تعرفه گرایی ترامپ؛ سیاستی که دامن اقتصاد آمریکا را گرفته است

در ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ پس از یک پیروزی بحثبرانگیز در انتخابات، بار دیگر وارد کاخ سفید شد. او خیلی زود نشان داد که قصد دارد مسیر دوره اول خود را در حوزه تجارت جهانی ادامه دهد. در هفته‌های نخست ریاستجمهوری دوم، موجی از تعرفه‌های جدید را علیه چین، مکزیک، آلمان و برخی دیگر از کشور‌ها وضع کرد. اینبار هم شعارش تغییر نکرده بود: «بازگرداندن تولید به خاک آمریکا». اما با گذشت چند ماه، نشانه‌هایی ظاهر شدهاند که نشان میدهند نهتن‌ها این سیاست‌ها در عمل کارآمد نبودهاند، بلکه ممکن است اقتصاد آمریکا را وارد مرحل‌های از پرهزینهترین تنش‌های بینالمللی کند.

چرا ترامپ جنگ تجاری را آغاز کرد؟

سیاست تعرف‌های ترامپ برای اولینبار در سال ۲۰۱۸ آغاز شد؛ زمانی که او وارد جنگ تجاری گسترده با چین شد و تعرفه‌هایی را بر هزاران کالا وضع کرد. هرچند این سیاست‌ها در دوره اول او به نتایج ملموسی نرسید، ترامپ در دوره دوم (۲۰۲۵)، مجدداً آنها را از سر گرفت؛ این بار با تمرکز بر «محصولات صنعتی، دارویی و فناوریپایه». او مدعی بود که چین و مکزیک باعث تخریب صنعت آمریکا شدهاند و اروپا از «آمریکا سوءاستفاده میکند.»

در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۵، آمریکا تعرفه‌هایی تا ۳۰ درصد بر واردات فولاد، خودرو، تراشه‌های الکترونیکی، قطعات دارویی، لوازم خانگی و برخی کالا‌های مصرفی اعمال کرد. در پی آن، بسیاری از کشور‌ها واکنش‌های تند اقتصادی نشان دادند و بازار‌ها بهشدت نوسان پیدا کردند.

ضربه به مصرفکننده آمریکایی

سیاست‌های تعرف‌های ترامپ با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی وضع شدند، اما مصرفکننده نهایی در واقع کسی بود که هزینه‌ها را پرداخت. با افزایش تعرفه بر کالا‌های وارداتی، شرکت‌ها قیمت کالا‌ها را بالا بردند تا هزینه اضافی را جبران کنند. این موضوع بهویژه در اقلام روزمره مانند لوازمخانگی و قطعات خودرو کاملاً محسوس بود.

مطالعات دانشگاهی نشان دادند که بیش از ۹۰ درصد از هزینه تعرفه‌های اعمالشده، به مصرفکننده آمریکایی منتقل شد. این به معنای کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و نارضایتی عمومی بود؛ درحالیکه برخی صنایع داخلی هم آنچنان که باید، از مزایای تعرفه‌ها بهره نبردند.

در شرایطی که تورم یکی از مشکلات اصلی آمریکا در سال‌های اخیر شده، افزایش مصنوعی قیمت‌ها از طریق تعرفه، شرایط را بدتر کرده و توان معیشتی مردم را تضعیف کرده است.

بیثباتی در زنجیره تأمین جهانی

یکی از اثرات فوری سیاست‌های تعرفهای، برهمخوردن زنجیره تأمین جهانی بود. شرکت‌های آمریکایی که وابسته به قطعات وارداتی بودند، با افزایش هزینه مواجه شدند. این موضوع باعث شد یا خطوط تولید متوقف شود، یا سرمایهگذاری‌ها در تولید داخلی بهتعویق بیفتد.

بهویژه صنایع فناوری بالا مانند خودروسازی و الکترونیک که به ورودی‌های چینی وابسته بودند، با اختلال گسترده مواجه شدند. این بیثباتی نهتن‌ها قیمت‌ها را بالا برد، بلکه به کاهش رقابتپذیری محصولات آمریکایی در بازار جهانی انجامید.

در نتیجه، به جای آنکه آمریکا از جنگ تجاری سود ببرد، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی یا هزینه‌ها را متقبل شدند یا بازار خود را از دست دادند.

کاهش صادرات کشاورزی آمریکا

در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا، چین بهعنوان بزرگترین خریدار محصولات کشاورزی ایالات متحده، تعرفه‌های تلافیجویانه بر کالا‌هایی مثل سویا، ذرت و گوشت خوک اعمال کرد. این موضوع ضربه مستقیمی به کشاورزان آمریکایی زد که سال‌ها برای تثبیت بازار خود در آسیا تلاش کرده بودند.

با از دست رفتن بازار چین، قیمت محصولات کشاورزی در آمریکا سقوط کرد و دولت مجبور شد میلیارد‌ها دلار یارانه به کشاورزان پرداخت کند. اما حتی این کمک‌ها هم نتوانستند افت صادرات و ضرر‌های ناشی از کاهش تقاضا را جبران کنند.

کشاورزان که عمدتاً از پایگاه رأی ترامپ بودند، بهطور ویژه آسیب دیدند؛ موضوعی که در برخی ایالت‌ها منجر به نارضایتی سیاسی و اقتصادی شد و اثر آن تا امروز هم باقی مانده است.

پیچیدهتر شدن روابط با متحدان غربی

تعرفه بر فولاد و آلومینیوم نهتن‌ها چین، بلکه کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک را نیز هدف گرفت. این اقدام موجب شد تا متحدان سنتی آمریکا از این کشور فاصله بگیرند و به فکر تقویت روابط تجاری با دیگر قدرت‌ها بیفتند.

اتحادیه اروپا در پاسخ، تعرفه‌هایی بر کالا‌های آمریکایی مثل موتورسیکلت و محصولات کشاورزی وضع کرد. این تلافی‌ها روابط دیپلماتیک را سرد و همکاری‌های اقتصادی را پیچیدهتر کرد، درحالیکه آمریکا بهطور تاریخی بر اتحاد اقتصادی با غرب متکی بوده است.

سیاست تعرف‌های ترامپ باعث تضعیف موقعیت رهبری آمریکا در تجارت جهانی شد، زیرا بهجای همکاری، رویکرد تقابل را ترجیح داد.

انتقال تولید به کشور‌های ثالث بهجای بازگشت به آمریکا

هدف اعلامشده ترامپ از جنگ تجاری، بازگرداندن تولید به خاک آمریکا بود؛ اما در عمل بسیاری از شرکت‌های چندملیتی بهجای بازگرداندن تولید، کارخانه‌های خود را به کشور‌های ثالث مانند ویتنام، مکزیک و مالزی منتقل کردند تا از تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی فرار کنند.

این استراتژی‌ها موجب شد که آمریکا از اشتغال و سرمایهگذاری وعدهدادهشده بهرهمند نشود. در عوض، کشور‌هایی که حتی روابط تجاری ضعیفتری با آمریکا داشتند، از این جابهجایی‌ها سود بردند.

درواقع، ساختار جهانی تولید که بر «زنجیره ارزش جهانی» استوار است، نشان داد که سیاست‌های تعرف‌های سنتی دیگر پاسخگو نیستند و حتی میتوانند نتیجه معکوس داشته باشند.

کاهش رشد اقتصادی آمریکا

بهدنبال گسترش جنگ تجاری، عدم قطعیت در بازار افزایش یافت. این موضوع باعث شد بسیاری از شرکت‌ها سرمایهگذاری‌های جدید را بهتعویق بیندازند و چشمانداز رشد اقتصادی تضعیف شود.

طبق برآورد‌های موسسات معتبر اقتصادی مانند IMF و CBO، رشد اقتصادی آمریکا در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میتوانست بالاتر باشد اگر سیاست‌های تعرف‌های اجرا نمیشدند. حتی در دوره پیش از کرونا، رشد سالانه با وجود کاهش مالیات، کندتر از انتظار بود.

این کاهش در رشد، نهتن‌ها بر اشتغال اثر گذاشت، بلکه زمینهساز کسری بودجه بیشتر نیز شد، چرا که درآمد‌ها با هزینه‌های دولت همخوانی نداشتند.

تضعیف نقش دلار در تجارت جهانی

یکی از پیامد‌های جنگ تجاری، افزایش تمایل کشور‌ها برای استفاده از ارز‌های غیر از دلار در مبادلات بود. چین و روسیه، و حتی برخی شرکای آمریکا در آسیا، سعی کردند سیستم‌های پرداخت مستقل از دلار ایجاد کنند.

تعرفهگرایی ترامپ این ذهنیت را تقویت کرد که آمریکا ممکن است بهدلایل سیاسی، از قدرت دلار برای فشار استفاده کند. این موضوع در بلندمدت میتواند موقعیت دلار را در تجارت جهانی تضعیف کند.

هرچند دلار همچنان مهمترین ارز دنیاست، اما گرایش به ارز‌های جایگزین، تهدیدی بالقوه برای سلطه مالی آمریکا بهشمار میرود.

تقویت موقعیت چین در اقتصاد جهانی

گرچه ترامپ با هدف تضعیف چین وارد جنگ تجاری شد، اما در واقع، این سیاست‌ها باعث شد چین بهسمت توسعه بازار‌های جایگزین مانند آسیای جنوبشرقی، آفریقا و آمریکای لاتین حرکت کند. در همین مدت، چین «پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطق‌های (RCEP)» را با ۱۴ کشور دیگر امضا کرد که بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان لقب گرفت.

این توافقها، همراه با توسعه پروژه‌هایی نظیر کمربند و جاده (Belt and Road)، باعث شد چین جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند و کمتر از گذشته وابسته به صادرات به آمریکا باشد. همچنین، در واکنش به تعرفه‌های ترامپ، چین واردات برخی محصولات استراتژیک را از اروپا، روسیه و کشور‌های همسایه خود افزایش داد.

در واقع، بهجای منزویشدن، چین در مسیر تنوعبخشی به اقتصاد خود شتاب گرفت. به این ترتیب، سیاست‌هایی که قرار بود «چین را تنبیه کنند»، موجب تقویت استقلال اقتصادی این کشور شدند.

آسیب به صنایع کوچک و متوسط آمریکا

شرکت‌های بزرگتر آمریکایی معمولاً امکان عبور از موانع تعرف‌های را از طریق زنجیره‌های جایگزین یا انتقال تولید داشتند. اما کسبوکار‌های کوچک و متوسط (SMEs) که به واردات قطعات، مواد اولیه یا ماشینآلات از چین وابسته بودند، توان مالی لازم برای چنین تغییراتی را نداشتند.

برای بسیاری از این شرکتها، افزایش هزینه واردات به معنای کاهش حاشیه سود، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کامل بود. در برخی موارد، شرکت‌های کوچک مجبور شدند قیمت نهایی را افزایش دهند و بهدلیل کاهش رقابتپذیری، مشتریان خود را از دست بدهند.

این موضوع به کاهش اشتغال در برخی ایالت‌ها منجر شد؛ ایالت‌هایی که اتفاقاً پایگاه اجتماعی ترامپ بهشمار میآمدند، مانند اوهایو، پنسیلوانیا و ویسکانسین.

رشد قاچاق و دورزدن تعرفه‌ها

اعمال ناگهانی تعرفه‌ها باعث شد برخی فعالان اقتصادی، مسیر‌های غیررسمی برای واردات کالا پیدا کنند. بهعنوان نمونه، بخشی از کالا‌های چینی از طریق برچسبزنی مجدد در کشور‌های ثالث به آمریکا صادر شدند تا مبدا کالا تغییر یابد و تعرفه دور زده شود.

این روند نهتن‌ها باعث کاهش درآمد‌های تعرف‌های دولت شد، بلکه رقابت را برای شرکت‌هایی که بهدرستی تعرفه پرداخت میکردند، دشوارتر کرد. در عمل، برخی از سیاست‌های تعرف‌های باعث گسترش فساد، قاچاق و بازی با مدارک بازرگانی شد.

این موضوع بیانگر آن است که سیاستگذاری اقتصادی بدون پیشبینی واکنش بازار، ممکن است با نتایجی برخلاف اهداف مواجه شود.

تضعیف تصویر بینالمللی آمریکا بهعنوان رهبر تجارت آزاد

برای دههها، آمریکا نماد بازار آزاد و تجارت بینالمللی بود. اما با رویکارآمدن ترامپ، چرخشی آشکار در این سیاست پدید آمد. رویکرد «اول آمریکا» بهشکلی علنی با چندجانبهگرایی و همکاری بینالمللی مقابله کرد.

تعرفهگذاری‌های یکجانبه و خروج از پیمان‌هایی مانند «پیمان ترانس پاسیفیک» (TPP) باعث شد دیگر کشور‌ها آمریکا را شریک غیرقابلاعتماد بدانند. در نتیجه، سایر قدرت‌ها از جمله اتحادیه اروپا و چین، ابتکار عمل را در زمینه تنظیم قوانین تجارت جهانی در دست گرفتند.

درواقع، سیاست تعرف‌های ترامپ نهتن‌ها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر پرستیژ سیاسی نیز آمریکا را در موضع ضعف قرار داد.

افزایش کسری تجاری آمریکا با برخی کشور‌ها

گرچه هدف اولیه ترامپ کاهش کسری تجاری آمریکا با چین بود، اما آمار‌ها نشان دادند که کسری با بسیاری از کشور‌ها افزایش یافت. بهویژه بهدلیل کاهش صادرات کشاورزی و افزایش واردات نفت و کالا‌های واسط‌های از کشور‌های دیگر، کسری تجاری آمریکا با سایر کشور‌ها گسترش یافت.

همچنین، صادرات آمریکا بهدلیل تلافی دیگر کشور‌ها کاهش یافت. برای مثال، در سال ۲۰۱۹ صادرات به چین تقریباً ۱۷٪ کاهش یافت، در حالیکه واردات فقط کمی کاهش داشت. این نابرابری موجب شد که تراز تجاری، حتی با وجود تعرفهها، بهبود نیابد.

در نهایت مشخص شد که ابزار تعرفه، برای تنظیم تراز تجاری در اقتصادی پیچیده و جهانیشده مانند آمریکا، دیگر چندان کارآمد نیست.

افزایش بوروکراسی و هزینه‌های گمرکی

با اجرای تعرفه‌های جدید، ساختار‌های گمرکی آمریکا باید تغییر میکردند تا هزاران کالا با کد‌های جدید طبقهبندی و ارزیابی شوند. این موضوع موجب شد سیستم گمرک آمریکا با حجم زیادی از پرونده‌ها و درخواست‌ها مواجه شود.

بسیاری از شرکت‌ها باید برای هر کالای وارداتی مجوز، اظهارنامه و پرداخت‌های جداگانه تنظیم میکردند. این بوروکراسی جدید، زمان ترخیص کالا را افزایش و هزینه‌های اداری را چند برابر کرد.

در نهایت، هزین‌های که به ظاهر قرار بود صرف تقویت تولید شود، صرف مدیریت یک ساختار پرهزینه و ناکارآمد شد.

تأثیر منفی بر بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی

اعمال سیاست‌های تعرف‌های با ایجاد نااطمینانی در فضای کسبوکار، تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه آمریکا گذاشت. در دوره‌هایی که تنش تجاری بالا گرفت، شاخص‌های بورس والاستریت دچار نوسان شدید شدند.

سرمایهگذاران خارجی نیز که بهدنبال فضای باثبات برای سرمایهگذاری بودند، تمایل کمتری به ورود به بازار آمریکا نشان دادند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نسبت به میانگین سال‌های قبل کاهش یافت.

بازار سرمایه بهعنوان یکی از موتور‌های رشد اقتصادی، نیاز به اطمینان دارد و جنگ تجاری این اطمینان را بهشدت تضعیف کرد.

ناکارآمدی سیاسی در پی شکست اقتصادی

در نهایت، شکست اقتصادی سیاست‌های تعرف‌های به شکست سیاسی نیز منجر شد. نهتن‌ها دستاورد محسوسی از منظر اشتغال و رشد اقتصادی بهدست نیامد، بلکه نارضایتی عمومی از افزایش هزینهها، نوسانات بازار و فشار بر مشاغل کوچک افزایش یافت.

این شرایط در سال ۲۰۲۰، همراه با بحران کرونا، موجب شد وجهه دولت ترامپ از نظر اقتصادی دچار تزلزل شود. بسیاری از اقتصاددانان و نهاد‌های مستقل، سیاست‌های تعرف‌های را غیرعلمی، شعاری و غیرپایدار توصیف کردند.

این تجربه نشان داد که بازگشت به سیاست‌های قرن بیستمی مانند تعرفهگرایی، در دنیای اقتصاد بههمپیوسته امروز، ممکن است بیش از آنکه مفید باشد، بحرانآفرین باشد.

پیامد شکست سیاست تعرف‌های ترامپ

سیاست‌های تعرف‌های ترامپ، که بهعنوان یکی از مهمترین ستون‌های اقتصادی دولت او معرفی شده بودند، در نهایت با شکست‌های متعدد مواجه شدند. این شکست نهتن‌ها اعتبار اقتصادی او را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی خدشهدار کرد، بلکه برای پایگاه رأیدهندگان او نیز سؤالبرانگیز شد. ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود، بار‌ها از «جنگ تجاری» بهعنوان راهی برای بازگرداندن عظمت اقتصادی آمریکا یاد میکرد، اما با آشکارشدن نتایج معکوس این سیاستها، تصویر او بهعنوان یک مذاکرهکننده ماهر زیر سؤال رفت.

شکست در ایجاد اشتغال و افزایش فشار بر مصرفکنندگان، بهویژه در ایالت‌های کلیدی صنعتی، باعث شد بخشی از پایگاه سنتی او که متشکل از کارگران و کشاورزان بود، احساس بیاعتمادی کنند.

از نظر سیاسی، این ناکامی دست رقبای ترامپ را بازتر کرد تا از او بهعنوان رئیسجمهوری یاد کنند که وعده‌های اقتصادی بزرگی داد، اما نتوانست آنها را عملی کند. دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوریخواهان منتقد، با استناد به افزایش کسری تجاری، کاهش صادرات و نارضایتی صنایع کوچک، این سیاست‌ها را نمون‌های از تصمیمگیری‌های عجولانه و غیرکارشناسی معرفی کردند. این حملات سیاسی، در کنار بحران کرونا، شرایط ترامپ را برای انتخابات بعدی پیچیدهتر کرد و او را در موضع دفاعی قرار داد.

در آینده، شکست این سیاست میتواند باعث شود ترامپ در کارزار‌های انتخاباتی بعدی، بهجای تکیه بر کارنامه اقتصادی، بیشتر به شعار‌های پوپولیستی و فرهنگی روی آورد. با این حال، بخشی از پایگاه رأی او همچنان ممکن است از این سیاست‌ها بهعنوان نشان‌های از «ایستادگی در برابر چین» یاد کنند و از او حمایت کنند. اما در صحنه بینالمللی، میراث اقتصادی ترامپ تا سال‌ها بهعنوان یک تجربه شکستخورده در تاریخ سیاست تجاری آمریکا باقی خواهد ماند.

چین: پاسخ شدید، دقیق و هدفمند

چین بهعنوان هدف اصلی جنگ تجاری ترامپ، بهشدت واکنش نشان داد. این واکنش‌ها در چند مرحله انجام شد:

تعرفه‌های تلافیجویانه: چین به سرعت تعرفه‌هایی بین ۵ تا ۲۵ درصد بر بیش از ۱۰۰۰ کالای آمریکایی (از جمله سویا، گوشت خوک، خودرو، و محصولات انرژی) وضع کرد.

تنوعسازی واردات: برای کاهش وابستگی به آمریکا، چین واردات کشاورزی را از کشور‌هایی مانند برزیل و آرژانتین افزایش داد و در بخش فناوری، به توسعه داخلی و واردات از اروپا و کره جنوبی روی آورد.

حمایت از بنگاه‌های داخلی: دولت چین تسهیلات بانکی و مالیاتی به شرکت‌هایی داد که از تحریم‌ها و تعرفه‌ها آسیب دیده بودند.

افزایش همکاری منطقهای: چین نقش کلیدی در امضای توافق تجارت آزاد RCEP ایفا کرد و نفوذ اقتصادی خود را در آسیا گسترش داد.

اتحادیه اروپا: مقابله به مثل و تقویت همکاری‌های غیرآمریکایی

اتحادیه اروپا که با تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودرو مواجه شده بود، اقدامات زیر را انجام داد:

* تعرفه‌های تلافیجویانه: اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌هایی بر محصولات آمریکایی از جمله موتور سیکلت (هارلی دیویدسون)، نوشیدنی‌های الکلی، و کالا‌های کشاورزی وضع کرد.

* شکایت در سازمان تجارت جهان (WTO): اروپا بههمراه کانادا و سایر کشورها، علیه آمریکا شکایت رسمی در WTO ثبت کردند.

* تقویت همکاری با دیگر کشورها: اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری با کشور‌های آسیایی و آمریکای لاتین را تسریع کرد تا وابستگی به بازار آمریکا را کاهش دهد.

*افزایش استقلال صنعتی: اروپا سیاست‌هایی برای تولید داخلی اقلام استراتژیک مانند فولاد و تراشه‌ها پی گرفت.

کانادا و مکزیک: مذاکره، تلافی و بازنگری در پیمان‌های تجاری

این دو کشور که در پیمان نفتا با آمریکا شریک بودند، در برابر تعرفه‌های ترامپ اقدامات زیر را انجام دادند:

* تعرفه‌های تلافیجویانه: هر دو کشور تعرفه‌هایی بر کالا‌های آمریکایی مانند گوشت، پنیر، ورق فلزی و نوشیدنی‌ها اعمال کردند.

* مذاکره مجدد نفتا: آمریکا، کانادا و مکزیک با فشار ترامپ، پیمان جدیدی به نام USMCA امضا کردند، اما در عمل تفاوت چندانی با نفتای قبلی نداشت و بسیاری از امتیاز‌های پیشنهادی آمریکا توسط کانادا رد شد.

* تنوعبخشی تجاری: این کشور‌ها در پی توسعه روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و آسیا برآمدند، بهویژه از طریق توافقات جدید مثل CETA و CPTPP.

ژاپن، کره جنوبی، هند و دیگر کشورها: واکنش‌های هوشمندانه یا مصالحهجویانه

ژاپن و کره جنوبی: هر دو کشور در ابتدا اعتراض کردند، اما برای حفظ روابط امنیتی با آمریکا، بهجای مقابله شدید، بیشتر به مذاکره و امتیازدهی جزئی متوسل شدند. ژاپن با آمریکا توافقنامه محدودی امضا کرد تا از اعمال تعرفه بر خودرو جلوگیری کند.

هند: در واکنش به حذف وضعیت تجاری ویژهاش در سیستم GSP آمریکا، تعرفه‌های تلافیجویانه بر کالا‌های آمریکایی مانند بادام، سیب و فلزات اعمال کرد.

استرالیا و دیگر متحدان: برخی کشور‌ها مانند استرالیا موفق شدند از تعرفه‌ها معاف شوند، ولی در عین حال، به دنبال تقویت روابط تجاری غیرآمریکایی نیز برآمدند.