وسط مذاکره شوک‎درمانی نکنید/ ۲ ایدۀ دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی چیست؟

مسعود پزشکیان پنجشنبه هفته گذشته در سخنانی بر توزیع عادلانه یارانه انرژی تأکید و عنوان کرد: «۱۵۰ میلیارد دلار یارانه برق، گاز و سوخت می‌دهیم، ما می‌خواهیم این رقم را به خود مردم بدهیم. به‌جای اینکه یک عده این رقم را بخورند و ببرند، آن را می‌خواهیم به مردم بدهیم. اگر قرار است بخورند باید همه مردم آن را بخورند؛ نه آنکه عده‌ای بخورند و عده‌ای نخورند.»

رئیس‌جمهور در ادامه توضیح داد: «اما اینکه نحوه اجرا چگونه باشد، داریم این موضوع را طراحی می‌کنیم که چگونه وارد فاز اجرایی شویم و مردم همکاری و همراهی کنند تا این طرح به کمک خود مردم اجرایی شود.»

از این سخنان مسعود پزشکیان اینگونه برداشت می‌شود که طرح وی برای رفع ناترازی انرژی در کشور از مسیر ایده «بازتوزیع عادلانه یارانه انرژی» در حال طراحی است؛ همانطور که وی از همان ابتدای دولت چهاردهم نیز بر ضرورت توزیع عدالت در حوزه انرژی تأکید می‌کرد.

طرح دولت برای توزیع عادلانۀ یارانه برق و گاز طبیعی

در ادامه نیز محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور یکشنبه هفته جاری به نکات بیشتری درباره ایده دولت اشاره کرد و گفت: «دولت برای اجرای طرح خود قطعاً با مردم گفت‌وگو خواهد کرد. شیوه‌های خاصی طراحی شده که عموم مردم از این اصلاحات بهره‌مند شوند. یکی از طرح‌های دولت این است که یک سهمیه‌ای از انرژی به هر فرد داده می‌شود.

اگر کسی کمتر از این سهمیه مصرف کرد، می‌تواند آن را بفروشد و اگر کسی بیشتر مصرف کرد، می‌تواند در بازار آن را خریداری کند.» وی اظهار داشت: «البته طرح دولت باید پخته‌تر شود ولی کلیت ایده بدین صورت است که دهک‌های پایین از اجرای این طرح بهره‌مند شوند. در آینده‌ای نه‌چندان دور ان‌شاءالله این ایده برای دو حامل انرژی گاز و برق اجرایی خواهد شد.»

از سخنان معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور نیز اینگونه برداشت می‌شود که دولت قصد دارد طرح بازتوزیع عادلانه یارانه انرژی را ابتدا از دو حامل انرژی برق و گاز آغاز کند و در این طرح سهمیه‌ای مشخص از برق و گاز برای هر کد ملی تعریف و تخصیص داده شده و بازاری نیز برای خرید و فروش مقادیر مازاد ایجاد می‌شود.

فرق طرح دولت چهاردهم با هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

وقتی درباره بازتوزیع یارانه انرژی صحبت می‌کنیم، همه مردم یاد طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌افتند که طبق آن، دولت نهم و دهم قیمت انرژی را اصلاح و درآمدهای ناشی از آن را به صورت عادلانه بین همه مردم بازتوزیع کرد. اما ایده دولت چهاردهم یک تفاوت اساسی در شیوه اجرا دارد.

طبق این طرح، دولت پزشکیان به جای اصلاح قیمت انرژی، میزان کل مصرف انرژی خانگی را به کل مصرف‌کنندگان خانگی تقسیم کرده و به هر فرد سهمیه‌ای از برق و گاز (احتمالاً رایگان) تخصیص می‌دهد، سپس مردم در خرید و فروش این دو حامل انرژی با یکدیگر، قیمت آن‌ها را کشف کرده و درآمدی را به‌دست آورده یا از دست می‌دهند. به بیان ساده در طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت «یارانه نقدی انرژی» را بازتوزیع می‌کرد و در طرح دولت چهاردهم قرار است «سهمیه هر فرد از انرژی» به صورت عادلانه بین همه مصرف‌کنندگان توزیع شود؛ البته در ابتدا فقط برای گاز طبیعی و برق. در صورت موفقیت احتمالاً این طرح به حوزه بنزین نیز تعمیم داده خواهد شد.

ایران هشتمین مصرف‌کنندۀ بزرگ انرژی در دنیا

طرح «توزیع سهمیه انرژی به هر کد ملی» با دغدغه رفع ناترازی انرژی از مسیر بهینه‌سازی مصرف، در دستورکار دولت قرار گرفته است. طبق گزارش مؤسسه EI، ایران هشتمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی در دنیاست که ۲ درصد از کل مصرف انرژی دنیا سهم دارد اما سهمش از کل تجارت خارجی جهانی فقط ۰.۲ درصد است و سهم جمعیت ایران از کل جمعیت کره زمین ۱ درصد است.

طبق تصویر۱، در بین ۱۲ مصرف‌کننده بزرگ انرژی در دنیا، نسبت «مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی» در ایران با اختلاف از سایر کشورها بیشتر است. این شاخص در ایران نسبت به چین، آمریکا، روسیه و عربستان به ترتیب ۳.۳، ۹.۴، ۲ و ۲.۹ برابر محاسبه شده است که نشان می‌دهد انرژی در ایران هدر رفته و یا صرف تولید نمی‌شود. طبق آمار ترازنامه انرژی، شاخص شدت مصرف انرژی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید، ۲ برابر میانگین دنیا بوده و ۵۸ درصد از میانگین خاورمیانه بیشتر است. این آمار بدین معناست که حداقل به میزان ۵۸ درصد، ظرفیت بهینه‌سازی مصرف برای تولید روزانه ۹ میلیون بشکه‌ای معادل نفت خام ایران وجود دارد.

بحران انرژی برای تولیدکنندۀ ۹ میلیون بشکه‌ای!

روند مصرف افسارگسیخته انرژی باعث شده ایران به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیا در چهار حامل انرژی گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل و برق دچار ناترازی و کمبود انرژی شود. طبق آمار مؤسسه EI میزان تولید چهار تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیا به ترتیب شامل آمریکا ۳۰.۶، روسیه ۲۰.۵، عربستان ۱۱.۶ و ایران ۹ میلیون بشکه در روز است.

در تصویر۲، روند ناترازی گاز طبیعی در سال‌های آینده آورده شده است. در روند فعلی در سال ۱۴۱۸ میزان تقاضای گاز در ایران به روزانه ۱۵۲۱ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید درحالی‌که میزان کل عرضه گاز (در سناریوی تخلیه طبیعی) ۵۶۴ میلیون مترمکعب در روز خواهد بود؛ یعنی فقط یک‌سوم تقاضا پوشش داده می‌شود.

در تصویر۳، میزان ناترازی بنزین و گازوئیل، از کسر تقاضا نسبت به تولید متعارف پالایشگاه‌ها آورده شده است. طبق این تصویر، در روند فعلی سالانه به میزان ۱۰ میلیون لیتر در روز به میزان ناترازی بنزین و گازوئیل کشور افزوده خواهد شد.

چندی پیش معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش عنوان کرد رقم واردات بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۹ و ۸ میلیون لیتر در روز بوده که به معنای ارزبری ۴.۵ میلیارد دلاری کشور از این محل است. این اتفاق درحالی رخ داده که تولید داخلی سوخت نیز به میزان ۵.۵ میلیارد دلار نسبت به گذشته کم‌کیفیت‌تر شده که متأسفانه این هزینه نه از جیب، بلکه از سلامتی و جان مردم پرداخت خواهد شد.

تصویر ۴، میزان ناترازی برق در تابستان را نشان می‌دهد. در تابستان سال گذشته کمبود برق در اوجِ مصرف به بیش از ۱۷.۵ هزار مگاوات رسید که با ادامه روند فعلی در ۵ سال آینده عدد ۳۰ هزارمگاوات را رد خواهد کرد. در نتیجه کمبود انرژی در ۴ حامل اصلی و تشدید آن در سال آینده، دو ایده را روی میز دولت چهاردهم قرار داده است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲ ایدۀ دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی چیست؟

ایده‌های روی میز دولت دو اصل بدیهی را به عنوان پیش‌فرض پذیرفته‌اند: ۱- مسیر رفع ناترازی انرژی از بهینه‌سازی مصرف می‌گذرد نه افزایش تولید ۲- بهینه‌سازی مصرف در صورتی صرفه اقتصادی پیدا می‌کند که اصلاحات قیمتی رخ بدهد. اما یک ملاحظه بالاتر نسبت به این دو اصل وجود دارد؛ اینکه ضروری است اصلاحات قیمتی به صورتی انجام شود که از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود و به اقشار کم‌درآمد آسیبی وارد نشود و مضافاً با مقاومت اجتماعی روبه‌رو نشود.

با این مقدمه، دو ایده برای رفع ناترازی گاز طبیعی و برق با تمرکز بر «مصارف خانگی» مطرح است: ۱- توزیع عادلانه سهمیه این دو حامل انرژی بین مصرف‌کنندگان، ۲- اصلاحات «قیمت پلکانی یا تبعیض قیمتی» و صدور گواهی صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق.

فارغ از جزئیات طراحی دو ایده، ایده اول یعنی «توزیع سهمیه انرژی» این‌گونه اجرایی می‌شود که سهمیه مشخصی از گاز و برق در اختیار هر کد ملی قرار می‌گیرد (احتمالاً به صورت رایگان) و مازاد بر این سهمیه در بازار ایجادشده خرید و فروش می‌شود. بدین صورت انگیزه قیمتی برای مردم ایجاد می‌شود تا با کاهش و بهینه‌سازی مصرف، بتوانند انرژی گاز و برق خود را ذخیره کرده و در بازار با قیمت مناسبی به فروش برسانند. ایده دوم یعنی «صدور گواهی صرفه‌جویی» نیز این‌گونه اجرایی خواهد شد که دولت به هر بخش خصوصی یا مصرف‌کننده مردمی که یک پروژه بهینه‌سازی را اجرایی کرده و مصرف خود را کاهش دهد، معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده گواهی صادر می‌کند که می‌توان این گواهی را با قیمت مناسبی در بورس انرژی به صنایع متقاضی به فروش رساند و این‌گونه بهینه‌سازی مصرف، دارای صرفه اقتصادی می‌شود. البته اصلاح قیمت پلکانی گاز و برق نیز ذیل این ایده (به جای کشف قیمت در بازار) تعریف می‌شود.

چه نگرانی‌هایی دربارۀ ایده‌های انرژی دولت وجود دارد؟

هر چند برای نقد دقیق و کارشناسی هر دو ایده، باید طراحی جزئیات آن نیز انجام شده و در دسترس باشد، اما به صورت کلی نگرانی‌هایی ناظر به هر دوی آن‌ها یعنی ایده «توزیع سهمیه انرژی» و «صدور گواهی صرفه‌جویی» وجود دارد. همان‌طور که گفته شد اکنون دولت چهاردهم به ایده اول گرایش بیشتری دارد و از طرفی ایده دوم در قانون هفتم توسعه مورد تأکید جدی قرار گرفته است.

مهم‌ترین انتقاد به ایده «توزیع سهمیه انرژی» ناظر به عدم وجود تطابق بین دهک‌های درآمد و مصرفی در دو حامل انرژی گاز طبیعی و برق است. یعنی در این دو حامل انرژی، لزوماً افراد پرمصرف جزء دهک‌های بالای درآمدی جامعه نیستند. در نتیجه با اجرای این طرح بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه مجبور به صرف هزینه و خرید انرژی از دهک‌های بالای جامعه خواهند شد.

یعنی در این طرح، توزیع سهمیه‌ها عادلانه می‌شود اما جریان درآمدی از دهک پایین به سمت دهک بالا سرازیر خواهد شد که در لایه بالاتر یک موضوع ضدعدالت است. البته این اتفاق با پیش‌فرض عدم بهینه‌سازی مصرف رخ خواهد داد. طراحان این ایده معتقدند با اصلاح قیمت‌ها در بازار، دهک‌های درآمدی پایین‌تر که جزء دهک‌های بالای مصرف قرار دارند می‌توانند رفتار مصرفی خود را نسبت به قیمت اصلاح کنند.

انتقاد دیگر به ایده «توزیع سهمیه انرژی» این است که کنتورهای مصرف‌کنندگان خانگی هوشمند نیست و از طرفی برخی از این کنتورها، مشترک بوده و به راحتی قابل دستکاری است. در نتیجه در مواجهه با کمبود گاز و برق و افزایش قیمت، مشترکان می‌توانند به جای بهینه‌سازی مصرف به راحتی کنتور را دستکاری کرده و طرح دولت را منهدم کنند. تدبیر طراحان این ایده، تشویق شرکت‌های خدمات انرژی به رفع این مشکل زیرساختی است.

انتقاد دیگر این است که توزیع سهمیه گاز و برق بین مردم منجر به حذف دولت در سیاست‌گذاری‌ها می‌شود که البته باید برعکس این موضوع را نیز موردپرسش قرار داد. آیا دولت‌ها با وجود اختیارات کامل، تاکنون توانسته‌اند خارج از فضای پوپولیستی و منافع زودگذر خود در حوزه انرژی، سیاست‌گذاری کنند؟

انتقاد بعدی به این طرح، مسئله سرمایه‌گذاری دولتی است. اگر قرار است انرژی به صورت رایگان یا قیمت پایین‌تر به مردم داده شود، دولت با چه منابعی قرار است از زیرساخت‌های انرژی نگهداری کرده و آن را توسعه دهد.

این طرح اجازه اصلاحات تدریجی را نخواهد داد. قیمت‌ها از روزی که طرح اجرا شود شروع به پرش خواهند کرد و اگر دولت بخواهد با انواع و اقسام رگولاتوری و مداخلات تنظیم‌گرایانه فرابازاری، قیمت‌ها را کنترل کند، پیچیدگی اجرای طرح به شدت بالا خواهد رفت و پارامترهای پیش‌بینی نشده وارد طرح می‌شود و ممکن است اجرای طرح را دچار چالش‌های جدی کند.

یکی از ایرادهایی که منتقدان طرح به آن وارد می‌کنند، تبدیل ۳۰ میلیون خانوار کشور به معامله‌گر (تریدر) است. به عبارتی، منتقدان می‌گویند با تخصیص انرژی به افراد، آن‌ها این سؤال را در ذهن خود خواهند داشت که چه زمانی انرژی مازاد را عرضه کنند که بالاترین نفع قیمتی را داشته باشد. حال دولت مجبور است برای اینکه با تأخیر عرضه انرژی در بازار روبه‌رو نشود، انواع و اقسام رگولاتورها را برای الزام مردم به عرضه به موقع طراحی و اجرا کند، اقدامی که ممکن است با افزایش پیچیدگی اجرا، طرح را مختل کند.

مورد بعدی، تبعات فرهنگی تخصیص انرژی به خانوارهاست. منتقدان می‌گویند ایجاد فرهنگ درگیر کردن مردن از «شرایطی که کار نکنند و درآمد و سود داشته باشند» بسیاری از افراد را از بازار کار خارج می‌کند. البته موازی با این، تکلیف مشاغلی همچون رانندگان تاکسی‌ها، مسافرکش‌ها و افرادی است که با شوک قیمتی ناشی از اجرای جهش قیمتی انرژی، ممکن است در مقابل طرح مقاومت کرده و دست به اعتراض بزنند.

ایده «صدور گواهی صرفه‌جویی» نسبت به ایده «توزیع سهمیه انرژی»، چالش‌ها و نگرانی‌های کمتری در حوزه اجرا دارد. به عنوان مثال در ایده «صدور گواهی صرفه‌جویی»، وقوع بهینه‌سازی قطعی بوده و تبعاتی همچون فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمدِ پرمصرف رخ نخواهد داد. البته تردیدهای جدی درباره ظرفیت این ایده برای مهار ناترازی انرژی وجود دارد.

در واقع این خطر وجود دارد که ایده «صدور گواهی صرفه‌جویی» به سرنوشت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دچار شود که طبق آن بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند و مابه‌ازای انرژی صرفه‌جویی‌شده یا معادل ارزش آن را دریافت می‌کند؛ قانونی که البته هیچ‌گاه از مصوبات کاغذی فراتر نرفت. در نتیجه این نگرانی وجود دارد که قدرت این ایده برای مهار ناترازی فزاینده انرژی کافی نباشد، البته طراحان این ایده این انتقاد را وارد نمی‌دانند.

در کنار ایده «صدور گواهی صرفه‌جویی»، بحث اصلاح قیمت پلکانی نیز تعریف می‌شود. اما نکته اینجاست که برای ایجاد توجیه اقتصادی طرح‌های بهینه‌سازی و مؤثر واقع شدن اصلاحات قیمت پلکانی، این اصلاحات باید قابل توجه باشد که در این حالت باز هم به دلیل عدم تطابق دهک‌های درآمدی و مصرف انرژی برای دو حامل گاز طبیعی و برق، مشکلی مشابه ایده «توزیع سهمیه انرژی» ایجاد می‌شود. به بیان دیگر ممکن است ذیل این ایده یا بهینه‌سازی مصرف به میزان اندکی محقق شود و یا اینکه فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمدِ پرمصرف وارد شود.

کارشناسان تأکید دارند در ایده اصلاحات «قیمت پلکانی یا تبعیض قیمتی»، مقاومت اجتماعی و واکنش‌های تند جامعه کمتر از طرح «توزیع سهمیه انرژی» است. این موضوع به ویژه در شرایط فعلی باعث شده برخی از کارشناسان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به اجرای طرح اصلاحات قیمت پلکانی یا تبعیض قیمتی داشته و با احتمال اینکه ممکن است طرح توزیع سهمیه انرژی منجر به شوک قیمتی و سپس مقاومت اجتماعی شود، بسیار با احتیاط درخصوص این طرح سخن می‌گویند.

در مجموع اینکه، برای موفقیت در اصلاحات حوزه انرژی از طریق طرحی همچون «توزیع سهمیه انرژی» که در جهان بی‌سابقه بوده و در ایران نیز به جز طرح پایلوت بنزین کیش، طرح مشابه آن انجام نشده، ضروری است این موضوع از پشت درهای بسته جمعی از کارشناسان موثق و مورد اعتماد دولت وارد محافل دانشگاهی شود. پس از آن، در صورت همراهی نخبگان با این طرح، تلاشی جمعی برای ایجاد همراهی اجتماعی شبیه به آن چیزی که در دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شد، انجام شود.

پرواضح است ناترازی انرژی یک واقعیت روی زمین بوده و آن‌طور که در این گزارش نیز درخصوص آن بحث شد، در صورت عدم چاره‌اندیشی برای آن، شدت ناترازی هر روز بیشتر و بیشتر شده و در سال‌های آتی می‌تواند با توقف تولید، تشدید خاموشی‌های منازل و ادارات و واحدهای تجاری و خدماتی، منجر به بحران اجتماعی و امنیتی شود. بر این اساس، لازم است دولت قبل از هر گونه اقدامی، به صورت جزئی محاسبات لازم در ایده‌های خود را انجام داده و تدابیر لازم را برای برطرف کردن نقاط ضعف مطرح شده بیندیشد. اجرای هر گونه جراحی سنگین و بدون رعایت ملاحظات لازم می‌تواند اتفاقی مشابه آبان ۹۸ را به وجود بیاورد و دست دولت را در مذاکره با آمریکا از پشت ببندد.