14 فروردين 1403 - 13:29

زلزله سیاسی در ترکیه، آیا دوران پسا اردوغان فرا رسیده است؟

تجزیه و تحلیل جمعیتی نتایج آرا نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه دیگر حمایت نسل های جوان را ندارد و روند کاهش آرای جوانان که برای اولین بار در همه پرسی سال 2017 مشاهده شد، ادامه دارد.
کد خبر : 16198

تبیین:

انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه روز یکشنبه (31 مارس) برگزار شد و حدود ۶۳ میلیون واجد شرایط رای‌دهی برای این انتخابات فراخوانده شده اند تا شهردار های ۸۱ استان را انتخاب کنند. 

در این انتخابات حزب عدالت و توسعه  توانست کرسی شهرداری در 39 شهر از 81  استان ترکیه را به دست آورد اما این نتیجه به عنوان شکستی بزرگ برای حزب حاکم و شخص اردوغان به حساب می‎آید زیرا شهرهای کلیدی مانند استانبول به مخالفان رسید. در استانبول، اکرم امام اوغلو، نامزد اپوزیسیون CHP (حزب جمهوری‌خواه خلق) با کسب 51 درصد آرا، از بینالی یلدیریم، آخرین نخست‌وزیر ترکیه و اخیراً رئیس پارلمان ترکیه پیشی گرفت.
 
خود اردوغان به وضوح استانبول را به‌عنوان میدان اصلی نبرد رقابت‌های انتخاباتی تعریف کرده بود و چندین بار تکرار کرد که «هیچ چیزی جز بازپس‌گیری کنترل بزرگ‌ترین شهرهای ترکیه برای حزب حاکم قابل قبول نیست.»
با این حال شهرهای ازمیر، آدانا، آنتالیا و مرسین نیز وضعیت مشابهی همانند استانبول را تجربه کردند. مجموع این شهرها، از جمله استانبول، 60 درصد جمعیت ترکیه و حدود 62 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهند. استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، 31 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 2017 تولید کرد. همچنین منبع  بزرگی از شبکه های مشتری مداری  و تجارت است. از دست دادن استانبول پیامدهای عمیقی دارد که به از دست دادن قدرت و منابع مادی محدود نمی شود.
 استانبول نه تنها شهری است که در آن صعود رجب اردوغان به قدرت عالی آغاز شد، بلکه به عنوان پایتخت امپراتوری عثمانی، تصرف انتخاباتی آن در ذهن اسلام‌گرایان نمادی از فتح علیه تشکیلات سکولار بود. در نهایت، این نیز مسلم است که با سقوط  قدرت حزب عدالت و توسعه، همراه با پایتخت آنکارا، سیاست اپوزیسیون و شانس بازگشت آنها به قدرت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
نتایج حتی برای تحلیلگران بسیار محتاط نیز چیزی جز یک زلزله سیاسی برای ترکیه نبود. هرگز در طول چندین دهه تسلط آهنین اردوغان بر کشور، حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) چنین نتایج ناامیدکننده ای را کسب نکرده بود. حزب حاکم کمتر از 35.5 درصد از آرای روز یکشنبه را به دست آورد و برای اولین بار از زمان اولین پیروزی خود در سال 2002 به مقام دوم فهرست سراسری سقوط کرد و کنترل خود را بر تعدادی از شهرداری ها و شوراهای محلی که قبلاً حکومت می کرد از دست داد. 
بنابراین اگر بتوان بیست سال اخیر نظام سیاسی ترکیه را دوران  شکوفایی حزب عدالت و توسعه در نظر گرفت، با در نظر گرفتن نتایج انتخابات اخیر می‌توان شرایط سیاسی ترکیه را در مرحله ورود به عصر جدید پس از حزب عدالت و توسعه برآورد کرد. 
 
 چالش لاینحل بحران اقتصادی  
 با توجه به رکود اقتصادی در ترکیه و تورم حدود 70 درصد و بیکاری حدود 14 درصد این موضوع بر روند رای دهی تاثیرگذار  بود.  مردم در واکنش به سوءمدیریت اقتصادی، مولدترین و پویاترین مناطق کشور در انتخابات شهرداری‌ها به نامزدهای مخالف رای دادند و شهرداری‌های شهرهای بزرگ را به آنها واگذار کردند. 
تأثیرات وضعیت اقتصادی پیشتر در جریان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ژوئن گذشته نیز محسوس بود. پس از 25 سال رشد مداوم و تثبیت قدرت خود، اردوغان ضعیف تر از آن چیزی به نظر می رسد که بتواند به وعده‌های حل مشکلات اقتصادی عمل کند. اکنون اردوغان در انتخاب‌های آینده‌اش به دلیل تمایلات ایدئولوژیک شریک سیاسی فعلی‌اش، یعنی (حزب جنبش ملی) بسیار محدود شده است. عدم حضور بسیاری از رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه در پای صندوق‌های رای، نشان‌دهنده ناامیدی است که بر پایگاه تا آن زمان وفادار حزب سایه افکنده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این پایگاه هنوز برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه کاملاً از دست نرفته و به سبد رای مخالفان واریز نشده است. 
سالها حضور در راس قدرت اردوغان را به مرد بازی در شرایط سخت و برگرداندن یکباره ورق معادلات تبدیل کرده است. او شناخت عمیق و گسترده ای از خواسته‌ها و تفکرات رای دهندگان ترک دارد و پس از دست دادن اکثریت پارلمانی در انتخابات سال 2016 به این سو نشان داده که تبهر ویژه‌ای در ائتلاف‌سازی‌هایی که بتواند همچنان قدرت را در دست او حفظ کند دارد.  
اردوغان پس از انتخابات در نطقی بار دیگر از حربه حمله به ائتلاف مخالفان با تروریست‌ها (ائتلاف جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP)با حزب کردی دموکراتیک خلق) استفاده کرد. در سالهای گذشته ائتلاف با حزب ملی‌گرای جنبش ملی و سوار شدن بر موج احساسات ناسیونالیستی ملی‌گرایان توانسته بود اردوغان را از شکست برهاند اما پیروزی مرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 و اکنون انتخابات شهرداری‌ها نشان داد که این چاقو دیگر برّندگی سابق را ندارد و قادر به بسیج توده‌ای ملی‌گرایان نیست. 
 
اهمیت رای کردها در پیروزی مخالفان
 اگر حمایت رای دهندگان کرد که معمولا از طرفداران حزب  «دموکرات خلق » هستند نبود، پیروزی اپوزیسیون در مراکز عمده کلان شهرها نمی توانست به دست بیاید چنانکه درخواست صلاح الدین دمیرتاش از حامیانش برای شرکت در انتخابات به نفع مخالفان به پیروزی آنها کمک کرد. در حالی که کردها ثابت کردند که نقش کلیدی در روند انتخابات دارند، توانایی ائتلاف حاکم برای جمع آوری حدود 51 درصد آرا مستلزم این است که ناسیونالیسم ترک نیز زنده باشد. اگرچه محاسبه دقیق میزان آرا در مقایسه با انتخابات قبلی دشوار است، با توجه به اینکه این انتخابات در بسیاری از شهرها با ائتلاف های انتخاباتی صورت گرفت، اکثر تحلیلگران معتقدند که 44 درصد اعلام شده آن نشان دهنده سطح واقعی حمایت از حزب عدالت و توسعه نیست. این به دلیل ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های سیستم اتحاد جدید است. در واقع، رای حزب عدالت و توسعه به خودی خود ممکن است نزدیک به 35٪ و شاید کمتر باشد. همچنین تجزیه جمعیتی آرا نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه دیگر حمایت نسل های جوان را ندارد و روند سکولار کاهش آرای جوانان که برای اولین بار در همه پرسی سال 2017 مشاهده شد، ادامه دارد.

در نهایت باید گفت زلزله سیاسی چیزی نبود که اردوغان بتواند آن را نادیده بگیرد و رئیس جمهور ترکیه از بالکن مقر حزبی خود در آنکارا، شکست را پذیرفت اما وعده داد که نتایج روز یکشنبه برای حزب عدالت و توسعه "پایان نیست، بلکه نقطه عطفی" است و متعهد شد که از چهار سال آینده دوران ریاست جمهوری برای "نوسازی خود و جبران اشتباهاتمان" استفاده کند. 
با این حال همانطور که گفته شد هم وعده‌های مدیریت شرایط وخیم اقتصادی به سرانجام نرسید و هم حربه قطبی‌سازی نشان داد که کارایی سابق را ندارد، اما در این میان، یک چیز قطعی است: اردوغان تا سال 2028 باقی می‌ماند - و چهار سال زمان بسیار طولانی در سیاست است، به‌ویژه در کشوری که از نظر سیاسی سیال و پر از شگفتی است. 

منبع: الوقت

ارسال نظرات