جمعه ؛ 08 فروردين 1404
15 اسفند 1403 - 09:55

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳

موزه عبرت، خطر بی اعتبارسازی شعام، معضلات اقتصاد ایران و حق الناس؛ یادداشت برخی از روزنامه‌های امروز می‌باشد.
کد خبر : 18573

تبیین:

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳

کیهان

موزه عبرت 

سید محمدعماد اعرابی
«الکساندر سوشچنکو» با آسانسوری مخصوص به یک اتاق کوچک و تنگ چندین متر زیر زمین می‌رود. اتاقی که با ساختاری مستحکم برای تاب‌آوری در برابر حملات هسته‌ای طراحی شده و تونل‌های زیرزمینی آن را به قسمت‌های دیگر پایگاه متصل می‌کند. او کلید کنترل را می‌چرخاند و دکمه خاکستری را فشار می‌دهد؛ سپس موشک‌های قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای شلیک و صحنه‌ای عظیم از یک انفجار هسته‌ای نشان داده می‌شود. اما این قسمت آخر یعنی پرتاب موشک و انفجار تنها یک شبیه‌سازی نمایشی مبتدیانه است! نمایشی که در ظاهر حتی کمی مضحک به نظر می‌رسد اما در باطن ناراحت‌کننده و عبرت‌آموز است.
این اتاق کوچک روزگاری قسمتی از پایگاه بزرگ موشکی اوکراین در نزدیکی شهر پروومایسک بود که دستورهای رمزگذاری‌شده برای شلیک موشک‌های بالستیک قاره‌پیما در آن دریافت، رمزگشایی و اجرا می‌شد. سوشچنکو زمانی یک تکنیسین موشک در این پایگاه بود اما حالا از آن پایگاه بزرگ فقط یک سیلوی فرماندهی به عنوان موزه باقی مانده و تکنیسین سابق، «الکساندر سوشچنکو» چیزی بیش از یک مسئول موزه نیست که خاطرات آن روزها را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند. 
با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در دسامبر 1991 و پایان جنگ سرد، سومین قدرت هسته‌ای بزرگ روی زمین، انگلستان، فرانسه یا چین نبودند بلکه اوکراین بود. اوکراینی‌ها وارث حدود 5000 سلاح هسته‌ای شدند؛ سیلوهای زیرزمینی پایگاه‌های نظامی این کشور موشک‌های قاره‌پیمایی را در خود جای داده بود که هرکدام قابلیت حمل 10 کلاهک هسته‌ای را داشتند و بسیار قوی‌تر از بمب‌ هسته‌ای بودند که هیروشیما را با خاک یکسان کرد. در تمام جهان فقط روسیه و آمریکا تسلیحاتی بیشتر از اوکراین داشتند. 17 درصد از سلاح‌های هسته‌ای بالقوه جهان در اوکراین بود؛ از جمله 176 موشک بالستیک دوربرد و 44 بمب‌افکن راهبردی و حدود 1900 کلاهک هسته‌ای. 
برخلاف انبارهای تسلیحاتی، اوضاع اقتصادی برای اوکراینِ تازه جدا شده از شوروی اصلا خوب نبود. اوکراین اگرچه بزرگ‌ترین کشور اروپایی و پنجمین کشور پرجمعیت اروپا (حدود 52 میلیون نفر جمعیت) با زمین‌هایی حاصلخیز و معادنی غنی بود اما یکی از فقیرترین جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی به حساب می‌آمد که حتی مولداوی و ترکمنستان نیز اوضاع بهتری از آن داشتند. طی سال‌های اولیه پس از استقلال در 1991، اقتصاد اوکراین تا 22.7 درصد کوچک شد؛ تورم به‌شدت افزایش پیدا کرد و تولید ناخالص داخلی تقریبا نصف شد. سیاستمداران و مسئولان اوکراینی مسیر سختی برای توانمندسازی کشورشان به اتکای منابع انسانی و طبیعی خود و میراث فنی به‌جای مانده از شوروی سابق در پیش داشتند؛ آنها اما به جای پیمودن این مسیر سخت و خوش ‌سرانجام، ترجیح دادند راه ساده‌ای را انتخاب کنند و به فکر یک معامله افتادند: معامله‌ای برای واگذاری تسلیحات‌شان در ازای دریافت کمک‌های مالی.
23 می‌1992 اوکراین اگرچه با امضای پروتکل لیسبون که طرف دیگر آن آمریکا و روسیه بودند، خلع سلح اتمی‌اش را پذیرفت اما اختلافات بر سر این موضوع همچنان در داخل این کشور گسترده بود و حرکت به سمت خلع سلاح را کند می‌کرد. ژانویه 1993 آمریکا وعده کمک 175 میلیون دلاری به اوکراین داد اما آنها همچنان بر نگهداری بخشی از تسلیحات هسته‌ای اصرار داشتند. سیاستمداران اوکراینی تضمین‌های بیشتری از طرف آمریکا و روسیه برای تأمین امنیت خود و دریافت کمک‌های مالی می‌خواستند. حدود 9 ماه بعد در اکتبر 1993 آمریکا وعده 155 میلیون دلار کمک مالی بیشتر (مجموعا 330 میلیون دلار) به اوکراین داد و همین سرآغازی برای مذاکرات بعدی درباره خلع سلاح اتمی اوکراین میان آمریکا، روسیه و اوکراین شد. سرانجام سه کشور بیانیه سه‌جانبه‌ای را در 14 ژانویه 1994 امضا کردند که طی آن اوکراین متعهد به خلع سلاح کامل خود در ازای حمایت اقتصادی و تضمین‌های امنیتی آمریکا و روسیه شد. قرار شد کلاهک‌های هسته‌ای موجود در خاک اوکراین به روسیه منتقل شود و با کمک آمریکا موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و زیرساخت‌های هسته‌ای اوکراین خنثی و برچیده شوند. همچنین آمریکا و روسیه وعده پرداخت غرامت را در ازای ذخیره اورانیوم غنی‌شده اوکراین به این کشور دادند اما هنوز خبری از تضمین‌های جدی امنیتی نبود. برای تحکیم تضمین‌های امنیتی در قبال اوکراین؛ آمریکا، روسیه و انگلستان تفاهم‌نامه بوداپست را در 5 دسامبر 1994 امضا کردند. آنها قول دادند به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند، از تهدید یا استفاده از زور علیه اوکراین خودداری کنند، سلاح هسته‌ای علیه اوکراین به کار نبرند، اوکراین را تحت فشار اقتصادی برای تغییر سیاست‌هایش قرار ندهند و... 
«بیل کلینتون»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از امضای این تفاهم‌نامه در بوداپست گفت: «تعهداتی که [ما] در قبال این سه کشور(اوکراین، قزاقستان و بلاروس) برای تضمین امنیت داده‌ایم... تأکید بر تعهد ما به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دارد.» کمتر از دو سال بعد در اول ژوئن 1996 اوکراین آخرین کلاهک هسته‌ای خود را به روسیه منتقل کرد. در حالی که اوکراین به تعهداتش عمل می‌کرد اما طرف‌های دیگر تمایل چندانی به انجام تعهدات‌شان نداشتند. «یوری کوستنکو»، یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد اوکراینی در جریان خلع سلاح این کشور بود که با گذشت 30 سال از آن روزها گفت: «غرب پس از خروج آخرین کلاهک هسته‌ای در سال 1996، درها و وعده‌های خود را به روی اوکراین بست.» 
30  اکتبر 2001 اوکراین آخرین وسیله راهبردی حمل سلاح هسته‌ای خود را هم از بین برد. با این حال آمریکا تقریبا از همان سال‌ها با نقض عهد خود مداخله در حاکمیت اوکراین را آغاز کرد. دست‌کم طی دو سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین در 2004 آمریکا بیش از 65 میلیون دلار به سازمان‌های سیاسی اوکراینی پرداخت کرد تا «ویکتور یوشچنکو» رهبر مخالفان روسیه را به ریاست جمهوری برسانند. نتیجه انتخابات اما پیروزی «یانوکوویچ» نامزد طرفدار روسیه را نشان داد و همین سرآغاز کودتای رنگی‌ای شد که با دلارهای آمریکایی و شبکه‌سازی نهادهای اطلاعاتی آمریکا در اوکراین رقم خورد. «انقلاب نارنجی» با آشوب و اغتشاش و اعتصاب، نامزد شکست‌خورده طرفدار غرب یعنی «ویکتور یوشچنکو» را در ژانویه 2005 به ریاست‌جمهوری رساند. آمریکا با دولت وابسته به خود در اوکراین، این کشور را در مسیر عضویت در ناتو قرار داد و‌ آوریل 2008 حتی با وجود مخالفت متحدان اروپایی‌اش یعنی آلمان و فرانسه، عضویت اوکراین در ناتو را طی سال‌های آینده وعده داد. این وعده هم مثل وعده‌های دیگر واشنگتن چندان اعتباری نداشت. پس از اتمام ریاست‌جمهوری «یوشچنکو» و روی کار آمدن رئیس‌جمهور نزدیک به روسیه در اوکراین، آمریکا بار دیگر در سال 2014 با آشوب یورومیدان در کی‌اف چهره نزدیک به خود را به ریاست‌جمهوری اوکراین رساند. مسکو در واکنش به این اقدامات آمریکا شبه‌جزیره کریمه در خاک اوکراین را تصرف کرد. در حالی که اوکراینی‌ها انتظار داشتند آمریکا به موجب تفاهم‌نامه بوداپست واکنشی جدی به این اقدام مسکو نشان دهد اما خبری از واکنش جدی آمریکا نبود و روسیه مدتی بعد شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرد. غربگرایان اوکراینی اما از هیچ‌کدام از این اتفاقات درس نگرفتند. آنها باز هم بر اجرای تمایلات آمریکا پافشاری کردند و خواستار عضویت در ناتو شدند؛ در این مورد اگر ویرانی‌های گسترده و تلفات انسانی جنگ اوکراین از فوریه 2022 تا امروز را نادیده بگیریم؛ آنها تاکنون یک پنجم از خاک خود را نیز به اعتبار وعده‌های آمریکا از دست داده‌اند. 
این سرنوشت کشوری است که اگرچه می‌خواست مستقل باشد اما با اعتماد به وعده‌های شرق و غرب و حراج مؤلفه‌های قدرت‌ساز و بازدارنده‌اش پای میز مذاکرات، نه‌تنها هرگز به استقلال و توسعه نرسید بلکه به خاک سیاه نشست. مذاکرات خلع‌ سلاح و تفاهم‌نامه بوداپست تقریبا هیچ ارمغان اقتصادی برای اوکراین نداشت. «سرگئی کمیسارنکو»، که در سال ۱۹۹۴ به ‌عنوان سفیر اوکراین در لندن خدمت می‌کرد، می‌گوید: «ما ساده‌لوح بودیم، اما اعتماد کردیم. وقتی انگلستان، ایالات متحده و بعد فرانسه به این توافق [بوداپست] پیوستند، فکر می‌کردیم این کافی است و روسیه هم همین‌طور.»
اوكراین در تمام این 30 سال پس از تفاهم‌نامه بوداپست به تکه گوشتی شباهت داشت که بین قدرت‌ها دهان به دهان می‌شد. آنها بر سر اقتدار و امنیت‌شان معامله کردند و کوته‌بینانه پنداشتند به جای تحمل رنج خودسازی و ایجاد مؤلفه‌های درون‌زای قدرت، راه ساده‌تری برای رفاه و گشایش اقتصادی با کمک‌های مالی و تضمین‌های امنیتی شرق و غرب یافته‌اند. امروز پس از 3 سال جنگ، نتیجه ویرانگر این اعتماد احمقانه مشخص شده است. 20 درصد از خاک اوکراین از دست رفته، بیش از 6 میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده و حدود 500 هزار نفر کشته و زخمی شده‌ و مقامات اوکراینی حاضر شده‌اند در ازای مخارج جنگ، معادن مواد خاکی کمیاب خود را نیز به آمریکا تقدیم کنند. 3 دسامبر 2024 «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین در حاشیه نشست وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل، یک پوشه سبز حاوی نسخه‌ای از تفاهم‌نامه بوداپست را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «این سند نتوانست امنیت اوکراین را تضمین کند. ما باید از تکرار چنین اشتباهاتی اجتناب کنیم.» 
وزارت خارجه اوکراین در سی‌امین سالگرد تفاهم‌نامه بوداپست که طی آن اوکراین سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را در ازای وعده‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا، انگلستان، روسیه و فرانسه تسلیم کرد؛ آن را «نماد کوته‌بینی در تصمیم‌گیری درباره امنیت راهبردی» دانست. «آندری زاهورودنیوک» وزیر دفاع سابق اوکراین درباره این اقدام کشورش به تمسخر می‌گوید: «اکنون، هر بار که کسی به ما پیشنهاد امضای یک کاغذ را می‌دهد، پاسخ این است: خیلی متشکرم. مدتی پیش یکی از آنها را امضا کردیم.» 
امروز نه فقط موزه‌ای که تکنیسین سابق موشک، «الکساندر سوشچنکو» در آن کار می‌کرد بلکه سراسر اوکراین یک موزه عبرت زنده است که نشان می‌دهد چشم پوشیدن از توان داخلی و به جای آن چشم دوختن به قدرت‌های خارجی چه بر سر یک کشور می‌آورد.
یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳
خراسان

خطر بی اعتبارسازی شعام

مهدی حسن زاده

روز گذشته خبر طومارنویسی با امضای ۲۰۹ نماینده مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب، باعث شگفتی شد. صدالبته که هر فردی با دغدغه های دینی در برابر وضعیت فعلی حجاب در کشور باید نگران باشد و دغدغه ارتقای سطح عفاف و حجاب را داشته باشد اما این که بدانیم این دغدغه چگونه باید پیگیری شود و در چه بستری از وضعیت داخلی و بین المللی مطالبه شود، مهم است.
از همه مهم تر در این زمینه و فارغ از تشخیص فردی در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب، تشخیص عالی ترین نهاد امنیتی کشور در زمینه عدم اجرای این قانون است. روایت رئیس مجلس و دستیار سیاسی و رسانه ای وی از دلایل عدم اجرای قانون عفاف و حجاب نشان می دهد که شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیم به عدم اجرا گرفته است. واضح است که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و اعتراضات و اغتشاشات پس از فوت مرحومه مهسا امینی، هرگونه اقدام سلبی در حوزه بی حجابی به شدت حساس است و حتما باید با پیوست و نگاه امنیتی جوانب آن سنجیده شود. وقایع سال ۱۴۰۱ از لحظه انتشار خبر فوت مرحومه مهسا امینی آغاز نشد، بلکه ماجرا سابقه ای طولانی تر داشت و ماه ها بود که برخوردهای گشت ارشاد با افراد بدحجاب در فضای مجازی دست به دست می شد. حتما بسیاری از ماموران گشت ارشاد انسان های صبوری بوده اند و چه بسا تحت فشار و توهین افرادی که دستگیر شده بودند، واکنش نشان می دادند اما خاصیت فضای مجازی این است که معمولا لحظه برخورد را رصد می کند و تصاویر لحظه برخورد عموما حس مظلومیت را نسبت به افرادی که توسط تیم گشت ارشاد جلب می شدند، برمی انگیزاند. در چنین شرایطی واقعه تلخ فوت مهسا امینی انبار باروت پرشده از وقایع قبلی را شعله ور کرد و شد آن چه که شد و متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر این رویدادها و البته تحریک بیگانه به خیابان ریختند و ماه ها زمان برد تا شرایط عادی شد.
در چنین بستر تاریخی و چنین شرایطی اگرچه قانون عفاف و حجاب از برخورد خیابانی عبور کرده است اما هرگونه رویکرد سلبی در موضوع بی حجابی می تواند نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشد، به ویژه این که در شرایط شکننده ای از نظر اجتماعی و اقتصادی به سر می بریم. بازار ارز جهشی بلند را پشت سر گذاشته است. تورم به ویژه در اقلام ملموس و خوراکی شیب صعودی تندی پیدا کرده است. این تورم البته طولانی ترین روند تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایران است که از ۹۷ تاکنون به طور مستمر با آن مواجه بوده ایم. ناترازی برق به طور محسوسی هم تابستان و هم زمستان مردم را دچار مشکل کرده است. شاخص های اجتماعی از جمله احساس امنیت (ناشی از زورگیری و کیف قاپی) در سطح نازلی است. تمایل به مهاجرت در نخبگان بالاست و سرمایه اجتماعی دستگاه های اجرایی برای تصمیمات بزرگ ناکافی است.
واضح است که در چنین شرایطی نباید دغدغه امنیتی جدیدی را برای نظامی که درگیر اتفاقات مهم بین المللی از جمله روی کار آمدن ترامپ و درگیری نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی بوده، ایجاد کرد. با این وصف حتما تصمیم شورای عالی امنیت ملی ناظر به این وضعیت بوده است اما عجیب است که ۲۰۹ نماینده مجلس بدون اعتنا به این واقعیت های بدیهی اجتماع و تصمیم عالی ترین نهاد امنیتی، اقدامی را در شعاری ترین شکل ممکن و در قالب طومار انجام می دهند. آن هم در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی مرجع کلیدی و مهمی است که در بسیاری از بحران های سیاسی و امنیتی باید تصمیم گیری کند و نباید با طومارنویسی تضعیف شود. این خط که مراجع اصلی تصمیم گیری مثل شورای عالی امنیت ملی را روزی به بهانه ضرورت پاسخ نظامی سریع به تجاوزهای دشمن و روزی دیگر به بهانه اجرای قانون عفاف و حجاب، بی اعتبار سازیم، مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است.

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳

رسالت

آینده و باور ما

مسعود پیرهادی

گذشته، حال و آینده، یک ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. شب قدر هم این‌گونه است؛ «قدر» تنها مرتبط با لیالی قدر نیست؛ در روایتی از امام صادق علیه‌السلام داریم که: «التَّقديرُ في لَيلَةِ تِسعَ عَشرَةَ و الإبرامُ في لَيلَةِ إحدى و عِشرينَ و الإمضاءُ في لَيلَةِ ثلاثَ و عِشرينَ؛ مقدّرات در شب نوزدهم تعيين، در شب بيست و يكم تأييد و در شب بيست و سوم [ماه رمضان] امضا مى‌شود.» اما نکته اینجاست که این مقدرات را چه چیزی و چه زمانی می‌سازد؛ قدر انسان، وابسته به کل زندگی انسان تا پیش از لیالی قدر است و شب قدر، آینده او ساخته می‌شود. بنابراین ما برای ترسیم آینده، همواره درگیر گذشته و حال هستیم.
اجل و قدر امت‌ها، کشورها و گروه‌ها هم این‌گونه است. خدا با هیچ قوم، ملت و امتی تعارف ندارد؛ کوتاهی، ضعف، ناامیدی و سستی، عاقبتی جز نابودی ندارد. وقتی موتورهای پیشران که خود باید بمب انرژی و روحیه و امید باشند، پشت دوربین‌ها و دور از تریبون‌ها و در محافل خصوصی یک‌سره از ناامیدی می‌گویند، تکلیف کسانی که سوار قطار هستند مشخص است.
دم نزدن از مشکلات، خیانت به آرمان‌هاست. حفظ ظاهر تا جایی خوب است که ما را غافل از اوضاع حقیقی‌مان نکند. خداوند متعال خیلی شفاف و صریح در قرآن فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده‏‌ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به‌زودی خدا گروهى [ديگر] را مى‌آورد كه آنان را دوست مى‌دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند [اينان] با مؤمنان فروتن [و] بر كافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى‌كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى‏‌ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد مى‏‌دهد و خدا گشايشگر داناست.»
چیزی که ما به‌خصوص در عمده مسئولان چه ظاهرا انقلابی و چه غیر انقلابی می‌بینیم و عیان هم می‌بینیم این است که باور به پیشرفت کشور، کمرنگ شده است؛ باور به آینده بهتر در خلوت‌ها زیر سؤال می‌رود. آن‌هایی که گاهی در شعارهایشان افق روشنی ترسیم می‌کنند در گعده‌های خصوصی، نمایش دیگری دارند و طبیعتا این جلوه‌شان باورپذیرتر است. خلاصه آنکه مخاطبانِ بایدهای ساختن آینده بهتر برای کشور، بی‌حال و ناامید در حال نگه‌داشت صرف هستند. حال آنکه آینده روشن، موتورهای پیشران جنگنده، امیدوار و جسور می‌طلبد. کشور بیش از همیشه نیاز به یک انقلاب روحی دارد تا حال و آینده را از دست ندهد.
یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳
جوان

روایتگری بیمارگونه و وارونه نمایی اصلاح‌طلبان

سیدعبدالله متولیان

وارونه‌نمایی و روایت‌های بیمارگونه از وقایع و رخداد‌های داخلی و خارجی ویژگی برجسته جریان مدعی اصلاح‌طلبی در کشور است. وارونه نمایی اصلاح‌طلبان از رخداد‌ها (به گفته قوچانی) ناشی از فقدان مرزبندی این جریان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی می‌گوید مرز «اصلاحات در حکومت» با «اصلاحات بر حکومت» باید روشن شود یا «نسبت اصلاحات هم با حاکمیت باید روشن شود هم با ملت». جریان به اصطلاح اصلاحات در بیان نظری، دنبال مشارکت در قدرت است، اما در عمل در پی جنبشی شدن (اپوزیسیون) است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و به هر واقعه و رخدادی به عنوان فرصتی برای تعقیب نگاه غربگرایانه خود بهره می‌گیرد. مواضع جریان اصلاحات فراتر از غربزدگی است، این جریان سیاسی در پی جمهوری اسلامی دیگری غیر از نظام موجود هستند، آنان جمهوری اسلامی را جور دیگری معنا می‌کنند. در تعریف عملی اصلاحات، نظامی ارائه می‌شود که کاملاً قلب ماهیت شده و با الگو‌ها و استاندارد‌های غرب منطبق باشد. مرور برخی از نمونه‌های وارونه نمایی در اردوگاه اصلاحات حقیقت این مدعا را نشان می‌دهد:
۱ـ در حالی که سیاستمداران و تقریباً همه رسانه‌های غربی، رفتار ترامپ با زلنسکی را ضد مذاکره و عین توهین و تحقیر ارزیابی می‌کنند و مشاجره ترامپ با زلنسکی حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم مذاکره با امریکا را ثابت کرد و نشان داد که امریکا نه به دنبال تعامل و مذاکره بلکه به دنبال سر سپرده کردن، تسلیم بی‌چون و چرای ملت‌ها و تحقیرسازی کشورهاست، در این حال برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در اردوگاه اصلاحات با روایتگری بیمارگونه و وارونه‌نمایی ۱۸۰ درجه‌ای از همین صحنه تحقیر‌آمیز، مدعی هستند که زلنسکی در مذاکره! با ترامپ در قلب امریکا و در اتاق بیضی کاخ سفید او و دولتش را تحقیر کرد! اصلاح‌طلبان با این روایتگری غلط اولاً نتیجه می‌گیرند که مذاکره با ترامپ خوب، درست و لازم بوده است، و ثانیاً در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران مستند به ده‌ها دلیل عقلی، تجربی و تاریخی، مذاکره با امریکا را هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نمی‌داند تلاش می‌کنند در جنگ روایتگری، منطق عقلانی، هوشمندانه و شرافتمندانه نظام را زیر سؤال برده و جمهوری اسلامی را به مذاکره با شیطان بزرگ امریکا مجبور سازند. 
۲ـ در شرایطی که آقای همتی با بالابردن علنی قیمت دلار و نادیده گرفتن معیشت مردم، رکورد بی‌سابقه ۶۰ درصدی کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در رأی گیری، اعتماد خود را از ایشان پس گرفتند. اما اصلاح‌طلبان در جنگ وارونه نمایی، ابتدا استیضاح همتی را خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف منافع و امنیت ملی، خلاف فرمایش صریح رهبری، خلاف علم اقتصاد و گناه کبیره معرفی کردند! و پس از اعلام نتیجه استیضاح، اختیارات قانونی مجلس را با بدترین واژگان «صدور فرمان استیضاح همتی از خارج از مجلس»، «مجلس اقلیت در برابر اکثریت» و «استیضاح سیاسی» زیر سؤال برده و مدعی هستند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در تسلیم شدن و سازش با امریکا است. 
۳ـ در حالی که اظهارات مطرح شده در نشست کشور‌های اروپایی در باره اوکراین در لندن فقدان انسجام و هماهنگی میان اعضای اتحادیه اروپا را به تصویر کشیده و نشان داد که هر چند اروپایی‌ها ادعا‌های اقتدارگرایانه و استقلال را مطرح می‌کنند، اما تأکید دارند که هیچ قدمی را بدون حضور و اجازه امریکا نمی‌توانند بردارند و در نهایت نیز نشست لندن زلنسکی را به آشتی با امریکا و ترامپ دعوت کرد، اما اصلاح‌طلبان با روایت بیمار گونه از این نشست باز هم بر طبل ضرورت مذاکره کوبیده و نتیجه گرفتند که با توجه به وخامت اوضاع سیاسی در جهان راهی جز مذاکره با امریکا نداریم!
با این اوصاف، می‌توان گفت که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را نه در خارج و میدان مذاکره بلکه باید در داخل کشور جست‌و‌جو کنیم. حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران در داخل با جماعتی روبه‌رو است که از یک سو بر ریل گذاری اقتصاد فسادزای لیبرالیستی اصرار دارند و از سوی دیگر وادادگی، سازش و تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری غرب را تنها نسخه حل مشکلات کشور می‌دانند. این جماعت غربزده و غرب باور با وارونه نمایی و روایت‌های بیمارگونه از هر واقعه و رخدادی برای اثبات ادعای متوهمانه و ۱۰۰ درصد غلط خود استفاده می‌کنند.

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳

وطن امروز

استیضاح همتی و لزوم تغییر ریل دولت

محمدطاهر رحیمی

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم استیضاح شد و بیش از 180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجلس را از او پس گرفتند. آقای همتی سومین وزیر اقتصاد در تاریخ بعد از انقلاب است که استیضاح می‌شود و دومین وزیری است که با رای عدم اعتماد پس از استیضاح مواجه می‌شود. علت‌های این استیضاح بیش از خود آن مهم است و باید دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور را به تغییر ریل اقتصادی دولت ملزم کند. مبتنی بر اظهارات موافقان استیضاح در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین پیشران‌هایی را که منجر به استیضاح همتی شد می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1- جهش ارزی: جهش نرخ ارز برای واردکننده رسمی کشور از حدود 40 هزار تومان در شروع دولت چهاردهم به مرز 70 هزار تومان تا به امروز، نیز جهش ارزی بازار سیاه از کمتر از 60 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان را می‌توان مهم‌ترین علت استیضاح همتی دانست. شکل‌گیری مطرودترین رژیم ارزی دنیا به نام بازار توافقی که مبتنی بر بازترین رژیم ارزی میانه در تقسیم‌بندی رژیم‌های ارزی متعارف است و جالب توجه آنکه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در یک دهه اخیر تنها نیم درصد کشورهای عضو صندوق یعنی یک کشور آن را اجرایی کرده‌اند، باعث شد از محل غفلت از ناهمگنی ماهیت تقاضاها در سمت تقاضای ارزی کشور، نرخ ارز برای بخش حقیقی و مولد اقتصاد کشور، نیز نرخ ارز بازار سیاه در مدت کوتاهی به ترتیب 70 و 50 درصد رشد و فشار و هزینه سنگینی را بر بخش مولد اقتصادی کشور که وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است، وارد و متعاقبا خانوار را با شکاف بیشتر درآمد - هزینه مواجه کند. ۲ برابر شدن تورم ماهانه صنعت و جهش قیمت کالاهای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گواه این مدعاست. از این رو دولت محترم باید با توقف این رژیم ارزی نامتناسب با ساختار تراز پرداخت‌ها و ماهیت جریانات ارزی کشور، ریل مهم‌ترین متغیر اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز را به سمت رژیم‌های ارزی ثابت ولو به صورت تعدیل‌شونده در طول زمان تغییر دهد، اگرنه نوسانات بیشتر ارزی پیش رو خواهد بود.
2- اهمال در پرداخت وام ازدواج و تساهل در مقابل وام کارکنان بانک‌ها: طرح برخی گزاره‌ها از جانب دولت در راستای مخالفت و تضعیف وام ازدواج و فرزندآوری و مقصر جلوه دادن این تسهیلات به عنوان عامل ناترازی بانک‌ها در مقابل دفاع همتی از وام‌های کلان بانکی به کارکنان بانک‌ها از دیگر محورهای مطرح‌شده نمایندگان برای استیضاح همتی بود. این گفتمان و رویکرد دولت و وزیر پیشین اقتصاد، علاوه بر آثار اقتصادی، منجر به ایجاد تبعات اجتماعی نامناسبی نیز می‌شود. از آنجا که در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج، نیز وام فرزندآوری افزایش یافته است، یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن آن، عدم همکاری برخی بانک‌ها نیز مدیریت نامناسب دولت در پرداخت این تسهیلات است. برخی بانک‌ها طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده کمتر از 20 درصد منابع قرض‌الحسنه خود، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه را به متقاضیان اعطا کرده‌اند، یعنی بانک‌ها با وجود ذخیره‌گیری از محل سپرده‌های بسیار کم‌هزینه قرض‌الحسنه خود اما تسهیلات معادل این ذخیره‌گیری را در سطوح بسیار پایین‌تری پرداخت کرده‌اند. از طرفی بانک مرکزی نیز که باید با تأمین ذخایر متناظر با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب خط اعتباری ترجیحی، اعطای این تسهیلات هدفمند را تسهیل می‌کرد، سیاست‌های انقباضی خود در عملیات بازار باز را عملا تداوم بخشید. وام ازدواج و فرزندآوری از جمله وام‌هایی است که به دلیل هدفمندی و تمرکز بر تقویت مصرف خانوار آن هم در شرایطی که اقتصاد از آفت‌هایی چون فشار هزینه ‌بر ترازنامه خانوار و نیز مصرف نامکفی خانوار رنج می‌برد، با کمترین مخاطرات از جنس انحراف تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها 
(Adverse Selection) نیز انحراف مصرف تسهیلات توسط تسـهیلات‌گیرنده (Moral Hazard)  مواجه می‌شود، لذا این وام‌ها به صورت هدفمند مستقیما به خانوارها تعلق می‌گیرد و باعث می‌شود مصرف منقبض‌شده آنها احیا شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان که با مشکلات ظرفیت‌های خالی روبه‌رو یا به تعبیر اقتصادی با اشتغال ناقص عوامل تولید مواجه هستند، می‌توانند از این فرصت ارتقای مصرف خانوار روی محصولات تولیدی برای تقویت عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند. بنابراین دولت باید با تغییر ریل از سیاست‌های انقباضی بی‌هدف به سمت سیاست‌های اعتباری هدفمند، سمت تقاضای اقتصاد را با اعطای چنین تسهیلاتی تقویت کند که هم اقتصاد از این روند نزولی رشد اقتصادی خارج شود و هم آفت مخرب مصرف نامکفی سمت تقاضا یعنی مردم مرتفع شود.
3- تقویت جانشین‌های پول ملی: اقدام اقتصادی دولت و حراج سکه طلا که صریحا توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که به منظور ایجاد امکان برای مردم به منظور حفظ ارزش پول ملی خود در برابر تورم بوده است، از دیگر عوامل استیضاح وزیر اقتصاد در بیان نمایندگان مجلس بود. این اقدام بدیهی است به معنای تعریف جایگزین برای پول ملی آن هم برای عاملان اقتصادی است که دارای مازاد بودجه و پس‌انداز کافی هستند، نه عموم مردم که در شرایط فشار هزینه سنگین فعلی دچار شکاف درآمد - هزینه و فاقد پس‌انداز لازم هستند. از این رو چنین اقدامی علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و تعریف جایگزین برای آن باعث ارتقای ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های معدودی از افراد جامعه شده بدون اینکه این افراد برای ارتقای اقتصاد خود خلق ارزش کرده باشند.
دولت باید از این استیضاح عبرت بگیرد و ریل جهت‌گیری‌های اقتصادی خود را به سمت تقویت ارزش پول ملی و تبدیل آن به تنها وسیله ذخیره ارزش تغییر دهد و برای سایر دارایی‌ها چون طلا، زمین، مسکن، ارز و... که قابلیت جایگزینی با پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی را دارند با تعریف ابزارهای مالی چون مالیات بر عایدی سرمایه، جریمه نیز تعیین کند.
4- اظهارات محرک انتظارات تورمی توسط وزیر اقتصاد: اظهارات همتی در رسانه ملی مبنی بر رشد قیمت طلا حتی اگر مقصود او قیمت جهانی طلا باشد، بدون توجه به برداشت مخاطبان، نیز تعیین نرخ بیش از 70 هزار تومانی برای ارز قبل از جهش آن به بیش از 90 هزار تومان، از جمله عوامل دیگر استیضاح بود. این اظهارات از زبان سکان‌دار اقتصاد کشور طبیعتا باعث جهش انتظارات تورمی و ایجاد هراس اقتصادی میان مردم می‌شود. بنابراین دولت باید از استیضاح اخیر درس بگیرد و متغیر مهمی به نام انتظارات تورمی را به رسمیت بشناسد. از این رو کارگزاران خود را به پرهیز از اظهاراتی که باعث رشد انتظارات عوامل اقتصادی می‌شود وادارد.
در مجموع به دولت محترم و آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود استیضاح وزیر محترم اقتصاد را غنیمت شمارد و به جای تمرکز بر جدال‌های سیاسی و تشدید کدورت‌ میان قوا، بر مهندسی مجدد ساختار اقتصادی دولت و تغییر اساسی در جهت حرکت اقتصادی دولت متمرکز شود و این استیضاح را به عنوان پیشران و مبنایی برای تغییر تیم و بازآرایی مغزافزار اقتصادی دولت تعریف کند.

منبع: بصیرت

ارسال نظرات