صفرتاصد بسته حمایتی

پایگاه رهنما؛

نوسانات نرخ ارز،فشارهای اقتصادی،سوء مدیریت و تورم، وضعیت اقتصادی کشور را در مرحله حساسی قرار داده است. هر تصمیم سیاسی و اقتصادی که با هدف بهبود این وضعیت اتحاذ می شود،باید کاملاً برنامه ریزی شده و با نیاز فعلی منطبق باشد.
نوسانات نرخ ارز وهر آنچه وضعیت فعلی اقتصادی خانوارهای ایرانی را سبب شده،در ماه های اخیر قدرت خرید مردم را به طرز محسوسی کاهش داده است.در خصوص میزان و کمیت آن، آمارها با درصدی اختلاف حکایت از کاهش80تا100درصدی قدرت خرید مردم دارند.برای مثال اگر در سالیان گذشته یک خانواده ایرانی بادرآمد ماهیانه دو میلیون امرار معاش می کرد،در سال جاری بخصوص در هفت ماه نخست سال جاری(97)تأمین معاش با این درآمد ممکن نیست.در این میان، قوه مجریه در کنار قوه مقننه با اصلاح،وضع و اجرای قوانین و سیاست های اقتصادی موظف به ترمیم اقتصاد کشور و به تبع آن افزایش قدرت خرید خانوارها هستند.
بنابراین دستورالعملی که از سوی هیئت وزیران در آبان ماه سال جاری در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادرشد، بیشتر برای کمک به اقشار کم درآمد و افزایش قدرت خرید مردم است،براساس این مصوبه مقرر شد بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دو مرحله اجرا شود.این بسته اقشار آسیب پذیر جامعه که بنابرآمار حدود20میلیون نفر می شوند را شامل می شود که درآمد ماهیانه آنها کمتر ازسه میلیون تومان است.در واقع،مشمولان بسته حمایتی دولت،بیشتر از کارمندان،کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی و... هستند که در دو مرحله و بر حسب تعداد افراد خانواده از از 100 تا 300 هزار تومان از مزایای این سبد حمایتی بهره مند خواهند شد.به بیانی دیگر، دولت تا پایان سال جاری طی دو مرحله بسته حمایتی خود را در قالب کمک نقدی 100 تا 300 هزار تومان به حساب خانواده های با درآمدکم تر از سه میلیون تومان واریز می کند.اگر میزان کمک دولت تا پایان سال(97) به هر خانوار جمعاً 600 هزار تومان در نظر گرفته شود بسته حمایتی دولت می تواند تنها بخشی از هزینه های خانوارها را پوشش دهد.
گفتنی است،منابع اجرای این طرح تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانه‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه‌ها، برای مصارف موضوع این تصویب‌نامه اختصاص می‌یابد.
نفس اقدام دولت برای کمک به اقشار کم درآمد قابل تأمل و تحسین است ولی باید توجه داشت که بسته حمایتی دولت تا چه حد می توان جبران کاهش قدرت خرید مردم باشد؟
نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها(25درصد)،پوشاک و کفش(16.3درصد)،مسکن(10.5درصد)،بهداشت و درمان(12.3درصد) و حمل و نقل(24.9درصد) در 12 ماه منتهی به آبان 97 ،از سوی مراجع آماری در بانک مرکزی گزارش شده است.با احتساب نرخ تورم در حوزه های مختلف باید سنجید که جامعه هدفِ بسته حمایتی چگونه با متوسط درآمد2میلیون و دریافت سبد حمایتی حداکثر 300هزار تومانی،می تواندقدرت خرید خود را سرو سامان دهد!
بنابراین باید گفت،اگر درتأمین منابع ترمیم قدرت خرید مردم، صرفاً از درآمدهای نفتی استفاده شود،نه تنها قدرت خرید افزیش نمی یابد بلکه موج های تورمی را در کشور به راه می اندازد ؛چرا که بخشی از جامعه بدون کار و فعالیت تولیدی درآمدی را بدست می آورند،در حالی که هیچ تولیدی در کشور افزایش نیافته است.با این اوصاف، بسته حمایتی دولت باید موجبات ارتقاء بهره وری در فرایندهای اقتصادی شوند.در حقیقت وظیفه دولت در این شرایط تثبیت اقتصاد، تثبیت قیمت‌ها، کارآمد‌سازی سیستم و افزایش تولید است، در غیر این صورت راهکارهای صرفاً مقطعی مثل واریز موسمی مبالغی تحت عنوان «بسته حمایتی» نمی‌تواند چندان راهگشا باشد.