همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند

پایگاه رهنما :

اظهارات دکتر حسن روحانی در سمنان درباره دلار 4200 توماني و موسسات اعتباري مورد انتقاد جدي دلسوزان قرار گرفت. رئيس جمهور محترم کشورمان در سفر هفته گذشته خود به سمنان در جمع دانشجویان و فعالان اقتصادی درباره تورم، FATF، موسسات اعتباری، مجوز برای بانک‌های خصوصی و دلار 4200 تومانی سخن گفت. دکتر روحانی اظهاراتی درباره دلار 4200 تومانی بر زبان آورد که با ادعای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و همچنین مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق خود متفاوت است. روحانی در جمع فعالان اقتصادی سمنان گفت: «ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمام اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهد شد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، بر اساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند. نسبت به این تصمیم تردید داشتم؛ اینکه آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد؟ پس از اخذ این تصمیم به همه مسؤولان و اقتصاددانان گفتم تصمیم امشب ما «اکل میته» است، چرا که شرایط این الزام را به‌وجود آورده که تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز بگیریم، اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را بخوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم اما متأسفانه حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر آن را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.» روحانی ادعا کرده همه کارشناسان و اقتصاددانان دولت بر سر تک‌نرخی کردن ارز و دلار 4200 تومانی توافق کردند و موافق آن بودند اما سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و نیلی به‌عنوان دستیار ویژه روحانی و اقتصاددان شاخص دولت تدبیر و امید در آن زمان، به صراحت اعلام کرده‌اند موافق دلار 4200 تومانی نبوده‌‌اند. سیف حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت‌وگو با روزنامه حامی دولت اعلام کرد به‌خاطر همین مساله ارز 4200 تومانی استعفا کرده است. مسعود نیلی نیز خود را کلا از ماجرای ارز 4200 تومانی کنار کشید و اعلام کرد آبان 96 استعفا کرده اما پذیرفته نشده بود. نیلی در زمان تصمیم‌گیری برای سرکوب قیمت‌ها و ارز 4200 تومانی همچنان دستیار ویژه روحانی بوده و قطعا نمی‌توانسته از جریان سرکوب قیمت‌ها بی‌اطلاع باشد. طبق صحبت‌های دکتر روحانی حتی نیلی هم موافق سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده و وی نمی‌تواند الان ادعا کند در جریان این سیاست نبوده و 6 ماه قبل از آن استعفای ناکام داشته است. اگر اظهارات نیلی را بپذیریم، پس ادای این جمله که «همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق سیاست ارز 4200 تومانی بودند» توسط رئيس جمهور محترم با واقعيت منطبق نيست و باید منتظر تکذیب‌های فراوانی درباره آن باشیم. دکترروحانی همچنين در جمع دانشجویان سمنانی تلاش کرد تجمع مال‌باختگان موسسات مالی را به قبل از دولت نسبت دهد، اما حقیقت چیز دیگری است. روحانی با طرح این سوال که چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند، گفت: «در چه زمانی بود که مال‌باختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث شد مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه 90 امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مال‌باختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. همچنین چه کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است.» اتفاقا باید از آقای روحانی پرسید که تجمع مال‌باختگان موسسات مالی در چه دولتی بود؟ همه می‌دانند که اوج تجمعات و اعتراضات به سیاست ساماندهی موسسات مالی که به سرکوب بازار غیرمتشکل پولی معروف شد، در دولت یازدهم و دوازدهم بود. گویا آقای روحانی یادشان رفته عملکرد پرانتقاد سیف و روش اشتباه در ساماندهی موسسات مالی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران و مالباختگان شد و آن اتفاقات را رقم زد.