نقدینگی در اقتصاد به کجا می‌رود!؟

پایگاه رهنما:

اواخر هفته‌ی پیش بود که سید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت اعلام کرد: «رشد نقدینگی در کشور از عدد 39 درصد در سال 1400 به 31 درصد در سال 1401 و 26 درصد در نه ماهه‌ی اول سال 1402 در جهت انضباط‌بخشی کاهش پیدا کرده است». این عملکرد بسیار مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود اگر امتداد داشته باشد، تورم در سال‌های آتی روند کاهشی پیدا کرده و به مرور به متوسط بلندمدت خود (حدود 20 درصد) بازگردد. با این حال برخی ادعا می‌کنند چون به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی رشد داشته است، پس لابد در آینده نقدینگی دوباره رشد خواهد کرد و دولت نمی‌تواند تورم را مهار کند. در مقابل این دیدگاه، دکتر تیمور رحمانی -اقتصاددان برجسته‌ی پولی- معتقد است رشد پایه پولی فعلی، منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود؛ چون این رشد همراه با افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیست. از این مهم که بگذریم، به هر حال نقدینگی (ولو با رشد پایین) در حال افزایش است. بنابراین، برای برخی این پرسش مطرح می‌شود که این نقدینگی کجاست!؟ در یادداشت حاضر، به پاسخ این پرسش پرداخته‌ایم.

• نسبت با قدرت خرید

در واقع پرسش این است که اگر نقدینگی رشد می‌کند، چرا این نقدینگی دست مردم نیست و قدرت خرید آنها را افزایش نمی‌دهد!؟ در پاسخ باید گفت اگر قرار باشد نقدینگی منجر به افزایش رفاه و قدرت خرید واقعی مردم شود، باید تولید در کشور بیشتر شود. هیچ راهی وجود ندارد که بدون افزایش سطح تولید در کشور، بتوانیم قدرت خرید عموم مردم را بالاتر ببریم. تصور عمومی آن است که وقتی نقدینگی دست مردم باشد، می‌توانند کالاها و خدمات بیشتری بخرند اما واقعیت این است که اگر رشد اقتصادی صفر باشد اما نقدینگی دست مردم بیشتر شود، تورم به وجود می‌آید و نقدینگی موجود در دست مردم بیش از پیش به همان کالاهای ثابت تخصیص می‌یابد. برخی گمان می‌کنند وقتی اقتصاددانان حرف از تورم فشار تقاضا می‌زنند، یعنی معتقدند مردم دارند زیادی مصرف می‌کنند که تورم شده است. این در حالی است که باید میان مصرف و تقاضا تفاوت قائل شد. وقتی حقوق افراد از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند (به‌طور میانگین)، از آن سو اگر رشد اقتصادی صفر باشد، این افراد حاضرند برای یک کالای مشخص، دو برابر پول پرداخت کنند. بنابراین تورم فشار تقاضا رخ می‌دهد.

• دهه‌ی 1390

حال ممکن است رشد تولید کمتر هم بشود اما رشد نقدینگی بالا باشد؛ در این حالت مردم از کالاها و خدمات کمتر مصرف می‌کنند اما چون درآمد اسمی (و نه واقعی) افزایش پیدا کرده، برای کالاهایی که کمتر مصرف می‌کنند، حاضرند پول بیشتری بپردازند. بنابراین برای اینکه قدرت خرید مردم بالاتر برود، باید بپرسیم چقدر از نقدینگی خرج رشد تولید می‌شود. در دهه‌ی 1390، رشد نقدینگی میانگین 30 درصد در کنار رشد اقتصادی تقریباً صفر، نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در کشور خرج رشد تولید نشده است. یک راه برای این مهم، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است که از طریق وام برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. به گفته‌ی مقامات دولتی، اکنون اگر چه دولت توانسته رشد نقدینگی را از 39 درصد به 26 درصد کاهش دهد، اما هم‌زمان اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکننده‌ها افزایش نیز یافته است. این یعنی در عین تلاش برای مهار تورم، از رشد تولید غفلت نشده است. نتیجه را نیز در رشد تولید بیش از 4 درصدی (بدون نفت) و رشد تولید بیش از 7 درصدی (با نفت) می‌بینیم.

دو اقدام اساسی

همچنین اقدام قابل تاملی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده، تنظیم سازکار ریال آفشار یا برون مرزی است؛ یعنی بانک مرکزی دستور العملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خود از ریال استفاده کنند. ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می کند. در این طرح صادرکننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت. به‌طور مثال در این طرح، همه تجارت ما با افغانستان و عراق به سمت صادرات ریالی نمی رود بلکه به میزانی که بتوانیم واردات ریالی انجام دهیم این طرح قابل اجراست. امکان صادرات ریالی به روسیه نیز در چارچوب پیمان پولی دوجانبه از نوع خط معاوضه نقدینگی به میزان توازن تجاری سالانه دو کشور خواهد بود. این اقدام کلیدی در کنار کنترل رشد نقدینگی، می‌تواند فشار را از روی تقاضای دلار در داخل بردارد و از طریق ایجاد تعادل روی نرخ ارز در بازار، تورم انتظاری را مهار کند. بنابراین رشد نقدینگی باید کاهش پیدا کند اما هم‌زمان خوب است هدایت همین مقدار رشد نقدینگی موجود نیز به سمت تولید باشد و بخشی از نقدینگی نیز در مبادلات تجاری خارجی