اروند فروشی رضاخان

سال ۱۳۰۸ پادشاه عراق که تحت حمایت دولت انگلیس قرار داشت هیاتی را با هدف ابراز حسن نیت به طرف ایرانی و برداشتن موانع پیش روی روابط دوجانبه فرستاد و در سال ۱۳۱۰ در قالب چندین یادداشت اعـتـراضی بـه دولـت ایـران، مـأمـوران گـمـرک و نـیـروی دریایی کشورمان را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بـندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های ارونــد رود کرد. در سال ۱۳۱۳ نیز شکایتی به همین عنوان به جامعه ملل ارسال کرد. پیرو نظر جامعه ملل در ۱۳ تـیـر ۱۳۱۶ طـی قـراردادی، حــق کـشـتــی رانــی در ســراســر ارونــدرود بـه استثنای پنج کیلومتری از آب‌های آبادان تا خط تالوگ به دولــت عــراق واگــذار شد. اهداف استراتژیک انگلیس بر اساس مفاد این قرارداد به طرف ایرانی تحمیل شد چرا که مالکیت عراق بر تمام اروند رود (بـه غـیـر از پـنـج کـیـلومتری از آب‌های آبادان) گسترش پیدا کرد. عـهـدنـامـه ۱۳۱۶ در سـایـه حمایت‌های مطلق انـگـلـیـس از عـراق به امضاء رسید چرا که در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جـنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه گسترده داشتند، تسلط به آب‌های بین المللی منطقه و منابع نفتی عراق را بسیار راهبردی می‌دانستند و به همین دلیل پیمان ۱۳۱۶ را بر ایران تحمیل کردند. عهدنامه مورد اشاره میان ایران و عراق از مصادیق ظالمانه‌ترین پـیـمـانـهـایی است که در تاریخچه روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است. بااین حال اگرچه انگلیسی‌ها در ۱۳۱۱ به قیمومیت خود بر عراق به صورت ظاهری پایان داند، اما بـا انـعـقاد قرارداد‌هایی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاه‌های نظامیشان در این کشور، حفظ کردند. برای فهم درست اروندفروشی رضاخان در عهدنامه مذکور و پیش شرایط انعقاد آن، بــایــد به تـحــولات پــس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن کشور با ایران نیم نگاهی داشته باشیم. بعد از فروپاشی عثمانی اختلافات مرزی ایران و عراق به دو دلیل شدت بیشتری به خود گرفت نخست، سلطه اقتصادی انگلیسی بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن کشور به راه‌های آبی عراق به خلیج فارس و دوم ظـهـور نـاسـیـونـالـیـسـم افـراطـی و انـعـطـاف نـاپـذیـر «پـان عـربیسم» در کشور‌های عربی منطقه و عراق است که انگلیسی‌ها با هدف تجزیه عثمانی آن را دنبال می‌کردند. در مــــرداد ۱۲۹۹، عــــراق بر اساس مــعـــاهـــده استعماری سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد و یکسال بعد ملک فیصل در عراق تاج گذاری کرد و ۵ سال بعد رضاشاه در ایران بنای تاج و تخت گذاشت؛ پادشاهانی که مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن کشور به قدرت رسیدند.
تامین اهداف انگلیس توسط رضاخان
انگلیسی‌ها تمایل داشتند دو پادشاهی تحت نفوذ خود در ایران و عراق را مطابق با منافع منطقه‌ای خود متحد کرده و در جهت تامین منافع خود هدایت کنند، به همین دلیل وزیر مختار انگلستان در تهران، طـی یـادداشـت ۲۰ اسـفند ۱۳۰۷، به وزیر امور خارجه ایران شناسایی حقوق ایران در اروند رود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط کرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شـنـاخـت. ایـن شـنـاسـایـی در اردیـبـهشت ۱۳۰۸ هنگام دیـدار یک هیات عراقی به ریاست رستم حیدر بیک، ریـیـس دبـیـرخـانـه سـلـطـنـتـی عـراق، از تـهـران صـورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملک فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد. طـی دیدار این هیات از تهران، یک موافقت نامه مـربـوط بـه ایـجاد نمایندگی کنسولی بین دو کشور به امـضـا رسـیـد. هـیـات مذکور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملک فیصل به همراه داشت. پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نـخـسـت وزیـر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نـخست وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن درتیرماه ۱۳۰۸ عنایت الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیله وی افتتاح شد. در این هنگام انتظار می‌رفت دولت عراق بعد از وعده‌های وزیر مختار انگلستان و اطمینان‌هایی که مـلـک فـیـصـل اول داده بـود، گـامـی در راه حـل مشکل اروند رود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آن‌ها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند. بـا وجـود ورود عـراق بـه جـامـعه ملل، نه تنها راه حـلّـی بـرای مـشـکـلات دو کـشـور پـیدا نشد، بلکه این مـشـکلات با ادعا‌های تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعا‌هایی کــه اسـنــاد و مـدارک بـعـدی نـشـان داد کـه تـحـریـکـات کنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال ۱۳۱۰ دولـت عـراق چـنـدیـن یـادداشـت اعـتـراض برای دولـت ایـران ارسال داشت و در آن مأموران گمرک و نـیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود» تجاوز می‌کنند. دولت عراق در این زمان به کنسول خـود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید که قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، که این امر با اعتراض دولت ایران رو به رو شد. ملک فیصل اول که مایل بود با همسایگان خود روابـط حـسـنـه داشـتـه بـاشـد، تـصـمـیـم گـرفـت بـه طور رسمی از تهران دیدار کند تا از تیره شدن روابط بین دو کشور جلوگیری نماید. بعد از تلگراف‌هایی که بین دو کـشـور مبادله شد، در اردیبهشت ۱۳۱۱ ملک فیصل به تهران وارد شد. نهایتا در اعلامیه رسمی دو کشور که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۱ به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بـود که متعاقب تبادل نظر در مورد مسایل جاری، دو کشور توافق کردند که به مذاکرات رسمی برای حل و فـصـل اختلاف‌های مذکور بپردازند که این دور از رایزنی‌ها نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسید. نهایتا بعد از مذاکرات و شکایات دوطرف، عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامه ۵ ماده‌ای ۱۳۱۶ به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت کوچکی معادل ۵ کیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه ۱۳۱۶، مــالـکـیــت عــراق بــر تـمــام ارونـد رود بـه غـیـر از استثنای مذکور، گسترش یافت.
دیدگاه دکتر بهمنی درباره اروند فروشی
محمدعلی بهمنی قاجار (دارای دکتری حقوق از دانشگاه تهران) نویسنده کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی» در این باره می‌گوید: «در کلیات عراق؛ در واقع مرز عراق که خیلی به ضرر ما می‌شود. یعنی منطقه نفت‌خانه، در مناطق نفتی بین قصرشیرین و خانقین. طبق پروتکل ۱۳۱۳ عثمانی این منطقه را از ایران گرفته بود، اما آن پروتکل هیچ وقت رسمیت پیدا نمی‌کند. فقط یک نماینده ایران به نام احتشام‌السلطنه که آنجا رفته بوده، این قرارداد را امضا کرده و نه دولت ایران این را امضا کرده و نه مجلس ایران. منتهی رضاشاه طی یک عهدنامه این منطقه را به عراق واگذار می‌کند. او در اوج دیکتاتوری (در سال ۱۳۱۶) به مجلس دستور می‌دهد؛ متن دستورش موجود است که به دستور و فرموده اعلیحضرت همایونی مجلس عهدنامه سرحدی به عراق را تصویب کند؛ و بعد هم اروند رود را هم کاملا به عراق واگذار می‌کند که در واقع عراق آن زمان حالت نیمه مستعمره انگلیس بود؛ و می‌دانید که آنقدر این آش معاهده سرحدی ۱۹۳۷ با عراق شور می‌شود که پسرش محمدرضاشاه سعی می‌کند این را به هم بزند و این عهدنامه در قرارداد ۱۹۷۵ تغییر می‌کند و خود محمدرضا می‌گوید که این عهدنامه در شرایط استعماری به ایران تحمیل شده و بنابراین این عهدنامه قابلیت ماندگاری ندارد. یعنی به نوعی به سرسپردگی پدرش آنجا اشاره می‌کند.»