رسمی که همچنان جان می‌گیرد

تبیین:

هر از چندگاهی در بین اخبار روزانه خبری مبنی بر مجروحیت، نقص عضو و حتی فوت افراد بر اثر تیراندازی منتشر می‌شود.
در نگاه اول شاید گمان شود این افراد در جنگ یا نزاع بر اثر تیراندازی کشته یا مجروح شده اند درحالی که این اتفاقات در مراسم عروسی رخ می‌دهد.
برگزار کنندگان این رسم تیراندازی در عروسی را با هدف اطلاع‌رسانی و یا راهی برای ابراز شادمانی می‌دانند.
به‌گفته سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا، «از سال‌۱۴۰۱ تا مرداد امسال، تیراندازی در مراسم عروسی باعث مرگ ۳۶ تن از شهروندان و نقص عضو ده‌ها نفر شده است.».
اما دیدگاه قانون در این رابطه چیست؟
"چنانچه فرد یا افرادی در این مراسم‌ها سلاح جنگی یا شکاری یا مهمات آنان را حمل کند که مجوز نداشته باشد برابر بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۰ (که در این جا منبع به مختصر ذکر می‌شود: قانون مجازات قاچاق اسلحه) به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این ماده قانونی، قانونگذار صرف حمل را جرم تلقی نموده است حتی اگر استفاده‌ای هم از آن نشود.
در صورتی که فرد یا افراد سلاح مجوز دار داشته باشند نمی‌توانند در این مراسم‌ها برای ابراز شادی یا اجرای سنت‌های رایج خود استفاده کنند چرا که موارد استفاده برای سلاح‌های شکاری و جنگی مشخص است. هر گونه استفاده غیر مجاز، ضمانت اجرا‌های قانونی دارد که شامل ضبط و مجازات کیفری برای استفاده کننده دارد. اگر مرتکب یا مرتکبان در مراسم‌ها بر اثر استفاده از سلاح، هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارفی انجام دهند که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد حسب ماده ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
همچنین پلیس با مشاهده چنین حرکاتی در اماکن عمومی برابر قانون نسبت به دستگیری و توقیف سلاح اقدام می‌کند. (از مصادیق جرم مشهود برابر بند الف ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) و چنانچه حامل یا حاملان سلاح گرم یا شکاری در برابر ماموران مقاومت مسلحانه کنند طبق ماده ۱۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه در صورتی که محاربه شناخته نشود (عدم ترسیدن مردم در محیط عمومی بر اثر این اتفاق و ناامنی ایجاد نشدن و قصد جان مامور را نداشتن) به حبس از بیست و پنج سال تا سی سال حبس محکوم می‌شود و مفهوم مخالف این است در صورت محارب شناخته شدن یکی از ۴ مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامی را دارد. (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) قانونگذار نشان داده ۱۳ سال حمایت بسیار خوبی از نیرو‌های پلیس در مواجهه با متمردین این نوع رفتار‌ها داشته است و هم اکنون نیز ادامه دارد. در مواردی اگر استفاده از سلاح موجب ایراد صدمه بدنی منجر به مصدومیت گردد برابر نوع و میزان مصدومیت و عمد یا غیر عمد بودن آن، فرد مرتکب به مجازات پرداخت دیه، حبس، قصاص و مجازات‌های تکمیلی و تبعی برابر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و چنانچه منجر به قتل شود، در صورت اثبات عمدی بودن رفتار که تحقق شرایط آن در ماده ۲۹۰ کتاب سوم حدود قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال ذکر شده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود که بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد ولی این را به زبان عام مطرح می‌کنم که مرتکب نمی‌تواند با ادعای این که هدف من فقط تیراندازی بوده و قصد کشتن نداشتم به راحتی از اتهام قتل عمد خود را خلاص کند چرا که قانون برای حفظ خون و جان افراد سخت گیری‌های بسیاری دارد. در صورتی هم که موجب خسارت‌های مالی گردد این عمل نیز مجازات دارد و باید خسارات را نیز جبران کند. نکته دیگر، که حاملان سلاح باید بدانند این است به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه اگر دارنده سلاح شکاری، پروانه اش را بعد از سه ماه از پایان مدت اعتبار تمدید نکند، سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود.
همچنین در صورت توقیف سلاح غیر مجاز یا سلاح مجازی که با آن رفتار مجرمانه صورت گرفته باشد، به حکم دادگاه سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود.
لازم به ذکر است چنانچه فرد یا افرادی، حامل سلاح را به ارتکاب رفتار مجرمانه تشویق کنند یا سلاح غیر مجاز در اختیار آنان قرار دهند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون، این افراد نیز به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
این رسم یا باید به طور کلی برچیده شود و یا نظارت‌های سختگیرانه‌ای برای انجام آن‌ها اجرا شود یا حتی می‌تواند با همفکری ریش سفیدان و کدخدا‌ها اجرا شود تا از این وقایع جلوگیری شود.