روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را می‌توان روز هویت یافتن جنبش دانشجویی در ایران و ایستادگی در برابر استبداد و استعمار دانست. درست در آن زمان که در فردای پیروزی کودتای انگلیسی – امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوران حاکمیت مطلق استبداد و سرکوبی مبارزان و انقلابیون و آزادی‌خواهان سر رسیده بود، این تنها دانشگاه و جنبش دانشجویی بود که می‌توانست بار دیگر پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را در دست گیرد و از رسالتی تاریخی برای خود سخن گوید که از دیگر طبقات اجتماعی و نهاد‌های انتظار تحقق آن کمتر می‌رفت. 
در این ایام خبر برقراری روابط مجدد ایران و بریتانیا و همچنین سفر ریچارد نیکسون نایب ریاست جمهوری وقت امریکا، حکایت از نمایش قدرت طراحان اصلی پشت صحنه کودتا در مقابل چشم ملت ایران داشت و این پیام را تداعی می‌کرد که هرگونه مقاومت در برابر سیطره ابرقدرت‌ها در نهایت به سرنگونی و کودتا خواهد انجامید. این حرکت نمی‌توانست بدون واکنشی درخور از سوی صدای وجدان ملت همراه نباشد. این فرصت برای فریاد زدن در شب ظلمت زده کودتا، در نیمه آذرماه ۱۳۳۲ مهیا شد و با ریخته شدن خون سه شهید دانشگاه، اولین سپیده شکست و رسوایی کودتا سر زد و ماهیت امریکایی – انگلیسی کودتاگران عیان شد و این روز، چون چراغ هدایتی برای جنبش دانشجویان شد تا حفظ روحیه انقلابی‌گری و مبارزه با استعمار و استبداد را به عنوان مهم‌ترین عنصر هویت بخش جنبش دانشجویی در ادوار مختلف در وجود خود تمرین و بازخوانی نماید. 
از فردای همان روز بود که دشمنان این ملت که از بیداری دانشجویان به خشم آمده بودند، زخم خورده بر آن شدند تا راهبرد استحاله جنبش دانشجویی را با سرگرم کردن دانشجویان به نیاز‌های حقیر، از روحیه انقلابی‌گری تهی سازند تا پیشگامان مبارزه با بیگانگان را از صحنه مبارزه خارج نمایند. استفاده از شیوه‌های مختلف تهدید و تطمیع و تحریف و تقویت ایدئولوژی‌های التقاطی و الحادی و ماتریالیستی، و مشغول ساختن جوانان دانشجوی به لذت‌های مادی و جنسی، مهم‌ترین شیوه‌هایی بود که در طول ربع قرن حاکمیت پهلوی پس از کودتای ۱۳۳۲ برای مهار دانشگاه دنبال شد، اما حاصل آن انقلابی الهی بود که جوانان و دانشجویان در آن نقش مهمی برعهده داشتند. 
جنبش دانشجویی با پیروزی انقلاب اسلامی با تحول و تعالی عمیقی مواجه شد، و انقلاب اسلامی آرمان‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی این جریان قرار داد که پیش از آن فرصت ظهور و بروز آن فراهم نبود. سرآغاز حرکت جدید جنبش دانشجویی را می‌توان در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی مشاهده نمود که رهبر بزرگ نهضت ملت ایران آن را انقلاب دوم، انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول نامید. این روز که بعد‌ها به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شهرت یافت، اوج تجلی روحیه انقلابی‌گری و نفرت ملت ایران از جنایات و زیاده‌خواهی‌های امریکایی‌ها در طول ربع قرن اخیر بود که سردمدار این رسواگری را جنبش دانشجویی بر عهده گرفت. در این روز جنبش دانشجویی جاسوسخانه امریکایی‌ها را به سخره گرفت و تاریخ جدیدی از روابط ملت ایران و امریکا آغاز شد که تا به امروز نیز این رویارویی تداوم دارد. 
دهه ۶۰ نیز دوران حاکمیت اسلام انقلابی در دانشگاه‌ها بود و اندیشه‌های انحرافی در محاق قرار داشتند، اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی دانشگاه از دو زاویه مورد هدف قرار گرفت. تهاجم فرهنگی بیگانگان و تلاش جریان‌ها و گروه‌های سیاسی برای یارگیری از جنبش دانشجویی دو خطر مهم و عمده بود که دانشجو را از توجه به رسالت انقلابی خویش باز می‌داشت. این خطر آنگاه بیش از پیش اهمیت می‌یافت که برخی از این جریان‌ها و گروه‌های سیاسی خود منادی اندیشه‌های انحرافی و التقاطی بوده و به ایادی بیگانه در داخل کشور مبدل شده باشند. حضور چنین جریان‌های سیاسی در دانشگاه کار را به آنجا کشاند که یکی از مهم‌ترین تشکل‌های دانشجویی کشور (دفتر تحکیم وحدت) که روزگاری علم مبارزه به امریکا را در دانشگاه یدک می‌کشید در کمتر از یک دهه برگزاری هرگونه برنامه در روز ۱۳ آبان را ملغی اعلام نمود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها پیش در جمع دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به انحراف در هویت ضداستکبار جنبش دانشجویی هشدار دادند و فرمودند: «حالا یک عده بیایند به‌عنوان دانشجو، نقطه مقابل حرکت شانزده آذر را علم کنند؛ یعنی گرایش به امریکا تحت عناوین بسیار پوچ و سست و غیرمنطقی و غیرمستدل. این پشت کردن به جنبش دانشجویی است؛ این اصلاً جنبش دانشجویی نیست؛ این به‌کلّی یک چیز دیگر است؛ عکس آن است» (۱/۹/۷۸)
متأسفانه امروز نیز جریان دانشجویی همچنان مورد طمع جریان‌هایی انحرافی است که اهدافی کاملاً متعارض با ۱۶ آذر را دنبال می‌کنند. این مسئله اهمیت هوشیاری دانشجویان مسلمان دانشگاه‌ها را در برابر جریان‌های انحرافی گوشزد می‌کند؛ لذا برای مقابله با انحرافات احتمالی در جنبش دانشجویی ضروری است دانشجویان با بازخوانی تاریخی روز ۱۶ آذر و آنچه ماهیت ضداستکباری این روز را تشکیل می‌دهد، بار دیگر از نفوذ جریان‌های سیاسی شکست خورده که حیات مجدد خود را در استفاده ابزاری از جنبش دانشجویی می‌بینند، جلوگیری کنند و نشان دهند که جنبش دانشجویی امروز تداوم همان جنبش دانشجویی دیروز است و اجازه نخواهد داد دشمنان، روز دانشجو را مطابق با میل خویش تحریف کنند.

ارتقای فرهنگ با آموزه‌های دینی و نقش‌آفرینی مردم

علی‌اکبر اشعری

نظام اسلامی برپایه معارف اسلامی بنا شده وحکومتی است‌که باحضور ونقش‌آفرینی مردم شکل گرفته. طبعا این نقش در عرصه‌های مختلف قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد. از قضا هم درمتن آموزه‌های دینی، هم در سیره پیشوایان دینی و هم در تجربه تاریخی به سازوکار‌هایی برمی‌خوریم که زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌آفرینی حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف را آسان می‌کند.

از جمله این موارد، عرصه فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ ارتباط و نقش مستقیمی در لایه‌های مختلف فکری و رفتاری مردم دارد، ضروری است مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و طراحی ساختار‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت و مشارکت شهروندان صورت گیرد تا آحاد افرادجامعه خودرا مسئول پاسداشت، سلامت وارتقای فرهنگ جامعه بدانند وهریک بنا به ذوق، استعداد و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خویش در این راه تلاش کنند. هرچند پیروزی انقلاب اسلامی آن‌گونه که حضرت امام (ره) نه با روش‌هایی، چون کودتا یا مبارزه مسلحانه بلکه صرفا با روشی فرهنگی از طریق آگاهی‌بخشی به مردم و برانگیختن آنان علیه نظام جور شکل گرفت و به دنبال آن با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب، با تأسیس نهادهایی، چون جهاد کشاورزی، زمینه حضور و مشارکت عمومی در اداره امور جامعه فراهم شد، اما اقدامی جدی برای تغییر ساختار‌های پیشین، متناسب با آموزه‌های دینی و تجربه‌های منبعث از سیره معصومین علیهم‌السلام به‌عمل نیامد. اگر قرار است ایران شاهد و الگویی بر کارآمدی نظام اسلامی برای مردم دنیا باشد، ناگزیر باید در کنار تمشیت امور جامعه، به بازنگری در ساختار‌ها و روش‌ها مبتنی بر قانون اساسی بپردازد. همچنین نظام باید با استفاده از همه دانش‌ها و تجربه گذشت چهار دهه از انقلاب، به عصاره دانش و تجربه نخبگان و عالمان دینی صدر انقلاب نیز توجه کند و در این راستا به‌ویژه اندیشه‌های معمارانقلاب را نیز لحاظ نماید؛ چراکه می‌دانیم حضرت امام (ره) از معدود نخبگان تاریخ اسلام و آگاه به آموزه‌های دینی و اقتضائات عصر بوده است. در دیدار و گفتگو‌هایی که با شخصیت‌های علمی و فرهنگی دیگر کشور‌ها داشته‌ام، همواره آنان را منتظر ارائه الگو و نسخه‌ای شفابخش از سوی جمهوری اسلامی ایران یافته‌ام که با نگاهی متفاوت از دیدگاه‌های حکومت‌های رایج متولدشده برای نجات بشر از استعمار پیدا و پنهان و صاحبان زر و زور و تزویر امروز دنیا به کار بیاید.

بودجه‌ای برای کاهش تورم

حمید حاج اسماعیلی

در شرایط کنونی اقتصادی ایران، که با چالش‌های جدی از جمله تورم بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه است، تدوین یک بودجه متوازن و هوشمند می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی عمل کند. برای دستیابی به این هدف، چندین راهکار کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. ۱. کنترل هزینه‌ها و افزایش کارایی: یکی از مهم‌ترین اقدامات در بودجه‌ریزی، کنترل هزینه‌های دولتی و افزایش کارایی در استفاده از منابع است. به جای افزایش هزینه‌های جاری، باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های تولیدی توجه بیشتری شود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک کنند که در نهایت به کاهش تورم منجر خواهد شد.

۲. افزایش درآمدهای مالیاتی: به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین منابع مالی پایدار، باید به افزایش درآمدهای مالیاتی توجه شود. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی، به ویژه از طریق مالیات بر ثروت و درآمد، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای دولت فراهم کند و به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کند.

۳. حمایت از تولید داخلی: دولت باید با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی، به رشد تولید و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل کاهش مالیات‌ها، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل و توزیع باشد. با افزایش تولید داخلی، فشار بر قیمت‌ها کاهش یافته و تورم کنترل می‌شود.

۴. کنترل نقدینگی: یکی از عوامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی در اقتصاد است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و همکاری با بانک مرکزی، از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. این کار می‌تواند با استفاده از ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره و مدیریت عرضه پول انجام شود. ۵. تقویت صادرات غیر نفتی: با توجه به نوسانات قیمت نفت، تقویت صادرات غیر نفتی می‌تواند به تأمین منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. دولت باید با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل فرآیندهای صادراتی، زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات را فراهم کند. در نهایت، تدوین یک بودجه متوازن و هوشمند که بر کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت نقدینگی تمرکز داشته باشد، می‌تواند به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ایران کمک کند. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد ثبات و رفاه برای مردم نیز منجر خواهد شد.

درباره دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم

حرکت تدریجی، اما رو به جلو

دومین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور پزشکیان با مردم در شرایطی انجام شد که دولت صد روز از آغاز به کار و رأی اعتماد به کابینه را پشت سر گذاشت. رسم بر این است که دولت‌ها پس از صد روز و پس از بررسی وضعیت کشور ایده اداره دولت را در یک دوره چهارساله با مردم در میان بگذارند. به نظرم کاری که رئیس‌جمهور پزشکیان در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود انجام داد، در همین راستا بود. شفاف بود، لکنت نداشت و به دنبال محکوم‌کردن گذشتگان در نارسایی‌ها و ناترازی‌های کشور هم نبود. پزشکیان یک ایده مرکزی برای اداره دولت دارد که موضوعات دیگر حول محور آن در جریان است. ایده اصلی حاکم بر صحبت‌های رئیس‌جمهور تأکید بر ضرورت ایجاد توافق‌های حداقلی و حرکت به سمت توسعه‌ای مبتنی بر عدالت، مشارکت و شفافیت است. پزشکیان معتقد است توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که حاکمیت و جامعه به‌ طور هم‌زمان توانمند شوند و از «راه‌حل‌های برساخته» به سمت «مسائل واقعی» حرکت کنند.

رئیس‌جمهور ابایی از بیان نارضایتی مردم از شرایط و بودن در شرایط اضطرار اجتماعی ندارد. او به «فقدان اثرگذاری دولت» در سیاست‌گذاری آگاه است و به ایستگاه «سیاست‌گذاری مسئله‌محور» رسیده است. نمونه نبود اثرگذاری مؤثر گذشته، مواجهه با بحران‌های ناترازی است که در این مسیر دولت‌ها اغلب به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد متوسل می‌شوند.

این ایده شبیه به چیزی‌ است که اندروز و لنت‌ پریچت در کتابی که تمرکزش روی چگونگی توسعه با قابلیت‌های واقعی دولت‌هاست، مطرح می‌کنند. ایده «انطباق مسائل با واقعیت‌ها و در مسیر حل مسئله»، مسئله اصلی نظریه پریچت و همکارانش است. نویسندگان بر این باورند که توسعه، تنها زمانی پایدار خواهد بود که دولت به‌ جای اتخاذ سیاست‌های سطحی و نمادین، بر تقویت ظرفیت واقعی خود تمرکز کند. تأکید رئیس‌جمهور بر «درمان مشکلات» به‌ جای «استفاده از مُسکن» را می‌توان در راستای این ایده تفسیر کرد؛ عبور از سیاست‌هایی که صرفا برای رفع بحران‌های کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و حرکت به سمت اصلاحات ریشه‌ای. «مُسکن»‌ها در سیاست بیانگر تأکید سیاست‌گذار بر راه‌حل‌داشتن بدون درک درست از مسئله هستند. مسئله محوری یعنی اینکه به جای تزریق مسکن به دنبال درد و راه درمان بگردیم. پزشکیان تأکید جدی بر شناخت مسئله و پس از آن رسیدن به راه درمان دارد.

 

اندروز و پریچت تأکید دارند که توانمندسازی جامعه، مستلزم استفاده از ابزار گفت‌وگو و توافق برای رسیدن به مهارت حل مسئله است. در این مسیر گروه‌های مختلف باید ضمن به‌رسمیت‌شناختن یکدیگر با ابزار گفت‌وگو به سمت توافق‌ بر سر مشترکات برسند. رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌ها در سایه توافقات و همراهی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی تصمیمات بر همین اصل تأکید کرد.

این نگاه یعنی شناسایی و اولویت‌بندی مشکلاتی که مردم مستقیما با آنها مواجه‌اند و ارائه راه‌حل‌هایی که در زمینه توانمندی‌های موجود اجراشدنی باشند. بازنگری در نحوه تخصیص منابع و حذف یارانه‌های غیرعادلانه، نمونه‌ای از این نوع توافق‌سازی‌ها است.

رئیس‌جمهور پزشکیان در بخش‌های مختلف صحبت‌های خود بر شفافیت و ارائه آمار واقعی تأکید داشت و گفت: «ما باید واقعیت‌ها را با عدد و رقم به مردم بگوییم». این تأکید، بیانگر درک عمیق از ضرورت تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت است. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی افزایش ظرفیت دولت در راستای توامندسازی دولت است. ما برای حل مسئله و شناخت مشکلات نیازمند شواهد علمی و عدد و رقم‌های درست هستیم.

اما نکته مهم این است که شفافیت بدون اصلاحات نهادی، می‌تواند خود بی‌اعتمادی به بار بیاورد. در این زمینه، رئیس‌جمهور به ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، از انرژی گرفته تا مالیات و محیط‌ زیست اشاره کرد و راه‌حل‌هایی مانند بازنگری در ساختار بودجه و ارائه شفاف بودجه و حذف یارانه‌های غیرهدفمند را مطرح کرد. این اقدامات می‌توانند نمونه‌ای از اصلاحات نهادی باشند. پزشکیان به‌خوبی متوجه شده است که برای حرکت به سمت توسعه باید روندی تدریجی را طی کرد؛ نکته‌ای که اندروز و پریچت، از آن با عنوان «تدریجی‌بودن فرایند توسعه» نام می‌برند. رئیس‌جمهور پزشکیان با اشاره به عمق مشکلات به‌ ارث‌ مانده از دولت‌های گذشته، تصریح کرد که اصلاحات ساختاری نیازمند زمان و همراهی مردم است. او ضمن اشاره به تصمیماتی مانند قانون حجاب و فیلترینگ که ممکن است شکاف‌های بین دولت و مردم را افزایش دهد، اعلام کرد که برای پیداکردن راه‌حل‌هایی میانه نیازمند گفت‌وگو هستیم.

این رویکرد، نه‌تنها نشان‌دهنده درک رئیس‌جمهور از پیچیدگی‌های فرایند توسعه است، بلکه بر اهمیت تعامل مستمر میان حاکمیت و جامعه تأکید دارد؛ تعاملی که می‌تواند به توانمندسازی هر دو طرف منجر شود و زمینه‌ای برای بازگشت اعتماد عمومی فراهم کند.

توافق‌سازی و توسعه، دو روی یک سکه‌ هستند. بدون توافق بر سر اصول اولیه، نمی‌توان توسعه‌ای پایدار و جامع را تحقق بخشید. توانمندسازی دولت و جامعه، مستلزم اصلاحات تدریجی، شفافیت و مشارکت واقعی مردم است. رئیس‌جمهور پزشکیان با اذعان به این واقعیت‌ها، گام‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی برداشته است. اگرچه مسیر پیش‌رو پرچالش است، اما تأکید او بر شفافیت، مشارکت، عدالت و گفت‌وگو، امیدهایی برای توانمندسازی جامعه و حاکمیت و حرکت به‌ سوی توسعه پایدار ایجاد کرده است.

شروط اصلاحات بنزینی

مهدی حسن زاده

یکی از اصلی ترین مواضع اقتصادی رئیس جمهور از زمان آغاز به کار تاکنون دل نگرانی وی درباره ناترازی بنزین بود. ناترازی انرژی که به معنای تقاضا یا مصرف بیش از میزان تولید است، موضوعی است که در مقاطع مختلف اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده اما در این سال ها با قطعی برق و گاز و اکنون آمار ۴ میلیارد دلاری واردات بنزین و نگرانی از افزایش این رقم در سال های بعد و ناتوانی از تامین بودجه آن، ناترازی انرژی دغدغه جدی تری شده است. به ویژه در شرایطی که می دانیم برای رشد اقتصادی بیشتر ناگزیر از تامین هر چه بیشتر انرژی هستیم و روند فعلی چنین افقی را نشان نمی دهد. در نتیجه چشم انداز روشنی در تامین انرژی و رشد اقتصادی بالا با وضعیت فعلی ناترازی انرژی قابل تصور نیست.
به طور مشخص مسئله بنزین به جایی رسیده است که تداوم آن به ویژه در سال آینده ممکن نیست. آمارها از ناترازی بیش از ۱۵ میلیون لیتری بنزین در سال جاری و تامین آن از طریق واردات حکایت دارد و تبدیل آن به بیش از این رقم در سال جاری، با تداوم وضع موجود مسئله ای است که به نظر می رسد قابل تداوم نیست. چنان که تامین ۴ میلیارد دلار به معنای هزینه تراشی ۲۸۰ همتی بنزین بر دوش بودجه است و واضح است که این رقم در مقایسه با کسری هایی از جمله کسری منابع همسان سازی، مطالبات معلمان، پرستاران و گندم کاران، چه رقم سنگینی است و چه مقدار می تواند در تراز شدن بودجه دچار کسری کشور کمک کند.
با این حال واضح است که نباید مسئله بنزین را صرفا از مسیر کسری بودجه و تبعات اقتصادی آن بر دولت دید، بلکه باید در سطح خرد و از منظر خانوار نیز موضوع بنزین را نگریست. بنزین قطعا یکی از لنگرهای تورمی در اقتصاد ایران است و افزایش قیمت بنزین، موتور تحریک انتظارات تورمی است. به ویژه روش نابخردانه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و بی توجهی دولت وقت به حساسیت افکار عمومی در این زمینه موجب شده است که موضوع افزایش قیمت بنزین علاوه بر حساسیت های اقتصادی، با دغدغه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. به همین دلیل باید این ملاحظات را در افزایش قیمت بنزین مدنظر داشت:
۱ - از منظر بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در نسبت با افزایش قیمت ارز در شکل بازی ماروپله قابل توصیف است. چنان که هر بار با افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن قیمت داخل به قیمت های جهانی، به مثابه بالا رفتن از نردبان، انگیزه قاچاق و هدررفت بنزین کمتر می شود اما جهش نرخ ارز به منزله گزیده شدن توسط مار باعث سقوط می شود و فاصله بنزین در داخل و خارج افزایش می یابد و چرخه قاچاق و هدررفت بنزین تشدید می شود، لذا موضوع مهم این است که در سیاست گذاری انرژی و به ویژه قیمت گذاری بنزین باید مراقب سیاست گذاری ارزی بود و اجازه نداد نرخ ارز با شوک قیمتی مواجه شود، وگرنه اقتصاد ایران در چرخه مداومی از افزایش نرخ ارز و نرخ بنزین اسیر خواهد شد.
۲ - مروری بر اظهارات دو شب قبل رئیس جمهور و اظهارات قبل تر وی نشان می دهد که دکتر پزشکیان سعی دارد با صداقت و به دور از تعارفات مسائلی نظیر چالش بنزین را با جامعه مطرح کند. به نظر می رسد هر چه به زمان تصمیم گیری و اجرا در زمینه اصلاحات بنزین نزدیک شویم، ادبیاتی از این دست و سایر اقدامات رسانه ای و گفت و گوهای اجتماعی برای همراه سازی جامعه با این موضوع ضرورت می یابد.
۳ - پرهیز از اقدامات تنش زای اجتماعی در اصلاحات بنزینی بسیار ضروری است. به طور مشخص در حال حاضر برخی از مواد قانون عفاف و حجاب از جمله مجازات های پیش بینی شده در این قانون بر مزیت های فرهنگی آن سایه انداخته و به وضوح در سطح طیف وسیعی از جامعه و حتی بسیاری از متدینین که نسبت به وضعیت فعلی رعایت حجاب در جامعه دغدغه دارند، موجب ایجاد نگرانی شده است. به ویژه این که دیدیم در سال ۱۴۰۱، تبعات طرح گشت ارشاد چگونه موجب سوء استفاده دشمن و حوادث تلخ آن سال شد و پس از آن متاسفانه وضعیت رعایت حجاب بدتر شد، لذا انتظار می رود اقدامات هزینه زایی نظیر مجازات های قانون عفاف و حجاب و فیلترینگ رفع شود تا بستر اجتماعی همزمان با اصلاحات اقتصادی دچار تنش نباشد.
۴ - همراهی قوا با یکدیگر در این زمینه مهم است و باید حتما وفاقی که سران قوا از آن دم می زنند در بدنه قوا نیز در این باره دیده شود. الان وقت گوشه و کنایه زدن سیاسی توسط برخی عناصر تندرو در مجلس به مجریانی که قرار است زیر بار اجرای این طرح حساس بروند، نیست. دولت نیز باید از حاشیه های سیاسی دست چندم در موضوعاتی نظیر انتصاب برخی افراد دست بردارد و بر موضوع حساس اصلاحات انرژی و بنزین متمرکز شود.
۵ - جزئیات اجرای طرح و دیدن همه افراد متاثر از افزایش قیمت بنزین ضروری است. اگر بتوان تورم روانی و واقعی طرح را در حد زیر ۱۰ درصد مهار کرد، عموم جامعه حتما با طرح همراه می شوند اما مسئله را نباید صرفا از نگاه دارندگان خودرو و خانوارهای فاقد خودرو دید. بخشی از دارندگان خودرو لزوما افراد مرفه نیستند و چه بسا با خودروی خود معیشت خود را در قالب حمل و نقل کالا و مسافر انجام می دهند. افرادی که در حاشیه شهرها و روستاها زندگی و مسیر طولانی را تا شهرها طی می کنند، بازنده اقتصادی ماجرای گرانی بنزین هستند. شناسایی آن ها و جبران هزینه های آن ها باید به شکلی دقیق در دستور کار مجریان طرح باشد تا طرح از ناحیه نارضایتی آن ها به چالش نخورد.
۶ - هرگونه اقدام در زمینه بنزین باید در قالب اصلاحات کلان در حوزه انرژی انجام شود. مسئله گاز و برق نیز ضروری است. در این دو حوزه و در حوزه بنزین اقدامات غیرقیمتی را نیز باید دید. جامعه باید ببیند که قرار نیست صرفا خانوارها زیر فشار اصلاحات اقتصادی بروند، بلکه مجموعه بنگاه های مصرف کننده انرژی در سطح دولت و بخش های بزرگ تولیدکننده انرژی و مصرف کننده انرژی نیز برنامه مشخصی برای اصلاح مصرف سوخت و بهبود فرایند تولید سوخت دارند. اصلاح تکنولوژی پالایشگاه ها برای افزایش تولید بنزین و کاهش تولید مازوت، اصلاحات در نیروگاه ها و شبکه های توزیع برای کاهش تلفات برق، اصلاحات در صنعت خودروسازی برای کاهش تدریجی مصرف بنزین به سطح متوسط جهانی و سایر اقدامات مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت باید در دستور کار قرار گیرد و مردم با بسته ای منسجم و همه جانبه مواجه باشند، نه برنامه ای یک سویه که صرفا مردم را تنها مسیر کاهش مصرف سوخت قلمداد کند.

 

درآمدی بر آخرین تحولات منطقه

محمدکاظم انبارلویی
الف- تردیدی نیست ما گرفتار یک جنگ شناختی با دشمن هستیم. رسانه‌های اهریمنی دشمن حداقل ۸ تکنیک برای غلبه در این جنگ علیه ما به کارمی بردند.
۱- دست‌کاری در اطلاعات درست و جعل اخبار دروغ
۲- ضریب دادن به مشکلات و کمبودها و برجسته کردن آن‌ها در ذهن مخاطبان
۳- کتمان پیروزی‌ها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی در درون و بیرون مرز جغرافیایی طبیعی، سیاسی و نظامی کشور
۴- نفرت افکنی در داخل نسبت به انقلابیون
۵- ایجاد روحیه بدبینی و خودکم‌بینی و یأس در مردم
۶- القاء ذلت‌پذیری در برابر دشمنان و قدرت‌های جهانی
۷- القاء این مفهوم که مقاومت بی‌فایده است، ما نمی‌توانیم
۸- حکومت دینی جواب نمی‌دهد عرف‌اندیشی و سکولاریسم راه‌حل است. جوامع پذیرفته‌اند، حکومت مذهبی آخرش دین‌گریزی است.
دشمن در این جنگ شناختی و کاربرد تکنیک‌های فوق شکست‌خورده است و انقلاب اسلامی بانشاط‌تر از همیشه در معادلات قدرت در غرب آسیا حرف اول را می‌زند.
ب- قوی‌ترین ارتش که ادعا دارد پنجمین قدرت نظامی جهان است هفته گذشته در برابر یک گروه چریکی به نام حزب‌الله زانو زد و آتش‌بس را با خفت و خواری پذیرفت. رژیم صهیونیستی با تلفات زیاد در جنگ زمینی شکست مفتضحانه‌ای خورد. حزب‌الله نشان داد می‌تواند برای برقراری توازن قدرت، وقتی بیروت را زدند به تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی ضربه بزند و در زدن ضاحیه ، حیفا را مورد هدف قرار دهد. حزب‌الله میلیون‌ها اشغالگر را در قوطی پناهگاه‌ها طی ۱۴ ماهه گذشته نگه داشت، وحشت و ترس را به جان دشمن انداخت و آن‌ها را از خانه‌های خود آواره کرد.
خون مقاومت در رگ‌های رزمندگان حماس همچنان جریان دارد. رژیم صهیونیستی پس از طوفان‌الاقصی نتوانسته است اسیران خود را آزاد کند و حماس را شکست دهد. آن‌ها به‌زودی در برابر اراده مردم غزه و کرانه باختری زانو خواهند زد و شکست دیگری را تجربه خواهند کرد.
ج- شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه به نتیجه نمی‌رسد. این شرارت یک شبیه‌سازی است که دشمنان ملت سوریه طراحی کرده‌اند. شبیه‌سازی حمله منافقین به ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸!
طراحی عملیات فروغ جاویدان با سد مقاومت رزمندگان اسلام روبه‌رو شد و از دل آن عملیات مرصاد درآمد که منافقین اکثر کادرهای آموزش‌دیده و نظامی خود را از دست دادند. بعدها این نظریه پیدا شد، صدام خود می‌دانست این عملیات به شکست منجر می‌شود. آن‌ها را به مهلکه فرستاد تا از شرّ آن‌ها آسوده شود.اکنون هم این شبهه وجود دارد که گروه‌های مسلح در شمال سوریه قبل از این‌که مزاحم دولت سوریه باشند، مزاحم کشورهایی هستند که آن‌ها را تجهیز کردند. آن‌ها را مثل گوشت مقابل توپخانه مقاومت قرار داده‌اند.به‌زودی مقاومت شرّ آن‌ها را از سر دولت سوریه کم خواهد کرد.
فواید آتش‌بس در لبنان بر کسی پوشیده نیست، اما به‌زودی همه خواهند فهمید شرارت تروریست‌ها در سوریه یک تهدید نیست ، فرصتی برای بازیابی و بازیافت ظرفیت‌های جدید در جبهه مقاومت است.
ترکیه همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک جماعت شرور و تروریست گذاشته است. گرمای حاصل از جنگ داخلی در سوریه نمی‌تواند این تخم‌مرغ را به جوجه تبدیل کند.برای همین ترکیه نیم‌نگاهی به توافقات آستانه دارد.
د- سیر و روند حوادث طی یک سال گذشته در غرب آسیا نشان می‌دهد اوضاع به‌سرعت به ضرر صهیونیست‌ها در حال دگرگونی است. هیچ نشانه‌ای از رسیدن اشغالگران به اهداف اعلام‌شده وجود ندارد.آن‌ها دررسیدن به اهداف خود کاملا شکست‌خورده‌اند و طرف مقابل علی‌رغم هزینه‌های قابل‌توجه پیروز شده است. هزینه – فایده این چرتکه‌اندازی برای همه استراتژیست‌های جهان قابل اندازه‌گیری است. پذیرش آتش‌بس در لبنان مقدمه ادراک نتایج این معادله و معامله خونین در غرب آسیا است.

نقدی بر نامه محقق‌داماد به مراجع معظم تقلید

شقاق به نام وفاق

محمد‌حسین نظری

اخیرا پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» در مجلس شواری اسلامی، سیدمصطفی محقق‌داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به مراجع تقلید، خواستار «عنایت ویژه» آنها برای «حل این معضل اجتماعی» شده است. مرقومه او اگر چه مختصر است اما نکات و ابهاماتی دارد که تأمل در آنها هم برای نویسنده نامه و هم برای مخاطبان بویژه راقم این سطور، راهگشا می‌تواند باشد.

1 - در بند دوم نامه، نویسنده از عدم آمادگی دولت برای اجرای این قانون خبر داده است. محقق‌داماد به عنوان یک دانش‌‌آموخته حقوق بخوبی می‌داند که دولت مکلف به اجرای قانون است و نظر مخالف دولت نمی‌تواند مجوز عدم اجرا باشد. از این جهت تاکید بر عدم آمادگی و القای ناتوانی به نوعی تشویق دولت به تردید در ابلاغ و اجرای قانون است که هم با ادعا‌های محقق و جریان متبوع او مبنی بر ضرورت عمل به قانون و هم با گفتمان اصلی دولت موسوم به «وفاق» سازگار نیست. از طرفی اقتضای حکمرانی دموکراتیک وجود همین اختلاف نظرهاست و اگر قرار بود همه سیاست مردان که خود بخشی از مردم هستند نظر واحد داشته باشند، دیگر چه نیازی به تفکیک قوا بود؟ البته راه برای اصلاح و تعدیل قوانین باز است و چنانچه دولت ملاحظاتی دارد، می‌تواند از مسیرهای تعیین شده نظرات خود را دنبال کند اما نامه‌نگاری برای تضعیف قوانین و تردیدافکنی در اجرای آن خصوصا از سوی دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران علم حقوق، منجر به نوعی بدعت‌گذاری می‌شود که عواقب خوبی برای نظام حکمرانی ندارد. 

2 - مطلب دیگری که نویسنده در بند دوم نامه به آن اشاره می‌کند، عدم مراعات شرایط امر و نهی از سوی آمران و ناهیان است. تردیدی نیست که در برهه‌های مختلف برخی کنش‌های نسنجیده زمینه دلخوری و ناراحتی شهروندان را تدارک کرده و بعضا با سوءاستفاده رسانه‌های معاند و مخالف مشکلاتی را به وجود آورده است اما قطعا این عبارت که «بسیار اتفاق افتاده که نه‌تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است»، بزرگ‌نمایی به قصد نیل به مقصود و نحوی مصادره به مطلوب است. در همه سال‌هایی که طرح‌های مختلف ساماندهی حجاب اجرا شده دست‌کم راقم این سطور درباره تعرض به خانواده امر و نهی‌شوندگان چیزی نشنیده و حتی درباره هتک حرمت و آبرو بیشتر شاهد تندی با آمران و ناهیان بوده است. از این جهت اولا کثرت اتفاقات و ثانیا هتک حرمت و تعرض موضوع نامه جداً مورد تردید است. 

3 - «مواد زیادی از این قانون نه‌تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست نتیجه عکس خواهد داد...»؛ این بخشی از بند سوم نامه است که پیش از هر چیز خود متناقض است. اولا با توجه به موارد صدرالذکر، ظاهرا باید در آشنایی نویسنده به مفهوم قانون و علم حقوق تشکیک کرد و ثانیا به فرض صحت این ادعا، صرف انس و آشنایی یک نفر متر و معیار قابل اجرا یا غیرقابل اجرا بودن یک قانون نمی‌تواند باشد. از طرفی چطور می‌شود از ثمربخشی مواد قانونی‌ای گفت که به تصریح مدعی قابل اجرا نیست؟ به عبارت دیگر، مدعی یا مواد زیادی از این قانون را قابل اجرا نمی‌داند که در این صورت بحث از «ثمربخشی» منتفی است؛ یا اگر ثمربخشی در کار است، ولو نتیجه یا نتایج مطلوب نویسنده نباشد، ادعای غیرقابل اجرا بودن قانون باطل است. از طرفی معلوم نیست که نویسنده با چه مقدماتی به این رسیده که یکی از نتایج این مواد غیرقابل اجرا، «تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواسته وطن» است! به نظر می‌رسد این ادعا نیز از قبیل نظرسازی برای جامعه است؛ و الا مجتهد حقوقدان صاحب کرسی و نظر می‌تواند به جای کلی‌گویی و آیه یأس خواندن، نقایص مواد قانونی مورد اشاره را تذکر دهد.

4 - روشن است پوشش اسلامی حکم صریح دینی است که به نظر قاطبه مراجع و علما لازم‌الاجرا است؛ هر چند در حدود آن اختلافاتی وجود دارد. انتظار این است که نویسنده نامه به عنوان رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که سوابق علمی و مدیریتی متعددی را در کارنامه دارد و به سلاح دانش و تجربه مجهز است، به جای نامه‌نگاری‌های نمادین و طرح مطالب کلی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نظرسازی برای دولت و نسل جوان، با نقد علمی و حساب‌شده به جرح و تعدیل قوانین کمک کند. نویسنده به‌درستی در نامه اشاره می‌کند که تغییر در وضع پوشش از «طریق فرهنگی» ممکن است اما کسی نمی‌داند که منظور او از این عبارت چیست و دقیقا چه باید کرد. به عبارتی، اگر حجاب اسلامی حکم الهی و در جامعه اسلامی لازم‌الرعایه‌ است، چطور و از چه طریق و با چه ابزارهایی می‌توان به بهبود آن کمک کرد؟ 

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم چه ایده جایگزینی در مقابل قانون اخیر دارد و چه طریقی را برای پاسخ به مطالبه جامعه در این باره توصیه می‌کند؟

5 - نویسنده در بند چهارم نامه به مراجع یادآوری می‌کند که تذکرات‌شان به مقامات، درباره خودداری از «چوب و فلک» در مساله حجاب افاقه نکرده و آنها با تصویب این قانون خلاف منویات مرجعیت عمل کرده‌اند. این بخش از نامه اگرچه بیشتر رنگ و بوی «چغلی» دارد اما ظاهرا نویسنده می‌خواسته اولویت کار فرهنگی را متذکر شود. احتمالا رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم برخی توصیه‌های سابق و اخیر مراجع به مسؤولان را به «طریق فرهنگی» تعبیر کرده و تصویب قانون را «چوب و فلک» و خلاف این توصیه‌ها می‌داند. اولا راقم این سطور ندیده یا نشنیده است که کسی از مراجع معظم، مسؤولان را از تصویب قانون درباره حجاب منع کرده باشد و از این بابت نمی‌توان توصیه به پرهیز از چوب و فلک را به منع از قانونگذاری تعبیر کرد. ثانیا همین مراجع معزز تقلید بارها به طرق مختلف نسبت به وضع حجاب در جامعه تذکر داده و خواستار «ساماندهی» آن شده‌اند که ظاهرا نویسنده نامه به آنها توجه ندارد. از آنجا که راقم این سطور معنای ساماندهی بدون ضابطه و قانون و از «طریق فرهنگی» را نمی‌داند، عاجزانه خواهش دارد رئیس محترم گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران طریق مذکور را تبیین کرده و نشان دهند. ثالثا کار فرهنگی نیاز به چارچوب و ضابطه دارد و بخش عمده قانون مورد بحث، ماموریت‌های فرهنگی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است و از این نظر احتمالا دغدغه‌های نویسنده نامه به مراجع را نیز مرتفع می‌سازد. 

توصیه‌های مراجع درباره چوب و فلک مورد نظر نویسنده نامه نیز احتمالا ناظر به حواشی ایجاد‌شده پیرامون حضور گشت‌های پلیس بود که در این قانون ظاهرا خبری از آنها نیست. فارغ از این موارد به نظر می‌رسد کنش‌هایی از این قبیل، بیش از آنکه از دین و آیین و نظام و کشور دفع خسارت کند، اخلال در روند اداره کشور را تدارک می‌کند. فضاسازی علیه قانون در ‌حالی که مسیر جرح و تعدیل و اصلاح آن مشخص است، زمینه‌ اختلافات سیاسی و اجتماعی را فراهم و کار مجریان قانون را دشوار می‌کند. از این نظر انتظار می‌رود دست‌کم اهالی علم و نظر به جای اقدامات نمادین، با گشودن راه نقادی و نظرورزی، نقاط ضعف و قوت قوانین را نشان داده و در مسیر اداره کشور مددرسان نظام حکمرانی باشند