راه‌ها و بی‌راهه‌های «جهش تولید با مشارکت مردم»

تبیین:

با اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» سیاست‌ها و راهکار‌هایی از سوی کارشناسان مطرح خواهد شد. برخی از این سیاست‌ها صحیح و برخی غلط و بی‌راهه هستند. برخی از سیاست‌ها از طریق خلاقیت و نوآوری کارشناسان پیشنهاد شده‌اند و برخی نیز متاسفانه تکرار سیاست‌ها اشتباه و غلطی هستند که تجربه کرده‌ایم و آسیب‌هایش را نیز دیده‌ایم. اما سیاست‌های صحیح برای تحقق شعار سال کدام‌ها هستند و بی‌راهه‌ها چه مواردی هستند؟! به‌طور کلی سیاست‌هایی که در چارچوب «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» باشند، صحیح ارزیابی می‌شوند و آن دسته از سیاست‌ها و پیشنهادات که به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر باشند، بی‌راهه هستند. در این گزارش مروری داشتیم بر راه‌ها و بی‌راهه‌ها در تحقق شعار سال ۱۴۰۳.

• بی‌راهه ارز ارزان
یکی از مصادیق جهش تولید در بیانات رهبر معظم انقلاب، برخی از مصادیق جهش تولید که پیش‌تر به‌نقل از رهبر معظم انقلاب عبارت است از: خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی یا تولید قطعات برای خودرو و ماشین‌آلات سنگین. در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم توسعه بر رسیدن به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید کالا‌های اساسی در طول ۵ سال تاکید شده است. این در حالی است که سیاست تخصیص ارز ارزان به واردات کالا‌های اساسی و واردات برخی کالا‌های واسطه‌ای نظیر قطعات، عملاً به معنای دادن یارانه به تولیدکننده‌ی خارجی و تضعیف تولیدکننده‌ی داخلی است. در حالی که اتفاقاً رهبر معظم انقلاب واردات بی‌رویه را یکی از موانع جهش تولید می‌دانند؛ بنابراین می‌توان گفت یکی از دلایل اینکه رهبر معظم انقلاب حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را اقدامی لازم دانستند، همین است؛ بنابراین اگر کسی تثبیت ارز روی قیمت‌های پایین را به عنوان راهکار تحقق شعار سال مطرح کند، به بیراهه رفته است.

• آسیب وام‌های زودبازده
همچنین تکرار سیاست «وام ارزان به طرح‌های زودبازده» که در دولت نهم اجرا شد و اقداماتی مشابه آن به بهانه‌ی زمینه‌سازی برای «مشارکت مردم» در تولید نیز خطاست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارزیابی عملکرد طرح‌های زودبازده در دولت نهم نشان می‌دهد «نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده در قرارداد‌های منعقده در پایان سال ۱۳۸۹ به ۳۹.۴۳ درصد رسید که نشان‌دهنده‌ی ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از ۶۰ درصدی برنامه‌ی مذکور از اهداف اشتغال‌زایی آن است. همچنین تا پایان سال ۱۳۸۹، به‌طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های مذکور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.»

از این انحراف مهم‌تر آنکه دولت سیزدهم اقتصاد را با رشد نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد از دولت قبل تحویل گرفت و تلاش کرد با اعمال سیاست‌های انقباضی موثر، نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد برساند. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از بالای ۵۰ درصد در فروردین سال گذشته، به حدود ۳۰ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. با این حال هنوز هم مردم کاهش تورم را در زندگی لمس نکرده‌اند و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ نیز تاکید کردند. این یعنی دست نظام بانکی برای اعطای وام به تولید تا حد زیادی بسته است؛ لذا ضروری است همان میزان رشد اعتبارات مطلوب را نیز به سمت پروژه‌های با اولویت بالا هدایت کند. طرح‌های غلطی مثل وام به طرح‌های زودبازده می‌تواند این امکان را از دولت سلب کند و تامین مالی طرح‌های بزرگ با اولویت را با مشکل مواجه سازد.

• تولید زیرپله‌ای یا بزرگ‌مقیاس‌ها؟!
مجید شاکری -پژوهشگر مالیه حکمرانی- در توییتی نوشت: مردمى سازى به معناى تولید زیر پله اى با بازیگران کوچک بسیار، یک سم تلخ براى اقتصاد ایران است. در نقطه مقابل مردمى سازى به معناى دسترسى یکسان همه به اعتبار خرد و دسترسى همه به رقابتى با هدف برکشیدن برنده و ایجاد صنایع مقیاس دار جدید، رمز بازگشت به دوران رشدهاى صنعتى دو رقمى است. مردمى‌سازى به معنا تشدید فرآیند خصوصى‌سازى و قطعه‌قطعه کردن زنجیره‌هاى ارزش یک خطر بزرگ براى آینده ایران است. مردمى‌سازى به معنا توقف خصوصى‌سازى و ایجاد فضاى رقابتى بین بنگاه هاى دولتى و خصوصى داخل برنامه توسعه، مسیر خروج از تجربه قبلى خصوصى‌سازی است. این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: مردمى‌سازى (اگر به صورت تبدیل اقتصاد به عاملیت‌هاى متکثر کوچک ترجمه شود) آخرین بقایای سنت توسعه در ایران را هم دفن خواهد کرد. سنتى که نقطه تفاوت ایران با عراق امروزى، افغانستان و پاکستان است.

• مداخلات غلط دولتی
سید مهدی بنی‌طبا -مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس- نیز در یادداشتی برای شبکه‌ی تحلیلی نخبگان پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌ا... خامنه‌ای، چهار ملاحظه‌ی راهبردی را برای تحقق جهش تولید معرفی کرد: «لزوم تدوین سند توسعه‌ی صنعتی»، «لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران»، «ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده» و در نهایت «ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید». بنی‌طبا در این یادداشت نوشت: هر معامله‌ای دو طرف دارد: خریدار (مصرف‌کننده) و فروشنده (تولیدکننده). اقتصاد صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است. دولت‌ها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه، در این معاملات دخالت‌هایی انجام می‌دهند. رعایت عدالت و انصاف در این مداخلات امری ضروری و البته دشوار است و همواره این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت -که حمایت از مصرف‌کننده است- به زیان تولیدکننده حکم کنند.

مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین برخی از مصادیق این دخالت‌های غلط دولت را چنین ذکر کرد: تبدیل قیمت‌گذاری دستوری کالا‌های تولید داخل به قاعده در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت دادن به مصرف‌کننده‌ی خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات. به‌طور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولید‌کننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمی‌شود.

• جمع‌بندی
نتیجه آنکه برای تحقق شعار سال باید به نظرات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی نظام و دانش اقتصاد مراجعه کرد، از تجربیات گذشته درس گرفت و سپس دست به سیاست‌گذاری زد. مثلاً «تثبیت نرخ ارز روی نرخ‌های پایین برای بلندمدت» از جمله بی‌راهه‌هایی است که به تحقق شعار سال کمک نمی‌کند؛ بلکه در مقابلش قرار دارد. همچنین سیاست‌هایی مانند اعطای وام به طرح‌های کوچک زودبازده در کنار انحرافاتی که دارند، دست دولت را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دارای اولویت -آن هم در شرایط سیاست انقباضی پولی برای مهار تورم- می‌بندند؛ بنابراین مناسب نیستند.
در مقابل، «کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» و واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به مردم که یکی از اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود، می‌تواند از طریق بهبود بهره‌وری در مدیریت - و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید- به جهش تولید کمک کند. همچنین سیاست‌هایی نظیر دسترسى یکسان همه به اعتبار خرد و دسترسى همه به رقابتى با هدف برکشیدن برنده و ایجاد صنایع مقیاس دار جدید، ایجاد فضاى رقابتى بین بنگاه هاى دولتى و خصوصى داخل برنامه توسعه و دادن وام به مصرف‌کننده برای خرید از صنایع دارای مقیاس داخلی می‌تواند منجر به رشد‌های اقتصادی بالا شود. نتیجه آنکه تشخیص راه از بیراهه در سیاستگذاری برای تحقق شعار سال، مهم‌ترین گام است.