خشت خصوصی‌سازی را از نو بگذاريم

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ –به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها- در اول خرداد سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شد. سپس در حدود یک سال بعد، بند «ج» این سیاست‌ها هم - که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌ها از آن رو اهمیت داشت که در دهه‌ی اول انقلاب، به خاطر مسائل دفاع مقدس، جنگ و گرفتاری‌های گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی، اقداماتی صورت گرفت که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ حتی بیش از آن حجمی که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده است. چرا که ایجاد و توسعه‌ی چند هزار شرکت دولتی، نه تنها ضروری نبود بلکه آفات و پیامد‌های فراوانی نیز به همراه داشت.

آفات توسعه چند هزار شرکت دولتی

از جمله‌ی این آفات می‌توان به عریض و طویل شدنِ دستگاه‌های دولتی، گرفته شدنِ سرعت عمل و چابکی از دولت، بسته شدن فضا برای ورود بخش خصوصی و مردم به اقتصاد و کاهش کارایی اقتصادی اشاره کرد. در منظومه‌ی فکری اقتصادی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مردم، جایگاه ویژه‌ای دارند و رشد اقتصادی و تحقق پیشرفت پایدار زمانی محقق خواهد شد که مردم همان‌گونه که در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند، خود در عرصه‌ی اقتصاد نیز نقش‌آفرینی کنند. از این رو، برای واگذاری شرکت‌هایی که دولتی بودند، ولی لزومی نداشت دولتی بمانند، سیاست‌های خصوصی‌سازی ابلاغ شد. بدیهی است که در این واگذاری‌ها باید دو نکته مراعات می‌شد: اول این‌که چوب حراج به دارایی‌های دولتی –که در حقیقت برای همه‌ی مردم است- نباید زده می‌شد و دوم این‌که باید واگذاری به افرادی صورت می‌گرفت که بتوانند آن صنایع را حفظ کرده و ارتقاء دهند.

هفت تپه یکی از مصادیق است

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از این شرکت‌هاست. شرکتی که از آن به عنوان غول کشاورزی استان خوزستان یاد می‌شد، اما در سایه بی‌تدبیری‌های گوناگون از جمله واردات بی‌رویه، سوء مدیریت، استخدام نیرو‌های مازاد، فرصت طلبی و رهاشدگی تحت نام خصوصی‌سازی، دیگر یال و کوپالی برایش باقی نمانده است. این شرکت که تا پیش از خصوصی شدن، به پشتوانه دولت فارغ از سودده یا زیان‌ده بودن حقوق کارکنان را می‌پرداخت، پس از خصوصی‌سازی در دولت تدبیر و امید عملا قادر به کسب سود و پرداخت حقوق کارگرانش نیست. شنیده می‌شود خریدارش به طمع ۲۰۰ هکتار زمین‌اش، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را خریده است. به همین دلیل کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه چندی است که در اعتراض به معوق شدن حقوق و مزایا، خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت و بازگشت آن به دولت شده‌اند.

راه حل‌های که راهبردی نیست

گفته می‌شود نماینده‌ی شوش از پرداخت حقوق معوق کارکنان این صنعت –که اکنون زیان‌ده شده- از جیب سازمان خصوصی‌سازی و سهامداران این شرکت خبر داده است و گفته: ادامه‌ی کار به وزارت کار سپرده می‌شود. روشن است که راه حل‌هایی این‌چنینی علاوه بر این‌که خرج کردن از جیب دولت (آن هم در شرایط کسری بودجه) هستند، نهایتاً می‌توانند راه حلی مقطعی باشند و برای بلندمدت راه‌گشا نیستند. اما چرا این مشکل برای نیشکر هفت تپه پیش آمده است؟! در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. پوری حسینی رئیس سازمانِ خصوصی‌سازی وقت پس از این واگذاری، بار‌ها از این اقدام دفاع کرد. تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت.

اکنون، اما روشن شده است که این واگذاری، دقیق و صحیح نبوده است و واگذاری به افرادی که توان اداره‌ی چنین شرکتی را نداشتند یا برای مقاصد سوداگرانه آن را خریدند، صورت گرفته است. به نظر می‌رسد راه حل بلندمدت این است که این شرکت از دست این افراد پس گرفته شده، دولت با مدیریت صحیح آن را به سوددهی بازگرداند و مجدداً طی یک فرایند صحیح خصوصی سازی صورت بگیرد. این راه‌حل، مشابه اتفاقی است که در ایالات متحده‌ی امریکا برای جنرال موتورز رخ داد. این شرکت روند نزولی به خود گرفته بود. در حالی که سر پا ماندن این شرکت برای امریکا حیاتی بود. دولت اوباما طی چند مرحله از هیئت مدیره‌ی این شرکت خواست که استاندارد‌های لازم را مراعات کنند، ولی وقتی اقدامی مشاهده نکرد، با عدم ارائه‌ی کمک مادی اجازه داد ارزش این کارخانه افت کند، سپس آن را خرید و مدتی با مدیریت دولتی شرایط را رو به راه کرد، سپس مجدداً آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. با این فرایند جنرال موتورز از سقوط حتمی نجات یافت. به نظر می‌رسد وقتی خشت اول خصوصی سازی در ایران کج گذاشته شده، ادامه دادنِ شیوه‌ی غلط خصوصی سازی تا ثریا این دیوار را کج نگاه خواهد داشت چاره این است که از نو، خشت اول را صحیح بگذاریم.