجمهوری 1400، نمیتوانند از فرد دیگری حمایت کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم خواهند گفت که اصلاحطلبان از روحانی حمایت کردند تا رای بیاورد، اما میانه راه او را تنها گذاشتند! مردم این مسائل را میدانند و خواهند فهمید.
از سویی هم اگر بخواهند با تمام توان و پتانسیل خود از روحانی حمایت کنند. عملکردها و نمرات منفی دولت روحانی به پای اصلاحطلبان نوشته خواهد شد و باید پاسخگو باشند. بنابراین اصلاحطلبان مجبورند 2 سال و نیم آینده تا 1400 را کجدار و مریز با روحانی بگذرانند. کمی کمک کنند، نصیحت کنند، مشاوره بدهند و از طرفی مردم را هم داشته باشند و مطالب آنها را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: در این باره باید سران اصلاحات تصمیم بگیرند که آیا باید دولت روحانی را تا انتها همراهی کنند و از عملکردهای مثبت و قابل قبول او به نفع کل جریان اصلاحات بهره ببرند و یا اینکه طرف مردم بایستند و برای 1400، سبد رای خود را ترمیم کنند.
به نظرم نمیشود اصلاحطلبان تمام حیثیت و داشته خود را خرج آقای روحانی کنند یا ازسویی بهطور کامل از او فاصله بگیرند. در این دوراهی باید بزرگان و تصمیمگیران جریان اصلاحات به یک تصمیم واحد و درخوری برسند.
«ایران نباید به طرح SPV اروپا دل خوش کند. به تدریج عدم توانایی این سازوکار مبادلات مالی، عملا ایران احتیاجی به اروپا نخواهد داشت.»
این مطلب را سایت «دیپلماسی ایرانی» وابسته به صادق خرازی از قول استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرد. دکتر علی بیگدلی در گفتوگو با دیپلماسی ایرانی اظهار داشت: وضعیت فعلی ما در برجام (نه راه پس و نه راه پیش) همان نقشه مد نظر آمریکا در خصوص ایران است. اکنون هم اتحادیه اروپا سعی دارد اصل برجام را برای کنترل ایران، حفظ و به نام سازوکار ویژه، تهران را همچنان متعهد به توافق هستهای کند.
یقینا تداوم بازی برجامی با ایران از جانب قاره سبز در دستور کار خواهد بود. هرچند که حال اتحادیه اروپا برای پیگیری این بازی، چندان مساعد نیست. در این راستا فرانسه اکنون درگیر بحران ناشی از جنبش جلیقهزردها است. انگلستان هم در آستانه خروج از اتحادیه اروپا و مشکلات درون ساختاری خود است.
آلمان هم دچار افول قدرت دولت خانم مرکل است؛ ایتالیا، بلژیک، هلند، اسپانیا و دیگر کشورها هم کم و زیاد درگیر مشکلاتی هستند. لذا بازی سیاسی برجامی با ایران از جانب قاره سبز در سایه این مشکلات در سال 2019 ادامه خواهد داشت، هرچند که دشواریهای جدی در سر راه آنها خواهد بود.
بیگدلی افزود: همین مشکلات هم سبب خواهد شد تا اتحادیه اروپا نتواند بر سر قول و قرارهای خود با ایران در خصوص ایجاد سازوکار ویژه مالی متعهد بماند. پس یقینا باز هم وعده و وعده برای ایجاد این سازوکار ویژه مالی، یگانه راه حفظ نیمبند برجام از جانب اتحادیه اروپا است.
وی با اشاره به بهانههایی مانند توان موشکی و دیپلماسی منطقهای ایران گفت: فعلا مهمترین بهانه عدم همکاری اروپا با ایران در مسئله سازوکار ویژه مالی به عدم تصویب لوایح 4 گانه FATF بازمیگردد. اکنون هم مسئله پیوستن اسرائیل به CFT مطرح شده است. لذا من معتقدم که برجام در این شرایط مرده است و هیچ سود و فایدهای برای ما نخواهد داشت.
بیگدلی، در پاسخ این سوال که «شما وعده آغاز به کار سازوکار ویژه مالی را از ژانویه سال 2019 مطابق گفتههای موگرینی در راستای همان تعهدات پوچ میدانید؟»، تصریح کرد: در این مسئله شک نکنید.
وی میافزاید: از دوره ماموریت خانم موگرینی در سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چیز زیادی باقی نمانده است. لذا او سعی دارد با مواضع دلگرمکننده خود، هم ایران را در برجام نگاه دارد و هم ماهیت توافق هستهای برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و چالشی جدید، حداقل تا پایان دوره ماموریتش را حفظ کند.
خانم موگرینی از همان ابتدای طرح سازوکار ویژه مالی تاکنون چندینبار متوالی روزها و ماههایی را برای عملیاتی کردن این طرح عنوان کردند که همگی در حد حرف باقی ماند. در نتیجه وعده ماه ژانویه 2019 هم میتواند در امتداد همان وعدههای پوچ قلمداد شود.
به فرض محال هم در ژانویه سال آتی میلادی این مدل سازوکار ویژه مالی رونمایی شود و شروع به کار کرد، مهم این است که در تقابل با فشارهای آمریکا این مدل تا چه اندازه توان برآورده کردن انتظارات ایران را دارد، به خصوص که هنوز شکل و محتوای این مدل برای کسی به صورت جزیی روشن نیست و تنها یک کلیتی از آن مطرح شده که هر روز هم در حال تغییر است. لذا این مدل که نه ایران و نه اروپا و نه هیچ کشوری در جهان آن را تجربه نکرده، چگونه میتواند شرایط را تغییر دهد؟!
در این راستا هنوز هم هیچ کشوری حاضر به پذیرش ریسک تاسیس این دفتر سازوکار ویژه مالی به دلیل مشکلات و فشارهای آمریکا نشده است. پس در مجموع شرایط برای تحقق وعدههای حمایت عملی اروپا از ایران علیرغم میل و خواسته مثبت اروپا برای تحقق این وعده وجود ندارد.
این را هم اضافه کنم که با اطمینان یافتن از عدم توان اتحادیه اروپا در عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی، عملا روابط سیاسی و دیپلماتیک این اتحادیه با ایران نیز تحتالشعاع قرار خواهد گرفت، چون با از میان رفتن این اطمینان، دیگر اروپا نیازی به ایران ندارد، همانگونه که ایران هم در صورت ناامید شدن از اروپاییها احتیاجی به قاره سبز ندارد.
قوه قضائیه باید با برگزاری دادگاه علنی، کسانی را که موجب ضرر و خسارت به مردم در ماجرای واگذاری ارز ارزانقیمت شدند، معرفی کند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: اعلام ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریمها به تاراج داد.
برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!
8 ماه از این تصمیمگیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمیپذیرد میلیاردها تومان به خاطر این تصمیمگیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.
مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند، ملزم به جبران میشود.
هر کسی در اثر بیاحتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد میکند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند. صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضایی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار میکند.
سؤال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمتها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیونها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
میگویند یک «جمع اقتصادی». این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیسجمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم میگوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعیالعموم برای احیای حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
این تصمیمگیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه میخواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها و هزینهها را به ویژه در شرکتهای دولتی و بهخصوص شرکت ملی نفت بدهد؟
تردیدی نیست در این تصمیمگیری نادرست و غیر قانونی، میلیاردها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیببری ملی به عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
پرونده ارز 4200 تومانی جهانگیری که غیرمستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا میکند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضایی از «جمع اقتصادی» که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟
معاون اول رئیسجمهور گفت: بودجه دولت، به گوشت قربانی تبدیل شده است.
اسحاق جهانگیری دیروز در دانشگاه علم و فرهنگ، با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچکس نمیپسندد، تاکید کرد: این امر برای اقتصاد ما مضر است و مهمترین تلاش دولت در ماههای گذشته این بود که ناآرامی در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هرکس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده میکند، تصریح کرد: برخی با نفوذی که در ریاستجمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شدهاند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد، ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.
جهانگیری ادامه داد: اصلاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هر حال مسائلی که در شرایط عادی نمیتوان انجام داد، ولی در شرایط سخت امکانپذیر است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیسجمهوری در پایان گفت: براساس دستور رهبرمعظم انقلاب مقرر شد بودجه سال 98 براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.
سخنان آقای جهانگیری از چند جهت قابل تأمل است. نخست اینکه او نماد چوب حراج زدن به ذخایر ارزی با «دلار جهانگیری» (دلار 4200 تومانی) محسوب میشود. در حقیقت با تصمیم مذکور دولت، 18 میلیارد دلار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی 180 هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت.
این فاجعه و خسارت آنقدر تعجب برانگیز بود که احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات، چند ماه پیش در گفتوگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: «وقتی شنیدم قرار است ارز 4200 تومانی عرضه شود، گفتم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانتخواران خواهد شد.
دولت باید به تبعات تصمیم غلط خود فکر میکرد. دو یا 5 میلیارد دلار آن در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه شرکتهای تجاری سرشناس قرار گرفت، بقیه را با چه مکانیسمی میخواستید کنترل کنید. باید اعتراف کرد دولت، گوشت را خیلی راحت، دست گربه داد.
ثانیا ریخت و پاش و حیف و میل در حوزه بودجه دستگاههای رسمی دولت، حرف اول را میزند؛ عمده بودجه کل کشور سهم دستگاههای دولتی است که بخش اعظم آن نیز به جای بودجه عمرانی، صرف بودجههای جاری میشود اما کمترین بازتابی در حوزه حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است.
ثالثا طبق قانون بودجه ششم توسعه، حداقل 34 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در لایحه بودجه سال 98، این میزان را به 10 درصد کاهش داده است که نقض و خلاف قانون است.
همچنین هزینههای جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک میشد.
یکی از اشکالاتی که رهبرمعظم انقلاب به لایحه بودجه سال 98 گرفته و خواستار اصلاح آن شدند، همین کاهش 24 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت در سال جاری نیز چندین بار خواستار برداشت از صندوق توسعه ارزی شده که رهبر انقلاب با 4 میلیارد دلار آن موافقت کردهاند.
عضو فراکسیون امید گفت ممکن است لایحه موسوم به رفراندوم محلی خطراتی را متوجه همبستگی و وحدت ملی کند.
جلال میرزایی به ایلنا با بیان اینکه این لایحه بسیار ظریف است، گفت: به فرض اگر اجازه اجرایی شدن این لایحه داده شد، باید دید فردا چه نهاد و ارگانی میخواهند مسئولیت بر عهده بگیرند.
میرزایی خاطرنشان کرد: در سطح ملی قانون اساسی این پیشبینی را کرده است که همهپرسی باید در مجلس به یک حد نصابی برسد و مورد موافقت رهبری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید حدود و زمینههای این همهپرسی را مشخص کنیم، عنوان کرد: ایران یک منطقه چندقومیتی است که اگر جوانب را درست در نظر نگیریم خود منجر به ایجاد خطراتی در همبستگی، وحدت ملی و یکپارچگی میشود.
میرزایی با اشاره به اینکه برای همه مسائل همهپرسی استفاده نمیشود و فقط در مسائل خاص و مهم این موضوع استفاده میشود، گفت: اگر بخواهیم برای هر مسئلهای همهپرسی بگذاریم فلسفه وجودی پارلمان و شوراها زیر سؤال میرود و وجودش بیمعنا میشود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دموکراسی با روشهای مستقیم دچار مشکل است بنابراین با روشهای غیرمستقیم استفاده میشود این کار را انجام داد؛ مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند به آنها رأی میدهند و آنان نیز تصمیمات را میگیرند.
وی تاکید کرد: در موارد محدودی حاکمیت دست به همهپرسی میزند. این خیلی آرمانی است که بدون نگاه به تجربه بصری در ارتباط با دموکراسی و اعمال حاکمیت مردم ایدهآل به این موضوع نگاه و مسئلهای را مطرح کنیم که فردا در آن بمانیم؛ به مثال یک بار اعلام میکنیم سن رأی شانزده سال است اما سال بعد میگویم چون سرنوشت کشور است افراد باید به یک درک و شعور برسند بنابراین میگویم هجده سال سن رأیدهی افراد است.
خبر اول اینکه،حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای به این سؤال که «چرا دادستانی از وزیر امور خارجه در موضوع سخنانش پیرامون پولشویی مدرک خواسته است اما در مورد جواد کریمی قدوسی یا محسن رضایی که ادعاهایی نظیر برانداز بودن 50 درصد نمایندگان مجلس یا وجود جریان نفوذی در وزارتخانهها را مطرح کرده بودند، خواستار ارائه مدرک نمیشود»، پاسخ داد.
محسنی اژهای در پاسخ این سؤال روزنامه خراسان گفت: «درخصوص همه اقدام میشود. اما درباره نمایندگان مجلس، قانونی که خود مجلس گذاشته این است که هر نمایندهای حرف بزند اول هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است باید تشخیص دهد که در راستای نمایندگی بوده یا نبوده است.
در این موضوعات دادستان تهران به هیأت رئیسه نامه نوشته اما هنوز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای نمایندگان نظر نداده است. اگر هیأت تشخیص دهد در راستای نمایندگی نیست، آن وقت نوبت ما میشود.» او درباره تعمیم موضوع سؤال به ادعاهای مطرح شده از سوی مقامات غیر از نمایندگان مجلس چیزی نگفت.
خبر دیگر اینکه ، وکیل مدافع علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اخیراً بازداشت شده، از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرزانه زیلابی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش که با اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده است، با اشاره به دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش گفت: اتهام نخست موکل «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفتتپه» است که در ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد.
این وکیل همچنین از درخواست موکلش به اقدامات درمانی با ارجاع به پزشکی قانونی جهت اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری خبر داد که بدون اقدام باقی مانده است.
شنیدیم که ، وکیل مدافع نازنین زاغری، تبعه ایرانی- انگلیسی که به پنج سال حبس محکوم شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است، از تقاضای موکلش از دادستانی تهران مبنی بر موافقت با آزادی مشروط خبر داد.
محمود بهزادی راد با اعلام این خبر به ایرنا گفت که موکلش بیش از نیمی از پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول مقررات آزادی مشروط میشود. وی افزود: در حال حاضر منتظر نظر دادستان تهران هستیم که امیدواریم با درخواست آزادی مشروط موکلم موافقت شود.
وکیل مدافع نازنین زاغری همچنین از بیماری او خبر داد و گفت: با توجه به بیماری موکل، درخواست انتقال زاغری به بیمارستان را دادهایم تا مراقبتهای پزشکی در بیمارستان به عمل آید و اکنون منتظر موافقت زندان با درخواست انتقال زاغری به بیمارستان هستیم.
بهزادی راد در پاسخ به این پرسش که سرنوشت پرونده جدیدی که برای موکلش تشکیل شده به کجا رسیده است، گفت: در این پرونده وکالت زاغری را برعهده ندارم ولی تا جایی که اطلاع دارم، یک جلسه دادگاه برگزار شده و پرونده جدید، اعتبار امر مختومه دارد؛ یعنی قبلاً به همین اتهام رسیدگی و برای موکلم مجازات صادر شده است.
دست آخر اینکه ، سفیر سوئیس در تهران روز سهشنبه با دوچرخه به محل کار خود رفت. صفحه رسمی توئیتر سفارت سوئیس در تهران با انتشار تصویری از سفیر این کشور که روز سهشنبه با دوچرخه به محل کار خود آمده است، نوشت: «سفارت سوئیس در تهران به کمپین «سهشنبههای بدون خودرو» پیوست.
امروز، کارکنان سفارت پیاده، یا با وسیله نقلیه عمومی و دوچرخه به سر کار آمدند.» پویش مردمی سهشنبههای بدون خودرو جهت توسعه حمل و نقل پاک و ترویج زیست محوری دو سال پیش از شهر اراک شروع شد و دیروز (سهشنبه) در دومین سال فعالیتش در ۲۰۰ شهر برگزار شد.
طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به وزارت جهادکشاورزی، اعلام شده حسب موافقت دولت و به استناد ماده 115 قانون محاسبات، مجوز واگذاری 31 هزار متر مربع اراضی دولتی در شهرستان آرادان استان سمنان به تایید حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور رسیده و منابع حاصل از این واگذاری به منظور تامین سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان مذکور، هزینه خواهد شد.
طبق ابلاغیه دولت به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از معاون رئیس جمهور خواسته شده با توجه به برنامه قوه مجریه در زمینه بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی، ضمن دریافت مشاوره و همکاری از دفتر هیئت دولت، برای طراحی نظام تصمیم گیری و تنظیم روابط قوا در کشور متناسب با نقش های آن ها تحت عنوان نظام مدیریت سیاسی کشور تا سال 1398 اقدام کند. در این ابلاغیه همچنین تاکید شده هدف از این اقدام، تهیه مدل اجرایی بومی توسط سازمان مذکور است.
شنیده شد که المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در صفحه شخصی خود طی توئیتی کنایه آمیز به نماینده سراوان بابت توهینش به یک کارمند، نوشت: ما عصبی نیستیم! حرف بد هم نمیزنیم! چندبار تکرار کن تا داخل ذهنت خوب جا بگیره! مثلا برگزیدهای!
شنیده شد که محمد جواد ظریف نوشت: « ابتدا نتانیاهو میآید و کنار کارخانه ساخت بمب اتمی میایستد و ایران را تهدید به نابودی میکند. حالا هم خیلی راحت درباره موشکهای تهاجمی خود به گزاف لاف میزند که برد آن میتواند به هر جایی برسد. با این وجود هنوز هم دارد درباره موشکهای بازدارنده و دفاعی ایران آه و ناله سر میدهد و غربیها هم طوطیوار نگرانیهایش را تکرار میکنند. »
شنیده شد که صبح دیروز، جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. معترضان خواستار اختصاص بودجهای دولتی برای تامین منابع مالی پرداخت مستمری بازنشستگی خود در سال98 هستند.
همچنین اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از دیگر مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح در تجمع دیروز بود. بهگفته یکی از بازنشستگان، مجلس اصلاح لایحه قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود دارد، به همین دلیل از نمایندگان مجلس درخواست داریم به این مطالبه ما بازنشستگان (اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) رسیدگی کنند.
شنیده شد که رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: مافیای کنکور غیرقابل انکار است اما اعضای این باند بین مدعیان مبارزه نفوذ دارند. اقدام وزیر آموزش و پرورش در حذف آزمونهای غیرضرور و شبهکنکور تصمیم شایستهای بود اما نفوذ و فشار همین مافیا از شش جهت استخوانهای این طرح و اقدام را در هم شکست.
حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان افزود: اجاره دادن مدرسه برای برگزاری آزمونهای موسسات، اجازه دادن به دخالت آنها برای اختلال در برنامه درسی است و نوعی سوءاستفاده از حضور دانشآموز در مدرسه برای این موسسهها است.
شنیده شد که سفیر سوئیس در تهران روز سهشنبه با دوچرخه به محل کار خود رفت. صفحه رسمی توئیتر سفارت سوئیس در تهران با انتشار تصویری از سفیر این کشور که روز سهشنبه با دوچرخه به محل کار خود رفته است، نوشت: سفارت سوئیس در تهران به کمپین «سهشنبههای بدون خودرو» پیوست.
دیروز، کارکنان سفارت، پیاده، یا با وسیله نقلیه عمومی و دوچرخه سر کار رفتند. بنا بر این گزارش، پویش مردمی سهشنبههای بدون خودرو جهت توسعه حملونقل پاک و ترویج زیستمحوری دو سال پیش از شهر اراک شروع شد و در دومین سال فعالیتش در ۲۰۰ شهر برگزار میشود.
شنیده شد که انتشار رفتار نامتعارف سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهر آمل در فضای مجازی با یک بیمار تالاسمی، به قیمت برکناری این مدیر تمام شد. با دستور معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی مازندران، مدیر بیمارستان امام رضا(ع) آمل برکنار و سرپرست جدید برای این بیمارستان برای استمرار خدماترسانی به بیماران منصوب شد.
این اتفاق روز سهشنبه جاری در بیمارستان آمل رخ داد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به رفتار نامتعارف و پرخاشگرانه با بیمار تالاسمی در بیمارستان آمل از بیماران این بیمارستان و مردم عذرخواهی کرد. دکتر حامد روحانیزاده با انتشار پیامی در فضای مجازی ضمن عذرخواهی، خواهان رعایت اخلاق پزشکی از سوی پزشکان در مراکز درمانی استان شد.
شنیده شد که مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان گفت: نیروهای امداد و نجات این جمعیت، دو گردشگر فرانسوی را که در جاده قدیم سنندج -مریوان گرفتار برف شده بودند، نجات دادند. محمدباقر محمدی اظهار داشت: دو گردشگر فرانسوی (زن و مرد) که به قصد بازدید از روستای نوره به این منطقه سفر کرده بودند در حین بازگشت به سنندج، گرفتار بارش سنگین برف و کولاک شدند.
وی با بیان اینکه دو راهنمای سنندجی نیز این زن و مرد گردشگر فرانسوی را همراهی میکردند، اضافه کرد: یکی از تیمهای امداد و نجات هلالاحمر بعد از تماس آنان و درخواست کمکشان بلافاصله به منطقه اعزام شد و اقدام به نجات این چهار نفر کرد.
شنیده شد که یک کارگردان تئاتر گفت: مدتی قبل برای اجرای یک نمایش کمدی به نویسندگی رضا آشفته (یابو و چغندر) در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان از دانشگاه مجوز گرفتیم، ولی پیش از اجرا خیلی ناگهانی اعلام کردند بهدلیل اینکه در این نمایش بازیگر زن و مرد با هم حضور دارند، اجازه اجرای مختلط داده نمیشود.
مرتضی عیدی با اشاره به اینکه یک هفته قبل و به مناسبت جشن روز دانشجو نمایشی را با چند بازیگر زن و مرد در دانشگاه و بدون هیچ مشکلی اجرا کرده بود، گفت: مسئولان مربوط در توجیه چنین تصمیمی گفتند، بخشنامه جدیدی از «بالا» رسیده که امکان اجازه اجرا برای نمایش با بازیگران مختلط داده نشود، در حالی که پیگیریهای من نشان داد چنین چیزی صحت ندارد.
شنیده شد که وکیل مدافع نازنین زاغری، تبعه ایرانی-انگلیسی که به پنج سال حبس محکوم شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است، از تقاضای موکلش از دادستانی تهران مبنی بر موافقت با آزادی مشروط خبر داد. محمود بهزادیراد با اعلام این خبر گفت که موکلش بیش از نیمی از پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول مقررات آزادی مشروط میشود.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر منتظر نظر دادستان تهران هستیم که امیدواریم با درخواست آزادی مشروط موکلم موافقت شود. وکیلمدافع نازنین زاغری همچنین از بیماری او خبر داد و گفت: با توجه به بیماری موکل، درخواست انتقال زاغری به بیمارستان را دادهایم تا مراقبتهای پزشکی در بیمارستان به عمل آید و اکنون منتظر موافقت زندان با درخواست انتقال زاغری به بیمارستان هستیم.
شنیده شد که وکیل مدافع علی نجاتی درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه که هشتم آذر توسط نیروهای پلیس امنیت دستگیر شد، اظهار داشت: موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفتتپه دستگیر شده است.
فرزانه زیلابی با اشاره به دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش گفت: اتهام نخست موکل «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفتتپه» است که ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد.
ارسال نظرات