روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
*****
مرعشی این بار پاکت ماستمالی را باز کرد
در حالی که دبیر کل و عضو مرکزیت کارگزاران، دولت را سرگشته و بیکفایت و بدتر از چوب خشک خواندهاند، سخنگوی این حزب ضمن فرافکنی مدعی شد دولت فاقد اختیار است.
روزنامه سازندگی از قول حسین مرعشی نوشت: «دولت چیست و چه کارکردی در ایران دارد؟ دولت در جامعه ایران از تعریف دیگری برخوردار است. آنچنان که میبینیم در ایران، نمیتوان از دولت توقع کارهای بزرگ داشت و البته نمیتوان آن را هیچ کاره قلمداد کرد. مهم درک درست از واقعیت دولت در ساختار نظام جمهوری اسلامی است که میتواند هم سطح توقعات را واقعیتر کند و هم دست موجهای حمایتی را برای دفاع از دولت باز گذارد.»
مرعشی میافزاید: «ما نمیتوانیم در شرایطی که بین خود اقتصاددانان اختلافنظر وجود دارد پیشبینی کنیم که خروجی دیدار اصلاحطلبان با اقتصاددانان با روحانی چه خواهد شد، ما فقط میتوانیم به بایدها و نبایدهای دولت اشاره کنیم.
اقتصاددانان نظراتشان را میگویند اما مسئول اداره کشور نیستند، آنها تا جایی جلو میآیند مابقی ماجرا دست رئیسجمهوری و دولت است. البته ناگفته نماند که همه چیز در ایران به دولت برنمیگردد. مسئله تحریمها،کارشکنیها، نهادهای موازی و... اجازه نمیدهند که دولت به راحتی به اعمال نظرات کارشناسان بپردازد.
به عنوان مثال دولت درباره معرفی گزینههای حداکثری خود محدودیت دارد.»
یادآور میشود حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران 26 مرداد 1384 در جمع خبرنگاران گفته بود: «به فردی که میخواست مدیر شود 3 پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کند. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال این کار را ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که در آن نوشته شده حالا وعده بده. و 3 سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو.» به نظر میرسد مرعشی به این نسخه کلاهبردارانه، یکی دو پاکت دیگر درباره پوست کلفتی و پر رو بازی و ماستمالی و انکار و فرافکنی را هم اضافه کرده است.
او توضیح نمیدهد که مثلاً در حوزه وزارت راه و شهرسازی، «گزینه حداکثری» یعنی چه؟! اگر منظور اراجیف گفتن در کنار بیعرضگی است که عباس آخوندی به عنوان عضو ستاد فتنه در سال 88 در اوج(!) قرار داشت و با کارنامهای مملو از بیکفایتی و سرشکستگی بیش از آن که توسط نمایندگان همسو در مجلس اخراج شود، جاخالی داد.
همچنین باید پرسید دولت دیگر باید چه اختیاری میداشت؟ برجام را امضا نکرد و امتیازات انبوه یکطرفه نداد که داد. زیر بار تعهدات FATF نرفت که رفت.
سؤال بعدی این است که دعوای جهانگیری و آخوندی با رئیسجمهور و حزب اعتدال و توسعه و تلاش برای انداختن مسئولیت قصور و تقصیرهای خود به گردن آنها، چه ارتباطی به تصویرسازی دولت فاقد اختیار دارد.
و بالاخره اینکه آقای مرعشی، اظهارات کرباسچی و لیلاز و بیانیه کارگزاران را کجای دلش میگذارد که گفتند دولت، سرگشته و بیکفایت و بزمی است و چوب خشک هم اگر اختیارات روحانی را داشت بهتر از روحانی عمل میکرد؟!
صدبار هم اگر به 96 برگردیم به بدتر از چوب خشک رأی میدهم(!)
عضو شورای مرکزی کارگزاران میگوید با آمارها و دستاوردهای چشمگیر دولت که روحانی در دیدار با کارشناسان اقتصادی گفت موافق هستم.
سعید لیلاز در گفتوگو با روزنامه شرق، اظهار داشت: در سالهای گذشته به ویژه در ماههای اخیر جلسات متعددی در سطح وزارتخانهها چه در سطح معاونان وزیر چه در سطح وزرا و چه مدیران کل داشتهایم، بنابراین خود این تعاملی که بین دولت با اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی وجود دارد، بسیار خوب بود. او اظهار کرد: آقای رئیسجمهور در این جلسه تاکید کرد که این گونه جلسات را هم خودشان ادامه خواهند داد و هم در سطح وزارتخانهها نیز تداوم پیدا خواهد کرد و این در حالی است که به صورت منظم آقای نوبخت و آقایان را ملاقت میکنیم.
وی گفت: رئیسجمهور در این جلسه بسیار خوشبین بود به اینکه یک رشته اقدامات اصلاحی بسیار عمیق از اوایل آبانماه در کشور اتفاق خواهد افتاد.
او اضافه کرد: در این حال، رئیسجمهور در برخی از حوزهها معتقد بود که دولت در گذشته خیلی بهتر از این میتوانست عمل کند و قول بهبود عملکرد را داد. از سوی دیگر عملکرد چهارسال دوره اول خود را بر مبنای شواهد آماری ارائه و توضیح داد که در کدام قسمتها دستاوردهای چشمگیری داشتهایم. من هم با این آمارها و دستاوردها کاملا موافق هستم و به همین دلیل تکرار میکنم که اگر صدبار دیگر هم به سال 96 برگردیم. دوباره به آقای روحانی رأی خواهم داد و همچنان از سیاستهای اجرائی دولت تا قبل از شروع تحریمها قویا حمایت میکنم.
یادآور میشود لیلاز، تاریخ خوانده اما هماکنون قائممقام فروش ایرانخودرو دیزل است. وی دو هفته قبل در گفتوگو با یورونیوز تصریح کرده بود اگر به جای روحانی چوب خشک بود، با اختیاری که روحانی دارد، بهتر از او در مدیریت اقتصادی عمل میکرد.
او بعد از ملاقات با روحانی نیز گفته بود خفهخون بگیریم بهتر است اما بعدا گفت چون قصد مصاحبه نداشته این حرف را زده است.
حزب کارگزاران طی 3 ماه گذشته حملات شدید رسانهای را علیه روحانی ترتیب داد که حمل بر امتیازخواهی در کابینه و تغییرات آن شد. این حزب در بیانیهای، دولت را دولت بزم و دولت سرگشته و بیکفایت معرفی کرد و کرباسچی دبیرکل حزب با همین ادبیات، خواستار استعفای روحانی شد. کرباسچی در ملاقات اصلاح طلبان با روحانی حضور نداشت. اما مرعشی در این دیدار شرکت کرده بود.
اختیار چینش وزرا با رئیسجمهور است نه معاون اول
عباس عبدی معتقد است برای مخالفخوانی معاون اول رئیسجمهور با دولت دیر شده است.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: تصور اصلاحطلبان آن بود که گروه اقتصادی دولت در زیرمجموعه معاون اول عمل کند. من نمیدانم که آیا این را با آقای روحانی شرط کردند یا خیر. اگر شرط کردند و معاون اولی را پذیرفتند دراین صورت در اولین لحظهای که خلاف آن را دیدند باید کنارهگیری میکردند و اگر شرط نکردند که هیچ ادعایی نمیتوانند داشته باشند. درهر صورت هنگامی که شواهد روشن حکایت از آن داشت که نهتنها مجموعه اقتصادی همسو با معاون اول نیستند بلکه دایره تنگتر شده است، تنها فرصت را برای کنارهگیری از دولت از دست داد و هنگامیکه حوادث دیماه 1396 رخ داد، این فرصت بیشتر از پیش از دست رفت و پس از اعلام دلار 4200 تومانی دیگر نهتنها نمیتواند چنین کند بلکه معلوم نیست که نتایج مثبتی از کنارهگیری احتمالیاش به دست آورد.
وضعیت آقای جهانگیری مصداق خود کرده را تدبیر نیست شده است. باید همان پارسال تابستان تصمیم نهایی را میگرفت، یا استعفا میداد یا به طور کلی در مقام یک معاون اول معمولی انجام وظیفه میکرد و هیچ مسئولیت مستقیمی را نمیپذیرفت، و درباره دلار 4200 تومانی نیز اظهارنظر نمیکرد. متاسفانه حالا دیگر برای هر اقدامی خیلی دیر شده است.
اشکال تحلیلهایی نظیر تحلیل عباس عبدی این است که القا میکند گویا جهانگیری سوپرمن بوده و قدرت اثرگذاری از وی دریغ شده است. این درحالی است که وی در سیاستگذاریهای کلان و توأم با آزمون و خطای اقتصادی دولت به ویژه در یک سال اخیر، نقش مدیریتی و کلیدی داشت. او مدیر اصلی جلسات اقتصادی دولت بوده و در موضوعاتی نظیر واردات ارز نقشآفرینی کرده است. درباره انتخاب وزرا نیز طبیعتا مردم به رئیسجمهور رای میدهند نه معاون اول رئیسجمهور، بنابراین منطقی نیست که انتخاب وزرا به عنوان حق دریغ شده(!) معاون اول قلمداد شود؛ ضمن اینکه بسیاری از وزرا از دوستان و همفکران جهانگیری هستند.
طبیبیان: جلسه روحانی گعده بود نه نشست با کارشناسان اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی همسو با دولت گفت: به خاطر اینکه دولت کارشناسان را جدی نمیگیرد، به جلسه کارشناسان اقتصادی با رئیسجمهور نرفته است.
محمد طبیبیان در گفتوگو با جماران درباره علت غیبتش در جلسه رئیسجمهور با برخی اقتصاددانان گفت: دلیل اول شرکت نکردنم در آن جلسه، رانندگی طولانی یک روز قبل از آن و کمردردی بود که ناشی از دیسک کمر است. اما دلیل دوم این بود که وقتی رئیسجمهور جلساتی برگزار میکند، میتواند دو علت داشته باشد؛ نخست روابط اجتماعی و دیگری برگزاری جلسهای حرفهای و تخصصی است که به نظر من جلسه اخیر هیچ کدام از این دو نبود.
وی افزود: از این رو، جلسه روابط اجتماعی را به شیوهای دیگر و به مناسبت اعیاد و ایامی ویژه برگزار میکنند و فضای آن غیررسمی و دوستانه است،اما جلسه حرفهای نیز این گونه برگزار نمیشود، زیرا باید از افراد شرکتکننده بخواهند که متنی مدون حول موضوعی معین با خود به همراه بیاورند. یعنی رئیسجمهور یا دفتر وی باید از شرکتکنندگان بخواهد که به عنوان مثال درباره موضوع کسر بودجه یا سیستم بانکی مطالب و نظرات خود را تهیه کرده و با خود به همراه بیاورند.
وی در ادامه، با بیان اینکه نباید وقت رئیسجمهور به گعده بگذرد، گفت: اگر جلسه کارشناسی و حرفهای باشد، تعداد مدعوین نیز باید محدود بوده تا بتوانند حرفهای خود را مطرح کنند. بنابراین به نظر من جلسات گعدهای به این شکل بیفایده است، زیرا هم وقت رئیسجمهور و هم کارشناسان تلف خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیسجمهور گفت: با آنکه من بسیار به آقای جهانگیری علاقهمندم و وی را انسانی شریف و والا میدانم، ولی متاسفانه هر کسی که مسئولیتی در این کشور پیدا کرد، برای آنکه تصمیمات سخت نگیرد به فلسفهبافی روی میآورد.
طبیبیان گفت: در همین ماجرای ارز، باید پرسید این چه بلبشویی است که به راه انداختند؟ متاسفانه هزاران میلیارد ریال با دستکاری کردن قیمتها از دست میرود. این در حالی است که گفته میشود بودجهای برای معلمان وجود ندارد. این اقدامات سوالی را ایجاد میکند که چرا توجهی به خواستههای صنفی معلمان نمیشود، اما از طرفی دیگر هزاران میلیارد را با ریختن به جیبهای یک عده ضایع میکنند؟
روزانه 100 میلیارد تومان خسارت لجبازی با کارت سوخت
ارگان رسمی دولت میگوید روزانه 11 تا 15 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود.
روزنامه ایران در تیتر اول خود نوشت: قاچاق سوخت به مرز نگرانکنندهای رسیده و مسئولان کشور مدام نسبت به آن ابراز نگرانی میکنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزین و نفت گاز در ماههای اخیر رشد نرخ ارز و افزایش فاصله قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است. این موضوع باعث شده که «از تمام مرزهای کشور قاچاق سوخت در جریان باشد.» برآورد میشود که روزانه حدود 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت از مبادی غیرقانونی به کشورهای همسایه قاچاق شود. صاحبنظران اقتصادی و انرژی براساس اصول این علم معتقدند که بهترین گزینه برای جلوگیری از این پدیده، اصلاح قیمت حاملهای انرژی است اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلا تمایلی به اصلاح قیمتها ندارد. موضوعی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز یکشنبه در نشست با بخش خصوصی آن را مطرح کرد. گزینه پیشنهادی مسئولان برای مدیریت مصرف و ساماندهی سوخت، الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی بوده که این سناریو از سوی سیاستگذاران در حال بررسی است. البته هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است اما به روزرسانی سامانه هوشمند سوخت، تغییر در ساز و کار پمپبنزینها و طراحی راهکاری برای تامین کارت سوخت مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفته تا در اولین فرصت طرح مورد نظراجرایی شود.
یادآور میشود دولت به خاطر ملاحظات سیاسی خود درباره انتخابات مجلس دهم و ریاستجمهوری دوازدهم، قیمت بنزین را ثابت نگه داشت و در همان حال، برای دهنکجی به تدبیر دولت قبل از خود، اقدام به حذف کارت سوخت کرد و موجب صدها هزار میلیارد خسارت ناشی از قاچاق بنزین، زیادهروی در مصرف و آلودگی هوای مضاعف شد.
به نوشته روزنامه ایران، یارانه هر لیتر بنزین 8 هزار تومان است. به عبارت دیگر روزانه 100 میلیارد تومان رانت در جیب قاچاقچیان ریخته میشود.
وزیر مستعفی، قیمت مسکن را دو برابر کرد و رفت
زمانی که آخوندی در تابستان 92 متصدی وزارت راه و شهرسازی شد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود 3/8 میلیون تومان بود که اکنون به 8 میلیون تومان رسیده است.
خبرگزاری دانشجو در بررسی کارنامه ضعیف وزیر مستعفی راه و شهرسازی نوشت: زمانی که آخوندی در تابستان 92 متصدی وزارت راه و شهرسازی شد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود 3/8 میلیون تومان بود. در آن مقطع به علت آنکه حدود یک میلیون واحد از ساختمانهای مسکن مهر که در دولت دهم کلید زده و ساخته شده بود، به مرحله تحویل رسیده بود، از فشار تقاضا بر بازار به شدت کاسته شد.
بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر نیز با 70 درصد پیشرفت به دولت یازدهم تحویل داده شد؛ اما دولت یازدهم اعتقادی به مسکن مهر نداشت و پیشرفت این طرح با حداقل سرعت جلو رفت و با وجود وعدههای مکرر هنوز هم دهها هزار نفر پس از شش، هفت سال واحدهای خود را تحویل نگرفتهاند.
اکنون آخوندی در شرایطی با انتشار متن استعفای خود خطاب به روحانی، وزارت راه و شهرسازی را ترک میکند که قیمت مسکن در تهران به متری 8/1 میلیون تومان رسیده و 113 درصد نسبت به ابتدای وزارت وی افزایش نشان میدهد. علت گرانی مسکن نیز کاملا مشخص است؛ کاهش شدید عرضه مسکن به علت رکود ساخت و ساز در دوره وزارت آخوندی.
تولید مسکن نیز به پایینترین سطح سه دهه اخیر سقوط کرده و کسادی در صنایع مرتبط با مسکن به اوج خود رسیده و صدها هزار نفر بیکار شدهاند.
مسکن اجتماعی طرحی است که با نام عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تدبیر و امید گره خورده است. وی یکی از وعدههای اصلی وزارتخانهاش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل، مسکن اجتماعی قرار داده بود. حسن روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعارهای مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال 92 اعلام کرد.
وزیر تازه مسکن در آبان 92 اعلام کرده بود: «تیمهایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکنسازی کردهام.»
مسکن اجتماعی از آن جهت برای وزارت راه و شهرسازی مهم بود تا نشان دهد او دارای برنامه مشخص درحوزه مسکن است!، اما همانگونه که در سالهای بعد آشکار گردید، آخوندی در سالهای نخست وزارت هیچ برنامهای برای بخش مهمی از زندگی ایرانیان در دست نداشته و مسکن اجتماعیاش نیز به ماههای آخر وزارت رسید؛ هرچند در این میان با بیمهری به مسکن مهر، اشک متقاضیان این طرح را درآورده و این افراد پای ثابت اعتراضات در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وزارت راه و شهرسازی بودهاند.
گرفتاری های دولت بابت درخواست های تقسیمات کشوری
طبق گزارش مبسوط یک مسئول مهم اجرایی به مدیران ارشد دولت، با اشاره به انجام مطالعات تفصیلی در خصوص طرح جامع تقسیمات کشوری، حل و فصل تقاضاهای روزافزون در حوزه این تقسیمات از جمله دغدغه های مهم برشمرده شده که تبعات گوناگونی همانند افزایش حجم بدنه قوه مجریه، افزایش هزینه های جاری دولت، افزایش ناامنی ها و واگرایی های اجتماعی (در صورت نبود بررسی دقیق) را به دنبال خواهد داشت و می تواند کشور را در آینده با چالش های اساسی مواجه کند.
ذره بین مسئولان روی پیوست های حفاظتی مراکز عمومی
با توجه به تاکیدات مندرج در ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، یک مقام مسئول در دولت با ارسال درخواست به تعدادی از نهادهای ذی ربط از آن ها خواسته است، پیشنهادهای خود را در خصوص ارتقای امنیت و ایمنی کلیه شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و نیز مراکز عمومی، در قالب پیوست های حفاظتی – انتظامی ارسال کنند تا به تصویب هیئت دولت برسد. طبق این ابلاغیه، استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی از اولویت اصلی برخوردار خواهند بود.
استقبال نماینده قم از کانال مالی اروپا
خبر اول اینکه، نماینده قم در مجلس معتقد است کانال جدید مالی ارتباط میان ایران و اروپا باید میان تمامی کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند ایجاد شود تا برای ایران به صرفه باشد. به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالنور در ارزیابی مدل پیشنهادی جدید اروپاییها تحت عنوان سازوکار SPV که قرار است روابط مالی ایران با اروپا را تسهیل کند، گفت: این سازوکار میتواند راه حل مؤثری باشد که یک کانال فروش مطمئن میان ایران و اروپا گشایش یابد. وی افزود: از سوی دیگر SPV باعث میشود یک کانال مالی داشته باشیم که اگر نفت خود را عرضه و صادرات کردیم بتوانیم از طریق این کانال مالی به پول خود دست پیدا کنیم. وی گفت: در اینکه استفاده از SPV شدنی بوده شک و تردیدی نیست، سازوکار SPV بسیار زیربنایی و مؤثر است ولی اینکه اروپا و غرب بر ادعای خود صادق بوده و بر آن پایبند بمانند مهم است که تا چه میزان از این ظرفیت که قرار است ایجاد شود استنکاف کرده و با تمام توان از آن استفاده میکنند.
تکذیب تبعیض نسبت به زندانیان دراویش
خبر دیگر اینکه، اداره کل زندانهای استان تهران با رد ادعاهایی مبنی بر تبعیض در نحوه رفتار و چگونگی تحمل حبس زندانیان موسوم به دراویش، نسبت به سایر مددجویان، در سطح زندانها و ندامتگاههای استان تصریح کرد: در حوزه زندانبانی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، تمام متهمین و مجرمین، بدون در نظر گرفتن نوع جرائم ارتکابی، در صورت رعایت کامل الزامات قانونی و مقرّرات ابلاغی در حین تحمل حبس، از شرایط مساوی برخوردار هستند. با این حال زندانیان فوقالاشاره همسان با سایر محبوسین، بدون هیچگونه اعمال محدودیتی از حقوق به رسمیت شناخته شده در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها از جمله ملاقاتهای کابینی (با بستگان درجه یک و وکلا)، استفاده از هواخوری و امتیازاتی نظیر تلفن و... برخوردار هستند. لیکن زندانیانی که با اِعمال انگیزههای شخصی به منظور غوغاسالاری، امتیازطلبی و جَوسازی تبلیغاتی در رسانههای جمعی و شبکههای مجازی، از حضور در کابین ملاقات، بهرهمندی از هواخوری یا تماس تلفنی با خانوادههای خود امتناع میکنند؛ دال بر اعمال تبعیض یا غَرض ورزی در نحوه تحمل حبس آنان از سوی مسئولین مربوطه نبوده است. به گزارش خبرآنلاین در این توضیح آمده است: این قبیل اقدامات زندانیان، به مراجع قضایی ذی ربط و خانواههای آنان، اطلاعرسانی شده است.
تلاش بغداد برای مستثنی شدن از تحریمهای واشنگتن
باخبر شدیم که، وزارت خارجه عراق با اشاره به روابط خوب تهران و بغداد اعلام کرد که این کشور به دنبال معاف شدن از تحریمهای امریکا علیه ایران است. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه النشره، وزارت خارجه عراق با تمجید از توازن روابط میان تهران و بغداد اعلام کرد که ایران در جنگ با تروریستها در کنار ما ایستاد. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به دنبال این است که از تحریمهای امریکا علیه ایران معاف شود.
دو ایرانی در فهرست جدید تحریمهای امریکا
دست آخر اینکه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا نام ۲ شهروند ایران را در فهرست تحریمهای موسوم به «تروریسم» قرار داد. به گزارش فارس، وزارت خزانهداری امریکا بدون ارائه هیچ مستنداتی این دو شهروند ایران را به ارتباط با گروه «طالبان» متهم کرده است. علاوه بر این دو شهروند ایران، ۴ شهروند افغانستان و ۲ شهروند پاکستان هم به همین بهانه تحریم شدهاند.
تهیه طرح استانی شدن انتخابات مجلس
نماینده بابل در مجلس از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب نهایی انتخابات مجلس استانی میشود. علی نجفی اظهار کرد: ۱۲۱ نفر از نمایندگان طرح یک فوریتی مبنی بر اصلاح قانون انتخابات با استانی شدن انتخابات مجلس را ارائه کردند که امیدواریم این طرح هرچه سریعتر مراحل قانونی خود را طی کند و به تصویب برسد. وی اضافه کرد: بر اساس یکی از مواد این طرح، در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محدود میشود و نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه موجود در استان هستند که مستند به قانون تعیین محدوده حوزههای انتخابیه مجلس و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح به صورت یک فوریتی چاپ شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: طبق ماده دیگری از این طرح از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۲۰ درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده باشند و بالاترین رای را به دست آورده باشند، نماینده و نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب میشوند.
ادعاهای بیاساس رئیس موساد علیه ایران
رئیس سازمان جاسوسی خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) در کنفرانسی، یکی از اهداف این رژیم را، بیرون کردن ایران از خاورمیانه خواند. یوسی کوهن، رئیس موساد در کفرانسی که توسط وزارت خزانهداری این رژیم برگزار شد، ادعا کرد که ایران به لطف حزبا... حضور پررنگی در مرز سوریه و لبنان دارد. وی در ادامه ادعای بیاساس خود درباره روابط حاکم میان ایران و عراق اظهارنظر کرد و مدعی شد که ایران از لحاظ سیاسی و نظامی در حال پیشروی در عراق است. کوهن در ادامه صحبتهای خصمانه خود افزود: اگر به کمک سایر کشورهای جهان، ایران را از خاورمیانه بیرون نرانیم، شرایطی پیش میآید که در آن نیروهای ایرانی به طرز کنترل نشدهای در خاورمیانه گسترش خواهند یافت. وی در ادامه صحبتهای ایرانهراسانه خود نسبت به آن چه تواناییهای توپخانهای ایران خواند، هشدار داد و اعلام کرد که این توپخانهها میتوانند بخش اعظمی از خاورمیانه را پوشش دهد.
راه خیانت زیاد شده است
آیتا... علوی گرگانی گفت: افرادی که مسئولیتی به عهده دارند باید در زمینه خدمترسانی به مردم هیچ کوتاهی نکنند و تنها هدف آنها رضای الهی باشد، سازمان استاندارد کشور دارای مسئولیت سنگینی است چون امور غذای کشور در دست این سازمان است. وی تصریح کرد: اگر کوچکترین خیانتی در سازمان استاندارد کشور شود جامعه دچار مشکل میشود و همچنین اجناسی که عرضه میشود دچار نقص باشد مردم با مشکل روبهرو میشوند. علوی گرگانی با اشاره به گرانی و مشکلات کشور عنوان کرد: زندگی و معیشت مردم سخت شده است و این موضوع فساد به همراه دارد، سازمان استاندارد باید بسیار مراقب باشد چون راه خیانت زیاد شده است.
تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس از تشکیل این فراکسیون با ۷۱ عضو خبر داد. سیداحسان قاضیزاده هاشمی افزود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاههای فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد. وی از ارائه پیشنهادهای این فراکسیون به نمایندگان مجلس برای قانونگذاری در عرصه فضای مجازی سخن گفت و افزود: با توجه به توانمندیهای فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد. نماینده مردم فریمان در مجلس یادآور شد: ابتدا قرار بر تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی بود اما با تشکیل نشدن آن، فراکسیون فضای مجازی را تشکیل دادیم که نمایندگانی چون پژمانفر، کوچکینژاد، امیرآبادی، طباطبایینژاد و ۶۵ نماینده دیگر عضو آن هستند.
26 آبان؛آخرین مهلت به بازنشستگان
عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: بازنشستگان باید 26 آبان ماه از کار خود کنار بروند و تلاش برخی نمایندگان برای دادن طرح استفساریه به منظور نگه داشتن آنان به جایی نخواهد رسید و در این مجلس اتفاق نخواهد افتاد. سید احسان قاضیزاده درباره تلاش برخی نمایندگان برای استثنا شدن برخی مقامها از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان به دنبال استفساریه و برخی به دنبال طرح دو فوریتی در این موضوع هستند. نماینده فریمان در مجلس افزود: استفساریه اگر بخواهد به صورت دو فوریتی مطرح شود، باید دوسوم رای را داشته باشد که چنین چیزی اصولا در این مجلس اتفاق نخواهد افتاد.
اعلام وصول طرح سوال از وزیر نیرو
عضو هیأترئیسه مجلس سؤال یک نماینده از وزیر نیرو را اعلام وصول کرد. علیاصغر یوسفنژاد در جلسه علنی سهشنبه پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. موارد اعلام وصولی به شرح زیر است: طرح الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و سوال احمد مرادی از رضا اردکانیان، وزیر نیرو، درباره برنامههای وزارتخانه برای امنیت شغلی و حقوق و مزایای آبداران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی.
زمان قطعی جلسه رای اعتماد به وزرا
عضو هیأت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در شنبه هفته آینده خبر داد. محمدعلی وکیلی عضو در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه پارلمان، اظهار داشت: هفته آینده مجلس برای رای اعتماد 4 وزیر پیشنهادی جلسه علنی خواهد داشت. وی افزود: جلسه رای اعتماد شنبه (5 آبان ماه 97) راس ساعت 13 برای بررسی رای اعتماد وزرا برگزار خواهد شد.عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه عنوان کرد: شنبه هفته آینده جلسه رای اعتماد به اتمام خواهد رسید و بر این اساس یکشنبه هفته آینده (6 آبان ماه) نیز مجلس به روال عادی جلسه علنی خواهد داشت.
ارسال نظرات