يکشنبه ؛ 02 ارديبهشت 1403
27 اسفند 1402 - 11:01
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی در ۱۴۰۲

اقتصاد در سالی که گذشت

شاخص‌های کلان برای اقتصاد مانند نبض برای انسان هستند؛ برای بررسی وضعیت صحت و سلامتی یک اقتصاد اول باید به آن‌ها مراجعه کرد. در میان انبوه شاخص‌های کلان اقتصادی نیز شاید رشد تولید، وضعیت تورم و اشتغال و همچنین تجارت خارجی از همه مهم‌تر باشند.
کد خبر : 16085
اقتصاد در سالی که گذشت

تبیین:

شاخص‌های کلان برای اقتصاد مانند نبض برای انسان هستند؛ برای بررسی وضعیت صحت و سلامتی یک اقتصاد اول باید به آن‌ها مراجعه کرد. در میان انبوه شاخص‌های کلان اقتصادی نیز شاید رشد تولید، وضعیت تورم و اشتغال و همچنین تجارت خارجی از همه مهم‌تر باشند. رشد تولید مثل افزایش قد یک نوجوان در حال رشد است. تورم و اشتغال در کنار هم شاخص فلاکت را نشان می‌دهند؛ هر قدر تورم کاهش یابد و اشتغال بیشتر شود، شاخص فلاکت بهبود پیدا کرده است و همچنین صادرات به بازار‌های جهانی نیز از این جهت مهم است که زمینه‌ساز رشد تولید در آینده است. هر قدر اقتصادی بتواند بازار‌های خارجی بیشتری را تصاحب کند، به توسعه یک گام نزدیک‌تر شده است. در این گزارش، نگاهی داشتیم به این شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ شمسی. چرا که نگاهی به وضعیت حرکت در گذشته می‌تواند چراغ راه حرکت در آینده باشد.

• رشد صنعت و تولید
بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵.۱ درصد بوده است. در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۱، همه‌ی بخش‌های اقتصاد ایران (بجز کشاوزی و تامین آب، برق و گاز) شاهد رشد بودند. بیشترین رشد مربوط به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بود که برابر با ۲۱.۸ درصد بود. پس از آن گروه خدمات با ۴.۶ درصد بهترین رشد را داشت. سپس بخش صنعت بود که شاهد رشد ۱.۳ درصدی بود. بخش صنعت برای هر اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است. این بخش در بهار ۱۴۰۲ شاهد رشد ۳.۶ درصدی بود. در تابستان با رشد ۲.۶ درصدی مواجه بود و رشدش در پاییز به ۱.۳ درصد رسید؛ بنابراین تا جایی که آمار‌ها آمده است به‌طور میانگین شاهد رشد ۲.۵ درصدی صنعت در سال ۱۴۰۲ بودیم. البته ضروری است برای بررسی دقیق‌تر منتظر آمار فصلی سه‌ماهه‌ی آخر سال باشیم که البته معمولاً با یکی دو ماه فاصله از اتمام فصل، محاسبه و منتشر می‌شود.

• وضعیت تورم
آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای تورم، مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۲ است. بر اساس این آمارها، تورم سالانه برای ماه بهمن (یعنی میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی ۱۲ ماهه‌ی منتهی به بهمن‌ماه) برابر با ۴۲.۵ است. این رقم در دیماه سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۳.۶ بود. اگر به تفکیک اقلام خوراکی و غیرخوراکی نگاه کنیم نیز شاهد کاهش نرخ تورم هستیم که البته در اقلام خوراکی، کاهش بیشتری را شاهدیم؛ به‌طوری که در خوراکی‌ها تورم دیماه برابر با ۴۸ درصد و در بهمن‌ماه برابر با ۴۵.۱ درصد بود. در مورد کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز تورم از ۴۱.۴ در دیماه به ۴۱.۱ در بهمن‌ماه کاهش یافت. برای بررسی بهتر نیز خوب است بدانیم تورم در ماه فروردین سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۷.۶ درصد بود. این رقم حتی در اردیبهشت به بیش از ۴۹ درصد هم رسید، اما در ادامه روند نزولی شد تا جایی که در بهمن‌ماه به ۴۲.۵ کاهش یافت. اگر به تفکیک دهک نگاه کنیم نیز دهک اول با ۳۸.۹ درصد کمترین تورم را در میان دهک‌های درآمدی تجربه کرده است. در حالی که دهک دهم با ۴۴.۱ درصد بیشترین تورم را شاهد بود.

• وضعیت اشتغال و بیکاری
نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ برابر با ۹.۷ درصد بود. این رقم در بهار ۱۴۰۲ به ۸.۲ درصد رسید. در تابستان به ۷.۹ کاهش یافت و در پاییز معادل ۷.۶ شد. هنوز آمار سه‌ماهه پایانی سال محاسبه و منتشر نشده است. به‌طور کلی، اما وقتی به روند تغییر بیکاری فصلی در دهه‌ی ۱۳۹۰ مشاهده می‌کنیم، یک الگوی واحد را می‌بینیم که در آن، معمولاً در سه‌ماهه‌ی آخر سال، بیکاری مقداری بیشتر از سایر فصل‌ها می‌شود؛ از ۰.۲ درصد تا ۰.۸ درصد معمولاً شاهد افزایش نرخ بیکاری بوده‌ایم. برای پاییز ۱۴۰۲ آمار تعداد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (سن کار) برابر با ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر است. از این تعداد ۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر (معادل ۵۸.۵ درصد) جمعیت غیرفعال هستند و در مقابل، ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر (معادل ۴۱.۵ درصد) نیز جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی ماست. درصدی از این جمعیت فعال که کار دارند، شاغل و درصدی که کار ندارند، بیکار محسوب می‌شوند. پس نرخ بیکاری، درصدی از کل جمعیت نیست و مهم است بدانیم نرخ مشارکت در ۱۴۰۲ چه تغییراتی داشته است. نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۴۱.۵ و همین رقم در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۴۱ بود. در مقابل نرخ بیکاری از ۸.۲ در پاییز ۱۴۰۱ به ۷.۶ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ بنابراین در مجموع وضعیت اشتغال بهتر شده است.


• صادرات به بازار‌های خارجی
صادرکنندگان در فروردین سال ۱۴۰۲ صادرات ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلاری داشتند. در ماه دوم سال، یعنی اردیبهشت، نسبت به فروردین‌ماه افزایش ۲.۲۸ درصدی را شاهد بودیم. ارزش صادرات خردادماه افزایش ۲۳.۸۷ درصدی نسبت به ماه قبلش داشت. در تیر‌ماه این روند کاهشی شد و صدور کالا ۲۵.۷۹ درصد نسبت به خرداد افت کرد. ارزش صادرات در این ماه ۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار ثبت شد، اما در ماه بعد یعنی مرداد‌ماه صادرات با رشد ۵.۶۳ درصدی نسبت به ماه قبل، توانست رقم ۳ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلاری را تجربه کند. افزایش صادرات در ماه بعد هم ادامه یافت و رشد ۱۱.۰۹ درصدی نسبت به مرداد، داشت. در مهرماه رشد صادرات اندک و برابر با ۰.۸ درصد بود، در آبان این روند مجددا نزولی شد و با کاهش ۸.۵۸ درصدی، به ۳ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار رسید. در آذرماه رشد ۸ درصدی صدور کالا نسبت به ماه قبل، مانع از تداوم کاهش صادرات شد و ارزش صدور کالا‌های ایرانی در این ماه به ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار رسید. اما این افزایش نتوانست در ماه بعد ادامه یابد، به گونه‌ای که در دی‌ماه ۴ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار کالا به بازار‌های هدف صادر شد که نسبت به ماه گذشته افت ۳.۶۵ درصدی داشته است. در بهمن‌ماه شاهد رشد صدور کالا بودیم. در ماه یازدهم سال صدور کالای ایرانی با رشد ۹.۴۱ درصدی، به ۴ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار رسید.

• جمع‌بندی
همان‌طور که آمار‌ها به خوبی نشان می‌دهند، اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد. به‌طور خاص وضع رشد صنعت خوب است، اما برای اینکه پایدار بماند، حتماً به تلاش‌های مضاعفی از سوی دولت در سال آینده نیاز است. شعار سال جاری، «مهار تورم و رشد تولید» بود. آمار‌ها نشان می‌دهد تورم آرام آرام در حال کاهش است. با این حال اقتصاددانان معتقدند اگر رشد تولید نیز برایمان مهم است و نمی‌خواهیم به قیمت رکود اقتصادی، تورم را مهار کنیم، ضروری است مهار تورم به آرامی انجام گیرد. آمار‌های رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد که فشار روی سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، بیش از این ممکن نیست. با این حال به‌نظر می‌رسد رشد در سال جاری با کیفیت بوده است؛ چرا که به‌رغم افزایش نرخ مشارکت -که به معنای افزایش امید به پیدا کردن کار نیز هست- شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم. رشد اقتصادی پایین‌تر همراه با اشتغال بیشتر، بر رشد اقتصادی بالاتر بدون افزایش سطح اشتغال رجحان دارد. همچنین صادرات -اگر چه با افت و خیز-، اما در مجموع مثبت بود و می‌توان امید داشت با رشد در سال آینده، موتور محرک رشد بیشتر اقتصادی باشد.

ارسال نظرات