دهه فجر به‌عنوان نماد گفتمان انقلاب اسلامی و آغازگر فصلی نوین در تاریخ ایران، نشان‌دهنده لحظه‌ای تاریخی است که ملت مسلمان ایران با اتکا بر ایمان، اراده و وحدت تحت رهبری امام خمینی (ره) توانستند در برابر سلطه استبداد داخلی و استعمار خارجی قیام کنند و الگویی جهانی از انقلابی مردمی و عدالت‌محور را ارائه دهند. انقلاب اسلامی، برخاسته از ارزش‌ها و هویت اسلامی ملت ایران، حکومتی مستبد و وابسته به قدرت‌های خارجی را سرنگون کرد و حکومتی مردم‌سالار، مبتنی بر ارزش‌های الهی و انسانی بنا نهاد. این تحول تاریخی، با حمایت بی‌دریغ مردم و نقش بی‌بدیل آنها به عنوان سنگربانان انقلاب، توانست مسیر جدیدی را برای مبارزه با استکبار جهانی و ایجاد عدالت اجتماعی بگشاید. 
«مردمی بودن» بخشی از جوهره انقلاب اسلامی و از ارکان گفتمان مقاومت بود. امام خمینی (ره)، با ایمان به قدرت و حضور مردم، از همان آغاز نهضت اسلامی بر نقش حیاتی آنها تأکید داشتند. انقلاب اسلامی نه با کودتا و نه با شورش کور بلکه با اراده و عزم مردم، بدون وابستگی به حمایت‌های خارجی به پیروزی رسید. همین ویژگی باعث شد نهضت اسلامی از یک حرکت موقت فراتر رفته و به جنبشی پایدار و قدرتمند تبدیل شود. مردم مسلمان ایران با حضور در صحنه‌های مختلف و حمایت از ارزش‌های انقلاب، توانستند مشروعیت و قدرتی بی‌سابقه به این حرکت الهی ببخشند. این نقش محوری مردم، به‌عنوان قلب تپنده انقلاب، به نیرویی بنیادین برای مقابله با چالش‌های داخلی و تهدیدات خارجی تبدیل و زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان مقاومت شد. 
جریان مقاومت که از دل انقلاب اسلامی برخاسته است، تبلور همان روحیه و اراده مردمی بود که انقلاب را به پیروزی رساند. این جریان، راهنمای بسیاری از ملت‌های منطقه و به الگویی برای مبارزه با حاکمیت‌های استبدادی و استکباری تبدیل شد. مقاومت، با تکیه بر ارزش‌های الهی همچون عدالت‌طلبی، استقلال‌خواهی و آزادی‌محوری، از سطح یک جنبش سیاسی فراتر رفته و به مکتبی فکری و اعتقادی تبدیل شد. این مکتب، به ملت‌های منطقه نشان داد که اراده جمعی، در سایه اعتماد به وعده الهی، قادر است دیوار‌های ظلم و استبداد را ویران نموده و نظامی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی بنا نهد. 
دهه فجر انقلاب اسلامی به‌عنوان نمادی از بزرگ‌ترین تحول تاریخ هزاره اخیر ایران، نقشی فراتر از یک مناسبت تاریخی ایفا می‌کند. این دهه، فرصت تأمل و بازنگری بر اهمیت تأثیر حضور و مشارکت مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت است. همان‌طور که انقلاب اسلامی با اتحاد و حمایت مردمی به ثمر نشست، جریان مقاومت نیز بر پایه همین نیرو شکل گرفته است. نمونه‌هایی، چون پایمردی مردم شریف غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و مقاومت مردم جنوب لبنان در برابر اشغال‌گری و حماسه بی‌نظیر آنها در ۲۶ ژانویه، ظهور و بروز حقیقت پیوند ناگسستنی میان مردم و گفتمان مقاومت است. دهه فجر، نمادی از این ارتباط عمیق است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا همچنان چراغ راه مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی باقی بماند. 
این ایام علاوه بر ارزش‌های نمادین، فرصتی برای بازآفرینی نقش مردم به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌نظیر در حفاظت و تقویت ارزش‌های انقلاب است. امام خمینی (ره)، با درک عمیق از این حقیقت، همواره بر جایگاه مردم به‌عنوان عامل اصلی پیروزی و بقای انقلاب تأکید داشتند. ایشان با نگاهی راهبردی، نظام جمهوری اسلامی را بر پایه همین اصل استوار نمودند و الگویی ماندگار برای ملت‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش ارائه دادند. دهه فجر، با یادآوری این آموزه‌های ارزشمند، راهنمایی برای آینده است تا همان‌گونه که مردم عامل پیروزی انقلاب بودند، ضامن تداوم و پیشرفت آن نیز باشند. این اندیشه محوری باید همیشه در سیاست‌گذاری‌ها و رویکرد‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. 
دهه فجر انقلاب اسلامی فراتر از یک مناسبت تاریخی، نمادی از پیوند میان ملت، انقلاب اسلامی و جریان مقاومت است. این ایام، فرصتی برای مرور دستاورد‌های گذشته و الهام‌بخشی برای تلاش‌های آینده است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید دارند، دهه فجر بزرگ‌ترین خاطره ملت ایران پس از ورود اسلام به این سرزمین است و باید آن را پاس داشت. این روز‌ها زنده‌کننده حماسه‌های گذشته و ترسیم‌کننده نقشه راهی برای آینده ملت مسلمان ایران و جهان در مسیری الهی است.

در استقبال از حلول ماه معظم شعبا‌ن:

ترویج فرهنگ انتظار در بستر تربیت مهدوی

​​​​​​​شهاب‌الدین بنائیان

اثرات «آموزه‌های اخلاقی» در زندگی انسان‌ها، مشهود و مانا است؛ از این رهگذر پرورش فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان، همچون حکاکی برصورت سنگ، کاری سخت ولی باماندگاری طولانی است. برای آنکه پدری، فرزند خویش، ویامعلمی، دانش‌آموزش را به حقایق ناب شریعت و گوهر گران انتظار منجی بشریت رهنمون سازد، می‌بایست آن پدر، معلم، مربی و... به درجاتی از فهم حقایق رسیده باشد تا سخنش، به دل نشیند و اگر این‌گونه شد، کلام استاد در قلب دوستداران دانش و بینش او، مؤثر می‌افتد.

همچنان که وجود نورانی امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَیرِ ألسِنَتِکم، لِیرَوا مِنکمُ الوَرَعَ وَالاِجتِهادَ وَالصَّلاةَ وَالخَیرَ، فَإِنَّ ذلِک داعِیةٌ»؛ «مردم را با غیر زبان خود [به مذهب خویش]دعوت کنید، تا پارسایى و سخت‌کوشی در عمل و عبادت و نماز و خوبى را از شما ببینند؛ زیرا اینها، خود بهترین مبلغ‌اند». مقدمه پیش‌گفته بر این مهم تصریح دارد که همانا مسئولان و سیاست‌گذاران نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های دینی، منطقا باید اهل تقوا و عمل به رهنمود‌های مکتب حیاتبخش اسلام باشند. آنها موظفند تا مانند باغبانی مهربان و دلسوز بر رشد و نمو درختان جوان نظارت نمایند و این تعهد و اخلاص عملی می‌تواند در شکل‌گیری شجره طیبه جامعه الگوی ایمانی و مهدوی، نقش‌آفرین باشد واگر چنین بود، تضمین اصل و فرع سود آن به‌عنوان آثار دنیوی و ثواب اُخروی، در پیشگاه حضرت ربوبی، محفوظ است و ثمرات بی‌نهایتش در قالب قوام و دوام انتظار حقیقی که همانا تقویت باور‌های خداجویانه و توسعه فضائل اخلاقی در عالم است، متجلی می‌شود. برای نشر خیرکثیر وعظیم زمینه‌سازی ظهور انسان کامل، آنان که برخوردار از درک درست و دقیق مفاهیم دینی، و صاحب شایستگی‌های لازم فکری و اخلاقی و اجتماعی هستند و به اکسیر همدلی و همزبانی با جوانان و نوجوانان در مسیر اشاعه ارزش‌های مکتبی، باور عمیق دارند، عهده‌دار مسئولیت‌های فرهنگی و مذهبی شوند تا در شعاع خورشید روشن‌بینی و اخلاق‌محوری شان، منویات مد‌نظر دین مبین از انتظار سازنده را با بیانی زیبا و شیوا، بی‌کم‌و‌کاست به مخاطبان نوخاسته منتقل سازند. پوشیده مباد که یکی ازمبانی اصلی ماندگاری مکتب حیاتبخش اسلام و فرهنگ تشیع در طول تاریخ، تکیه بروعده الهی «ظهور امام منتظران» است. چنانچه سرالاسرار تربیت مهدوی راکه «منتظران مصلح، خود باید صالح باشند» بدانیم و بیش از گذشته به خودسازی و اعلای ارزش‌های اخلاقی در جوف جان خویش بپردازیم، به تبلیغ و ابلاغ درس‌های انسان‌ساز «انتظار» این صدف گوهرین زیست و ایست مسلمانی که در ذات خود «صبر و جهاد» را توامان دارا است، همت گماشته‌ایم. اگر چنین شد، به یقین کلام رشد ما مربیان امر تربیت، به درب خانه رحمت دل راه می‌یابد و شاهد تاثیرات شگرفی بر اندیشه و عمل جوانان عزیزمان خواهیم بود. امروز، به تحقیق جای خالی رسانه‌ای عمومی و فراگیر که بتواند در حوزه جوانان به رساندن آشکار پیام بلند انتظار و تشریح فضائل فرهنگ مهدویت به دور از اظهار برخی مطالب غیرمستند بپردازد، احساس می‌شود. 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم اطلاع‌رسانی دستاوردها

هوشمند سفیدی

فردا ۱۲ بهمن ماه آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی بوده و ، انقلاب اسلامی در آستانه ورود به ۴۷ سالگی حیات خود است . این در حالی است که این روزها کشورما در جنگ رسانه ای به سر می برد و طرف مقابل ما در پی ایجاد تردید در بین نسل جوان درباره فلسفه انقلاب‌اسلامی است و از طرف دیگر هم، مدعی این است که این رویداد باشکوه ملت ، دستاوردآنچنانی نداشته است.
در چنین وضعیتی ، وظیفه مسئولان امر چیست؟
رهبر انقلاب اخیراً با تأکید بر همین ضرورت ، درخواست کردند تا کاری جدی در این زمینه انجام شود. با این توصیف، به نظر می رسد دولت باید کارزار بزرگی را برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی طراحی کند و با نشان دادن وضعیت ایران قبل از انقلاب و ضرورتهایی که تغییر نظام سیاسی را ناگزیر می ساخت ، نسبت به اطلاع رسانی در این باره اقدام کند ، همچنین بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله استقلال سیاسی کشور ، سازندگی ها ، اصلاحات سیاسی و … ، با استفاده از شیوه های هنری و تبلیغاتی مدرن ، یک ضرورت است. در واقع ، نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم توجه به این ضرورت ، همیشه مظلوم واقع شده است ، ناگفته پیداست که نگارنده ، ضعف ها ، کاستی ها و انباشت مسائل را که امروز ملت را در وضعیت نابسامانی از لحاظ اقتصادی قرار داده است ، رد نمی کند ، اما این ضعف ها و کاستی ها ، به معنای ناکامی انقلاب اسلامی نیست و آن را باید در ذیل ناکارامدی مدیریت اجرایی کشور مطرح کرد. نگارنده که عضو رسمی جهاد سازندگی است ، از نزدیک شاهد تلاشهای ارزشمند جهاد گران برای راه سازی ، آبرسانی ، برق رسانی و بهبود وضعیت روستاها بوده است ، کافی است ما وضعیت اوایل انقلاب را به تصویر بکشیم و نشان دهیم که چگونه جوانان ایرانی توسط ساواک، شکنجه و آزار می شدند و آزادی در هیچ بعدی ، وجود نداشت .

مناسبات ناروای بین اعنیا (خوانین و اربابان) و فقرا (رعیت) بیداد می کرد و استثمار گروه های ناتوان ، همه را رنج می داد. از شایسته سالاری خبری نبود و ورود برخی از مظاهر مدرنیزاسیون و نوسازی اقتصادی ، همزمان با نوسازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نبود و محرومیت قشر وسیعی از مردم ، بستر غیر قابل انکار وقوع انقلاب اسلامی بود ؛ لذا مردم در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ، سرخوش از پیروزی انقلاب اسلامی ، از آینده روشن حرف می زدند. اینکه ما به بعضی از اهداف انقلاب اسلامی نرسیده ایم ، صحیح است ، اما دستاوردهایی هم داشتیم که به دلیل ضعف اطلاع رسانی در کشور ـ که از ابتدا در دست شایستگان قرار نگرفت ـ انقلاب همیشه در بیان دستاورد های خود، زبان الکنی داشته است . به نظر می رسید باید «شورای راهبردی ارتباطات و روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران» شکل بگیرو و ضمن بیان دستاوردها ، ناکامی ها را نیز رصد کند و برای آن ها ، نسخه ارتباطی ارائه کند . باید راه انتقاد در این زمینه کاملاً باز باشد و در کنار آن ، دستاوردها نیز بیان شود. متاسفانه به دلیل ضعف های موجود ، برخی مواقع با افراد، به ویژه جوانانی مواجه هستیم که هیچ ذهنیتی واقعی از انقلاب اسلامی ندارند . توجه داشته باشیم که بیان دستاورد ها در مقطع کنونی باید از طریق رسانه ها و افرادی عنوان شود که دارای سرمایه اجتماعی کافی هستند وگرنه تأثیر معکوس خواهد داشت . مبادا شکوه انقلاب اسلامی در اثر ضعف های اطلاع رسانی ، پنهان بماند که این نوعی ظلم در حق کسانی است که در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند. باید پرسید فردا که دهه فجر آغاز می شود ، با کدامین کارزار ارتباطی- روابط عمومی در این عرصه مهم ، حضور می یابیم و چه پیامی را برای جوانان داریم ، و در مقابل آمادگی و هجوم تبلیغاتی جناح مقابل ، چه آرایشی را خواهیم گرفت؟آیا آماده‌ایم؟

 

به مناسبت یازدهم بهمن، روز ویراستار

زبان فارسی در وزارت ارشاد غریبه است!

علیرضا حیدری 

چند روز پیش در نشست اهالی فرهنگ و هنر و ادب با وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد، به این درد اهل ادب دست گذاشتم که ادبیات در این وزارت‌خانه یتیم است و هیچ جایگاه سازمانی تعریف‌شده‌ای ندارد! همین ضعف و کاستی جدی باعث شده است که زبان فارسی و خط و نوشتار گرفتار آسیب‌های فراوانی شود و  از این زاویه می‌خواهم به روز ویراستار (یازده بهمن) گریزی بزنم و باز هم انگشت اشاره‌ام را به سمت این وزارت نشان کنم که اگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت و یا دست‌کم دفتری وجود داشت که به ادبیات می‌پرداخت، در حوزۀ ویرایش هم کوششی می‌کرد و قدمی برمی‌داشت. این وزارت می‌توانست چونان بازوی اجرایی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، راه‌هایی برای گسترش درست‌نویسی در مجموعۀ دستگاه‌های دولتی بجوید تا شاهد چنین شلخته‌نویسی‌ها در نامه‌نگاری‌های اداری نباشیم و شاید حوزۀ تبلیغات، رسانه‌ و نشر هم سامانی می‌یافت.
تجربۀ بیش از دو دهه کوشش در حوزۀ ویرایش و ویراستاری و درست‌نویسی به من آموخته است که مهم‌ترین مشکل در این میدان، پراکندگی شیوه‌نامه‌های ویرایشی است. ناشران، دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، رسانه‎ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و حتی افراد با سلیقۀ شخصی و اجتهادی، هرکدام شیوه و دستور خطی را دنبال می‌کنند که گاه بسیار با هم در تضاد است. این بلبشوی نامبارک آسیب‌های فراوانی به زبان فارسی زده است که ازجملۀ آن‌ها، سست شدن و نادیده انگاشتن اصل ویرایش و بی‌قوارگی ساختار نوشتن است. درواقع وقتی تا این اندازه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، حرمت و حیثیت و اهمیت موضوع ویرایش را هم خدشه‌دار می‌کند. از طرف دیگر جامعه و صاحبان قلم را هم در شیوۀ درست نگارش به تردید می‌اندازد و مرزهای درستی و نادرستی را به هم می‌ریزد.
این چندگونگی شیو‎ه‌نامه‌ها در نظام اداری نیز وجود دارد و برای هر سازمان و نهاد شیوه و قالب مشخصی تعریف شده است که در بسیاری از این شیوه‌ها غلط‌های آشکار نحوی و دستوری و بیگانه‌نویسی دیده می‌شود. این غلط‌ها به ‌قدری کلیشه شده است که گاهی حذف و یا اصلاح آن‌ها، انقلابی بزرگ تلقی می‌شود.
در چنین اوضاع و احوالی، «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان و ادب فارسی، می‌تواند درحوزۀ ویرایش صوری و رسم‌الخط، تکلیف ناشر و نویسنده را روشن کند و موجب یکدستی شود. نخستین‌بار به ابتکار زنده‌یاد حسن حبیبی در سال ۱۳۷۲ کارگروهی برای تدوین دستور خط فارسی به مدیریت دکتر علی‌اشرف صادقی و احمد سمیعی گیلانی، پدر ویراستاری ایران (که زادروز او را روز ویراستار نام نهاده‌اند) تشکیل شد. پس از برگزاری ۵۹ جلسه و گردآوری و بررسی و اعمال دیدگاه‌های صاحب‌نظران، دستورخط فارسی در جلسۀ دویست‌ویازدهم شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۳۰ تیر۱۳۸۰ به تصویب و امضای اعضا و رئیس‌جمهوری وقت رسید. این دستور خط در بهار ۱۴۰۱ هم پس از بازنگری و به‌روز شدن منتشر شد و می‌تواند از آشفتگی در حوزۀ خط و نگارش جلوگیری کند. حال پرسش اساسی اینجاست که چه نهادی باید پیگیر این موضوع باشد و بی‌گمان ذهن به سمتی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌رود و چنان‌که گفتیم زبان و ادبیات فارسی برای این وزارت‌خانه غریبه است و شاید ازاین‌روست که این موضوع هم در بی‌سروسامانی روز سپری می‌کند و «دستور خط» فرهنگستان همچنان در نگاه دولت و ناشران و رسانه‌ها کم‌بهاست!

 

قیمت انرژی؛ تصمیم‌گیری درباره یک معمای ملی

امین حقگو

دهه‌هاست موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بویژه بنزین، محل اختلاف نظر و مناقشه در کشور بوده است. هر بار که قیمت حامل‌های انرژی از تورم و قیمت‌های نسبی عقب می‌ماند،‌ این زخم کهنه از نو سر باز می‌کند و نزاع بر سر آزادسازی یا عدم آزادسازی آن آغاز می‌شود. برخی خواهان کنترل و مدیریت قیمت‌ها برای حمایت از ساختار تولید، مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی هستند، در حالی که گروه دیگری بر آزادسازی قیمت‌ها به‌ عنوان راهکاری برای مدیریت بهینه منابع و کاهش هدررفت آن تأکید می‌کنند. اما این کشمکش بی‌پایان به کجا رسیده است؟ آیا تثبیت یا آزادسازی قیمت‌ها تنها راه‌حل‌های موجود هستند و راه‌حلی مناسب برای این مساله به شمار می‌روند؟ اگر انتخاب هر یک از این مسیرها به نحوی متفاوت بحران را تشدید می‌کند، راه‌حل بهینه‌تر چیست؟ به ‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تصمیمی مبتنی بر شرایط خاص اقتصادی ایران و تجربه جهانی گرفته شود.

* محدودیت‌های ساختاری و موقعیت خاص اقتصاد ایران

اقتصاد سالم و قوی، اقتصادی است که کارایی بازار و قیمت‌ها را با هم داشته باشد. یکی از شقوق آن،‌ تناسب بازار و قیمت با شرایط واقعی اقتصاد است. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت از دسترسی به بازارهای جهانی و زنجیره ارزش بین‌المللی،‌ به سمت اقتصادی نسبتا بسته‌تر و مستقل سوق یافته است. به همین علت است که به ناچار، حساب سرمایه بسته،‌ نظام چندنرخی در حوزه‌های مختلف‌ و محدودیت در ورود و خروج سرمایه را شاهدیم. در چنین موقعیتی، اتصال به قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای به ‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بویژه در حوزه انرژی، نظام اقتصادی ناکارا و غیرمولد را برای ما به ارث خواهد گذاشت، چرا که ساختار بازار و قیمت‌های آزاد و جهانی،‌ تناسبی با بنیان‌های تولید و صنعت که در زنجیره اقتصاد جهانی حاضر نیستند،‌ ندارد. در واقع این ۲ حوزه بر یکدیگر منطبق نخواهند شد و اختلال در نظام اقتصادی پدید خواهد آمد. توجه به این موقعیت خاص و محدود،‌ همان وضعیتی است که مسعود نیلی،‌ اقتصاددان برجسته نزدیک به جریان اقتصاد آزاد‌ بیان می‌کند که در شرایط فعلی چاره‌ای جز پذیرفتن نظام چندنرخی در حوزه ارز و دیگر حوزه‌ها نداریم. در اقتصادهایی که در زنجیره ارزش جهانی حاضر هستند، قیمت‌گذاری انرژی بخشی از یک سیاست کلان برای جذب سرمایه،‌ تسهیل ورود و خروج سرمایه و افزایش رقابت‌پذیری است اما ایران با محدودیت‌های ساختاری فعلی نمی‌تواند از چنین سازوکاری بهره‌ ببرد.

* قیمت جهانی؛ یک ابهام مفهومی

علاوه بر مواردی که بیان شد،‌ باید عنوان کرد قیمت حامل‌های انرژی در دیگر کشورها (حتی کشورهای همسایه و کشورهایی که روابط و وابستگی زیاد اقتصادی دارند) نیز ارقامی متفاوت دارد و قیمت‌ها بر اساس ساختار تولید و منافع ملی به قیمت بازاری تبدیل می‌شود. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها، قیمت انرژی تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌ها قرار دارد. به ‌عنوان مثال، قیمت بنزین در ایالات متحده آمریکا به ‌طور متوسط حدود 3.5  دلار در هر گالن (معادل حدود 90 سنت در هر لیتر) است، در حالی که در کانادا این قیمت به حدود 1.5 دلار در هر لیتر می‌رسد. از سوی دیگر، در کشورهای اروپایی مانند آلمان یا فرانسه، قیمت بنزین به حدود 2 یورو در هر لیتر یا حتی بیشتر می‌رسد. این تفاوت قیمت‌ها نشان‌دهنده آن است که عوامل متعددی از جمله مالیات‌ها، یارانه‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت انرژی تأثیر می‌گذارد. حتی در خاورمیانه، کشوری مانند عربستان سعودی قیمت بنزین را حدود 62  سنت در هر لیتر نگه داشته است، در حالی که در ترکیه این رقم به حدود 1.5 دلار می‌رسد. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری انرژی بشدت وابسته به منافع ملی، ساختار تولیدی و صنعتی هر کشور و همچنین شرایط خاص سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر، چیزی به نام «قیمت آزاد» یا «قیمت جهانی» انرژی، به آن معنا در عمل وجود ندارد.

* تثبیت یا آزادسازی؛ ۲ راه‌حل پرهزینه

در ایران نیز تثبیت قیمت انرژی، با وجود تورم‌های بالا و رشد هزینه‌های تولید، مشکلات و آسیب‌های زیادی را به وجود آورده است. از یک سو، تثبیت قیمت باعث شده مصرف انرژی به ‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل نبود منابع مالی کافی، دولت قادر به توسعه زیرساخت‌های انرژی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباشد. از طرف دیگر، آزادسازی کامل قیمت انرژی نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون وجود سازوکاری برای تعدیل تأثیرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، فشار زیادی را بر بنیان‌های تولیدی،‌ صنعتی و اجتماعی وارد خواهد کرد و به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. 

همین ریسک بزرگ است که تا امروز به نظام تصمیم‌گیری اجازه آزادسازی یا جهانی‌سازی قیمت‌ها را نداده است. با این حال،‌ هرچند توجه به راهکار قیمتی همه مساله حکمرانی انرژی در ایران نبوده و این مساله ابعاد بسیار پیچیده‌تر و چندلایه‌ای دارد‌ اما به نظر می‌رسد در نظام قیمتی،‌ راه پیش‌رو بهینه‌تر باشد.

* فرمولی پیش‌بینی‌پذیر برای قیمت‌گذاری

با توجه به این چالش‌ها، قبل از هر چیز باید توجه داشت قیمت باید ۲ اصل «کارایی» و «پیش‌بینی‌پذیری» را با هم داشته باشد. این دو اصل ضروری جهت ارتقای کمی و کیفی بنیان‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. به ‌نظر می‌رسد بهترین رویکرد، تعیین فرمولی است که ۲ اصل ذکر شده را در خود داشته باشد. در واقع این فرمولی معین‌ و در دسترس برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید به ‌گونه‌ای طراحی شود که موارد زیر را پوشش داده باشد.

1- عوامل اقتصادی موثر: شاخص‌هایی مانند تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و هزینه‌های واقعی تولید انرژی و... در آن لحاظ و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی به‌روزرسانی شود.

2- انعطاف‌پذیری: امکان بازبینی و تعدیل قیمت‌ها به ‌صورت دوره‌ای (ماهانه، فصلی یا سالانه) وجود داشته باشد.

3- حاشیه سود منطقی: برای بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی، حاشیه سود معقولی در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.

4- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید به ‌صورت هدفمند و صرفا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد.

این فرمول، علاوه بر بهبود کارایی اقتصادی، باعث شفافیت و افزایش اعتماد عمومی نیز خواهد شد، چرا که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌دانند قیمت‌ها بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و این سازوکار به دور از مداخلات غیرشفاف و ناگهانی است.

* توانمندی و عزم دولت، ‌شرط کلیدی

دسترسی به چنین نظامی در حکمرانی اقتصادی،‌ مستلزم قابلیت‌ها و توانایی‌های دولت است. از این منظر که اراده و توان کافی برای مواجهه با مسائل را داشته باشد. آزادسازی اقتصاد در شرایطی که جنگ اقتصادی و تحریم بر یک ملت تحمیل شده،‌ بیشتر از آنکه حاصل انتخاب و تصمیم باشد،‌ محصول ناتوانی و کم‌ظرفیتی دولت‌ها برای شانه خالی کردن از بار مسؤولیت است، چرا که آزادسازی در واقع به معنای سلب مسؤولیت و پاسخگویی دولت در آن حوزه خواهد بود. آنچنان که وزیر اسبق نفت درباره عدم توانایی دولت در مدیریت اقتصادی گفت «قیمت‌ها دست خداست» و رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید «برای اینکه ناترازی‌ها را تراز کنیم، باید تسلیم سنت‌های الهی در علم اقتصاد باشیم». این دو اظهار نظر بیش از هر چیز،‌ هشداری برای بحران «معنای دولت» است.