عباس شمسعلی
شاید کمتر روزی باشد که در خبرها از کشف محمولههای انبوه سوخت قاچاق یا کشف خط لوله چند کیلومتری انتقال غیرقانونی سوخت نخوانیم و نشنویم.
به این چند نمونه در روزهای اخیر توجه کنید؛
«رئيس پليس امنيت اقتصادي از دستگيري عوامل قاچاق55 ميليون لیتر سوخت با بارنامههاي صوري خبر داد. اعضاي اين باند در قالب يک شرکت تجاري در پوشش صادرات از طريق مبادي رسمي در بنادر جنوبي کشور اقدام به قاچاق فرآوردههاي سوختي به کشورهاي حاشيه خليجفارس ميکردند.»
«با پایشهای صورتگرفته و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی فراجا یک فروند کشتی حامل بیش از سه میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در آبهای ساحلی استان هرمزگان توقیف و ۱۴ نفر اعضای
این باند دستگیر شدند.»
یکی از خبرهای عجیب روزهای گذشته درخصوص قاچاق سوخت نیز به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان روایت شد که گفت:
«حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری میکند. اگر ۱۰هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمیتوانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
در روزهای گذشته همچنین خبری منتشر شد که از تشکیل پرونده برای 30 ویلای لوکس متعلق به قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی هرمزگان حکایت داشت.
از این نمونهها متاسفانه بسیار است و البته باید گفت آنچه در خبرها میآید حجم کشف شده از انبوه قاچاق سوخت روزانه و سالانه در کشور است و آن مقدار که کشف نمیشود و به جیب قاچاقچیان و بالادستهای آنها سرازیر میشود جای خود دارد.
حرف و حدیث درباره حجم بالای قاچاق سوخت در روزهای اخیر واکنش رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قضائی ضمن دستور موکد به مسئولان قضائی برای ورود جدیتر و بدون اغماض به رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت، تصریح کرد: «به هیچوجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آنگاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق میافتد».
واقعیت آن است که مسئله قاچاق به طور کلی و به ویژه قاچاق انبوه سوخت، مسئله دیروز و امروز کشورمان نیست و این معضل به دردی مزمن تبدیل شده است.
شاید زمانی اگر سخن از قاچاق سوخت میشد در ذهن بسیاری، تصویر برخی مرزنشینان محروم و کم برخوردار با ظرفهای چند لیتری سوخت در دست نقش میبست اما متاسفانه اکنون با شبکههای درهم تنیده و باندهای گستردهای روبهرو هستیم که برای خود اسکله اختصاصی قاچاق و کیلومترها خط لوله انتقال سوخت قاچاق دارند و از راه قاچاق سرمایه کشور و مردم، ثروتهای افسانهای اندوختهاند.
سؤال مهم این است که آیا این حجم از قاچاق سوخت بدون نفوذ در برخی دستگاهها و آلوده کردن برخی افراد در ردههای مختلف ممکن است یا خیر؟ در این زمینه حداقل نباید این احتمال را نادیده گرفت.
موضوعی که رئیس قوه قضائیه هم در سخنان اخیر خود آن را مورد توجه قرار داد و گفت: «چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پروندههای قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچوجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فیالمثل خدماتی که پیشتر داشتهاند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
اکنون پس از سالها تجربه از مقابله با قاچاق سوخت و با درک بیشتر اهمیت مسئله و تاثیر مخربی که این پدیده پرخسارت بر جامعه و اقتصاد کشور میگذارد باید جدیتر از هر زمان و با بهکارگیری همه توان و ظرفیتها وارد میدان شد.
در شرایطی که دستگاههای مختلفی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، قوه قضائیه، مجلس، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در کنار دولت و وزارت نفت و سایر دستگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف دیگر در مسئله مبارزه با قاچاق سوخت چه از طریق شناسایی راههای نفوذ و سوءاستفاده، چه در مسیر مبارزه میدانی همهجانبه با اقدام به قاچاق سوخت یا در بخش اصلاح و تقویت قوانین بازدارنده و همچنین تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری غیرقابل خدشه دارای مسئولیت هستند، باید از پراکنده کاری و اقدامات جزیرهای پرهیز کرد و با تشکیل یک کمیته واحد و تقویت همکاریها و هماهنگیهای بینبخشی، قویتر از همیشه به جنگ با فرصتطلبان و تاراجکنندگان ثروت ملی رفت.
اگر بپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و خنثیسازی انواع توطئههای دشمن برای از مسیر خارج کردن چرخهای اقتصاد و سازندگی باید سرلوحه اقدامات همه دستگاهها باشد، به جرأت میتوان گفت یکی از محوریترین عرصههای این جنگ اقتصادی تمامعیار مسئله قاچاق به طور عام و قاچاق سوخت به طور خاص است.
وقتی سخن از ضربه چندین میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت به اقتصاد کشور و زندگی مردم آن هم در این شرایط خطیر اقتصادی میشود، دیگر مماشات یا تمسک به قوانین غیرمؤثر از جمله جریمه و توقیف اموال قاچاقچیان نمیتواند کمکی به بازدارندگی در این حوزه نماید.
اگر باور داشته باشیم که کار قاچاقچیان سوخت در زمان جنگ اقتصادی به طور یقین همراهی و همکاری با دشمن برای آسیب زدن به کشور است باید با این خائنان گردنکلفتی که ملت و کشور خود را به دشمن فروختهاند همان کاری را کرد که با خائنان و جاسوسان دشمن در جنگ نظامی میکنند.
بی شک باید با وضع قوانین سفت و سخت و بازدارنده، اقدام شبکههای درهم تنیده و مافیایی قاچاق سوخت را بدون اغماض، با قاطعیت و با اشد مجازات پاسخ داد تا خیانتکاران به ملت به سزای عمل پست خود برسند.
شاید یکی از دقیقترین تعابیر درخصوص قاچاقچیان و تاثیر اقدامات آنها بر مردم و کشور را رهبر معظم انقلاب بیان فرمودهاند. ایشان که همواره بر قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان تاکید دارند در تاریخ16 خرداد سال 1395 در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «مسئله قاچاق که اشاره کردند و بنده هم مکرّر اشاره کردهام، خیلی جدّی است؛ یعنی واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد میشود. یک عدّهای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال میکنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانیها دست برنمیدارند. باید برخورد کرد؛ این برخورد را البتّه دولت باید بکند، امّا پشتوانه این برخورد دولتی، مجلس است؛ شما هستید که باید بخواهید، باید تصمیم بگیرید، باید برنامهریزی کنید.»
رهبر انقلاب در جای دیگر (دیدار با کارگران، هشتم اردیبهشت 1395) درخصوص مسئله مبارزه با قاچاق تاکید کردند: «دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدّی گرفت؛ قویترین آدمهایمان را باید بگذاریم برای این کار؛ و میشود؛ عقیده بنده این است که میشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری نشود، بخش مهمّیاش کاهش خواهد یافت. این یک مسئله بسیار اساسی است.»
و مثل همیشه توصیه ایشان برای انجام بهتر و دقیقتر امور دعوت به کار جهادی است تا جایی که در مورد مبارزه جدی با قاچاق نیز میفرمایند:« مسئله قاچاق خیلی مسئله مهمی است و با شوخی شوخی و آهستهکاری و مانند اینها هم کاری پیش نمیرود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.» (دیدار با مسئولان نظام 25 خرداد 1395).
با این توصیف، کار مبارزه با قاچاق و جلوگیری از هدررفت چندین میلیارد دلاری سرمایه کشور و مردم به دست قاچاقچیان، باید جدیتر از هر زمان دیگر و با تمرکز و پیگیری جهادی و انقلابی دستگاههای مسئول در صدر کارهای جاری کشور قرار بگیرد. در شرایطی که مسئولان محترم برای آزادسازی چند میلیارد دلار پول به ناحق بلوکه شده و رفع تحریمها و دفاع از حقوق مردم و کشور بر روی موضوع مذاکرات تمرکز دارند، در کنار آن باید توجه ویژهای هم به تاراج چندین میلیارد دلاری سوخت و مبارزه با کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی از پشت خنجر میزنند هم داشته باشند.
۱- استانداران، فرماندهان میدان اعتماد و پیشرفت: استانداران، نهتنها نمایندگان دولت در استانها، بلکه پیشگامان خدمترسانی و محورهای اعتمادسازی در جامعهاند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با استانداران کشور، نقش حیاتی آنان را چنین تبیین کردند: «مردم باید وجود شما را لمس کنند، استاندار، مدیر پشت میزنشین نیست، فرمانده میدان عمل است.»
این سخن، راهبردی بنیادین برای مدیریت استانی است، مدیریتی که در شرایط جنگ روانی دشمن، نهتنها موجب تقویت وحدت ملی، بلکه زمینهساز امیدآفرینی و پیشرفت میشود. اما استانداران چگونه میتوانند این مأموریت خطیر را به بهترین شکل اجرایی کنند؟
۲- مدیریت جهادی، از شعار تا میدان عمل: مدیریت جهادی، نه یک واژه کلیشهای، بلکه رویکردی تحولآفرین است که باید در کالبد اداری استانها دمیده شود. رهبر انقلاب، آن را «همت بلند»، «عزم استوار» و «حرکت بدون توقف» توصیف میکنند. بر این اساس استاندار جهادی:
- منتظر گزارش نمیماند، خود به مناطق محروم میرود و مشکلات را از نزدیک بررسی میکند.
- برنامهمحور است، به جای بخشنامههای اداری، با طرحهای عملیاتی راهگشا میشود.
- بوروکراسی را پشت سر میگذارد، مسیر اجرای پروژهها را کوتاه میکند و موانع را حذف میکند.
- مدیر جهادی نه تنها مجری قوانین، بلکه پیشقراول حل مشکلات مردم است.
۳- اعتمادسازی، پیوند مردم و حکومت: اعتماد عمومی، سرمایهای ارزشمند است که باید حفظ و تقویت شود. استانداران با سه اقدام کلیدی میتوانند این سرمایه را افزایش دهند:
- شفافیت و پاسخگویی با انتشار منظم گزارش عملکرد در رسانهها و رسیدگی فوری به مشکلات مردم.
- تقویت ارتباط با جامعه با ایجاد بسترهای گفتوگو با گروههای مردمی و اصناف.
- عملکرد ملموس و مشاهدهپذیر، مردم زمانی باور میکنند که نتایج را به چشم ببینند.
۴- وحدتآفرینی و بصیرتافزایی: در شرایطی که دشمن به دنبال تفرقهاندازی است، استانداران باید محور انسجام ملی باشند. این مهم از طریق اقدامات زیر قابل تحقق است:
- شورای وحدت استانی، هماندیشی با نخبگان، علما و اقوام مختلف برای تقویت همبستگی.
- بصیرتافزایی عمومی، برگزاری جلسات آگاهیبخشی و مقابله با شایعات و توطئههای دشمن.
۵- عبور از چالشها، راهکارهای عملی: با وجود موانعی مانند کمبود بودجه و فشارهای محلی، راهکارهای زیر میتواند مسیر خدمترسانی را هموار کند:
- جذب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری و حمایتهای اجتماعی.
- تشکیل تیمهای حل مسئله، بهرهگیری از نیروهای متخصص و جوانان توانمند برای رفع مشکلات استان.
استاندارانی که امروز با رویکرد جهادی و مردمی عمل کنند، نامشان در تاریخ بهعنوان معماران اعتماد و پیشرفت ثبت خواهد شد. همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند: «خدمت کنید تا ماندگار شوید.»
رهبر حکیم انقلاب دیروز در دیدار وزیر کشور و استانداران، استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیطزیست، خدمات شهری، بازارچههای مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند: البته باوجود تأکید بر این اصل در دولتهای مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را بهطور کامل حاکم کنند اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیمگیری و اقدام کنند». آن چه مشخص است عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران نهتنها با تفویض تام اختیارات به استانداران موافق است بلکه مشخصاً عنوان کرده است که کدام امور باید به استانداران محول و چه کسی با اجرای آن مخالف است. لذا بر دولت و دیگر سرانه قوا واجب است که در راستای اجرای فرمایش های ایشان همراه با وعدههای رئیس دولت چهاردهم مبنی بر این که استانداران باید اختیار تام داشته باشند و رئیسجمهور استان هستند از یکسو و طرح ایده دیپلماسی استانی از سویی دیگر عملیات اجرایی و قانونی واگذاری اختیارات تام به استانداران هرچه زودتر تحقق پیدا کند. با توجه به اینکه رهبر انقلاب صراحتاً موضوعاتی مانند تولید، محیطزیست، خدمات شهری، بازارچههای مرزی و دیپلماسی استانی را مورد تأکید قرار دادهاند باید به نکاتی چند درباره این ضرورت اشاره کرد؛امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست که استان خراسان رضوی بهعنوان دروازه ارتباطات کشور با دنیای شرق بخصوص آسیای مرکزی بهطورجدی با مسائلی دستوپنجه نرم میکند که عمده آنها معلول عدم واگذاری اختیار به استانداری از سوی وزارتخانههای مطبوع است. بهطور مثال در موضوع بحران آب و سد دوستی اگر وزارت نیرو و وزارت امور خارجه به استاندار خراسان رضوی اختیار تام بدهند شاید بتوان از طریق دیپلماسی اقتصادی استانی مانند تعدیل برخی تعرفههای مراودات اقتصادی با کشور افغانستان مسئله آزادسازی و تضمین حقا به سد دوستی بهعنوان تأمینکننده آب شرب ۴ میلیون ایرانی در کلانشهر مشهد را بهطورکلی برطرف کرد اما اگر همین رویه ادامه داشته باشد با بروکراسی و تمرکزگرایی شدید وزرای پایتختنشین بعید است بحران آب مشهد و شرق کشور به این زودیها حل شود. در موضوع تولید نیز همین مسئله بهطور صریح وجود دارد که تمرکز اختیارات در وزارت نیرو و صنایع باعث شده است در بسیاری از مسائل مانند نحوه توزیع صرفهجویی انرژی، تخصیص ارز موردنیاز تولید و امثال آن جهش تولید در استانها با سدی به نام بروکراسی دیوان سالارانه مواجه است. در موضوع خدمات شهری درون استانی نیز واقعاً چه کسی از استاندار بر مسائل داخلی استان مسلطتر است که بعضاً در مسائلی مانند مرزبندی خدمات شهری و شهرستانی چنان تمرکزگرایی شدیدی در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که حل مشکل مرز خدماتی دو شهر یا شهرستان ممکن است سالها درگیر چالش باشد و چشمانتظار تصمیم وزارت خانهها باشد اما آیا واقعاً وزارت خانهها چنین فرصت و تسلطی بر مسائل دارند که بتوانند این مشکلات را حلوفصل کنند؟ حداقل تجربه خلاف این را نشان داده است. در دیگر مسائل نیز این عدم تفویض اختیارها یا واگذاری اختیارات در حد بررسی و اعلام نظر امروز بهعنوان مانعی جدی در محیط کسبوکار و تولید و توسعه استانها شناسایی میشود ،همین اختیارات محدود فعلی هم کاملاً وابسته به امضاهای طلایی در وزارتخانههاست و تصمیم نهایی را دارندگان همین خودکارها در پایتخت میگیرند که بعضاً هم فساد آور است، هم موجب تشدید تنش و تعمیق بحرانها شده و میشود. بنابراین چه اذنی از فرمایشات صریح رهبر انقلاب بهعنوان عالیترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران بالاتر که وزرا دست از تمرکزگرایی و دیوانسالاری پایتختی دست بردارند.
این نگرانی که مذاکرات ایران و آمریکا قطع شود و به اتمام برسد و تنشها و تحریمهای جدید شروع شود، به نظر میرسد الآن خیلی جای بحث ندارد. فکر میکنم راه جایگزین یا طرح موقتی پیدا شود که اجازه ندهد مذاکرات به بنبست برسد. هنوز روی مسأله اصلی و پایه توافق نشده؛ که غنیسازی در ایران است. بنابراین مذاکره زمان میبرد و ممکن است پنج-شش هفته تا پایان خرداد و شاید هم تیر ماه ادامه پیدا کند و باید صبور بود تا ببینیم چه میشود. از سوی دیگر ترامپ در کلامش بزرگنمایی میکند و از سوی دیگر، ایران با دقت در حال بررسی مسائل موجود است. در دور پنجم مذاکرات در رم، هم ایران و هم آمریکا بر مواضع خود پافشاری میکردند. در این میان، طرف عمانی طرحی را روی میز گذاشت که مورد توجه هر دو طرف قرار گرفت.
عراقچی اعلام کرده که در حال بررسی هستیم. این سخن نشان میدهد نکات مثبتی در طرح عمانیها وجود دارد که قابل بررسی است. به نظر میرسد آمریکاییها نیز آن را بررسی کردهاند؛ چراکه ترامپ سخنانی نسبتا مثبت مطرح را کرده است؛ هرچند که باز هم میگویم که او همواره در بیان مطالب دچار بزرگنمایی است.
باید توجه داشت که خواسته ترامپ این است که وارد جنگ نشود و البته پول هم خرج نکند. اسرائیل در تلاش برای برهم زدن مذاکرات است اما هر چه بیشتر تلاش کند، روابط اسرائیل و آمریکا بیشتر تخریب می شود. خروج زودهنگام ویتکاف از جلسه مذاکره را با برداشت منفی نگاه نمی کنم. آقای عراقچی در حال گفتگو با عمانی ها بوده اما لزوما این موضوع درباره آمریکا نبوده بلکه می توانسته شامل موضوعات متعددی بوده باشد. خروج ویتکاف به معنای سپردن کار به کارشناسان است و نمی توان بدبینانه به آن نگاه کرد.اهداف اسرائیل و ترامپ در رابطه با ایران متفاوت است. ترامپ به دنبال یک توافق پایین تر از برجام نیست.
یاسر فرخپارسا
در جهان پیچیده سیاست، گاه یک رخداد به ظاهر شخصی، چنان با بار نمادین و لایههای پنهان قدرت درهم میآمیزد که بدل به نشانهای از تحول در ساختارهای کلان میشود. سیلیای که شریک امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه بر صورت او نواخت، اگرچه در سطح اول یک کنش خانوادگی به نظر میرسد اما از منظر نشانهشناسی سیاسی، میتوان آن را بازنمایی فروپاشی نرم اقتدار، تزلزل نظم نمادین لیبرالیسم و زوال مرجعیت رسانهای در تولید تصویر از قدرت دانست.
۱- مکرون در طول دوره زمامداری خود کوشیده است چهرهای از «رهبر متمدن غربی» با هالهای از خرد سیاسی، گفتوگومحوری و اقتدار نرم ارائه دهد. این تصویر، همان روایت کلاسیک رهبری در سنت سیاسی غرب است که بر پایه ترکیب کاریزما، عقلانیت و رسانه بنا شده است اما تحولات سالهای اخیر فرانسه، از اعتراضات جلیقهزردها تا ناآرامیهای ناشی از اصلاحات اقتصادی و نژادی، عملا این روایت را متزلزل کرده است. اکنون انتشار ویدئویی که در آن نزدیکترین شخص به مکرون، او را در مقام رئیسجمهور مورد تعرض فیزیکی قرار میدهد، به وضوح شکاف میان «واقعیت عینی» و «روایت رسانهای» را برای افکار عمومی جهان برملا کرده است. در نظریههای رسانهای، بویژه در چارچوب ساختگرایی اجتــــماعی «social constructivism»، اقتدار سیاسی محصول روایتسازی مداوم در بستر رسانههاست. هنگامی که واقعیت ثبتشده در دوربین، بر این روایت غلبه میکند، نهفقط یک چهره، بلکه نظامی از بازنماییها فرومیریزد. سیلی پارتنر مکرون را میتوان در این چارچوب، لحظهای بحرانی در «اقتصاد نمادین قدرت» دانست.
۲- اگر تا دیروز افول نظم لیبرال عمدتاً از منظر تهدیدهای بیرونی - مانند چین، روسیه یا مهاجرت - تحلیل میشد، اکنون نشانههای فروپاشی از درون ساختار اجتماعی و روابط انسانی رهبران آن بروز یافته است. در دستگاه نظری روابط بینالملل، بویژه در سنت انتقادی (critical IR theory)، مشروعیت یک نظم جهانی، بیش از آنکه از قدرت نظامی یا اقتصادی ناشی شود، به انسجام درونی گفتمان قدرت آن وابسته است. وقتی اقتدار رهبر سیاسی، نه در میدان دیپلماتیک، بلکه در نزدیکترین حوزه اجتماعی (خانواده) به چالش کشیده میشود، این به منزله فروریختن بستر مشروعیت درونی آن نظم است.
۳- در عصر انفجار اطلاعات، آنچه فرومیریزد، صرفاً یک چهره سیاسی نیست، بلکه اقتدار رسانهای در مهار روایت است. نظریههایی چون «جامعه نمایش» گی دبور یا تحلیل ژان بودریار از وانمایی (Simulacrum) بر این نکته تأکید دارند که قدرت مدرن بیش از آنکه با کنش فیزیکی اعمال شود، از طریق بازنمایی تصویری استمرار مییابد. در چنین بستری، یک سیلی میتواند آنچنان در لایههای بازنمایی خلل ایجاد کند که تمام برند اقتدار، از درون متلاشی شود. مهمتر آنکه این ضربه نه از سوی مخالفان سیاسی یا معترضان خیابانی، بلکه از درونیترین دایره عاطفی قدرت وارد شد. در بسیاری از جوامع غربی، از جمله فرانسه، میزان مشارکت سیاسی در حال کاهش و بیاعتمادی نسبت به ساختارهای رسمی در حال افزایش است. شکاف روزافزون میان نخبگان سیاسی و تودهها و فروکاسته شدن ارزشهایی چون آزادی و پیشرفت به شعارهای بیمحتوا، حاکی از زوال تدریجی سرمایه نمادین دموکراسیهای لیبرال است. سیلی پارتنر مکرون، در این معنا نه یک استثنا، بلکه بازتاب تصویری از بحرانی گستردهتر است که بسیاری از جوامع غربی درگیر آن هستند.
۴- تجربه تاریخ، از روم باستان گرفته تا شوروی و انگلستان دوران پسااستعمار، نشان میدهد نظمهای امپراتوری، غالباً نه از جنگهای بیرونی، بلکه از زوال درونی در حوزههایی چون خانواده، نخبگان و گفتمان اقتدار فرومیپاشند. اکنون لیبرالیسم غربی نیز با نشانههایی از این فرسایش درونی مواجه شده است. وقتی نهاد خانواده - که به نوعی آیینهای از ساختار سیاسی است - اقتدار را به چالش میکشد، این تنها به معنای بروز یک اختلاف شخصی نیست، بلکه نشانهای است از پایان کارکرد قدرت در ساخت انسجام اجتماعی و حتی روانی.
۵- واکنشهای جهانی به این حادثه در فضای مجازی، فراتر از شوخی و تمسخر بود. بسیاری از کاربران، بویژه در جهان عرب، این سیلی را «سیلی به استعمارگر دیروز» تعبیر کردند؛ نمادی از تحقیر طبقه نخبه و گسست میان ظاهر و باطن قدرت. در واقع، این بازتاب گسترده نشان میدهد مفهوم اقتدار در حال بازتعریف است. در دورهای که مشروعیت بر پایه صداقت، انسجام و اعتماد بنا میشود، سیاستمداری که حتی در خانه خود فاقد این مؤلفههاست، نمیتواند حامل اقتدار فراملی باشد.
۶- در نهایت، شاید مهمترین نکته ماجرا این باشد که سیاست امروز، سیاست مدیریت تصویر است. در فضای رسانهای متکثر و تعاملی، هر کنش و واکنشی میتواند در کسری از ثانیه به جهانیان منتقل شود. اتاقهای بسته دیگر کارکرد سابق را ندارند. شفافیت رادیکال و لحظهای، سیاستمداران را در برابر آسیبپذیرترین حالت قرار داده است. آنان که اقتدار خود را بر پایه رسانهها بنا نهادهاند، دقیقا به واسطه همان رسانهها ضربه میخورند. سیلی به مکرون، گواه این واقعیت است: رسانه دیگر نمیتواند واقعیت را مهار کند، بلکه خود بدل به میدان تقابل واقعیت و روایت شده است.
ارسال نظرات