به نقل از مشرق، شاخص کل بورس تهران به کانال ۱۶۳ هزار واحد ریزش کرده‌است، این در حالی است که چندی پیش تصور می‌شد این نماگر بعد از فتح کانال ۱۹۶ هزار واحد کانال ۲۰۰ هزار واحد را فتح کند.

* ایران

-    افزایش ۸۰ درصدی قیمت مصوب خودروها

روزنامه دولت قیمت واقعی خودروها را بررسی کرده است:  خودرو این روزها برخلاف تمام بازارها حرکت می‌کند. در حالی که طی هفته‌های گذشته قیمت ارز ۸ هزار تومان کاهش یافت و به کانال ۱۱ هزار تومان رسید و از طرفی سکه هم کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد، این سؤال پیش می‌آید چرا قیمت خودرو که با افزایش قیمت ارز، جهش یافت، نسبت به کاهش‌های اتفاق افتاده هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و این روزها هم برخلاف رویه سایر بازارها به صورت خودجوش افزایش پیدا می‌کند. زمانی‌که قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان و سکه به نزدیک ۶ میلیون تومان رسید، همه از حباب قیمت‌ها صحبت کردند و از مردم خواسته شد که خریدهای هیجانی نداشته باشند، اما از خردادماه سال‌جاری حباب قیمت خودرو آغاز شده و هنوز ترمز رشد قیمت کشیده نشده است.

در بازار ارز و سکه بانک مرکزی ورود کرد و توانست قیمت‌ها را کنترل کند، بدین جهت در این حوزه دیگر شاهد عطش خرید نیستیم و اکنون عرضه و تقاضا هماهنگ شده است اما وزارت صمت در حوزه خودرو روزه سکوت گرفته و تنها خبر می‌دهد که بزودی بازار و قیمت‌های خودرو اصلاح می‌شود. ولی از سال گذشته تاکنون هیچ‌کدام از مسئولان نتوانستند برای اصلاح قیمت‌ها قدم از قدم بردارند. هیچ‌کدام از مدیران نمی‌خواهند مهر گرانی خودرو بر کارنامه کاریشان بخورد بدین جهت، زمان می‌خرند تا ببینند چه اتفاقی برای این صنعت پیش می‌آید و آیا خودروسازان می‌توانند خود چاره‌اندیشی کنند. این معطلی باعث شده مردم بلاتکلیف در خرید خودرو شوند و در این میان فروشندگان خودرو روزانه بر قیمت‌های خود می‌افزایند و یا در برابر افزایش تقاضاها از نبود خودرو صحبت می‌کنند.

پیش‌بینی نمایشگاه‌داران خودرو هم این است که روند افزایشی قیمت خودرو متوقف نخواهد شد و اگر کسی اکنون زمان خرید را از دست بدهد دیگر امکان خرید خودرو را نخواهد داشت. این گفته‌ها باعث می‌شود کسانی‌که به خودرو نیاز ندارند هم برای خرید آستین بالا بزنند. در ادامه گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا نمی‌کند و آیا قیمت‌های فعلی خودرو حباب دارد؟

قیمت خودروها در بازار به قیمت واقعی نزدیک است

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره اینکه چرا قیمت خودرو از کاهش ارز و سکه پیروی نمی‌کند و همچنان رشد قیمت دارد، به «ایران» گفت: کاهش قیمت ارز بر قیمت خودروهای خارجی اثر گذاشته و باعث شده تا حدودی قیمت آنها کاهش پیدا کند ولی در مورد خودروهای داخلی چنین اتفاقی نیفتاده است. علت این موضوع هم این است که قیمت خودروها در بازار به قیمت واقعی آن نزدیک است لذا دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: خودروهای بازار بر اساس ارز نیما قیمت‌گذاری شده است. اگر ارز نیما کاهش پیدا کند، قیمت خودروها در بازار روند نزولی به خود می‌گیرد لذا در مقطع فعلی که قیمت ارز نیما ثابت است نباید انتظار کاهش قیمت را داشت. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این سؤال که قیمت خودروها در بازار حباب دارد، گفت: هر کالایی بر اساس ارزش ماهیتی آن قیمت‌گذاری می‌شود. وقتی چنین رویه‌ای دنبال شود دیگر خبری از حباب نیست. قیمت خودروهای کارخانه با توجه به ارز ۳۸۰۰ تومان است اما قیمت خودرو در بازار آزاد بر پایه ارز ۹ هزار تومان(سامانه نیما) است، لذا حبابی وجود ندارد.

اختلاف ۶ میلیون تومانی با بازار

 وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته قیمت خودروها با توجه به میزان ارزبری که دارند باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. این درصد با در نظر گرفتن ارز ۹ هزار تومانی است. با درصد یادشده که همان آزادسازی قیمت‌ها است، قیمت خودرو در بازار هم کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال خودروی ۲۰۶ صندوقدار که در کارخانه ۴۲ میلیون تومان است با افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، قطعه و با توجه به درصد داخلی‌سازی‌ باید ۶۰ درصد افزایش پیدا کند که بر اساس این محاسبه قیمت خودرو به حدود ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. حال قیمت این خودرو در بازار بین ۷۲ تا ۷۳ میلیون تومان است. لذا اصلاح قیمت‌ها در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

۹۵ درصد مردم برای مصرف شخصی خودرو نمی‌خرند

نجفی منش با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر ۹۵ درصد کسانی که خودرو خریداری کردند، برای استفاده شخصی نبوده و تنها با هدف کسب سود بوده است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته بخش اعظم مردم که در سایت خودروسازان ثبت نام کردند بیش از یک هفته خودرو را نگه نداشتند. وی گفت: به نظر می‌رسد با شفاف شدن مقوله آزادسازی قیمت خودرو و نفع آن برای مردم و تولیدکنندگان، تصمیم سازان با اصلاح قیمت خودرو موافقت کنند. وی با اشاره به اینکه اگر اصلاح قیمت خودرو اتفاق نیفتد وضعیت بازار با شرایط بدتری روبه‌رو خواهد شد، متذکر شد: طی چند وقت اخیر وضعیت ۷۰ قطعه ساز پایش و بر اساس آن مشخص شد که آنها ۳۷ درصد تعدیل نیرو داشتند. شرایط تولیدکنندگان خودرو و قطعه به هیچ عنوان خوب نیست و وزارت صنعت باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

بزودی قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو و روندی که قیمت خودرو دارد، گفت: معتقدم که بزودی قیمت خودروها در بازار کاهش پیدا می‌کند. قرار بود روز پنجشنبه وزارت صمت تصمیم خود را درباره قیمت‌ها عنوان کند اما به تعویق افتاد. وی افزود: با تعیین قیمت‌های جدید به‌طور قطع روند قیمتی در بازار کاهشی خواهد بود و از سویی واسطه گری در بازار از بین خواهد رفت. مؤتمنی تصریح کرد: از مردم می‌خواهم تا تعیین قیمت‌ها از سوی وزارت صمت خرید خودرو را متوقف کنند. احتمال دارد با خرید عجله‌ای مردم متضرر شوند.

حباب بازار خودرو بیش از ۲۰ درصد است

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازان خودرو درباره اینکه قیمت خودرو چرا از قیمت ارز تبعیت نمی‌کند و به سمت کاهش نمی‌رود، گفت: قیمت خودرو و حتی قطعات آن با ارز آزاد محاسبه نمی‌شود که کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بتواند روی قیمت خودرو اثر بگذارد. وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ فروش خودرو با بازار ارز آزاد ارتباط مستقیم ندارد. بدین جهت نباید منتظر کاهش قیمت خودرو با چنین شرایطی بود. در حال حاضر فروش خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا کرده، تولید خودرو در حال توقف است که باعث کاهش عرضه می‌شود و از طرفی تقاضای واقعی هم تغییری نکرده و تنها تقاضای کاذب است که به خاطر سود بردن در حال افزایش است. با شرایط بوجود آمده امیدواریم سیاستگذاران با سرعت بیشتری وضعیت بازار خودرو را مشخص کنند. دبیر انجمن همگن قطعه سازان خودرو گفت: رکود و شرایط بد تولید خودرو زمانی حل می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و قیمت‌ها بر اساس بازار یعنی عرضه و تقاضا باشد. وی با بیان اینکه اگر قیمت‌ کارخانه‌ای خودروها آزاد شود، بدون شک قیمت‌ها در بازار می‌شکند، تأکید کرد: قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار برای رفاه مردم و ادامه تولید خودرو است. اکنون تولیدکنندگان خودرو و قطعه در شرایط بحرانی و فلاکت هستند.

محبی‌نژاد تأکید کرد: با آزادسازی قیمت خودرو و استفاده تولیدکنندگان خودرو از ارز نیما، بیش از ۲۰ درصد حبابی که در بازار آزاد خودرو وجود دارد می‌ترکد و این امر از تقاضاهای کاذب بازار می‌کاهد و به‌طور قطع بازار خودرو ساماندهی می‌شود. در حال حاضر فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار بین ۹۰ تا صددرصد است.

وزارت صمت پاسخگو نیست

چند ماهی است که همه فعالان صنعت خودرو از آزادسازی و اصلاح قیمت خودرو صحبت می‌کنند اما وزارت صمت جوابی برای این روزهای مردم ندارد و با ان‌شاءالله سؤال‌های خودرویی را به پایان می‌رساند. رضا رحمانی وزیر صمت هم در آخرین اظهاراتش در هیأت دولت گفته است:تعیین قیمت جدید برای خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است.

در حال‌ حاضر سازمان حمایت در حال‌ انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این زمینه ان‌شاء‌الله نظر خواهد داد. من به دنبال ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهای پیش فروش هستم.  با توجه به اینکه عنوان شده در خودروهایی که درصد داخلی‌سازی بیشتر است ۶۰ درصد افزایش قیمت معقول است و در خودروهایی که به واردات متکی است افزایش تا ۸۰ درصد معقول می‌باشد، قیمت برخی  خودروها را محاسبه کردیم.

* تعادل

- عقب‌نشینی اشتغالی دولت

روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است:‌ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با تایید این مطلب که اقتصاد کشور در معرض ریزش نیروی کار قرار دارد، گفته است: تثبیت اشتغال برای ما در اولویت قرار دارد. فشارهایی که شوک ارزی ماه‌های اخیر به بدنه تولید کشور علی الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد و آنها را در معرض تعطیلی و نیمه تعطیلی کشانده در مرحله اول خود را در ریزش نیروی کار نشان خواهد داد. به نظر می‌رسد دولت با این پیش‌بینی قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغال‌های جدید به سمت تثبیت اشتغال‌های موجود انتقال دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سالی حدود ۸۵۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال این جمعیت را به تعویق بیندازد در سال‌های آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی خواهد کرد بلکه با پدیده‌ای به‌نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.

به گزارش تعادل آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال موید نوعی ریزش در نیروی کار کشور است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران تعداد اشتغال جمعیت ۱۰ساله و بیشتر کشور در تابستان سال ۹۶ به میزان ۲۳میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۳۳ نفر بوده که در تابستان امسال به ۲۳ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۶۵۶ نفر رسیده است. با اینکه تعداد ۱۵۸ هزار و ۱۲۳ نفر به این جمعیت اضافه شده است اما این تعداد مقابل ۷۶۰ هزار نفری که در این فاصله به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها ۱۶ درصد این تعداد در بازار کار جذب شده‌اند. با اینکه این آمارها مشخص نمی‌کند چه تعداد ریزش کار (از درست رفتن شغل) و چه تعداد کسانی بوده‌اند که تازگی به جرگه بیکاران راه یافته‌اند، اما این میزان اشتغال‌زایی منطقا دو گروه را دربرمی گیرد. نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از ۳۶ درصد سال ۹۶ به ۳۵.۹ درصد در سال ۹۷ رسیده است. نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال ۹۶ به میزان ۱۱.۵ درصد بوده که در تابستان امسال به ۱۲.۲ درصد رشد کرده است.

موضوع دیگری که می‌تواند بر بازار کار فشار مضاعفی وارد کند، افزایش نرخ مشارکت در اقتصاد است. مشارکت اقتصادی مفهومی است که دربردارنده افراد در سن و خواهان کار است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به دلیل سهم بسیار پایین زنان در ورود به بازار کار نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است، اما در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بوده که بسیاری از زنان و دیگر غیرفعالان را ناگزیر به وارد شدن به بازار کار کرده است. از همین رو است که نرخ مشارکت در چندسال اخیر به سرعت به سمت افزایش رفته است. بر اساس آخرین آمارها نرخ مشارکت از تابستان سال گذشته تا امسال به میزان ۰.۲ درصد (از ۴۰.۷ درصد به ۴۰.۹) رشد کرده است.

این عوامل همراه با اتفاقاتی که در حوزه ارز و به تبع مسائلی که در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای ایجاد کرده می‌تواند در بازار کار سال آینده بطور کاملی خود را نشان دهد.

برخی از کارشناسان معتقدند که در سال ۹۸ شاهد تاثیرات تحریم‌ها بر منابع درآمدی دولت، بر اقتصاد ایران و بر تولید خواهیم بود. در سال ۹۸ شاهد اثرات تحریم‌ها بر بدنه تولید خواهیم بود و در سال آینده درآمدهای ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت، پایین خواهد آمد و همچنین شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود زیرا تولید افت خواهد داشت. در سال ۹۸ شاهد اثرات تورمی حاصل از افزایش قیمت دلار خواهیم بود و به عبارت بهتر در سال آینده اثرات تورمی و تحریم‌ها به تدریج خود را نشان خواهند داد.

از نظر کارشناسان این اتفاقات موجب رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاه‌های تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه‌ها و تعطیلی و نیمه فعال شده آنها، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی خواهد داد.

کار دولت در این شرایط بسیار سخت است زیرا باید بتواند منابع درآمدی محدود خود در سال آینده را مدیریت منضبط و هوشمند کرده و تدابیر درستی برای احیای تولید و اشتغال در نظر داشته باشد.

عیسی منصوری در این خصوص به ایسنا گفت: باید از طریق کاهش هزینه اشتغال برای کارآفرینان، این موضوع را پیگیری کنیم و امیدواریم بتوانیم این حوزه را تامین منابع کنیم.

وی ادامه داد: تلاش ما در برنامه اشتغال فراگیر این بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور حوزه‌هایی که دارای ظرفیت اشتغالزایی بیشتری هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه سلامت در بخش خدمات است.

وی افزود: بخش سلامت ظرفیت بالایی از ایجاد اشتغال در شرایط موجود اقتصادی کشور دارد بنابراین در توافقی با وزارت بهداشت و درمان، یک نقشه از حوزه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری داشت معرفی کردیم و بر این اساس از منابع اشتغال فراگیر در اختیار آنها قرار دادیم.

 پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.

جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.

بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به ۸ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. بطور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است.

- افزایش درآمد دولت با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی

تعادل روش‌های دولت برای افزایش درآمدها را بررسی کرده است:  با توجه به تاکید حسن روحانی بر پرداخت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به نظر می‌رسد در سال آینده دو نرخ برای تسعیر ارز دولتی مدنظر قرار داشته باشد؛ یک نرخ برای کالاهای اساسی که مشابه قیمت سال ۱۳۹۷ است و یک نرخ نیز با توجه به قیمت سامانه نیما یا قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومانی. کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، این مزیت را برای دولت به همراه داشته است که با فروش ارز به قیمتی بالاتر برای فعالیت‌های دیگر اقتصادی، راهی برای افزایش درآمدهای خود، جلوگیری از کسری بودجه و حمایت‌های اجتماعی به کار گیرد.

به گزارش تعادل، با افزایش فشارها بر اقتصاد کشور که منجر به کاهش صادرات نفت ایران می‌شود در کنار پیش‌بینی‌هایی که از رشد منفی اقتصاد و کاهش رکود وجود دارد، وضعیت بودجه نویسی برای دولت را بسیار سخت کرده است. از یک سو با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌ها در سال آینده نسبت به امسال بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر منابع دولت در مضیقه قرار خواهد گرفت. دولت امریکا در صحبت‌هایی که مسوولانش در رابطه با ضرورت تحریم‌ها علیه ایران داشتند، زمین گیر کردن اقتصاد ایران را به عنوان هدف اصلی خود اعلام کردند. تجربه تحریم‌های پیشین که از ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد کشور را در محاصره قرار داده بود، ساکنان کاخ سفید را تا حدودی نسبت به روش‌های دور زدن تحریم‌ها هم آگاه کرده است.

علاوه بر این حتی اگر این راه‌ها بسته هم نمی‌شد، جدا از اینکه عدم شفافیت و فساد را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد، نمی‌تواند مانند شرایط عادی درآمدهای واقعی را نصیب کشور کند. درنتیجه فشارهای حاصل از تحریم‌ها تبدیل به یک واقعیت عینی در کشور خواهند شد و این را معاون اول رییس‌جمهوری نیز پذیرفته و سعی کرده با رویکردی واقع‌گرایانه راه‌های مقابله با کاهش مصائب آن را بیابد. این سبب می‌شود تا دولت به راه‌هایی کمتر مرسوم هستند برای افزایش درآمدهای خود دست بزند؛ یکی از این راهکارها، دست کاری و تغییر نرخ تسعیر ارز یا نرخ محاسباتی ارز دولتی است. هر چند برخی از کارشناسان استفاده از این روش را خطرناک می‌دانند. به هر حال افزایش قیمت ارز دولتی یا همان ارز حاصل از فروش نفت راهکاری است که در موارد بسیاری مورد استفاده دولت قرار گرفته و اکنون نیز می‌تواند دولت را در دستیابی به منابعی رهنمون کند اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این کار بدون برنامه‌ریزی و هدف انجام شود، آن‌گاه فشار تورمی آن می‌تواند بر شتاب قیمت‌ها بیافزاید. تجربه ثابت کرده از آن‌جایی که دولت از مصرف‌کنندگان اصلی در اقتصاد است، چنانچه نوسانات قیمتی تشدید شود، هر چقدر هم درآمدزا باشد بیش از آن هزینه‌ها را بالاتر می‌برد که این امر به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد.

  تسعیر دو نرخی

تسعیر چیست؟ برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال و مصرف آن در بودجه جاری کشور، به یک نرخ محاسبه‌ای نیاز است که دارای فرمول خاص است. در بودجه‌های سنواتی همیشه برای محاسبه معادل ریالی درآمدهای نفتی از نرخ ارز محاسباتی یا همان تسعیر ارز استفاده می‌شود. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخهای برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرآیند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود، به‌نحوی‌که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارایه می‌دهد.

خبرها حاکی از آن است که دولت و به ویژه حسن روحانی با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌شدت مخالف است و نمی‌خواهد در این بخش تورمی افسارگسیخته به وجود ‌آید یا حتی نرخ تورم امسال در سال آینده هم همچنان حاکم باشد. درنتیجه به نظر می‌رسد هر سناریویی که در این زمینه به وجود آید، قبل از هر چیز نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی را تغییر ندهد و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان در دسترس این بخش باشد.

در مقابل ارزی که قرار است در اختیار بخش‌های دیگر قرار گیرد محل اصلی جدال است؛ از یکسو واگذاری ارز به قیمت بازار ثانویه یا سامانه نیما یکی از این راهکارها است که تا حدودی دولت را از قیمت‌گذاری خلاص می‌کند و با نزدیک نگه داشتن قیمت ارز ثانویه با بازار آزاد و حفظ توازن این دو وضعیت بازار ارز را سامان بخشد. هم‌اکنون قیمت دلار در سامانه نیما در کانال ۷ هزار تومانی قرار دارد و اگر دولت بخواهد ارز مابقی بخش‌ها را از این محل تعیین کند باید قیمت ارز حاصل از فروش نفت خام را با کم کردن منابع مورد نیاز برای کالاهای اساسی در این سامانه تعیین کند. این مهم می‌تواند تا حدودی درآمدهای دولت را متاثر کند و امکان حساب و کتاب قطعی را از دولت سلب کند. چراکه با واگذاری ارز به سامانه نیما، این وضعیت بازار است که تا حدی درآمدهای ریالی دولت را تعیین می‌کند و این در سالی که فشارها بر دولت برای تامین نیازها افزایش می‌یابد کاری ساده نیست.

راه‌حل دیگر تعیین یک قیمت برای تسعیر مابقی ارزهای حاصله از سوی دولت است. روز گذشته خبرگزاری فارس از قیمت ۸ هزار تومانی برای این بخش خبر داده بود و پیش‌تر نیز ۱۰ هزار تومان به عنوان یکی از احتمالات قیمت دلار دولتی در سال آینده مطرح شده بود. هر چند فارس منبع و رفرنس خاصی برای بحث خود اعلام نکرده اما خبر ارز ۸ هزار تومانی چنانچه صحت داشته باشد، نشان می‌دهد دولت چندان مایل نیست در بخش‌های دیگر نیز نرخ تورم افزایشی باشد و با تعیین قیمتی کمتر می‌خواهد بخش‌های دیگر نیز تا حدودی با ثبات نسبی در بخش هزینه‌ها رو به‌رو باشند. این مهم به معنای آن است که دولت از این محل می‌تواند به ازای هر دلار سه هزار و ۸۰۰ تومان درآمد اضافی به دست آورد که در نوع خود درآمدی قابل قبول است.

   راه‌های دیگر افزایش درآمد

واگذاری دارایی‌های دولت در شرایطی می‌تواند کمک‌کننده باشد که این واگذاری‌ها صرفا بر بنگاه‌های تولیدی تکیه نداشته باشد؛ تجربه واگذاری‌های اخیر در بنگاه‌های مولد مانند مجتمع نیشکر هفت تپه، هپکو و.... نشان می‌دهد واگذاری این بخش‌ها نمی‌تواند چندان به تولید کمک کند و با افزایش اعتراضات عملا دردسرهای بیشتری را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند. در مقابل تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور نیز می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. سال گذشته در رابطه با منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی رقمی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد که نشان می‌دهد این رقم به زودی از سوی دولت پرداخت نخواهد شد، اما واگذاری آنها می‌تواند سرعت بیشتری به تکمیل آنها بدهد. با اینها نگرانی این است که واگذاری این پروژه‌ها هم در شرایطی انجام بگیرد که به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست پیدا نکند، مثلا چنانچه اجازه تغییر کاربری در این مورد داده می‌شود، ممکن است برخی از بیمارستان‌هایی که بنا بود در مناطق دور افتاده و نیازمند به خدمات بهداشتی نیمه کاره مانده، با واگذاری به بخش خصوصی تبدیل به مرکز خرید شود.

همچنین واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند یک پروژه ملی را تبدیل به یک پروژه خصوصی کند و امکان استفاده عموم را از آن بگیرد. مثلا آزادراه تهران-شمال سال‌ها است به عنوان یک طرح ملی نیمه کاره مانده، می‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و در مقابل همانطوری که چند باری معاون سازمان برنامه گفته، دست سازنده را در تعیین قیمت باز گذاشت؛ در این صورت سازنده می‌تواند با گرفتن عوارضی سنگین مثلا ۱۰۰ هزار تومانی عملا امکان استفاده از این مسیر را به بخش مهمی از مردم ندهد و تنها اقشار خاص امکان استفاده از آن را داشته باشند. حال آنکه سال‌ها از اموال عمومی و فروش نفت که دارایی همه مردم محسوب می‌شود برای تکمیل این پروژه هزینه شده است.

واگذاری‌های دیگری که دولت می‌تواند در دستور بگذارد و امیدوار باشد مشکلات زیادی از آن به وجود نیاید، واگذاری دارایی‌هایی چون زمین‌ها، واحدهای اداری، مسکونی، ماشین آلات و.... که در دست دولت هستند اما بلا استفاده رها شدند. چنانچه دولت اینها را واگذار کند درواقع هم به کاهش قیمت در بخش‌هایی چون مسکن یاری رسانده و هم هزینه نگه‌داری از اینها را از بودجه خود کاسته و نهایتا به درآمدی هم دست پیدا می‌کند که برای سال آینده می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این میان باید توجه آخرین ارقام از دارایی‌های پنج میلیارد تومانی ارزش کل دارایی‌های دولت خبر می‌دهد که پرواضح است امکان فروش همه آنها وجود دارد چرا که کل نقدینگی موجود در کشور کمتر از یک‌سوم کل این دارایی‌ها است و از این مهم‌تر هیچ دولتی نمی‌تواند تمام دارایی‌های خود را واگذار کند. درنتیجه دولت می‌تواند با فروش آن بخش از دارایی‌های خود که می‌توانند محرکی برای بازار اقتصادی باشند، به ویژه آنها که خرید و فروش مسکن را تسهیل می‌کنند با رکود در این بخش مقابله کند و در مقابل با افزایش عرضه به کاهش قیمت و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی یاری رساند.

- استقبال سرد از بسته صادراتی

تعادل از ابلاغ دیرهنگام بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۷ انتقاد کرده است: بسته مالی حامی از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. ابلاغ این بسته در روزهایی که بودجه سال ۱۳۹۸ باید به بهارستان تحویل داده شود، این پرسش را به میان می‌کشد که چرا ابلاغ این بسته باید تا این حد دیرهنگام صورت بگیرد. از دیگر سو، در حالی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری باید به حدود ۵۴ میلیارد دلار برسد، میزان سرمایه‌گذاری دولت در بانک‌هایی که موظف به اعطای تسهیلات بانکی هستند به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی، مقایسه میان بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۷ با بسته ابلاغی در سال ۹۶ نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، که این خود جای پرسش دارد؛ چرا در شرایطی که دولت تاکید خود را روی صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ و آینده متمرکز کرده، اما تزریق سرمایه در این بخش کاهش یافته است. در همین راستا، «تعادل» درگفت‌وگو با فعالان اقتصادی به بررسی جزییات اجرایی بسته مالی صادرات پرداخته است.

   بسته مالی برای اجرا ابلاغ شد

معاون اول رییس‌جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. از دیگر سو، هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حدود ۵۳.۸ میلیارد دلار خواهد بود. متن این ابلاغیه به شرح زیر است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۸ (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیات وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۲۹۸۶۸ مورخ ۹۷/۳/۹ تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد. بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.»

  کاهش میزان سپرده‌گذاری دولتی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ماده ۱ متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در مورد منابع حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ایران که شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای می‌شود، به «سپرده‌گذاری مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره ۲ ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی» اشاره شده است. این اما در حالی است که در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۶، مصوب در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۶، میزان سپرده‌گذاری جهت اعطای تسهیلات صادراتی به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال بوده که نشان از کاهش سپرده‌گذاری دولت در این زمینه دارد.علاوه بر این، بر اساس ماده ۲ این مصوبه، ۲ میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۶) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵تا ۱.۵درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.» این در حالی است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال شده است.

   نهادهای مسوول در حمایت از صادرات

از دیگر سو، بر اساس ماده ۳ این مصوبه، «بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (۱) و (۲) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.» ماده ۴ این مصوبه اما به منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی اشاره می‌کند. این در حالی است که قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تا چند روز آینده باید به مجلس شورای اسلامی تحویل شود و بنابراین، اشاره به منابع بودجه‌ای سال ۱۳۹۷ در حمایت از صادرات غیرنفتی، تا حد زیادی دیرهنگام به نظر می‌رسد. بر این اساس، «مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ بر اساس بند «ص» تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، جهت تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.» صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز یکی دیگر از بخش‌های این مصوبه است که در قالب ماده ۷ به آن اشاره شده است. بر این اساس، «صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند».

  صادرات در جاده افول

محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اما در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به کاهش میزان سپرده‌گذاری دولت برای اعطای تسهیلات صادراتی می‌گوید: صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۳۹۷، حتی در صورت عدم کاهش برخی حمایت‌های دولتی هم به صورت کلی دچار افت شدید خواهد شد، چه برسد به اینکه دولت بخواهد برخی حمایت‌های مالی خود، از جمله در بخش مشوق‌های صادراتی را هم نسبت به سال گذشته کاهش دهد.به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، دلیل این رخدادها هم تصمیمات متعدد، متناقض وخلق الساعه‌ای است که به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. به عنوان فقط یک نمونه، به همین بخشنامه‌های متعدد در مورد تعهدسپاری ارزی توجه کنید. بر اساس این بخشنامه‌ها، صادرات کمتر از یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی معاف شده‌اند و صادرات بالاتر از ۱۰ میلیون دلار هم باید حدود ۹۵ درصد از میزان صادرات خود را در قالب پیمان سپاری ارزی به کشور برگردانند. با همه این‌ها، مسوولان کشور توجه نمی‌کنند که به این ترتیب، خیلی زود صادرات کشور به عرصه‌ای برای تخلف و تقلب بدل خواهد شد. جلال پور در همین زمینه مهم‌ترین آفت چنین تصمیمی را این می‌داند که صادرکننده با سابقه و حرفه‌ای که ناچار است ارز خود را به کشور بازگرداند، به تدریج انگیزه خود را برای صادرات از دست می‌دهد وجای خود را به صادرکنندگان یک بار مصرف و تازه کاری می‌دهد که ممکن است بعد از یک مرتبه صادرات، عرصه را خالی کنند.رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد برخی از مسوولان مرتبط با امر صادرات در اینکه چه شرایطی به نفع صادرات است و چه شرایطی به ضرر آن، کاملا دچار ابهام هستند. از طرفی، عدم تعهد دولت به پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی که در بسته‌های مالی حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شده، انگیزه‌های صادراتی را بطور کامل از بین می‌برند. در واقع بسیاری از صادرکنندگان با پیش بینی و احتساب همین مشوق‌های صادراتی در این حوزه حضور دارند و حذف یا کاهش ردیفهای بودجه مرتبط با مشوق‌های صادراتی، معدود صادرکنندگان با انگیزه در این حوزه را هم از میدان به در می‌کند. جلالپور در این زمینه به ارایه مثالی می‌پردازد و بیان می‌کند: در استان کرمان، در طول سال گذشته و به دلیل گرمازدگی یا سرمازدگی، خسارتی درحدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه تولید و صادرات پسته به وجود آمد و با وجود همه پیگیری‌ها و رایزنی‌ها برای استمهال تسهیلات بانکی، تنها تولیدکنندگان و کشاورزان مشمول استمهال به مدت سه سال شدند. این در حالی است که صادرکنندگان پسته هم اگر نتوانند خسارت‌هایی از این قبیل را به کمک استمهال بانکی جبران کنند، با افت شدید نقدینگی مواجه می‌شود و مشکلات شان چند برابر می‌شود.

   حمایت نابهنگام

مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اما در گفت‌وگو با «تعادل»، به دیرهنگام بودن ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر کمتر از چهارماه به پایان سال باقی مانده و ابلاغ بسته حمایت از صادرات در شرایطی که بودجه سال ۱۳۹۸ هم قرار است به مجلس برود، کمی عجیب و نابهنگام به نظر می‌رسد. عضو اتاق بازرگانی ایران این را هم عنوان می‌کند: از طرفی می‌توان این پرسش را به میان کشید که اساسا بسته‌های حمایت از صادرات قرار است چه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشند؟ آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های دولت در زمینه حمایت از صادرات چیزی جز تبعیض و سرگشتگی برای صادرکنندگان به دنبال نداشته‌اند. او همچنین بیان می‌کند: علاوه بر این، نکته این است که تا زمانی که ترکیب کالاهای صادراتی ما به سمت «کالاهای ساخته شده قابل مصرف» تغییر نکند، نمی‌توانیم از افزایش صادرات غیرنفتی سخن بگوییم. آمارهای صادراتی ما نشان می‌دهند که به غیر از محصولات پتروشیمی و صادرات سنتی، شامل محصولاتی مانند پسته، فرش و زعفران، صادرات غیرنفتی دیگری ندارد. این در حالی است که اگر دو کشور عراق و افغانستان را هم از فهرست مقاصد صادراتی مان حذف کنیم، همین میزان کنونی صادرات مان هم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. حریری در مورد حمایت‌های دولتی از صادرات در قالب‌هایی مانند حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز براین باور است که حمایت وزارت صنعت از حضور شرکت‌های صادراتی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی هیچگاه آنچنان که به نظر می‌رسد نبوده است. در واقع، عمده نمایشگاه‌های بین‌المللی که در این مورد به آنها اشاره می‌شود، نمایشگاه‌های بین‌المللی هستند که در ایران برگزار می‌شوند. در واقع من فکر می‌کنم سال جاری ممکن است سالی تراژیک برای صادرات ایران باشد.

* جوان

- فرمول‌های اقتصادی امسال را چه کسی ابداع کرد؟

روزنامه جوان نوشته است:  هنوز بعد از گذشت چند روز برای آن دسته از کسانی که اقتصاد می‌خوانند و یا خوانده‌اند، مزاح رئیس‌جمهوری با علم اقتصاد و فرمول‌های اقتصادی نوعی توهین به شمار می‌رود، زیرا بیش و پیش از آنکه فرمول‌های اقتصادی در حوزه عمل اجرایی شود، در نهایت این تصمیمات سیاسی است که مانع تحقق نگاه اقتصادی در کشور شده است. امری که در پنج سال اخیر بارها از زبان خود رئیس‌جمهور به عناوین مختلف بیان شده بود، اما اکنون رئیس‌جمهور سخنان پیشین خود را هم به سخره گرفته است!

دکتر روحانی گفته بود: «بزرگ‌ترین مشکلی که ما در روز اول داشتیم عدم‌استفاده و بهره‌برداری از نظرات کارشناسی بود و این مهم‌ترین معضل در بحث اقتصاد بود.»

و یا در جایی دیگر گفته‌بود: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.»

سؤالات اصلی این است که کجای کار و فرمول‌های بانک مرکزی غلط بود، اجازه ندادن واردات طلا؟ و از چه زمانی رئیس‌جمهور محترم متوجه فرمول‌های غلط اقتصادی در بانک مرکزی شد؟ چرا به هشدارهای اقتصاددانان بی‌طرف و منتقد درباره سیاستگذاری‌های ناشی از نگاه سیاسی در حوزه نقدینگی و بانک‌ها توجه نشد؟

آیا فقط در زمان حاضر نیازمند بازنگری فرمول اقتصادی هستیم یا ریشه بازنگری به فرمول سیاسی- اقتصادی‌مان به شعارهای انتخاباتی در زمان رأی‌گیری از مردم باز می‌گردد، آنجایی که کنترل تورم را به عنوان مهم‌ترین و تنها دستاورد دولت نشان دادیم؟ مگر مشکل اقتصاد و بازار ارز با واردات طلا برای طلاسازان حل می‌شود؟ و آیا این فرمول اقتصادی است؟ چگونه به خود اجازه می‌دهیم که مشکلات موجود در حوزه بازار پولی و خروج بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه را در ۵/۲‌سال اخیر از کشور و نرخ رشد بیش از ۲۰ درصد در این سال‌ها را با تصمیم به واردات طلا حل کرد؟

آقای رئیس‌جمهور! به هر میزان که فرمول‌های اقتصادی دانشگاه‌ها نیازمند تغییر و بازنگری باشند، این نسخه همراه با مزاح شما برای بازگرداندن ارزش پول ملی در سال جاری نمی‌تواند راهگشا باشد و فرمول‌های اقتصادی را زیر سؤال ببرد، بلکه نشانی واضح از اراده سیاسی است که قبلاً نیز قدرت این اراده را در صحن مجلس نشان داده بودید.

از آنجایی که در هنگام نسخه مزاح‌آلود شما، دکتر همتی به عنوان یک اقتصاددان در حال خنده است، لازم است به عنوان یک دانشجوی اقتصاد یادآوری کنم که مشکل مزمن بانک مرکزی در ایجاد رابطه با بدنه اقتصادی و بی‌توجهی دولت به نگاه کارشناسی آن بانک است.

شما و آقای همتی را به مصاحبه دکتر سیف ارجاع می‌دهم که مخالفت صریح خود را قیمت ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز در آخر فروردین اعلام کرده و گفته بود: «شوک ارزی پیش‌بینی شد، ولی تدبیر نشد... توصیف و نامگذاری سیاست ارزی ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد (نرخ ۴۲۰۰)، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بود.»

آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

البته باید اذعان داشت که برای تصمیم‌گیری درست فقط آشنایی به نظریه‌های علمی کافی نیست، اما نظریه‌های علمی حتماً شرط لازم است و اگر تحولی نسبی ولو موقتی درسیاست‌های بانک مرکزی را شاهد هستیم، حاصل همین نوع نگاه دکتر همتی است. با این حال بد نیست یادآوری مجددی را برای جنابعالی داشته باشیم که ریشه فرمول‌های اقتصادی اشتباه کجا است؟

در نگاه اول فرض کنیم که در حوزه اقتصاد کارنامه‌ای موفق نداشته‌ایم در حالی که در هر دو دوره انتخاباتی بر اساس شعارهای اقتصادی پیروز شده‌ایم، اما امروز حتی حامیان اقتصادی دولت از جمله سعید لیلاز هم این تورم را نه نتیجه تحریم بلکه مشکلات داخلی عنوان کرده‌است، در چنین شرایطی که حامیان دیروز هم انتقادات تندی می‌کنند، چه مقصری بهتر از کتاب و فرمول‌ها که صدایشان هم در نخواهد آمد؟

اما در نگاه دوم و از منظر دانشجویان اقتصادی این سؤالات مطرح است:

- در کدام کتاب و فرمول اقتصادی نرخ ارز را پشت میز جلسه اداری ٤٢٠٠ تومان تعیین و نیمه شب اعلام می‌کنند و موارد مصرفش را هم همانجا معین می‌کنند و بلافاصله برای تطبیق آن فرمول بانک مرکزی که باید استقلال نسبی داشته باشد، مجبور به صدور ده‌ها بخشنامه می‌کنیم؟

-در کدام کتابی بعد از کینز فرمول اقتصادی اختراع شده که در دوران جنگ و محدودیت فوری و شدید منابع ارزی، مجوز واردات ده‌ها میلیارد دلاری به کالاهای غیر ضروری بدهیم؟

- در چه کتابی نوشته انحصار واردات طلا باید دست بانک مرکزی باشد و در کدام فرمولی گفته اگر واردات طلا آزاد شود، نرخ ارز بالا یا پایین می‌رود...

- در کدام کتابی بانک مرکزی تاجر ارز است و جانشین بازار؟

در پایان باید تأکید کرد که اگر به همان حرف‌های انتزاعی کتاب‌ها عمل می‌کردید و ملاحظات سیاسی – انتخاباتی را لحاظ نمی‌کردید و نگاه بلندمدت به توسعه اقتصادی می‌داشتید، شاید وضعیت عالی نبود، ولی قطعاً وضع بعد از پنج سال از عمر دولت شما باید بهتر می‌شد.

- عقب‌نشینی ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته

روزنامه جوان از سقوط بورس گزارش داده است: افزایش ریسک‌ها و ابهـامات در اقتصاد ایران بازار سرمایه را به عنوان بازاری که روزانه پذیرای چند صد هزار میلیارد تومان معامله بر روز سهام شرکت‌ها و ابزارهای مالی می‌باشد، تحت‌تأثیر منفی قرار داده‌است، به‌طوری که تنها شاخص کل بورس تهران به کانال ۱۶۳ هزار واحد ریزش کرده‌است، این در حالی است که چندی پیش تصور می‌شد این نماگر بعد از فتح کانال ۱۹۶ هزار واحد کانال ۲۰۰ هزار واحد را فتح کند.

به گزارش «جوان»، تحلیل و آینده‌پژوهی و پیش‌بینی روند اقتصاد ایران و بازارها سخت‌تر از هر زمان دیگری است، شاید دلیل این امر قرار گرفتن اقتصاد در موقعیتی جدید و ویژه است، از این رو برخی از کارشناسان با درآمیختن فاکتورهای بنیادی و تکنیکال روندهای کنونی در بازارهای ارز، طلا و سکه، مسکن، سرمایه، نفت و... را طبیعی و برخی دیگر مصنوعی عنوان می‌کنند، اما هر چه هست این روزها نمی‌توان به سادگی سر از کار اقتصاد ایران و بازارها درآورد، بنابراین یادآوری می‌شود که پول نقد یک واقعیت است و دستیابی به سود یک تصور؛ تصوری که می‌تواند سرمایه را افزایش دهد یا اینکه اصل سرمایه را با ریسک کاهش همراه کند.

سقوط شاخص بورس از زمان حضور وزیر اقتصاد ۲۰ هزار تایی شد

چندی پیش وقتی چندین وزارتخانه وزیر نداشت روزهای خوشی برای بورس رقم خورد و شاخص کل بورس تهران به کانال ۱۹۶ هزار واحد هم رسید، اما از زمان انتخاب وزرای جدید و ورود فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و به‌رغم اعلام حمایت وی از بازار سرمایه، نه‌تن‌ها روزهای مثبت بازار تکرار نشد، بلکه منجر به ریزش ۲۰ هزار واحدی شاخص از زمان حضور وی و افزایش نگرانی سهامداران شد. بازار سرمایه در ایران را شاید بتوان همان بازاری عنوان کرد که به اصطلاح از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن یافت می‌شود، زیرا سهام صنایع و شرکت‌ها و ابزارهای مالی و محصولات کالایی مختلفی در بازارهای بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی و نفت یافت می‌شود که در نهایت تغییرات نماگرهای این بازارها را دماسنج اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

شاخص کل بورس تهران که چندی پیش با نزدیک شدن به محدوده ۱۹۶ هزارواحد امیدها را برای فتح قله ۲۰۰ هزار واحد تقویت کرد، طی سه هفته اخیر روند منفی را در پیش گرفته‌است، به‌طوری که هم اکنون این نماگر به ۱۶۳ هزارواحد نزول کرده‌است. قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت جدید و ویژه چشم‌انداز در بازارها را مبهم کرده‌است، به‌طوری که با پایین آمدن کرکره تحلیل عموماً همه نظاره گرند تا ببینند چه اتفاقی در بازارها رخ خواهد داد.

تخلیه حباب

تشدید ریزش‌های هفته گذشته، بورس تهران را گرچه برخی از کارشناسان تخلیه حباب قیمتی جهش‌های گذشته بهای سهام عنوان می‌کنند، اما توقف روند رشد و تعدیل قیمت در بازارهای موازی، چون ارز و سکه و طلا این انتظار را ایجاد می‌کند که هم ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه افزایش یابد و هم اینکه نقدینگی جدید به بازار سرمایه ورود کند، اما در پی سرعت تحولات و افزایش ریسک‌های اقتصاد ایران باید پذیرفت که ارائه تحلیل در بازارها و کشف چشم‌انداز و آینده‌پژوهی پیچیده‌تر از آنی شده‌است که یک فرد یا یک گروه و حتی مؤسسات تحلیلگر بتوانند از پس آن بر بیایند.

به هر روی، تن‌ها در هفته گذشته شاخص کل بازار بورس تهران شاهد عقب‌نشینی بیش از ۱۱ هزار واحدی بود و با نزدیک‌شدن به موعد ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس بازار سرمایه در انتظار انتشار جزئیات بودجه است تا مشخص شود دولت برای سال آتی در خصوص بهای نفت و ارز و مالیات و بودجه عمرانی و تسویه مطالبات چه تصمیماتی گرفته است.

تورم ابهامات

کارشناسان معتقدند فاکتورهایی، چون جهش پیوسته و توقف ناپذیر نقدینگی، ابهام در قیمت انواع ارز رسمی، حواله‌ای، نیمایی و بازارآزاد و تسعیر اعمالی در صورت‌های مالی بنگاه ها، کاهش بهای جهانی نفت، نامشخص بودن تأثیر تحریم‌ها بر فعالیت شرکت‌های بورسی، ابهام در نرخ محصولات شرکت‌هایی، چون خودرو، تغییرات تبعی حاصله از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بخش دولت و عمومی، عرضه‌های اولیه، شرایط جدید توقف و بازگشایی نمادها در فرایند افزایش سرمایه، نحوه تنظیم و تصویب بودجه سال ۹۸، گزارش‌های ناامیدکننده شش ماهه شرکت‌ها، سر نوشت نامعلوم خطوط مالی وعده داده شده از سوی اروپا و لوایح FATF وضعیت مبهمی را در بازار سرمایه رقم زده‌است.

هفته پُر نوسان از جنس بانک و خودرو

در چهار روز کاری هفته گذشته شاهد معاملات پُرحجم و نوسانی در دو گروه بانک و خودرو بودیم که سرانجام این نوسانات سبب افت ۷/۵ درصدی بازدهی بانک‌ها و منفی ۱/۳ درصدی برای گروه خودرو شد. گفتنی است مهم‌ترین خبر تأثیرگذار در گروه بانکی، تسعیر دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که بازار همچنان منتظر شنیدن آن است. در مجموع این هفته شاهد دادوستد بیش از ۵/۲ میلیارد سهام به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان بودیم.

اما در هفته گذشته گروه پالایشی بیشترین افت بازدهی به میزان ۲/۹ درصد را در بین ۳۸ گروه حاضر در بورس تجربه کرد. همچنین گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز در قسمت قرمز رنگ بازدهی‌ها قرار گرفتند.

* جهان صنعت

- امسال ۸۴۰ هزار نفر به جویندگان کار اضافه شد

روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است:‌ به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند. در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش می‌دهد، در نتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. حال با توجه به این ضعف‌ها و کمبودها، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.

جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است‌.

بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به ۸/۰ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است‌.

کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده «بیکاری تجمعی» مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است‌. به طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۸/۰ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است‌.

بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است‌.

همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیرکشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است‌.

در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.

ضعف در اجرای برنامه اشتغال فراگیر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد. بر همین اساس طرح‌ تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است‌. به گزارش ایسنا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: با توجه به اینکه در معرض ریزش نیروی کار قرار داریم، تثبیت اشتغال برای ما در اولویت قرار دارد. عیسی منصوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید از طریق کاهش هزینه اشتغال برای کارآفرینان، این موضوع را پیگیری کنیم و امیدواریم بتوانیم این حوزه را تامین منابع کنیم‌. وی ادامه داد: تلاش ما در برنامه اشتغال فراگیر این بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور حوزه‌هایی که دارای ظرفیت اشتغالزایی بیشتری هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه سلامت در بخش خدمات است‌. وی افزود: بخش سلامت ظرفیت بالایی از ایجاد اشتغال در شرایط موجود اقتصادی کشور دارد بنابراین در توافقی با وزارت بهداشت و درمان، یک نقشه از حوزه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری داشت را معرفی کردیم و بر این اساس از منابع اشتغال فراگیر در اختیار آنها قرار دادیم‌.

هرچند نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۹/۱۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ رسیده است اما ابعاد بیکاری عمیق‌تر از نرخ بیکاری متوسط کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله ) از رقم ۶/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۲۵ درصد در پاییز ۱۳۹۶‌، نرخ بیکاری زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی از ۷/۱۵ درصد به ۴/۲۰ درصد طی این دوره افزایش یافته است‌.

بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه شده، از ۸/۲۵ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲/۳ میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته‌اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است‌. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابل تامل و بررسی است‌.

آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۶/۳۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۸/۱۸ درصد به رقم ۶/۱۱۱ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده طی همین دوره ۹/۱۷ درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط ۸/۰ درصد) بوده است‌.

نتیجه برابری دستمزد در شهرها و روستاها، گسترش مهاجرت به کلانشهرها، افزایش هزینه‌های زندگی و از بین رفتن اشتغال در روستاها بوده است‌. با افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌های اخیر حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار که در دوره‌های پیشین به دلیل شرایط تورمی و عدم افزایش متناسب دستمزد اسمی کاهش قابل توجهی یافته بود در سال ۱۳۹۶ تازه به سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است‌. در حال حاضر در ایران سیاست حداقل دستمزد برای تمامی گروه‌های سنی ۱۵ساله و بیشتر به صورت ملی تعیین می‌شود و لازم است این سیاست با توجه به متفاوت بودن سطح عمومی قیمت‌ها در استان‌های مختلف و بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز تفاوت سنی شاغلین مورد بازنگری قرار گیرد.

افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه

برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است‌. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سال‌های گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است‌.

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار می‌رود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۶۴- ۱۵ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.

بررسی روند شاخص‌های بازار کار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۴/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۸/۲۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به عبارتی طی این سال‌ها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است‌. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۵/۲۶ میلیون نفر است و تنها طی یک ساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار در سال‌های مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دوره‌ای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۱/۴۰ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است‌.

تفکر اشتباه

از سوی دیگر زهرا ممتاز قمشه‌ای کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در این باره می‌گوید: سال‌های متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را یکسان اعلام می‌کند و یکی از دلایلی که برای این منظور عنوان می‌کند این است که مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین‌تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟ نتیجه این تفکر اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده که ۷/۵۴ درصد آن مربوط به مسائل اقتصادی است‌.

او با اشاره به یکسان بودن دستمزد کارگران در مناطق شهری و روستایی، پیشنهاد تعیین دستمزد در روستاها و شهرها متفاوت از یکدیگر را مطرح کرده و می‌افزاید: نکته قابل توجه، هزینه زندگی کارگران شهری و روستایی است که در شهرها چندین برابر روستاهاست‌. مثلا در تهران هزینه معاش سه برابر بیشتر از بسیاری از روستاهاست در حالی که عده زیادی از شهرهای کوچک به امید کار و امکانات بهتر راهی پایتخت می‌شوند اما با هزینه‌های سه برابری و نخواندن دخل و خرج مواجه می‌شوند. در شرایط کنونی هم که دستمزدها مساوی است دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغل در آنجا وجود ندارد در نتیجه هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می‌شود و تولید در این مناطق توجیه‌پذیر نیست‌.

بر اساس آمارها مشاغل غیررسمی در کشور از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و از ۲۲ درصد به ۵۰ درصد در سال‌های گذشته رسیده است‌. کارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داده‌اند و دلایل متعددی از جمله بیکاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را از علل گسترش اقتصاد غیررسمی عنوان می‌کنند.

هادی ابوی، فعال حوزه کار، درباره آثار و پیامدهای بیکاری می‌گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آنها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می‌یابند.

او می‌گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.

به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد، چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیلکرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیلکرده است و با خروج آنها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می‌ماند. ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش‌ می‌یابد،‌ در نتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.

ابوی ادامه می‌دهد: اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشور ما هم در سال‌های گذشته عمدتا به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیررسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده‌اند.

وی در توضیح دلیل ورود افراد به بخش‌های غیررسمی اقتصاد می‌گوید: بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیررسمی می‌شوند که نمی‌توانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب‌وکار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند. همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاه‌های زیرپله‌ای کار می‌کنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه افراد شاغل در بخش‌های غیررسمی مالیات و حقوق دولتی نمی‌پردازند، می‌افزاید: این عده ترجیح می‌دهند به جای بیکار ماندن و نداشتن درآمد در فعالیت‌های غیررسمی مشغول باشند حتی اگر از مزایای بیمه‌ای و خدمات اجتماعی بهره‌مند نشوند. دستفروشانی که بدون هیچ هزینه‌ای بابت اجاره مغازه یا مالیات در گوشه و کنار خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند یا مسافرکش‌هایی که بدون مجوز دولتی اقدام به جابه‌جایی مسافر یا بار می‌کنند جزو شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد هستند که درآمدهای آنها در هیچ حسابی ثبت نمی‌شود و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند.

کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت‌ به شهرهای بزرگ باشد.

* دنیای اقتصاد

- قیمت کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ۴۰ درصد افزایش یافت

دنیای اقتصاد روند قیمت مواد خوراکی مشمول حمایت ارزی را بررسی کرده است:   محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار ۳ نفره تهرانی، سبد حداقلی از خوراکی‌ها را در آبان‌ماه انتخاب می‌کرد، باید ۴۶ درصد از حداقل حقوق خود را برای تهیه آن کنار می‌گذاشت. این محاسبات که بر مبنای گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی انجام شده است، بیانگر آن است که هزینه حداقلی تامین خوراکی در آبان ۹۷ نزدیک به ۶۴۰ هزار تومان شده است؛ درحالی‌که در آبان ۹۶ با ۴۰ درصد هزینه کمتر، سبد حداقلی قابل‌تهیه بود. همه اینها در حالی است که دولت در سال‌جاری تلاش کرده با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مانع افزایش قیمت آنها شود. اما حتی بررسی کالاهای منتخب دولت نیز نشان می‌دهد که تخصیص دلار ارزان، نتوانست ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد. در بین کالاهای منتخب، هرچه کالاها پرمصرف‌تر بوده، افزایش قیمت نیز قابل‌ملاحظه‌تر شده است. مثلا میزان رشد قیمت از ۲۴ فروردین تا ۲ آذر در نخود ۱۵ درصد و در کالای پرمصرفی چون تخم مرغ، ۴۰ درصد گزارش شده است. در حقیقت عمده کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰،‌ همپای شاخص کل مصرف کننده رشد کرده است. در نتیجه نمی‌توان تزریق دلار ۴۲۰۰ به واردکنندگان را مترادف با بهره بردن دهک‌های پایین درآمدی از ثروت ملی معنی کرد و این‌طور به‌نظر می‌آید که استمرار بر تخصیص دلار ارزان، بیشتر به هدررفت ثروت ملی شبیه باشد.

محاسبات نشان می‌دهد که هر روز تغذیه خانوار ۳ نفره تهرانی در آبان ۹۷، حداقل ۲۱ هزار تومان هزینه داشته است. این برآورد معطوف به دهک‌های پایین درآمدی است که از گزارش‌های بانک مرکزی در ماه گذشته استخراج شده است. به‌طور تقریبی می‌توان گفت که بهای تامین خوراکی‌های یک خانوار ۳ نفره در آبان ماه، حدودا ۶۴۰ هزار تومان بوده است. این عدد بیش از ۴۶ درصد از حداقل حقوق یک کارگر را به خود اختصاص می‌دهد و آنچه که برای دیگر هزینه‌های کارگر از جمله مسکن باقی می‌ماند، کمتر از ۷۴۰ هزار تومان است.

متوسط قیمت‌ها

برای اینکه متوسط قیمت خوراکی‌ها در آبان بررسی شود، می‌توان بر اساس گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی، قیمت‌های مربوط به هفته‌های منتهی به ۴ آبان، ۱۱ آبان، ۱۸ آبان، ۲۵ آبان و ۲ آذر را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، متوسط قیمت هر کالا در این ۵ گزارش ملاک قرار می‌گیرد. مثلا قیمت شیر که در هفته‌های مورد بررسی از ۴۱۳۵ تومان تا ۴۵۷۶ تومان در نوسان بوده است، به‌طور متوسط در آبان ماه ۴۴۱۲ تومان قیمت داشته است، از این‌رو یک خانوار برای تهیه یک لیتر شیر مصرفی، به‌طور متوسط ۴۴۱۲ تومان هزینه کرده است. به همین ترتیب برای کالاهای دیگر مصرفی خانوار نیز می‌توان قیمت متوسط در ماه گذشته را محاسبه کرد و آن را ملاک محاسبه سبد مصرفی قرار داد.

نحوه محاسبه بهای ماهانه

پس از محاسبه متوسط قیمت ماهانه، میزان مصرف ماهانه را باید لحاظ کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبلی، مصرف حداقلی یک خانوار ۳ نفره در هفته را برآورد کرده بود. این برآورد معطوف به دهک‌های پایین درآمدی است که برای یک ماه معادل ۱۲ لیتر شیر، ۸ کیلوگرم ماست، ۵۶ عدد تخم مرغ، ۴ قالب ۴۵۰ گرمی پنیر، ۴ کیلوگرم برنج، نیم‌کیلوگرم نخود، نیم‌کیلوگرم عدس، نیم‌کیلوگرم لوبیا، یک کیلوگرم گوشت قرمز، ۲ کیلوگرم گوشت مرغ، یک کیلو گرم شکر، یک لیتر روغن مایع، ۶ کیلوگرم سیب، ۸ کیلوگرم پرتقال، ۴ کیلوگرم نارنگی، ۸ کیلوگرم خیار، ۸ کیلوگرم گوجه‌فرنگی، ۸ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۸ کیلوگرم پیاز، ۴ کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۳۲۰ گرم چای می‌شود. در این برآورد ماه معادل ۴ هفته در نظر گرفته شده است که برآورد را در حالت کمینه قرار می‌دهد. از همین‌رو برای نزدیک‌تر شدن به واقعیت، اعداد حاصل به سمت بالا گرد شده است.

نتایج خروجی ماهانه

نتایج حاصل نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفره در حالت حداقلی در آبان ماه، نیاز به بیش از ۶۳۰ هزار تومان پول برای تامین مایحتاج غذایی خانواده داشته است. محاسبه دقیق نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفر در ۴ هفته نیاز به ۵۹۴ هزار تومان برای خرید خوراکی‌ها دارد، در نتیجه تقریبا هر روز زندگی در آبان ماه، حدودا ۳/ ۲۱ هزار تومان برای خانوار هزینه در بر دارد؛ صرفا از جهت تغذیه. با این محاسبه، برای تامین خوراکی خانوار در ۳۰ روز، ۶۳۶ هزار تومان نقدینگی لازم است. در سال ۹۷، حداقل حقوق یک فرد متاهل با یک فرزند، یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نتیجه این فرد حداقل باید ۴۶ درصد از درآمد خود را صرف تهیه خوراکی‌ها کند. هر چند در این محاسبات، خوراکی‌های موجود در گزارش بانک مرکزی در نظر گرفته شده و اقلامی چون نان و ماکارونی درج نشده است. اما با همین برآورد، مانده حقوق کارگر برای دیگر هزینه‌های خانواده از جمله مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و... معادل ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. علاوه بر این، محاسبات معطوف به آبان سال گذشته نیز نشان می‌دهد که سبد مصرفی خانوار حداکثر معادل ۴۵۰ هزار تومان برای خانوار هزینه داشته است. در نتیجه یک رشد ۴۰ درصدی در سبد خانوارها مشاهده می‌شود.

وضعیت مشمولان ۴۲۰۰

اما در بین کالاهای خوراکی، بسیاری از کالاها جزو مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند. بسته جدید ارزی در اواسط مرداد تصویب شد و دولت تصمیم گرفت تا با تخصیص دلار ارزان، مانع از گرانی کالاهای مورد نیاز دهک‌های پایین شود.

در واقع دولت با قصد تثبیت قیمت در کالاهای اساسی، دلار دولتی را بابت واردات آنها اعطا کرد. اما در عمل تا چه حد این هدف دولت تامین شده و آیا اعطای یارانه ارزی توانسته اقشار کم‌درآمد را از ترکش نوسان ارزی دور نگه دارد؟ اگر به فهرست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان نگاهی بیندازیم، کالاهای خوراکی چون برنج خارجی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شکر خام، روغن مایع، حبوبات شامل عدس، نخود و انواع لوبیا و چای خشک خارجی، به چشم می‌خورند. اما این کالاها از ابتدای سال در ثبات قیمتی به سر بردند یا همچون کالاهای دیگر دچار رشد شده‌اند؟ برای  پاسخ به این سوال می‌توان رشد قیمتی این کالاها از ابتدای سال تا پایان ماه هشتم را در نظر گرفت. به این منظور گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به ۲۴ فروردین ۹۷ و ۲ آذر ۹۷، مورد استناد قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در گزارش ابتدای سال بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی وارد نشده است، در نتیجه این کالا از لیست بررسی حذف می‌شود، اما رصد روند قیمت دیگر کالاها نشان می‌دهد که به جز عدس، هیچ کالایی رشد کمتر از ۱۵ درصد را ثبت نکرده است. تنها عدس بوده که توانسته ثبات قیمتی را برای مصرف‌کنندگان رقم زند، اما در کالایی مانند روغن مایع، به‌رغم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، تورم ۴۳ درصدی ثبت شده است. برای کالاهای پرمصرفی چون تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیز نوسان قیمتی بالایی از محاسبات به دست می‌آید. میزان رشد قیمتی در ۸ ماه ابتدایی سال برای کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، در نمودار بالا ارائه شده است. نیمی از سبد منتخب دولت رشد قیمتی معادل شاخص کل قیمت مصرف کننده داشته است؛ چرا که از انتهای اسفند تا کنون شاخص کل قیمت مصرف کننده رشد بیش‌از ۳۰درصدی را ثبت کرده است.

در مجموع می‌توان گفت که تخصیص یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی، هیچ‌گونه تناسبی با هدفش تاکنون نداشته است. با این اوصاف، ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان به «هدررفت ارزی» تعبیر کرد. چرا که دهک‌های پایین از آن منتفع نشده‌اند و تنها شاید واردکنندگان و واسطه‌ها از این ثروت ملی، بهره برده‌اند.

بالاترین تورم‌ها

آخرین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی مربوط به هفته منتهی به ۲ آذر سال جاری است. با توجه به اینکه این گزارش، معطوف به انتهای ماه گذشته است، می‌توان کالاهای با بیشترین گرانی در آبان را یافت. در بین گروه‌های عمده خوراکی، بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه خوراکی «سبزی‌های تازه» است. متوسط قیمت کالاهای این گروه (شامل خیار، گوجه‌فرنگی، بادنجان، سیب‌زمینی، پیاز، لوبیا سبز و سبزی‌های برگی)، در انتهای آبان نسبت به ماه قبلش، ۹/ ۲۲ درصد گزارش شده است. در این گروه خوراکی، خیار و گوجه‌فرنگی بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند. هر کیلو خیار با رشد ۴۰ درصدی در بازه ماهانه، در هفته منتهی به دوم آذر به قیمت۵۲۷۰ تومان در سطح شهر تهران به فروش رفته است. هر کیلو گوجه‌فرنگی نیز با رشد ۳۷ درصدی نسبت به هفته مشابه ماه قبل، ۶۱۰۰ تومان قیمت خورده است. در این گروه، سیب‌زمینی ثبات قیمتی را در ماه گذشته تجربه کرده و تنها ۸/ ۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده است.

رده دوم بیشترین تورم ماهانه به گروه خوراکی «گوشت مرغ» تعلق دارد. هر کیلو گوشت مرغ در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبلش، ۱/ ۱۱ درصد رشد قیمتی ثبت کرده و به بهای ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شده است. سومین کالای گران شده در ماه گذشته، هم خانواده گوشت مرغ، یعنی «تخم مرغ» است که تورم ماهانه ۷/ ۹ درصدی داشته است. شانه ۲ کیلویی تخم مرغ که در انتهای مهر ماه، ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته، در انتهای آبان به ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان نزدیک شده است. در نتیجه این کالای پرمصرف نیز وضعیت را برای مشتریانش تا حدودی سخت کرده است. اما در کنار اینها، گروه‌های پرمصرفی نیز قرار داشتند که در ماه گذشته موج قیمتی آرامی را رقم زدند. در صدر آنها، گوشت قرمز قرار می‌گیرد که با تورم ماهانه ۲/ ۰- درصد، تنها کالای خوراکی شد که در آبان ماه عقبگرد قیمتی را ثبت کرده است. «چای»، «حبوب» و «برنج» نیز در ماه گذشته تورم ماهانه زیر ۲ درصد را ثبت کردند. نوسان قیمتی مجموعه کالاهای گروه حبوب در انتهای آبان ماه، ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. در این گروه، «عدس» تورم منفی را ثبت کرده و قیمت در انتهای آبان نسبت به انتهای مهر ماه، ارزان‌تر شده است. در گروه برنج دو روایت متفاوت رقم خورده است، برنج‌های داخلی با رشد قیمتی مواجه شدند اما برنج وارداتی ارزان شده است. هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی در هفته منتهی به ۲ آذر ۸۴۱۰ تومان فروخته شده که نسبت به ماه قبلش تقریبا ۲۰ تومان ارزان‌تر است.

- تیراژ ماهانه خودرو در آبان به پایین‌ترین رقم رسید

دنیای اقتصاد از ورود خودروسازان به محدوده قرمز تولید خبر داده است: آن طور که آمار ثبت شده خودروسازان بزرگ کشور در بورس نشان می‌دهد، ایران خودرو و سایپا روندی پرنوسان را در تولید طی هشت ماه امسال (فروردین تا آبان) پشت سر گذاشته‌اند. طبق ارقام منتشره از سوی ایران خودرو و سایپا در بورس، دو خودروساز بزرگ کشور در مقاطعی از بازه زمانی تحت بررسی، با روندی رو به رشد در تیراژ مواجه و در مقاطعی دیگر با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. پیش از آنکه به جزئیات این نوسان ورود کنیم، به بررسی دلایل آن می‌پردازیم تا مشخص شود چرا تیراژ خودروسازان طی ۸ ماه امسال تا این حد بالا و پایین شده است.

به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل دامنه پرنوسان تولید خودروهای داخلی طی امسال (به‌خصوص از خرداد به بعد)، تحریم‌ها و همچنین مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی است. هرچند تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از نیمه مردادماه رسما آغاز شد، اما اثرات آن از همان روزی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خروج کشورش را از توافق هسته‌ای و برجام اعلام کرد، رفته رفته پدیدار شد. هجدهم اردیبهشت امسال بود که ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و خبر از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران داد. وی خودروسازی کشور را در اولویت تحریم گذاشت و در نهایت اواسط مرداد، وعده‌اش را عملی کرد تا صنعت خودرو ایران در گرداب تحریم‌هایی سخت گرفتار شود.

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان خارجی که به قصد تولید و سرمایه‌گذاری به ایران آمده بودند، کم‌کم چمدان‌هایشان را بستند و آماده رفتن شدند تا با جرائم سخت آمریکایی‌ها مواجه نشوند. اثرات روانی خروج آمریکا از برجام خیلی زود خود را نشان داد، تا جایی که روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج و همچنین نقل‌وانتقالات مالی رو به کندی رفت و پس از بازگشت تحریم‌ها در نیمه مرداد، کندتر و کندتر نیز شد.

طی چند ماهی که از آغاز تحریم صنعت خودروی ایران می‌گذرد نیز ضمن خروج خودروسازان معتبر خارجی از کشور، روند تامین مستقیم قطعات از آنها تقریبا متوقف شده و پیامدهای آن به وضوح در روند نزولی تولید خودروسازان قابل مشاهده است. با توجه به آنکه وابستگی به قطعات خارجی در خودروسازی ایران هنوز وجود دارد، این موضوع خود را در دوران تحریم به وضوح نشان می‌دهد و در حال حاضر نیز به یکی از عوامل اصلی نزولی شدن تیراژ تبدیل شده است. در این شرایط، خودروسازان به‌دنبال آن هستند تا قطعات موردنیاز خود را از منابع فرعی (که احتمالا با کاهش کیفیت و افزایش هزینه تامین همراه است) تهیه کنند. آنها البته در فرصت سه ماهه‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام تا بازگشت تحریم‌ها داشتند، استفاده و تا حد امکان اقدام به ذخیره قطعات کردند. هرچند تیراژ خودروسازان روند عادی گذشته را ندارد، با این حال ذخیره قطعات سبب شد تولید خودرو در کشور تا پایان مهر افت خیلی زیادی را تجربه نکند، اما با اتمام این ذخایر و در صورت عدم تامین قطعات از منابع فرعی، سقوط آزاد تولید خودرو دور از ذهن نیست.

آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اگر مجموعه مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شود، آنها با توجه به تجربیات قبلی، توانایی اداره امور خود را در دوران تحریم خواهند داشت. منظور آنها از مشکلات و محدودیت‌های داخلی، بیشتر مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و سختگیری در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و همچنین گره‌های بانکی به‌خصوص در بخش گشایش اعتبار است. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در حال حاضر علاوه‌بر تحریم‌های خارجی، با تحریم‌های داخلی نیز مواجه است و اتفاقا دومی آنها را بیشتر آزار می‌دهد.

در این بین، کاغذبازی‌های زیاد در پروسه ثبت‌سفارش قطعات و مواد اولیه و همچنین ترخیص آنها از گمرک، دست و پای خودروسازان و قطعه‌سازان را برای سرپا نگه داشتن تولید بسته است. مشکل اصلی در این ماجرا، به ارز مربوط می‌شود، چه آنکه با وجود تداوم قیمت‌گذاری دستوری، ارز دولتی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار نمی‌گیرد. از آن سو، داستان دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هنوز کم و بیش پابرجاست. البته خودروسازان ظاهرا بابت قطع یارانه ارزی موضع منفی ندارند، منتها حرفشان این است که قیمت‌گذاری نیز باید آزاد شود. به اعتقاد آنها، وقتی پرداخت ارز دولتی به زنجیره خودروسازی قطع شده و نرخ مواد اولیه نیز بالا رفته، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و باید لغو شود. موضوع قیمت خودرو سال‌هاست یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و در شرایط فعلی که تحریم‌ها برقرار و نرخ ارز و مواد اولیه صعود کرده، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.

در مجموع، شرایط کلی برای فعالیت عادی خودروسازی کشور فراهم نیست و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، سبب شده تیراژ در مسیری نزولی قرار گیرد. اوضاع به شکلی است که فعالان صنعت خودرو اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تاکید کردند ادامه کار با این شرایط امکانپذیر نیست و اگر اصلاحات و اقدامات لازم در مورد مسائلی مانند ترخیص قطعات و لغو قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیرد، تولید خودرو متوقف و موجی بزرگ از بیکاری ایجاد خواهد شد.

 رکورد کاهش تولید در آبان

اما ببینیم آمارهای اعلامی خودروسازان به بورس، چه جزئیاتی از افت و خیز تولید را در خود جای داده است. مقایسه نمودار ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا با یکدیگر، نشان می‌دهد هر دو شرکت روندی تقریبا یکسان را در هشت ماه امسال طی کرده‌اند. بر این اساس، هر دو خودروساز فروردین را با تولیدی کمتر از ظرفیت اسمی خود به پایان رسانده‌اند که البته این موضوع روال عادی هر ساله به‌شمار می‌رود و با تعطیلات نوروزی در ارتباط است. طبق نمودارهای موجود، ایران خودرو در این ماه ۳۰ هزار و ۱۹۰ دستگاه تیراژ داشته و سایپایی‌ها نیز ۲۹ هزار و ۶۵۹ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند. طبق معمول، تیراژ خودروسازان در اردیبهشت رشدی بزرگ را تجربه و ایران خودرو ۶۴ هزار و ۴۷۹ دستگاه تولید را به نام خود ثبت کرده و گروه خودروسازی سایپا هم ۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه تیراژ داشته است. 

روند نزولی تولید در هر دو شرکت اما از خرداد (پس از اعلام خروج آمریکا از برجام) آغاز و تا پایان شهریور ادامه داشته است. بر این اساس، تیراژ ایران خودرو در خرداد به ۳۶ هزار و ۷۹۲ دستگاه نزول کرده و در تیر نیز به ۳۱ هزار و ۲۶۶ دستگاه رسیده است. هرچند ایران خودرویی‌ها در مرداد و نسبت به تیر، افزایش تیراژ را ثبت کرده‌اند، با این حال در شهریور دوباره افت کرده و تولیدشان به زیر ۳۰ هزار دستگاه رسیده است. در این بازه زمانی، سایپایی‌ها روندی کمی متفاوت را طی کرده از خرداد تا شهریور، کاهش تیراژ داشته‌اند. این خودروساز در خرداد ۳۳ هزار و ۱۶۶ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده و در تیر نیز ۳۱ هزار و ۲۳۸ دستگاه تیراژ داشته است. در مرداد و شهریور نیز به ترتیب ارقام ۲۵ هزار و ۷۱۷ دستگاه و ۲۰ هزار و ۵۸۵ دستگاه برای گروه خودروسازی سایپا در تولید به ثبت رسیده است.

دو خودروساز بزرگ کشور اما در مهر امسال ناگهان افزایش تیراژ را تجربه کرده‌اند. طبق آمار، ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند در اولین ماه پاییز ۳۵ هزار و ۳۹۷ دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند که در مقایسه با شهریور، مرداد و تیر، روندی افزایشی را نشان می‌دهد. سایپا هم تیراژی ۲۸ هزار و ۳۲۵ دستگاهی را در مهر به ثبت رسانده تا در مقایسه با شهریور و مرداد، روندی افزایشی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، یکی از دلایل رشد تیراژ خودروسازان در مهر بوده است. این البته در حالی است که ایران خودرو و سایپا در آبان، آماری ناامیدکننده را به ثبت رسانده و رکورد کاهش تولید ماهانه خود را شکسته‌اند.

بر این اساس، ایران خودرو در آبان تنها ۲۱ هزار و ۹۲۳ دستگاه تیراژ داشته که از تمام آمارهای ماهانه این شرکت طی سال‌جاری کمتر است. همچنین سایپایی‌ها هم ۲۰ هزار و ۲۹۵ دستگاه تیراژ را به ثبت رسانده‌اند که طی هشت ماه امسال کمترین بوده است. باید منتظر ماند و دید روند کاهشی تیراژ خودروسازان در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت یا سرنوشتی دیگر در انتظار آنهاست.

* فرهیختگان

- واردات ایران از فرانسه ۴۵برابر صادرات به فرانسه است

فرهیختگان به بررسی روابط تجاری ایران و فرانسه پرداخته است: اولین تعاملات دوجانبه نسبتا جدی بین ایران و فرانسه به‌حدود سال ۱۸۰۷ میلادی (حدود ۲۱۱ سال) پیش برمی‌گردد. در این سال با امضای قراردادی بین نمایندگان فتحعلی‌شاه قاجار و ناپلئون بناپارت در شهر فین‌کن‌اشتاین، فرانسوی‌ها متعهد شدند ارتش قاجار را در مقابل تهدیدات روسیه مدرن کنند، اما آنان در توافق با روسیه اولین قرارداد دوجانبه با ایران را نقض کردند. بدعهدی فرانسوی‌ها تنها منحصر به این عهدنامه نشد، چنانکه در سال‌های قبل از انقلاب نیز (عمدتا در دوره پهلوی اول) فرانسوی‌ها چندین‌بار تعهدات خود را در قبال ایران زیر پا گذاشته‌اند.

پس از انقلاب اسلامی، روابط دو کشور ایران- فرانسه با فرازونشیب‌های زیادی ادامه پیدا کرده است، این تعاملات برخلاف قرارداد فین‌کن‌اشتاین که یک قرارداد عمدتا نظامی بود، از نوع همکاری‌های اقتصادی هستند که فرانسه در این زمینه نیز همواره به‌صورت یک‌طرفه همه تعهدات خود را در قبال ایران زیرپا گذاشته است. گزارش پیش‌رو مروری است بر نقض عهدهای فرانسوی‌ها در چندین زمینه اقتصادی ازجمله فعالیت شرکت فرانسوی توتال در زمینه استخراج و فرآوری نفت و گاز ایران، فعالیت دو خودروساز فرانسوی در ایران، نقض عهد فرانسوی‌ها در زمینه تحویل هواپیما به ایران و تجارت کالایی نابرابر بین دو کشور ایران- فرانسه.

همه خیانت‌های توتال به ایران

شرکت فرانسوی توتال ازجمله شرکت‌های مشهور عرصه نفت و گاز است که فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه استخراج، پالایش و بازاریابی نفت و گاز انجام می‌دهد. پس از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۹ پای توتالی‌ها به ایران باز شد که در همه این سال‌ها حضور آنان جز خیانت و بدعهدی، دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.

اولین بدعهدی توتال به سال‌های ۷۹ و ۸۰ برمی‌گردد؛ در این سال‌ها قراردادی برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، توتال و شرکت پتروناس مالزیایی منعقد شد که سهم طرف ایرانی ۵۰ درصد، سهم توتال ۴۰ درصد و سهم شرکت پتروناس مالزی ۱۰ درصد بود؛ اما توتال طی سال‌های ۷۹ تا ۸۷ توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی را معطل گذاشت و در سال ۸۹ نیز بدون پرداخت حتی یک ریال بابت نقض قرارداد، ایران را ترک کرد که درنهایت هم این قرارداد در سال ۹۱ فسخ شد.

علاوه‌بر نقض قرارداد، مساله دیگری که بعدها توسط کارشناسان نفتی افشا شد، خیانت شرکت توتال در عدم معرفی یکی از شرکت‌های گازی کشور در میدان مشترک ایران و قطر بود. این خیانت از این منظر قابل باور و تعمدی است که توتال از سال ۱۳۶۸ مجری برداشت میعانات گازی در قطر بوده و در سود و منفعت یکی از میادین با قطر شریک است.

خیانت دیگر توتالی‌ها به ایران، پرداخت رشوه‌ برای عقد قرارداد نفتی به برخی مدیران فاسد نفتی کشور است که به‌خاطر این تخلف، دستگاه قضایی آمریکا در سال ۲۰۱۳ توتالی‌ها را به دادگاه کشاند و یک رسوایی دیگر برای این شرکت بین‌المللی رقم زد.

 اما بدعهدی‌های شرکت فرانسوی ظاهرا هیچ درسی برای دولتمردان نداشت، چنانکه در پسابرجام نیز دولت طی چندین مذاکره بالاخره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را در تیرماه ۹۶ با این شرکت امضا کرد. این قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری با مشارکت ۵۰.۱ درصدی توتال، مشارکت ۱۹.۹ درصدی شرکت پتروپارس ایران و مشارکت ۳۰ درصدی شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد شد. توتال این‌بار نیز یک‌سال پس از عقد قرارداد با ایران، با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام بدون هیچ اقدام مثبتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از ایران رفت. البته بازهم داستان رفتن توتال تکرار خروج سال ۹۱ بود، توتال بدون اینکه ریالی غرامت بابت بدعهدی و نقض قرارداد یک‌طرفه بدهد، نقض عهد کرد.

بازهم پژو پَــــر

اولین حضور خودروسازان فرانسوی در ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی برمی‌گردد. در این سال براساس قراردادی که بین روسای‌جمهور دو کشور امضا شد، شرکت خودروسازی پژو همکاری‌های خود را برای توسعه خودروسازی در ایران آغاز کرد که این همکاری تا اوایل سال ۱۳۹۱ ادامه داشت اما با شروع تحریم‌های آمریکا، پژو به بهانه تحریم‌ها با زیرپا گذاشتن قرارداد فی‌مابین، علاوه‌بر خروج از ایران، همه همکاری‌های فروش قطعات یدکی به ایران را نیز متوقف کرد. گفته می‌شود خروج یک‌طرفه شرکت پژو از ایران خساراتی برابر ۸۰۰ میلیون یورویی روی دست شرکت‌های خودروسازی ایرانی گذاشته است که این شرکت‌ها هیچ‌وقت نتوانستند خسارات مذکور را از پژو دریافت کنند.

خسارات خودروساز فرانسوی به همین مقدار ختم نشد، بلکه با جایگزینی قطعات دست‌چندم چینی، بسیاری از مالکان خودروهای سواری پژو در کشور از طریق نقص فنی خودروها (همچون آتش‌سوزی خودروهای ۴۰۵) ضرر و زیان مالی بسیاری متحمل شدند.  یکی دیگر از اقدامات قابل‌تامل خودروسازان فرانسوی در ایران، عدم انتقال دانش فنی خود (انتقال بک‌گراند تکنیکال قطعات) به کشورمان است، به‌طوری که خودروساز فرانسوی هیچ‌گاه اجازه ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین پژو و رنو را نداد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که با عدم ورود قطعات ایرانی به زنجیره تامین خودروهای پژو، بعد از خروج فرانسوی‌ها در دو مقطع ۹۱ و ۹۷ از ایران، تولید محصولات پژو و رنو در ایران به‌واسطه عدم تامین قطعات، دچار افت و نوسان شدید شده است.

در زمینه خودروسازی نیز تجربه همانی است که در باب توتال گفته شد، به‌طوری که به‌رغم تجربه بدعهدی پژو در سال‌های ۹۱ و ۹۲، این‌بار نیز در پسابرجام دولتمردان بازهم پای خودروسازان فرانسوی را به ایران باز کردند که این اقدام در همان روزهای پایانی سال ۹۴ و سال ۹۵ نیز با مخالفت بسیاری از سوی افکارعمومی روبه‌رو شد.

پرسش بحق افکارعمومی این بود که چه تعهد حقوقی در قبال نقض یک‌طرفه قرارداد از سوی خودروساز فرانسوی از آنان گرفته شده است که این‌بار نیز دولت و مدیران خودروسازی کشورمان با اعلام قید محرمانه روی مفاد قرارداد، از هرگونه ارائه اطلاعاتی دراین‌باره خودداری کردند.  به هر حال برخلاف حساسیت افکارعمومی به اعتماد دولتمردان به شرکت‌های فرانسوی، این‌بار نیز فرانسوی‌ها در اواخر اردیبهشت سال ۹۷ به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بدون پرداخت حتی یک ریال بابت نقض عهد، ایران را ترک کردند تا ثابت کنند فرانسوی‌جماعت نافش با بدعهدی بسته شده است.

 ۳۰ درصد بازار خودرویی ایران گرفتار بدعهدی فرانسوی‌ها

همان‌طور که گفته شد، در سال ۹۱ پس از خروج خودروساز فرانسوی از ایران، با جایگزینی خودروساز چینی مشکلات و گرفتاری مالکان خودروهای سواری پژو در کشور به‌شدت افزایش یافت. در حال حاضر نیز این سوال وجود دارد که با بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها، ادامه فعالیت خودروهای پژو چگونه خواهد بود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سه محصول پارس، ٢٠٦ و ٤٠٥ بعد از پراید و تیبا، پرفروش‌ترین خودروهای سواری گروه پژو در ایران هستند که حدود ٣٠‌ درصد از فروش بازار ایران را در اختیار دارند.

بر این اساس اولین پیامد خروج فرانسوی‌ها از بازار خودرویی کشور، کاهش قابل‌توجه تولید سه محصول وابسته به این شرکت است، به‌طوری که تا مرداد سال جاری تولید خودروی سواری پژو ۴۰۵ کاهش ۵۲ درصدی، خودروی پژوپارس کاهش تولید ۹۸ درصدی و خودروی ۲۰۶ نیز کاهش تولید ۲۸ درصدی را تجربه کردند.

  خودروهایی که پژو نساخت

یکی دیگر از خیانت‌های خودروسازان فرانسوی به مشتریان ایرانی، تعلل در ساخت و تحویل محصولات جدید است. بر این اساس در قرارداد پسابرجامی بین ایران و پژو قرار بود پژو پس از نهایی‌شدن قراردادش با خودروسازان ایرانی اقدام به تولید گسترده خودروهای پژو ٢٠٨، پژو ٣٠١ و پژو ٢٠٠٨ کند که پس از دو سال حضور در ایران این تعهد هم در حد حرف باقی ماند، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ماحصل دو سال حضور فرانسوی‌ها در ایران، ساخت تنها دوهزار دستگاه پژو ۲۰۰۸، خط تولید پژو ٣٠١ نیمه‌کاره و برای تولید پژو ٢٠٨ هم اقدامی صورت نگرفته است.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد پس از خروج شرکت فرانسوی برخلاف سال ۹۱ که شرکت چینی وظیفه تامین قطعات یدکی محصولات پژو را به دست گرفت، این‌بار با خروج پژو از بازار ایران به‌علت تعداد محدود تولید محصولات پژو عملا توجیه اقتصادی کافی برای ساخت قطعات در داخل یا تامین قطعات یدکی توسط صنعتگران چینی وجود ندارد و همین امر می‌تواند خودروی پژو ۲۰۰۸ را نیز دچار بحران کند.

 رنو، نیامده رفت

رنو دیگر شرکت خودروساز فرانسوی است که پس از چندین سال مذاکره با طرف‌های ایرانی، بالاخره در آذرماه سال ۹۶ قراردادی را با طرف ایرانی برای تولید مستقل خودرو در ایران امضا کرد. براساس این قرارداد، قرار بود رنو از بهار سال ۹۷ فعالیت خود را در ایران برای تولید خودرو آغاز کند که با خروج آمریکا از برجام، نیامده از ایران رفت.

هواپیمای پسابرجامی؛ پَــر

روابط ایران و فرانسه فقط به بخش خودروسازی و حوزه استخراج نفت و گاز محدود نمی‌شود، به‌طوری که در پسابرجام وزارت راه و شهرسازی دو قرارداد با شرکت‌های ایرباس فرانسوی و ‌ای‌تی‌آر فرانسوی- ایتالیایی منعقد کرد. براساس این قراردادها مقرر شد شرکت ای‌تی‌آر ۲۰ فروند و شرکت ایرباس ۱۰۰ فروند هواپیما به ایران تحویل دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پسابرجام شرکت ای‌تی‌آر حدود ۱۲ فروند هواپیما به ایران تحویل داده و شرکت ایرباس نیز تنها سه فروند هواپیما به ایران تحویل داده‌اند؛ اما با خروج آمریکا از برجام دو شرکت مذکور اعلام کردند امکان اجرایی‌کردن قرارداد خود با ایران را ندارند.

تجارت ایران- فرانسه؛ ۴۵ هیچ به نفع فرانسه

یکی دیگر از زمینه‌های روابط ایران- فرانسه، تجارت کالایی است. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان صادرات کالاهای فرانسوی به ایران از دومیلیارد دلار در سال ۸۷ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار در هفت‌ماهه سال جاری رسیده است. بر این اساس ایران یکی از بازارهای پرسود و جذاب برای کالاهای فرانسوی است. برخلاف بازار پرسود ایران برای کالاهای فرانسوی، نکته قابل ذکر اینکه طی سال‌های تحریم، فرانسه میزان صادرات کالایی خود را از دومیلیارد دلار در سال ۸۷ به ۵۶۳ میلیون دلار تا سال ۹۲ کاهش داد.

به‌عبارت دیگر، فرانسه برخلاف کشورهایی همچون چین، امارات، ترکیه و دیگر شرکای اصلی که ایران همواره در کنار ایران بودند، به ساز تحریم رقصیده و جزء اولین تحریم‌کنندگان بازار ایران بوده است.   نکته دیگر در روابط تجاری دو کشور ایران- فرانسه، حجم اندک صادرات ایران به این کشور اروپایی است، به‌طوری که میزان صادرات ایران به فرانسه به‌جز سال‌های ۸۹ و ۹۰، در هیچ سالی به فراتر از ۴۰ میلیون دلار نرسیده است. بر این اساس در مقام مقایسه واردات نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلاری کالاهای فرانسوی از سوی ایران در سال ۹۶، تقریبا حدود ۴۵ برابر صادرات ۳۹ میلیون دلاری ایران به فرانسه است که این روند در هفت‌ماهه سال جاری نیز برقرار بوده است. 

حجم اندک صادرات ایران به فرانسه از این منظر دارای اهمیت است که کل صادرات ۲۱ میلیون دلاری ایران به فرانسه در هفت‌ماهه سال ۹۷ حدود ۳۸ درصد کمتر از واردات ۳۴.۳ میلیون دلاری اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است که از فرانسه در همین مدت به ایران صادر شده است. لذا مشخص است فرانسوی‌ها در تجارت کالایی نیز به‌رغم مزیت‌های صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور، کالای ایرانی را به بازارهای خود راه نمی‌دهند.

 سوغات فرانسه؛ ۴۶ میلیارد تومان غذای سگ و گربه

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد اقلام عمده صادراتی فرانسه به ایران در سال ۹۶ شامل قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری به استثنای لاستیک، داروھای دارای ھورمون، فیلترھای تصفیه اگزوز، فرآورده‌ھای زیبایی و آرایشی، مکمل‌ھای دارویی، محصولاتی از آھن یا فولاد غیرممزوج، محورھای محرک با دیفرانسیل سواری، وانت و تراکتور، قطعات موتورهای پیستونی درون‌سوز احتراقی و بالابرھاست. بر این اساس در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بخش بزرگی از صادرات فرانسه به ایران شامل اقلام غیرضرور یا دارای مشابه داخل است، به‌طوری که در سال ۹۶ حدود ۲۹ میلیارد تومان انواع شامپو، ۲۲.۳ میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، ۳.۵ میلیارد تومان رژ لب، نزدیک به دومیلیارد تومان تیغ و خودتراش سلمانی، ۱.۸ میلیارد تومان فندک جیبی، ۸۳۳ میلیون تومان صابون حمام، ۳۳۷ میلیون تومان چسب زخم، ۱۷.۵ میلیون تومان دفترچه مشق و ۱۶.۷ میلیون شانه و گیره است. 

در هفت‌ماهه سال جاری نیز در کنار اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش ریالی واردات ۲۲ قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی همچون لوازم آرایشی، مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها، انواع شامپو، فرآورده‌های غذایی سگ یا گربه، صابون، آب پرتقال، تی‌شرت، جوراب و لباس زیر، شیرینی و بیسکویت، نوار چسب، نخ، مربا و ژله، مدادتراش و تیغه آن، زیرانداز و... بیش از ۳۴.۳ میلیون دلار است که اگر ارزش ریالی این اقلام را با دلار ۱۲۰۲۰ تومانی بازار محاسبه کنیم، در هفت‌ماهه سال جاری بیش از ۴۱۳ میلیارد تومان اقلام غیرضرور از فرانسه به کشورمان وارد شده است.

یکی از نکات بسیار قابل‌تامل اینکه بین اقلام وارداتی از فرانسه در هفت‌ماهه سال جاری، بیش از ۱.۵ میلیون دلار غذای سگ و گربه از این کشور به ایران وارد شده است که در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، واردات این‌گونه اقلام کاملا مصداق خیانت به منافع ملی است، به‌ویژه آنکه براساس داده‌های گمرک ایران، این اقلام با ارز ۳۷۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند؛ منابع ارزی‌ای که می‌توانست صرف واردات اقلام ضروری همچون دارو و کالاهای استراتژیک شود حالا صرف غذای سگ و گربه شده است. همچنین این نکته قابل ذکر است که علاوه‌بر فرانسه، درمجموع در هفت‌ماهه اخیر بیش از ۳.۸ میلیون دلار (دقیقا ۳.۸۱۰.۳۱۷ دلار) ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات غذای سگ و گربه شده که ۴۰ درصد آن از فرانسه است.