۱۱ آذر ماه -کنایه کرباسچی به خاتمی: با تکرار گفتن نمی‌توان موفق شد/ بی‌سوادی و عوام‌فریبی در میان حامیان CFT/ خودروسازان دلال و رانت‌خوار هستند

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

*****

کیهان

خبر خوش واقعی بازگرداندن قدرت خرید مردم است

خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است که قدرت خرید کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.

روزنامه قدس در یادداشتی با همین موضوع می‌نویسد: رئیس‌جمهور اخیراً با بیان گزارشی از وضعیت نرخ تورم ناشی از تحریم‌ها گفت «خبرخوش این است که در ماه آبان نسبت به ماه‌های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد و این روند کاهشی تا حد امکان در ماه‌های بعد نیز تداوم خواهد داشت» این جملات در ذهن بسیاری از مردم این سؤال را ایجاد کرده که چگونه ممکن است با وجود افزایش فزاینده قیمت‌ها، تورم به یک سوم کاهش یافته باشد.

آنچه رئیس‌جمهور تحت عنوان کاهش تورم آبان ماه به یک سوم ماه قبل بیان داشت براساس تعریف تورم ماهیانه از تورم و قیاس تورم آبان ماه با تورم مهر ماه سال جاری بود؛ اما سؤال این است چرا این کاهش یا به اصطلاح توقف شتاب تورم در آبان ماه از سوی مردم احساس نمی‌شود؟

اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم در یک‌سال اخیر به هیچ عنوان جبران نشده و حتی به فرض کاهش سرعت تورم در ماه اخیر تورم همچنان وجود دارد و صرفاً از شدت افزایش آن کاسته شده است در حالی که هیچ اقدام قابل توجهی در راستای افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تبعات تورم رخ نداده است.

دوم اینکه عموماً تورم‌های ماهیانه و نقطه به نقطه اگرچه محاسباتی علمی و پذیرفته شده دارند، اما هدف اصلی از محاسبه این تورم‌ها عمدتاً برای برنامه‌ریزی‌های آماری و فعالیت‌های پژوهشی بوده و عمده تورم مهم برای تعیین کاهش قدرت خرید مردم، همان تورم منتهی به 12 ماهه پایان سال یا تورم سالیانه است.

با این حال باید پذیرفت حتی به فرض کاهش شدت تورم (که براساس شواهد موجود و به واسطه افزایش حجم نقدینگی، در میان مدت امکان تک رقمی شدن نرخ تورم وجود ندارد) دولت ابتدا باید با اعمال سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی (نقدی و غیر نقدی) قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کرده و سپس به ایجاد تعادل میان افزایش هزینه‌ها و دستمزدها بپردازد.

آنچه در گام اول با افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد این است که افراد جامعه با افزایش تورم باید پول بیشتری برای خرید کالا یا خدمات بپردازند که در صورت ثبات یا افزایش غیر متناسب هزینه‌ها با درآمدها، این روند به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید.

کرباسچی: مردم هیچ حجتی برای رای به اصلاح‌طلبان ندارند

دبیرکل حزب کارگزاران گفت اگر خود را در حال حاضر جای مردم بگذاریم، هیچ حجتی برای رای دادن به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.

غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی، درباره انتخابات سال 84 و حمایتش از کروبی در آن انتخابات گفت: در سال 84 وقتی آقای کروبی آمد، توقع این بود که جناح چپ به طور کامل پشت آقای کروبی بایستد اما مسایلی پیش آمد که باعث شد دوستان دنبال کاندیدای دیگری [مصطفی معین] بروند؛ همین امر هم باعث شد که آقای هاشمی‌ وارد انتخابات شوند.

طبعا چون آقای هاشمی بودند، ما نمی‌توانستیم از آقای کروبی حمایت کنیم اما سال 88 وقتی آقای کروبی نامزد شد، نه آقای موسوی تصمیم به حضور گرفته بود و نه آقای خاتمی می‌خواست در انتخابات حاضر شود. آقای کروبی هم از حزب کارگزاران و هم از شخص بنده دعوت کردند که کمک کنیم. من چون فکر می‌کردم که هم این کار درست است و هم جناح چپ پشت آقای کروبی می‌ایستد، قبول کردم.

وی می‌افزاید: به هرحال امروز خیلی از دوستان جناح چپ به اشتباهات آن روزهای خود اذعان کرده‌اند. آخرین آنها، مصاحبه آقای محمدرضا خاتمی است. سال 84 دو جنبه وجود داشت که ما را در چاله انداخت؛ یکی حالتی بود که پس از پیروزی‌های سال‌های ابتدایی اصلاحات داشتیم؛ در شورای دوم نیز برخی از نیروهای چپ به‌گونه‌ای به پیروزی و محبوبیت خودشان اطمینان داشتند که بیش از واقعیتی بود که وجود داشت. اما باید این علایم را زمانی که در راس دولت بودند، می‌دیدند.

کرباسچی با انتقاد از تشکیلات اصلاح‌طلبان گفت: این تشکیلات در انتخابات جواب داد اما این مجموعه باید عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری بالا رفته است. اصلاحات باید راجع به تمام مسایل موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید.

به نظر من اگر اصلاحات این‌طور ادامه دهد، باید به این سرنوشت و همین شعارها قانع باشد. مردم و جامعه منتظر نمی‌مانند تا شما روزی هوسی بکنید؛ باید مطابق با روز و مطابق با نیازهای جامعه برنامه سیاسی و عملیاتی داشته باشید. مجموع این تشکیلات نه این توانایی را دارد و نه درجهت این توانایی‌ها شکل گرفته است؛ بیشتر حالتی فرمالیته و ظاهری دارد.

مردم می‌خواهند بگویند حالا برای اقتصاد جامعه چه کاری می‌کنند؟! این مجموعه‌ای که وارد مجلس شدند، چه اتفاق مثبتی را سبب شدند؟! اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند، توانسته‌اند حرکتی در زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکلات شهر چه‌ کرده‌اند؟!

دبیرکل کارگزاران درباره وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده اضافه کرد: نباید توقعی داشته باشیم که در همه دوره‌های انتخاباتی مردم به ما رای دهند. اگر ما تحرک نداشته باشیم و حرف جدیدی مطرح نکنیم نباید توقع داشته باشیم و با تکرار و تکرار نمی‌توان دوباره موفق شد.

همین الان وقتی خود ما معتقدیم که مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده‌اند، چه توقعی باید از مردم داشته باشیم که دوباره به ما رای دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شهروند بگذاریم، هیچ حجتی برای رای دادن مجدد به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.

اگر اصلاح‌طلبان همین روندی که بعد از انتخابات سال 92 داشته‌اند را که مجموعه‌ای از رخوت، سستی، ندانم‌کاری و اختلافات است، ادامه دهند، می‌توان گفت مشکلات شکننده همچنان باقی خواهد ماند.

وقتی سخنگوی فراکسیون امید لبه جاده خاکی می‌زند

آمیزه‌ای از بی‌سوادی و عوام‌فریبی در میان حامیان الحاق به کنوانسیون CFT‌ حاکم شده است.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است؛ تبعیض، رانت و  فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بی‌اعتمادتر و ناامیدتر می‌کند.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: مبارزه با رانت، فساد و تبعیض مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است، هنگامی‌که مردم مشاهده کنند با فساد به طور جدی مبارزه می‌شود و فقط شاخ و برگ‌های آن زده نمی‌شود، قطعا نظرشان تغییر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: معتقدم تصویب «CFT» می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند و از اینکه هر روز یک عده‌ای غنی‌تر و یک عده‌ای فقیرتر شوند، جلوگیری می‌کند. درحال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری می‌کنند برخی‌ها فقط با یک قوت لایموت زندگی می‌کنند.

اظهارات سخنگوی فراکسیون امید درحالی است که اغواگری درباره CFT از سوی آقای ظریف و برخی افراد همسو با وی کلید زده شد. درواقع این طیف کوشیده‌اند «مبارزه با پولشویی» را ابزار فشار و شانتاژ برای تصویب لایحه الحاق به CFT قرار دهند. اما نکته عجیب و مضحک این است که اصل موضوع کنوانسیون CFT، «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است و این موضوع هیچ ربطی به مبارزه با پولشویی ندارد.

درعین حال از امثال این وکیل‌الدوله باید پرسید چرا هرگز مدیران دولتی مقصر و متهم در ایجاد انواع رانت، مفاسد مالی و ارزی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی و ... را احضار و مواخذه نکردید تا به قول شما موجب غنی شدن عده‌ای درمقابل فقر مردم نشوند؟! آیا همین اظهارات حکم شما بر بی‌کفایتی - اگر نگوییم همدستی با مجرمان - نیست؟

از وعده ایجاد اشتغال تا معضل ریزش شاغلان

یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد برخلاف وعده‌های دولت و به جای ایجاد اشتغال، با ریزش شاغلان مواجه هستیم.

روزنامه تعادل می‌نویسد: در معرض ریزش نیروی کاری قرار داریم. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغال‌های جدید به سمت تثبیت اشتغال‌های موجود انتقال دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سالی حدود 850 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال این جمعیت را به تعویق بیندازد در سال‌های آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی خواهد کرد بلکه با پدیده‌ای به نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.

به گزارش تعادل آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال مؤید نوعی ریزش در نیروی کار کشور است. طبق محاسبات مرکز آمار، تعداد اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور در تابستان سال 96 به میزان 23 میلیون و 797 هزار و 533 نفر بوده که در تابستان امسال به 23 میلیون و 955 هزار و 656 نفر رسیده است.

با اینکه تعداد 158 هزار و 123 نفر به این جمعیت اضافه شده اما این تعداد مقابل 760 هزار نفری که در این فاصله به جمعیت 10 ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها 16 درصد این تعداد در بازار کار جذب شده‌اند. با اینکه این آمارها مشخص نمی‌کند چه تعداد ریزش کار (از دست رفتن شغل) و چه تعداد کسانی بوده‌اند که تازگی به جرگه بیکاران راه یافته‌اند، اما این میزان اشتغال‌زایی منطقاً دو گروه را دربرمی‌گیرد.

نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر از 36 درصد سال 96 به 35/9 درصد در سال 97 رسیده است. نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال 96 به میزان 11/5 درصد بوده که در تابستان امسال به 12/2 درصد رشد کرده است.

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که 80 درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.

براساس آمارها حدود 70 درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به 8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان براین باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. به‌طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.

دوربرگردان کارت سوخت پس از پنج سال خسارت

دولت سامانه کارت هوشمند سوخت را چند سال از حیّز انتفاع ساقط کرد  و حال مجبور شده پس از 5 سال آن را احیا کند و چه خوب که از تمام ظرفیت‌های این کارت استفاده شود.

روزنامه صبح‌نو در یادداشتی با عنوان «دوربرگردان به سبک دولت تدبیر» نوشت: حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره‌ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت، سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه‌ای عبرت‌انگیز دارد. در سال‌های 1374 تا 1384 در ابتدای بهار هر سال، قیمت بنزین درصدی افزایش می‌یافت و هر سال موجی از افزایش قیمت به سایر کالاها القا می‌شد. در پاییز 83 واردات بنزین به رقم بی‌سابقه 75 میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فرآورده‌های نفتی عملا امکان  توزیع آن حجم بنزین را نداشت.

در پاییز 83 گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش  سالانه قیمت بنزین به آن شکل، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال 84 متوقف و به جای افزایش‌های سالانه بی‌خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده‌ای جدید ارائه شد: «مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی». این مجموع سیاست‌ها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرایی شد.

در صورتی که اجرای قانون یاد شده ادامه می‌یافت قرار بود به تدریج با توسعه حمل و نقل عمومی، از سال 1390 سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاست‌های قیمتی، ترافیک کنترل و آلودگی هوا مهار شود.

متاسفانه دولت بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، سامانه کارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت نگه داشت. یعنی با افزایش تورم‌های سالانه به طور واقعی هر سال بنزین ارزان و ارزانتر کرد و با ندانم‌کاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ایران و مردم تحمیل شد.

حالا دولت تحت فشار قاچاق بی‌سابقه  بنزین (روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر گفته شده) پس از پنج سال می‌خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیا کند. چه خوب است از ظرفیت‌های این سامانه به طور کامل استفاده کند.

با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌های آماری موازی، می‌توان از مصرف خودروهای لوکس و نیز خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیات‌های سنگین دریافت کرد و به خانواده‌هایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد و نرخ‌های مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف وضع کرد. بنزین گران در روزهای آلوده و بنزین ارزان برای خودروهای عمومی.

وقتی کارگزاران کُت جمهوریت را با بیژامه اشرافیت ست می‌کند!

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، عنوان «پیش به سوی جمهوری سوم» را برای نشست این حزب انتخاب کرد.

روزنامه سازندگی در حالی این عنوان را برای نشست حزب متبوع خود برگزیده، که مشی طیف سیاسی کارگزاران نوعاً در معارضه با جمهوریت بوده است. سران این حزب (امثال عبدالله نوری و مهاجرانی) سال 75 در حالی که دومین دور ریاست جمهوری آقای هاشمی به پایان می‌رسید و قانوناً باید کنار می‌رفت، به تکاپو افتادند تا با سخنرانی و سناریونویسی مطبوعاتی چنین القا کنند که نیاز و مصلحت کشور، دست بردن در قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری آقای هاشمی است! آنها البته در این پروژه موفق نشدند اما با نوعی اغواگری سیاسی و ائتلاف با طیف موسوم به چپ نوشتند در قدرت باقی بمانند.

برخی سران همین طیف دو دهه قبل قائل به انتخابات محدود و مدیریت شده بودند و به نظام پیشنهادمی‌کردند که این‌گونه، خاطر جمع‌تر است ولو اینکه با کاهش مشارکت مردم مواجه شد و البته رهبر حکیم انقلاب جلوی این سناریو ضد جمهوریت را هم گرفتند.

نکته دیگر اینکه برخی سران حزب اشرافی کارگزاران (مرعشی، عطریانفر، لیلاز و...) جزو سران شورشگری علیه انتخابات و جمهوریت در سال 88 بودند و بازداشت و محاکمه و محکوم شدند.

با این اوصاف خنده‌دار به نظر می‌رسد که ارگان کارگزاران، دم از «جمهوری» بزند و ژست جمهوری‌خواهی بگیرد.

ایران

حکم دادگاه هامبورگ به نفع بانک ملی ایران

​​​​​​​
 خبر اول اینکه،دادگاهی در هامبورگ به شرکت مخابرات آلمان دستور داد تا خدمات بانک ملی  ایران را به حالت عادی بازگرداند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت مخابرات آلمان خدمات تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی و دو بانک ایرانی دیگر در هامبورگ را قطع کرده است.

این شرکت دلیل این اقدام خود را تردید درباره توانایی این بانک‌ها در پرداخت قبوض، در پی تحریم‌های امریکا اعلام کرده است. در حکمی مقدماتی، دادگاه هامبورگ به شرکت مخابرات آلمان دستور داده تا خدمات بانک ملی را به حالت عادی بازگرداند.

این دادگاه عنوان کرد که مدعای این شرکت برای قطع خدمات اینترنت و تلفن بانک ملی قابل ‌توجیه نیست و تاکنون تأخیری نیز در زمینه پرداخت قبض‌های تلفن و اینترنت این بانک پیش نیامده است. 

ادعای دستیابی ایران به سلاحی جدید برای نابودی امریکا

خبر دیگر اینکه،وبسایت امریکایی واشنگتن اگزمینر با اشاره به گزارش جدیدی که توسط ارتش ایالات متحده آماده شده، ادعا کرد، ایران به سلاحی الکترومغناطیسی دست یافته که می‌تواند امریکا را از صحنه روزگار محو کند.

به گزارش «تابناک»، گزارش جدیدی که ارتش امریکا به منظور هشدار به مقامات دولتی تهیه کرده است، می‌گوید، وقوع یک حمله با بمب الکترومغناطیسی که اکنون در اختیار کره شمالی، روسیه و ایران است، می‌تواند ایالات متحده را کامل محو و میلیون‌ها نفر را کشته یا بی‌خانمان کرده و حتی هواپیماهای در حال پرواز را به زمین بیندازد.

این گزارش که توسط دانشکده هوایی نیروی هوایی امریکا تدوین شده و در اختیار واشنگتن اگزمینر قرار گرفته است، هشدار داده است که حمله الکترومغناطیسی تهدیدی علیه امریکا، دموکراسی و نظم جهانی محسوب می‌شود.

این گزارش که تمرکز اصلی آن بر تأثیرات مخرب حمله الکترومغناطیسی روی ارتش امریکاست، به کنگره امریکا هشدار داده که وقوع چنین حمله‌ای می‌تواند 90 درصد جمعیت ساکن در ساحل شرقی ایالات متحده را در طول مدت یک سال از میان برده، شبکه برق‌رسانی را نابود یا مختل کرده و ترابری، فرآوری مواد غذایی و خدمات درمانی را فلج کند. 

ادعای یک شرکت اسرائیلی علیه ایران

شنیدیم که،یک شرکت اطلاعاتی سایبری اسرائیلی به نام «کلیر اسکای»، روز جمعه مدعی شد که یک شبکه اینترنتی اخبار دروغین وابسته به ایران را که به چند زبان در چندین کشور فعال است، کشف کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، براساس ادعای این شرکت، این شبکه شامل صدها پروفایل‌ جعلی شبکه‌های اجتماعی و ۱۵۰ وب سایت صوری است که به عنوان ۹۸ واحد رسانه‌ای در ۲۸ کشور و منطقه با استفاده از ۲۹ زبان، از طریق سرقت مطالب از وب سایت‌های خبری عمومی و ویرایش آنها، برای تأمین منافع ایران عمل می‌کند.

این شرکت همچنین مدعی شد که این شبکه عمدتاً در مناطقی نظیر امریکا، اسرائیل، عربستان و یمن فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن کشورهای عرب زبان است به گونه‌ای که ۴۰ وبسایت آن به زبان عربی طراحی شده است. 

صدور حکم هنگامه شهیدی

دست آخر اینکه، وکیل مدافع هنگامه شهیدی درباره حکم صادره برای موکل خود گفت: هنگامه شهیدی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

به گزارش ایلنا، مصطفی ترک‌همدانی تصریح کرد: شهیدی علاوه بر این حکم به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و مطبوعاتی و همچنین خروج از کشور نیز محکوم شده است. امیدوارم در مرحله تجدید نظر نسبت به این بخش از حکم شهیدی، حکم برائت صادر شود.

خراسان

دستور ایجاد «کمیته هماهنگی پدافند سایبری» صادر شد

بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از مسئولان دولتی و نهادها و دستگاه های حاکمیتی، مقرر شده به منظور ایجاد هماهنگی بین اقدامات و برنامه های پدافند سایبری کشورمان در دستگاه های مختلف، "کمیته هماهنگی پدافند سایبری" با حضور نهادهایی چون مرکز راهبردی افتا، مرکز ماهر، فرماندهی سایبری سپاه و پلیس فتا تشکیل شود و اقدامات رده های مختلف و راهبردهای پدافند سایبری را در اجرا هم افزایی و هماهنگ کند.

کشف یک شورای عالی که خبری از آن نبود

در حالی که بر اساس ابلاغیه سال 1391 محمود احمدی نژاد، مقرر شده بود به منظور هم افزایی اقدامات و پیشگیری از فعالیت های موازی در دستگاه های مرتبط با حمل و نقل، شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور تشکیل شود، یک مسئول دولتی با ارسال نامه ای برای تعدادی از مدیران اجرایی خواستار مشخص شدن وضعیت انحلال یا قانونی بودن این شورای عالی شده بود که به تازگی در پاسخ به استعلام وی، مشخص شده این شورا از جمله موارد منحل شده در ابتدای فعالیت دولت اول حجت الاسلام روحانی نبوده و امکان تشکیل آن از نظر قانونی وجود دارد.

آرمان

شهردار مهران برکنار شد

شنیده شد که حجت شاکیان شهردار مهران دیشب از سوی شورای شهر مهران با اکثریت رای استیضاح و برکنار شد. فعلا شیرمحمدی به عنوان سرپرست شهرداری مهران انتخاب شده است. شهرستان مرزی مهران در جنوب استان ایلام قرار دارد.

ادعای جدید پمپئو درباره ایران

شنیده شد که وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتر نوشت: «ایران به‌تازگی یک موشک میان‌برد بالستیک آزمایش کرده که قادر است کلاهک‌های متعدد حمل کند.»  مایک پمپئو مدعی شد که آنچه آزمایش شده، قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می‌کند».

به گفته وی، آزمایش موشک توسط ایران و اشاعه موشک‌ها توسط این کشور در حال رشد بوده و آمریکا این اقدام را محکوم کرده و خواستار توقف آن است.

واکنش خداداد به خبر تولد فرزندانش در آمریکا

شنیده شد که شیلا خداداد در واکنش به حضور نامش در فهرست بازیگرانی که فرزندانشان را در خارج از کشور به دنیا آورده‌اند، در اینستاگرام نوشت: «پس تمام مشکلات مملکت تقصیر ما بود و خودمون خبر نداشتیم. شما به جای اینکه حواس مردم رو با این چرندیات پرت کنین اخبار درست راجع به مملکت بهشون بدین .الان که چی؟آخ‌آخ من که خیلی خجالت کشیدم الان سامیار و ساتین رو قورت میدم دوباره در وطن بدنیا میارمشون.»

دلالان، خودِ خودروسازان هستند

شنیده شد که سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس با اشاره به اینکه رانت‌خوار و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار، خودِ خودروساز است، گفت: پیشنهاد خوردوسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع است.

اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این صنعت به دور از انحصار صورت گیرد، که در این صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهیم رفت.

باهنر: نیاز به ۲ مجلس داریم

شنیده شد که محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نماینده سابق مجلس به مناسبت روز مجلس پیامی را در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرد.

متن این پیام به این شرح است: روز مجلس را به تمامی همکاران سابق و نمایندگان فعلی در خانه ملت تبریک عرض می‌نمایم. فرصت مغتنمی است که دوباره تاکید کنم به نظر من برای اداره بهتر کشور نیاز به دو مجلس داریم. مجلسی که مطالبات منطقه‌ای و محلی را پیگیری نماید و مجلسی که موضوعات ملی را در سطح کلان پیگیری کند.

تجمع معترضان آزمون سردفتری

شنیده شد که تعدادی از معترضان آزمون سردفتران اسناد رسمی مقابل مجلس تجمع کردند. معترضان به نحوه برگزاری آزمون سردفتران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتقاد دارند. این افراد که کمتر از 30نفر بودند، پلاکاردهایی با مضمون درخواست ابطال آزمون سردفتران به‌همراه داشتند.

در این تجمع معترضان شعارهایی مانند اینکه «شما که پول می‌خواستید، مزایده می‌گذاشتید» و «مجلس مستضعفین، حمایت حمایت» سردادند.

اواخر تیرماه امسال و پس از 11سال آزمون سردفتری اسناد رسمی با حضور بیش از 55‌هزار داوطلب در 36 حوزه انتخابی سراسر کشور برگزار شد تا از میان آنان 962نفر برای 665 دفتر اسناد رسمی مشخص شوند که این آزمون تاکنون حاشیه‌هایی را به‌همراه داشته است.

سانحه در فرودگاه تبریز

شنیده شد که مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: چرخ‌های یک فروند هواپیمای یکی از شرکت‌های هواپیمایی به‌دلیل ترمز سخت دچار آتش‌سوزی شد.

مصطفی صفایی اظهار داشت: پرواز شامگاه جمعه گذشته تهران-تبریز یکی از شرکت‌های هوایی ساعت 11شب در تبریز هنگام نشست دچار مشکل شد. وی ادامه داد: به‌دلیل اشکال در سیستم هواپیما، خلبان مجبور به ترمز سخت می‌شود که این امر باعث داغ‌شدن بسیار زیاد برک چرخ شده و به لاستیک‌ها صدمه وارد شد.

صفایی با بیان اینکه علت این ترمز و اشکال موجود در سیستم باید از سوی شرکت مورد نظر اعلام شود، افزود: در باند فرودگاه هیچ‌ مشکلی برای هواپیما پیش نیامد و مسافران به‌راحتی از هواپیما پیاده شدند.

تغییر قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه

شنیده شد که قائم‌مقام فعلی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه برکنار و «کیومرث کاظمی» به‌جای وی منصوب شد. برخی از برکناری مدیریت داخلی این مجتمع پس از گذشت بیست و هفتمین روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران خبر دادند.

کارگران با اعلام این خبر گفتند: صبح شنبه در جمع اعتراض کارگران هفت‌تپه در محدوده شرکت ازسوی مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، آقای «رضا مددی» در سمت قائم‌مقام مدیرعامل در مجتمع نیشکر هفت‌تپه برکنار و آقای «کیومرث کاظمی» مجددا به‌جای ایشان منصوب شد. به‌گفته آنان، تغییر مدیریت داخلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه پس از گذشت بیست و هفت روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، مشکلی از آنها حل نخواهد کرد.

تکذیب ارتباط بازداشت نجاتی با اعتراضات هفت‌تپه

شنیده شد که رئیس دادگستری شوش اظهار کرد: دستگیری فردی به هویت علی نجاتی از کارکنان بازنشسته نیشکر هفت‌تپه ربطی به اعتراضات اخیر کارکنان این شرکت ندارد.

جعفری‌چگنی افزود: متاسفانه رسانه‌ها و بنگاه‌های خبری بیگانه و معاند و عوامل مرتبط با شایعات و دروغ‌پردازی‌های مکرر، سعی در تشویش اذهان عمومی دارند که بدین وسیله اعلام می‌شود اخبار مبنی بر دستگیری فردی به‌نام علی نجاتی از پرسنل شرکت نیشکر هفت‌تپه که موجب تشویش اذهان عمومی طی روزهای اخیر شده است، ربطی به اعتراضات کارگری این شرکت درخصوص دریافت حقوق معوقه آنان ندارد و نامبرده به اتهام دیگری که قطعیت یافته، از طریق دادسرای اندیمشک جلب و دستگیر شده است.

جعفری‌چگینی افزود: انتشار این اخبار در شرایطی که شرکت آماده برداشت از مزارع نیشکر و تولید شکر است چیزی جز ابزار رسانه‌ای و جوسازی معاندین در ادامه جنگ اقتصادی با ملت ایران نیست.

کلاهبرداری‌ از طریق سایت‌های صیغه‌یابی

شنیده شد که سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره استفاده از عکس‌های اشخاص برای تبلیغات در فضای مجازی یا استفاده از آنها برای پروفایل آی‌دی‌های غیرحقیقی، گفت: با توجه به اینکه این موارد جزو حریم خصوصی است، بر این اساس در صورتی که شاکی خصوصی اعلام شکایت کند، پلیس با مجوز مرجع قضائی می‌تواند در این قضیه وارد شود.

پخش تصاویری از آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی برای تبلیغات اگر گستردگی داشته و موارد غیراخلاقی و مبتذل را اشاعه کند، پلیس قطعا اقدامات لازم را درخصوص برخورد با آنها انجام خواهد داد، تبلیغات فروش شارژ ارزان و کلاهبرداری‌هایی که از این طریق با روش‌های مختلفی از جمله خرید شارژ ارزان، صیغه‌یابی، دوست‌یابی و ماهواره جیبی انجام می‌شود، این نوع صفحات جهت سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص اقدام می‌کنند، متاسفانه به شدت کلاهبرداری از طریق این نوع صفحات در حال گسترش است و ما هرچه برخورد می‌کنیم باز هم ادامه دارد.