چرا مکانیسم ماشه تأثیر واقعی بر اقتصاد ایران ندارد؟

در هفته‌های اخیر و با تشدید تنش‌ها میان ایران و غرب، بحث فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی یا آمریکا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این مکانیسم که بر اساس مفاد برجام طراحی شده، در صورت فعال‌سازی، می‌تواند منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا چنین تحریمی در عمل اثری متفاوت یا شدیدتر از وضعیت موجود بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

پاسخ کوتاه آن است که نه. تجربه تحریم‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نشان داده که فشارهای اقتصادی واقعی بر ایران، عمدتاً از تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا نشأت گرفته‌اند، نه تحریم‌های سازمان ملل. در واقع، بسیاری از نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی حتی پیش از تهدید مکانیسم ماشه نیز از تعامل با ایران خودداری می‌کردند، زیرا ریسک نقض تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا برای آن‌ها بسیار بالا بود.

از این منظر، فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثری اقتصادی واقعی داشته باشد، بیشتر ابعاد روانی، حقوقی و سیاسی خواهد داشت.

احیای مکانیسم ماشه از سوی غرب، به‌ویژه پس از پایان محدودیت‌های تسلیحاتی برجام، بار دیگر به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران می‌دانند. با این حال، تجربه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در سال‌های گذشته و واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، برخلاف تصور عمومی، تغییر معناداری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند. دلیل این ادعا، ساختار تحریم‌های فعلی، رفتار بازیگران بین‌المللی، و ظرفیت‌های نسبی اقتصاد ایران است.

شدت تحریم‌های آمریکا از شورای امنیت بیشتر است

تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه ایالات متحده در سال‌های اخیر نه‌تنها جامع‌تر، بلکه اجرایی‌تر از تحریم‌های شورای امنیت بوده‌اند. در تحریم‌های شورای امنیت، اجرا و پیگیری تخلفات به‌عهده کشورهای عضو است و ضمانت اجرایی ضعیف‌تری نسبت به نظام تحریم آمریکا دارد.

در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا و شبکه OFAC با سازوکاری پیچیده، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی، و حتی فناورانه را به گونه‌ای اعمال کرده‌اند که تمام زنجیره تأمین، بیمه، حمل‌ونقل، تبادلات ارزی و حتی پرداخت‌های غیررسمی به‌شدت دچار اختلال شده است.

به بیان دیگر، حتی اگر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگردند، باز هم از نظر شدت و گستره، در سایه تحریم‌های موجود آمریکا قرار می‌گیرند و تأثیر افزوده‌ای در عمل نخواهند داشت.

شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی پیشاپیش با ایران همکاری نمی‌کنند

حتی در دوران برجام نیز، اکثر بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران خودداری می‌کردند؛ چراکه نگران بازگشت تحریم‌های آمریکا و مشمول‌شدن در لیست OFAC بودند. تجربه جریمه‌های چندمیلیارددلاری بانک‌هایی مانند BNP Paribas در دهه گذشته هنوز در ذهن مدیران بانک‌های بین‌المللی باقی مانده است.

در عمل، همین بیم از تحریم‌های ثانویه باعث شده که روابط بانکی رسمی ایران با دنیا تقریباً قطع باشد، حتی بدون نیاز به تحریم‌های شورای امنیت. بنابراین، بازگشت تحریم‌های چندجانبه نمی‌تواند تغییری در رفتار بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایجاد کند، چراکه آن‌ها از قبل هم از تعامل با ایران کناره‌گیری کرده‌اند.

نتیجه آنکه شبکه بانکی بین‌المللی هم‌اکنون نیز به روی ایران بسته است و «افزایش فشار» از سوی سازمان ملل معنای جدیدی در این زمینه ندارد.

تجارت غیررسمی ایران از دسترس مکانیسم ماشه خارج است

بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌ها، با روش‌های غیررسمی، رمزگذاری‌شده یا واسطه‌ای انجام می‌شود. این مسیرها در خارج از سیستم بانکی رسمی عمل می‌کنند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از ردیابی نهادهای تحریمی مصون باشند.

بازگشت مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل عملاً تأثیری بر این زیرساخت‌های غیررسمی ندارد؛ چراکه این ساختارها پیشاپیش بر اساس دورزدن تحریم‌ها طراحی شده‌اند و ماهیتاً با فضای تحریم سازگارند.

این واقعیت به ایران امکان می‌دهد که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های چندجانبه، بتواند همچنان بخشی از صادرات نفت و تبادلات کالایی خود را ادامه دهد.

اقتصاد ایران به اقتصاد مقاومتی خو گرفته است

در سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی برای تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها اجرا شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تنوع منابع ارزی، سیاست تهاتر، تقویت تولید داخلی، و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد.

هرچند این مسیرها چالش‌های خاص خود را داشته‌اند، اما در مجموع باعث شده‌اند تا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های کلاسیک کاهش یابد. به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، زنجیره داخلی نسبت به دوره‌های قبل مستقل‌تر عمل می‌کند.

در نتیجه، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نمی‌تواند اثر ضربه‌زننده شدیدی به این زیرساخت مقاومتی وارد کند، مگر اینکه تحریم‌ها در حوزه دارو و غذا با شدت غیرانسانی اجرا شود که خود با واکنش افکار عمومی جهانی روبه‌رو خواهد شد.

تحریم‌های شورای امنیت ضمانت اجرایی ندارند

در سطح حقوق بین‌الملل، تحریم‌های شورای امنیت تنها زمانی اثرگذارند که همه کشورها به‌صورت جدی آن‌ها را اجرا کنند. اما در عمل، بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه نشان داده‌اند که به‌ویژه در شرایط فشار یک‌جانبه آمریکا، به تحریم‌های شورای امنیت هم پایبند نخواهند بود.

در دوره قبلی نیز، برخی کشورها با تفسیرهای خاص یا ایجاد استثناها، عملاً تحریم‌های سازمان ملل را دور زدند. همین واقعیت به ایران امکان داده بود که در آن دوره نیز بخشی از تبادلات اقتصادی را حفظ کند.

بنابراین، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت لزوماً به معنای انسداد کامل اقتصادی نیست، مگر آنکه کشورها به‌صورت متحد و سختگیرانه آن‌ها را اجرا کنند که با شرایط ژئوپلیتیک فعلی، بعید به‌نظر می‌رسد.

بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی اولویت اقتصادی ندارد

یکی از مؤلفه‌های مکانیسم ماشه، بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است. اما در عمل، ایران نیاز حیاتی اقتصادی به واردات یا صادرات رسمی سلاح ندارد. صنعت دفاعی کشور به‌ویژه در حوزه تجهیزات بومی‌سازی‌شده و پهپادها رشد چشمگیری داشته است.

از سوی دیگر، تجارت رسمی تسلیحاتی کشور بسیار محدود بوده و نمی‌توان انتظار داشت بازگشت این تحریم‌ها اختلالی در اقتصاد ایجاد کند. به‌ویژه آنکه ایران سال‌هاست با محدودیت‌های بین‌المللی در این حوزه مواجه بوده است.

بنابراین، احیای تحریم‌های تسلیحاتی اگرچه از منظر نمادین قابل‌توجه است، اما از نظر اقتصادی تأثیر ملموسی ندارد.

اثر روانی آن، کمتر از گذشته خواهد بود

در سال‌های نخست بازگشت تحریم‌ها، اثر روانی شدیدی بر بازار ارز، طلا، و سرمایه‌گذاری داشتیم. اما امروز، اقتصاد ایران تجربه مواجهه با بدترین سناریوهای تحریمی را از سر گذرانده و جامعه اقتصادی تا حدودی با این وضعیت خو گرفته است.

اکنون، حتی فعالان بازار نیز با سنجش دقیق‌تری به خبرها واکنش نشان می‌دهند و اثرات روانی کوتاه‌مدت‌تر و کنترل‌شده‌تر شده است. مثلاً در واکنش به احیای احتمالی مکانیسم ماشه، بازار ارز تنها نوسان محدودی نشان داده است.

این بدان معناست که ابزار «شوک روانی» غرب برای تغییر در اقتصاد ایران نیز کارآمدی سابق را ندارد.

تغییر قدرت‌های جهانی و تضعیف نظم لیبرال

یکی از دلایلی که تحریم‌های شورای امنیت در دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰s) اثرگذار بود، نظم قدرتمند غرب‌محور در سطح بین‌الملل بود. اما در سال‌های اخیر، با اوج‌گیری چین، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای، و تنش‌های داخلی آمریکا و اروپا، دیگر آن اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد.

اکنون، ائتلافی مانند بریکس با قدرتی روزافزون در حال گسترش تعاملات خود با ایران است. کانال‌هایی مانند تهاتر انرژی با کالا، استفاده از یوان یا روبل، و سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای آسیایی، از جمله مسیرهایی هستند که تحریم‌های غربی نمی‌توانند آن‌ها را مختل کنند.

بنابراین، ساختار ژئوپلیتیکی جدید به ایران امکان داده که خود را از انحصار ساختار قدرت سنتی در اقتصاد جهانی بیرون بکشد و مصونیت بیشتری در برابر ابزارهایی مانند مکانیسم ماشه به دست آورد.

نقش تجربه مدیریتی در کاهش آسیب‌پذیری

مقامات اقتصادی، صنعتی و امنیتی ایران اکنون تجربه گسترده‌تری نسبت به گذشته در مواجهه با تحریم‌ها دارند. از طراحی کانال‌های پرداخت جدید گرفته تا راه‌اندازی تجارت کالایی و گمرک دیجیتال، همه نشان از تکامل عملکردی دستگاه‌های مسئول در برابر تحریم‌ها دارد.

این تجربه اندوخته سبب می‌شود تا حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دستگاه‌های مسئول بتوانند با اقدامات پیش‌دستانه و اصلاح مسیر، از شدت اثرگذاری آن بکاهند.

نکته مهم‌تر آنکه برخلاف گذشته، امروز دیگر تحریم‌ها یک «شوک ناشناخته» نیستند، بلکه یک پدیده آشنا با سناریوهای مقابله مشخص‌اند.

تهدید مکانیسم ماشه بیشتر ابزار سیاسی و روانی است تا اقتصادی

نهایتاً باید پذیرفت که تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه ابزار واقعی فشار اقتصادی باشد، یک ابزار جنگ روانی و دیپلماتیک است. هدف اصلی این ابزار، ناامیدسازی جامعه، فشار داخلی به حاکمیت، و ایجاد ابهام در آینده اقتصادی است.

این در حالی است که ساختار تحریمی واقعی، هم‌اکنون هم در شدیدترین وضعیت ممکن از سوی آمریکا اعمال شده و ابزار بیشتری برای فشار باقی نمانده است.

بنابراین، احیای مکانیسم ماشه بیشتر باید به‌عنوان یک اقدام نمایشی و نمادین تحلیل شود، نه یک تغییر استراتژیک در وضعیت اقتصادی ایران.

بر خلاف هیاهوی رسانه‌ای و تهدیدهای سیاسی، بازگشت مکانیسم ماشه عملاً تغییری در شرایط اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا شدیدتر، باثبات‌تر و گسترده‌تر از هرگونه تحریم شورای امنیت هستند. شرکت‌های بزرگ از پیش با ایران همکاری نمی‌کرده‌اند، تجارت غیررسمی مسیر خود را حفظ کرده، اقتصاد مقاومتی تقویت شده، و تجربه‌های مدیریتی نیز در مقابله با تحریم‌ها به کار گرفته شده‌اند. در مجموع، باید گفت مکانیسم ماشه امروز بیشتر یک نمایش دیپلماتیک است تا یک تهدید اقتصادی واقعی.

در هفته‌های اخیر و با تشدید تنش‌ها میان ایران و غرب، بحث فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشور‌های اروپایی یا آمریکا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این مکانیسم که بر اساس مفاد برجام طراحی شده، در صورت فعالسازی، میتواند منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا چنین تحریمی در عمل اثری متفاوت یا شدیدتر از وضعیت موجود بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

پاسخ کوتاه آن است که نه. تجربه تحریم‌های سال‌های گذشته، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نشان داده که فشار‌های اقتصادی واقعی بر ایران، عمدتاً از تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا نشأت گرفتهاند، نه تحریم‌های سازمان ملل. در واقع، بسیاری از نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بینالمللی حتی پیش از تهدید مکانیسم ماشه نیز از تعامل با ایران خودداری میکردند، زیرا ریسک نقض تحریم‌های خزانهداری آمریکا برای آنها بسیار بالا بود.

از این منظر، فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثری اقتصادی واقعی داشته باشد، بیشتر ابعاد روانی، حقوقی و سیاسی خواهد داشت.

احیای مکانیسم ماشه از سوی غرب، بهویژه پس از پایان محدودیت‌های تسلیحاتی برجام، بار دیگر به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران میدانند. با این حال، تجربه تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های گذشته و واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، برخلاف تصور عمومی، تغییر معناداری در وضعیت موجود ایجاد نمیکند. دلیل این ادعا، ساختار تحریم‌های فعلی، رفتار بازیگران بینالمللی، و ظرفیت‌های نسبی اقتصاد ایران است.

شدت تحریم‌های آمریکا از شورای امنیت بیشتر است

تحریم‌های یکجانبه و ثانویه ایالات متحده در سال‌های اخیر نهتن‌ها جامعتر، بلکه اجراییتر از تحریم‌های شورای امنیت بودهاند. در تحریم‌های شورای امنیت، اجرا و پیگیری تخلفات بهعهده کشور‌های عضو است و ضمانت اجرایی ضعیفتری نسبت به نظام تحریم آمریکا دارد.

در مقابل، وزارت خزانهداری آمریکا و شبکه OFAC با سازوکاری پیچیده، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمهای، کشتیرانی، و حتی فناورانه را به گون‌های اعمال کردهاند که تمام زنجیره تأمین، بیمه، حملونقل، تبادلات ارزی و حتی پرداخت‌های غیررسمی بهشدت دچار اختلال شده است.

به بیان دیگر، حتی اگر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگردند، باز هم از نظر شدت و گستره، در سایه تحریم‌های موجود آمریکا قرار میگیرند و تأثیر افزود‌های در عمل نخواهند داشت.

شرکت‌ها و بانک‌های بینالمللی پیشاپیش با ایران همکاری نمیکنند

حتی در دوران برجام نیز، اکثر بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران خودداری میکردند؛ چراکه نگران بازگشت تحریم‌های آمریکا و مشمولشدن در لیست OFAC بودند. تجربه جریمه‌های چندمیلیارددلاری بانک‌هایی مانند BNP Paribas در دهه گذشته هنوز در ذهن مدیران بانک‌های بینالمللی باقی مانده است.

در عمل، همین بیم از تحریم‌های ثانویه باعث شده که روابط بانکی رسمی ایران با دنیا تقریباً قطع باشد، حتی بدون نیاز به تحریم‌های شورای امنیت. بنابراین، بازگشت تحریم‌های چندجانبه نمیتواند تغییری در رفتار بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایجاد کند، چراکه آنها از قبل هم از تعامل با ایران کنارهگیری کردهاند.

نتیجه آنکه شبکه بانکی بینالمللی هماکنون نیز به روی ایران بسته است و «افزایش فشار» از سوی سازمان ملل معنای جدیدی در این زمینه ندارد.

تجارت غیررسمی ایران از دسترس مکانیسم ماشه خارج است

بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه صادرات نفت و فرآوردهها، با روش‌های غیررسمی، رمزگذاریشده یا واسط‌های انجام میشود. این مسیر‌ها در خارج از سیستم بانکی رسمی عمل میکنند و بهگون‌های طراحی شدهاند که از ردیابی نهاد‌های تحریمی مصون باشند.

بازگشت مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل عملاً تأثیری بر این زیرساخت‌های غیررسمی ندارد؛ چراکه این ساختار‌ها پیشاپیش بر اساس دورزدن تحریم‌ها طراحی شدهاند و ماهیتاً با فضای تحریم سازگارند.

این واقعیت به ایران امکان میدهد که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های چندجانبه، بتواند همچنان بخشی از صادرات نفت و تبادلات کالایی خود را ادامه دهد.

اقتصاد ایران به اقتصاد مقاومتی خو گرفته است

در سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی برای تابآوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها اجرا شده که از جمله آنها میتوان به تنوع منابع ارزی، سیاست تهاتر، تقویت تولید داخلی، و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد.

هرچند این مسیر‌ها چالش‌های خاص خود را داشتهاند، اما در مجموع باعث شدهاند تا آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های کلاسیک کاهش یابد. بهویژه در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، زنجیره داخلی نسبت به دوره‌های قبل مستقلتر عمل میکند.

در نتیجه، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نمیتواند اثر ضربهزننده شدیدی به این زیرساخت مقاومتی وارد کند، مگر اینکه تحریم‌ها در حوزه دارو و غذا با شدت غیرانسانی اجرا شود که خود با واکنش افکار عمومی جهانی روبهرو خواهد شد.

تحریم‌های شورای امنیت ضمانت اجرایی ندارند

در سطح حقوق بینالملل، تحریم‌های شورای امنیت تنها زمانی اثرگذارند که همه کشور‌ها بهصورت جدی آنها را اجرا کنند. اما در عمل، بسیاری از کشور‌ها از جمله چین و روسیه نشان دادهاند که بهویژه در شرایط فشار یکجانبه آمریکا، به تحریم‌های شورای امنیت هم پایبند نخواهند بود.

در دوره قبلی نیز، برخی کشور‌ها با تفسیر‌های خاص یا ایجاد استثناها، عملاً تحریم‌های سازمان ملل را دور زدند. همین واقعیت به ایران امکان داده بود که در آن دوره نیز بخشی از تبادلات اقتصادی را حفظ کند.

بنابراین، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت لزوماً به معنای انسداد کامل اقتصادی نیست، مگر آنکه کشور‌ها بهصورت متحد و سختگیرانه آنها را اجرا کنند که با شرایط ژئوپلیتیک فعلی، بعید بهنظر میرسد.

بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی اولویت اقتصادی ندارد

یکی از مؤلفه‌های مکانیسم ماشه، بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است. اما در عمل، ایران نیاز حیاتی اقتصادی به واردات یا صادرات رسمی سلاح ندارد. صنعت دفاعی کشور بهویژه در حوزه تجهیزات بومیسازیشده و پهپاد‌ها رشد چشمگیری داشته است.

از سوی دیگر، تجارت رسمی تسلیحاتی کشور بسیار محدود بوده و نمیتوان انتظار داشت بازگشت این تحریم‌ها اختلالی در اقتصاد ایجاد کند. بهویژه آنکه ایران سالهاست با محدودیت‌های بینالمللی در این حوزه مواجه بوده است.

بنابراین، احیای تحریم‌های تسلیحاتی اگرچه از منظر نمادین قابلتوجه است، اما از نظر اقتصادی تأثیر ملموسی ندارد.

اثر روانی آن، کمتر از گذشته خواهد بود

در سال‌های نخست بازگشت تحریمها، اثر روانی شدیدی بر بازار ارز، طلا، و سرمایهگذاری داشتیم. اما امروز، اقتصاد ایران تجربه مواجهه با بدترین سناریو‌های تحریمی را از سر گذرانده و جامعه اقتصادی تا حدودی با این وضعیت خو گرفته است.

اکنون، حتی فعالان بازار نیز با سنجش دقیقتری به خبر‌ها واکنش نشان میدهند و اثرات روانی کوتاهمدتتر و کنترلشدهتر شده است. مثلاً در واکنش به احیای احتمالی مکانیسم ماشه، بازار ارز تنها نوسان محدودی نشان داده است.

این بدان معناست که ابزار «شوک روانی» غرب برای تغییر در اقتصاد ایران نیز کارآمدی سابق را ندارد.

تغییر قدرت‌های جهانی و تضعیف نظم لیبرال

یکی از دلایلی که تحریم‌های شورای امنیت در دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ s) اثرگذار بود، نظم قدرتمند غربمحور در سطح بینالملل بود. اما در سال‌های اخیر، با اوجگیری چین، ظهور قدرت‌های منطقهای، و تنش‌های داخلی آمریکا و اروپا، دیگر آن اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد.

اکنون، ائتلافی مانند بریکس با قدرتی روزافزون در حال گسترش تعاملات خود با ایران است. کانال‌هایی مانند تهاتر انرژی با کالا، استفاده از یوان یا روبل، و سرمایهگذاری مستقیم کشور‌های آسیایی، از جمله مسیر‌هایی هستند که تحریم‌های غربی نمیتوانند آنها را مختل کنند.

بنابراین، ساختار ژئوپلیتیکی جدید به ایران امکان داده که خود را از انحصار ساختار قدرت سنتی در اقتصاد جهانی بیرون بکشد و مصونیت بیشتری در برابر ابزار‌هایی مانند مکانیسم ماشه به دست آورد.

نقش تجربه مدیریتی در کاهش آسیبپذیری

مقامات اقتصادی، صنعتی و امنیتی ایران اکنون تجربه گستردهتری نسبت به گذشته در مواجهه با تحریم‌ها دارند. از طراحی کانال‌های پرداخت جدید گرفته تا راهاندازی تجارت کالایی و گمرک دیجیتال، همه نشان از تکامل عملکردی دستگاه‌های مسئول در برابر تحریم‌ها دارد.

این تجربه اندوخته سبب میشود تا حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دستگاه‌های مسئول بتوانند با اقدامات پیشدستانه و اصلاح مسیر، از شدت اثرگذاری آن بکاهند.

نکته مهمتر آنکه برخلاف گذشته، امروز دیگر تحریم‌ها یک «شوک ناشناخته» نیستند، بلکه یک پدیده آشنا با سناریو‌های مقابله مشخصاند.

تهدید مکانیسم ماشه بیشتر ابزار سیاسی و روانی است تا اقتصادی

نهایتاً باید پذیرفت که تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه ابزار واقعی فشار اقتصادی باشد، یک ابزار جنگ روانی و دیپلماتیک است. هدف اصلی این ابزار، ناامیدسازی جامعه، فشار داخلی به حاکمیت، و ایجاد ابهام در آینده اقتصادی است.

این در حالی است که ساختار تحریمی واقعی، هماکنون هم در شدیدترین وضعیت ممکن از سوی آمریکا اعمال شده و ابزار بیشتری برای فشار باقی نمانده است.

بنابراین، احیای مکانیسم ماشه بیشتر باید بهعنوان یک اقدام نمایشی و نمادین تحلیل شود، نه یک تغییر استراتژیک در وضعیت اقتصادی ایران.

بر خلاف هیاهوی رسان‌های و تهدید‌های سیاسی، بازگشت مکانیسم ماشه عملاً تغییری در شرایط اقتصادی ایران ایجاد نمیکند. تحریم‌های یکجانبه آمریکا شدیدتر، باثباتتر و گستردهتر از هرگونه تحریم شورای امنیت هستند. شرکت‌های بزرگ از پیش با ایران همکاری نمیکردهاند، تجارت غیررسمی مسیر خود را حفظ کرده، اقتصاد مقاومتی تقویت شده، و تجربه‌های مدیریتی نیز در مقابله با تحریم‌ها به کار گرفته شدهاند. در مجموع، باید گفت مکانیسم ماشه امروز بیشتر یک نمایش دیپلماتیک است تا یک تهدید اقتصادی واقعی.