دوشنبه ؛ 20 اسفند 1403
19 اسفند 1403 - 14:09

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

عدالت قضائی و الزامات حکمرانی، نعره مستانه ترامپ، مذاکره‌خواهی آمریکا بازی روانی یا فرصت دیپلماتیک؛ یادداشت برخی از روزنامه‌های امروز می‌باشد.
کد خبر : 18600

تبیین:

کیهان

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

عدالت قضائی و الزامات حکمرانی 

علی بهادری جهرمی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است. این ضعف موجب شده است که در برخی پرونده‌های کلان مدیریتی، مسائل حکمرانی با نگاهی محدود و جزئی‌نگر تحلیل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که در تعارض با اقتضائات حکمرانی و عدالت در عرصه کلان قرار دارد.
پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهم‌ترین اصول مدیریت رسانه‌ای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی (که تقریبا محل بحث قرار نگرفت) و موارد ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی (که عملا اصلی‌ترین متهمان پرونده تلقی شدند)، تفکیک مسئولیت‌های اجرائی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقع‌بینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضائیه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش می‌گذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانه‌ای، نه‌تنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل تأمل است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده را در برخوردهای قضائی با مسئولان اجرائی کشور ایجاد کند.
از منظر قواعد حقوق کیفری، حقوق اداری، برداشت افکار عمومی از مفهوم فساد و تفاوت آن با مفهوم اهمال و ابعاد فنی و تخصصی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اما بررسی از منظر حقوق عمومی و نظم حکمرانی کمتر به آن پرداخته شده است که در این باره نیز نکاتی قابل بیان است:
۱. چرا تفکیک نگاه کلان و خرد در رسیدگی قضائی به پرونده‌های حکمرانی ضروری است؟ 
در حقوق عمومی، تفاوت بنیادینی میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل وجود دارد. در حالی که نگاه کلان، عملکرد یک مقام اجرائی را در بستر کلی حکمرانی کشور و بر اساس شاخص‌های جامع مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهد، نگاه خرد بر موارد جزئی و مصداقی تمرکز می‌کند، بدون آنکه جایگاه و تأثیر آن بر ساختار کلی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و میزان کنترل او را بر تمامی فرآیندها در نظر بگیرد. در پرونده چای دبش، مسئولیت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر مبنای عدم شناسایی یک فساد بیرونی در یکی از حوزه‌های فرعی تحت نظارت این وزارتخانه سنجیده شده، بدون آنکه عملکرد کلان او در سایر حوزه‌های راهبردی و همچنین نقش سایر عوامل خارج از این وزارتخانه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که حجم ارز تخصیص‌یافته به مجموعه شرکت‌های مرتبط با این پرونده، کمتر از یک درصد کل ارزهای مدیریت‌شده توسط این وزارتخانه در بازه زمانی مذکور بوده است. بنابراین، پرسش کلیدی آن است که آیا وقتی کسی علاوه‌بر پاکدستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارتخانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیم‌گیر وزارتخانه به ترک فعل متهم شود؟
چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخش‌ها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمال‌کار شناخته شود، در حالی که ده‌ها مدیر و مقام اجرائی دیگر که در بسیاری از حوزه‌های مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بوده‌اند یا آثار مخرب به مراتب گسترده‌تری ایجاد کرده‌اند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویه‌ای را می‌توان بر مدار عدالت دانست؟
۲. وظایف محوری وزیر و نسبت آن با موضوع پرونده؛ آیا وزیر مکلف است در تمامی بخش‌های یک وزارتخانه بزرگ مستقیماً با جزئیات ورود کند؟
یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویت‌های اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول هر نوع فساد یا سوءاستفاده‌ای در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت به‌طور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟ به‌عنوان نمونه، وزارت صمت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر صنایع استراتژیکی همچون خودروسازی، فولاد، ماشین‌آلات صنعتی، معادن و ده‌ها حوزه کلان دیگر را بر عهده ‌دارد. آیا صنعت چای، که حوزه‌ای کاملاً حاشیه‌ای در ساختار این وزارتخانه است، می‌تواند مبنای تشخیص اهمال وزیر تلقی شود، در حالی که مسئولیت‌های اصلی او در بخش‌های راهبردی با موفقیت مدیریت شده است؟
پرسش حقوقی دیگر آن است که آیا تمامی اقدامات و تصمیمات در یک وزارتخانه، مستقیماً قابل انتساب به وزیر است؟ چرا تاکنون چنین قاعده‌ای در رویه حقوقی اعمال نشده و صرفاً در این پرونده مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟
۳. اخلال در نظام اقتصادی؛ معیاری دقیق یا تفسیری موسع؟
یکی از مبانی کلیدی رأی صادره در این پرونده، انتساب اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» است. اما پرسش اساسی این است که اصلی‌ترین عوامل ایجاد اخلال در اقتصاد کشور چه مواردی هستند؟ به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش سیاست‌های پولی و خلق پول نظام بانکی، از جمله عملکرد بانک آینده، در افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، تخلفات گسترده در یکی از اصلی‌ترین قطعه‌سازان خودرو که هنوز پس از سال‌ها حکم پرونده آن صادر نشده است، تخلفات متعدد حوزه زمین و مسکن، سوءاستفاده‌های بورسی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشت و قطعی‌های گسترده برق که موجب اخلال در فعالیت صنایع کلان کشور و زیان‌های گسترده اقتصادی شد، اشاره کرد. اگر قرار باشد ترک فعل و اهمال (بر فرض صحت پذیرش اهمال)، مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، آیا اولویت در بررسی این مسائل نباید متناسب با میزان اثرگذاری آن‌ها بر نظام اقتصادی تعیین شود؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی، معیاری برای صدور احکام قضائی است، چرا رسیدگی به پرونده‌هایی که ابعاد کلان‌تری داشته و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته‌اند، در اولویت قرار نگرفته است؟
۴. ضرورت بازنگری در رویه‌های قضائی مرتبط با مسئولیت مدیران اجرائی
پرونده چای دبش، بیش ‌از آنکه صرفاً یک پرونده قضائی باشد، آزمونی برای نظام حقوقی کشور در نحوه تفکیک میان مسئولیت‌های اجرائی و کیفری، و درک صحیح از فرآیندهای حکمرانی است. اگر قرار باشد معیارهای حقوقی درخصوص مسئولیت‌های مدیریتی تغییر یابد و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن قصد، انگیزه، علم، عدم نفع شخصی و ملاحظات کلان مدیریتی، مبنای محکومیت قرار گیرد، این تغییر باید از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار بوده و با شفافیت، دقت نیز در تمامی پرونده‌های مشابه اعمال شود. اما اگر قرار باشد صرفاً در برخی پرونده‌های خاص، این معیار اعمال گردد و در سایر موارد که تأثیرات به ‌مراتب گسترده‌تری بر اقتصاد کشور دارند، نادیده گرفته شود، این رویکرد، عدالت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در به کارگیری مدیران در اوایل دوره مسئولیت خود تأکید کردند که ارزیابی مدیران نباید صرفا مبتنی بر گزارش‌های منفی و نقاط ضعف احتمالی بلکه با نگاهی جامع صورت گیرد تا بتوان آن را عادلانه دانست، نظام قضائی باید میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل، تمایز قائل شود. در غیر این صورت، احکام صادره نه‌تنها موجب استقرار عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه را برای تفسیرهای نادرست، برداشت‌های گزینشی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به رویه‌های قضائی فراهم خواهد کرد.
۵. نقش فضای رسانه‌ای و مسئولیت دستگاه قضائی در تنظیم‌گری آن
ضعف در اطلاع‌رسانی مناسب پرونده که یک مرتبه صرفا از سوی دولت در فروردین 1402 و یک مرتبه صرفا از سوی قوه قضائیه با ادبیاتی متفاوت و ۹ ماه بعد در آذرماه این سال رقم خورد، نشان داد عدم هماهنگی فرابخشی تا چه حد می‌تواند به متهم اصلی دانسته شدن دو وزیر پاکدست و زیرسؤال رفتن اقدامات ضد فساد دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی عمومی از تصور گسترش فساد و سیاه‌نمایی پیرامون آن با اعداد و آمار غیرواقعی تبدیل گردد؛ تاجایی که حتی این روزها نیز به‌جای تقدیر از جدیت در برخورد و وصول به نصاب جدیدی از سرعت، جدیت و سختگیری در مبارزه با فساد، حتی برخی مروجین فساد نیز آن را به بهانه‌ای برای حمله به دولت شهید رئیسی تبدیل کرده‌اند. باید توجه داشت در دنیای کنونی، برای موفقیت در استقرار عدل در کشور، یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت، طراحی نظام استقرار ادراک عدالت است؛ به گونه‌ای که پرونده الگو در نمایش فساد‌ستیزی جدی دولت شهید رئیسی به نماد برعکس تبدیل نگردد!
از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که گویی در برخی موارد، فضای رسانه‌ای کشور، به‌جای آنکه تابع نظام حقوقی باشد، به نوعی بر آن اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات و آمار غیردقیق و نادرست، ایجاد فضاسازی‌های غیرواقعی و تخریب مقامات اجرائی، گاه موجب شده است که علاوه‌بر قضاوت نادرست افکار عمومی، رسیدگی‌های قضائی نیز تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این قبیل فضاسازی‌ها این ظرفیت را دارد که استقلال واقعی دستگاه قضا را زیر سؤال برد.
با توجه به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانه‌ها یا برخی مقامات با انتشار داده‌های غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرائی شده‌اند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آن‌ها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده‌ است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و به‌جای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد می‌کند.  آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمی‌شود؟
 
جوان
یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

نعره مستانه ترامپ

رحیم زیادعلی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست امریکا، روز پنج‌شنبه در گفت و گویی مدعی شد که نامه‌ای مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده و در آن خواستار گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای ایران شده است. او در این گفت‌و‌گو بار دیگر این ادعا که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است را تکرار کرده و مدعی شده: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. گزینه‌های دیگری (به جز مذاکره) نیز موجود است». ابراز تمایل ترامپ به گفت‌و‌گو و مذاکره در حالی مطرح می‌شود که او به‌تازگی سازوکار فشار حداکثری علیه ایران را مجدداً از سر گرفته است. 

در انتخاب بین دوگانه مذاکره و جنگ (که ترامپ در اظهار نظر خود از آن به عنوان گزینه‌های دیگر) یاد کرده، هر ناظری را به این نکته رهنمون می‌سازد که طبعاً هر عقل سلیمی مذاکره را بر جنگ ترجیح دهد، اما این همه ماجرا نیست. آیا ترامپ دنبال مذاکره است؟ آیا او صلاحیت مذاکره را دارد؟ و اساساً گفت‌و‌گو و مذاکره تابع چه شرایط و ویژگی‌هایی است؟ منطق مذاکره آن گونه که از عنوانش پیداست، گفت‌و‌گو برای یافتن یک راه حل مشترک و پایان دادن به یک مناقشه است. مذاکره‌ای که بر اساس آن دو طرف، در قالب بده و بستان‌هایی یا به عبارت بهتر، عدول از برخی منافع خود، به یک توافق مرضی‌الطرفین برسند. 

برای درک این مهم شاید لازم باشد کمی به گذشته بازگردیم. جایی که دولت روحانی در مهرماه سال ۹۲ وارد مذاکره با پنج قدرت دائمی شورای امنیت سازمان ملل (امریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه) و آلمان شد و پس از ۲۱ ماه گفت‌و‌گو‌هایی فشرده و طولانی، سرانجام در ۲۳ تیر ۹۴ برجام از دل این مذاکرات بیرون آمد. برجامی که بر اساس توافق و اذعان رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران، آمده بود تا به ازای دست کشیدن ایران از برخی فعالیت‌های هسته‌ای، همه تحریم‌ها را «بالمره» و در روز اجرایی شدن این توافقنامه از میان بردارد. اما نه تنها چنین تحریمی لغو نشد، که به بهانه‌های مختلف به حجم آنها افزوده شد. 

توافق برجام که به اذعان رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستاوردی جز «تقریباً هیچ» برای ما نداشت، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۹۵ و خروج از آن در سال ۹۷ عملاً به یک توافق مرده بدل گردید و تلاش دولت روحانی و وعده و وعید‌های اروپا برای زنده نگه داشتن آن در قالب سازوکار مالی اینستکس، به جایی نرسید. طنز ماجرا جایی است که توجیه ترامپ برای خروج از این توافق این بوده که دولت دموکرات اوباما آن‌گونه که باید نتوانسته است از ایران امتیاز بگیرد. حال آنکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس این توافقنامه به همه تعهدات خود عمل کرده و اقدامات اعتمادساز او از همان روز اجرایی برجام عملی و قابل راستی آزمایی بود، اما چک برجام برای ایران کاملاً نسیه و هرگز نقد نشد!

به یاد بیاورید سفر شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن به ایران در خرداد سال ۹۸ که حامل پیام ترامپ برای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. رهبر انقلاب در آن دیدار خطاب به نخست‌وزیر ژاپن تصریح کردند «ما در حسن‌نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم، اما درخصوص آنچه از رئیس‌جمهور امریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد. جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به امریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با امریکا در چارچوب برجام را به‌هیچ‌وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی، مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد.»

آن رئیس‌جمهور تروریست امریکایی که دستش به خون عزیزترین سردار ایرانی هم آغشته است، اکنون و بار دیگر به پشتیبانی بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های کلان سرمایه‌داری امریکا به اریکه قدرت بازگشته است و این روز‌ها سرمست از غرور و قدرت، برای تمام دنیا، خط و نشان می‌کشد. او حتی ابایی ندارد از اینکه برای چپاول منابع و امکانات ملت‌ها در قالب امضای فرمان‌های اجرایی از متحدان سنتی خود نیز عبور کند. روزی از فلان معاهده بین‌المللی خارج می‌شود و روز دیگر از بهمان توافق امنیتی با هم پیمان خود. روزی برای تصاحب گرینلند نعره می‌زند و روزی دیگر برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج امریکا؛ و ترامپ در این معرکه‌ای که به راه انداخته، ابزار رسانه را به اختیار خود در آورده تا با استفاده از عملیات روانی و تبلیغی برجامعه مخاطبان خود تاثیر بگذارد. اما فراموش کرده است که اکنون قرن نوزدهم و بیستم نیست که امریکا با حرکت ناوگان دریایی‌اش، یک دولت دست نشانده سقوط کند یا تسلیم اهداف استعماری آنها شود. 

طی ماه‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت ترامپ برخی جریان‌های سیاسی در داخل بدون توجه به تجربه تلخ برجام از روی غفلت، حسن نیت یا حتی خیانت، بار دیگر ضرورت مذاکره با دولت جدید امریکا را پیش کشیدند و در رسانه‌ها و فضای مجازی در مناقب مذاکره و گفت‌و‌گو قلم فرسایی کردند. پاسخ رهبر معظم انقلاب به این ایجاد مطالبه تصنعی، اما حکیمانه بود. ایشان ۱۹ بهمن ماه گذشته طی سخنانی با اشاره به تجربه تاریخی و سوابق عملکرد دولت امریکا، مذاکره با امریکا در شرایط امروز را خلاف عقلانیت، هوشمندی و شرافت دانستند و فرمودند: «مذاکره با چنین دولتی غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه است و با آن نباید مذاکره کرد.» رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به تهدید‌های امریکا نیز تأکید کردند: «اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می‌کنیم، اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می‌کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می‌کنیم.» این پاسخ پیشدستانه و مقتدرانه گویی پیش بینی رفتار ترامپ بود که در قالب یک اظهار نظر تهدید کرده اگر مذاکره (بخوانید تسلیم نشوید) نکنید، راه‌های دیگری به جز مذاکره نیز موجود است. رهبر معظم انقلاب در همان دیدار تاریخی با شینزو آبه گفته بودند: «مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی‌شود.» آیا کسی که مایل به مذاکره در شرایط برابر و منطقی باشد، طرف گفت‌و‌گو را تهدید می‌کند؟ به نظر می‌رسد، آنچه در ادعای اخیر ترامپ درباره ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب نهفته است، شرطی‌سازی و تاثیرگذاری بر جامعه مخاطبان ایرانی است. اما گویی دولتمردان امریکایی نه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را شناخته‌اند و نه ملت ایران را. این تهدید‌ها به عکس جامعه ایرانی علیه دشمنانش را منسجم‌تر از گذشته خواهد کرد. شاید لازم باشد، مشاوران ترامپ چند واحد ایران شناسی را برای او بگذارند تا از توهمات خود ساخته رها شود. ملت ایران را نمی‌توان تهدید کرد این حقیقت را تاریخ به درستی گواهی می‌دهد

جام جم

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

مذاکره‌خواهی آمریکا بازی روانی یا فرصت دیپلماتیک

عباس سلیمی نمین

در روز‌های اخیر، موضوع مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده است. قطعا مذاکره به عنوان یک ابزار برای احیای منافع دنبال می‌شود، اما اگر مذاکره ذیل فشار و تهدید مطرح شود، علی‌القاعده دیگر نام آن مذاکره نیست بلکه نوعی توجیه است. معنای ظاهری این گونه مذاکره فریبنده است، اما باطن آن تحمیل هژمونی محسوب می‌شود.

این بار، آمریکا باادعای نامه‌نگاری به ایران واعلام آمادگی برای بازگشت به مذاکرات، درکنار تهدید‌های نظامی وفشار‌های اقتصادی، تلاش کرده موضع خود را در قبال ایران تقویت کند. اما سؤال اصلی این است که آیا مذاکره در چنین شرایطی، با وجود تهدید‌ها و فشارها، می‌تواند سازنده باشد؟
آمریکا اخیرا مدعی شده با ایران نامه‌نگاری کرده و آمادگی خود را برای بازگشت به مذاکرات اعلام نموده است. اما در سوی دیگر، تهدید‌های نظامی و فشار‌های اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد.  این رویکرد دوگانه، این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا آمریکا دنبال مذاکره واقعی است یا این‌که این اقدامات بخشی از یک بازی روانی  برای نادیده انگاشتن یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی ایران به آمریکا، یعنی نقض توافق برجام توسط واشنگتن است. نگاه به سابقه مذاکرات دو طرف نشان می‌دهد ایران با طرف‌های غربی در مورد مسائل هسته‌ای مذاکراتی داشته تا زوایای فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از منظر صلح‌آمیز به خوبی مشخص شود.  در نتیجه این مذاکرات طولانی نهایتا توافق‌نامه‌ای به نام برجام امضاشد وایران حتی فراتر ازتعهدات مطرح شده، مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفت، اما آمریکایی‌ها باوجود همه تعهدات‌شان این مذاکره را نقض کرده و از این توافق خارج شدند. برجام، حاصل سال‌ها مذاکره و سرمایه‌گذاری دیپلماتیک بین ایران و قدرت‌های جهانی بود که با خروج یکجانبه آمریکا از آن، زیر سؤال رفت.  ایران بار‌ها تاکید کرده آمریکا باید پیش از هرگونه مذاکره جدید، مواضع خود را اصلاح و به تعهدات گذشته خود پایبند باشد.  
اما به نظر می‌رسد واشنگتن به جای پذیرش اشتباهات خود، به دنبال تحمیل شرایط جدید و غیرمنطقی به ایران است. آمریکایی‌ها به جای نامه‌نگاری فقط اعلام می‌کنند که خواستار بازگشت به مذاکرات هستند و در این شرایط طبیعی است که گفت‌و‌گو‌ها بر اساس همان چارچوبی که آنها قبول داشتند و آن را منطقی می‌دانستند، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب بار‌ها تاکید کرده‌اند که مذاکره در سایه تهدید و فشار، هرگز نمی‌تواند سازنده باشد.
​​​​​​​‌مذاکره باید در فضایی برابر و بدون تهدید‌های نظامی یا اقتصادی صورت گیرد.  

شرق

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

سیاست احیای سیاست

 دو سال پیش در همین روزنامه «شرق» و ویژه‌نامه نوروزی‌ آن از ضرورت تلاش برای احیای سیاست در ایران نوشتیم. در آن یادداشت مشترک، استدلال اصلی این بود که حضور معترضان در خیابان نشان از اختلال در عملکرد سازوکارهای سیاسی دارد؛ به این معنا که وقتی سیاست نتواند نقش خود را ایفا کند، جامعه ناگزیر می‌شود برای پیگیری مطالبات خود به خیابان بیاید. این یعنی ماشین سیاست کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.

در آنجا اشاره کردیم که اعتراضات ۱۴۰۱ نمادی از این بحران نمایندگی در کشور بود و این اعتراضات نشان داد که بخش درخور‌توجهی از جامعه ایران دیگر دوگانه حاکم بر سیاست ایران یعنی اصلاح‌طلب و اصولگرا را نماینده خود نمی‌داند و به دنبال گزینه‌های جدیدی برای نمایندگی مطالبات خود است.

هم‌زمان با این بحران نمایندگی، بحران کارایی و مشروعیت رسانه‌های داخلی نیز شدت گرفت؛ فضایی که به رسانه‌های برون‌مرزی فرصت داد تا نقش پررنگ‌تری در روایت تحولات ایران ایفا کنند و از این شرایط برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند و به قولی از این نمد برای خود کلاهی ببافند.

 از آن زمان تا به امروز، تلاش‌هایی برای احیای سیاست انجام شده است؛ هرچند هنوز تا احیای کامل نمایندگی فاصله زیادی وجود دارد، اما گام‌هایی در این مسیر برداشته شده است. انتخابات مجلس دوازدهم آغاز این مسیر بود. با اینکه بخش بزرگی از جامعه تصمیمی به مشارکت در انتخابات نداشت و برخی نیروهای سیاسی نیز همراهی با بخش ناراضی جامعه را مصلحت دانستند، اما سیاست‌گذاران و بخشی از جریان‌های سیاسی تلاش کردند تا با افزایش مشارکت مردم در انتخابات، نمایندگی سیاسی را تقویت کنند. تأیید صلاحیت چهره‌هایی مانند مسعود پزشکیان، علی مطهری، محمدباقر نوبخت، عبدالکریم حسین‌زاده و غلامرضا تاجگردون نشانه‌ای از تلاش برخی بخش‌های حاکمیت برای افزایش مشارکت سیاسی جامعه بود. در پاسخ به این رویکرد، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای که به «بیانیه روزنه‌گشایی» معروف شد، از جامعه و فعالان سیاسی خواستند که با استفاده از فرصت انتخابات روزنه‌ای در فضای بسته سیاسی بگشایند. با وجود موج سنگین یأس و ناامیدی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، برخی از چهره‌های تأیید صلاحیت‌شده موفق به راهیابی به مجلس شدند و ترکیب مجلس از تک‌صدایی اصولگرایان خارج شد.

کمتر کسی تصور می‌کرد که این تلاش برای گشودن روزنه‌ای در فضای سیاسی، مسیر را برای تغییرات بزرگ‌تر هموار کند. اما سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهانش، کشور را به سمت برگزاری انتخاباتی زودهنگام سوق داد. در این انتخابات، مسعود پزشکیان که پیش‌تر با حمایت قاطع مردم تبریز به مجلس راه یافته بود، این بار توانست اکثریت آرای رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری را به دست آورد و راهی پاستور شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری، با سه‌گانه جلیلی، قالیباف و پزشکیان، به نمادی از تلاش برای احیای سیاست نمایندگی تبدیل شد. اصولگرایان رادیکال، اصولگرایان معتدل و جریان میانه‌رو و اصلاح‌طلب هریک حول یکی از این سه نامزد متحد شدند و یک انتخابات سه‌قطبی را رقم زدند که در نهایت، با پیروزی پزشکیان، نامزد جریان میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به پایان رسید.

با این حال، هرچند این دو انتخابات گام‌های مهمی در راستای احیای سیاست، به‌ویژه سیاست نمایندگی محسوب می‌شوند، همچنان بخش بزرگی از جامعه احساس نمی‌کند که در فرایندهای سیاسی نقش دارد یا نمایندگان واقعی خود را در ساختار قدرت می‌بیند.

اما چه باید کرد؟ پیشنهاد ما این است که برای پیشبرد این مسیر، سه گام اساسی برداشته شود.

رسانه احیای مرجعیت رسانه‌ای داخلی

چه زمانی مرجعیت رسانه از دست رفت؟ با نگاهی به تحولات پس از انقلاب، می‌توان دریافت که در هر بحران اجتماعی و سیاسی که با بحران نمایندگی سیاسی مواجه بودیم، بخشی از مرجعیت رسانه نیز از بین رفت. در‌واقع، بحران مرجعیت رسانه‌ای در ایران حاصل سال‌ها ناترازی در عرصه سیاست و رسانه است. سیاست‌گذار در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه ناکام ماند، جامعه به سمت دوقطبی «زنده‌باد و مرده‌باد» حرکت کرد‌ و در نهایت، فرصت رجوع به جامعه در سیاست‌گذاری، از طریق پل لرزان و شکننده رسانه، از بین رفت. این شرایط، خود به تشدید دوقطبی در فضای رسانه‌ای منجر شد و امروز بخش مهمی از بحران اجتماعی ایران، نتیجه همین شکاف‌هاست.

در‌این‌میان رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، منافع خود را در تشدید دوقطبی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران می‌بینند. در چنین فضایی، بازگرداندن مرجعیت رسانه، نیازمند یک کلان‌پروژه بین‌دستگاهی است که تغییر دولت‌ها نیز به آن آسیب نرساند. سال‌ها از‌دست‌رفتن این مرجعیت، تنها از طریق فرایندی تدریجی و با اعتمادسازی در جامعه جبرا‌ن‌ می‌شود.

رسانه زمانی می‌تواند نقش پل ارتباطی میان جامعه و سیاست‌گذار را ایفا کند که فضای رسانه‌ای در داخل کشور متکثر باشد و امکان بیان دیدگاه‌های متنوع فراهم شود. انحصار در رسانه‌های داخلی، به‌ویژه سیطره صداوسیما و رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص، زمینه‌ساز انتقال مرجعیت رسانه به خارج از کشور شده است، بنابراین راه بازگشت مرجعیت رسانه، پذیرش تکثر در رسانه‌های داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی آنهاست. در این مسیر، ایجاد رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای ضروری است.

اقداماتی مانند رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و بسترهایی نظیر یوتیوب، حذف نظارت‌های ناکارآمد بر تولیدکنندگان محتوا -به‌ویژه در حوزه 

VOD و iptv- و ایجاد امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی محتوا، می‌تواند به‌تدریج فضا را تغییر دهد. لازم است یک‌ بار از دور به تمام موانعی که در مسیر رسانه‌ها و تولیدکنندگان محتوا قرار داده‌ایم، نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌گذاری‌های غلط دهه‌های گذشته، چه بر سر این حوزه آورده است.

شرط نخست بازگرداندن مرجعیت رسانه، شناخت دقیق مسئله و تلاش برای حل آن است. اما این فرایند نیازمند جراحی‌های ناگهانی و پرهزینه نیست؛ بلکه با فیزیوتراپی رسانه‌ای، می‌توان این مسیر را بدون خون‌ریزی و تنش پیش برد.

انتخابات: نهادینه‌سازی یادگیری تدریجی در حکمرانی

انتخابات همچنان مهم‌ترین ظرفیت مشارکت سیاسی در ایران است. توسعه سیاسی و اقتصادی هر کشوری از مسیر یادگیری تدریجی، آزمون و خطا، و سازگاری با شرایط اجتماعی آن کشور می‌گذرد. در این چارچوب، انتخابات هفتمین دوره شوراها فرصتی برای افزایش مشارکت مردم و گسترش نمایندگی گروه‌های مختلف جامعه محسوب می‌شود.

جامعه ایران پس از سه دوره قهر با صندوق رأی، در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته با اقبالی اندک مشارکت کرد، به این امید که با افزایش حضور مردم، تغییری در سیاست‌های اجرائی و روی کار آمدن دولتی میانه‌رو رقم بخورد. در چنین شرایطی، باید زمینه مشارکت عمومی در روندهای تدریجی مانند انتخابات را

 تقویت کرد. با این‌ حال ابهام در زمان برگزاری انتخابات شورای هفتم و نبود شفافیت در فرایندهای نظارتی، به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. اگر قرار است انتخابات نقش مؤثری در احیای سیاست داشته باشد، ضروری است که زمینه یک رقابت واقعی فراهم شود. تأیید صلاحیت حداکثری نامزدها و دعوت از فعالان بخش‌های مختلف جامعه برای حضور در انتخابات، می‌تواند به افزایش نشاط سیاسی و تقویت امید اجتماعی کمک کند.

نهادهای مدنی، فرهنگی و سیاسی

ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی

توسعه پایدار و احیای سیاست، تنها در زمینه‌ای از نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخ‌گو امکان‌پذیر است. اگر قرار است سیاست از خیابان به نهادهای رسمی و مدنی منتقل شود، باید به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های سیاسی توجه ویژه‌ای داشت. کاهش قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تشکل‌های مدنی و سیاسی، کاهش فشارهای امنیتی بر فعالان حزبی، و حمایت مالی و معنوی از نهادهای مدنی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت سیاسی شود.

همچنین، ایجاد سازوکارهای نهادی برای انتقال مطالبات اجتماعی به نهادهای تصمیم‌گیر، مانع از تبدیل‌شدن اعتراضات اجتماعی به بحران‌های امنیتی خواهد شد. در این زمینه، بسترهایی از سال‌ها پیش شکل گرفته است. پلتفرم‌هایی مانند کارزار در بستر اینترنت، تلاشی برای رساندن صدای مردم به مسئولان است، و پاسخ‌گویی به‌موقع به اعتراضات می‌تواند زمینه‌های احیای سیاست را تقویت کند. دراین‌میان پرهیز از بازگشت به راهکارهای جنجالی گذشته، یک اصل کلیدی در این مسیر است. اقدام مثبت قوه قضائیه در آزادی روزنامه‌نگارانی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصمیم درست مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی در عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، کاهش محسوس حضور گشت ارشاد در خیابان، و رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، همگی می‌توانند بخشی از اعتراضات اجتماعی را کاهش دهند. البته باید تأکید کرد که مسئله اقتصاد و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، موضوع این یادداشت نیست؛ اما بی‌تردید یکی از اساسی‌ترین عوامل در بهبود رابطه جامعه و دولت، تغییر مسیر سیاست‌های اقتصادی است که بحث آن در این یادداشت نمی‌گنجد. حرکت قوای کشور در مسیر اصلاحات، باید رو به جلو باشد. پذیرش این واقعیت که جامعه ایران دستخوش تغییر شده و نهادهای کشور هم نیازمند اصلاح در ساختارهای تصمیم‌گیری خود هستند، می‌تواند راه برون‌رفت ایران از ناترازی‌های مهم در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی را هموار کند.

سیاست احیای سیاست؛ تدریجی، نه ناگهانی

ما بر این باوریم که احیای سیاست در ایران مستلزم سه تحول کلیدی است: تقویت رسانه‌های مستقل و متکثر، نهادینه‌سازی تدریجی فرایندهای انتخاباتی و اصلاح ساختارهای نهادی برای افزایش مشارکت مدنی. انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر، هرچند گامی در راستای بازسازی سیاست نمایندگی بود، اما هنوز بسیاری از گروه‌های اجتماعی احساس نمی‌کنند که در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت دارند. مسیر پیش‌رو، نه یک تغییر ناگهانی، بلکه یک فرایند تدریجی، یادگیرانه و مبتنی بر اصلاحات نهادی است. سیاست زمانی احیا خواهد شد که به جامعه برگردیم و مردم احساس کنند نمایندگان واقعی‌شان در نهادهای تصمیم‌گیر حضور دارند، رسانه‌ها منعکس‌کننده دیدگاه‌های متنوع جامعه هستند و نهادهای مدنی امکان اثرگذاری بر سیاست‌ها را دارند. در غیر‌این‌صورت، شکاف میان جامعه و سیاست‌گذار همچنان باقی خواهد ماند و سیاست، به جای نهادهای رسمی، در خیابان‌ها دنبال خواهد شد. احیای سیاست در ایران نه یک پروژه کوتاه‌مدت، بلکه فرایندی مستمر و نیازمند تعهد جمعی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر گامی به سوی مشارکت واقعی‌تر و بازتر، می‌تواند مسیری برای کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. این مسیر از اصلاحات تدریجی، تقویت نهادهای نمایندگی و بازگرداندن اعتماد عمومی به رسانه‌ها و فرایندهای انتخاباتی ممکن است. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که امکان بازکردن روزنه‌هایی در ساختار سیاسی وجود دارد، اما برای عمق‌بخشیدن به این مسیر، تغییرات اساسی‌تری در سیاست‌گذاری، رسانه و نهادهای مدنی مورد نیاز است. اگر این روند تقویت نشود و احیای سیاست از طریق مسیرهای موجود در نیمه‌راه متوقف شود، اعتماد اجتماعی که به‌سختی در حال بازسازی است، می‌تواند بار دیگر فرسایشی شود و شکاف میان جامعه و سیاست‌گذار عمیق‌تر شود. از سوی دیگر، اگر مسیر اصلاحات به شکل پیوسته و واقع‌بینانه دنبال شود، سیاست به نهادهای رسمی بازخواهد گشت، رسانه‌های داخلی بار دیگر مرجعیت پیدا خواهند کرد و سازوکارهای نمایندگی کارآمدتر خواهند شد. احیای سیاست نه یک اتفاق، بلکه یک فرایند است که به پایداری در اصلاحات، تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌ای، و گسترش فرصت‌های مشارکت عمومی نیاز دارد. سرنوشت این مسیر در گرو پذیرش این واقعیت است که جامعه ایران تغییر کرده و سیاست‌گذاری نیز باید خود را با این تغییرات سازگار کند.

آرمان امروز

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

رمزگشایی از نامه ترامپ

صلاح الدین خدیو

در نخستین واکنش به نامه ترامپ، حسام الدین آشنا از مقامات سابق در شبکه‌ی ایکس نوشت: روز یکشنبه آینده می تواند در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی روزی مهم باشد. آشنا ساعتی بعد این توئیت را پاک کرد. اما همزمانی آن با اظهارات ترامپ درباره‌ی ارسال نامه به رهبری در روز پنجشنبه موجب حدس و گمانه زنی های بسیار شد. ترامپ درباره‌ی ایران گفته بود که به مراحل پایانی نزدیک شده ایم و رخدادهای جالبی در پیش است. امیدوارم به توافق برسیم و از گزینه‌ی دیگر استفاده نکنیم. رمزگشایی از توئیت آشنا می تواند به این معنا باشد که نامه‌ی ارسال شده‌ی ‌ترامپ با احتساب تعطیل روز جمعه در ایران، احیانا یکشنبه وصول خواهد شد. فرض دیگر این است که دیپلماسی پنهان با میانجی گری روسها فعال شده و لازم است ایران در این باره تصمیمات مقتضی بگیرد. برخی هم بر این باورند که پیام ترامپ حاوی پیش شرط هایی جهت نیل به توافقی جدید است که پیشتر توسط تهران رد شده بود.

اشاره‌ی امروز یک دیپلمات ارشد روس به‌ مسائل منطقه ای و توان موشکی ایران که از آمریکا خواست آنها را از دستور کار مذاکرات احتمالی خارج سازد، برخی موارد مبهم را مکشوف می سازد. آنچه این فرض را تقویت می کند، اعلام آمادگی واشنگتن برای تحریم خطوط کشتیرانی ایران به هدف به صفر رساندن صادرات نفت آنست. ترامپ در چند روز اخیر با مجموعه ای از فشارهای اقتصادی و روانی جدید در پی به پای میز مذاکره آوردن ایران به هدف کسب بیشترین امتیاز است. نکته‌ی دیگری که نباید فراموش شود، ناپرهیزی ترامپ در حرف زدن است. امری که اگر مطابق یک استراتژی هدفمند رسانه ای باشد، به قصد مرعوب و سردرگم کردن رقبا و نگهداشتن آنها در فضای ابهام و عدم قطعیت است. اما استفاده بیش از حد از این رویکرد می تواند در درازمدت آثار عملی آن را کاهش و به تدریج از حیز انتفاع خارجش سازد. مانند تهدیدات غلیظ و شدیدی که علیه حماس انجام داد و در عمل اتفاق خاصی نیفتاد.

رسالت

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

شیطان بزرگ را نوبه نو باید شناخت

 محمدکاظم انبارلویی
۱- این روزها جهان در پی پیدا کردن واژگانی است که بتواند اجاره‌نشین جدید کاخ سفید را توصیف کند.
«حقه‌باز» ، «احمق»، «شرور»، «دیوانه»، «عهدشکن»، «فریب‌کار»، «ابله»، «لاف‌زن» و ...
این روزها فیلسوفان سیاسی، حقوق‌دانان و کسانی که در حوزه روابط و حقوق بین‌الملل مشغول تدریس و تدرّس و پژوهش هستند شگفتانه رفتار حکام جدید کاخ سفید و سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران آمریکا را نظاره می‌کنند که چگونه استانداردها ، قواعد و اصول سیاسی، حقوقی و اخلاقی در روابط بین‌الملل جابه‌جا می‌شود.
۲- «لاف» و «هجمه کلامی» دو تاکتیک ترامپ برای گرفتن امتیازات حتی با رفقا و شرکا و هم‌پیمانان آمریکا است.
بازی روی میز و همزمان با آن تهدید در زیر میز ،
 تاکتیک سوم آن‌هاست.
رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که ترامپ نامه‌ای برای رهبر ایران فرستاده است.مقامات ایرانی مدعی شده‌اند چنین نامه‌ای را دریافت نکرده‌اند. ارسال نامه آیا لزوما اخذ آن را هم دیکته می‌کند. ترامپ یک وقتی در ایام ریاست‌جمهوری قبل خود نامه‌ای را به «آبه» نخست‌وزیر ژاپن داد که به رهبری بدهد. این نامه نوشته شد اما اصلا وصول نشد. مگر هر نامه‌ای که نوشته می‌شود لزوما باید وصول هم شود آن هم از سوی کسی که دستش به خون قهرمان مبارزه با تروریسم یعنی سردار شهید قاسم سلیمانی آلوده است.
۳- غیر از فضای خبری که نوشتن آن نامه توسط صهیونیست‌ها اول بار فاش شد ترامپ چند کلمه حرف را در ابهام و ایهام مطرح کرده است که تحلیل آن چند کلمه تکلیف ما را با او روشن می‌کند.
ترامپ گفته است:
- روزهای جالبی در پیش است.
- با ایران به مراحل نهایی رسیده‌ایم.
- دوران جالبی در تاریخ دنیاست.
- خیلی زود اتفاقی خواهد افتاد.
- امیدواریم بتوانیم یک توافق صلح داشته باشیم.
- ترجیحم این است که صلح کنیم ، اما آن گزینه دیگر مشکل را حل خواهد کرد.
این حرف‌ها شبیه سخنان یک شومن و شعبده‌باز سیاسی است. مجموعه‌ای از تهدید، تطمیع، امید و ناامیدی و ...
حرف‌های ترامپ شبیه کسی است که مغز او در دَوَران خیال و واقعیت در رفت و برگشت است.
خیال او در مورد وادار کردن ایران به مذاکره به واقعیت نخواهد پیوست. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام فرمودند:« اصرار برخی دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست.بلکه برای تحکیم و تحمیل توقعات خودشان است.جمهوری اسلامی توقعات آن‌ها را نخواهد پذیرفت.»
انسان احساس می‌کند چند نفر فیلسوف سیاسی ورشکسته در اتاق فکر کاخ سفید نشسته‌اند می‌خواهند سبک سورئالیسم را از دنیای هنر به دنیای سیاست و روابط بین‌الملل بیاورند. سناریوی آن را نوشته‌اند. ترامپ در نقش یک بازیگر قرار است دیالوگ‌های آن را در جهان سیاست بازخوانی و بازتولید کند.
۴- ترامپ براساس حقه‌بازی و حماقت برخی طراحان پشت صحنه اتاق فکر کاخ سفید دارد به سرعت به سمتی می‌رود که از آن می‌گریزد. سمتی که او در حال فرار به سوی آن است این است که امتیاز ندهد در قصه اوکراین و منازعه غرب آسیا دیدیم که دارد امتیاز می‌دهد. از سوی دیگر او شتابان به سمتی می‌رود که از آن وحشت دارد و هرگز خیال رفتن به آن سو را ندارد و آن جنگ است. جنگی که در تازه‌ترین برآورد خود او ۷ تریلیون دلار در جنگ عراق، افغانستان و سوریه است.
۵- امروز ملت‌ها و حتی دولت‌های جهان با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا از نخبگان و خبرگان خودشان می‌خواهند ، این پدیده را تعریف کنند.
ما در ایران در حال بازشناسی، بازخوانی و بازتعریف سیاست‌های شیطان بزرگ علیه منافع ملی و مصالح ملی هستیم. عده‌ای در این شناخت در داخل به طور عمد و سهو اخلال می‌کنند.
شیطان بزرگ را باید از نو شناخت. این شناخت از دریچه «فعل» و «قول» ترامپ که محصول توطئه جدید آمریکایی‌ها علیه صلح و امنیت جهانی است ، امکان‌پذیر است.
۶- بازی جدیدی که شروع شده یک سرش را باید در «لایحه الحاق ایران به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» دید. وقت آن است حقوق‌دانان دولت و مجلس برای یک بار هم شده عضویت ایران را در کنوانسیون‌های جهانی بازخوانی کنند ببینند چه فایده‌ای از عضویت ما در آن‌ها مترتب است. ما با عضویت در این کنوانسیون‌ها طلبکاریم یا بدهکار فقط به این سؤال پاسخ بدهیم برخی مشکلات کشور را در حوزه امنیت داخلی و خارجی پیشاپیش حل خواهیم کرد.

خراسان

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

مواجهه عقلانی  با یک نمایش سیاسی

حامدرحیم پور

در بحبوحه تحولات بین‌المللی و با شدت گرفتن مواضع تند و متناقض دونالد ترامپ علیه ایران، رهبر حکیم انقلاب اسلامی بار دیگر با تبیین سیاستی مدبرانه، راهبردی عقلانی و واقع‌بینانه را در مواجهه با این هجمه‌های سیاسی و اقتصادی ترسیم کردند. در شرایطی که برخی کنشگران سیاسی در دام هیجانات افتاده و به دام جنگ لفظی و تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌غلتند، رویکرد رهبر انقلاب نمونه‌ای از سیاست‌ورزی هوشمندانه است که بر اساس شناخت دقیق از قواعد بازی بین‌المللی و تحلیل واقع‌بینانه قدرت‌ها اتخاذ شده است. 
 ۱. پرهیز از دام تنش‌افزایی و سیاست‌ورزی بر مبنای واقعیت 
در مواجهه با رفتارهای قلدرمآبانه آمریکا، رهبر انقلاب نه مسیر انفعال و تسلیم را انتخاب کرده‌اند و نه سیاست تهاجمی که زمینه‌ساز تشدید بحران شود بلکه سیاستی مبتنی بر بازدارندگی هوشمند، صیانت از منافع ملی و اجتناب از افتادن در دام تحریکات دشمن را در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران غربگرا تصور می‌کنند که چاره‌ای جز پذیرش خواسته‌های آمریکا نیست و در مقابل، گروهی دیگر با اتخاذ مواضع احساسی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های یک مواجهه مستقیم، مسیر پرمخاطره‌ای را تجویز می‌کنند.  تجربه تاریخی ایران در مواجهه با قدرت‌های بزرگ نشان داده است که هرگاه سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقلانیت و تدبیر بوده، کشور از مخاطرات جنگ مصون مانده است. در این میان، رهبر انقلاب با شناخت دقیق از ذات سیاست آمریکا و روش‌های دیپلماتیک فریبکارانه این کشور، تلاش دارند که ایران را از لغزش به دام توطئه‌های طراحی‌شده دور نگه دارند. 
۲. ماهیت فریبکارانه سیاست‌های آمریکا
رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود، ماهیت سیاست خارجی آمریکا را به‌درستی مورد واکاوی قرار دادند. قلدرمآبی و فریبکاری، دو مشخصه جدایی‌ناپذیر از سیاست‌ورزی ترامپ و تیم اوست. آن چه این روزها در صحنه بین‌المللی مشاهده می‌کنیم، چیزی جز یکجانبه‌گرایی گسترده واشنگتن نیست که از تحمیل تعرفه‌های تجاری بر هم‌پیمانان خود گرفته تا اقداماتی مانند تلاش برای ضمیمه کردن سرزمین‌های دیگر کشورها به خاک آمریکا (نظیر گرینلند و کانال پاناما) را شامل می‌شود. در مورد ایران نیز، ترامپ و تیم سیاست خارجی‌اش بارها نشان داده‌اند که بازیگران قابل اعتمادی نیستند. در یک روز، فکت‌شیت‌هایی منتشر می‌کنند که در آن ایران را تهدید به نابودی می‌کنند و در همان روز، در یک نشست خبری، از صلح و مذاکره دم می‌زنند. این سیاست دوگانه و متناقض چیزی نیست جز یک استراتژی روانی برای سردرگم کردن افکار عمومی و مسئولان تصمیم‌گیر در ایران. اما آنچه راهبرد ایران را متمایز می‌کند، هوشمندی در نیفتادن در این بازی است. 
 ۳. ضرورت اجماع درونی و همگرایی میدان و دیپلماسی 
یکی از نکات کلیدی در مدیریت این شرایط پیچیده، همگرایی و انسجام درونی میان بخش‌های مختلف حاکمیت است. این موضوع مستلزم آن است که تمامی نهادها، اعم از دستگاه دیپلماسی و نیروهای نظامی و امنیتی، یک راهبرد واحد را دنبال کنند. متأسفانه، گاهی اوقات شاهد هستیم که برخی از عناصر داخلی، بدون در نظر گرفتن تجارب تاریخی و واقعیات میدانی، پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که نه‌تنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه کشور را در یک موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.  مذاکره با دولتی که پیشتر از توافقات بین‌المللی خارج شده، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده و سیاست تضعیف هرچه بیشتر نظام را به‌عنوان یک راهبرد دنبال می‌کند، هیچ دستاوردی جز زیان‌های مکرر نخواهد داشت. از این‌رو، تأکید رهبر انقلاب بر هوشیاری و بی اعتمادی به آمریکا، ناشی از یک محاسبه عقلانی است، نه صرفاً یک نگاه ایدئولوژیک. 
۴. اقتصاد؛ اصلی‌ترین میدان نبرد با آمریکا 
در نهایت، نکته اساسی در مواجهه با تهدیدات خارجی، توجه به بنیان‌های داخلی قدرت است. رهبر انقلاب با درک این مسئله، همواره تأکید کرده‌اند که جنگ اصلی، جنگ اقتصادی است. سیاست‌های تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر، عمدتاً بر معیشت مردم متمرکز بوده و هدف اصلی آن، ایجاد نارضایتی عمومی و بی‌ثبات‌سازی کشور است.  اگرچه مقاومت در برابر این فشارها ضروری است، اما بدون یک سیاست اقتصادی منسجم و کارآمد، امکان مقابله پایدار با این تهدیدات وجود ندارد. بنابراین، دولت و نهادهای اقتصادی باید به‌جای نسخه‌های ناکارآمد، به سمت راهکارهای واقعی برای تقویت پول ملی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به دلار حرکت کنند. همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، «طرح کلی دشمن، این است که جمهوری اسلامی از عهده اداره معیشت مردم برنیاید.» لذا، نسخه‌هایی که کاهش نرخ تورم را در گرو افزایش نرخ ارز می‌بینند، عملاً در جهت همان سناریوی طراحی‌شده حرکت می‌کنند. در شرایطی که دشمن با ابزارهای مختلف سعی در ضربه زدن به کشور دارد، رهبر انقلاب مسیر عقلانیت، تدبیر و مقاومت فعال را ترسیم کرده‌اند. این مسیر نه به معنای انفعال و نه به معنای ماجراجویی است، بلکه راهی است مبتنی بر شناخت واقعیت‌های بین‌المللی، تقویت همگرایی داخلی و تمرکز بر اقتصاد به‌عنوان اصلی‌ترین عرصه مقابله با دشمن. 
 
وطن امروز
یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳

گرفتاری آمریکا در جنگ طبقاتی جدید

سلمان مالکی‌

«آدام توز» استاد تاریخ اروپا در دانشگاه کلمبیا (نیویورک) و مدیر بخش مطالعات اروپایی این دانشگاه است. کتاب وی با عنوان «سقوط اقتصادی 2008» برنده جایزه LIONEL GELBER ، کتاب برتر نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۸ و یکی از کتاب‌های سال اکونومیست شد. وی پس از نتایج انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا در یادداشتی در مجله فارن پالیسی با عنوان «آمریکا در یک جنگ طبقاتی جدید گرفتار شده است»، می‌کوشد تحلیلی جامع از ساختار طبقاتی و رفتار رای‌دهندگان در ایالات متحده ارائه دهد. نوشتار وی بر پایه مدلی سه‌طبقه‌ای استوار است که در برابر نگاه دوگانه کلاسیک (کارگر/سرمایه‌دار) قرار می‌گیرد. به ‌علاوه، وی نشان می‌دهد چگونه تنش‌های فرهنگی، ارزشی و سیاسی بین این ۳ طبقه بر آرایش نیروهای سیاسی تأثیر گذاشته و چرا بسیاری از سیاست‌های رفاهی لیبرال نتوانسته‌ رای‌دهندگان طبقه کارگر را به خود جذب کند. از آنجا که درک ریشه‌های این تنش‌ها برای پیش‌بینی کنش آینده آمریکا و جامعه‌شناسی آن ضروری است، در ادامه این یادداشت، ابعاد اصلی این بحث را بسط خواهیم داد.
1- مقدمه: وارونه ‌شدن طبقاتی یا گسست در همسویی‌ها؟
بحث از آنجا آغاز می‌شود که در چند انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایالات متحده، شاهد تغییر ظاهری در الگوهای رای‌دهی بوده‌ایم، بویژه این تصور به وجود آمد که گویا فقیرترین قشر رای‌دهنده (دارای درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال) به‌ سوی نامزد‌های جمهوری‌خواه، بویژه دونالد ترامپ گرایش پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، رای‌دهندگان پردرآمدتر (بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال) گرایش افزون‌تری به دموکرات‌ها نشان داده‌اند؛ رویدادی که در دهه‌های اخیر کمتر دیده شده بود. این جابه‌جایی، پرسش‌های مهمی را برانگیخت: آیا ساختار سنتی طبقات دگرگون شده است؟ آیا ما در حال مشاهده نوعی وارونه ‌شدن طبقاتی هستیم که در آن کارگران فقیر از جمهوری‌خواهان و ثروتمندان از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند؟ یا اساسا مساله را باید پیچیده‌تر از این دوگانه بررسی کرد؟
به بیان دیگر، آیا می‌توان نتیجه گرفت مرزهای پیشین طبقاتی به‌کلی بی‌اعتبار شده‌اند و باید هرگونه تحلیل طبقاتی را کنار بگذاریم؟ نویسنده متنی که در حال بررسی‌اش هستیم، استدلال می‌کند چنین نتیجه‌گیری شتاب‌زده‌ای ممکن است ما را از دریافت واقعیت‌های ظریف و پیچیده سیاست آمریکا بازدارد. اگرچه بخشی از الگوهای کلاسیک رای‌دهی تغییر کرده اما نمی‌توان آن را صرفا وارونگی مستقیم صفوف طبقاتی نامید.

از نگاه این دیدگاه، گسست و چندپاره‌شدگی در میان طبقات رخ داده است؛ گسستی که با یک مدل سه‌طبقه‌ای می‌توان بهتر توضیحش داد.
2- مدل سه‌طبقه‌ای: کارگر، ثروتمند و حرفه‌ای - مدیریتی
مدل کلاسیک مارکسیستی معمولا جامعه را به ۲ قطب اصلی تقسیم می‌کند: طبقه کارگر که نیروی کار خود را می‌فروشد و طبقه سرمایه‌دار یا بورژوا که مالک ابزار تولید است. اما در شرایط کنونی ایالات متحده، استفاده از این مدل دوگانه برای تبیین واقعیت‌های سیاسی کافی به نظر نمی‌رسد. در مقابل، نویسنده تأکید می‌کند طبقه حرفه‌ای - مدیریتی (Professional-Managerial Class) باید به ‌عنوان یک نیروی مجزا و تأثیرگذار شناسایی شود. این طبقه که مشروعیت و جایگاهش را تا حدود زیادی از تحصیلات و نظام آموزشی رسمی به دست می‌آورد، در جایگاه‌های مدیریتی و تخصصی کلیدی قرار دارد و قدرت نظارت و کنترل بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی را در دست گرفته است.
الف- طبقه کارگر: شامل افرادی است که درآمد پایین یا متوسطی دارند، معمولا تحصیلات دانشگاهی ندارند و از خودمختاری شغلی محدودی برخوردارند. اغلب این افراد در صنایع خدماتی یا تولیدی مشغولند و در معرض سلطه مدیران و تصمیم‌گیران بالادستی قرار دارند.
ب- طبقه ثروتمند: اینان نه ‌فقط از درآمد بالا بلکه از سرمایه، مالکیت و استقلال مالی برخوردارند. در چارچوب مارکسی، این گروه می‌تواند در مقام مالک ابزار تولید، نظیر مالکان هتل‌های بزرگ، کارخانه‌ها، شرکت‌های زنجیره‌ای یا فرانشیزهای بزرگ دیده شود.
پ- طبقه حرفه‌ای - مدیریتی: اعضای این طبقه از کانال‌های آکادمیک و مدیریتی کسب اعتبار کرده‌اند و در جایگاه نظارت بر کار و زندگی روزمره دیگران عمل می‌کنند. از مدیران منابع انسانی در شرکت‌ها گرفته تا معلمان، اساتید دانشگاه‌، پزشکان، پرستاران و سایر متخصصانی که بخش مهمی از بروکراسی مدرن را شکل داده‌اند. اینان غالبا قدرت تنظیم مقررات را در دست داشته و ارزش‌های فرهنگی مشخصی را ترویج می‌کنند که در موارد زیادی با گرایش‌های طبقه کارگر تضاد پیدا می‌کند. تمایز سوم در این مدل، نقطه کانونی بسیاری از تنش‌های سیاسی در آمریکاست، چرا که طبقه حرفه‌ای - مدیریتی، بیشتر قوانین و دستورالعمل‌ها را تدوین و خواسته یا ناخواسته، شیوه زندگی و هنجارهای مقبول را برای جامعه تعریف می‌کند. بر همین مبناست که تنش اصلی در برخی انتخابات، نه الزاما بین «کارگر و سرمایه‌دار»، بلکه بین «کارگر و طبقه حرفه‌ای - مدیریتی» شکل می‌گیرد.
3- تنش‌های فرهنگی و ارزشی: ریشه اصلی گرایش‌های جدید رأی‌دهی
گفته می‌شود شماری از رای‌دهندگان طبقه کارگر که درآمد پایینی هم دارند، به‌ دلایلی فراتر از دغدغه‌های معیشتی، به ترامپ متمایل شده‌اند. ترامپ با سبک شخصیتی ویژه، خود را در تقابل با ارزش‌های «نخبگان تحصیلکرده» نشان می‌دهد؛ همان نخبگانی که اعضای طبقه کارگر از تحکم و تجویزهای آنان در رنج هستند. ترامپ در گفتار عمومی خود، به زبان مستقیم و عامیانه سخن می‌گوید، قواعد رسمی را پشت سر می‌گذارد، بویژه از احترام‌گذاشتن به معیارها و ارزش‌های طبقه حرفه‌ای - مدیریتی سر باز می‌زند. برای رای‌دهندگانی که احساس می‌کنند روزانه زیر نگاه قضاوتگر یا قوانین دست‌وپاگیر این طبقه زندگی می‌کنند، چنین مواضعی جذابیت زیادی دارد. از همین رو است که هنگامی که چهره‌هایی مانند کاملا هریس یا هیلاری کلینتون - که معمولا الگوی «نخبه تحصیلکرده و متخصص» را نمایندگی می‌کنند- در مناظره‌ها یا صحبت‌های خود با تحقیر و تمسخر به ترامپ یا طرفدارانش نگاه می‌کنند، برخی رای‌دهندگان کارگری احساس طردشدگی و تحقیر مضاعف می‌کنند. تصویری که طبقه حرفه‌ای - مدیریتی از خود ارائه می‌دهد (شامل صحت سیاسی، احترام به هنجارهای آموزشی و علمی و حساسیت‌های اجتماعی گسترده) می‌تواند در نگاه بخشی از طبقه کارگر، نوعی مداخله تحقیرآمیز جلوه کند. بدین ترتیب، تقابل، جنبه‌ای عمیقا فرهنگی و هویتی می‌یابد؛ دیگر فقط مساله «چه کسی ثروتمند است و چه کسی فقیر» مطرح نیست، بلکه «چه کسی ارزش‌های حاکم را تعیین می‌کند و چه کسی از پذیرش این ارزش‌ها سر باز می‌زند» اهمیت محوری می‌یابد.
4- سیاست‌های رفاهی و تناقض ظاهری مخالفت کارگران با مزایای دولتی
از دیدگاه سنتی لیبرال در ایالات متحده، نابرابری اقتصادی با سیاست‌های بازتوزیعی جبران می‌شود. وضع مالیات‌های تصاعدی بر درآمدهای بالا و تأمین انواع حمایت‌های دولتی برای اقشار کم‌درآمد (نظیر مدیکید یا کوپن‌های غذا) متعارف‌ترین سیاست‌ها در این زمینه است اما آنچه مایه تعجب بسیاری از تحلیلگران شده، این است که چرا بخشی از طبقه کارگر به‌رغم برخورداری یا امکان برخورداری از این مزایا، به کسانی رای می‌دهند که وعده کاهش مالیات برای ثروتمندان و محدود کردن برنامه‌های رفاهی را می‌دهند.
این تضاد ظاهری در چند محور قابل تبیین است:
الف- نپذیرفتن نقش «دریافت‌کننده منفعل»:  بسیاری از کارگران نمی‌خواهند زیر پرچم «خیریه دولتی» قرار بگیرند، بلکه در پی کسب اعتبار اجتماعی از راه کارکردن و درآمدزایی هستند. آنها ترجیح می‌دهند در سیستمی فعالیت کنند که منجر به توانمندی درونی‌شان شود، نه اینکه صرفا مصرف‌کننده یارانه یا سوبسید باشند.
ب- فشار ارزش‌های حرفه‌ای - مدیریتی بر سیاست‌های رفاهی: ساختار اداری این سیاست‌ها اغلب نیازمند تعامل دائم با کارمندان دولتی، پر کردن فرم‌های متعدد و نوعی اعتماد به سیستم دولتی است که اعضای طبقه کارگر آن را پدرسالارانه، خسته‌کننده و حتی توهین‌آمیز می‌بینند. آنان احساس می‌کنند برای دریافت خدمات عمومی، باید مدام زیر نظر نهادهایی بروند که فرهنگی متفاوت و گاه تحقیرآمیز نسبت به آنان دارند. پ- ایده‌آل خوداشتغالی و استقلال: طبق آنچه در مدل سه‌طبقه‌ای گفته شد، برای فرار از سلطه مدیریتی طبقه متخصص، شور و اشتیاقی پنهان در میان کارگران وجود دارد. آنان رؤیای داشتن کسب‌وکار کوچک خود یا ارتقا به سطحی را که دیگر مجبور نباشند برای مدیران حرفه‌ای - تحصیلکرده کار کنند، در سر می‌پرورانند. کمک‌های دولتی در این نگاه ممکن است نشانه ضعف یا مانع این رؤیا باشد.
5- جدال بر سر ارزش‌ها: بی‌اعتمادی به روایت‌های مسلط
تحلیل‌های فرهنگی مرتبط با انتخابات آمریکا نشان می‌دهد تقابل ارزش‌ها یکی از اساسی‌ترین محرک‌های رفتار رای‌دهندگان شده است. لیبرال‌ها و اعضای طبقه حرفه‌ای - مدیریتی بر اهمیت تنوع‌پذیری، احترام به حقوق اقلیت‌ها و آسیب‌دیدگان تاریخی و اجتماعی، برابری جنسیتی، آزادی‌های مدنی و... تأکید دارند. در برابر، بخشی از طبقه کارگر احساس می‌کند این ارزش‌ها از بالا و با نوعی استعلای اخلاقی بر آنها تحمیل می‌شود. سخن گفتن از تغییرات اقلیمی، نژادپرستی ساختاری، حقوق ترنس‌ها یا اصلاح نظام قضایی برای این گروه گاه در حکم «انتقاد نخبگان از شیوه زندگی سنتی یا ابتدایی ما» تعبیر می‌شود. درست به همین دلیل است که وقتی شخصی چون ترامپ به صراحت با «فضای سیاسی حاکم» درمی‌افتد و بی‌محابا به هر کس و هر چیزی که خوشش نمی‌آید حمله می‌کند، برای بخش قابل ‌توجهی از مردم، حکم بیان ناخودآگاه جمعی را پیدا می‌کند. اگرچه ترامپ خود یک میلیاردر است و از بسیاری جهات با منافع اقتصادی کارگران همسو نیست اما تمایل او به نادیده گرفتن و حتی حمله کردن به ارزش‌های طبقه حرفه‌ای - مدیریتی، همین گروه از رای‌دهندگان را با او همساز می‌کند.
6- آیا شاهد وارونگی طبقاتی هستیم یا عدم‌همسویی عمیق‌تر؟
اگرچه آمار نشان می‌دهد برای نخستین‌بار بعد از دهه ۱۹۶۰، اکثریت آمریکایی‌های دارای درآمد پایین به یک نامزد جمهوری‌خواه رای داده‌اند، نویسنده تأکید می‌کند این به‌ معنای وارونگی مطلق نظم طبقاتی نیست. در واقع، داده‌ها گویای شکاف‌های جدیدی است که پیش‌تر نه در قالب «علیه سرمایه»، بلکه در قالب «علیه مدیران تحصیلکرده» ظهور کرده‌اند. به بیان دیگر، طبقه کارگر، به ‌عنوان یک کل، اقدامی هماهنگ و منسجم برای چرخش همگانی به ‌سمت محافظه‌کاران انجام نداده است؛ بخشی از آنها همچنان با دموکرات‌ها مانده‌اند و بخشی دیگر به ترامپ گرویده‌اند. شاید بهتر باشد بگوییم «مرزبندی‌های قدیمی کمرنگ‌تر شده و مرزبندی‌های جدیدی شکل گرفته است».
7- جمع‌بندی نهایی
آنچه از خلال این تحلیل برمی‌آید، پیچیدگی گسترده در رفتار رای‌دهندگان آمریکاست. ما با ۳ طبقه اصلی روبه‌رو هستیم: کارگر، ثروتمند و حرفه‌ای - مدیریتی. برخلاف انتظار اولیه، هر کدام از این طبقات یکدست عمل نمی‌کنند. طبقه کارگر شکاف‌های درونی دارد و بخشی از آن به ‌رغم سود مالی احتمالی در سیاست‌های دموکرات‌ها، به سمت نامزدهایی می‌رود که ارزش‌های طبقه حرفه‌ای - مدیریتی را به چالش می‌کشند. همزمان گروهی از پردرآمدها و ثروتمندان، به دلایل فرهنگی و اجتماعی، با دموکرات‌ها همراهی بیشتری پیدا کرده‌اند. به این ترتیب، نه یک وارونگی طبقاتی، بلکه نوعی تجزیه و بازترکیب نیروهای اجتماعی شکل گرفته است. به همین دلیل، یادداشت توز تأکید دارد ما نباید به ‌سرعت تحلیل طبقاتی را کنار بگذاریم و بگوییم طبقه دیگر بی‌معناست، بلکه باید از تحلیل طبقاتی ساده‌انگارانه فاصله بگیریم و واقعیت‌های فرهنگی، ارزشی و قدرت نهادی را نیز در نظر آوریم و این یعنی بررسی موشکافانه زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر ۳ طبقه و رابطه آنها با قدرت و هنجارهای مسلط. انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت جاری ایالات متحده نشان می‌دهد فاصله بین «نخبگان تحصیلکرده» و «کارگران بدون مدرک دانشگاهی» با دشواری‌های چشمگیری همراه است، بویژه وقتی پای ارزش‌های فرهنگی و هویتی به میان می‌آید. سرانجام، یکی از نتایج مهم این بحث آن است که سیاست‌های رفاهی یا دموکراسی اجتماعی اگر به توزیع مزایا محدود بماند و به مساله احترام و هویت اجتماعی پاسخ ندهد، بعید است بتواند در جذب رای‌دهندگان طبقه کارگر موفق عمل کند. این رای‌دهندگان، پیش از «بهره‌مند شدن»، نیاز دارند احساس کنند در فرآیند تولید و در نظام سیاسی نقش فعالی دارند و از سوی طبقه نخبه تحقیر نمی‌شوند. تا زمانی که این تضاد فرهنگی برقرار باشد، بعید است شکاف سیاسی فعلی بسادگی پر شود یا به مهار درآید. از این‌ رو، برای درک سرنوشت انتخابات ۲۰۲۴ و جهت‌گیری‌های سیاسی آتی در ایالات متحده، آشنایی با این مدل سه‌طبقه‌ای و درک تنش‌های فرهنگی و طبقاتی نهفته در آن، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد. مباحثی که در این متن مطرح شد، می‌تواند نقشه راهی باشد برای هر پژوهشگر، فعال سیاسی یا علاقه‌مندی که می‌خواهد شکاف‌های تازه در جامعه آمریکا را بفهمد و نقاط ضعف و قوت سیاست‌های موجود را روشن کند.

منبع: بصیرت

ارسال نظرات