رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، در متن و فرامتن خود حاوی نکات متعددی است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. رأی مجلس به همه وزرای پیشنهادی نشان از آن دارد که مجلس نیز همسو با دولت جدید درصدد تحقق همگرایی و وفاق در کشور است. بنابراین، رأی‌آوری برخی گزینه‌های پیشنهادی دولت را که احتمال رأی نیاوردن آن‌ها وجود داشت باید با این نگاه تحلیل کرد، زیرا در تلاش برای وفاق‌گرایی، کلیت بیش از جزئیات اهمیت دارد. براین اساس، مجلس به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داد، چون که کلیت ترکیب آن‌ها مبتنی بر تقویت روند ایجاد وفاق در کشور است. از این رو، مجلس درصدد بود در برابر گام اول دولت برای ایجاد وفاق در کشور، گام دوم را نیز خود بردارد. 
۲. رأی آوری همه وزرای پیشنهادی نشان داد که گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی غیروفاق‌گرا از هر دو جریان سیاسی اصلی کشور با وجود سروصدای زیاد، اما وزن واقعی چندانی در عرصه سیاست کشور ندارند. حتی به نظر می‌رسد که عقلای نظام بر کاهش نقش این طیف در عرصه سیاسی مصمم هستند. واقعیت هم آن است که حل مشکلات کشور نیازمند تلاش همگرا و همگانی است و با دیدگاه‌های مضیق برخی افراد، گروه‌ها و گرایش‌ها نمی‌توان گشایش چندانی در شرایط کشور ایجاد کرد. فراموش نکنیم که بزرگانی، چون شهید سلیمانی و شهید رئیسی در مدیریت خود طرفدار وفاق و همگرایی و معتقد به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشور بودند. 
۳. از نقطه نظری دیگر، وفاق مجلس و دولت به معنای پیروزی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه در برابر آرمان‌گرایی بدون ملاحظه واقعیت‌ها و همچنین، واقع گرایی صرف و اسیر منطق واقعیت‌ها شدن است. مسلم است که اولی به تحجر و دومی به سکولاریسم ختم می‌شود که هر دو مطلوب نظام نیستند. 
۴. اگرچه شجاعت برخی نمایندگان در ابراز صریح نظرات خود جای تحسین دارد، اما این شجاعت و صراحت باید با ملاحظه شرایط بوده و در مسیر همگرایی هدایت شود. به بیان دقیق تر، اگر چه نمایندگان در اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف در مجلس آزاد هستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را محدود کند، اما نسبت هرگونه اقدام و اظهارنظری باید با مصالح کلان سنجیده شود. 
۵. در فرامتن رأی مجلس به کابینه پیشنهادی این نکته نیز به خوبی نهفته شده که جریان‌های سیاسی از منازعات سیاسی سرمایه سوز خسته شده و درصدد مشق کارآمدی هستند. این مهم اکنون بیشتر متوجه دولت است تا با پشتوانه رأی ملت و نمایندگان آنها، بیش از هر موضوعی بر گره گشایی از شرایط کشور و مشکلات مردم متمرکز شود. 
۶. بالاخره نمی‌توان از نقش ویژه آقای قالیباف، با توجه به اعتدال مواضع و شخصیت توسعه‌گرایش، در این قضیه غفلت کرد. واقعیت آن است که نخبگانی با این ویژگی‌ها و رویکرد می‌توانند در متمرکزسازی ظرفیت‌های کشور برای گره‌گشایی از وضع موجود اثرگذار باشند. درواقع، به اقتضای شرایط کشور، این گونه سیاست ورزی بیشتر باید محل توجه قرار گیرد. 
۷. در نهایت اینکه کیفیت رأی مجلس به دولت جدید می‌تواند در تقویت وزن گزینه‌های روی میز نظام در مذاکرات احتمالی هسته‌ای و سایر معادلات امنیتی در ارتباط با همسایگان اثرگذار باشد. بنابراین، می‌توان گفت که رأی مجلس به دولت چهاردهم، با ملاحظه شرایط خطیر کشور در عرصه سیاست و روابط خارجی بوده است. 
با این حال، تقویت روند وفاق در کشور به ویژه در روابط مجلس و دولت به معنای هضم مجلس در دولت یا تبعیت آن از دولت نیست و مجلس باید بتواند با استفاده دقیق و بجا از ابزار‌های نظارتی خود، کارآمدی دولت در انجام رسالت‌هایش را تقویت کند.

اصول و مرام وفاق ملی

اصغر زبرجدی

پس از شهادت جانسوز آیت‌ا... دکتر رئیسی، با فرمان رهبر انقلاب و طبق قانونی اساسی، کشور وارد فاز انتخاباتی و رقابتی شد که به فضل الهی در مدت‌زمان تعیین‌شده، انتخابات منطقی و باشکوه برگزار و رئیس‌جمهور کشورمان انتخاب شد.

با وجود تاثیر مثبت و اخلاقی فضای شهادت رئیس‌جمهور و همراهان شهیدشان بر فضای انتخاباتی، مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی با برجسته‌شدن برخی مطالبات و دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شکل جدید و داغی به خود گرفت و در این میان با ابتکار خوب صداوسیما و برنامه‌های کارشناسی جریان تبلیغاتی با مرجعیت رسانه‌های داخلی مدیریت شد که در منطقی‌شدن و شفافیت فضا بسیار موثر بود و دست ضدانقلاب را کاملا تهی کرد. به هر تقدیر شعار وفاق ملی حائز رأی شد و پس از انتخاب آن، همه ظرفیت‌های کشور از شورای نگهبان تا جریانات سیاسی کشور پای کار آمدند و اوج آن در رأی اعتماد کامل مجلس شورای اسلامی و همراهی و حمایت بخش‌های مختلف نظام در تشکیل سریع دولت بود. به نظر می‌رسد برای شکرگزاری و همچنین تداوم این امر نیکو و خیر، مرور و ذکر چند نکته در قالب باید‌ها و نباید‌ها خالی از لطف نباشد:۱. مردم و خدمت به آنان هدف اصلی وفاق ملی است. ۲. در وفاق ملی سهم‌خواهی ممنوع است، ملاک شایسته‌سالاری متعهدانه است. ۳. وفاق ملی به معنی پایان دوقطبی‌سازی، گروه‌بندی و یارکشی است و به این معنی است که خارج از صف‌بندی‌ها، فقط می‌بایست بر خدمت به مردم متمرکز شد. ۴. وفاق ملی عهدی به وسعت ایران است که در آن پیمان‌شکنی و خدشه در تعهدات، خط قرمز است و وفاق‌شکنان جایی ندارند. ۵. در وفاق ملی تغییرات اتوبوسی ممنوع است. ۶. وفاق ملی یعنی این‌که همیشه خود را بدهکار انقلاب، مردم و شهدا، به‌ویژه محرومان بدانیم و دائم خود را در وضعیت پاسخگویی قرار دهیم. ۷. وفاق ملی پیمان برادری و عدالت است. ۸. وفاق ملی به معنای ازخودگذشتگی و تحمل برخی سختی‌ها و رنج‌ها برخلاف میل فردی و با نیت پیشرفت کارهاست. ۹. وفاق ملی میانه‌روی، اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبی، راست و چپ نیست. وفاق ملی؛ همدلی و نزدیک‌شدن دل‌ها به هم برای مسابقه خدمت است. ۱۰. وفاق ملی استفاده از همه ظرفیت‌ها بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، قومی و مذهبی با شاخص تعهد و تخصص است. ۱۱. وفاق ملی صادق‌بودن با مردم و همفکری و دست‌یافتن به بالاترین تفاهم با آنهاست. ۱۲. وفاق ملی سختگیری مسئولان به خودشان و اطرافیان‌شان برای نشان‌دادن صداقت، پاکدستی و اراده آنان برای عمل به تعهدشان است. ۱۳. بخشی از وفاق ملی، خلقی ومرامی است. درکنار تخصص و توانایی کارشناسی، مرام وفاق ملی مردم‌داری، صبوری و داشتن تواضع در برابر آنان است.۱۴. وفاق ملی به این معنی است که به‌دنبال حذف منتقد نباشیم. ۱۵. گفتگو اصل مهمی در وفاق ملی است. در وفاق ملی باید آیین گفتگو رعایت شود و گفتگو کردن با همه را بیشتر از قبل یاد بگیریم. ۱۶. تذکر و امربه معروف در وفاق ملی بسیار مهم است؛ خوبی‌ها و بدی‌ها را برادرانه، مخلصانه و صلاح‌ورزانه به یکدیگر تذکر دهیم. ۱۷. در وفاق ملی ولی فقیه و قانون اساسی، عروه‌الوثقی و فصل‌الخطاب هستند و باید تابع آنها بود. ۱۸. در پایان، وفاق ملی آزمون تاب‌آوری ملی و بین‌المللی مسئولان است. مردم در این سال‌ها نمره ممتاز تاب‌آوری را گرفته‌اند، حالا نوبت شماست.

انتظارات جامعه روابط عمومی از دکتر پزشکیان

هوشمند سفیدی

با تشکیل کابینه دولت وفاق ملی و آغاز به کار وزیران و انتصاب اکثر معاونان رییس جمهور ، و با عنایت به اینکه استانداران نیز تا پایان شهریور مستقر می شوند ، و البته آغاز انتصابات در روابط عمومی ها ، جامعه روابط عمومی از رییس جمهور محترم توقع دارد تا راهبردهای ارتباطی خود را در حوزه روابط عمومی تبیین و اطلاع رسانی کند . این توقع وقتی مضاعف می شود که مشخصات دولت وفاق ملی و رویکرد های ارتباطی شخص رییس جمهور از جمله روحیه مردم خواهی ، صداقت ، حفظ و ارتقای کرامت مردم ، تاکید بر شنیدن صدای مردم و … ، ونیز رویکردهای وی در دوران وزارت بهداشت که روابط عمومی را در بهترین حالت بکار گرفتند و … ، ایجاب می کند تا نخستین دور طلایی روابط عمومی در دوره ی ریاست جمهوری دکتر پزشکیان شکل گرفته و تجلی پیدا کند .
بی تردید ، در این برهه ، تعیین و اتخاذ راهبرد های ارتباطی دولت وفاق ملی ، ابلاغ آ« به وزیران ، معاونان و استانداران ، یک ضرورت فوری است ، چرا که عدم روشن بودن مدیران روابط عمومی دولت وفاق ملی ، ممکن است به گماردن مدیران روابط عمومی منجر شود که فاقد ویژگی های لازم برای نقش آفرینی در دولت چهاردهم باشند. اما مدیران روابط عمومی دولت چهاردهم ، از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشند؟ به نظر می رسد در راستای شایسته سالاری ، اولین ویژگی تخصص روابط عمومی یا رشته های مرتبط است . ویژگی مهم ، تجربه کافی در حوزه روابط عمومی است زیرا حتی افراد متخصص فاقد تجربه کافی ، نمی توانند در نقش مدیر روابط عمومی ، کارآمدی و کارایی مورد انتظار را بروز دهند . ویژگی سوم ، داشتن شخصیت ترغیبی و الزامات روان شناسانه است ، ویژگی چهارم ، مردم داری ، مردم خواهی و مردم دوستی است؛زیرا عشق به مردم و امادگی برای خدمت به آنها ، یک الزام برای مدیریت روابط عمومی است .
اما برکنار از چهار مشخصه اصلی مذکور ، و در راستای ملاحظات دولت چهاردهم ، پاکدستی و پاکدانی ، فساد گریزی و فساد ستیزی ، پذیرش منشور دولت چهاردهم و نیز التزام به رعایت رویکردهای ارتباطی شخص رییس جمهور ، نداشتن زاویه با ارزش های انقلاب اسلامی و موازین جمهوری اسلانی ، از دیگر ویژگی هایی هستند که باید در انتخاب مدیران روابط عمومی مدنظر داشت.
علاوه بر امر شایسته سالاری در گزینش مدیران روابط عمومی دولت چهاردهم، ارتقای جایگاه روابط عمومی در این دولت نیز با توجه مفروضات مطروحه ابتدای این یادداشت ضرورت دارد . دوره ریاست جمهوری دکتر پزشکیان ، بهترین مقطع برای اعتلای روابط عمومی در کشور و رقم زدن نخستین دوره طلایی روابط عمومی ایران است؛ ضمنا حفظ استقلال روابط عمومی از سایر بخش ها هم یک ضرورت مهم به شمار می آید.

«پیشرفت» به‌جای «توسعه» چرا؟

درست در زمانی که رئیس‌جمهور برگزیده برای اولین‌بار در تاریخ بعد از انقلاب، برنامه خود را اجرای یک سند قانونی یعنی برنامه هفتم، قرار داده و از دادن برنامه خاص و متداول خودداری کرده، آن سند قانونی دچار تغییر عنوانی تاریخی شده و از «توسعه» به «پیشرفت» تغییر نام داده است. در اهمیت این تغییر عنوان که به نظر می‌رسد بیانگر میل به تغییری گفتمانی در فرایند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است و بعضا از هم‌اکنون نشانه‌هایی از آن را می‌توان دید، لازم است به نکاتی اشاره شود:

1- اقتصاد ایران، بنا به دلایلی درست یا غلط، اقتصادی برنامه‌ای است. قبل از انقلاب پنج برنامه «عمرانی» از سال 1328 تدوین شد و اجرا شد و البته برنامه ششمی نیز تدوین شده و به سبب انقلاب اجرا نشد (برنامه‌ای که هدف از آن رسیدن به «تمدن بزرگ» و هم‌ترازشدن با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا به لحاظ سطح پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی تا سال 2000 میلادی 1380 خورشیدی بود). پس از انقلاب و پایان جنگ و از سال 1368 شش برنامه «توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» تدوین و اجرا شد. برنامه هفتم که امسال، سال شروع آن است به‌جای «توسعه»، پسوند «پیشرفت» گرفت. قبل از آن در سال 1400 نیز «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت» تدوین شد که در ادامه سند چشم‌انداز 1404 قرار دارد و مقرر است ایران را با گذار از مراحلی پنج‌گانه (انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی) در سال 1444، به کشوری پیشرفته و «در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری» جای دهد. تغییر پسوند «عمرانی» به «توسعه» در برنامه‌های پس از انقلاب و سپس پسوند «پیشرفت» در برنامه هفتم را شاید بتوان این‌گونه تحلیل کرد که اگر «برنامه‌های عمرانی» در جهت آرمان ترقی و تداوم مدرنیزاسیونی بود که از ابتدای قرن و پس از توقف مشروطه در ایستگاه ساخت دولت مطلقه و ایجاد برخی مبانی اقتصاد مدرن در کنار ایجاد انحصار و... شکل گرفت، پسوند «توسعه» بیانگر خواست تحولی کیفی و نه فقط کمی در زندگی انسان ایرانی بود، چراکه اگر رشد صرفا افزایش عددی تولید و گستره توزیع و... است، «توسعه» تحولی کیفی و فراروی از ساختار موجود و تغییر ارزش‌ها و الگوهای زندگی فردی و اجتماعی است. در این نگرش به توسعه، «پیشرفت» صرفا افزایش کمی به‌اضافه حد نامحسوسی از ارتقای کیفی اما در همان ساختار موجود است. این تعریف مثبت و متعالی از «توسعه» و تخفیف «پیشرفت» در برداشتی دیگر اما پذیرفته‌شده و مقبول نیست، بلکه «توسعه» امری مذموم و بیانگر غرب‌زدگی و ضدیت با ارزش‌های دینی و ملی و... قلمداد می‌شود.

طبق این تلقی، روند «توسعه» در کشورمان، نوعی استعمار فرامدرن و در تضاد با الگوی پیشرفت بومی کشور و در تقابل با «جبهه مستضعفان و محرومان و تأمین عدالت اجتماعی و توزیعی» بوده است. در الگوی «پیشرفت»، عدالت «نه امری متأخر و ترمیمی»، بلکه «امری متقدم و مبنایی» است که «برخلاف الگوهای مبتنی‌بر ماتریالیسم و سکولاریسم و... که فقط خود را متکفل رشد مادی انسان می‌بیند، رشد توأمان مادی و... عزت، انسانیت و نوع‌دوستی» را دنبال می‌کند (فرهیختگان آنلاین؛ 1/10/1397). بر همین اساس برنامه هفتم، برنامه «پیشرفت» و نه «توسعه» نام گرفت تا تغییر جهتی گفتمانی و ایدئولوژیک را نمایندگی کند که «عدالت توزیعی» در آن برجسته و تحقق آن پیش‌زمینه هر اقدامی است.

2- رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای کابینه در سخنان خود بر اصل «عدالت» تأکید بسیار داشته‌اند، به‌ویژه وزیر جدید رفاه که وجود پیوست «عدالت» در اقدامات اجرائی را امری ضروری و اساسی دانسته است: «تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌‌یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده...؛ برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد» (احمد میدری هنگام گرفتن رأی اعتماد). اما نسبت «عدالت» با توسعه و پیشرفت و آزادی چیست؟ آمارتیاسن، «توسعه» را به‌مثابه «آزادی» و حذف ناآزادی‌ها و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها و تحقق «عدالت اجتماعی» می‌داند.

تعریفی از «توسعه» که در کنفرانس هزاره سازمان ملل نیز از سوی رهبران 191 کشور جهان با اهدافی همچون ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی، ترویج برابری جنسیتی، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود تندرستی مادران و مبارزه با بیماری‌ها، تضمین پایداری زیست‌محیطی، گسترش مشارکت جهانی برای توسعه، مورد تأیید قرار گرفت. طرفداران اقتصاد آزاد نیز به این اهداف باورمند و در تحقق آنها کوشا بوده‌اند. به اعتقاد آنان برای تغییر وضعیت ناگوار امروز باید زنجیره‌ای از تأمین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد و با عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و کمک به کارکرد بهتر این سازوکار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم، اقدام به حذف رانت‌ها و فسادها شود تا بتوان با رشد اقتصادی بالاتر، خدمات اجتماعی و چتر حمایتی گسترده‌تری را برای گروه‌های فقیر و سالمندان و ناتوانان شغلی ایجاد کرد. مبانی تحقق «عدالت» در این هر دو گرایش طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی و اقتصاد توسعه و دولت رفاه با طرفداران نظریه «پیشرفت» که اکنون دست بالا را در مراکز فکری و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دارند و راهبردها و اقداماتشان جز به توزیع فقر به اسم «عدالت» نمی‌انجامد، به نظر متفاوت است.

3- شاید این تقارن تاریخی بین دولتی که برنامه خود را یک سند برنامه‌ای قرار داده است و برنامه‌ای که برخلاف برنامه‌های پیش از خود از «توسعه» به «پیشرفت» تغییر نام داده است و باری ارزشی و ایدئولوژیک را حمل می‌کند، تصادفی نباشد و بیانگر همگرایی جریان‌های اقتصادی و سیاسی در کشور است که برای تغییر گفتمان نظام حکمرانی بر مداری دیگر و متفاوت با گذشته و در انداختن طرحی نو برای چند دهه آتی می‌کوشند. باید صبر کرد و دید که رویکرد دولت چهاردهم و به‌ویژه بعضی از اعضای آن به این ماجرا چه خواهد بود و با این تغییر واژگانی چگونه کنار می‌آیند و آن را در عملکرد خود چگونه  معنا می‌کنند!

آمریکا منهای راهبرد

حنیف غفاری
مهار حداکثری ایران، گزاره ایست که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا به صورت مستمر بر روی آن تاکید داشته و آن را به مثابه یک استراتژی کلان در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی خود قلمداد می کنند. البته این گزاره در ابتدا، «مهار همه جانبه ایران»بود که به دلیل ناتوانی واشنگتن و شبکه متحدانش در مواجهه با تهران، تبدیل به راهبرد مهار حداکثری شده است.به عبارت بهتر، آمریکا ناچار شده( علی رغم میل و اراده، راهبردها و ثوابت سیاست خارجی خود) از تقابل مطلق با تهران فاصله بگیرد. 
اخیرا فرید ذکریا ، تحلیلگر و مجری سرشناس آمریکایی با انتشار مقاله ای در واشنگتن پست، با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطفه ( غرب آسیا) می نویسد:«واقعیت جدید و خطرناکی که منطقه با آن روبه رو شده است، بیش از هر نتیجه‌ای، ریشه در فروپاشی سیاست آمریکا در قبال ایران دارد. ایران به فشارهای خارجی از طریق نزدیک‌کردن روابط با جنبش‌هایی مانند حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه، انصارالله در یمن و «گروه‌های مسلح» در عراق و سوریه پاسخ داده است. در یک دهه اخیر،  رویکرد واشنگتن در قبال ایران مخالفت سرسختانه و فشار بوده نه یک راهبرد .»
فرید ذکریا از یک واقعیت مطلق در حوزه سیاست خارجی آمریکا پرده  برداشته است:فقدان راهبرد در قبال ایران. به عبارتی گویاتر،  فشار حداکثری و مهار حداکثری ایران حتی بر اساس منطق  رئالیستی در  سیاست خارجی آمریکا نیز قابل توجیه نیست. زبگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر قبل از مرگ خود، چندین بار به مقامات کاخ سفید ، اعم از دموکرات و جمهوریخواه، در خصوص عواقب و تبعات به کارگیری روشها و استراتژی های نادرست در قبال ایران هشدار داد. این هشدارها از سوی استراتژیستی خطاب به دو حزب سنتی آمریکا مخابره شد که سابقه صدور دستور حمله به ایران با هدف آزادی دیپلمات های  آمریکایی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی را در کارنامه خود داشت! برژینسکی بر اساس سنجش نسبت  هزینه -فایده در حوزه سیاست خارجی آمریکا، به این نتیجه رسیده بود که واشنگتن چاره ای جز به رسمیت شناختن «ایران قدرتمند» ندارد و در صورت به کارگیری روش‌های دیگر، ناچار به پرداخت هزینه‌های کلان و جبران ناپذیر خواهد شد. 
اکنون فرید ذکریا، هشدار برژینسکی را با ادبیاتی دیگر و البته در سال ۲۰۲۴ میلادی تکرار کرده است. مهار حداکثری ایران را می توان به جای راهبرد، به یک ادعا یا همان گزاره در حوزه سیاست خارجی آمریکا تشبیه کرد که مصادیق آن با مبانی و مفاهیم طراحی شده در بطن آن تفاوتی عمیق و فاحش دارد. 
ترامپ خروجی سیاست خارجی خود در تقابل با ایران را در شکست فشار حداکثری مشاهده کرد.جوبایدن نیز نهایت اقدامات ممکن را در راستای بازتعریف داعش ، بازآفرینی بحران های مزمن امنیتی در غرب آسیا، مهار پیرامونی -منطقه ای ایران و ....صورت داد اما در مواجهه با ایران به  بن بست رسید. جنس این بن بست نه تاکتیکی و نه رفتاری است! آمریکا با بن بستی راهبردی در حوزه سیاست خارجی خود در تقابل با تهران مواجه شده که تنها راه خروج آن ، همان نسخه برژینسکی است: پذیرش قدرت ذاتی و اکتسابی ایران...

 

دعوا بر سر نخواستن رادیکال‌های اصلاحات

علیمحمد هنرمند

 روز گذشته نامه انتقادی عباس عبدی خطاب به محمد خاتمی در نقد مشی سیاسی رادیکال طیف‌هایی از جریان اصلاحات منتشر شد؛ متنی که سرگشاده بودن آن به گفته نویسنده ناشی از عمومی بودن صورت مساله مورد انتقاد است. عبدی در این نامه غالب شدن «زبان رادیکال و مبارزه‌جویانه» در «جریان رسمی اصلاحات»، «فقدان رویکرد تحلیلی موثر»، مبتلا شدن به «رویش‌های اندک و ریزش‌های فراوان» و احتمال «میرایی» این جریان را در دوره‌ای که نویسنده آن را دوره وفاق توصیف کرده، شرایطی نگران‌کننده برای آینده اصلاح‌طلبان خوانده است. با این حال در فرامتن این نامه نخستین مساله قابل تامل مخاطب قرار دادن رئیس دولت اصلاحات آن هم به شکل سرگشاده و عمومی است. این مساله از آن جهت مهم به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان اساسا خاتمی را به عنوان مرجعی فصل‌الخطاب در تشکیلات خود به حساب می‌آورند. در چنین شرایطی نگارش این متن را می‌توان به عنوان یک انتظار برای اتخاذ موضع از سوی خاتمی دانست. دومین پرسشی که درباره این نامه مطرح می‌شود، شناسایی طیف یا اشخاصی است که عباس عبدی (فعال نه‌ چندان معتدل اصلاحات) را وادار به مرزبندی با آن نیروهای رادیکال کرده است. هرچند عبدی به طور مشخص نیروهای مورد انتقاد خود را مشخص نکرده است اما با شاخص‌هایی که در این نامه ارائه داده، می‌توان احزاب رادیکال اصلاح‌طلب همانند اتحاد ملت ایران و چهره‌هایی همچون مصطفی تاجزاده را موضوع این نامه دانست؛ چنانکه در بخشی از این نامه آمده است: «چارچوب تحلیلی این افراد بیش از آنکه معطوف به آینده باشد، اسیر چارچوب‌های گذشته است؛ تحلیل‌هایی که معطوف به شخصیت و روانشناسی افراد است (اغلب هم نادرست است) و به ساختارها و عوامل اجتماعی توجهی ندارد؛ تحلیل‌هایی که در خدمت سیاست مبارزه است و نه در خدمت فهم واقعیت. شجاعت تصمیم‌گیری را در زندان رفتن و روی یک موضع ایستادن و مبارزه می‌داند، نه انعطاف‌پذیری و پیشبرد امور و خیر عمومی». یا در قسمت دیگری از این نامه در توصیف این جریان اشاره شده: «ترکیب جبهه‌ای که محصول جریان ۱۳۸۸ است، نمی‌تواند در دوران وفاق کارایی داشته باشد. تفاوت هوای سیاسی این ۲ دوره زمانی، بیش از تفاوت هوای زیستی میان زمستان منهای ۱۰ درجه با تابستان ۵۰ درجه است. متاسفانه برخی دوستان در سال ۱۳۸۸ منجمد شده‌اند و هنوز در پی حل مسائل ناشی از آن اتفاقات از طریقی ثابت و تکراری و البته ناموفق هستند». سومین مساله‌ای که درباره این نامه می‌توان به آن توجه داشت، زمان نگارش آن است. عمدتا اصلاح‌طلبان در فضای پس از پیروزی در یک انتخابات سعی می‌کنند با مستتر کردن اختلافات درونی خود، چهره یک تشکیلات منسجم و کارآمد را از خود نشان دهند. از این جهت نگارش چنین نامه‌ای در کمتر از 2 ماه پس از پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نوعی خرق عادت حزبی به حساب می‌آید؛ خرق عادتی که پیش از هر چیز برآمده از فضای منحصر به فرد دولت منتخب است؛ دولتی که از سویی شکننده‌ترین پیروزی در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری را تجربه کرد و از سوی دیگر کمترین نصاب رای در میان واجدان شرایط مشارکت در انتخابات را داشته است. در این فضا دوری جستن از مشی رادیکال و در دستور کار قرار دادن رویه‌ای که پزشکیان آن را «وفاق ملی» می‌خواند، باعث شده احتمال طغیان بخشی از چهره‌های شناسنامه‌دار اصلاحات علیه دولتی که با حمایت رسمی اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شد، افزایش یابد. از همین رو اتخاذ چنین موضعی از سوی عبدی را که تا چندماه پیش همسویی حداکثری با رادیکال‌ها داشت، باید تلاش برای نجات پزشکیان از میدان مینی دانست که رادیکال‌ها به آن رغبت دارند. عبدی هم بخوبی نسبت به شکننده بودن وضعیت دولت چهاردهم آگاه است و هم مسیری که امکان به قدرت بازگشتن اصلاح‌طلبان را فراهم کرد می‌شناسد. از سوی دیگر انتخابات اخیر نشان داد همسویی 2 سال گذشته اصلاح‌طلبان با جریان‌های فاقد اصول و برانداز نتوانسته چیزی به سبد رای این جریان بیفزاید. از همین رو بازی در چارچوب قانون و دوری از رادیکالیسم کور و ساختارشکن را امن‌ترین نسخه برای صیانت از فرصت‌های گشوده شده برای اصلاح‌طلبان می‌بینند. سرگردانی میان بازی «در قدرت» یا «بر قدرت» باعث شده اصلاح‌طلبان در برهه‌هایی کمترین شاخص افتراقی را با براندازان برای خود تعریف کنند. آنچنان که در فضای بعد از سال 96 چهره‌هایی مانند تاجزاده علم عدم مشارکت سیاسی را به دست گرفته و با هرگونه ورودی به میدان رقابت‌های سیاسی مخالفت کردند. پیروزی نابهنگام پزشکیان در انتخابات تیرماه اما باعث شد اصلاح‌طلبان بار دیگر بزرگ‌ترین قوه کشور یعنی قوه مجریه را فتح کنند. عبدی بخوبی می‌داند این دستاورد حداکثری ثمره کدام رویکرد بوده و متقابلا رویکرد تحریمی و رادیکال چگونه باعث بلاموضوعی این جریان در سپهر سیاسی کشور شده است. از همین جهت طبیعی است لزوم مرزبندی با همقطاران رادیکال خود را در فضای علنی طرح کند.