دولت چهاردهم و مسئله «آسیب‌های اجتماعی»

 تبیین:

۲۰ سال از تشکیل «شورای اجتماعی کشور» در وزارت کشور می‌گذرد؛ شورایی که قرار بود مرجع تصمیم‌سازی و اقدام مشترک برای رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد، اگرچه در دولت سیزدهم کمی برای حل مسائل اجتماعی کشور به تکاپو افتاد ولی آنگونه که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار بود «کار فوق‌العاده» در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهد، به وظایف خود نپرداخته است. حالا سوال اینجاست که آیا در دولت جدید این کار فوق‌العاده به سرانجام می‌رسد؟

* اولویت‌های شورای اجتماعی کشور

اگرچه شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور از سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، اما تا حدود ۱۰ سال پیش، پویایی چندانی از این شورا دیده نشده بود تا اینکه در آذرماه ۱۳۹۴ بود كه وزير كشور در دولت يازدهم از تشكيل جلسه بررسي آسيب‌هاي اجتماعي در حضور رهبر معظم انقلاب خبر داد؛ به گفته مسئولان وقت «رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد ‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور است.»

پس از ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع آسیب‌های اجتماعی، در کنار شورای اجتماعی کشور که مرجع تصمیم‌سازی بود، سازمان اجتماعی کشور هم از سال ۱۳۹۵ برای اقدام عملی در این حوزه تشکیل شد اما بازهم چندان خبری از این شورا وجود نداشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، چندین جلسه شورا با حضور رئیس‌جمهور شهید برگزار شد و موضوعات مختلفی در دستور کار این شورا قرار گرفت اما آنچه که به عنوان کاهش آسیب‌های اجتماعی باید مشهود می‌شد، چندان مطلوب نبوده است.

* آسیب‌های اجتماعی و تکالیف دولت جدید

حالا دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بحران‌های اقتصادی و معیشتی بیش از پیش گریبان کشور و مردم را گرفته است و در چنین شرایطی، شاید پرداختن به آسیب‌های چندان دارای اولویت به نظر نمی‌رسد اما واقعیت این است که اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌تواند آثار جبران ناپذیری بر جامعه داشته باشد اما بی‌توجهی به بحران‌های اجتماعی می‌تواند جامعه را به مرز فروپاشی رسانده و آثار بسیار مخرب‌تر و بازگشت ناپذیرتری از مشکلات اقتصادی برای کشور داشته باشد.

یکی از کارهای جدی که به نظر می‌رسد در دولت جدید باید به آن توجه شود، توجه به جایگاه موضوعات اجتماعی در ساختار دولت است. در حالیکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور مستقر است و با دو نگاه متفاوت به فعالیت در حوزه اجتماعی می‌پردازند. تجمیع شوراهای زائد و موازی، و تشکیل یک مرجع قوی و اجرایی در حوزه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه شود. وجود شوراهای متعدد که گاهی برای تشکیل یک جلسه با حضور رئیس جمهور، سال‌ها منتظر می‌مانند نمی‌تواند در شرایط فعلی جوابگوی نیازهای کشور باشد و از این رو، تجمیع فعالیت‌ها و دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در این حوزه می‌تواند منشأ اثر جدی باشد.

در موضوع آسیب‌ها نیز پیگیری اولویت‌بندی مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب باید دوباره در دستور کار قرار گیرد. اولين محور و موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در شورای اجتماعی کشور، «اعتياد و مبارزه با مواد مخدر» بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، قرار بود ظرف ۵ سال حداقل ۲۵ درصد از آمارهای معتادان در كشور كاسته شود، اما علی‌رغم تلاش‌های مجموعه انتظامی برای دستگیری معتادان متجاهر، و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر، هنوز نتیجه مطلوبی در این حوزه حاصل نشده است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص نیست چه تدبیری برای کاهش اعتیاد در کشور، در دستور کار قرار دارد.

موضوع بعدي، «حاشيه‌نشيني و ساماندهي آن» بود که به دلیل افزایش قیمت مسکن و شرایط حاد آن در کشور، چندان پیشرفتی در این حوزه حاصل نشده و چه بسا شرایط نسبت به یک دهه قبل، بدتر نیز شده است. دولت چهاردهم باید علاوه بر تکمیل تعهدات دولت قبلی، شتاب بیشتری به ساخت مسکن در کشور بدهد. در حوزه «طلاق» و «مفاسد اخلاقی» هم که اولویت‌های بعدی آسیب‌های اجتماعی بود، به همین ترتیب خلاءهای جدی وجود دارد.

در کنار این اولویت‌بندی همانطور که شعار رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر تعامل و همکاری با همه بخش‌های جامعه بوده است، باید از توان تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در حوزه آسیب‌ها بیش از پیش بهره برد. بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های مردم نهاد برای اینکه بتوانند کمک خوبی برای دولت در حوزه اجتماعی باشند، نیاز به حمایت ویژه‌تری نسبت به گذشته دارند.   شاهرخ صالحی کرهرودی