وارونه‌نمایی و روایت‌های بیمارگونه از وقایع و رخداد‌های داخلی و خارجی ویژگی برجسته جریان مدعی اصلاح‌طلبی در کشور است. وارونه نمایی اصلاح‌طلبان از رخداد‌ها (به گفته قوچانی) ناشی از فقدان مرزبندی این جریان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی می‌گوید مرز «اصلاحات در حکومت» با «اصلاحات بر حکومت» باید روشن شود یا «نسبت اصلاحات هم با حاکمیت باید روشن شود هم با ملت». جریان به اصطلاح اصلاحات در بیان نظری، دنبال مشارکت در قدرت است، اما در عمل در پی جنبشی شدن (اپوزیسیون) است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و به هر واقعه و رخدادی به عنوان فرصتی برای تعقیب نگاه غربگرایانه خود بهره می‌گیرد. مواضع جریان اصلاحات فراتر از غربزدگی است، این جریان سیاسی در پی جمهوری اسلامی دیگری غیر از نظام موجود هستند، آنان جمهوری اسلامی را جور دیگری معنا می‌کنند. در تعریف عملی اصلاحات، نظامی ارائه می‌شود که کاملاً قلب ماهیت شده و با الگو‌ها و استاندارد‌های غرب منطبق باشد. مرور برخی از نمونه‌های وارونه نمایی در اردوگاه اصلاحات حقیقت این مدعا را نشان می‌دهد:
۱ـ در حالی که سیاستمداران و تقریباً همه رسانه‌های غربی، رفتار ترامپ با زلنسکی را ضد مذاکره و عین توهین و تحقیر ارزیابی می‌کنند و مشاجره ترامپ با زلنسکی حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم مذاکره با امریکا را ثابت کرد و نشان داد که امریکا نه به دنبال تعامل و مذاکره بلکه به دنبال سر سپرده کردن، تسلیم بی‌چون و چرای ملت‌ها و تحقیرسازی کشورهاست، در این حال برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در اردوگاه اصلاحات با روایتگری بیمارگونه و وارونه‌نمایی ۱۸۰ درجه‌ای از همین صحنه تحقیر‌آمیز، مدعی هستند که زلنسکی در مذاکره! با ترامپ در قلب امریکا و در اتاق بیضی کاخ سفید او و دولتش را تحقیر کرد! اصلاح‌طلبان با این روایتگری غلط اولاً نتیجه می‌گیرند که مذاکره با ترامپ خوب، درست و لازم بوده است، و ثانیاً در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران مستند به ده‌ها دلیل عقلی، تجربی و تاریخی، مذاکره با امریکا را هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نمی‌داند تلاش می‌کنند در جنگ روایتگری، منطق عقلانی، هوشمندانه و شرافتمندانه نظام را زیر سؤال برده و جمهوری اسلامی را به مذاکره با شیطان بزرگ امریکا مجبور سازند. 
۲ـ در شرایطی که آقای همتی با بالابردن علنی قیمت دلار و نادیده گرفتن معیشت مردم، رکورد بی‌سابقه ۶۰ درصدی کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در رأی گیری، اعتماد خود را از ایشان پس گرفتند. اما اصلاح‌طلبان در جنگ وارونه نمایی، ابتدا استیضاح همتی را خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف منافع و امنیت ملی، خلاف فرمایش صریح رهبری، خلاف علم اقتصاد و گناه کبیره معرفی کردند! و پس از اعلام نتیجه استیضاح، اختیارات قانونی مجلس را با بدترین واژگان «صدور فرمان استیضاح همتی از خارج از مجلس»، «مجلس اقلیت در برابر اکثریت» و «استیضاح سیاسی» زیر سؤال برده و مدعی هستند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در تسلیم شدن و سازش با امریکا است. 
۳ـ در حالی که اظهارات مطرح شده در نشست کشور‌های اروپایی در باره اوکراین در لندن فقدان انسجام و هماهنگی میان اعضای اتحادیه اروپا را به تصویر کشیده و نشان داد که هر چند اروپایی‌ها ادعا‌های اقتدارگرایانه و استقلال را مطرح می‌کنند، اما تأکید دارند که هیچ قدمی را بدون حضور و اجازه امریکا نمی‌توانند بردارند و در نهایت نیز نشست لندن زلنسکی را به آشتی با امریکا و ترامپ دعوت کرد، اما اصلاح‌طلبان با روایت بیمار گونه از این نشست باز هم بر طبل ضرورت مذاکره کوبیده و نتیجه گرفتند که با توجه به وخامت اوضاع سیاسی در جهان راهی جز مذاکره با امریکا نداریم!
با این اوصاف، می‌توان گفت که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را نه در خارج و میدان مذاکره بلکه باید در داخل کشور جست‌و‌جو کنیم. حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران در داخل با جماعتی روبه‌رو است که از یک سو بر ریل گذاری اقتصاد فسادزای لیبرالیستی اصرار دارند و از سوی دیگر وادادگی، سازش و تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری غرب را تنها نسخه حل مشکلات کشور می‌دانند. این جماعت غربزده و غرب باور با وارونه نمایی و روایت‌های بیمارگونه از هر واقعه و رخدادی برای اثبات ادعای متوهمانه و ۱۰۰ درصد غلط خود استفاده می‌کنند.

وطن امروز

استیضاح همتی و لزوم تغییر ریل دولت

محمدطاهر رحیمی

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم استیضاح شد و بیش از 180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجلس را از او پس گرفتند. آقای همتی سومین وزیر اقتصاد در تاریخ بعد از انقلاب است که استیضاح می‌شود و دومین وزیری است که با رای عدم اعتماد پس از استیضاح مواجه می‌شود. علت‌های این استیضاح بیش از خود آن مهم است و باید دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور را به تغییر ریل اقتصادی دولت ملزم کند. مبتنی بر اظهارات موافقان استیضاح در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین پیشران‌هایی را که منجر به استیضاح همتی شد می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1- جهش ارزی: جهش نرخ ارز برای واردکننده رسمی کشور از حدود 40 هزار تومان در شروع دولت چهاردهم به مرز 70 هزار تومان تا به امروز، نیز جهش ارزی بازار سیاه از کمتر از 60 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان را می‌توان مهم‌ترین علت استیضاح همتی دانست. شکل‌گیری مطرودترین رژیم ارزی دنیا به نام بازار توافقی که مبتنی بر بازترین رژیم ارزی میانه در تقسیم‌بندی رژیم‌های ارزی متعارف است و جالب توجه آنکه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در یک دهه اخیر تنها نیم درصد کشورهای عضو صندوق یعنی یک کشور آن را اجرایی کرده‌اند، باعث شد از محل غفلت از ناهمگنی ماهیت تقاضاها در سمت تقاضای ارزی کشور، نرخ ارز برای بخش حقیقی و مولد اقتصاد کشور، نیز نرخ ارز بازار سیاه در مدت کوتاهی به ترتیب 70 و 50 درصد رشد و فشار و هزینه سنگینی را بر بخش مولد اقتصادی کشور که وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است، وارد و متعاقبا خانوار را با شکاف بیشتر درآمد - هزینه مواجه کند. ۲ برابر شدن تورم ماهانه صنعت و جهش قیمت کالاهای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گواه این مدعاست. از این رو دولت محترم باید با توقف این رژیم ارزی نامتناسب با ساختار تراز پرداخت‌ها و ماهیت جریانات ارزی کشور، ریل مهم‌ترین متغیر اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز را به سمت رژیم‌های ارزی ثابت ولو به صورت تعدیل‌شونده در طول زمان تغییر دهد، اگرنه نوسانات بیشتر ارزی پیش رو خواهد بود.
2- اهمال در پرداخت وام ازدواج و تساهل در مقابل وام کارکنان بانک‌ها: طرح برخی گزاره‌ها از جانب دولت در راستای مخالفت و تضعیف وام ازدواج و فرزندآوری و مقصر جلوه دادن این تسهیلات به عنوان عامل ناترازی بانک‌ها در مقابل دفاع همتی از وام‌های کلان بانکی به کارکنان بانک‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده نمایندگان برای استیضاح همتی بود. این گفتمان و رویکرد دولت و وزیر پیشین اقتصاد، علاوه بر آثار اقتصادی، منجر به ایجاد تبعات اجتماعی نامناسبی نیز می‌شود. از آنجا که در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج، نیز وام فرزندآوری افزایش یافته است، یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن آن، عدم همکاری برخی بانک‌ها نیز مدیریت نامناسب دولت در پرداخت این تسهیلات است. برخی بانک‌ها طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده کمتر از 20 درصد منابع قرض‌الحسنه خود، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه را به متقاضیان اعطا کرده‌اند، یعنی بانک‌ها با وجود ذخیره‌گیری از محل سپرده‌های بسیار کم‌هزینه قرض‌الحسنه خود اما تسهیلات معادل این ذخیره‌گیری را در سطوح بسیار پایین‌تری پرداخت کرده‌اند. از طرفی بانک مرکزی نیز که باید با تأمین ذخایر متناظر با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب خط اعتباری ترجیحی، اعطای این تسهیلات هدفمند را تسهیل می‌کرد، سیاست‌های انقباضی خود در عملیات بازار باز را عملا تداوم بخشید. وام ازدواج و فرزندآوری از جمله وام‌هایی است که به دلیل هدفمندی و تمرکز بر تقویت مصرف خانوار آن هم در شرایطی که اقتصاد از آفت‌هایی چون فشار هزینه ‌بر ترازنامه خانوار و نیز مصرف نامکفی خانوار رنج می‌برد، با کمترین مخاطرات از جنس انحراف تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها 
(Adverse Selection) نیز انحراف مصرف تسهیلات توسط تسـهیلات‌گیرنده (Moral Hazard)  مواجه می‌شود، لذا این وام‌ها به صورت هدفمند مستقیما به خانوارها تعلق می‌گیرد و باعث می‌شود مصرف منقبض‌شده آنها احیا شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان که با مشکلات ظرفیت‌های خالی روبه‌رو یا به تعبیر اقتصادی با اشتغال ناقص عوامل تولید مواجه هستند، می‌توانند از این فرصت ارتقای مصرف خانوار روی محصولات تولیدی برای تقویت عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند. بنابراین دولت باید با تغییر ریل از سیاست‌های انقباضی بی‌هدف به سمت سیاست‌های اعتباری هدفمند، سمت تقاضای اقتصاد را با اعطای چنین تسهیلاتی تقویت کند که هم اقتصاد از این روند نزولی رشد اقتصادی خارج شود و هم آفت مخرب مصرف نامکفی سمت تقاضا یعنی مردم مرتفع شود.
3- تقویت جانشین‌های پول ملی: اقدام اقتصادی دولت و حراج سکه طلا که صریحا توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که به منظور ایجاد امکان برای مردم به منظور حفظ ارزش پول ملی خود در برابر تورم بوده است، از دیگر عوامل استیضاح وزیر اقتصاد در بیان نمایندگان مجلس بود. این اقدام بدیهی است به معنای تعریف جایگزین برای پول ملی آن هم برای عاملان اقتصادی است که دارای مازاد بودجه و پس‌انداز کافی هستند، نه عموم مردم که در شرایط فشار هزینه سنگین فعلی دچار شکاف درآمد - هزینه و فاقد پس‌انداز لازم هستند. از این رو چنین اقدامی علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و تعریف جایگزین برای آن باعث ارتقای ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های معدودی از افراد جامعه شده بدون اینکه این افراد برای ارتقای اقتصاد خود خلق ارزش کرده باشند.
دولت باید از این استیضاح عبرت بگیرد و ریل جهت‌گیری‌های اقتصادی خود را به سمت تقویت ارزش پول ملی و تبدیل آن به تنها وسیله ذخیره ارزش تغییر دهد و برای سایر دارایی‌ها چون طلا، زمین، مسکن، ارز و... که قابلیت جایگزینی با پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی را دارند با تعریف ابزارهای مالی چون مالیات بر عایدی سرمایه، جریمه نیز تعیین کند.
4- اظهارات محرک انتظارات تورمی توسط وزیر اقتصاد: اظهارات همتی در رسانه ملی مبنی بر رشد قیمت طلا حتی اگر مقصود او قیمت جهانی طلا باشد، بدون توجه به برداشت مخاطبان، نیز تعیین نرخ بیش از 70 هزار تومانی برای ارز قبل از جهش آن به بیش از 90 هزار تومان، از جمله عوامل دیگر استیضاح بود. این اظهارات از زبان سکان‌دار اقتصاد کشور طبیعتا باعث جهش انتظارات تورمی و ایجاد هراس اقتصادی میان مردم می‌شود. بنابراین دولت باید از استیضاح اخیر درس بگیرد و متغیر مهمی به نام انتظارات تورمی را به رسمیت بشناسد. از این رو کارگزاران خود را به پرهیز از اظهاراتی که باعث رشد انتظارات عوامل اقتصادی می‌شود وادارد.
در مجموع به دولت محترم و آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود استیضاح وزیر محترم اقتصاد را غنیمت شمارد و به جای تمرکز بر جدال‌های سیاسی و تشدید کدورت‌ میان قوا، بر مهندسی مجدد ساختار اقتصادی دولت و تغییر اساسی در جهت حرکت اقتصادی دولت متمرکز شود و این استیضاح را به عنوان پیشران و مبنایی برای تغییر تیم و بازآرایی مغزافزار اقتصادی دولت تعریف کند.