- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
پنجشنبه ؛ 01 آذر 1403 یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
آقای پزشکیان! این دو کارنامه را مقایسه کنید
خطر تکرار معضل ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه
مهدی حسن زادهاین روزها با تشکیل کمیته های تعیین اعضای کابینه، چگونگی شکل گیری دولت جدید محل بحث قرار گرفته است. در این میان بسیاری از روند موجود و شکل گیری چنین کمیته های تخصصی دفاع می کنند و آن را اقدامی رو به جلو می دانند. نگارنده نیز معتقد است شکل گیری چنین روندی در تعیین اعضای کابینه گامی رو به جلو و ارزشمند است؛ اگرچه به نحوه شکل گیری این کمیته ها، نحوه فعالیت آن ها و ارتباط این کمیته ها با اراده شخص رئیس جمهور و مسئولیت وی در تعیین کابینه ابهامات گاه جدی وجود دارد اما در هر حال نسبت به فرایندهای قبلی که تعیین کابینه در بستری غیرشفاف و نامشخص جلو می رفت، گامی رو به جلو برداشته شده است اما به طور ویژه این سازوکار در زمینه تعیین تیم اقتصادی دولت دچار ضعف هایی است که می تواند خروجی نهایی را دچار ضعف سازد و باید اصلاحاتی در این مسیر صورت گیرد که در ادامه به نکاتی در این باره اشاره شده است: اگر به صورت تاریخی وضعیت تیم اقتصادی و به طور خاص 3 جایگاه کلیدی تیم اقتصادی شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در دولت های قبل مرور کنیم می بینیم که ناهماهنگی و اختلافاتی که گاه به صورت خیلی صریح جنبه رسانه ای نیز پیدا می کرد، معضل تاریخی تشکیل تیم اقتصادی در هر دولتی بوده است. در حقیقت کم و بیش تیم های اقتصادی دولت های مختلف را می توان ناهماهنگ نامید و از این منظر یکی از ریشه های اصلی ناکامی های اقتصادی دولت های مختلف را باید در این موضوع جست وجو کرد. شاید این مسئله به فقدان ایده اقتصادی مشخص یا تسلط روسای دولت ها به اقتصاد باز گردد که موجب می شود فارغ از اندیشه های اقتصادی متفاوت، افرادی را که خوب یا کارآمد تشخیص می دهند اما با یکدیگر دچار تفاوت دیدگاه هستند بر سر پست های اقتصادی کابینه بنشاند. زمانی که این مسئله شکل سهم خواهی یا توزیع پست بین افراد یا طیف های مختلف به خود می گیرد، موضوع بغرنج تر می شود و می بینیم افرادی به گرایش های متفاوت اقتصادی در پست هایی قرار می گیرند که قرار است مکمل یکدیگر باشند اما تعارضات مختلف از دل تعاملات آن ها بیرون می آید. کمیته های مشورتی و شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه ممکن است درباره پست های مختلف دولت در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زیربنایی به ترکیبی از افراد با گرایش های متفاوت برسد که ممکن است از جهت تاکید رئیس جمهور منتخب بر نگاه فراجناحی، ایرادی هم نداشته باشد و این تنوع نگاه درباره بخش های مختلف دولت در صورت مدیریت صحیح از سوی رئیس دولت ممکن است منافع قابل توجهی نیز داشته باشد اما در حوزه اقتصاد و به ویژه با تفکیک بخش های سیاست‌گذار اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از بخش های زیربنایی و بخشی مثل صمت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، نیرو و ... ضرورت ایجاب می کند که حتما بخش های سیاست‌گذار کابینه فارغ از کارگروه های متنوع و افراد مختلف پیشنهاد دهنده و سهم بندی های احتمالی و مجال دادن به همه چهره های اقتصادی حامی رئیس جمهور، با یک نگاه واحد، تعیین یک فرمانده برای تیم اقتصادی با اشراف کامل به لحاظ نظری و تجربی به اقتصاد ایران و تعیین اعضای کابینه با نظر فرمانده تیم اقتصادی صورت گیرد تا تیم اقتصادی کابینه دکتر پزشکیان از دچار شدن به آفت مرسوم اختلاف در تیم های اقتصادی دولت های قبل برکنار ماند.
راهبرد مواجهه با دولت چهاردهم
راهبرد مواجهه نیروهای انقلاب - با دولت پزشکیان- باید مبتنی بر مطالبه‌گری، حمایت و انتقاد هوشمندانه باشد. از دولت جدید باید حمایت کرد، زیرا دولت موتور پیشران نظام است و موفقیت وی به معنای موفقیت نظام و گره‌گشایی از مشکلات مردم است. در عین حال، موازین مردم‌سالاری دینی ایجاب می‌کند که به رأی و نظر مردم احترام گذاشته شود و حال که مردم با رأی خود، دکتر پزشکیان را برای تصدی ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند، ضمن پذیرش و احترام تام به نظر و انتخاب مردم، باید هر گونه حمایت لازم از دولت چهاردهم به عمل آید تا این دولت بتواند بر مشکلات موجود در کشور فایق شود.
باید از این دولت مطالبه داشت تا در دام مطالبات خاص و کانالیزه برخی گروه‌ها گرفتار نشود. در عین داشتن رویکرد حمایتی در قبال دولت چهاردهم، اما باید مطالبات واقعی مردم که در راستای گره‌گشایی از زندگی روزمره آنها قرار دارد، به درستی در قبال این دولت مطرح شود.
خوف یا هراس اصلی در این زمینه آن است که برخی افراد و گروه‌ها با احاطه کردن دولت و شخص رئیس‌جمهور منتخب، مسیر حرکت دولت آینده را در راستای اهداف مورد نظر خود هدایت و منحرف کنند؛ مسیری که در دولت روحانی به جای حل مشکلات کشور و ارتقای موقعیت قدرت نظام در سطح بین‌الملل، منجر به آسیب‌زایی مضاعف شد. هر چند با توجه به ویژگیهای شخصی رئیس‌جمهور منتخب، و به‌ویژه با توجه به موضعگیری قاطع وی مبنی بر عدم‌تأثیرپذیری از افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند نظر خودشان را بر او تحمیل کنند، نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما زنده نگه داشتن فضای مطالبه‌گری از دولت چهاردهم ضروری است تا هم این دولت بیشتر در جریان مطالبات واقعی مردم باشد و هم عده‌ای با طرح مطالبات خاص خود، مسیر حرکت دولت چهاردهم را منحرف نکنند.
رویکرد انتقادی در برابر دولت جدید نیز ناظر به لزوم گوشزد نقاط ضعف احتمالی آن است. در کنار داشتن رویکرد حمایت‌گرایانه و مطالبه‌گرایانه در برابر دولت چهاردهم، باید از موضع منتقد نیز با آن مواجه شد. درواقع، رویکرد حمایتی و مطالبه‌گری در برابر این دولت نباید منجر به کنار گذاشتن رویکرد انتقادی از آن شود، زیرا از آنجا که هیچ کنشگری اعم از افراد و دولت‌ها، مبرا از ضعف و نقص نیست، ضروری است با انتقاد‌های سازنده و دلسوزانه، نقاط ضعف و نقص احتمالی در عملکرد و رویکرد این دولت، بموقع به آن گوشزد شود.
قید هوشمندانه نیز ناظر به رعایت ظرافت‌های لازم در موضع‌گیری‌ها است، به گونه‌ای که مرز انتقاد مشفقانه با تخریب خلط نشود و با کنار گذاشتن زائده‌های سیاسی و جریانی، کشور گرفتار حواشی مضر نشود.
منظور این است که حمایت، مطالبه‌گری و هر گونه انتقاد از دولت چهاردهم باید با نگاه دلسوزانه و از سر خیرخواهی و به منظور گره‌گشایی از مشکلات کشور باشد. می‌توان به دولت نقد کرد، اما در هر گونه نقد باید جانب انصاف رعایت شود و به‌ویژه دشواری شرایط اداره کشور در هر گونه نقدی باید ملاحظه شود. به طور طبیعی، باید دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند، اما موانع موجود در بستر واقعیت‌های کشور روی سرعت عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد و در نقد‌های احتمالی به عملکرد دولت چهاردهم باید حتماً این موانع و دشواری‌ها ملاحظه شود. بنابراین، بیش از هر ایستار (نگرش) دیگری، دولت نیازمند حمایت و همدلی در داخل کشور است تا بتواند بر شرایط دشوار موجود غلبه یابد. آنچه ضرورت این حمایت و همدلی را بیشتر می‌کند، همان‌گونه که ذکر شد، آن است که موفقیت دولت در حل مشکلات کشور، به معنای موفقیت نظام است. بنابراین، حمایت از دولت در راستای حل مشکلات کشور، در اصل حمایت از روند تکاملی نظام اسلامی است.
زوال معنای «صلح» در المپیک پاریس
محمد قادری
مسابقات المپیک پاریس در‌حالی از تاریخ پنجم مرداد آغاز می‌شود که تحولات بین‌المللی طی قریب یک‌سال گذشته به‌خصوص پس از عملیات طوفان‌الاقصی، شرایط ویژه‌ای بر مناسبات جهانی حاکم کرده است.
عملیات هفتم اکتبر و پس از آن، آغاز جنایات رژیم‌صهیونیستی در اراضی فلسطین اشغالی به‌ویژه در غزه، موجب انزجار افکارعمومی بین‌المللی نسبت به رژیم جعلی اسرائیل شد و همین امر مشروعیت ساختگی این رژیم را بیش از پیش نزد مردم جهان
زیر سؤال برد. تضعیف پایه‌های مشروعیت برساخته صهیونیست‌ها طی ۷۵سال گذشته، موجب شکل‌گیری کارزار‌های زیادی در مدت یک سال گذشته علیه این رژیم شد. یکی از این کارزار‌ها که از ماه‌ها پیش آغازوطی هفته‌های اخیر بر وسعت آن افزوده شده، کارزار اخراج صهیونیست‌ها از بازی‌های المپیک است. در همین‌باره جمع زیادی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری در استوری اینستاگرام خود به پویش تحریم رژیم جعلی اسرائیل در المپیک پیوسته‌اند. چهار سازمان حقوقی عربی و بین‌المللی هم یک ماه پیش با برگزاری نشستی، خواستار جلوگیری از مشارکت رژیم‌صهیونیستی در مسابقات المپیک تابستانی پاریس شدند. به‌نظر می‌رسد درخواست فراگیر جهانی برای اخراج رژیم‌صهیونیستی، منطبق با فلسفه بازی‌های المپیک باشد. بنابر آنچه همواره به‌عنوان شعار نهاد المپیک مبنی بر «قرار دادن ورزش در خدمت شکوفایی هماهنگ نوع بشر، در ارتقای جامعه ایمن و علاقه‌مند به حفظ مقام انسان است» مطرح شده، شرکت رژیم جعلی اسرائیل در المپیک دقیقا می‌تواند خلاف این شعار تلقی شود. گرچه نماد جنبش المپیک که پنج قاره جهان را در‌بر می‌گیرد، پنج حلقه در‌هم بافته است، حالا، اما با اینکه پرداختن به ورزش، حقی انسانی است، اما قرار است رژیمی در المپیک حضور یابد که فجایع انسانی می‌آفریند و به شدیدترین شکل ممکن، نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی را دنبال می‌کند. با وجود موضعگیری شدید افکار عمومی جهانی و موضعگیری چهره‌های سیاسی در کشورهای مختلف که حضور این رژیم در المپیک را محکوم کرده‌اند، شاهد هستیم که کمیته بین‌المللی المپیک هیچ اقدام عملی برای اخراج رژیم اسرائیل صورت نداده است. بی‌تفاوتی این نهاد بین‌المللی به درخواست فراگیر تحریم تل‌آویو در المپیک، بار دیگر نشان می‌دهد که نهاد‌هایی از این دست، درون‌مایه و باطنی کاملا سیاسی و در جهت منافع کشورهای سلطه‌گر دارند و هیچ‌گاه آن‌چنان که ادعا می‌کنند، دغدغه حقوق بشر نداشته و همواره دچار استاندارد‌های دوگانه با محوریت منافع حلقه‌های قدرت و ثروت جهانی بوده‌اند. کمیته بین‌المللی المپیک در حالی نسبت به فجایع ارتکابی رژیم اسرائیل درغزه ودرسایر نقاط اراضی اشغالی فاز بی‌تفاوتی برداشته که پیش از این و در زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، تمام ورزشکاران روس رابه‌دلیل آنچه نقض قوانین بشردوستانه عنوان شد، ازحضور درمسابقات محروم کرد. همزمان، فیفا و یوفا هم فوتبال روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. با وجود این، همه نهاد‌های به‌ظاهر ورزشی، اما در باطن سیاسی و ایدئولوژیک، تاکنون با در پیش گرفتن استاندارد‌های دوگانه، ورزش رژیم اسرائیل را به‌حالت تعلیق درنیاورده‌اند.
در همین راستا، رهبر انقلاب آذرماه سال گذشته در دیدار تعدادی از ورزشکاران، ضمن انتقاد از مواضع دوگانه نهاد‌های ورزشی و دروغ سیاسی نبودن این نهاد‌ها گفتند: «می‌گویند ورزش سیاسی نیست، اما آن وقتی که احتیاج دارند که ورزش را سیاسی کنند به بدترین شکل ورزش را سیاسی می‌کنند. به یک بهانه‌ای یک کشور را از شرکت در همه آوردگاه‌های ورزشی بین‌المللی محروم می‌کنند. چرا؟ شما فلان جا جنگ کردید. اما همان‌ها ۵۰۰۰ کودک شهید را در غزه ندیده می‌گیرند، آنجا ورزش نباید سیاسی بشود؟ اینجا ورزش نباید سیاسی بشود، اما آنجا به‌طور واضح سیاسی می‌شود، اشکالی هم ندارد. یک کشور را به بهانه جنگ از مسابقات جهانی محروم می‌کنند، یک کشور را، یک دولت را به‌کلی نادیده می‌گیرند.»
نکته، اما اینجاست که اگر هدف بازی‌های المپیک از ابتدای تاسیس، ترویج صلح جهانی و احترام به کرامت انسانی تعیین شده، زمان آن رسیده تا برای رسیدن به این اهداف، عملا آستین‌ها بالا زده شوند و المپیک ۲۰۲۴ بدون حضور صهیونیست‌ها برگزار شود. این در‌حالی است که برای فلسطینی‌هایی که تلاش می‌کنند از نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه جان سالم به‌در ببرند، برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ با حضور ورزشکاران این رژیم، چیزی جز تاییدی تمام‌قد بر بی‌تفاوتی آشکار جهان به رنج آنها نخواهد بود. میلیون‌ها کودک فلسطینی، معلول، یتیم، آواره و آسیب‌دیده به‌دلیل تجاوز رژیم اسرائیل حتی از مسابقات ورزشی جهانی که در فرانسه برگزار می‌شود، آگاه نخواهند بود که اگر نسل‌کشی صهیونیست‌ها نبود، آنها هم می‌توانستند در کمال صلح و آرامش به تماشای این رقابت‌ها بنشینند. با این تفاسیر، بار دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که نظام فکری ــ سیاسی غرب گرچه همواره با موج‌سواری بر موضوعات و مفاهیم حقوق بشری سعی کرده ازگرده شهروندان جامعه جهانی سواری بگیرد ومشخصا طی ۷۵ سال گذشته و پس از تاسیس رژیم جعلی و نامیمون صهیونیستی، تلاش ویژه‌ای برای مقلوبه کردن روایت صحیح ماجرا وصلح‌طلب نشان دادن صهیونیست‌ها از خود بروز داده‌اند، اما طوفان‌الاقصی تمام آن تصویرسازی‌های دستوری را به یک‌باره فروریخت و امروز بعید است که افکارعمومی جهانیان، تداوم حیات این رژیم و حضور اتباع آن را در میادین و آوردگاه‌های بین‌المللی از‌جمله المپیک بپذیرند.
ظرفیت ایران در پیمان های بین‌المللی
علیرضا توانا
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی است که در خصوص میزان سهم بخش خصوصی و دولتی در آن اختلاف نظر وجود دارد که بخش عمده ای از درآمد ایران برپایه اقتصاد نفتی است که امروزه با تحت تحریم قرارگرفتن ایران، کمتر کشوری ریسک معاملات و تبعات آن را پذیرا می شود.
قبل از هر موضوعی باید به این نکته توجه داشته باشیم که از مهم ترین الزامات فعالیت های اقتصادی داشتن روابط بانکی و پولی با کشورهای دنیاست و بخش عمده ایجاد سیستم تحریم ناپذیر توسط بسته های انگیزشی برای ورود اقتصاد خارجی و پیوند با اقتصاد داخلی رقم میخورد.
موقعیت جغرافیایی ایران که از شمال به دریای کاسپین و از جنوب به خلیج فارس و آب های آزاد راه دارد می تواند برای کشورهای سرمایه گذار جذاب و وسوسه برانگیز باشد اما متاسفانه با تصمیم های اشتباه بعضی از افراد و مدیریت غلط ، برای کشورها اطمینان پذیر نبوده زیرا ترس از تحریم و پیگرد قانونی توسط سیستم های مبارزه با پولشویی و تروریست مالی هیچوقت اجازه ورود آن ها را نمی دهد.
این مسائل حتما باید مذاکره شود و احقاق حقوق مردم ایران در راس کار قرار گیرد ، قبل تر در گفتمانی تحت عنوان پوست اندازی خاورمیانه در مورد تغییر شرایط منطقه آگاهی بخشی شده که منافع دشمنان در جلوگیری از مذاکرات مستقیم دستگاه دیپلماسی با کشورهای پیشرفته برای احقاق حق مردم ایران است.
زیرا هدفشان واضح است؛ دور نگه داشتن ایران از پیمان های بین المللی و ایجاد کنوانسیون های مشترک.
در این راستا ما باید کشورهای دنیا را متقاعد سازیم که علاوه بر این که زمین کشور ایران برای سرمایه گذاری و زندگی امن است، بلکه آسمان ایران نیز برای عبور و مرور از امن ترین قسمت های دنیاست.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که با انزوا نه تنها پیشرفت و گردش اقتصادی اتفاق نمی افتد بلکه نزول اقتصادی شدت خواهد گرفت.
و در آخر داشتن برنامه و صرفه جویی در زمان برای چانه زنی منافع سیاسی در جای جای دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هنر دیپلماسی این است که ما باید سیاست مداران دنیا را متقاعد سازیم در طول تاریخ معاصر هیچوقت شروع کننده جنگ و ناآرامی در دنیا نبوده ایم و دروازه های کشور ما همیشه به سوی دوستی و صلح باز است.
وزیر میراث فرهنگی؟
از آغاز ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1383 و سپس با الحاق سازمان صنایع دستی به این سازمان در شکل یک معاونت ریاست‌جمهوری، شاهد نزول کیفی هر سه سازمان بودیم؛ زیرا هر سازمان از ویژگیهای خاص و جداگانه‌ای برخوردار بود. میراث فرهنگی یک سازمان فرابخشی و گردشگری میان‌بخشی و صنایع‌دستی یک نهاد بخشی است. دو سال تجربه ناموفق ما را بر آن می‌دارد که در گام نخست دولت دکتر پزشکیان به تفکیک این سه در زیر یک وزارتخانه اقدام شود. یکی از اقدامات عاجل وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بازنگری درلایحه برنامه پنج‌ساله هفتم و اصلاح جایگاه میراث فرهنگی در آن است. همچنین بررسی مجدد لایحه شرح وظایف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در‌حال ارائه به مجلس است. در‌نهایت امیدواریم شاهد حضور وزیری متخصص باشیم که به تفکیک این سازمان اعتماد داشته و در جهت رفع مشکلات جایگاه میراث در لوایح ارائه‌شده به مجلس باشد.
دستاوردها از آنچه می‌بینید نزدیک‌ترند!
سید محمد بحرینیان
دو. این واقعیت امروز منطقه ماست. آن‌قدر مردم‌سالاری و مراجعه به آرای عموم در چند دهه گذشته برای ایرانیان عادی است که عموم رفتارهای جمعی ایرانیان انتخاباتی است؛ مردم ما تأییدشان نسبت به یک شخص، رویه یا یک دولت را با حضور در انتخابات نشان می‌دهند، در فضاهای دوقطبی بیشتر مشارکت می‌کنند و حتی وقتی گلایه یا نارضایتی دارند، در قالب یک کنش انتخاباتی یعنی عدم حضور نمایانگر می‌شود. همه این‌ها یعنی ما، مؤکدا همه ما، دیده می‌شویم و اگر امروز خیلی‌ها از جریان‌های مختلف، از آنانی که نیامدند سخن می‌گویند، این یعنی آنان صدای بلندی داشته‌اند که به‌وضوح شنیده‌شده است.
سه. یک‌بار دیگر مرور کنیم. دولت مستقر با شهادت رئیس‌جمهور در معرض خط پایان قرار گرفت. قانون اساسی که آن‌هم با رأی مردم تصویب‌شده و مورد تجدیدنظر قرارگرفته بود، برای این شرایط پیش‌بینی داشت. تبلیغات و برنامه‌های انتخاباتی در صحت و سلامت به اجرا در آمد. حدود ۵۵ میلیون ایرانی در طی دو هفته پای صندوق‌های رأی آمدند و در مرحله دوم، در یک انتخابات کاملا دوقطبی، یکی از طرفین با اختلافی کمتر از ۳ میلیون رأی پیروز انتخابات شد. همه به‌طرف پیروز تبریک گفتند و فرد منتخب، عملا با رأی مردم در مسیر تشکیل کابینه قرار گرفت و سایرین به کارهای عادی خود بازگشتند. آب هم از آب تکان نخورد! این آرزوی خیلی‌ها در همین منطقه ماست. آنها انتخاباتی که چند هفته نقل محافل باشد، ریل اداره کشور را حقیقتا تغییر دهد، کارگزاران و جریان قدرت را مهندسی کند و پیش‌بینی نتیجه‌اش حتی برای اهل سیاست، پیچیده و جذاب باشد را تجربه نکرده‌اند. انتخابات ما، توأمان دو نعمت مجهول صحت و امنیت را داراست که قدرش دانسته نمی‌شود و مردمان کشورهایی که از آن برخوردار نیستند، بیشتر متوجه آن هستند و حسرتش را می‌خورند.
چهار. به‌تناسب شرایط ایام، در پنج ماه گذشته در کشور ما ۴ انتخابات برگزارشده، دو مرحله انتخاب ریاست جمهوری و دو مرحله انتخاب پارلمانی(بسته به آرای حوزه انتخابیه می‌تواند یک یا دو مرحله بوده باشد) و مشاهده نتایج انتخابات، احساسات و افکار پررنگی برانگیخته است. شاید جریان پیروز در انتخابات ریاست جمهوری که حالا متوجه قدرت سیاست ورزی
خود و نعمت مردم‌سالاری شده، در حسرت است که شاید با آوردن بخشی از هواداران به‌پای صندوق‌ها در انتخابات مجلس، می‌توانست مجلس دیگری بیافریند، یا شاید جریان رقیب او در دور دوم ریاست جمهوری تصور کند که با اندکی تلاش میدانی بیشتر، می‌توانست فاصله بسیار کم خود تا فرد پیروز را پر کند و امروز، دولت تشکیل دهد. همه این موارد هم عملا ممکن و در دسترس بوده است. اینکه امروز برخی حسرت می‌خورند و ای‌کاش می‌گویند، نشان از قدرت اختیار جمعی ما و نعمت بزرگ مردم‌سالاری است، نعمتی که خودمان هم کم‌کم بیشتر متوجهش می‌شویم.
ارسال نظرات