- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
شنبه ؛ 22 آذر 1404 یادداشت روزنامههای چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳
روزنامه کیهان
خوابی سادهلوحانه یا برخوردی مزدورانه؟!

مذاکره با دولت فعلی امریکا سم مضاعف است
سیدعبدالله متولیان
این روزها برخی از افراد نظیر «مرعوبان یا مجذوبان غرب (غربزدهها)»، «سهل اندیشان و عافیت طلبان»، «نفوذیها»، «شبکه رسانهای همکار غرب در داخل» بدون توجه به حقایق و واقعیتهای موجود و بدون اطلاع (و یا با اطلاع) از راهبرد ترامپ درباره مذاکره با ایران، در یک جنگ شناختی و ادراکی، تفکر و اندیشه مردم ایران را هدف گرفته و به طور کاملاً برنامهریزی شده و هماهنگ و همسو با اهداف امریکا، بر طبل مذاکره (نه به معنای استیفای حقوق ملت ایران و رفع و لغو تحریمها بلکه دقیقاً) برای سازش و تسلیم در برابر همه خواستههای امریکا میکوبند. شاهبیت همه تلاش این جماعت، این توئیت است که صفحهای به نام «منبع موثق» منتشر کرده است: «تنها چاره کار... مذاکره مستقیم با امریکا و اعطای هر امتیازی برای برطرف شدن تحریمها است. این میهنپرستانهترین راهکار موجود است، بقیه راهکارها به مراتب خائنانهتر و ضد ایرانیترند»! در این باره ذکر چند نکته، مهم و ضروری است:
۱ـ افرادی نظیر ریچارد نفیو، جان هافمن و باراک راوید در یادداشتهای خود که این روزها در جراید و رسانههای امریکایی (در دوره جدید ترامپ) منتشر میشود، ضمن تأکید بر ناکامی غرب در صورت حمله احتمالی به تأسیسات هستهای ایران، «راهبرد مهار ایران» را به منظور «تضعیف نقاط قوت و اقتدار کشورمان» و «وادارسازی ایران به عقبنشینی در همه موضوعات مورد علاقه امریکا همچون «قدرت هستهای»، «اقتدار موشکی و پهپادی»، «عمق استراتژیکی و نفوذ منطقهای» مورد تأکید قرار دادهاند. براین اساس تیم دیپلماسی ترامپ در همین آغاز راه ضمن تأکید بر «سیاست هرج و مرج سازنده!» رسماً اعلام کرده که هدف از مذاکره با ایران (نه برای رفع تحریمها، بلکه برای) همان راهبرد «کارزار فشار حداکثری و مهار ایران» به منظور به تسلیم واداشتن ایران در برابر زورگویی و زیادهخواهی آنهاست. از این نوع مذاکره چیزی جز ترسیدن و تسلیم شدن در برابر هیاهوی رسانهای دشمن، ذلتپذیری، چوب حراج زدن به تاریخ تمدن ایران، و در نهایت تجزیه ایران و تحقق رؤیای خاورمیانه امریکایی در چارچوب راهبرد گالیور نخواهد بود.
۲ـ رهبر معظم انقلاب در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ (مقارن ریاست جمهوری اول ترامپ) در جمع کارگزاران و مسئولان نظام فرمودند: «برخی میگویند مذاکره با امریکا چه عیبی دارد... مذاکره با امریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده سم است، ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور سم مضاعف است. معنای حقیقی مذاکره، معامله و بدهبستان است و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران هستند. میگویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این حرف این است که شما باید برد و دقت موشکهایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم، نتوانید جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمیپذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت.»
۳ـ جماعت غربگرا و غربزده مروج «مذاکره به هر قیمتی» از راهبرد امریکاییها (مهار ایران) یقیناً اطلاع داشته و بیش از هر کسی میدانند مطلقاً قرار نیست هیچ تحریمی لغو و حتی تعلیق شود.
آنچه این روزها در فضای رسانهای کشور به ویژه در فضای مجازی در باره ضرورت مذاکره با امریکا به هر قیمتی منتشر میشود با استفاده از تکنیک مرعوبسازی مردم در چارچوب القای دوگانه دروغین «تن دادن به برجام مورد نظر امریکا یا افتادن در چاله برجام داخلی و سوریزه کردن ایران» است.
۴ـ از آنجا که خاستگاه و هدف دو حزب امریکا درباره ایران ثابت و مبتنی بر مهار ایران است، اگر ترامپ هم رئیسجمهور امریکا نمیشد رفتار شناسی و روش امریکاییها در مذاکره نشان میدهد که آنان هیچ گاه درپی امتیاز دادن حتی به شکل حداقلی و رفع تحریمها نبوده و صرفاً به میز مذاکره به عنوان میدان جنگ و تسلیمسازی ایران با بهرهگیری از همه روشهای جنگ نرم و نفوذ نگاه میکنند.
۵- موفقیت امریکا و غرب در تحمیل خواستههای خود به ایران در میز مذاکره در گرو همکاری جریان غربگرا در داخل ایران است و این جریان جدول دشمن را تکمیل میکنند و بر اساس تاکتیک «فشار از پایین، چانه زنی و امتیازگیری در بالا» با یک برنامه ۳ لایه مسیر تحمیل اراده دشمن بر ملت ایران تسهیل میکنند:
در گام نخست با جابهجایی واژگانی، واژه تعامل را به جای سازش و واژه جنگ طلبی را به جای ایستادگی و مقاومت در اذهان مردم جا انداخته و به دروغ تبلیغ میکنند که جنگ طلبان (یعنی همان غیرتمندان و مدافعان حقیقی کشور) مخالف مذاکره بوده و میخواهند کشور را نابود کنند.
در گام دوم با تاکتیک مرعوبسازی و ارائه آمارهای دروغین و برخلاف واقع، چنین القا میکنند که هزینه تعامل (سازش) با دشمن از هزینه جنگ طلبی (مقاومت) کمتر است؛ و بالاخره در گام سوم با دوگانه «قبول سازش با دشمن یا هرج و مرج و فروپاشی از درون» و پروپاگاندای رسانه، ضرورت تن دادن به سازش با دشمن در مذاکره را به مطالبه ملی تبدیل میکنند.
۶ـ فراموش نمیکنیم که امام راحل (ره) غربزدگی را مانند زلزله زدگی برای کشور توصیف کرده و در طول عمر بابرکت خود در دهه اول انقلاب فقط یک بار آن هم در همان ماههای اول انقلاب (۱۷ شهریور ۵۸) به مردم التماس کرده و مردم را به حذف غربزدهها از صحنه اداره کشور فراخواندهاند: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم؛ اما از شر تربیتیافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت... امروز مملکت ما غربزده است که از زلزله زده بدتر است! امروز بعضی از اشخاص در این مملکت میخواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند... من از همه میخواهم، من التماس میکنم به ملت ایران، من دست ملت ایران را میبوسم، این غربزدهها را کنار بزنید، اینها اسلام را میخواهند از بین ببرند، اینها عدهشان خیلی زیاد هم نیست، اما فضولیشان، ادعایشان و سروصدایشان زیاد است. تا این ملت از این غربزدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمیکند». بر این اساس سؤال اصلی این است که کدام عقل سلیم و کدام آدم عاقلی تن به چنین ذلت و خواری میدهد.

دشمنی آمریکا را فراموش نکنیم!
اسماعیل کوثری
مسأله توجه خاص رهبر معظم انقلاب به دشمن، ریشه در شناخت دقیق و عمیقی دارد که ایشان نسبت به دشمن دارند. این شناخت، همانند شناختی است که حضرت امام (ره) نسبت به دشمن داشتند. متأسفانه، بسیاری از افراد دیگر این شناخت را به صورت کامل و جامع نداشتند.
بر این اساس، رهبر معظم انقلاب با شناخت بسیار دقیقی نسبت به دشمن، اقدام به بیان صحبتها و هشدارهای روز گذشته داشتند. برخی از مسئولان ما، متأسفانه آنچنان که باید و شاید، از این شناخت برخوردار نیستند و مبادرت به اظهارنظر میکنند. لذا، ایشان این مسأله توجه به دشمنی آمریکا را مطرح کردند تا دیپلماتها ومسئولان توجه داشته باشند و ازبیان هرسخنی بدون سنجیدن جوانب آن خودداری کنند. این موضوع نباید به گونهای باشد که تصور شود این اظهارات ناشی از ضعف یا تضعیف است. جمهوری اسلامی ایران، به لطف خداوند، بسیار محکم و قویتر از همیشه است و این یک واقعیت است.
سخنان رهبرمعظم انقلاب، هشدار به مسئولانی است که اظهارنظر میکنند و بهاصطلاح، نسبت به آمریکاییها، به عنوان مستکبرین جهان، خوشبین هستند. ما شاهد جنایتهای متعددی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، لبنان و سوریه بودهایم. این افراد برخوردهای دوگانه و متناقضی دارند. برای مثال، برای ترور محمد جولانی، قبلا مبالغ هنگفتی پیشنهاد داده بودند؛ چراکه او جنایتهای بیشماری را علیه مردم سوریه مرتکب شده بود، اما الان او رابهراحتی از لیست تروریستی خارج کردند. این نمونهها نشان میدهد که دشمنان ما، منافع خود را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهند و هیچ ارزشی برای انسانیت و بشر قائل نیستند. لذا، تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، برای مسئولان کشور و همچنین جبهه مقاومت، حائز اهمیت است.
باوجود طرح موضوع مذاکره با ایران از سوی آمریکا، لازم است تجارب قبلی مدنظر قرار گیرد و همانطور که رهبری فرمودند، حواسمان باشد با چه کسی مواجه هستیم و معامله میکنیم. ما به موضوع مذاکره بههیچوجه خوشبین نیستیم؛ چراکه بارها مذاکره با دشمن امتحان شده و آنها برخلاف تعهدات خود عمل کردهاند. نمونه بارز آن، برجام است. آنها خودشان این توافق را امضا کردند و گفتیم باید تحریمها برداشته میشد. در آن زمان، ما در کمیسیون امنیت ملی نظارت میکردیم و تأکید داشتیم که عجله نکنیم، اما متأسفانه، شاهد بودیم که نهتنها تحریمها برداشته نشد بلکه رئیسجمهور معاملهگر آمریکا، آقای ترامپ این توافق را پاره کرد و آن را قبول نداشت. این نمونهای از عدم تعهد آمریکاییها به تعهدات خود درطول۴۶سال گذشته است. لذا، مذاکره به نظر من، نتیجهای نخواهد داشت. قبلا هم به مذاکرهکنندگان گفته بودیم که برای انجام تعهدات ایران، عقبنشینی نکنید، اما ما همه تعهدات را بهسرعت انجام دادیم و آنها بدعهدی کردند.
ما نشان دادهایم که میتوانیم در عمل کارهایی انجام دهیم که نیازی به این مذاکرات نباشد. برخی با جوسازی اینگونه القا میکنند که عدم عضویت در فلان سازمانها، باعث بروز مشکل میشود. دردولت شهید رئیسی، ثابت شد که میتوان با کار و تدبیر، به اهداف بلند خود رسید. میزان صادرات نفت در دولت قبل به یک میلیون و۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. در مجموع، اگر دشمن پایبند به تعهدات خود بود، تاکنون دهها مذاکره دیگر نیز انجام شده بودامامیدانیم که دشمن به هیچ وجه پایبند به توافقات نیست واین موضوع باعث بدبینی ما شده است.


ناترازی منابع آب در کشور
مقاله پیشرو درباره ناترازی آب، در راستای صحبتهای سخنگوی صنعت آب کشور تنظیم شده است. ایشان در سخنانی به کفشکنی 30درصدی چاههای مجاز کشور که سالانه رقمی بالغ بر هشتهزارو 500 حلقه چاه کفشکن شده است، اشاره داشتند و اعلام کردند که 70 درصد از 609 دشت کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و گفتوگوی خود را با طرح این سؤال که تا کجا باید این کفشکنیها ادامه یابد، دنبال کردند و دوستی بسیاری از تصمیمگیران در دولت و قوه مقننه با کشاورز را همانند دوستی .... دانستند. مطالب عنوانشده حقایقی هستند که متأسفانه دامنگیر منابع آب کشور شده است و رهایی از آن به راحتیِ رفع ناترازی انرژی نخواهد بود که بتوان با قطع برق تولید یا مصرف و حتی با احداث انواع نیروگاه با استفاده از سوختهای فسیلی و غیرفسیلی و تجدیدپذیر از تابستان و زمستان گذشت. در ناترازی آب تأثیرهای منفی آن علاوه بر گسترش سطحی (خشکشدن رودخانهها، ممنوعهشدن اکثر دشتها و...)، از دامنه وسیع گسترش عمقی (فرونشست، تشکیل کانونهای ریزگرد و...) نیز برخوردار است.
توسعه گسترده بیبرنامه اراضی کشاورزی، آشفتگی در الگوی کشت، انطباقنداشتن روشهای آبیاری و توسعه غلط آبیاری تحت فشار در کشور، سیاسیشدن تصمیمهای فنی در بخش آب و خاک کشور، بخشی از دلایل این ناترازی آب در کشور است. این سبک مدیریت منابع آب و خاک کشور را اگر در هر رابطه ریاضی گذاشته شود، همین نتیجه حاصل خواهد شد که بر منابع آب و خاک کشور حاکم است و به غیر از این اگر بود، باید تعجب کرد. در پاسخ به سؤال سخنگوی صنعت آب کشور که از قضا مدیرکل برنامهریزی کلان آب و آبفای کشور نیز هستند و تقریبا تمام تصمیمهای مربوط به تخصیص منابع آب سطحی و زیرزمینی و... در مجموعه مدیریتی ایشان گرفته میشود، لازم است عنوان شود که وزارت نیرو خود باید به این سؤال کلیدی که چرا 70 درصد دشتهای کشور که بالغ بر 422 دشت است، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شدهاند؟ (و مطابق سخنان ایشان دیگر دشتها نیز به واسطه ساختاری از چنین مدیریتی جان سالم به در بردهاند) یا مجوزهای کفشکنی چاهها را آیا به غیر از وزارت نیرو، سازمان دیگری نیز صادر خواهد کرد؟ و دیگر سؤالات کلیدی از قبیل دلیل ناتوانی در جلوگیری از خشکشدن اکثر رودخانهها و تالابهای کشور پاسخگو باشد و نمیتوان با طرح اینگونه سؤالات و با ذکر اینکه بسیاری از تصمیمها در دولت و قوه مقننه به سطح دوستی ... تنزل پیدا کرده است، نقش خود را در بروز این شرایط کمرنگ جلوه داد.
براساس اصل 45 قانون اساسی، «آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهرهبرداری از آنها به دولت محول میشود». این اصل به سه نکته مهم «تمام آبها»، «طبق مصالح عامه» و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بهرهبرداری» اشاره دارد که مربوط به حکومت اسلامی است. و براساس ماده 1 قانون آب و نحوه ملیشدن آن مصوب تیرماه سال 1347، همه آبهای جاری و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهرهبرداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود.
همچنین براساس ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه سال 1361، وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سهنفری در هر محل تعیین کند و براساس ماده 21 همان قانون، تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دیگر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. مطابق اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب و دیگر قوانین بالادستی، وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت اختیار برنامهریزی برای مصارف معقول همه منابع آبهای متعارف و غیرمتعارف را در همه بخشهای مصرف دارد. همچنین ماده یک قانون آب و نحوه ملیشدن آن مصوب تیرماه سال 1347 بیانگر اطلاق اصل 45 قانون اساسی به حداقل سال 1347 در این موضوع است.
وزارت نیرو مطابق قانون اختیارات لازم حقوقی را دارد و ابزارهای لازم فنی در ارائه طریق علمی از قبیل دارا بودن مجامع علمی و تحقیقاتی آب، پرونده قابل دفاعی در مدیریت منابع آب کشور ندارد که کشور را مطابق گفتههای سخنگوی آب کشور به سمت ورشکستگی آبی سوق داده است. با بررسی عملکرد وزارت نیرو در دهههای گذشته، نقش وزارت نیرو بیشتر نقش واسطهگری است تا نقشی که قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب برعهده این وزارتخانه گذاشته است، به جای اینکه وزارت نیرو یک برنامهریزی برای دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کند و آب بهعنوان یک سرمایه ملی مظهر همبستگی باشد، تقریبا در تمام حوضههای آبریز مناقشه بر سر برداشت آب بین بالادست و پاییندست وجود دارد. اکثر دشتهای کشور در شرایط ممنوعه بحرانی قرار گرفتهاند و تبعات جدی زیستمحیطی و ازبینرفتن آثار تمدنی در حال وقوع است. سالهای طولانی است که در وزارت نیرو طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی با اولویت بالا در تمام استانها با بودجههای کلان در جریان است. آیا پس از این مدت و صرف اعتبار زیاد نتیجه این است که سخنگوی صنعت آب کشور حد ورشکستگی را جویا میشود؟
در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در ناترازی آب کشور یک دور باطل ایجاد شده است که دلیل آن را بیشتر در شوق به ماندن تا حل مشکلات آبی میتوان برشمرد. نماینده مجلس فارغ از اینکه کشور، منطقه و دشت در چه شرایطی قرار دارد، فقط برای تداوم ماندن، هر درخواستی را از وزارت نیرو دارد. وزارت نیرو نیز از همین اصل پیروی میکند و مدیران وزارت نیرو در هر سطحی از حوزه ستادی تا استانی، برای تداوم ماندن خود تن به هر درخواستی در برداشت بیشتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی دادهاند و برای اثبات این موضوع نیازی به هیچگونه تحقیق و تفحصی نیست.
فقط کافی است نگاهی به علل ماندن افراد در این سطح مدیریتی انداخت. شرایط موجود مدیریت منابع آب کشور که نیازی به تعریف و تمجید در احکام انتصاب مجدد این مدیران از قبیل نظر به تجارب ارزنده ندارد. شاید انگشتشمار باشند مدیران با تعهدی که با انتخاب راه درست برای ماندن شرط بگذارند و نه شرط بپذیرند و عمدتا نیز رفتند. نتیجه این سبک مدیریت آن است که به طور متوسط حداقل حدود 20 میلیارد مترمکعب آب شیرین به صورت سیلاب از دسترس خارج میشود، حدود 3.5 میلیارد مترمکعب پساب فاضلاب بدون برنامهریزی آمایشی رها میشود و در همین شرایط اکثر منابع آب سطحی کشور در شرایط بحرانی، تالابها خشک، سالانه هشتهزارو 500 حلقه چاه کفشکنی میشوند، 70 درصد دشتها ممنوعه و ممنوعه بحرانی شدهاند و اتفاقا امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است، سدهایی بدون توجیه ساخته میشوند و تنها راه نجات کشور در تأمین آب از خلیج فارس و دریای عمان مطرح میشود. متأسفانه نمایندگان مجلس نیز درباره منابع و مصارف آب قبل از اینکه ملی فکر کنند، منطقهای تصمیم میگیرند و صد بدتر اینکه عمدتا در فضاهای انتخاباتی صحبت کرده و شرایطی را برای وزارت نیرو فراهم کردهاند که این وزارتخانه به سمتوسوی واسطهگری و باری به هر جهت حرکت کرده باشد.
برای ساخت کوچکترین واحد ساختمانی در شهرها و روستاها لازم است پروانه ساخت گرفته شود و در غیر آن با تخریب و اغلب حکمهای قضائی مواجه میشود و این در حالی است که برای استفاده از آب در هر بخشی، هیچگونه معیار و دستورالعمل اجرائی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، پشتوانهای برای اجرای آن نیست. چگونگی تحویل آب متناسب با الگوهای کشت مجوزدار، جلوگیری از توسعه غلط روشهای آبیاری تحت فشار با وامهای بلاعوض، تعدیل پروانه برداشت آب از چاههای مجاز متناسب با وضعیت آبخوان، مقابله جدی با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تعریف واقعی سرانه مصرف آب شرب در جایجای کشور و پرهیز از کارهای کلیشهای، چگونگی تحویل آب به صنایع و جانمایی محل استقرار صنایع با توجه به شرایط زیستمحیطی، تعریف درست از نیازهای زیستمحیطی متناسب با شرایط اقلیمی و... نمونههایی از اقدامات زیرساختی است که مدیریت آب کشور عزمی به ورود معنیدار آن ندارد و اگر دارد، توان مقابله با جریان مخالف را ندارد.
پیشنهاد میشود همانگونه که ریاست محترم جمهور سنت حسنه پوزشطلبی را زنده کردند، در ابتدا وزارت نیرو از شرایط بهوجودآمده از مردم عذرخواهی کرده و تلاش خود را متوجه رفع ناترازی آب و پرهیز از پذیرش هرگونه فشاری در راستای تخریب منابع آب و خاک کشور کند. در این راستا لازم است وزارت نیرو در دو بخش مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب مطابق با شرایط اقلیمی کشور و در قالب وظایف محوله خود مطابق قوانین بالادستی اقدام به ارائه برنامه کند و از امکانات موجود برای ساماندهی رفع ناترازی آب از کوچکترین واحد هیدرولوژیک در حوضههای آبریز کشور شروع کند. بدیهی است که وزارت نیرو با این اقدامات و در چارچوب قانون و به شرط استقلال رأی ضمن حفاظت از آب و خاک کشور، امکان موازیکاری برای دیگر وزارتخانهها و نهادها ایجاد نخواهد شد.

با تاملی بر ۳ رویداد جدید جهانی
از سرعت هوش مصنوعی عقب نمانیم
سید صادق غفوریان
دنیای عجیب و غریب این هوش با تلاش های گسترده کشورهای پیشرو در فناوری های آینده، شکل متفاوتی یافته است. هوش مصنوعی در این روزها (به طور مشخص در دو روز گذشته و هفته گذشته) شاهد ۳ رخداد بزرگ در مسیر حرکت همچون برق و باد بود. بی شک هر یک از این رخدادها که سه گونه متفاوت اما با هدف و نتیجه یکسان «رشد و توسعه» و تولید ثروت و قدرت است، برای ما که به نظر همپای سرعت هوش مصنوعی نیستیم، جای هشدار جدی دارد. ما این ۳ موضوع را از باب تلنگر بررسی می کنیم:
۱-سرمایه گذاری های کلان
رئیس جمهور جدید ایالات متحده در یکی از نخستین شگفتانه های خود، سوم بهمن بود که میان مدیران سه غول فناوری هوش مصنوعی در کاخ سفید، از آغاز پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری در زیرساختهای این هوش خبر داد و آن را «بزرگترین طرح از نوع خود در تاریخ» توصیف و اعلام کرد که با این پروژه جدا از پیشگامی آمریکا در هوش مصنوعی صد هزار شغل نیز ایجاد خواهد شد. البته که پیش از این نیز شرکت آمریکایی «متا» اعلام کرده بود در سال۲۰۲۵ میلادی بنا دارد بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کند.
توجه به این نکته مهم است که همین تکاپو در ایالات متحده باعث شده که اکنون حدود ۷۱ درصد سرمایه گذاری های حوزه فناوری های هوش مصنوعی در این کشور رقم خورده و ابعاد کاربری های این هوش در زمینه های مختلف توسعه، عملیاتی و ثروت ساز شده است.
۲- لگد رقیب چینی به چت جی پی تی آمریکایی
رخداد دوم در این هفته که در دو روز گذشته به تیتر نخست رسانه های جهان تبدیل شد و آب سردی بر ۵ روز خوشی و شگفتانه خبر سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا بود، غوغای پیشگامی و سبقت اپلیکیشن هوش مصنوعی چینی با نام «دیپسیک» از چت جی پی تی آمریکایی وسایر سکوهای هوش مصنوعی بود. در واقع، اتفاق مهم و عجیب در این سبقت چینی از غول های آمریکایی و افت سهام شرکت های بزرگ هوش مصنوعی جهان، میزان رقم اندک سرمایه گذاری شرکت فناور «دیپسیک» است که فقط ۶ میلیون دلار بوده است. بماند که این شرکت عمری فقط حدود ۱.۵ سال دارد (تاسیس در ژوئیه ۲۰۲۳-تیرماه ۱۴۰۲) و توانسته سد ممنوعیت صادرات تراشه های پیشرفته آمریکایی در کاربرد هوش مصنوعی را کنار و امروز نام خودش را در کنار و یا بالاتر از غول های آمریکایی سند بزند.
نکته مهم در این سبقت و پشت سر نهادن رقبای آمریکایی و اروپایی در اپلیکیشن های موبایلی دستیار هوش مصنوعی، تحلیل روز گذشته یورونیوز است که نوشت: «واشنگتن صادرات فناوریهای پیشرفتهای مانند نیمهرساناهای به کار رفته در پردازندههای گرافیکی را به چین ممنوع کرده است. این تصمیم از این رو گرفته شده تا پیشرفت چین در زمینه هوش مصنوعی که میدان اصلی رقابت فناوری بین ایالات متحده و چین است، متوقف شود. با وجود این پیشرفت دیپسیک نشان میدهد که مهندسان هوش مصنوعی چینی توانستهاند با تمرکز بر کارایی بیشتر با منابع محدود، این محدودیتها را دور بزنند. از همین رو موفقیت دیپسیک سوالاتی را درباره هزینههای هنگفت شرکتهایی مانند متا و مایکروسافت مطرح کرده است.»
۳- ردپای هوش مصنوعی در رخدادهای امنیتی!
فرصت طرح بسیط این موضوع که هوش مصنوعی در حوزه «امنیت» و احیانا اختلال در آن چه جایگاهی دارد، در این نوشتار و این مجال نیست. اما در پی انتشار سخنان تحلیلی دبیرکل حزب ا... لبنان در دو روز گذشته درباره برخی صدمات وارده اخیر به این جنبش، بر نقش و تاثیر کاربرد هوش مصنوعی در این زمینه اشاره ای جدی کرد که نشان می دهد، عقب ماندگی در هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری راهبردی برای آینده، تا چه میزان می تواند مجامع را از دستیابی به پیشبرد اهداف و منافعشان دور کند.
حال اگر عقب بمانیم
طرح این سه رخداد مهم جهانی در این نوشتار که وقوع آن ها به تمامی پیش روی دیدگانمان بوده و برای یکایک ما تازگی دارد، نشان می دهد دیگر وقت فرصت سوزی و مواجهه انفعالی در برابر فناوری های آینده همچون «هوش مصنوعی» نیست. باید بپذیریم که نظام حکمرانی ایرانی در حوزه هوش مصنوعی در مقایسه با کشورهای منطقه (نه در تولید علم) با تاخیر همراه بوده است و آن هنگام که این کشورها وزارتخانه و دانشگاه های تخصصی هوش مصنوعی تاسیس کردند ما هنوز سند و سازمانی ملی برای این هوش عجیب و غریب نداشتیم.
باور کنیم که دیگر هیچ تاخیر و انفعال در برابر فناوری های آینده، پذیرفته نیست، بلکه معتقدیم تا همین امروز نیز آنان که مقصر برخی عقب ماندگی ها هستند، به جرم «ترک فعل» باید تحت تعقیب قرار گیرند.

انقلاب صنعتی چهارم
۱- امام خامنهای در دیدار کارآفرینان ، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ۱۵ نکته کلیدی فرمودند که به دولت کمک میکند در حکمرانی اقتصادی نگاهی واقعبین داشته باشد.
این نگاه واقعبین رشد ۸ درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم را ممکن میکند.
ازجمله نکات کلیدی رهبری این بود که؛
- به علت کمکاری رسانهها، جوانان، دانشجویان و قشرهای دیگر از خبرهای خوب و پیشرفتهای کشور مطلع نیستند.
- دستگاههای دولتی و نظارتی نباید سرعتگیر بخش خصوصی باشند.
- نظام اجرایی و تصمیمگیری،موانع پیشرفت را
رفع کنند.
- مسئولان به سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند این مسئله از علل تنزل اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بود.
- رشد ۸ درصدی را منوط به سرمایهگذاری خارجی نکنید.
- دلار را از مبادلات ارزی حذف کنید. از ظرفیت بریکس برای تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو استفاده کنید.
- بانک مرکزی باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند.
۲-امروز در اندیشکده های مربوط به حکمرانی اقتصادی سخن از «دولت نامرئی» و «انقلاب صنعتی چهارم» است. اتاقهای فکر در جهان صنعتی به شکلگیری دولت، با مفاهیم جدید در آینده جهان هستند. خلاصه نحوه حکمرانی در دولت نامرئی یا انقلاب صنعتی چهارم این است که افراد جامعه از طریق تراکنشهای مالی آنها در بانکها رفتارشان رهگیری و ردیابی میشوند. هر فرد دارای یک کارت شناسایی دیجیتال است که همه رفتار او از این طریق قابلردیابی است. این رفتارها در یک مرکز که به هوش مصنوعی مجهز است تحلیل میشود . این تحلیل متضمن امنیت، رفاه، توسعه و پیشرفت کشور است.
دولت نامریی با بهرهگیری از فناوریهای جدید پاسخگوتر ، چابکتر و داده محورتر است.
۳- جالب این است برخی که در سازههای اقتصادی حکمرانی دولتی در چهار دهه اخیر جا خوش کردهاند حاضر نیستند «شفافیت» صورت گیرد و نورافکنهای نهادهای نظارتی به تاریکخانه عملکرد آنها لحظهای روشن شود.
۴- طی ۲۰ سال گذشته امام خامنهای روی مسئله اقتصاد، خودکفایی و ... در نامگذاریهای سالیانه تمرکز کردهاند. اکنون ما به لحاظ تولید ناخالص ملی بیستمین اقتصاد دنیا هستیم. اما چرا مشکل اقتصادی داریم؟ چرا روزبهروز ارزش پول ملی کاهش مییابد؟ چرا دوسوم برنامههای پنجساله گذشته تحققنیافته است؟ و دوسوم بودجههای سالانه فاقد عملکرد و یا انحراف از احکام بودجه است؟ چرا غول دیوان سالاری در کشور نقش ترمز را برای پیشرفت کشور ایفا میکند؟ پاسخ روشن است.تکلیف«مالیه عمومی» در کشور مشخص نیست. تکلیف تعارض منافع بین دستگاههای دولتی از یکسو و تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی را شفاف نکردیم. اینکه یک چلوکبابی در مشهد برای فرار مالیاتی ۶۰حساب بانکی دارد!اینکه یک پزشک جراح برای فرار مالیاتی پول نقد میگیرد و کارتخوان ندارد! اینکه یک طلافروش گردش مالیش در سال ۳۰همت است اما نام او بهعنوان یک مؤدی مالیاتی جایی ثبتنشده است! اینکه درآمدها و هزینه هاو حتی تعداد شرکتهای دولتی معلوم نیست!جمع جبری این« معلوم نیست»ها خود را در کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ،تورم بیحسابوکتاب و کاهش قدرت خرید مردم و... نشان میدهد.
۵- ما منابع فراوانی داریم که با بودجهریزی غلط و عملکرد غلطتر در دولتها سرازیر به کیسه کسانی کردیم که دل درگرو انقلاب، رفاه مردم و استقلال کشور ندارند.
این جماعت کاخهایی ساختهاند که بیشرمانه دارند در برابر کوخهای مردم دهنکجی میکنند. اگر این جماعت مالیات حقه خود را میدادند. اگر این جماعت که برخی در نهادهای مربوط در دولتهای پس از انقلاب جا خوش کردهاند و مشغول اخلال در نظام اقتصادی کشور نبودند، دولت و ملت میتوانست تحریمهای اقتصادی آمریکا و سه کشور اروپایی را به سخره بگیرند. تحلیل هوشمندانه تراکنشهای مالی بنگاههای دولتی، خصولتی و خصوصی دادههای فراوانی در برابر کسانی قرار خواهد داد که مسئولیت حکمرانی در حوزه «مالیه عمومی» را دارند. اگر دولت دقیق عمل کند فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی روبه کاهش میرود. کسر بودجه دولت متوقف و ارزش پول ملی تضمین میگردد.

ارسال نظرات