مبارزه با کالای قاچاق در داخل کشور / آسیب های قاچاق کالا به اقتصاد ملی

تبیین:

بررسی آمارها و گزارشات اعلام شده از سوی مراکز رسمی نشان می دهد در حال حاضر سالانه چیزی بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالا به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور خارج یا به کشور وارد می شود. البته بخش عمده این رقم قاچاق ورودی یعنی ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور است. بی شک بخش قابل توجهی از این کالاها که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند با توجه به این حجم از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می شوند، موضوعی که باعث شد حتی رهبر معظم انقلاب در فروردین ماه 96 به عدم نظارت و کنترل کانتینرهای ورودی به یکی از بنادر ایران و عدم استفاده از دستگاه ایکس ری برای بررسی آن ها و قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی واکنش داشته و اظهار داشتند: « به بنده گزارش دادند که از یک بندر مشخصی روزانه 3 تا 5 هزار کانتینر وارد کشور می شود اما از مجموع این تعداد کانتینرها فقط 150 کانتینر بازدید می شود و بقیه بازدید نمی شود و وقتی که به انبار رفت مشخص می شود کالای قاچاق است. این مسئله از مبادی رسمی کشور وجود دارد چه برسد به مبادی غیر رسمی.» در واقع همین ورود کالاهای قاچاق به صورت انبوه است که در حال حاضر تخمین زده می شود چیزی بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که تبعات سنگینی را برای اقتصاد ملی به همراه دارد. 

·        آسیب قاچاق کالا به اقتصاد کشور

بزرگترین آسیب قاچاق کالا به اقتصاد کشور را می توان سه موضوع آسیب به برنامه ریزی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و خروج ارز از کشور برشمرد. به نحوی که با ورود کالای قاچاق به کشور برنامه ریزی هایی که برای تولید و عرضه کالا در کشور صورت گرفته تماماً دستخوش تغییراتی می شود و بازار عرضه و تقاضای کشور با چالش ها و آسیب هایی مواجه می شود. از طرفی بر اساس آمارها هر 10 هزار دلار کالای قاچاق باعث از بین رفتن یک فرصت شغلی می شود؛ به نحوی که در مورد میزان حجم قاچاق کالای موجود در کشور می توان گفت این پدیده سالانه ده ها هزار موقعبت شغلی در داخل کشور را از بین می برد. ضمن اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود این کالاهای قاچاق علاوه بر ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز، کشور را با چالش های ارزی مواجه می کند.

مسئله در ایران این است که صرفاً راه مقابله با قاچاق در کشور ما موضوع مراقبت از مرزها و عدم ورود کالای قاچاق به ایران ارزیابی می شود و تقریباً بعد از ورود کالای قاچاق به کشور این موضوع رها می شود. در حالی که با توجه به آسیب های قاچاق به کشور حتی بعد از ورود کالای قاچاق به کشور نیز باید با این پدیده مقابله کرد. برای مثال تلاش‌های بسیاری در گذشته صورت گرفت تا طرح هایی مثل ایران کد و شبنم برای شناسنامه کردن کالاهای موجود در بازار عملیاتی شود اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، وزیر صمت به دلیل ایرادات و ضعف های موجود در این طرح، به جای رفع ایرادات و ضعف های این طرح ها تداوم اجرای آن را تعطیل کرد اما جایگزینی برای آن ارائه نداد. هدف اجرای این دو طرح کمک به بهبود نظام توزیع، نظارت بر بازار و جلوگیری از کمبود کالا و قاچاق آن بود اما تیم اقتصادی دولت یازدهم این دو طرح را ناکارآمد و غیر قابل اجرا می دانستند و از ابتدا بر توقف آن اصرار داشتند.

این در حالی است که اگر همه کالاها اعم از وارداتی یا تولید داخل دارای شناسنامه یا شناسه اقتصادی باشند، طبیعتاً کالای قاچاق از کالای غیر قاچاق قابل تفکیک و تشخیص خواهد بود. یکی از مشکلات امروز این است که اصولا تفاوتی میان کالای قاچاق و قانونی وجود ندارد و اصولا امکان شناسایی آن نیز وجود ندارد در حالی که بر اساس قانون خرید و فروش کالای قاچاق غیر قانونی است و در صورت امکان شناسایی و تفکیک این کالاها از کالاهای قانونی می توان به مقابله با این پدیده در داخل کشور و هنگام عرضه کالا نیز امیدوار بود. به هرحال فارغ از کالاهای ممنوعه ای مانند مشروبات الکی و ... که به واسطه ممنوعیت در ایران ممکن است به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند عمده کالاهای قاچاق شده به ایران در دسته منسوجات، لوازم آرایشی، قطعات مصرفی خودرو ، قطعات کامپیوتر و.... و با انگیزه های اقتصادی قاچاق می شوند که در صورت ضرورت و الزام داشتن شناسه اقتصادی و منع خرید و فروش کالاهایی که کد شناسه ندارند همین موانع منجر به افزایش هزینه برای قاچاقچیان شده و در حداقل ترین حالت با کاهش حاشیه سود آن ها میزان قاچاق کاهش می یابد.