19 آذر 1397 - 13:19
سخن روز مطبوعات

۱۹ آذر ماه/اروپایی‌ها درباره بحران فرانسه چه نظری دارند؟ / تحقق وعده ۷ سال قبل رهبرانقلاب

هنگامی بودجه را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم، ولی در واقعیت اقتصادی، تولید کشور ۲۰ درصد رشد نکرده و حتی کمتر هم می‌شود، به این معناست که بودجه به معنای واقعی کمتر شده است و در آن آب ریخته‌ایم.
کد خبر : 1905

پایگاه رهنما :

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

********

 

 


 

هرکه بی‌روزی است روزش دیر شد


 حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

 

۱- یادداشت پیش روی، نگاهی متفاوت و از دریچه‌ای دیگر به طوفانی است که یک ماه پیش از فرانسه علیه حاکمیت ‌اشرافی آغاز شده و همه روزه شدت و شتاب بیشتری گرفته است، تا آنجا که این روزها دامنه آن به چند کشور اروپایی دیگر هم رسیده است و هم‌اکنون، بلژیک، هلند، مجارستان و ایتالیا نیز با شورش‌های مشابهی از سوی مردم این کشورها روبرو هستند.


دو هفته بعد از آغاز شورش‌ها در فرانسه که علی‌رغم سرکوب وحشیانه پلیس و ارتش این کشور کماکان با شدت بیشتر ادامه یافته بود، ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه توضیح داد که اجرای قانون افزایش قیمت سوخت را برای ۳ ماه به تاخیر ‌انداخته است و چند روز بعد از لغو دائمی آن خبر داد ولی جلیقه زردها (نامی که مردم برای حرکت اعتراضی خود برگزیده‌اند) اعلام کردند که افزایش قیمت سوخت فقط بهانه و جرقه حرکت آنان بوده است و به شورش خود تا فروپاشی حاکمیت کلان‌سرمایه‌داران بر کشورشان ادامه خواهند داد.

 

تاکنون بیش از ۴ هزار نفر در حملات سرکوبگرانه پلیس و ارتش مجروح شده‌اند و وزارت کشور فرانسه تعداد بازداشت‌شدگان را بیش از ۱۷۰۰ نفر اعلام کرده است. روز شنبه، دولت فرانسه رسما اعلام کرد که ۹۰ هزار نفر از نیروهای پلیس و ارتش را برای مقابله با شورش جلیقه زردها به صحنه آورده است ولی طوفان همچنان با سرعت و شتاب در حال وزیدن است.


۲- این چند نمونه از اظهارنظر مقامات و رسانه‌های غربی را که فقط‌ اندکی از بسیارهاست، مرور کنید؛


«ریچارد هاوس»، رئیس‌شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید «اروپا به سرعت در حال تبدیل شدن از پایدارترین منطقه جهان به منطقه‌ای است که هرچه باشد، دیگر پایدار نیست» هاوس می‌نویسد «پاریس در آتش است، در آلمان پایان عصر آنگلا مرکل فرا رسیده، ایتالیا در حال بازی خطرناک با اتحادیه اروپاست، انگلیس با برگزیت دست و پنجه نرم می‌کند. این همه به معنای تکرار تاریخ و تغییر آن است».


گفتنی است ریچارد هاوس در مدیریت فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ نقش برجسته‌ای داشت. او بعد از حماسه ۹ دی که طومار فتنه‌گران را در هم پیچید، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را زود هنگام نامیده و با تاسف گفته بود «دوستان ما در ایران خیلی زود به سوی هدف اصلی رفتند»!


«ماتئو سالوینی» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور ایتالیا می‌گوید


«اروپا به سمت غرق شدن پیش می‌رود، به جلیقه زردها در فرانسه نگاه کنید! بحران مالی در آلمان قدرتمند را ببینید با ظهور این بحران‌ها چگونه می‌توان به آینده اروپا امیدوار بود»!


خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس از «احتمال فروپاشی دولت بلژیک» ابراز نگرانی کرد و بحران فرانسه را غیر قابل کنترل تعریف کرد.


روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت «آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بلکه جنبشی است که از اعماق برمی‌خیزد و تمام کشور را در می‌نوردد.»


روزنامه لیبراسیون، دیگر روزنامه فرانسوی نیز می‌نویسد «اعتراضات جاری در فرانسه علیه فقر با همدردی و همبستگی مردم این کشور روبه‌رو شده است، هر چند این جنبش هنوز از سازمان و رهبری روشن برای شرکت در مذاکره با قدرت برخوردار نیست. بسیاری این جنبش را مخدوش، مبهم و بدون سر می‌دانند که با همان سرعتی که اوج گرفته ممکن است فرو بنشیند اما هستند کسانی که نسبت به گسترش آن هشدار می‌دهند.»


و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که برخی از آنها در گزارش‌های کیهان آمده است و نیازی به تکرار نیست.


۳- چهل سال است که آمریکا و اروپا، براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک خط استراتژیک دنبال می‌کنند و به نوشته ‌اندیشکده آمریکایی «هری تیج» این خط استراتژیک با تغییر دولت‌ها در آمریکا و کشورهای مطرح اروپایی تغییر نمی‌کند. دشمن طی چهل سال گذشته هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی از دست نداده است.


 هنوز چند روزی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که غائله‌های تجزیه‌طلبانه با عناوینی نظیر ستم‌مضاعف به خلق کُرد! خلق عرب! خلق ترکمن! خلق تُرک! و... شکل گرفت. ده‌ها گروه تروریستی که به قول حضرت امام مانند قارچ از زمین روئیده بودند به میدان آمدند، تحریم‌های اقتصادی، ماجرای طبس، حملات گسترده تروریستی به گونه‌ای که ظرف ۲ ماه، رئیس‌دیوان عالی کشور، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، ده‌ها نماینده مجلس، چند وزیر، ده‌ها مسئول و... به شهادت رسیدند ولی آب از آب تکان نخورد.

 

جنگ سفارتخانه‌ها، جنگ تحمیلی که در آن همه قدرت‌های ریز و درشت در دنیای بلوک‌بندی شده آن روزها، با تمامی تجهیزات و ماشین‌های جنگی و سیاسی و تبلیغاتی خود به حمایت از صدام وارد کارزار شده بودند،‌ تانک‌های لئو پارد آلمانی، چیفتن‌های انگلیسی، موشک‌های اگزوسه و جنگنده‌های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، هواپیماهای میگ و موشک‌های اسکادبی شوروی‌سابق، بمب‌های شیمیایی آلمانی و انگلیسی، موشک‌های سایدبایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، دلارهای سعودی و کویتی و اماراتی، بمباران مناطق مسکونی، موشک‌پرانی به شهرها، جنگ نفتکش‌ها، حمله به هواپیمای مسافربری که در کریدور تجاری پرواز می‌کرد.

 

فتنه آمریکایی‌- اسرائیلی ۸۸ که در آن همه دشمنان تابلودار و بی‌تابلوی خارجی و داخلی به صحنه آمده بودند، چالش هسته‌ای، تحریم‌های سنگین اقتصادی و... کوچکترین توطئه‌هایی که به صحنه آورده بودند می‌توانست قدرتمندترین نظام‌های حکومتی را سرنگون کند. چرا نکرد؟ تا آنجا که هفته‌نامه آمریکایی ویکلی‌استاندارد نوشت «تمامی رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما (هنوز ترامپ رئیس‌جمهور نشده بود) در یک نقطه با امام خمینی ‫‫اتفاق نظر دارند و آن، اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».‬‬


۴- راه دور نرویم! طی همین دو سه سال اخیر، آمریکا و اروپا چه قشقرقی بر سر فعالیت هسته‌ای کشورمان به راه ‌انداختند -که متاسفانه از برخی مسئولان زهر چشم گرفته و امتیازهای بزرگی هم دریافت کردند!-  غربی‌ها با ادعای نقض حقوق بشر در ایران چه جیغ‌های بنفشی کشیدند! دی ماه سال گذشته، در حالی که عده‌ای در ایران با موج‌سواری روی برخی از مطالبات مردم دست به آشوب زده بودند، همین دولت‌های اروپایی، مخصوصا دولت فرانسه چه هیاهویی به راه ‌انداخته بود. «ژان-ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه به قول خودش از «تعداد زیاد بازداشت‌شدگان» ابراز نگرانی کرد و حتی سفر خود به ایران را لغو کرده و گفت «حق اعتراضِ آزادانه یکی از حقوق بنیادین است.» ولی امروز...!


۵- هنگامی که خداوند تبارک و تعالی موسی و هارون علیهماالسلام را به مصاف فرعونیان فرستاد خطاب به آن دو فرمود « ‫اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی، به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است» و چون بیم آنان را در انجام آن رسالت سنگین دید، اطمینانشان داد که «لاَتخافا اِنَّنی مَعَکُما اَسمَعُ و اَری‌، بیم به دل راه ندهید، چرا که من با شما هستم، می‌بینم و می‌شنوم». ‬‬


‬از امام راحلمان به خاطر دارم که وقتی یکی از مسئولان درباره انجام کاری ابراز نگرانی توأم با ناتوانی کرد، خطاب به ایشان فرمودند «کسانی که از انجام کارهای بزرگ احساس ضعف می‌کنند به این علت است که خود را در انجام آن تنها می‌بینند و حال آنکه در این میان فقط وسیله‌اند و خدای متعال ضامن و انجام دهنده واقعی کارهایی است که برای او انجام می‌پذیرد» ‏ (نقل به مضمون).


بر این اساس بود که حضرت امام(ره)می‌فرمود «انقلاب اسلامی کشتی نوح است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است» آیا تاکنون اینگونه نبوده است؟


چرا امام راحل ما در اوج اقتدار بلوک کمونیستی شوروی سابق خطاب به گورباچف می‌فرمود «از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد» و یا «این قرن، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است» و... کدامیک از پیش‌بینی‌های خمینی‌کبیر تحقق نیافته است؟ و کدامیک را از پیش خود گفته است؟!


راستی، حضرت آقا نگاه به کدام افق داشتند که ۷ سال قبل، شرایط امروز اروپا را پیش‌بینی کرده بودند؟ نه به «احتمال» بلکه به «حتم و قطع»... بخوانید؛


 «فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم حرکات بیداری‌ای به وجود آمده باشد. این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. این قیام حتمی است.».


به قول مرحوم سهراب سپهری «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید»


خدای مهربان را شکر و سپاس فراوان که به مردم این مرز و بوم و بسیاری دیگر از ملت‌های به انقلاب پیوسته، اجازه حضور در این دوران را عنایت فرموده است. به قول ملای رومی؛


 هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد             هرکه بی‌روزی است روزش دیر شد


 ‫و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِین.‬‬

 

 

 

اعتیاد اداری و کیک بودجه

 

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

 

هرگاه تعادل یک پدیده اقتصادی به هم می‌خورد، لازم است که سیاست‌گذاران دست به اقداماتی بزنند که تعادل دوباره برقرار شود. برای نمونه اگر یک کالا چون بنزین به هر دلیلی کم شود یا مصرف آن بالا برود و تقاضا کفایت نکند، باید تعادل را ایجاد کرد. برای این کار یا باید عرضه را زیاد کرد، یا باید تقاضا را کاهش داد، یا آن را از طریق سهمیه‌بندی متعادل کرد.

 

کاهش تقاضا از طریق بالا بردن قیمت یا فرهنگ‌سازی و تغییرات فناوری و یا استفاده از کالاهای جایگزین انجام می‌شود. در همه یا بیشتر کشورهای جهان می‌کوشند که در اولین گام تقاضا را مدیریت کنند.

 

مثلاً در سال ۱۹۷۳ که قیمت جهانی نفت تا ۴ برابر افزایش یافت، اقدامات کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری آغاز شد، و امروز نتیجه آن را به وضوح می‌بینیم که مصرف انرژی و بنزین در آنجا کاهش یافته بدون اینکه از کیفیت زندگی آنها کاسته شده باشد، حتی افزایش هم داشته است.


متأسفانه ما در ایران کمتر عادت کرده‌ایم که مشکل عدم تعادل را با مدیریت تقاضا حل کنیم. همیشه دوست داریم طرف عرضه را افزایش دهیم. ولی افزایش عرضه به این راحتی نیست. فرض کنیم که عرضه شیر کمتر از تقاضا باشد. یک راه این است که تولید آن را افزایش دهیم باید سرمایه‌گذاری کنیم و تعداد گاوهای بیشتری را نگهداری و شیر آنها را بگیریم تا عرضه و تقاضا متعادل شود. راه دیگر این است که سهمیه‌بندی کنیم.

 

راه دیگر این است که قیمت آن را آن قدر بالا ببریم که عرضه و تقاضا متعادل شوند. راه دیگر این است که به اندازه کافی آب داخل شیر بریزیم و عرضه و تقاضا را متعادل کنیم. ظاهراً راحت‌ترین راه و البته بدترین آن همین راه است، و ما معمولاً به این راه عادت داریم.


اکنون فصل بودجه است. مثل همه فصول دیگر و از گذشته دور همه نیروها خود را بسیج می‌کنند تا سهم بیشتری از بودجه به دست آورند. هر کس هم فقط به فکر خود و نهاد و سازمان و وزارتخانه متبوع خودش است. هر نماینده‌ای بیش از آنکه به فکر کلیت بودجه و اصل بهره‌وری هزینه باشد، در پی افزایش سهم منطقه خود از کیک بودجه است.

 

محصول این رفتار کاهش کارآیی و اثربخشی بودجه است. این مشکلی است که یکی از متخصص‌ترین افراد در امور بودجه به آن اشاره کرده است. نتیجه این رفتار بزرگ شدن سالانه بودجه دولت است. هیچ کس نمی کوشد که هزینه‌های سازمان و وزارتخانه تحت امر خود را مدیریت کند و از طریق افزایش بهره‌وری به کاهش هزینه‌ها و کشور کمک کند.

 

همه درصدد هستند که با افزایش بودجه، کارهای خود را پیش ببرند ولی از آنجا که افزایش بودجه ممکن نیست، از طریق افزایش نقدینگی و بدهی بانک مرکزی این هدف محقق می‌شود که دقیقاً مشابه افزودن آب به شیر است. هنگامی که یک لیتر آب به یک لیتر شیر اضافه می‌کنیم، دو لیتر شیر داریم ولی ارزش غذایی آن به اندازه همان یک لیتر است.

 

هنگامی بودجه را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم ولی در واقعیت اقتصادی، تولید کشور ۲۰ درصد رشد نکرده و حتی کمتر هم می‌شود، به این معناست که بودجه به معنای واقعی کمتر شده است و در آن آب ریخته‌ایم.


با این ملاحظات بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایطی تهیه شده است که باید همه ما کمربندها را محکم ببندیم. با افزایش آب داخل آن مشکلی حل نمی‌شود. همه باید یاد بگیریم که هزینه‌های اداری و سرمایه‌گذاری و... را مدیریت کنیم. منابع به اندازه گذشته در دسترس نیست. باید خودمان را با شرایط جدید آماده کنیم. از برقراری ارتباطات ویژه برای افزایش سهم از کیک بودجه پرهیز کنیم.

 

اجازه دهیم که مدیریت سازمان برنامه و بودجه، براساس درآمدها و هزینه‌ها، لایحه بودجه متعادلی را تهیه و تدوین کند و همین در مجلس تأیید شود. با تغییر ارقام قیمت نفت و تولید آن، عددسازی نکنیم.

 

اگر تولید و قیمت افزایش یافت، قطعاً دولت می‌تواند با متمم بودجه به کمک اقتصاد بیاید، ولی در هر حال باید خودمان را از شرّ اعتیاد به افزایش بودجه رها کنیم. امیدواریم که نمایندگان مجلس و کمیسیون مربوط با درایت و خویشتنداری عالمانه کمک کنند که بودجه واقعی و متعادلی تصویب شود و امیدوار باشیم که با عبور از سال ۱۳۹۸ پاسخ محکمی به تحریم‌ها داده باشیم.

 

 

 

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی و چالش سرگردانی در مسیر «تصویب تا اجرا»

 

جواد نوائیان رودسری در خراسان نوشت:

 

در سی و چهارمین سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از هر زمان دیگری، به حرکت انقلابی در عرصه فرهنگ و علم نیازمندیم. شرایط خاص کشور و دشمنانی که همواره در پی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاب می‌کند که اهتمام و توجه به عرصه فرهنگ و نیز عرصه راهبردی علم، جدی گرفته شود.

 

رسالتی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است، چیزی جز این نیست. طی بیش از سه دهه گذشته، انتظاری که از عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در عرصه فرهنگ و علم داشته‌ایم، همان مطالبه‌ای است که امام راحل(ره) و سپس، رهبر انقلاب از این نهاد تأثیرگذار داشته‌اند؛ ما معتقدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگ کشور است، باور داریم که یکی از مسئولیت‌های راهبردی شورا، محافظت فرهنگ و علم از فراز و نشیب‌هایی‌ است که به واسطه تغییر شرایط سیاسی کشور به وجود می‌آید.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یک شورای زنده، فعال، حساس، پرتحرک و پرتلاش باشد و دایم مسائل فرهنگی کشور را رصد و نقشه راه فرهنگ کشور را ترسیم کند؛ نقشه‌ای که باید نمایانگر چشم‌انداز چند ده ساله و بلکه چند قرنه باشد. طی بیش از سه دهه گذشته، دولت‌های مختلف، با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی و فرهنگی، سکان اداره کشور را به دست گرفته‌ و در این شورا، حضور فعال داشته‌اند.

 

طی این سال‌ها، با انجام کارشناسی‌های دقیق و بهره‌گیری از استادان و صاحب‌نظران این مرز و بوم، ده‌ها سند راهبردی تهیه و تدوین شده و در اختیار نهادهای اجرایی کشور قرار گرفته است.

 

با وجود برخی کاستی‌ها و کُندی در تهیه برخی اسناد زیرساختی مانند «سند تحول علوم انسانی» که بیش از شش سال است در تب و تاب تصویب و ابلاغ می‌سوزد، به نظر می‌رسد که شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته باشد در عرصه تنظیم مقررات و ضوابط و عرضه آن ها به دستگاه‌های ذی‌ربط، تا حدودی موفق عمل کند اما نباید فراموش کرد که رسالت شورا، تنها تدوین مقررات و انتشار آن ها نیست.

 

طبق بند ششم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مندرج در پایگاه رسمی شورا ( www.farhangoelm.ir)، «رصد مستمر تحولات برنامه‌های توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوری کشور و ارائه‌ راهبردهای مناسب» از وظایف اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

بدیهی است که این رصد، نباید به اظهار نظر یا اظهار تأسف خلاصه شود؛ قرار گرفتن رئیس جمهور در رأس این شورای راهبردی، به این دلیل است که وی، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، با هدف اجرای مصوبات شورا و تلاش برای گنجاندن آن ها در طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی، تمام ظرفیت و توان خود را به کار گیرد.

 

رهبر انقلاب، طی حکم آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مهر سال ۱۳۹۳، با گنجاندن دو موضوع بسیار مهم «تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آن ها تا حصول نتیجه کامل» و «تشکیل منظم و به موقع جلسات شورای عالی و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضا، به ویژه رؤسای محترم قوا در جلسات و مباحث شورا»، در میان اولویت‌های هفت گانه شورا در دوره جدید، بر این موضوع مهم و اساسی تأکید کردند.

 

نباید فراموش کرد که مصوبات شورا، حتی اگر به بهترین وجه ممکن تدوین و سپس تصویب شود، اما نتواند مجالی برای عملیاتی شدن پیدا کند، رسالتی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است، به انجام نخواهد رسید. یکی از انتقاداتی که باید به عملکرد این شورای راهبردی وارد کرد، همین فاصله گرفتن از موضوع پیگیری مصوبات تا اجراست.

 

می‌دانیم که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریل‌گذاری مسیر فرهنگ و دانش در کشور است؛ این ریل‌گذاری زمانی تحقق پیدا می‌کند که رهاورد فکری شورا، لباس اجرا بپوشد. حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که مصوبات دارای اشکالاتی هستند، زمانی می‌توانیم ادعای خود را به اثبات برسانیم که این مصوبات، طعم اجرا را چشیده باشند. در کنار این چالش، باید به شتاب غیرقابل قبول تدوین و تصویب اسناد زیرساختی فرهنگی و علمی کشور نیز اشاره کنیم.

 

واقعیت آن است که اخبار امیدوار کننده درباره فعالیت‌های شورا و نیز گزارش‌هایی که نشان دهد طرح‌های اساسی و بنیادی عرصه فرهنگ و علم کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد، زیاد نیست و این ناآگاهی، باعث بروز نگرانی بیشتر برای دلسوزان عرصه فرهنگ شده است.

 

برخی از طرح‌ها و نقشه‌های راه، مدت‌هاست که معطل اظهار نظر کارشناسان مانده‌اند. هرچند تعجیل بیش از اندازه در این امور صواب نیست، اما دفع‌الوقت کردن در این موضوع هم، می‌تواند نتایج زیان باری در پی داشته باشد.

 

 

 

 

خشونت نهفته در بی‌تفاوتی و سکوت ملی رنانی

 

محمدصادق جنان صفت در ابتکار نوشت:

 

در ۲۹ مهر۱۳۷۶ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشستی برای کتاب «بازار یا نابازار» نوشته محسن رنانی که تازه دکترای اقتصاد گرفته بود برپا بود و برخی از استادان اقتصاد از هردو گروه اقتصاددانان نهادگرا و آزادیخواه نیز حاضربودند. نگارنده این متن، گزارشگر نشست یادشده برای روزنامه همشهری بودم که در آبان همان سال این گزارش به طور مشروح درج شد.

 

از همان نشست بیست و یک سال پیش می‌شد فهمید که رفتار و گفتار رنانی منحصر به خودش است و با بقیه اقتصاددانان تفاوت دارد. این اقتصاددان ایرانی در این دو دهه بسیار حرف زده و نوشته او البته چند بار هم با ارائه دلیل یا بدون دلیل به محاق رفته است.

 

با توجه به اینکه وی توانسته است در میان گروهی از جوانان ایرانی محبوبیت به دست آورد و شاید رفتارش الگوی آنها شود، نوشته آخرش در کانون توجه بیشتر دلسوزان به این مرز و بوم قرارگرفته است. یکی از دلایل توجه بیشتر این نوشته آخر آقای رنانی شاید این است که این بار نه تنها خودخواسته خود را از گفتن و نوشتن بازداشته بلکه به دیگران نیز اندرز می‌دهد که چنین کنند و نگویند و ننویسند.

 

این نوشته اقتصاددانی است که همین چندماه پیش به عنوان اقتصاددان به بانک مرکزی رفته بود تا به رئیس تازه این نهاد بسیار با اهمیت شاید چیزی بیاموزد یا نکته‌ای را یادآوری کند. وی همان اقتصاددانی است که در ماه‌های تازه سپری شده همراه با دیگر همراهان فکری‌اش دونامه سرگشاده نوشته و به بالاترین مقام اجرایی کشور می‌گوید چه کند و چه نکند.

 

چرا چنین فردی ناگهان تصمیم خود برای ننوشتن آشکار می‌کند و فراخوان عمومی برای همن رفتار می‌دهد؟‌


نمی‌خواهم درباره درستی یا نادرستی دلایل چنین به زندان کشیدن خودخواسته و اندرز به دیگران که چیزی نگویند از سوی وی داوری کنم و تنها یادآور می‌کنم که گروهی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان این رفتار را نمی‌پسندند.

 

چیزی که به این داستان شاید اگر اضافه شود نیک است و مفید این است که رفتار و گفتار رئیس دولت دوازدهم در ماه‌های تازه سپری شده و البته برخی از نزدیک‌ترین حلقه نخست‌یاران او گونه‌ای‌ است که ناگفتن و نانوشتن را به روندی فزاینده تبدیل خواهد کرد و همان خواهد شد که رنانی خواسته است.

 

مسخره کردن اقتصاددانان در چند نوبت و خالی کردن دولت از این دانشمندان از سوی رئیس دولت و اعتماد بیش از اندازه به یک جریان درون دولت که حالا محل‌های فرماندهی اقتصاد را در چنگ دارند برای نخبگان و خبرگان دلسردی می‌آورد. رئیس دولت دوازدهم همچون همتای پیشین خود به جایی رسیده که بی‌تفاوتی نسبت به نقدها را ترویج می‌کند و این آزار دهنده است.

 

روانشناسان می‌گویند بی‌تفاوتی آزاردهنده‌ترین و بدترین نوع خشونتی است که یک فرد یا یک گروه برفرد و گروه‌های دیگر تحمیل می‌کند. در این روزها و هفته‌ها بیش از گذشته شاهد بی‌تفاوتی به پیشنهادهای دلسوزانه و کارشناسانه اقتصاددانان و بازیگران اقتصادی در بخش خصوصی بوده‌ایم و اکنون به نظر می‌رسد این رفتار به ‌راهبرد دولت تبدیل شده است و این یک داروی کشنده برای شور و هیجان و رفتار پیگیرانه به حساب می آید.

 

دولت هرگز جواب مستقیمی به دونامه ارائه شده از سوی اقتصاددانان نداده و هرگز نامه‌های چهارگانه اتاق بازرگانی درباره مسائل گوناگون را پاسخ نداده است و هرگز در پاسخ به درخواست‌های پرشمار روسای اتاق های بازرگانی نمی‌گوید که خواسته‌های آنها درباره موضوعی مثل سیاست ارزی درست است یا نادرست است و چرا قصد اجرای پیشنهادهای آنها را ندارد.

 

این بی‌تفاوتی بدتر از هر رفتاردیگری است و شاید یکی از دلایل محاق خودخواسته آقای رنانی اعتراض به این راهبرد خشونت آمیز دولت باشد.

 

 

 

 

منفعت‌گرا؛ بدون مسؤولیت اجتماعی؛ متخصص در همه حوزه‌ها

 

سیدعلی صدری‌نیا در وطن امروز نوشت:

 

پرده اول: خانم سلبریتی احساس دکتر بودن می‌کند و دارویی را تجویز می‌کند که بعدا با بیانیه وزارت بهداشت معلوم می‌شود غیرقانونی و خطرناک بوده و اصلا نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک مصرف شود. سرکار خانم، بعد از بیانیه وزارت بهداشت شاکی هم می‌شود و ویدئو می‌دهد که من واردکننده دارو نیستم که سودی ببرم...


پرده دوم: آقای سلبریتی می‌گوید: «رعیت همین‌جوری هستند؛ همیشه دنبال یک گونی سیب‌زمینی بیشترند؛ ولی مهم این است که ما الان دیگر راحت به فستیوال‌های خارجی‌مان می‌رویم. اینها را نمی‌بینیم، فقط می‌گوییم من بیکارم، جوان‌ها بیکارند...» و با همین حرف‌ها نتیجه می‌گیرد باید به روحانی رای دهیم. آقای سلبریتی چند ماه بعد از انتخابات رسما ژست منتقد به خود می‌گیرد، انگار نه انگار مردم با طناب خودش و امثال او به این چاه افتادند.


پرده سوم: خانم سلبریتی در پایان سریال ۶۰ قسمتی، به‌خاطر اینکه از تهیه‌کننده چک ۲ ماهه نگیرد و پولش را نقد دریافت کند، از بازی در قسمت پایانی خودداری می‌کند و به همین خاطر پایان قصه سریال سرهم‌بندی می‌شود؛ بدون احترام به مردمی که ۲ ماه آن سریال را دنبال کرده‌اند.


پرده چهارم: آقای سلبریتی می‌گوید اینکه بچه‌ام را در کانادا به دنیا آوردم، هدیه‌ای بود که به او دادم تا وقتی بزرگ شد مشکلی برای زندگی در کانادا نداشته باشد. بی‌خیال اینکه این حرف چه معنایی درباره وطنش و چه تاثیری بر مردم کشورش دارد.


پرده پنجم: آقای سلبریتی بدون تحقیق، خبر اشتباهی را در صفحه‌اش منتشر می‌کند و از دزدیدن ۲ بچه و فروش کلیه و قلب آنها خبر می‌دهد، و بعد هم به امنیت کشورش می‌تازد که امنیت زیر صفر است! بعدا معلوم می‌شود اصلا ماجرا شایعه بوده! آقای سلبریتی فقط پست را از صفحه‌اش حذف می‌کند، انگار نه انگار با انتشار این خبر سیاه چه تاثیری بر روح و روان جامعه گذاشته! مسؤولیت اجتماعی زیر صفر.


پرده ششم: خانم سلبریتی برخلاف عرف و شرع تصویر بغل کردن شوهر خواهرش را منتشر می‌کند؛ وقتی از او درباره این رفتار می‌پرسند، فتوا می‌دهد و می‌گوید: «وقتی خواهرت که پاره تنت هست را می‌سپاری در دستان قدرتمند یک مرد و میگی مواظب خواهرم باش، حسش شبیه حس پدر هست... مردم گفتند شماها محرم نیستید. خواستم بگویم من با رضا چون شبیه پدرم هست، احساس محرمیت می‌کنم».


پرده هفتم: جمعی از حضرات سلبریتی‌ در حرکتی تبلیغاتی در یک مراسم جمع شده‌اند تا برای یک شرکت خارجی که خانه‌های جدیدش را در گرجستان می‌خواهد به مردم ایران بفروشد، تبلیغ کنند. کلیپ تبلیغاتی با این آهنگ شروع می‌شود: «ایران، فدای اشک و خنده تو...» اما روی آهنگ تصاویر خانه‌های گرجستانی پخش می‌شود تا سرمایه‌های مردم را از کشور بیرون کند. و همه می‌دانند این موضوع چه تاثیر سوئی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. «ایران فدای اشک و خنده تو... ولی ما بنده پولیم، بنده پولی که برای تبلیغات توی جیب‌مان ریخته‌اند؛ فدای اشک و خنده تو، اما ما به‌خاطر پول حاضریم به تو، به اقتصادت، و به مردمت پشت پا بزنیم...».


حالا نصف همین‌ها را پول بدهی، حاضرند بیایند در برنامه تلویزیونی در باب اهمیت حفظ سرمایه در کشور شعار بدهند، در نقش جامعه‌شناس بنشینند و ساعت‌ها از این صحبت کنند که زمانه بدی شده و ما مردم باید بهتر رفتار کنیم و یعنی چه که پول‌های‌مان را می‌بریم در خارج از مرزها خانه می‌خریم.


پرده هشتم: خانم سلبریتی فیلمش را به جشنواره خارجی برده تا بتواند از آنها جایزه بگیرد؛ شب قبلش دراویش با اتوبوس از روی چند نفر از بچه‌های نیروی انتظامی رد شده‌اند و چند نفری را کشته‌اند. نیروی انتظامی برای آرامش بخشیدن به فضا حتی بدون سلاح گرم در صحنه درگیری حاضر شده است. خانم سلبریتی اما فردایش در جشنواره، با انگلیسی نیم‌بند و اشتباه گفتن بعضی کلمات، به نیروی انتظامی حمله می‌کند و از آشوبگرانی که چند جوان مردم را کشته‌اند حمایت می‌کند!  البته آخرش هم به فیلمش جایزه نمی‌دهند.


پرده نهم: آقای سلبریتی که در انتخابات به ادامه وضع موجود رای داده، حالا می‌گوید زن و بچه‌اش را به آمریکا فرستاده و خودش اینجا در مملکت کار می‌کند و میلیونی پول می‌گیرد و ریالی مالیات نمی‌دهد و ماهانه هم ۱۰ هزار دلار به آن طرف مرزها برای زن و بچه‌اش می‌فرستد و آخر هم فحشش را به کشورش می‌دهد که چرا دلار گران شده است. موقع خرید ۱۰ هزار دلار تازه فهمیده وضع دولت تدبیر و امید را. باز هم به جای عذرخواهی از گمراه کردن مردم، فحشش را به ۴۰ سال انقلاب می‌دهد...


پرده آخر: منفعت‌گرا؛ بدون مسؤولیت اجتماعی؛ متخصص در همه حوزه‌ها...


ظاهرا سلبریتی‌ها دنیای واقعی را با بازی در فیلم‌های‌شان اشتباه گرفته‌اند؛ فکر می‌کنند می‌توانند یک روز نقش دکتر را بازی کنند، یک روز نقش سیاستمدار، روزی نقش روحانی و مرجع تقلید، و روزی نقش اقتصاددان و نظریه‌پرداز فرهنگی و خبرنگار شبکه خبر و ... را. فکر می‌کنند می‌توانند امروز این نقش را بازی کنند و فردا نقشی دیگر را.

 

فکر می‌کنند دنیای واقعی هم مثل فیلم است، اگر اشتباه کردند کات می‌دهند و آن صحنه را مجدد بازی می‌کنند... ظاهرا آن چیزی که برای‌شان اهمیتی ندارد، # مسؤولیت_ اجتماعی رفتار و سخنان‌شان است؛ به تاثیر رفتارهای‌شان بر جامعه فکر نمی‌کنند؛ آیا فردی با دارویی که او تجویز کرده می‌میرد یا نه؟! آیا بخشی از جامعه با خبر سیاه او ناامید می‌شوند؟ آیا و هزار آیای دیگر...


 انگار # مردم را به‌مثابه فالوئرهایی مجازی می‌بینند که صرفا تا آنجایی مهم هستند که بتوانند لایک و تایید کنند یا بتوانند بلیت فیلم‌های‌شان را بخرند؛ اگرنه مسؤولیت اجتماعی داشتن در برابر آنها برای‌شان مهم نیست. داروی اشتباه تجویز کنم آنها ممکن است بمیرند؟ خب! اشکالی ندارد بعدش یک ویدئو ضبط می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم.

 

خبری که منتشر می‌کنم ممکن است دروغ باشد؟ اشکالی ندارد اگر شایعه بود بعدا حذفش می‌کنم. کاندیدایی که تبلیغش را می‌کنم ممکن است وضع معیشت مردم را بدتر کند؟ اشکالی ندارد چند ماه بعد من هم ژست اپوزیسیون می‌گیرم، نه خانی آمده، نه خانی رفته... پولی که گرفتم و تبلیغاتی که کردم به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام می‌شود؟ ایرادی ندارد، از طیف مقابل پول می‌گیرم و بعدا به عنوان جامعه‌شناس همین رفتار را نقد می‌کنم.


سلبریتی‌ها همه چیز دنیای واقعی را با  بازی در فیلم‌های‌شان اشتباه گرفته‌اند؛ حتی مردم را!

 

 

 

 

نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام!

 

 علی نجفی توانا در آرمان نوشت:

 

متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر جامعه ایرانی با مطالب و اظهاراتی از طرف جناح‌ها نسبت به یکدیگر مواجه بوده که درعرف سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان نه تنها پسندیده نیست بلکه مذموم و مطرود بوده و اصولا خلاف رویه یک سیاستمدار یا مسئول نهادهای عمومی تلقی می‌شود.

 

اظهارات گروه‌های مختلف و مقامات نسبت به یکدیگر تا حدی در برخی موارد عجیب و غیر متعارف است که مردم عادی نیز در هضم اینگونه اظهارات با چالش مواجه‌اند. اینگونه روش‌ها درگذشته‌های دور در کشور ما وجود نداشت و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورها دیده نمی‌شود.

 

ممکن است مقام یا مسئولی به صورت اعتراضی یا به نمایندگی از یک تفکر سیاسی یا مدنی بخواهد نسبت به عملکرد مقام یا مسئول یا نهاد دیگری نقد داشته باشد، ارزشی که برای خود، برای مقام و مسئولیت و اصولا برای مردم قائل است از ادبیاتی استفاده می‌کند که در شأن و حد و اندازه جامعه و افکارعمومی یا مسئولیتی که در آن فعالیت می‌کند، باشد.

 

انواع اتهامات از ارتکاب جرائم معمولی، سیاسی، امنیتی بارها توسط برخی از مقامات نسبت به دیگران بیان شده است. عده‌ای نمایندگان را به دریافت رشوه متهم کرده‌اند. عده‌ای مقامات اجرایی یا قضائی را به ارتکاب برخی تخلفات که بعضا جنبه کیفری دارد مورد اشاره قرار داده‌اند.

 

بارها در تقابل با این ادبیات غیرمتعارف و فاقد نزاکت اجتماعی و سیاسی گفته شد که اگر اتهامی را متوجه کسی می‌دانند، بهتر است که با رجوع به مقامات قضائی اعلام جرم کنند و مسئولان قضائی نیز طبق صراحت قانون موظف‌اند آن را پیگیری کنند.

 

در همین راستا باز بارها گفته‌ایم مقاماتی که مورد اتهام قرار می‌گیرند بهتر است یکبار برای همیشه به منظور برطرف کردن ابهامات در خصوص سلامت عملکرد آنها اگر واقعا معتقد به درستکاری خود هستند، به عنوان نشر اکاذیب یا افترا، نسبت به تعقیب متکلم و گوینده اقدام کنند.

 

متاسفانه سکوت مخاطبان از یک طرف، شیوه متکلمین و حمایت کنندگان از طرف دیگر به حدی گسترش یافته که امروز برخی از مقامات با اتهام زدن، یکدیگر را هدف قرار می‌دهند و به تدریج تتمه اعتماد مردم را به مسئولان از بین می‌برند.

 

اگر واقعا نماینده محترم مجلس معتقد است که نیمی از نمایندگان مجلس در کنش و واکنش فردی و نمایندگی خود مرتکب جرائمی شده‌اند که برخلاف امنیت و ثبات کشور است، بهترین روش طرح شکایت در چارچوب قانون مجازات اسلامی در مورد اتهامات علیه امنیت داخلی و خارجی، خلاف نظم عمومی و ده‌ها عنوان دیگر، مکلف است قانونا به مراجع قضائی با ذکر جزئیات مراتب را اعلام و اتهامات را تشریح کنند....

 

والا به صرف اختلاف سلیقه و عقیده نباید حرمت خادم ملت را مورد بی‌توجهی قرار داد و گفتمانی را حاکم کرد که در سطح نمایندگان واقعی ملت نیست. مجلس، علی‌القاعده براساس انتخابات آزاد، خانه ملت است. مردم چشم و گوش به سکنات و گفتار و کردار وکلای خود در مجلس دارند. بسیاری از این نمایندگان باید به مثابه الگوهای رفتاری مورد احترام مردم باشند.

 

به نظر نمی‌رسد چنین گفتمانی بر فرض صحت، از طریق رسانه‌ها اثر مثبت در نگاه مردم، افکار مردم و قضاوت مردم داشته باشد. طبیعتا این حق برای مخاطبان این ادبیات که متحمل اهانت، افترا و نشر اکاذیب است، محفوظ خواهد بود که اگر خود را بیگناه دانسته و مصداق قضاوت اظهارکننده مطالب تلقی نمی‌کنند، با شکایت به عنوان نشر اکاذیب و افترا به مراجع قضائی مراجعه تا یکبار برای همیشه با ایجاد یک رویه ثابت، مسئولان و نمایندگان مجلس، حد و مرز گفتمان خود را بدانند و تاثیرات آن را قبل از بیان ارزیابی کنند.

 

ما چگونه ادعا می‌کنیم کشوری مردمسالار، قانونگرا، مومن، مسلمان و یکتاپرست هستیم اما اینگونه باران تیر تهمت را متوجه یکدیگر می‌کنیم؟ روی سخن من با این نماینده یا آن مسئول نیست، با کلیه مسئولانی است که طی حداقل دو دهه گذشته به این طرف، بدترین اهانت‌ها را از اختلاس و ارتشاء برادران، همسران و اقوام یکدیگر نسبت داده و اعتماد مردم را از بین برده‌اند، به گونه‌ای که قضاوت مردم امروز، قضاوت متعادل و متعارف مردمی که اعتماد به مدیران خود دارند، نیست.

 

اگر واقع‌گرا باشیم، اگر عینیت را به جای ذهنیت در باورها و قضاوت‌هایمان حاکم کنیم، در چارچوب داده‌های جامعه‌شناسی خواهیم دید که تصور مردم نسبت به برخی از مسئولان به‌ویژه آنکه مرتبا از رئیس بانک مرکزی سابق تا فلان وزیر، از فرزندان این مقام تا فلان آقازاده، تحت عناوین و اتهامات مختلف در قوه قضائیه تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ در کنار این اتهامات، شرایطی را در افکار عمومی ایجاد کرده که اعتماد عمومی را به حداقل خود رسانده است.

 

تقلیل اعتماد عمومی موجب افزایش هزینه قانونگرایی، نظم‌پذیری مردم و ایجاد چالش در برقراری اعتماد و اعتبار و تعامل بین مردم و مدیران جامعه خواهد بود. نکته‌ای که بسیار از لحاظ روانشناسی اجتماعی اهمیت دارد این است که هیچ کسی حق ندارد براساس باورهای شخصی در راستای فردی، دیگران را آن هم به صورت عمومی در چارچوب پوپولیستی مورد قضاوت قرار دهد.

 

اگر واقعا و وجدانا اعتقاد ما این است که فلان مقام یا نماینده‌ای مرتکب چنین تفکر مجرمانه‌ای است و یا فاقد سلامت اقتصادی یا اداری باید فورا مراتب را به دادستان عمومی اعلام نمایند. عدم اعلام جرم توسط کسی که معتقد است مقام یا کارمندی مرتکب جرم شده است، به صراحت قانون مجازات، خود جرم و قابل تعقیب است.

 

با اغتنام از این فرصت باید یادآوری کنم که دادستان عمومی و انقلاب با استماع این نوع گزارشات به صراحت قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به اظهار مخاطب و استماع توضیحات وی در صورت متقن بودن دلایل و مستند بودن اتهام، نسبت به اظهار نمایندگان یا مقاماتی که مورد چنین اتهامی هستند، اقدام و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر مردم و مقامات برسانند تا بازار شایعه و اتهام به‌ویژه در سطح مقامات که باید الگوی دینی، اخلاقی، قانونی، رفتاری و فکری مردم باشند، رونق نیابد.

 

رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور در این مورد مسئولند تا اگر اوضاع تا این حد بغرنج می‌باشد که در خانه ملت ارتکاب جرائم موضوع اتهامات وارده مطرح باشد نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند. اگر جوانی شعار می‌دهد یا مرتکب یک جرم متوسط سیاسی شود در تطبیق با قانون قابل تعقیب است، چگونه برخی نمایندگان به قول و گفته این نماینده مرتکب اینگونه جرائم سنگین علیه امنیت شده‌اند، می‌توانند کماکان در سمت نمایندگی خود انجام وظیفه کنند؟ قانون به خاطر یک مطلب یا فلان شخص را به خاطر انتشار یک عکس در تطبیق با قانون به عنوان هنجارشکن، قابل تعقیب می‌داند.

 

به طور طبیعی در این معادله چه اتهام زننده و چه اتهام شونده باید یکبار برای همیشه از لحاظ قضائی مورد تعقیب قرار بگیرند تا جامعه بیش از این آنهم در شرایط سخت اقتصادی که قیمت‌ها چند برابر شده و دولت صرفا وعده اضافه حقوق ۱۵ تا ۲۰ درصد را آنهم برای ماه‌های بعدی به مردم می‌دهد، با عنایت به موضوع، با شفاف‌سازی حداقل نسبت به‌ زدایش اتهامات در تبیین مسائل بیان شده اقدام عاجل به‌عمل آید.

 

 

 

 

تغییرات به نفع امید و کارآمدی

 

رسول سنایی راد در جوان نوشت:

 

دولت یا قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمره بخش‌های انتخابی به حساب می‌آید که رئیس آن به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و اعضای کابینه با پیشنهاد رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و از نمایندگان منتخب مردم رأی اعتماد می‌گیرند.


این ساز و کار می‌تواند کارآمدی را که لازمه ادامه مسئولیت است، در پیوند با انتخاب مردم تأمین کند. یعنی اگر مردم با شناخت کامل از نامزدهای ریاست جمهوری یک رئیس‌جمهور کارآمد را انتخاب کنند که او به دنبال گزینش افراد کارآمد برای کابینه باشد و نمایندگان منتخب مردم هم با مدنظر قرار دادن منافع مردم و نظام به افراد کارآمد رأی اعتماد داده و اگر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها، اعضای کابینه را فاقد توانمندی و کارایی یافته مورد سؤال یا استیضاح و برکناری قرار دهند، نوعی ضمانت قانونی در ساختار نظام برای حفظ کارآمدی تعبیه شده که رضایتمندی مردم را نیز تضمین می‌کند.


البته کسانی که در این فرایند خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند، هم باید از قبل به وظایف و اختیارات قانونی توجه داشته و برای انجام آن با همین شرایط و زمینه موجود داوطلب پذیرش مسئولیت باشند، نه اینکه پس از تصدی مسئولیت‌ها مدعی کمبود اختیارات شده و فقدان توانمندی و ضعف خود را به نداشتن اختیار کافی یا خرابی‌های پیشین پیوند زده و از پاسخگویی طفره روند.

 

پدیده‌ای که متأسفانه در کشور ما رایج بوده و ناتوانی و ناکارآمدی در سالیان اولیه مسئولیت به وجود خرابی‌های باقیمانده از مسئولان قبل پوشش داده می‌شود و در سال‌های آخر مسئولیت هم نداشتن اختیار کافی یا عدم همراهی بخش‌های انتصابی را پوشش فرار از پاسخگویی قرار می‌دهند.

 

حال آنکه این حضرات باید قبل از پذیرش مسئولیت به حوزه وظایف و اختیارات مربوط به آن پست و مسئولیت توجه داشته و حدود ساختاری آن مسئولیت را مدنظر قرار می‌دادند.


بدیهی است تعویض این دسته از مسئولان و جایگزین ساختن افرادی با توانمندی، رویکرد و عملکرد مناسب راه اصلی اصلاح و کارآمدسازی به حساب می‌آید که عمدتاً در برخورد با مصلحت‌اندیشی‌ها بسیار کم و کند و با تأخیر اتفاق می‌افتد که چرایی آن نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 

اما هرگاه جسارت و شهامت تغییر وجود داشته و افراد دیگری جایگزین مدیران و مسئولان خسته، فاقد انگیزه یا دارای رویکردهای بی حاصل و عملکردهای بی نتیجه یا کم بازده شده‌اند، نه تنها این بخش‌ها متحول شده و به افزایش کارایی میل کرده‌اند، بلکه موجب رقابت و تحرک در سایر بخش‌ها نیز بوده‌اند.


نمونه اخیر و گویای آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی است که مدعیان شیخوخیت در عرصه تکنوکراسی جای خود را به چهره‌های جدیدی داده‌اند، مسئولان جدید، با تفاوت در رویکردها و عملکردها موجب تحرک در این بخش‌ها شده و توانسته‌اند روند کاری گذشته را به نفع امید و رضایتمندی در ذی‌نفعان تغییر دهند.

 

گرچه حضور این آقایان در این مدت کوتاه برای ارزیابی قطعی آنان کفایت نمی‌کند، اما همین میزان از واکنش‌های مثبت در حوزه مسئولیت‌های آنان گویای تغییر مثبت و امیدوارکننده است که در صورت تداوم می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را حل کرده و ضعف‌های کارآمدی در این حوزه‌ها را برطرف و رضایتمندی جامعه ذی‌نفع را افزایش دهد.


به عنوان مثال واکنش بازار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرچه با نوساناتی همراه بوده، اما روند کلی آن مثبت است و نه تنها روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده بلکه خوشبختانه روند نزولی پیدا کرده و امید به بهبود سیاست‌های مالی و بانکی نیز افزایش یافته است. در بخش تولید نیز با آوردن وزیر جدید صمت شاهد پویایی و امید هستیم و تغییر در وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن واکنش مثبت داشته و منتظران سرنوشت مسکن مهر که عمدتاً از طیف محروم جامعه هستند، به حل مشکل خود امیدوار شده‌اند.


یک کارکرد ضمنی، ولی قابل توجه دیگر هم تقویت امید در مدیران جوان برای ورود به چرخه مدیریتی کلان کشور و شکستن حلقه بسته مدیریتی کلان و پدید آمدن انگیزه کاری در سطوح پایین‌تر نیز می‌باشد. سرجمع تغییرات مدیریتی دارای برکاتی است که می‌تواند کارآمدی، رضایتمندی و امید را در سطح توده مردم تا بدنه نخبگی و کارشناسی کشور تقویت کند و لذا هرچند هزینه ناچیزی برای معدودی از فن‌سالاران دارد، اما فواید آن برای بدنه اداری و مردم عزیز کشورمان بیشتر است.

 

 

 

 

پویایی‌شناسی حکم قرآنی حجاب

 

 حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

 

زمانی، جبهه ملی علیه «حکم قرآنی قصاص»، فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا ساز کرد و پاسخ قاطعی از مرجعیت و مردم مؤمن ایران گرفت، و امروز...


و امروز، یک تئوریسین اصلاحات، در یک مشق‌نگاری نه چندان نو، علیه حکم قرآنی حجاب سر بر داشته است. عالی‌جناب سعید حجاریان در گفت‌وگو با یک عدد «مشق نو»، علاوه بر سخنانی خشن و تأکید مجدد بر «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» در آستانه شانزده آذر، از «سازمان نداشتن» و «سراسری نبودن» چییییز دختران خیابان انقلاب انتقاد کرده است.

 

به موازات این حرکت تئوریک این تئوریسین اصلاحات، داستان پروانه سلحشوری را هم که همه می‌دانیم و همه می‌دانند؛ البته داستان فاطمه حقیقت‌جو و فریبا داوودی مهاجر و فرناز قاضی‌زاده و شادی صدر را هم همه می‌دانیم و همه می‌دانند. از میان اصلاح‌طلبان چنین ناپاکی‌هایی برمی‌خیزند، و این نشان می‌دهد که در ایدئولوژی اصلاح‌طلبی ایرادی هست.

 

اصلاح‌طلبان در میان گزینه‌های نامناسب خود، نمونه‌های کشف حجاب کرده دارند، ولی امروز، با بیانات عالی‌جناب حجاریان، نه عمل، بلکه حمایت نظری از «کشف حجاب دوم» پس از «کشف حجاب اول رضاخانی»، روشنفکران غریبه از فرهنگ ایرانی و اسلامی ما را وارد فاز تازه‌ای کرده است.


خطای «روشنفکران غربزده-چپگرای سنپطرزبوغی» در برآوردهای سیاسی‌شان را زمانی خود عالی‌جناب حجاریان گوشزد کرده بود؛ این‌که اصلاح‌طلبان، همواره در موقعیتی مقابل دین موضع‌گیری کرده‌اند و سنگر دین را یک‌سره به حریف وا گذاشته‌اند؛ و سنگر دین، سنگر نیرومندی است. 


از جانب دیگر، جامعه‌شناسان چپ‌گرای حاضر در جبهه اصلاحات، و همین‌طور خود عالیجناب حجاریان، مدام، گرایش و تمایل خود را به جنبشی کردن فضای سیاسی کشور آشکار نموده‌اند، چرا که بر مبنای ایستار اصولاً چپ آن‌ها، این، تضاد است که می‌تواند برای روشنفکری مغایر فرهنگ فرصت ایجاد کند. ولی تضاد، این خصلت را هم دارد که صورت مسئله‌های مبهم را آشکار می‌کند و اگر معلوم شود که این روشنفکران به رغم آنچه در اثنای انتخابات می‌گویند دنبال اغراض روبنایی نیستند، آن وقت جامعه در مقابل آن‌ها «پلاریزه» خواهد شد. 


خطای برآوردهای سیاسی «روشنفکران غربزده-چپ گرای سن پطرزبوغی» این است که به رغم همان اعقاب چی گرایشان، از درک پویا از روندها و واقعیت‌های سیاسی غفلت می‌ورزند و به دگم‌اندیشی و دترمینیسم گرفتار می‌شوند؛ از این مطلب مهم غافل می‌شوند که وقتی تضاد ایجاد شد، وقتی چرخ‌ها به سمت رویارویی تضادآمیز به گردش در آمد، آن گاه وضعیت و متغیرهای جامعه به منوال ایستا نمی‌مانند، بلکه قطب‌های جامعه تصریح می‌شوند و از ابهام در می‌آیند و فرمول‌ها علنی می‌گردند؛ آنچه پنهان می‌شد علنی می‌گردد و اتحادهای مهمی شکل خواهد گرفت. آش جامعه، چرخ و هم درست و حسابی می‌خورد.


 عالیجناب حجاریان، به وهم تغییراتی در حوزه علمیه دل‌خوش است؛ غافل از این که به رغم آموزه‌های روشنفکری که دین را در سیمای پدری از یهودیت بریده و به مسیحیت پروتستان نیم‌بند گرویده شناخته بود، هر نحو پویایی در حوزه علمیه دینی، همواره مقید به متن دینی است، آن هم در زمینه تشیع که متن‌مندترین و فرهیخته‌ترین مذهب جهان است، و همان طور که تجربه سروشیسم از ۱۳۷۶ تا کنون مدلل می‌سازد، این متن‌مندی در دامنه قرآن کریم، اکیداً مؤدب و مقید می‌شود، که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.

 

و متن مقدس شریف، به همان اندازه که در مورد «حکم قرآنی قصاص» صریح است، در زمینه «حکم قرآنی حجاب» نیز اکیداً صراحت دارد. اگر اصلاح‌طلبان، آن طور که عالیجناب حجاریان می‌گوید، به گمان اعمال نفوذ بر حوزه علمیه هستند که محال است چنین شود، این نفوذ پر تزویر، تا وقتی است که این «روشنفکران غربزده-چپ گرای سن پطرزبوغی»، رزومه ضد دین خود را پشت ته‌ریش‌ها و چادرهای نیم‌بند پنهان کرده باشند و وقتی حجاریان و سلحشوری و حقیقت‌جو و داوودی‌مهاجر و قاضی‌زاده و صدر طور دیگری سخن بگویند و عمل کنند، داستان‌ها فرق خواهند کرد.

 

وقتی آشکارا از زبان تئوریسین اصلاحات، علیه «حکم قرآنی حجاب» صف‌آرایی صورت بگیرد، صف‌ها از یکدیگر جدا خواهند شد، و پرده‌های تزویر فرو خواهد افتاد.زمانی آگوست کنت جامعه‌شناس، به مشق‌نگاران نوپای جامعه‌شناسی آموخته بود که وسوسه قناعت به ایستایی‌شناسی در شناخت پدیده اجتماعی، دامی بر سر راه جامعه‌شناس است.


او تذکر می‌داد که شناخت «واقعیت اجتماعی تام» میسر نمی‌شود، مگر آن که نقص ایستایی‌شناسی با پویایی‌شناسی واقعیت اجتماعی تصحیح شود و تا آن وقت، نباید در مورد یک پدیده اجتماعی وارد قضاوت و عمل شد.

 

اصل مطلب این مقال آن است که «مسئله حجاب»، یک ایستایی دارد و یک پویایی. در قواره ایستای این پدیده اجتماعی، به نظر می‌رسد برخی از زنان و دختران در اقشار متوسط شهری، ظاهراً در مراعات حجاب کامل قصورهایی دارند. همان‌ها، اغلب خانواده‌مدارند و نسبت به بی‌بند و باری در خانواده تاب نخواهند آورد.

 

همچنین، علاوه بر شمار بسیار زنان مزین به چادر حاضر در صحنه عمومی جامعه، زنان و دختران مؤمنی هستند که محیط جامعه را مناسب حضور نمی‌یابند و در منازل ناپیدایند؛ ایشان، تنها در رویدادهایی مانند دومین تشییع پیکر بزرگ تاریخ ایران به مشایعت شهید حججی می‌آیند، پدیدار می‌شوند و معلوم می‌گردد که مطلقاً کم‌شمار و کم‌اهمیت نیستند. این، قواره ایستای پدیده اجتماعی «حجاب» است. اما، ...


ولی، قواره پویای «مسئله حجاب» بسیار پیچیده‌تر است. وقتی قرار باشد با جنبیدن بزهکاری و کج‌روی اصلاح‌طلبان پیشین و امروز، «کشف حجاب دوم رضاخانی» صورت گیرد، وقتی حوزه علمیه قم و نجف و مشهد و اصفهان و شیراز و ... یکپارچه علیه این بزهکاری و کج‌روی بپا خیزند، وقتی وصیت‌نامه‌های کهنه‌سربازان وطن از زیر غبارهای فراموشی تفحص شوند و معلوم گردد از هر ۱۰ افتخار این موطن ۸ شهید در وصیت‌نامه‌های خود به حجاب «وصیت کرده‌اند»، وقتی جامعه‌شناسان جوان نواندیش، سیاهه‌ای کامل از سرگذشت زنان جهان بیرون بکشند که نشان دهد که چگونه هم‌اکنون تجارت زنان به سومین تجارت پر سود جهان تبدیل شده است و توسعه غربی در حفظ شرافت زنان مطلقاً کارنامه موفقی نداشته است، و وقتی مراجع عظام عمامه بر زمین بکوبند و علیه آنان که علیه «حکم قرآنی حجاب» شوریده‌اند اعلام جهاد کنند، آن گاه دودمان «روشنفکران غربزده-چپ گرای سن پطرزبوغی» به باد خواهد رفت و پس از سال‌ها از ناله‌های جلال آل احمد، طومار این سنخ روشنفکری وابسته از این کشور برچیده خواهد شد.

منبع: مشرق

ارسال نظرات