ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد

تبیین:

رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۳ را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. برخی گمان می‌کنند اگر چه «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ نیز شعار سال بود و در سال‌های بعد از آن نیز همواره بر «تولید» تاکید شد، اما «مشارکت مردم» راهبرد جدیدی است که سابقه نداشته است! این در حالی است که اتفاقاً رهبر معظم انقلاب در همان سال ۱۳۹۹ نیز در تبیین شعار سال -یعنی جهش تولید- بر مشارکت مردم در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین راه‌کار تحقق شعار سال تاکید کرده بودند و در تبیین این مشارکت نیز نکاتی ارائه کرده بودند؛ بنابراین «مشارکت مردم» در منظومه‌ی فکر اقتصادی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) چیز جدیدی نیست و ایشان از ابتدای انقلاب بر اهمیت مشارکت مردم در اقتصاد تاکید داشتند. ذکر مجدد این عبارت -آن هم در کنار جهش تولید و در متن شعار سال- به این دلیل بود که متاسفانه در سال ۱۳۹۹ و سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ دولت مستقر به‌جای آن‌که بر رشد درون‌زا و متکی بر مردم تکیه کند، به دنبال رشد برون‌زا و مبتنی بر مذاکره با غرب بود که البته محقق نیز نشد؛ بنابراین اکنون، مجدداً بر مشارکت مردم در اقتصاد تاکید شد. اما این مشارکت چه ابعادی دارد؟!

دیدگاه‌های غلط

مهم‌ترین اقدام رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم در اقتصاد را باید ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست. در بخش اهداف این سیاست‌ها به «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» و «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» اشاره شده است؛ بنابراین در مواجهه‌ی غلط با عبارت «مشارکت مردم» در شعار سال با دو دسته از افراد مواجهیم: افرادی که دچار کج‌فهمی در معنای «مشارکت مردم» هستند و این راهکار را جوری تبیین می‌کنند که متفاوت یا گاه متعارض با سیاست‌های کلی نظام می‌شود و همچنین افرادی هم هستند که منظور رهبر معظم انقلاب را به‌درستی فهم می‌کنند، اما اساساً با «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» مخالفند. دسته‌ی نخست، مشارکت مردم را به مشارکت در حد بنگاه‌های کوچک و متوسط تقلیل می‌دهند. یا مشارکت مردم را صرفاً در مشارکت به‌عنوان نیروی کار می‌بینند. اشتباه سوم، تقلیل مشارکت مردم به مشارکت از طریق تعاونی‌ها است.  

تقلیل به بنگاه‌های کوچک

برخی افراد دسته نخست بدون توجه به تایید اهمیت بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی توسط رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مردمی را به اقتصادی که مبتنی بر بنگاه‌های کوچک است تقلیل می‌دهند و با استناد به این‌که «اجیر شدن در اسلام مکروه است»، کار کردن در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ را جایز نمی‌دانند و سرمایه‌دار را مردم نمی‌دانند. این در حالی است که اتفاقاً رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) بر اهمیت بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی در اقتصاد و نقششان در کاهش آسیب‌پذیری کل اقتصاد در برابر تحریم‌ها تاکید کرده بودند؛ بنابراین اگر چه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بسیار مهم‌اند، اما از بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی نیز نباید غافل بود. چه بسا شاید برای بنگاه‌های کوچک، مانع‌زدایی و برای بنگاه‌های بزرگ پشتیبانی بیشتر مورد تاکید باشد. شرح این مهم، در این یادداشت نمی‌گنجد.

هم سرمایه و هم نیروی کار

برخی دیگر نیز میان مردم و بخش خصوصی تمایز قائل می‌شوند، بخش خصوصی را کارآفرین، سرمایه‌دار و مالک ابزار تولید می‌دانند و فقط کارگر و نیروی کار را مردم می‌دانند. در حالی که وقتی رهبر معظم انقلاب از مشارکت مردم سخن می‌گویند، منظور همه‌ی اقشار مردم اعم از کارآفرین، سرمایه‌گذار، کارگر، پژوهشگر و ... است. ایشان در مورد جهش تولید می‌فرمایند: «جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همّت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولید‌کننده مشوّق‌هایی داده بشود، با کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدّیِ قضائی بشود.» بنابراین اتفاقاً همت بیشتر «صاحب سرمایه» برای تولید بیشتر، شرط لازم جهش تولید است و «مشارکت مردم» نمی‌تواند بدون توجه به مشارکت صاحبان سرمایه باشد.

ضرورت بازنگری در اجرا

همان‌طور که در مقدمه‌ی یادداشت ذکر شد، سومین اشتباه در تبیین مشارکت مردم نیز تقلیل آن به الگوی تعاونی است. تعاونی‌ها مهم هستند. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌بایست سهمشان از اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید، اما اکنون تنها ۵ درصد اقتصاد هستند. با این حال نباید تصور کرد که مردمی‌سازی اقتصاد فقط به معنای توسعه‌ی مدل تعاونی است. همچنین گروهی نیز هستند که نظر رهبر معظم انقلاب در مورد معنای «مشارکت مردم» برای تحقق «جهش تولید» را به‌خوبی می‌دانند، اما از اساس مخالف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (به‌خصوص بند ج و واگذاری‌های ذیل آن) هستند؛ بنابراین معتقدند اساساً از طریق اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رشد و جهش تولید محقق نخواهد شد! اشکال این گروه نیز آن است که برخی اشکالات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در عمل دیده‌اند و آن را به اصل سیاست‌ها تعمیم داده‌اند. در حالی که اشکال در اجرا به معنای غلط بودن اصل سیاست نیست و باید در روش اجرا بازنگری صورت گیرد.